اما سال ها قبل کتابی در این زمینه توسط استاد نجف لک زایی به نگارش درآمده که دقیقا به اندیشه سیاسی ملاصدرا پرداخته است و شاید اساس کارهای بعدی در توسعه اندیشه فلسفی ملاصدرا در دانش سیاسی قرار گرفته شد.

در قسمت ولایت سیاسی مجتهدان، که می تواند مهم ترین بخش کتاب باشد، دیدگاه ملاصدرا در زعامت سیاسی در عصر غیبت را روشن می سازد، که آیا ملاصدرا برای مجتهدانِ در اصطلاح، ولایت سیاسی قائل است یا این که ولایت تنها از آن حکما، که خلفای الهی هستند می باشد و مجتهدان؛ یعنی خبرگان فقه، شأنی در ولایت سیاسی ندارند؛ چرا که ولایت سیاسی شانی از شئون ولایت باطنی است که آن نیز نزد حکیم و عارف بالله است، نه صرفا مجتهد فقهی. بنابراین، مجتهد فقهی تنها مرجع احکام برای تقلید به شمار می رود، نه مرجعی برای اداره سیاست و مدن.

موضوع نوشتار ما تنها دلیل نویسنده برای ولایت سیاسی مجتهدان از نظر ملاصدرا است. ما برای فهم دقیق سخن ملاصدرا ابتدا عین متن مورد استدلال را از ملاصدرا نقل و سپس استدلال نویسنده را نقل می کنیم و در ادامه، به نقد دلیل نویسنده و برداشت وی از سخن ملاصدرا می پردازیم. ما خواهیم گفت که طبق این متن، که از سوی نویسنده تنها دلیل ولایت سیاسی مجتهدان از نظر ملاصدرا است اتفاقا وی هیچ اعتقادی به ولایت سیاسی مجتهدان فقهی ندارد و ولایت سیاسی تنها حق حکیم الهی و عارف ربانی است که نویسنده کتاب خود بدان اعتراف می کند.

 

سخن ملاصدرا

ملاصدرا در “الشواهد الربوبیه” در المشهد الخامس می نویسد:

“الاشراق التاسع: فی انّ النّبوه و الرساله منقطعتان عن وجه الأرض، کما قاله خاتم الرسل

اعلم! انهما منقطعتان بوجه دون وجه-کما قاله بعض العارفین- انقطع منها مسمی النبی و الرسول و انقطع نزول الملک حامل الوحی علی نهج التمثیل و لهذا قال “و لا نبی بعدی” ثم ابقی حکم المبشّرات و حکم الائمه المعصومین عن الخطاء و حکم المجتهدین، و ازال عنهم الاسم و بقی الحکم، و امر من لا علم له بالحکم الإلهی أن یسأل أهل الذّکر، کما قال تعالی: “فاسئلوا اهل الذّکر ان کنتم لاتعلمون” فیفتونه بما أدّی إلیه اجتهادهم و إن اختلفوا، کما اختلف الشّرائع، قال: “لکلٍّ جعلنا منکم شرعه” و کذلک لکل مجتهد جعل له شرعه من دلیله و منهاجا و هو ما عین دلیله فی إثبات الحکم و حرّم علیه العدول عنه و قرّر الشرع الإلهی ذلک.

فالنّبوّة و الرسالة من حیث ماهیتهما و حکمهما ما انقطعت و ما نسخت و إنما انقطع الوحی الخاصّ بالرسول والنبی من نزول الملک علی أُذنه و قلبه، فلایقال للمجتهد و لا للإمام: إنه نبی و لا رسول”.(۱)

اما استاد لک زایی در کتاب اندیشه سیاسی صدر المتالّهین چنین می نویسد:

“ولایت سیاسی مجتهدان”

دلیل اصلی بر ولایت سیاسی پیامبران، ائمه(ع) و مجتهدان (در عصر غیبت) داشتن تخصص و دانش است…..

دلیل دیگر، قاعده لطف است، که پیش از این، از آن صحبت کردیم.

