_________________________________________ 

انتخاب يا انتصاب؟
نویسنده: محسن شاهوردي

تاثيرات پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي، تنها به حوزه سياست محدود نشد و ساحت جديدي نيز در برابر متفكران و انديشمندان قرار داد و موضوعات جديدي را مطرح كرد. شايد در اين ميان بتوان بحث ولايت فقيه را يكي از كليدي ترين و پرمناقشه ترين مباحث دانست. علت اين امر نيز روشن است؛ عمارت جمهوري اسلامي بر اين پايه بنا شده و بدون شناخت آن نمي توان به درك درستي از جمهوري اسلامي رسيد.

شريف لك زايي در كتاب «بررسي تطبيقي نظريه هاي ولايت فقيه» از منظر تئوريك به سراغ اين موضوع رفته است. همانطور كه در مقدمه كتاب تصريح شده، مهم ترين هدف نويسنده تبيين دو نظريه عمده درباره نظريه ولايت فقيه است، نظريه اي كه مقام ولايت فقيه را انتخابي و نظريه ديگر كه آن را انتصابي مي داند.

اعتقاد به هر كدام از اين ديدگاه ها الزامات و تبعات خود را دارد و در سطوح پايين تر باعث تغييراتي در نوع حكومت و عملكرد حاكميت مي شود.

در فصل اول كه به كليات اختصاص دارد، پس از بررسي اجمالي نظام سياسي ديني، نويسنده از دو منظر مباحث كلامي- اعتقادي و اصولي-فقهي به سراغ نظريه ولايت فقيه مي رود و سپس مشروعيت نظام سياسي را در اين نظريه بررسي مي كند.

لك زايي در كتاب خود، در تبيين نقاط افتراق و اشتراك نظريه انتصاب و انتخاب ولايت فقيه، امام خميني را نماينده نظريه انتصاب و حسينعلي منتظري را نماينده نظريه انتخاب معرفي مي كند. (البته نويسنده معتقد است نظر حضرت امام را بايد مورد موشكافي دقيق تري قرار داد و اعتقاد ايشان به نظريه انتصاب، جاي تامل و سوال دارد.)

فصل دوم با عنوان ساختار نظام سياسي و فرايند قدرت، شرايط رهبري، حوزه اختيارات و وظايف و فرايند قدرت در نظريه ولايت فقيه را بررسي مي كند.

فصل بعدي رابطه ميان حكومت و شهروندان را مورد بحث قرار مي دهد و فصل چهارم نيز نسبت نظريه ولايت فقيه با سه موضوع جامعه مدني، مطبوعات و احزاب را تبيين مي كند.

كتاب «بررسي تطبيقي نظريه هاي ولايت فقيه» با 262 صفحه حجم، توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي منتشر شده است. با هم بخشي از فصل اول كتاب را مرور مي كنيم.
¤¤¤
مشروعيت در نظريه انتصاب
بر مبناي اين نظريه، فقيهان با توجه به دو ركن علم (دانش و فقاهت) و عدالت (پارسايي) از جانب ائمه به مقام ولايت بر جامعه اسلامي منصوب شده اند. اين انتصاب، الاهي است و مردم در مشروعيت آن هيچ نقشي ندارند؛ همان گونه كه در مشروعيت ولايت رسول اكرم(ع) و امامان معصوم هيچ نقشي نداشته اند.

در اين نظريه نصب به اين معناست كه در عصر غيبت، فقيه واجد شرايط علمي و عملي از جانب شارع مقدس به سمت هاي سه گانه افتا، قضا و ولايت منصوب و تعيين شده است. مردم در سمت افتا و قضا، فقيه را انتخاب نمي كنند كه وكيل آنان براي به دست آوردن فتوا يا استنباط احكام قضايي و اجراي آنها باشد. از ديد اين نظريه مسئله ولايت و رهبري جامعه نيز همين گونه است و مردم مسلمان او را وكيل خود براي حكومت نمي كنند. فقيه، نايب امام معصوم است و بنابراين داراي ولايت افتا، ولايت قضا و ولايت سياسي در جامعه است.

عبارت فوق با توجه به قرينه سازي ولايت فقيه در سياست با افتا و قضاوت، روشن مي سازد كه فقيه نقشي همانند وكالت عهده دار نيست، زيرا وكالت با وفات موكل باطل مي شود، اما ولايت اين گونه نيست؛ بدين معنا كه اگر يكي از امامان معصوم فردي را در مسئله اي وكيل خويش قرار دهد، پس از شهادت يا رحلت آن امام، وكالت شخص باطل مي شود، مگر آن كه امام بعدي وكالت او را تأييد و امضا كند؛ اما در ولايت چنين نيست و اگر كسي منصوب از سوي امام و از جانب او بروقف ولايت داشته باشد، با رحلت آن امام، ولايت اين شخص باطل نمي شود مگر اين كه امام بعدي او را از ولايت عزل كند. هم چنين در توكيل، اصالت از آن موكل است و وكيل فقط اجراكننده منويات موكل مي باشد؛ در حالي كه در حكومت اسلامي تنها قانوني كه بايد اجرا شود همانا قانون و مقررات شارع مقدس است و نه منويات غير او.

