چاپ
دسته: اخبار فرهنگی
بازدید: 1595

(نقدي بر تاريخ علوم سياسي در ايران)

هفت سال پيش از آنكه جنبش مشروطه در ايران به پيروزي برسد در 16 آذر 1278 هجري شمسي اولين مدرسه علوم سياسي در ايران تاسيس شد. فرمان تاسيس مدرسه علوم سياسي را مظفرالدين شاه قاجار صادر كرد همان‌گونه كه فرمان تاسيس دولت مشروطه را صادر كرده بود و فرمان تاسيس مدرسه علوم سياسي به تاسيس علم سياست در ايران منتهي نشد، همان‌گونه كه فرمان تاسيس مشروطه به استقرار دموكراسي در ايران ختم نشد. مدرسه علوم سياسي همتاي مدرسه علوم پزشكي در زمره اولين نهادهاي آموزشي مدرن در ايران بودند كه همپاي هم سنگ‌بناي دانشگاه تهران را نهادند و نظام علمي و آموزشي ايران را دگرگون كردند. اما اگر امروزه مي‌توانيم عمل جراحي قلب باز انجام دهيم يا با توليد سلول‌هاي بنيادي گوسفند مصنوعي بسازيم، هنوز امكان تاسيس يك دموكراسي حزبي و پارلماني را نيافته‌ايم و از ايجاد رابطه ميان نظم سياسي سنتي ايران و نظام هاي سياسي نو هنوز ناتوانيم و در بحث و بررسي و تحقيق و نزاع. اين در حالي است كه سال قبل هنگامي كه محمدعلي فروغي اولين رساله علم سياست را به زبان فارسي مي‌نوشت در ديباچه آن متذكر شده بود كه: «علم حقوق كه در معني دانش سياست مدن باشد الزم و اهم علوم و فنون است، زيرا بدون داشتن اين علم و فن احدي به درستي از عهده رتق و فتق امور مملكت برنيايد و پيشرفتي چنان كه بايد و شايد ننمايد و چون كار ملك و ملت مختل ماند كار دنيا بي‌سامان خواهد بود و اختلال كار اين جهان البته اسباب اغتشاش كار جهان ديگر خواهد شد. يعني دنياي هر قدم خراب باشد آخرت ايشان نيز خراب است و شما خود بهتر مي‌دانيد كه عبادت و بندگي با پريشاني و سرگرداني ميسر نشود و دست و دل شكننده پي‌هيچ كار نرود. پس علم حقوق و فن سياست كار دنيا و آخرت هر دو را اصلاح مي‌كند.» فروغي رساله حقوق اساسي را چنين آغاز كرد تا به همه به خصوص علما و فقها يادآوري كند كه تاسيس علم سياست تا چه اندازه مهم است. چه او به ياد داشت كه به هنگام تاسيس مدرسه علوم سياسي هنگامي كه خواستند مدرسي براي تدريس علم فقه بيابند هيچ يك از فقها راضي به اين كار نمي‌شدند بلكه با اساس تاسيس اين مدرسه موافقت چنداني نداشتند: «به عقيده آقايان علما تدريس فقه مي‌بايست به مدارس قديم و طلاب اختصاص داشته باشد يعني فقيه بالضروره بايد آخوند باشد. در آموزشگاهي كه شاگردانش كلاهي بلكه بعضي از آنها فوكلي و بعضي از معلمين آن فرنگي بودند و روي نيمكت و صندلي مي‌نشستند چگونه جايز بود درس فقه داده شود؟! سرانجام با اين تضمين كه «درس فقه در آموزشگاه علوم سياسي براي فقيه تربيت كردن نيست بلكه مقصود اين است كه محصليني كه با آمال به ممالك كفر ماموريت پيدا مي‌كنند به مسايل شرعي كه دانستن آن براي هر مسلماني فرض است آشنا باشند و ثواب آموختن اين مسايل كفاره گناه درس‌هاي ديگر باشد. يك آخوند پيرمرد را كه آدم خوب مقدس بود راضي كردند كه معلمي فقه را قبول كند.» بدين ترتيب از آغاز تدريس علوم سياسي در ايران رابطه‌ اين علوم با معارف اسلامي رابطه آب و روغن بود كه حل نمي‌شدند، اما در