وكيل پرونده ربايش امام موسي صدر و دو تن ازهمراهانش با بيان اينكه بيشترين پيشرفت در پرونده امام موسي صدر از سوي دستگاه قضايي لبنان حاصل شده است، گفت:« بي‌شك معمر القذافي مسوول اصلي اين پرونده است.»
«پروفسور شبلي ملاط» در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي- خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره نحوه آشنايي‌اش با پرونده امام صدر و ارتباطش با اوگفت:« به ياد دارم از روز اولي كه خبر اسفناك آن زمان يعني ربودن امام موسي صدر در جريان سفر به ليبي منتشر شد و حيرت خانواده امام صدر را فرا گرفت و زياني بزرگ متوجه لبنان شد، من 18 سال داشتم. امام صدر نقطه تلاقي بين لبناني‌ها و چهره ملي و منطقه‌يي بود كه از علم و دانش بسيار برخوردار بود و در تبديل جهان شيعه لبنان به تمدن پيشرفته در عرصه‌هاي سياسي و فرهنگي نقش داشت. وقتي اين خبر اسفناك به من رسيد من و بسياري ديگر چون من ناراحت شديم به ويژه اين كه روابط خانوادگي نيز بين پدرم و امام صدر وجود داشت.»
امام صدر فردي گشاده‌روي بود
وي ادامه داد:« پدرم استاد "وجدي" وكيل پايه يك بود كه بعدها به عنوان اولين رييس شوراي قانونگذاري لبنان انتخاب شد. از زماني كه بچه بودم امام را به خاطر دارم او براي ملاقات‌مان به منزل‌مان مي‌آمد و فردي گشاده‌روي بود. زمان ربودن امام در ليبي، همزمان با وقوع جنگ در لبنان بود. دوران بسيار سختي بود. همان روزها براي من همزمان با شروع تحصيلات در رشته حقوق بود. بعد از آن تدريجا تحولات بسيارمهمي در رشته حقوق جنايي بين‌الملل ايجاد شد كه اين فرصت را براي حقوق بشر فراهم كرد تا فعاليت قضايي واقعي را شاهد باشد كه اولين آن در بازداشت پينوشه ديكتاتور سابق شيلي در لندن بود.»
اين حقوقدان لبناني افزود: اين اولين بار در تاريخ حقوق جنايي بين‌الملل بود كه در آن شخصي كه قبلا حكمران كشوري بود به عنوان مسوول ربودن تعداد زيادي از اتباع كشور شيلي مجازات مي‌شد. در آن زمان يعني اواخر دهه 80 من علاقه زيادي به اين موضوع داشتم؛ چرا كه يكي از اساتيد دانشگاه لندن بودم و روابط خوبي هم با سازمان عفو بين‌المللي آن زمان داشتم. از همان زمان توجه قضايي جدي براي موضوعات مشابه با مساله ربودن امام صدر ايجاد شد و كم‌كم چرخ عدالت بين‌المللي شروع به چرخيدن كرد. من هم شخصا در تعدادي از اين اقدامات قضايي شركت كردم كه از مهمترين آنها در طول تاريخ شغلي‌ام پرونده 30 قرباني صبرا و شتيلا عليه آريل شارون، نخست‌وزير سابق رژيم صهيونيستي در سال 2001 در بلژيك و پرونده صدام، رييس‌جمهور سابق عراق در حلبچه و غير حلبچه بود. طبيعتا با جنايات صدام در قبال جمهوري اسلامي ايران آشنا هستيد اين جنايات از جمله مسايلي بود كه در پرونده صدام قرار گرفت مثل شروع جنگ عليه ايران در 22 سپتامبر 1982 كه طبيعتا اين مساله در قطعنامه آتش بس سازمان ملل درج شد كه بند ششم آن در خصوص مسوول شروع اين جنگ است كه دبيركل سازمان ملل در دسامبر1990 ، صدام را مسوول اين جنگ معرفي كرد.»
