به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، هشتمين نشست از سلسله نشست‌هاي تمايزهاي فقه و فقه سياسي با عنوان كاستي‌ها و موانع فقه سياسي صبح امروز، 28 فروردين‌ماه در مركز همايش‌هاي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لك‌زايي، رييس پژوهشكده علوم و انديشه سياسي در اين نشست به تعريف واژه‌هاي فقه و فقه سياسي پرداخت.
وي علم فقه را علم استنباط احكام شرعي دانست و حكم شرعي را از ديدگاه شهيد صدر به قانوني كه خداوند براي نظم دادن به زندگي انسان‌ها قرار داده است، تعريف كرد.
حجت‌الاسلام لك‌زايي حكم شرعي را نيز شامل دو بخش احكام تكليفي مثل وجوب نماز، خمس و ديگر احكام و احكام وضعي مانند ازدواج ، مالكيت و ساير امور اجتماعي توصيف كرد.
وي ادامه داد: گاهي منظور از فقه سياسي، نوعي بينش است؛ بدين معنا كه همه ابواب فقه را در مسير تأثير بر بخشي از زندگي انسان ببينيم.
رييس پژوهشكده علوم و انديشه سياسي تلقي ديگر از فقه سياسي را يك دانش دانست كه برخي علما از جمله شهيد مطهري به آن معتقد بوده‌اند.
وي در ادامه درباره تمايزهاي فقه و فقه سياسي اظهار داشت: كسي كه از دانش فقه سياسي سخن مي‌گويد، پيش‌فرض‌هايي خواهد داشت كه مشترك ميان او و يك فقيه نخواهد بود.
حجت‌الاسلام لك‌زايي يكي از اين موارد را سؤال از رابطه دين و سياست و چگونگي تعامل آن‌ها با هم دانست و افزود: روشن است يك فقيه سياسي اين پيش‌فرض را دارد كه دين و سياست از هم جدا نيست.
وي پي‌گيري و تبديل احكام شرعي به قوانين اجرايي را نيز از پيش‌فرض‌هايي دانست كه معمولاً در فقه سياسي دنبال مي‌شود نه در فقه.
اين پژوهشگر حوزوي تشكيل دولت اسلامي، توجه به مصلحت نظام و حفظ آن و لحاظ كردن مقتضيات زمان و مكان را نيز از ديگر تمايزهاي فقه و فقه سياسي برشمرد.
وي گفت: توجه به نظرات كارشناسان، عنايت به موضوع شخصيت‌هاي حقوقي و تلاش براي نظريه‌پردازي و نظام‌سازي از جمله موارد ديگر تمايزهاي فقه و فقه سياسي است.
وي ضرورت تخصص داشتن در رشته‌هاي گوناگون براي صدور حكم در حوزه‌هاي مربوط به آن رشته‌ها را نيز يكي از وجوه تمايز فقه و فقه سياسي دانست و گفت: محوريت مسائل جديد در فقه سياسي به عنوان تفاوتي ديگر با فقه، كه مسائل جديد غالباً در آن مطرح نيست، از ديگر تمايزهاي موجود بين اين دو رشته است.
حجت‌الاسلام لك‌زايي يكي از مشكلات اساسي گذشته، حال و آينده جهان اسلام را مشكلات اقتصادي دانست و اظهار داشت: دليل اين مساله پرداختن فقها به مسائل قديمي در حوزه بيع بوده است.
حجت‌الاسلام لك‌زايي درباره كاستي‌هاي فقه سياسي، با بيان اين‌كه هنوز تا رسيدن به فقه سياسي كارآمد و مطلوب فاصله داريم، تصريح كرد: براي رسيدن به فقه سياسي بايد در دو حوزه علمي و عملي توانايي‌هاي لازم را كسب كنيم.
وي گفت: بايد نيروهايي تربيت كنيم كه از سويي بتوانند تحولات سياسي جامعه زمان خود را رصد كنند و از سوي ديگر در حوزه فقه از قدرت استنباط و اجتهاد خوبي برخوردار باشند، در اين صورت است كه سؤالات جديدي ايجاد خواهد شد و در پي آن تلاش براي پاسخ‌گويي به اين سؤال‌ها كه همان اجتهاد است، اتفاق مي‌افتد.
وي با بيان موانع فقه سياسي به ديدگاه حضرت امام خميني (ره) در اين‌باره اشاره كرد و موانع موجود در اين مسير را شامل موانع دروني و بيروني دانست.
حجت‌الاسلام لك زايي ادامه داد: حضرت امام خميني (ره) دسيسه‌هاي فكري مستكبران در ناكارآمد نشان دادن اسلام را از جمله موانع بيروني مي‌دانست.
وي خاطرنشان كرد: مرحوم محمدمهدي شمس‌الدين تفكيك رهبري سياسي مسلمانان و رهبري ديني آنان را به عنوان مانع ديگري در اين راه معرفي كرده است.
وي ادامه داد: مرحوم شمس‌الدين معتقد بوده كه علت توجه نكردن فقه شيعه به مسائل اجتماعي، امري تاريخي است نه فكري.
حجت‌الاسلام لك زايي ظهور اخباري‌گري در تشيع و اشاعره در ميان اهل تسنن را از جمله علل به وجود نيامدن يك فقه سياسي جامع از ديدگاه شهيد مطهري عنوان كرد و اظهار داشت: دكتر حميد عنايت بر اين عقيده است كه دانشگاه‌هاي ايران در بدو تأسيس، ايران را تحمل نمي‌كردند.
وي اضافه كرد: امروز هم دانشگاه‌هاي ما تقريباً در همان وضع به سر مي‌برند و تغيير چنداني در اين‌باره صورت نگرفته است.
اين مدرس حوزه علميه ادامه داد: نبود سياست‌گذاري‌هاي آموزشي و پژوهشي درست درباره فقه ساسي و تصورات نادرست از فقه سياسي از موانع ديگر رسيدن به يك فقه سياسي مطلوب است.
وي سنت فكري حاكم بر حوزه‌هاي علميه را مانع ديگر در اين‌باره خواند و تصريح كرد: سنت فكري حاكم در حوزه‌هاي علميه شيعه، شيوه شيخ انصاري است نه صاحب جواهر.
رييس پژوهشكده سياسي در بخش ديگري از سخنانش، پرداختن به حوزه‌هايي همچون فقه امنيت، فقه اطلاعات، فقه روابط بين‌الملل، فقه احزاب و مواردي از اين دست را از نيازهاي فقه سياسي دانست و يكي از چالش‌هاي فقه سياسي را كمبود نيروي متخصص در هر دو بخش علوم حوزوي و علوم سياسي برشمرد.
در پايان اين نشست حجت‌الاسلام لك‌زايي به پرسش هاي حاضران پاسخ داد.