دكتر حسين ميرمحمد صادقي گفت: سرنوشتي كه براي امام موسي صدر در ناپديدشدگي اجباري ايشان پيش آمده است، چنان اسف‌بار است كه وضعيت ايشان را به يكي از مظلوم‌ترين علماي شيعه در طول تاريخ تبديل كرده است.
اين حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: جرمي كه در رابطه با ايشان به نام ناپديدشدگي اجباري انجام شده است، از جرايم شنيع بين‌المللي و از مصاديق جنايات عليه بشريت است كه اين جرم با وجود شرايطش در محاكم كيفري بين‌المللي هم قابل پيگيرد است. دليل اينكه اين جرم يك جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شود، تاثيرات بسيار سوئي است كه هم بر وضعيت فرد ناپديدشده و هم بر سرنوشت خانواده و دوستان او دارد، از اين جهت وضعيت خانواده اين افراد گاه از خانواده كساني كه اعدام مي‌شوند هم بدتر است؛ چون هميشه در حالت ترديد، شك و دو دلي در مورد وضعيت عزيز خود هستند.
وي ادامه داد: وضعيت خود فرد هم از وضع افراد محبوس بسيار بدتر است زيرا سرنوشت فرد محبوس مشخص است؛ او از حمايت‌هاي قانوني برخوردار است اما فرد ناپديد شده بدون هيچ حمايتي، هيچ اطلاعي هم از خانواده خود ندارد.
اين استاد دانشگاه افزود: بنابراين طبعا هر اقدامي در جهت حل اين معما كه چه بر سر امام موسي صدر آمده است و به دست عدالت سپردن مسببان اين حادثه خدمتي به بشريت خواهد بود.
ميرمحمدصادقي گفت: با توجه به بررسي‌هايي كه نسبت به وضعيت ايشان طي اين سال‌ها انجام و نتايج آن را ارائه داده‌ام، ترديدي ندارم كه مسووليت اصلي اين ناپديدشدگي اجباري بر عهده سران رژيم ليبي است و بنابراين اقدام محاكم لبنان را در جهت صدور كيفرخواست عليه قذافي و تعدادي ديگر از مسوولان ليبي بايد ارج گذاشت و اميدوار بود كه با به نتيجه رساندن آنها زوايه‌هاي مبهم اين ماجرا روشن و مشخص شود.
وي ابراز عقيده كرد:در ايران اقداماتي كه در اين مورد بايد صورت مي‌گرفت در سال‌هاي اوليه انقلاب مقداري تحت‌الشعاع برخي مسايل قرار گرفت؛ به طوري كه برخي تصور مي‌كردند روابط خوب ايران و رژيم قذافي نبايد به‌وسيله اين ماجرا تحت‌الشعاع قرار گيرد كه البته به نظر من ملاحظه نادرستي بود.
ميرمحمدصادقي بيان كرد: درحال حاضر اگر بخواهيم كار حقوقي و قانوني انجام دهيم از نظر قوانين ايران دست ما چندان باز نيست چون بر اساس قوانين ايران در صورتي مي‌توانيم مجرمي را تحت پيگرد قرار دهيم كه يا جرم در قلمرو ايران اتفاق افتاده باشد يا مرتكب جرم، ايراني باشد؛ به عبارت ديگر در قوانين ايران، اصل تابعيت منفعل براي پذيرش صلاحيت محاكم ايران پذيرفته نشده است و صرف اين كه قرباني جرم تابعيت ايران را داشته است (كه امام موسي صدر اين گونه بوده است) موجب صلاحيت يافتن محاكم ايران نمي‌شود. از سوي ديگر نه جرم در ايران اتفاق افتاده است و نه مرتكبان ايراني بوده‌اند بنابراين اقدام حقوقي تقريبا منتفي است.
وي افزود: ممكن است با تغيير قانون مجازات اسلامي كه در حال حاضر مورد بحث است، اصل تابعيت منفعل هم پذيرفته شود كه در آن حالت اوضاع تفاوت خواهد كرد؛ اما در حال حاضر آنچه كه از دولت ايران انتظار مي‌رود، بيشتر اقدامات سياسي و تبليغاتي است كه از جمله بايد از طريق مجلس شوراي اسلامي با انجام طرح تحقيق و تفحص، پيگيري و ابعاد مبهم اين ماجرا روشن شود. در كنار اين مساله بايد از مراجعي مثل شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد كمك گرفت و وضعيت ايشان را به جد در دستور كار شوراي مذكور قرار داد.
ميرمحمد صادقي ادامه داد: طبق مقررات و قوانين لبنان امكان پيگيري اين مساله وجود داشته است كه مراجع قضايي لبنان در اين موضوع دخالت كرده‌اند و بين كشورهاي مختلف عربي موافقتنامههاي استرداد مجرمان وجود دارد بنابراين در صورت جدي شدن اين ماجرا و جديت مقامات قضايي لبنان، قذافي در سفرهاي مختلفي كه ممكن است داشته باشد، مي‌تواند با مشكل روبه‌رو شود و درخواست استرداد او به لبنان از طريق پليس بين‌الملل پيگيري شود.
وي گفت:مشكلي كه از ابتدا در اين پرونده وجود داشته، ملاحظات سياسي بوده است كه هم لبنان و هم ايران با اين ملاحظات دست به گريبان بودند. امروزه ايجاد محاكم كيفري بين‌المللي تلاشي است در جهت اينكه عدالت قضايي، قرباني ملاحظات سياسي نشود بنابراين اگر واقعا دستگاه قضايي لبنان به ملاحظات سياسي بي‌توجهي كند و واقعا بخواهد عدالت را اجرا كند بايد موضوع كيفرخواست و درخواست استرداد سران رژيم ليبي با جديت دنبال شود و از موافقتنامههاي استرداد مجرمان كه لبنان با ساير كشورها دارد و امكانات اينترپل (پليس بين‌الملل) در اين زمينه استفاده شايسته انجام شود.
ميرمحمدصادقي بيان كرد: در هر حال مجازات اين جرم قطعا مجازات سنگيني است و مهم فعلا دسترسي پيدا كردن به متهمان است.
وي گفت: راه‌حل ديگر هم مراجعه به ICC (دادگاه كيفري بين‌المللي) است كه شرط آن اين است كه يا دولت متبوع متهم يا دولتي كه جرم در قلمرو آن اتفاق افتاده است، اساسنامه ICC را پذيرفته باشد كه چون دولت ليبي تاكنون اين كار را نكرده است، عملا مراجعه به دادگاه كيفري بين‌المللي با مانع روبه‌رو است.