يكي از مهمترين مسايل موجود در حقوق جنايي بين‌الملل مساله ربودن امام صدر است
وكيل پرونده امام صدر تصريح كرد:« جنايات صدام بسيار زياد است و ما موفق شديم تا حكومت صدام را به پايان برسانيم يعني بايد گفت در واقع قربانيان صدام موفق شدند. در ايجاد يك روند قانوني عليه صدام كه از سال 1996 خواهان آن بوديم موفق به تشكيل كميته جهاني به نام "باشگاه‌ها" شديم كه در لندن و واشنگتن هم با همين هدف تاسيس شد. كوتاهي‌هاي وجود دارد كه فكر مي‌كنم يكي از آنها وجود مشكلات در برخي روندهاي قانوني در عراق براي محاكمه صدام بود اما در حال حاضر تفكر حقوق جنايي بين‌الملل توسعه يافته و فعلا يكي از مهمترين مسايل موجود در اين زمينه مساله ربودن امام صدر است.»
وي ادامه داد:« اوايل سال 2000 با فرزند امام آشنا شدم قبل از آن هم با رائد شرف‌الدين، فرزند خواهر امام آشنا شدم. خواهر ايشان هم در پيگيري مساله ربودن امام در محافل بين‌المللي جزو سردمداران بودند. وي مدير موسسه امام صدر و از شخصيت‌هاي برجسته در تاريخ لبنان است. به اين ترتيب بود كه وارد اين پرونده شدم.»
مساله امام موسي صدر مساله‌اي اساسي در بهبود بخشيدن به اوضاع لبنان و منطقه است
ملاط تصريح كرد:« در واقع اين گونه مسايل قانوني بسيار دشوار و نيازمند بررسي‌هاي عميق و رصد كردن محافل حقوقي در جهان هستند، مثلا زماني كه در بلژيك شكواييه‌اي عليه شارون ارائه كرديم مي‌بايست قبل از آن تمامي قوانين جزايي در كشورهاي اروپايي را مطالعه مي‌كرديم تا بتوانيم از آن، قانون بلژيك در اين باره را انتخاب كنيم. ارتباطات با فرزند امام ادامه يافت. در ابتدا احساسم اين بود كه مساله از نظر امكانات قضايي بسيار دشوار است اما واقعيت اين روابط قديمي با خانواده امام و احساس شخصي‌ام اين بود كه اين مساله، مساله‌اي اساسي در بهبود بخشيدن به اوضاع لبنان و منطقه است. علاوه بر آن خصوصيات نادر اخلاقي خانواده امام موسي صدر موجب شد كه به اين پرونده توجه كنم كه به اين ترتيب در سال 2000 بررسي‌هاي‌مان را در زمينه امكانات و توانايي‌هاي قضايي آغاز كرديم تا اين كه در سال 2001 مساله را به دادگاه لبنان كشانديم.»
الزام دولت لبنان به پيگيري مساله ربودن امام صدر تحول بسيار مهمي است
وي درباره اهميت درخواست دادستان كل لبنان مبني بر بازداشت معمر القذافي، رهبر ليبي و تعدادي از مسوولان اين كشور در قضيه ربوده شدن امام صدر بيان كرد:« امروز اهميت اين مساله در آن است كه دادستان كل لبنان به عنوان مهمترين قاضي در دادستاني كل به نيابت از دولت لبنان به ضرورت توقيف قذافي و صدور دستور تعقيب بين‌المللي دست يافت و اهميت آن در الزام دولت لبنان در امر پيگيري اين مساله است. اين تحول بسيار مهم است؛ چرا كه نه تنها خانواده امام صدر و همراهانش اين امر را خواهان هستند بلكه دولت لبنان هم از طريق عاليترين قاضي اين كشور خواهان آن است كه دستور تعقيب بين‌المللي عموميت يابد.»
بي‌شك قذافي مسوول ربودن امام است
امام به اصرار سران كشورهاي عربي به ليبي رفت
ملاط در ادامه معمر القذافي را مسوول اصلي ربودن امام صدر دانست و افزود:« بي‌شك معمر القذافي مسوول اين حادثه است؛ چرا كه وي خود اين مساله را اعلام كرده و ما نياز به مدرك بيشتري نداريم. قذافي شخصا اعلام كرد كه مسوول ربودن امام صدر در سال 1978 است. مدارك متفاوتي وجود دارد كه اصلي‌ترين آن اعتراف شخص قذافي است. وقتي در اين پرونده شروع به كار كرديم پرونده عملا به خاطر دستور بازپرس پرونده در آن زمان يعني سال 1986 مسكوت بود و نتيجه آن هم نامشخص بودن سرنوشت امام و همراهانش بود به همين دليل بايد تحقيقات ادامه مي‌يافت تا مدارك جديدي بيابيم. خلاصه آنكه در 25 آگوست 1978 امام در راس هياتي بنا به دعوت رسمي مسوولين ليبي به اين كشور سفر كرد. بر اساس اطلاعات ما، امام در آن زمان در پذيرش اين دعوت مردد بود كه سرانجام با اصرار سران عرب كه مهمترين آن رييس جمهور فقيد الجزاير بود اين سفر انجام شد كه شيخ محمد يعقوب و عباس بدرالدين از دوستان امام ايشان را همراهي كردند.»