صدرالمتالّهین بر زعامت مجتهدین در عصر غیبت تصریح کرده، می گوید: «بدان که نبوت و رسالت از جهتی منقطع می گردد و از جهتی دیگر باقی است. […] ولی خدای متعال
(پس از قطع نبوت و رسالت) حکم مبشرات و الهامات و حکم ائمه معصومین(ع) و همچنین حکم مجتهدین (و ارباب فتاوی را برای افتاء و ارشاد عوام) باقی گذاشت، اما اسم و نام نبی و رسول را از آنان سلب فرمود، ولی حکم آنان را تایید و تثبیت نمود و آنان را که علم به احکام الهی ندارند، مامور نمود که از اهل علم و اهل ذکر سؤال کنند. […]

و بنا براین، مجتهدین، پس از ائمه معصومین (در مورد خصوص احکام دین) بدان گونه که از طریق اجتهاد دریافته اند، فتوا می دهند، هر چند در فتاوا با هم اختلاف داشته باشند. […] همچنین برای هر فردی از مجتهدین از طریق ادله تفصیلیه ای که در دست آنان است راه و روش و منهجی قرار داده است و آن راه و روش، همان است که دلیل او آن را در اثبات حکم تعیین نموده و عدول و انحراف از آن راه را بر وی حرام کرده است.

ممکن است گفته شود، که در عبارت طولانی مذکور، بر بعد ولایت سیاسی مجتهدین تاکید نشده است، اما عبارت ملاصدرا می تواند در بعد ولایت افتا ظهور داشته باشد، که در پاسخ می گوییم: اولا، سیاق بحث، ریاست بر امور دینی و دنیوی و تعیین مصلحت این دو است؛ ثانیا: از آن جا که خلافت و حکومت برای پیامبر و امام بود، طبق عبارت فوق می توان آن را برای مجتهدین هم که جانشین پیامبر و ائمه هستند، استظهار کرد؛ ثالثا: در عبارت، به ولایت قضایی هم تصریح نشده است، اما می دانیم که در داشتن ولایت قضایی برای مجتهدین اتفاق نظر وجود دارد؛ و رابعا: فقراتی داریم که در آن ها بر زعامت و ولایت سیاسی دانایان در همه ادوار تاکید شده است و لذا طبیعی است که این مستندات شامل مجتهدین هم می شود و یا به عبارت دیگر، تصریح ملاصدرا در باب زعامت مجتهدین در فقدان نبی و امام، مفسر مستنداتی است که در آن ها از سروری حکما و دانایان سخن رفته است. برخی از این مستندات پیش از این آمده و به برخی از آن ها نیز در این جا اشاره می کنیم:

حکیم الهی و عارف ربانی، سرور عالم است و به ذات کامل خود که منور به نور حق است و فروغ گیرنده از پرتوهای الهی است، سزاوار است تا نخستین مقصود خلقت باشد و فرمان روا بر همگی خلایق، و مخلوقات دیگر به طفیل وجود او موجود و فرمان بردار اوامر اویند.

تذکر این نکته ضروری است که مراد صدرالمتالّهین از “مجتهد”، کسی است که علاوه بر معرفت کامل به اسلام، در تمامی ابعاد آن، انسان خود ساخته و یا به تعبیر خود وی “حکیم الهی و عارف ربانی” است. وی در جای جای آثار خود این نکته را متذکر شده است، که الفاظی چون “حکیم”، “فقیه” و “شیخ” لازم است در معنای اصلی خود به کار رود، نه در معنای جعلی و تحریف شده».(۲)

نقد و بررسی:

ابتدا استدلال استاد لک زایی و پاسخ ایشان به اشکال مطرح شده را به نقد کشیده و سپس خواهیم گفت که این فراز از سخن ملاصدرا در «شواهد» نشانگر آن است که وی هیچ اعتقادی به ولایت سیاسی فقیهان ندارد.

ما به ترتیب به نقد پاسخ های استاد لک زایی می پردازیم:

۱- نویسنده از کجا و با کدام قرائن، از سخنان ملاصدرا برداشت کرده که سیاق بحث ولایت سیاسی و ریاست بر امور دینی و دنیایی است؟ زیرا کلمه ای و اسمی از “ولایت” نبی یا امام نیامده که در امتداد آن از ولایت مجتهدان سخن به میان آید. آنچه سیاق بحث نشان می دهد، قطع نشدن تبلیغ دین و تبیین آن است که با انقطاع نبی و با نبود ظاهری امام پایان نمی پذیرد و با عنصر فتوای مجتهد ادامه می یابد.