تعليق با هم همزيستي مي‌كردند. همزيستي از سر مصلحت چرا كه مدرسه علوم سياسي را وزارت خارجه تاسيس كرده بود تا ديپلمات و سفير تربيت كند و اين كار از عهده حوزه علميه بر‌نمي‌آمد چراكه در رده وظايف آن نبود. پس از مدتي وزارت عدليه هم مدرسه حقوق را تاسيس كرد كه قصد تربيت قاضي و تنظيم قانون را داشت و آن نيز در معرض ترديد فقها و علما بود: «سببش همان چيزي بود كه از تدريس درس فقه در دانشكده سياسي ممانعت مي‌كرد. حكومت واقعي را علماي دين، حق خود مي‌دانستند و نمي‌خواستند از دست بدهند... تا مدت مديدي محاكم عدليه احكامي را كه صادر مي‌كردند حكم نمي‌ناميدند و جرات نمي‌كردند عنوان صدور حكم به خود بدهند و راي خود را در دعاوي، راپورت به مقام وزارت عنوان مي‌كردند. اين مشكل نيز با تدبير مشيرالدوله، وزير وقت عدليه حل شد كه از مجلس خواست به دولت اجازه اجراي آزمايشي قوانين را بدهد تا در پارلمان با نظر نمايندگان به تدريج راپورت‌ها به قانون‌ها تبديل شوند. در واقع در هر دو بحران روشنفكران وقت از حربه كلاه شرعي استفاده كردند و به جاي حل بنيادي «مساله علوم سياسي و انديشه اسلامي» ترجيح دادند علما و فقها را دور بزنند. اين گونه بود كه در اين تاريخ 108 ساله تاسيس مدرسه علوم سياسي و سپس ادغام آن با مدرسه حقوق اين دو معرفت و دانش بنيادي از يكديگر جدا مانده‌اند. علماي علم سياست و حقوق به راه خود رفته‌اند و علماي علم فقه و اصول كار خود را انجام داده‌اند. روحانياني چون مطهري و بهشتي و مفتح هم كه به دانشگاه رفتند ترجيح دادند درس الهيات بگويند و فلسفه و كلام اسلامي و پس از انقلاب اسلامي هم كه حضور روحانيت در دانشگاه بيشتر شد با وجود تاسيس مدرسه‌هاي مختلط مانند دانشگاه امام صادق يا دانشگاه مفيد هيچ گونه سخني ميان علم سياست و علم فقه صورت نگرفت. تركيب‌هايي چون فقه سياسي به يك واحد درسي تبديل شد و با مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي در هر قدم آموزش علوم سياسي يك درس اسلامي به درس‌هاي غربي افزوده شد: مباني انديشه سياسي در اسلام و ايران، دولت و نظام سياسي در اسلام، ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام، جنبش‌هاي اسلامي معاصر، حقوق بين‌الملل اسلامي و... قصه هنوز قصه آب و روغن است: همزيستي بدون همزباني. اين گونه است كه هنوز علم سياست در ايران براي مسايل ايران همان پاسخ‌هايي را دارد كه براي مسايل آلمان، روسيه، هند، اوگاندا يا هر جاي ديگر از اين كره خاكي كه موضوع علوم سياسي قرار مي‌گيرد و به اين معنا علوم سياسي در ايران از عصر محمدعلي فروغي گامي به پيش نيامده است و گرچه مدخل‌ها و موضوعات آن گسترده‌تر شده‌اند، اما روش تحقيق و فهم موضوع همان است كه صد سال پيش مدرسان مدرسه علوم سياسي در دستور كار داشتند: ترجمه مفاهيم و تدريس آنها. شگفت‌انگيز است كه تنها نظريه سياسي ايرانيان در صد سال گذشته، نظريه ولايت فقيه بوده كه نه از دانشكده‌هاي حقوق و علوم سياسي كه از حوزه‌هاي علميه صادر شده است و البته ديگر نظريه‌هاي (غيربومي) حكومت در ايران اعم از دموكراسي ارشادي يا حكومت شورايي نيز نه در دانشكده‌هاي