مساله رفتن امام به ايتاليا يك توطئه جنايتكارانه بود
وي ادامه داد:« اطلاعاتي كه به دست ما رسيده اين بود كه امام چند روزي را در طرابلس گذارند بعد از آن خودروي رسمي براي انتقال ايشان در ظهر 31 آگوست جهت ملاقات با رهبر ليبي اعزام شد از آن زمان يعني از زماني كه بعضي‌ها خودروي رسمي حامل امام و همراهانش به مركز رسمي كه به آن دعوت شده بودند را ديدند، اخباري از آنها منتشر نشد. ابتدا خانواده امام از ايشان بي‌اطلاع ماندند. زماني كه امام در ليبي حضور داشت ايشان از تماس با خانواده منع شدند كه به دنبال آن ليبي يعني دولت اين كشور به رهبري قذافي مستمرا مساله ماندن امام در ليبي را رد كرده و بعد از آن داستان سفر به رم را مطرح كردند. وقتي خبر قطع تماس‌هاي امام با خانواده، لبناني‌ها و طايفه‌اش منتشر شد مساله به عرصه جهاني كشيده شد و بررسي‌ها در مناطق مختلف جهان به ويژه در ليبي و ايتاليا ادامه يافت. از لحاظ قانوني نتيجه‌اي كه به دست آمد دو حكم دادگاه قضايي ايتاليا بود كه اعلام كرد نه تنها امام به ايتاليا نرفته بود بلكه برعكس مساله رفتن امام به ايتاليا يك توطئه جنايتكارانه بود.اين سناريوي وحشتناك كه دستگاه قضايي ايتاليا جعلي بودن آن را اثبات كرد دليل ديگري بر اين مطلب بود كه قذافي عمدا و آگاهانه مسوول گمراه كردن دستگاه قضايي به خصوص دستگاه قضايي ايتاليا در مساله ربودن امام صدر بود.»
ملاط اظهار كرد: « آن زمان، زمان جنگ‌هاي پيوسته بود. جنگ در اينجا (لبنان) و ايران. در خاورميانه جنگ ايران و عراق بود كه به رغم خواسته امام خميني (ره)، مانع مي‌شد كه مسوولان ايراني مساله ربودن امام صدر را فعالانه مطرح كنند و يا در لبنان كه جنگ‌هاي مستمر داخلي وجود داشت و به طور كلي فعاليت‌هاي سياسي و قضايي را تحت شعاع قرار داد و آنها را از فعاليت انداخت تا اينكه در سال 1990 ثبات و آرامش به لبنان بازگشت و تحولي در حقوق جنايي بين‌الملل پديدار شد. همزمان با بروز اين تحولات و پيگيري و درخواست‌هاي خانواده امام به ويژه خواهرايشان براي آزادي ايشان و مجازات مسوولان اين حادثه، تلاش‌ها به اقدامات قضايي، وكالت من و فايز حاج شاهين از همكارانم در اين پرونده در سال 2000 از سوي خانواده صدر انجاميد.»