کدام مقطع از مطالب ملاصدرا اشاره به زعامت سیاسی دارد؟! سیاق، قرینه می خواهد و نویسنده، تنها ادعایی بیش نکرده است!

۲- ملاصدرا در این بخش از کلام خود در «شواهد» هیچ اشاره ای به حکومت و خلافت پیامبر و امام نکرده است تا بگوییم: لازمه آن امتداد حکومت در مجتهد است.

دیگر آن که، حجیت فتوای مجتهدان چه ارتباطی با مشروع بودن حکومت ایشان در عصر غیبت دارد؟! اگر بر فرض، ملاصدرا به حکومت پیامبر و امامان پرداخته بود چه کلامی در ملاصدرا ظهور آن دارد که لازمه حکومت داشتن پیامبر و امام، لزوم حکم رانی مجتهدان را می رساند؟!

بنابراین، سخن گفتن از اعتبار فتوای مجتهدان و امتداد تبلیغ دین، نه ظهور، بلکه صریح در سخن نگفتن پیرامون زعامت سیاسی فقیهان دارد.

۳- به نویسنده محترم باید گفت: مگر ملاصدرا کتاب القضاء می نویسد و یا در باب اجتهاد و تقلید قلم می زند و یا در ولایت سیاسی فقیه مشغول نگارش رساله ای است، که انتظار دارید اگر از ولایت قضایی سخن نگفته، پس نباید تصریح به ولایت سیاسی فقیه می کرد، بلکه استنباط و استظهار البته -بدون هیچ پشتوانه ای- کافی است!

 

مقام سخن و موضوع کتاب، همه فلسفی و گاهی کلامی است. بحث ولایت سیاسی مجتهد امر کوچک و بی اهمیتی نیست، که نیاز به تصریح نداشته باشد.

اساسا این بخش از کلام ملاصدرا در اشراق تاسع به اصطلاح در مقام بیان ولایت و زعامت سیاسی مجتهدان نیست، بلکه درصدد آن است که بگوید: با خاتمیت همه چیز رخت بر نمی بندد و حجیت دینی تعطیل نمی گردد و در مفهوم سخن می گوید: همه منبع دین و نشان صراط دین داری به عقل واگذار نمی شود، آنگونه که برخی روشنفکران سده اخیر و معاصران پنداشته اند، که خاتمیت؛ یعنی ناروا بودن امامت و فتوای مجتهدان؛ بلکه امامت در امتداد نبوت و در عصر غیبت با تقلید از مجتهدان دین داری امتداد دارد.

۴- سخن دیگری را که نویسنده از ملاصدرا نقل کرده و شاهد گرفته، که منظور ملاصدرا در «شواهد» زعامت سیاسی مجتهدان است، هیچ ارتباطی با ولایت سیاسی فقیهان ندارد؛ زیرا آنچه برای ملاصدرا مهم است و به ما گوشزد می کند، سروری و فرمان روایی حکیم الهی و عارف ربانی است، نه فقیه مجتهد! اگر شخصی در تمام ابواب فقهی و نیز در اصول فقه، مجتهد مطلق باشد و فتوا صادر نماید، اما بویی از عرفان ابن عربی و حکمت صدرایی نبرده باشد، چنین شخصی از نظر ملاصدرا به هیچ عنوان حق سروری و فرمانروایی ندارد؛ زیرا روشن است که چنین شخصی نه در زمره عارفان است و نه حکیمان.

آنچه در باب ولایت سیاسی فقیه مطرح است، زعامت و حکومت شخصی است و مجتهد جامع الشرایط است که حق صدور فتوا دارد و هیچ گاه از ولایت سیاسی عارف ربانی و حکیم الهی، که البته از حکمت صدرایی و عرفان ابن عربی سیراب شود، سخن به میان نیامده است.

اما وقتی ملاصدرا زعامت مطلق حکیم و عارف ربانی را مطرح می نماید و سخنی از فقیه برای سروری به زبان نمی آورد با مفهوم سخن، به ما می رساند که فقیه شأنی در حکم رانی ندارد.