از يك منظر نصب به دو معناست: يكي نصب خاص، يعني تعيين يك شخص معين به ولايت و حكومت از جانب پيامبر يا امام علي(ع)، مانند نصب مالك اشتر نخعي به حكومت مصر از جانب امام علي(ع)؛ ديگري نصب عام، يعني تعيين فقيه جامع شرايط مقرر در فقه براي افتا، ضاوت و رهبري سياسي بدون اختصاص به شخص معين يا زمان معلوم. بنابراين نصب فقيه جامع شرايط يك نصب عام است. به هرحال مشروعيت بخشي به فقيه از ناحيه نصب الاهي است.

قائلان اين نظريه مجموعه دلايل عقلي و نقلي براي اثبات ادعاي خود آورده اند. ازجمله مهم ترين روايات موردتمسك در اين نظريه، مقبوله عمربن حنظله است. امام خميني نيز به اين روايت در ضمن ساير روايات ائمه اشاره مي كند. در اين حديث، عمربن حنظله روايتي از امام صادق(ع) درباره حل و فصل دعاوي ميان شيعيان چنين روايت مي كند:

از امام صادق(ع) درباره دو نفر از دوستانمان (يعني شيعه) كه نزاعي در مورد قرض يا ميراث بين شان بود و براي رسيدگي به قضات (حكومت طاغوت) مراجعه كرده بودند، سؤال كردم كه آيا چنين كاري رواست؟ فرمود: «هركه در مورد دعاوي حق يا ناحق به ايشان مراجعه كند در حقيقت با طاغوت (يعني حكومت نامشروع و ناروا) مراجعه كرده است و هرچه را كه به حكم آنها بگيرد درحقيقت به طور حرام مي گيرد؛ گرچه آنچه را كه دريافت مي كند حق ثابت او باشد، زيرا كه آن را به حكم و با رأي طاغوت و آن قدرتي گرفته كه خدا دستور داده است به آن كافر شود.

خداي متعال مي فرمايد: «يريدون أن يتحاكموا الي الطاغوت و قدر امروا أن يكفرو به». پرسيدم چه بايد بكنند؟ فرمود: «بايد نگاه كنند ببينند از شما چه كسي است كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است... بايستي او را به عنوان قاضي و داور بپذيرند، زيرا من او را حاكم بر شما قرار داده ام.»

اما نقش مردم در اين نظريه در حد پذيرش ولايت فقها و فعليت دادن و كارآمد كردن ولايت و حكومت آنهاست و مردم از هيچ گونه حق مشروعيت بخشي برخوردار نيستند. در اين جا پيامبر(ص)، امم و فقيه به طور بالقوه شايستگي دارند، اما اجراي فعلي و تحقق عملي مناصب سه گانه، متوقف بر اقبال و پذيرش مردم است. درواقع كار ويژه مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا، درباره اصل دين، نبوت، امامت و نصب خاص، مهم و كليدي است تا چه رسد به ولايت فقيه كه نصب عام است. همان گونه كه ذكر شد، اين نظريه مقام ثبوت و مشروعيت را از مقام اثبات كه قدرت عيني و كارآمدي ومقبوليت است جدا مي كند. درنتيجه براي اداره كشور و برقراري نظم و امنيت اگر مورد پذيرش مردم قرار نگيرد و آنان حضور نداشته باشند، رهبري الهي در مقام اثبات و خارج محقق نمي شود.

ازجمله قائلان اين نظريه امام خميني است كه در شمار نخستين عالمان و فقيهاني است كه به تأسيس نظام سياسي ديني مبادرت ورزيد و موفق گرديده پيش از ايشان ملااحمد نراقي و شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر و در زمان ايشان آقاي بروجردي و آقاي گلپايگاني نيز نظريه انتصاب را مطرح كرده بودند، اما نظريه امام خميني از حيث اختيارات وسيع تر است و به ولايت مطلقه فقيه مشهور شده است. آقاي جوادي آملي و آقاي مصباح يزدي نيز كه از جمله شارحان و قائلان اين نظريه اند، تلاش هايي را براي بسط و تبيين اين نظريه انجام داده اند.

روزنامه کیهان، دوم خرداد 1389