دولت لبنان رسما قذافي را در جنايت ربودن امام صدر متهم دانست
اين حقوقدان لبناني گفت: « اولين اقدام ما اين بود كه از سوي خانواده امام صدر عليه مسوولان و عاملان ربودن امام شكايت كرديم. تحقيقات مجدد آغاز شد و به گونه‌اي پيش رفت كه موجب شد بعد از گذشت يك سال معمر قذافي به عنوان عامل اصلي ربودن امام متهم شود سپس پاسخ قدافي به اين مساله كه از طريق رسانه‌ها منتشر شد آن بود كه او عملا مسوول ربودن امام در ليبي است. بعد از آن فعاليت‌هاي مستمري انجام شد كه مهمترين نتيجه آن در تابستان 2004 تجلي يافت در اين تحقيقات بر اساس بررسي قاضي عدنان عضوم، دادستان كل لبنان، قذافي و 17 تن از مسوولان ليبي قانونا در توطئه جنايي ربودن امام متهم شدند. به دنبال آن امسال هم حكم توقيف قذافي و تعدادي از عاملان اين حادثه در حكمي از سوي بازپرس پرونده و سميح الحاج اعلام شد. اين‌ها از جمله مهمترين تحولاتي بود كه از نظر قضايي از زمان ربودن امام تا به امروز به وقوع پيوست.»
وي ادامه داد:« صبح هشتم آگوست 2008 هم خبر مهمي از دادستان كل لبنان دريافت شد كه در آن نتايج تحقيقات بازپرس پرونده تاييد و رهبر ليبي و مسوولان اين كشور بار ديگر در اين پرونده متهم شناخته شدند. اين مساله طبيعتا امر مهمي است چرا كه به اين معنا است كه دولت لبنان هم پيگير اين مساله است و تنها اين سه خانواده (امام موسي صدر، شيخ محمد يعقوب و عباس بدالدين) به دنبال روشن شدن حقايق نيستند، دولت لبنان امروز رسما قذافي را در اين جنايت متهم دانسته است.»
عدالت بين‌المللي در دفاع از حق لكنت زبان دارد
وكيل پرونده امام موسي صدر در پاسخ به اين سوال كه از زمان ربوده شدن امام تاكنون چه راه‌هاي قانوني تجربه شده است؟ بيان كرد:« تجربه شخصي من در خصوص اين نوع پرونده‌هاي دشوار اين است كه حاكماني مانند صدام، پينوشه، شارون و يا هر كس ديگري بيشتر از هر چيزي در جهان از عدالت مي‌ترسند. آنها از جنگ نمي‌ترسند چرا كه جنگ آنها را تقويت مي‌كند اما از عدالت مي‌ترسند. مساله عدالت مساله اصلي به خصوص براي جنايتكاران بزرگ است. آنها مي‌دانند آنچه كه انجام داده‌اند از سوي تاريخ بخشودني نيست حال سوال اين است كه چگونه عدالت انساني مي‌تواند به تاريخ در انجام اين مسووليت كمك كند؟ اينجا است كه نقش دستگاه قضايي مطرح مي‌شود ما مي‌دانيم كه عدالت بين‌المللي همواره نمي‌تواند از حق انسان‌ها حمايت كند و در دفاع از حق لكنت زبان دارد.»
وي تصريح كرد:» بعد از دو دهه كار در اين زمينه معتقدم اراده خانواده يك ربوده شده و يا خانواده قربانيان بسيار قوي‌تر از اراده هرحاكمي درجهان است.حال اگر بپرسيم كه تحقق اين امر چگونه امكان‌پذير است بايد گفت كه اين به نقش وكيل و قانون در فعال كردن نقش دستگاه قضايي برمي‌گردد.يك قاضي مي‌آيد تا عدالت را براي كسي كه از رفتار شخص ديگري به ويژه يك حاكم آزار ديده، اجرا كند. پيگيري‌هاي خانواده يك قرباني يا يك ربوده شده مانند مادران ربوده شدگان آرژانتيني در پلازا دي مايو و يا آن‌هايي كه از ستم صدام به تنگ آمده بودند سرانجام منجر به سقوط حاكم مطلق آرژانيتي و يا صدام شد.اين پرونده‌ها بسيار دشوارند و خطرات زيادي را براي خانواده‌هاي قربانيان، وكلا و فعالان به همراه دارد؛ اما قدرت حق، مطلق است و حقيقت مقوله‌اي است الهي.»