علوم سياسي كه در حلقه‌هاي روشنفكري (غيرتخصصي) و حزبي طرح و رد شده است. هنوز نيز تئوري حكومت ليبرال به عنوان سكه رايج روزگار از سوي روشنفكران غيرتخصصي ترويج مي‌شود نه دانشگاهيان و دانشمندان علوم سياسي. مدارس علوم سياسي همچنين از تربيت ديپلمات‌ها و سفيران زبده  (كه رسالت اوليه اين نهاد بوده‌اند) ناتوان مانده است. هنوز تعداد بسياري از سفراي ايران نسبتي با علم سياست ندارند. هنوز مذاكره‌كننده بزرگ يا استراتژيست‌ بي‌همتاي سياسي نداريم. هنوز از طراحي و فهم مفاهيمي چون منافع ملي و امنيت ملي ناتوانيم. ستروني و نازايي علم سياست در ايران گاه البته با ظهور متفكران و دانشوراني گمنام مانده رو به درمان رفته است. همين روزها در مردادماه بيست و پنجمين سالگرد درگذشت دكتر حميد عنايت است. عنايت پس از فروغي دومين مولف بزرگ علم سياست در ايران مدرن است. شاگرد اول دانشكده علوم سياسي دانشگاه تهران كه دكتراي علم سياست را از مدرسه اقتصاد سياسي لندن گرفت و از سال 1345 تا سال 1358 به تدريس در دانشگاه تهران پرداخت و سرانجام به آكسفورد رفت و در آن دانشگاه تدريس كرد و متاسفانه بسيار زود در مردادماه 1361 در اثر سكته قلبي درگذشت. حميد عنايت مختصات يك دانشمند ايراني علم سياست را داشت. آگاه به هر دو فرهنگ ايراني/اسلامي از يكسو و غربي/مسيحي از ديگرسو بود. هم «سياست» ارسطو، «عقل در تاريخ» و «خدايگان و بنده» هگل، «تاريخ طبيعي دين» هيوم و «بنياد مابعدالطبيعي اخلاق» كانت را ترجمه كرد و هم آثاري برجسته همچون «انديشه سياسي در اسلام معاصر»، «انديشه سياسي اخوان الصفا»، «سيري در انديشه سياسي عرب» و «اسلام و سوسياليسم در مصر» را نوشت. عنايت كتابي تاليفي درباره انديشه سياسي غرب هم نوشت كه ظاهرا ناتمام ماند. همچون زندگي پربارش كه ناتمام ماند و سرنوشت او سرشت ناكام علم سياست جديد در ايران را نشان داد. پس از عنايت از ميان استادان علوم سياسي نام دكتر حسين بشيريه پرآوازه شد  كه ظاهرا نسل‌هاي متعددي از دانشجويان و فعالان سياسي تحت تاثير او به علم سياست توجه كردند. گرايش دكتر بشيريه به انديشه سياسي چپ در ايران در نقطه مقابل گرايش محمدعلي فروغي به انديشه سياسي راست (فكري) است، اما عمده درس‌نامه‌هاي ارزنده علم سياست در ايران امروز از اين دو استاد برجاي مانده است. كتاب ارزنده «تاريخ انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم» اثر دكتر حسين بشيريه در كنار آثاري چون جامعه‌شناسي سياسي، دولت  عقل، گذار به دموكراسي، آموزش دانش سياسي و... او را بزرگترين معلم و مدرس كنوني علم سياست در ايران قرار داده است. اما آنچه از فروغي و بشيريه هر دو مي‌خوانيم، با وجود همه تفاوت‌هاي ايدئولوژيك، همچنان ترجمه يا بازفهم ترجمه است و نه تاليف. فروغي ظاهرا آشنايي فزون‌تري با مفاهيم سنتي ايران داشت اما در آثار بشيريه هنوز هيچ نظريه  سياسي ايراني ديده نمي‌شود. شگفت‌انگيز است كه هنوز در ايران تحليلي علمي از نظريه سلطنت يا نهاد وزارت وجود ندارد. در اين زمينه شايد بتوان به آثار و آراي ديگر استاد علم سياست در ايران يعني دكتر سيدجواد طباطبايي اشاره كرد