اخبار فرهنگی

"الدولة والأمة فی الفلسفة السیاسیة للإمام الخمینی" تضمنت الحدیث حول الأفکار السیاسیة التی حملها الإمام الخمینی رحمه الله بما یخص الدولة والشعب وطریقة التفاعل بینهما؛ تحدث خلالها کل من الدکتور علی رضا صدرا والدکتور نجف لک زایی.
البدایة کانت مع الدکتور علی رضا صدرا حیث أکد على أنّ الإمام الخمینی أشار إلى أنّ الرابطة بین الدولة والمجتمع هی الحکومة، حیث أنّ الإمام رحمه الله غیر وجه الدولة الإیرانیة، وحولها إلى دولةٍ مستقلة وحرة، وذلک یعود لدراسته لکافة أنواع الحکمة فی معاهد طهران وأصفهان وشیرا، وهناک کانت بدایة بروز أفکار الإمام التنویریة رحمه الله.
وأشار صدرا إلى أنّ أفکار الإمام الخمینی کانت دینیة وسیاسیة وجمیعها مرتبط بالإسلام، حیث عمل الإمام على إعادة إنتاجها لتکون متفاعلة مع المجتمع؛ حیث أنّ تفکیر الإمام وکما یؤکد کانت منفتحاً وذلک یبدو واضحاً من خلال أفکاره وکتاباته وفلسفته السیاسیة حول الدولة والمجتمع، وهی التی کانت الأساس فی الثورة الإسلامیة الإیرانیة، وهی التی أظهرت الوجه الحقیقی للإسلام، على عس ما یقوم به آل سعود الیوم وهم یدعون الإسلام؛ بالإضافة لتنظیمات داعش والنصرة الإرهابیة التی أعطت صورة قبیحة عن الإسلام.
وأشار صدرا إلى أنّ حکمة الإمام تبدو واضحة من خلال إنشاء نظام سیاسی جدید هدف من خلاله الإمام إلى الخروج برؤیة جدیدة حول التمدن الإسلامی، وهنا تبرز حکمته الجامعة والعقلانیة.
وقال صدرا إنّ الرابطة بین الدولة والشعب هی الحکومة، وهنا تبرز "الحکمة الإسلامیة" التی جاء بها الإمام الخمینی رحمه الله؛ حیث غیّر الإمام کافة القوانین للخروج بدولةٍ مختلفة عن الماضی، وهذا یبدو من خلال مؤلفات الإمام التی رکّز خلالها على أنّ الحکمة تقتضی الجمع بین "الأمة والحکومة".
وقال صدرا إنّ الإمام الخمینی بدل شکل الحکم القدیم واستبدله بشکل جدید قائم على (إمام ومأموم) بعد أن کان (حاکم ومحکوم)، لیتحول مع هذا التغییر شکل الحاکم من متسلط إلى مربی ومعلم للمجتمع، حیث أکد الإمام على أنّ المجتمع هو من یجب أن یقوم بالإنتخاب؛ حیث یجب أن یشارک المجتمع مع الدولة فی بناء البلاد؛ بالإضافة إلى ضرورة أن تکون الحکومة مسؤولة عن أیّ خلل یحصل فی أی مکان من البلاد وأن تتحمل مسؤولیتها حیث أنّ الدولة وجدت لخدمة الناس، ومن هنا تأتی قوة أفکار الإمام الخمینی رحمه الله.
وأشار الدکتور صدرا إلى أنّ الإمام الخمینی (قُدس سره) أکد على أنّ دور الحکومة هو هو خدمة المجتمع والناس من خلال عدّة أفکار منها:
1- ضرورة أن تصغی الدولة إلى أفکار الناس.
2- ضرورة أن تسعى الحکومة لإرضاء الناس بکافة السبل المتاحة.
3- ضرورة أن تسعى الحکومة لجذب الناس إلیها.
4- ضرورة أن تسعى الحکومة لأن تُشرک الناس فی العمل وأن تزیل أی معوق.
5- أن تعمل الحکومة على التحکم بهدف حمایة المجتمع والدولة.
بدوره الدکتور نجف لک زایی أشار فی حدیثه إلى أنّ الإمام الخمینی رحمه الله أکد على رکنین أساسیین فی الرابطة بین الحکومة والشعب وهما: (الثقة والأمانة) حیث أنّ الناس إذا کانوا یأتمنون الحکومة فی شؤونهم فإنّهم بالتالی یثقون بها، وهذا هو من شعار هذا العام (قلب واحد ولغة واحدة).
ویؤکد لک زایی على أنّ الحکمة بنظر الإمام الخمینی تنقسم إلى قسمین؛ الأول حکمة نظریة، ولا علاقة للإنسان بها؛ أما الثانی فهو حکمة عملیة تتم بإرادة الإنسان وتقسم هذه الحکة إلى ثلاثاة أنواع:
1- إنسان یستطیع أن یقوم بالعمل بمفرده، بدون مشارکة من أحد.
2- مجموعة صغیرة (العائلة) وهی تجتمع للقیام بعمل واحد.
3- أکثریة المجتمع، وهنا تبرز "الأمانة والثقة)، وعلى هذه النقطة کان جل ترکیز الإمام.
وأضاف لک زایی إنّ الحیاة الإجتماعیة ومن وجهة نظر الإمام الخمینی تدور على أساس الثقة بین الحکومة والمجتمع، ویؤکد الإمام کما یقول لک زایی على الحاجة إلى مشارکة کافة أفراد المجتمع، وهذه المشارکة لا یمکن أن تتم بالإجبار والإکراه، وهنا تبرز کما یقول لک زایی الحاجة إلى (القلب الواحد واللغة الواحدة) وتتجلى هذه الجزئیة بالثقة والصدق بین الحکومة وکافة أفراد المجتمع.
وختم لک زایی بأنّ الثقة التی تُعطى للناس یجب أن تکون أمانة، حیث أنّ الدولة وبنظر الإمام یجب تسمح للناس بالقیام بکافة الأعمال التی یستطیعون القیام بها، مؤکدداً على أنّ أهداف الدولة الصادقة یجب أن تکون متطابقة مع أهداف أبناء المجتمع، حیث أنّ الصدق والأمانة ینتج عنها الثقة التی ینتج عنها مشارکة الشعب فی العمل لینتج فی آخر المطاف (الشعب والحکومة قلب واحد ولغةٌ واحدة).
المصدر: قدس أونلاین