پيگيري اين پرونده دشوار اما نتيجه حاصل شدني است
وكيل پرونده امام موسي صدر افزود:« پيگيري اين پرونده‌ها دشوار است اما نتيجه حاصل شدني است همان طور كه در خصوص صدام و آريل شارون حاصل شد. شارون در آن زمان وضعيت دشواري داشت و به خاطر ترس از عدالت قادر به سفر به اروپا نبود و يا جورجي ويدالا كه پنج سال را در حبس گذراند و يا پينوشه كه در لندن بازداشت شد. عدالت همچنان اجرا مي‌شود اما به اندكي زمان نياز است مانند كاراجيچ كه امروز به خاطر جنايت‌هايش در بوسني كه عليه مسلمانان مرتكب شد، محاكمه مي‌شود. عدالت قدرتمند است اما آرام آرام حركت مي‌كند و نقش ما به عنوان مردان قانون آن است كه با قدرت و با اراده و پيگيري‌هاي خانواده‌هاي قربانيان آن را فعال كنيم.»
درحال حاضر بيشترين پيشرفت در پرونده امام موسي صدر از سوي دستگاه قضايي لبنان حاصل شده است
ملاط در پاسخ به اين سوال كه آيا مرجعي براي حل و فصل اين مساله وجود ندارد، گفت:« مراجعي وجود دارد اما اين مراجع پراكنده هستند. دادگاه‌هاي بين‌المللي هم هست اما اين دادگاه‌ها قادر به ايجاد يك مرجع واحد نيستند به همين دليل صاحبان حق سعي مي‌كنند از طريق تعدادي از مراجع قضايي و حقوقي براي رسيدن به حق‌شان كمك بگيرند. ممكن است دادگاه‌هاي ملي باشد مثلا در پرونده پينوشه، دادگاه انگليسي بود يا در مساله شارون، دادگاه بلژيكي بود و يا در مساله صدام، دادگاه ملي عراق اين كار را عهده‌دار شد. در حال حاضر بيشترين پيشرفت در پرونده امام موسي صدر از سوي دستگاه قضايي لبنان حاصل شده است. ابزارهاي ديگري هم هست كه آن هم مراجعه به مراجع بين‌المللي است كه مهمترين آن هم دادگاه بين‌المللي كيفري است. مراجع ديگري همچون دادگاه ويژه لبنان كه در خصوص ترور رفيق حريري، نخست‌وزير سابق لبنان فعاليت مي‌كند هم وجود دارد بنابراين در جهاني كه از آن به عنوان يك دهكده ياد مي‌شود مرجع قضايي يكي نيست بلكه متعدد است مهم آن است كه امروز بهتر و فعالتر به اين مساله بپردازيم.»
ايراني بودن امام صدر مسووليت ويژه‌اي را متوجه ايران مي‌كند
وي تصريح كرد:« ما به عنوان وكيل خانواده امام موسي صدر و همراهانش معتقديم كه دستگاه قضايي لبنان درحال حاضر بسيار فعال است، البته اين به اين معنا نيست كه ساير دستگاه‌هاي قضايي از توجه به اين پرونده منع شوند. مثل اقدامي كه امروز درجمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود. همان طور كه مي‌دانيد چند هفته پيش گزارش رسمي از سوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي ايران درباره امام صدر تهيه شد كه بسيار مهم بود و نقطه عطفي است. در اين پرونده اشاره شده بود امام تابعيت ايراني دارد و به همين دليل مسووليت ويژه‌اي متوجه ايران است و اين كشور مسووليت خاصي در دفاع از شخصيت امام صدر دارد.»
اين حقوقدان لبناني با بيان اينكه مهمترين مساله تحقق عدالت است، افزود:« ما تا به امروز نتوانستيم به تحقق عدالت بپردازيم. عدالت در توقيف معمر قذافي و عاملان اين جنايت است اين كه آنها حقيقت را بگويند و به خاطر آن محاكمه شوند. اين خواسته ما است و تا به آن روز و تا تحقق اين خواسته ما مقصريم و كوتاهي كرديم و ايراني‌ها و جامعه جهاني هم كوتاهي كردند.