كه همزمان دو پروژه تحقيقي و تاريخي درباره انديشه سياسي «غرب و مسيحيت» و «ايران و اسلام» را در سال‌هاي اخير پيگيري كرده و شكل كامل‌تري از تلاش‌هاي مرحوم حميد عنايت را تداوم بخشيده است. بدين معنا اگرچه نقش بي‌بديل دو استاد برجسته علم سياست در ايران يعني فروغي و بشيريه در فهم آنچه در جهان به نام دانش سياسي خوانده مي‌شود كتمان‌ناپذير است؛ اگرچه اگر فروغي نبود ما امروزه معناي حقوق اساسي، علم ثروت، دولت مطلقه، نظام پارلماني و اقتصاد سياسي و... را درك نمي‌كرديم، اگرچه اگر بشيريه نبود ما امروزه مفاهيمي چون حوزه عمومي، جامعه مدني، تحليل گفتماني و... را به درستي متوجه نمي‌شديم اما هنوز علمي به نام سياست در ايران تاسيس نشده است. هنوز ميان علم سياست و حقوق و علم فقه  و اصول فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد. هنوز اصلي‌ترين تصميم‌گيري‌ها درباره سياست در  دانشكده‌هاي فني و مهندسي و مدرسه‌هاي سنتي گرفته مي‌شود. هنوز سياستمداران ايران خود را موظف به مشورت با دانشوران دانشكده‌هاي علوم سياسي نمي‌دانند. هنوز سياست در ايران اسير ايدئولوژي‌هاي روشنفكرانه يا سنت‌هاي ايدئولوژيك شده است. هنوز روشنفكران اعم از شاعران و نويسندگان رمان و فيلمسازان و نيز سياستمداران و الهيات‌دانان بيش از مدرسان علوم سياسي نظريه سياسي صادر  و راه‌حل طراحي مي‌كنند. شگفتا كه ساليان دراز است به ياد علي شريعتي – اين روشنفكر شجاع انقلابي – هرساله سوگداشت برگزار مي‌كنيم و يك بار به ياد حميد عنايت فاتحه‌اي نمي‌خوانيم. شريعتي و عنايت هر دو به فاصله كوتاهي در لندن سكته كردند اما يكي شهيد جاويد ناميده و ديگري فراموش شد. نام سيدحسن تقي‌زاده را بر صدر تاريخ مشروطه مي‌نويسيم و به ارزيابي كارنامه محمدعلي فروغي نمي‌نشينيم. ساعت‌ها درباره «چه بايد كرد؟» لنين يا آثار بي‌ارزش مائو و تروتسكي و بيژن جزني و محمد حنيف‌نژاد وقت صرف مي‌كنيم اما دمي درباره آثار حميد عنايت تامل نمي‌كنيم. همان آثاري كه هم انديشوري لائيك چون داريوش آشوري از آنها تجليل كرده و هم متفكري روحاني مانند مرتضي مطهري از آن به نيكي نام برده است. شايد 108 سال پس از تاسيس اولين مدرسه علوم سياسي در ايران زمان آن رسيده باشد كه سياست را به اهلش واگذار كنيم، نه اينكه سياستمداران را از سياست‌ورزي محروم كنيم نه اينكه روشنفكران را از سياست‌سرايي اخراج كنيم بلكه سياست‌شناسان را به اين عرصه فرابخوانيم كه به ما بياموزند سياست اين علم كسب، حفظ و توسعه قدرت نه نيرنگ معاويه است و نه فريب ماكياول، نه عين اخلاق است و نه عليه اخلاق. نه بي‌پدر و مادر است و نه بي‌اصل و نسب. سياست علمي است كه بايد به دامان عالمانش بازگردد: ان‌الله يامركم ان توادو الامانات الي اهلها...

توضيح:

ارجاع‌هاي اين مقاله به آرا و خاطره‌هاي محمدعلي فروغي برگرفته از كتاب زير است:

ريشه‌هاي تجدد،‌پژوهش چنگيز پهلوان، نشر قطره: 1383

اين كتاب در برگيرنده متن رساله حقوق اساسي اثر محمدعلي فروغي هم هست كه از اين رساله،‌ نسخه ديگري به همت انتشارات كوير نيز چاپ شده است.

محمد قوچانی

منبع: هفته نامه شهروند