بنابراین، ظاهر استشهاد کلام ملاصدرا توسط نویسنده نفی فرمان روایی فقیهان را می رساند.

اما پس از نقد استدلال و پاسخ های اشکال توسط استاد لک زایی ثابت خواهیم نمود که همین بخش از شواهد؛ یعنی اشراق تاسع، نفی زعامت سیاسی فقیهان را می نماید.

 

دلالت کلام ملاصدرا بر عدم زعامت سیاسی فقیهان

با توجه به قرائن مختلف و نیز تصریحات خود ملاصدرا که به ترتیب خواهد آمد، بدین مهم می پردازیم که ملاصدرا شأن فقیه را تنها صدور فتوا می داند و زعامت سیاسی مختص حکیم الهی است و فقیه به تنهایی هیچ ولایت سیاسی ندارد.

۱- این فراز از کلام ملاصدرا در اشراق تاسع، به روشنی نشان می دهد که او وظیفه مجتهدان را صدور فتوا می داند و از دلیل حجیت فتوای آنان سخن می گوید:

” و امر من لا علم له بالحکم الإلهی أن یسأل أهل الذّکر، کما قال تعالی: “فاسئلوا اهل الذّکر ان کنتم لاتعلمون” فیفتونه بما أدّی إلیه اجتهادهم و إن اختلفوا، کما اختلف الشّرائع”.

۲- اختلاف در اجتهاد و فتوا با ولایت سیاسی مجتهدان سازگاری ندارد؛ زیرا اختلاف در ولایت سیاسی مجتهدان بی معناست و اگر ملاصدرا اگر می خواست که از ولایت سیاسی مجتهدان سخن بگوید، دیگر ذکر اختلاف در فتوا که به عمل می گردد وجهی نداشت و لذا نمی توان در صحنه اجرا و عمل چند حاکم مجتهد را تصور نمود.

۳- در ولایت سیاسی، اطاعت از حکم مطرح است، نه تقلید از مجتهد. در آن بخش از کلام ملاصدرا که نویسنده برای استشهاد نقل کرده بود، به درستی فرمان روایی و حکم رانی آمده و ملاصدرا اسمی از تقلید مجتهد به میان نیاورده است.

۴- اگر بگوییم ملاصدرا در این بخش از شواهد در مقام آن است که بگوید پس از نبی و امام، خط رسالت در عصر غیبت چگونه ادامه پیدا می کند و فقیه مجتهد چه نقشی در عصر غیبت دارد؟ به روشنی می بینیم که وی حجیت فتوای مجتهدان را به میان می کشد و هیچ اشاره ای به ولایت و حکومت آنان نمی نماید. او می گوید: نبوت و رسالت از حیث ماهیت قطع نشده است، اما امتداد آن را برای مجتهد در صدور فتوا می بیند، نه زعامت بر خلق.

با توجه به تمام مطالبی که گفته شد، می توان به این نتیجه رسید که در عصر غیبت، که ولایت سیاسی و حکم رانی الهی بر خلق قطع نمی گردد، این مقام در دیدگاه ملاصدرا بر عهده عارف ربانی و حکیم الهی است و فقیه واقعی و اصلی همان عارف ربانی است، که باید غرق در شهودات ابن عربی و سیراب از حِکم ملاصدرا باشد.

اما فقیه در اصطلاح، که مجتهد جامع الشرایط است، تنها حقّ افتاء دارد نه بیشتر. او رسالت نبی را ادامه می دهد و به تبلیغ دین می پردازد. البته با فتوای خود، نه آنکه حقّ فرمان روایی داشته باشد.

در پایان، بدین نکته متذکر می شویم، که این دیدگاه ملاصدرا کاملا با سنت فقیهان شیعه در باب ولایت فقیه نمی خواند؛ چرا که تاریخ بحث ولایت فقیه در فقه شیعه نشان می دهد که نیابت عام از امام زمان (ع) در عصر غیبت، در دستان همان فقیهان اصطلاحی؛ یعنی مجتهد جامع الشرایط قرار دارد.

پی نوشت ها:

1. الشواهد الربوبیه، ص ۴۳۶

2. اندیشه سیاسی صدرالمتالهین، ص ۱۳۸ – ۱۴۰

منبع: پایگاه ولایت فقیه