امام صدر تنها رهبر لبناني است كه خشونت را نپذيرفت
شبلي ملاط در پاسخ به اين سوال كه شما به عنوان يك كارشناس حقوق چقدر مي‌توانيد درحل اين مساله تاثيرگذار باشيد ، گفت:« امروز دو شيوه براي پايان دادن به مساله ربودن امام موسي صدر وجود دارد يكي شيوه خشونت كه در اين شيوه مي‌توان تصور كرد كه اقدام نظامي از سوي ايران يا لبنان عليه قذافي و يا عاملان اين حادثه براي مجازات انجام شود كه البته اين شيوه وكلا و يا خانواده‌ها نيست، اين مساله امكان پذير است اما آن شيوه‌اي است كه اسراييل هر روز انجام مي دهد و من به عنوان يك حقوقدان به اين شيوه احترام نمي‌گذارم. اين روشي است كه از سوي قذافي انجام شده. او مي‌ربايد و به قتل مي‌رساند. ما به عنوان صاحبان تمدن قانوني، تمدن انساني و تمدن مكتب امام موسي صدر اين روش را نمي‌پذيريم همواره به خاطر داريم كه امام صدر تنها رهبر لبناني است كه از زمان جنگ داخلي در لبنان خشونت را نپذيرفت.»
در صدد ملزم كردن قذافي براي حضور در برابر دادگاه عدالت هستيم
وي ادامه داد:« از بين روساي طوايف و گروه‌ها كسي را مثل امام موسي صدر نمي شناسم كه مخالف خشونت در لبنان باشد. ما از مكتب امام صدر هستيم. اين مكتب همواره با مكتب جنگ در رقابت است؛ اما ما مسير جنگ را نمي‌خواهيم چرا كه از مكتب امام صدر هستيم. ما به عنوان يك حقوقدان بايد شيوه‌هاي قانوني را پيش‌رو داشته باشيم. اگرچه توقيف قذافي و ديگران و كشاندن‌شان به سوي عدالت و محاكمه آنها براي آزادي امام موسي بسيار دشوار است اما اين مسيري است كه ما درمقابل مسير خشونتي كه قذافي انتخاب كرده، برگزيديم. اميدوارم الزام قضايي در اين پرونده درسطح جهاني افزايش يابد. ما به عنوان يك حقوقدان درصدد ملزم كردن قذافي براي حضور در برابر دادگاه عدالت هستيم.»
تا زماني كه اين مساله انساني حل نشود لبنان به ثبات نخواهد رسيد
وي افزود:« هم‌نشيني و روابط خاص با خانواده امام به ويژه صدر الدين، روابط برادرانه واقعي را ايجاد كرد علاوه بر آن روابط قديمي دو خانواده موجب تحكيم اين روابط شد. از همان روز اول و قبل از آنكه اين مسووليت بزرگ از سوي خانواده امام برعهده‌ام گذاشته شود معتقد بودم كه مساله ربودن امام صدر يك مساله ملي است و تا زماني كه اين مساله انساني حل نشود لبنان به ثبات نخواهد رسيد. بنابراين معتقدم كه بي‌ثباتي مستمر در لبنان مستقيما با مساله ربوده شدن امام و مجازات نكردن قذافي و مسوولان ليبي مرتبط است و تا روزي كه اين مسائل مشخص نشود لبنان به ثبات نخواهد رسيد.»
اين حقوقدان برجسته لبناني تاكيد كرد:« الان بيش از گذشته مطمئن هستيم كه مساله امام صدر براساس آنچه از سوي گزارش كميسيون اصل 90 مجلس اسلامي ايران اعلام شده ، مساله‌اي ملي در ايران است. اين امر بعد جديدي به شمار مي‌رود. اگر مساله امام صدر مساله‌اي از مسايل امنيت ملي ايران است اين امر نتايجي را به همراه خواهد داشت از جمله آنكه با ادامه زمان ربودن امام نه تنها ثباتي در لبنان بلكه ثباتي در تمام منطقه هم ايجاد نخواهد شد.»
ملاط افزود:« قوانين زيادي در سطوح ملي و بين‌المللي وجود دارد كه به شكل طبيعي با اين مساله ارتباط دارد. اين آدم‌ربايي است و آدم‌ربايي جرم است و در تمامي كشورها قوانين مختلفي براي مجازات عاملان ربايش وجود دارد بنابراين قوانين كاملا واضح هستند و در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي وجود دارند. ربودن و گرفتن آزادي افراد جنايتي جهاني است كه همه كشورها چه ايران چه لبنان چه ليبي و يا هر كشور ديگري به آن اعتقاد دارند. مساله گرفتن آزادي انسان جنايتي است كه درقوانين كيفري داخلي بررسي مي‌شود. بايد اضافه كنم كه طي 20 سال گذشته تعدادي از قوانين بين المللي بر مساله ربودن و شكنجه متمركز شدند چرا كه ربايش از ديدگاه خانواده قربانيان نوعي شكنجه است. قوانين بين المللي زيادي در اين رابطه وجود دارد به همين دليل توصيف اين جنايت، ساده و براي همه كاملا بديهي است.»
