سيد ابوالقاسم موسوي
نكاتي كه آقاي دكتر سريع‌القلم بدان اشاره فرمودند، از چند جنبه قابل بررسي و تعمق است كه در اين بين، انتخاب تيتر مقاله نيز جاي تأمل دارد. حال چرا اين تيتر برگزيده شده، بماند و اما در بحث اقتصادي يا اجتماعي درباره دولت‌ها دو ديدگاه موجود است؛ دولت تصدي‌گرا (مداخله‌گرا ) دولت حاكميتي (تسهيل‌گرا) اساسا وظايف دولت بر اصول زير استوار است.
1ـ برقراري حاكميت قانون
2ـ تنظيم استانداردهاي اقتصادي و اجتماعي
3ـ توسعه زير ساخت‌هاي اجتماعي و فيزيكي
4ـ تضمين تور حمايت اجتماعي و حقوق مدني
كه اين فرضيه‌ها باعث شد، اصطلاح حكمران خوب فراتر از دولت خوب در مباحث حكومتداري متبلور شود كه در اين حكومت، وظايفي نيز براي جامعه در نظر گرفته مي‌شود كه عبارتند از:
1ـ سازماندهي و آموزش جوامع محلي
2ـ بسيج گروه‌هايي براي مشاركت در زندگي اجتماعي و اقتصادي
3ـ تسهيل تعاملات سياسي و اجتماعي
4ـ پشتيباني از اقدامات وحدت بخش و كاركردهاي نظارتي.
وظيفه بخش خصوصي نيز در رويكرد اقتصادي و اجتماعي نيز تعاريف خاص خود را دارد. براي مثال:
1ـ ايجاد اشتغال و درآمد
2ـ توليد و تجارت
3ـ توسعه منابع انساني و ارايه خدمات
4ـ تعيين و ارتقاي دايمي استانداردها و هنجارهاي شركتي
حال دولت تصدي‌گرا، هم خود مسئول تدوين سياست‌ها و هم در همه امور از امور فرهنگي سياسي، بازرگاني، خدماتي، صنعتي گرفته تا اجتماعي، مجري مي‌شود و به عنوان رقيب جدي بخش خصوصي به ميدان مي‌آيد كه حاصل آن:
1ـ دولت بزرگ
2ـ تصويب قانون و مقرارت به نفع دستگاه ذيربط
3ـ مديريت مستقيم بر اداره امور
4ـ غير رقابتي
5ـ حوزه عمل گسترده و قدرت نابرابر با بخش خصوصي
كه نتيجه آن:
1ـ كاهش رقابت و افزايش هزينه، كاهش كيفيت كالاها و خدمات
2ـ كاهش مشاركت مردم در اداره اموركشور
3ـ بي‌توجهي به شايسته‌سالاري
4ـ افزايش فساد اداري
5ـ كاهش مقبوليت و ايجاد شكاف بين مردم و دولت
6ـ و محدوديت در عمل و دشواري اداره واحدهاي تحت سرپرستي خواهد بود.
اما دولت تسهيل‌گرا يا حاكميتي، رويكرد ديگري بر جامعه دارد و بيشتر بر ايجاد نظام نظارتي پافشاري مي‌كند كه چشم‌انداز توسعه كشور را در دستور كار دارد و در سازماندهي و تسهيل جمعي كوشاست، در بر طرف كردن نارسايي‌هاي بازار فعال است، بر فرموله كردن چگونگي ايجاد پروژه‌هاي مشترك، مصمم و اجرايي است و همچنين در ايجاد فضاي سالم براي رقابت، جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم مصمم است و نيز استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي، حفظ محيط زيست، منابع طبيعي و ميراث فرهنگي و تحقيقات بنيادي و اطلاعات ملي را از وظايف حتمي خود مي‌داند.
نتيجه اين دولت:
1ـ افزايش بهروري كاهش هزينه و افزايش كيفيت
2ـ پاسخگويي دولت و بخش غيردولتي در قبال يكديگر
3ـ اعمال مديريت توسط بخش‌هاي غيردولتي
4ـ انعطاف‌پذيري و كارآفريني
5ـ گسترش آزادي عمل براي هدايت و نظارت امور و انجام وظايف حاكميتي
هرچه دولت بزرگ‌تر باشد، مداخله‌گرا نام مي‌گيرد و براي بررسي اندازه دولت‌ها از دو شاخص استفاده مي‌شود:
1ـ شاخص نسبت هزينه‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي
2ـ شاخص نسبت شاغلان بخش عمومي به كل شاغلان كشور در سال 1366؛ شاخص اول 5/38 كه در سال 1380 به 4/70 مي‌رسد. درآمريكا اين شاخص 2/34 در سال1991 بوده كه در سال 2001 به 7/29 مي‌رسد؛ در ژاپن سال 1991 اين شاخص 30/9 بوده كه در سال 2001 به 7/29 تقليل مي‌يابد و در كشورهاي ديگر صنعتي نيز اين روند را شاهد هستيم.
كشورهاي داراي دولت كوچك، درآمد سرانه بالاتري نيز دارند، به گونه‌اي كه برنامه كوچك‌سازي دولت از سال 1994 در دستور كار همه كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه قرار گرفته است.
نسبت شاغلان بخش عمومي به كل شاغلان در سال 1335در حد 63/7 در سال 1355 به 01/19 و در سال 1375 22/29 و در سال 1380 به 7/33 مي‌رسد، در آمريكا 16، در تركيه 14 و در استراليا 21 است.