به طور كلي سازمان ملل مقصر است
وي درخصوص وظيفه سازمان ملل در قبال اين گونه اقدامات و ربودن شخصي به دست رهبر كشوري گفت:« ما در منطقه با كوتاهي‌هاي سازمان ملل در قبال اسراييل و مسايل زيادي چون حمله صدام به ايران در سپتامبر 1982 آشنا هستيم به طوركلي سازمان ملل مقصر است؛ چرا كه اگر مقصر نبود صلح در جهان برقرار مي‌شد. حال سوال اين است كه ما به عنوان صاحبان مساله امام صدر چگونه مي‌توانيم سازمان‌هاي بين‌المللي و ديگر نهادها را به احترام به قوانين‌شان ملزم كنيم؟ اين ملزم كردن‌ها برعهده وكيل و خانواده‌هاي مرتبط با اين مساله است كه امر دشواري است. ما مي‌دانيم كه در اجراي عدالت كوتاهي مي‌شود. شرايط فراهم است اما اجرايي وجود ندارد.»
ملاط با طرح اين سوال كه چگونه مي‌توان اين اجراي قانون را در قبال فرار از مجازات قذافي و ديگران به كار بست؟ بيان كرد:« اين راه چند بخش دارد يك بخش قضايي يك بخش ديپلماتيكي و سياسي و يك بخش مربوط به سازمان‌هاي بين المللي حقوق بشر. به همين دليل اهميت پرداختن به اين مساله از سوي سازمان عفو بين‌الملل مهم است چرا كه بعد الزام واقعي قوانين عليه قذافي را ايجاد مي‌كند علاوه بر آن موجب فعال كردن اقداماتي مي‌شود كه ما قصد انجام آن را در سازمان ملل ، لبنان ، ايران و حتي ليبي داريم.»
اين پرونده را حل مي‌كنيم
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر امروز اولين روزي بود كه اين پرونده را به شما ارجاع مي دادند آيا با تجربياتي كه داريد باز هم آن را مي پذيرفتيد؟ گفت: « عقيده شخصي من مهم نيست امروز مهمترين مساله اين است كه طي اين مدت 8 سال، ما و خانواده امام صدر چه اقداماتي را توانستيم انجام دهيم. فكر مي‌كنم كارهايي انجام داديم اما اين‌ها كم است ما اين پرونده را حل مي‌كنيم. حقيقت در دستان بي‌سلاح ما است. باقدرت حقيقت مي‌توان ديكتاتور جهان عرب را از بين برد اگر چه اين كار براي يك وكيل كار ساده‌اي نيست در حالي كه قذافي يك حاكم قدرتمند و ثروتمند است. با همه اين‌ها بعد انساني اين پرونده براي يك وكيل بعد خاصي در تاريخ شغلي‌اش به شمار مي رود.»
اين حقوقدان لبناني در پايان تصريح كرد:« ما به عنوان يك وكيل ، يك لبناني و ايراني همگي در اين مساله مقصر هستيم و تا زمان دستيابي به نتيجه يعني آزادي امام و مجازات قذافي و عاملان اين حادثه مقصر باقي خواهيم ماند اما اين كه چگونه مي توانيم اين كوتاهي‌ها را در قبال اين مساله جبران كنيم بايد گفت در خصوص جمهوري اسلامي ايران گزارش چند هفته پيش مجلس نوعي پيشرفت در اين مساله است و اگر چه مجلس اين مساله را مساله‌يي امنيتي و ملي براي ايراني‌ها دانسته و اين مساله به نوبه خود بسيار هم مهم است اما كافي نيست آنچه ما از ايراني‌ها عموما و مسوولان ايراني خصوصا انتظار داريم آن است كه براي فعال شدن اين پرونده هر روز با خانواده امام صدر همكاري داشته باشند و با كار مستمر كوتاهي‌هايي را كه از خودشان و ما سرزده جبران كنند.»
گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: سميه رعيت
با همكاري مركزمطالعات و تحقيقات امام موسي صدر در بيروت