تعداد كاركنان دولت از سال 1375 تا سال 1381 از 556873 به 2328600 افزايش مي‌يابد كه رشدي حدود چهار برابر را نشان مي‌دهد، حال آنكه رشد جمعيت كشور دو برابر بوده است و تعداد مؤسسات دولتي از 350 در سال 75 به 1130 مؤسسه در سال 80 افزايش مي‌يابد، به علاوه دو هزار شركت نسل دوم هم ايجاد شده است.
در اين روش، دولت رأسا وارد اجرا مي‌شود؛ يعني مي‌خواهد ساختمان بسازد، در نتيجه پست سازماني ايجاد، كارمند استخدام و بودجه پيش‌بيني مي‌كند. اين روش در كشور ما ملاك عمل انجام بيشتر وظايف دولت است. در حال حاضر، 15348 سازمان، اداره كل و اداره در سطوح استاني و شهرستاني بدون در نظر گرفتن بخش‌ها و دهستان‌ها وجود دارد.
بنا بر آخرين گزارش سالانه آماري صندوق بين‌المللي پول رابطه منفي بين عوامل زير وجود دارد:
1ـ اندازه دولت و بهروري
2ـ هزينه‌هاي دولت و رشد درآمد ناخالص ملي
3ـ هزينه دولت و رشد اشتغال
«گرالد شولي»، يكي از اقتصاددانان، دريافت كه اندازه دولت به عنوان سهمي از «جي دي بي»، حدود 23 درصد مطلوب خواهد بود و همچنين در تحقيقي در دانشگاه «اوهايو»، اندازه دولت در كشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس، متوسط 22 درصد را بيش از اندازه بهينه اين كشورها دانسته است.
از سوي ديگر، در مسائل اجتماعي و از زمان بيسمارك، نگاه امنيت شغلي و رفاه اجتماعي در قالب بيمه شكل مي‌گيرد كه دوران پيري و از كارافتادگي و بيكاري و درمان مردم در دستور كار كشورهاي صنعتي قرار مي‌گيرد و همچنين تفكرات بوريجي نيز در بحث طب ملي و خدمات اجتماعي را سوسيالتر مد نظر قرار مي‌دهد؛ مانند كشورهاي اسكانديناوي.
حال با توجه به اين مسائل، پرداختن به اينكه چرا ايرانيان به شغل دولتي راغب هستند و يا كنايه به اينكه علت ناكارآمدي، هجوم پزشكان يا مهندسان در ساختار حكومت است و علت تمايل ايرانيان، به دست آوردن قدرت و فساد مالي و شهرت است، از يك عالم علوم انساني بعيد است. تأملي كوتاه بر رؤساي‌جمهور موفق مانند «ماهاتير محمد»، به عنوان دليل اين ادعا از قصور جدي نگارنده است، چه ماهاتير محمد، يك پزشك است، نه يك عالم علوم انساني. همچنين آلنده و ساختار حكومت بايد از سوي كارشناسان دلسوز اقتصادي ـ اجتماعي بازنگري شود كه ايراني براي داشتن آب باريكه در دوران پيري و بازنشستگي، به دنبال شغل دولتي نگردد و ساختار اجتماعي، چنان باشد كه تأمين اجتماعي قوي؛ چه بيسماركي و چه بوريجي، امنيت شغلي و درماني او را پوشش دهد. اينگونه قضاوت كردن درباره ايراني، ظلمي مضاعف است، در ضمن فرضيه پاش براي مشاغل كليدي است، نه هر سمتي. در ضمن يادآوري اين نكته ضروري است كه در كشورهاي صنعتي و اصولا سرمايه‌داري، تشكل‌هاي سرمايه، حاميان جدي دولت‌ها بوده يا اساسا باني روي كار آمدن افراد مورد نظر خود در بدنه حكومت‌ها هستند. مثلا كارتل‌هاي نفتي يا كارخانه‌داران اسلحه، هم در كنگره و هم در تعيين رياست‌جمهور، نقش به سزايي دارند.
در گذشته‌هاي دور نيز كمپاني هند شرقي، اين مهم را در شكل‌گيري مجلس عوام يا لردها و دولت به عهده داشت و فساد مالي نخست‌وزير ژاپن در چند سال گذشته و انتخابات شهرداري فرانسه، ايتاليا و امثالهم را ـ انشاالله ـ فراموش نكرده‌ايد. ضعف ساختاري دولت نبايد چنان ترسيم شود كه گمان كنيم تنها راه‌حل، سرمايه‌سالاري و حكومتداري غربي و باز گذاشتن دست كامل بخش خصوصي است. براي مثال؛ در سوئد، انگلستان و هلند در حوزه سلامت، بخش خصوصي جايگاهي ندارد و در رتبه‌بندي جهاني نيز بهترين رتبه را از نظر سلامت دارند، اما آمريكا كه بالاترين هزينه را در اين حوزه دارد، به علت باز گذاشتن دست بخش خصوصي در بدترين جايگاه نسبت به كشورهاي «او.ائي.سي. دي» قرار دارد. در نتيجه، شايسته است حوزه وظايف را تعريف و نسبت به واگذاري آن به مردم اقدام و از اتهام به مردم ايران پرهيز كرد.
و جالب‌تر اينكه بدانيم، روند واگذاري در ايران نيز از سال 1994 آغاز شده كه با مقاومت‌هايي روبه‌روست كه انشاالله با تأكيد مقام معظم رهبري بر اصل 44 قانون اساسي، شاهد دولتي كوچك كارا و منسجم و تسهيل‌گرا باشيم.
منبع: سايت بازتاب