اشاره
اختيار انساني، از ديدگاه اسپينوزا و صدرالمتألهين، پاياننامه، كارشناسي ارشد يكي از دانش پژوهان مركز جهاني علوم اسلامي است كه در دانشگاه تهران دفاع كرده است. اين پاياننامه درباره افعال انسان بحث ميكند. به اين صورت كه آيا افعالي كه از انسان صادر ميشوند، تحت اختيار خود اويند، يا از روي جبر ميباشند و توسط علتي خارج از انسان، هدايت ميشوند؟ اين همان مسأله «جبر و اختيار» است كه دامنه نفوذ آن بسيار گسترده است. مهمترين سؤالاتي كه در اين تحقيق، به آنها، پاسخ داده ميشود، عبارتند از: آيا دو فيلسوف، اختيار انساني را قبول دارند يا خير؟ آيا ميان اعتقاد به جبر با اختيار و قانون عليت عمومي،ارتباطي وجود دارد؟ با هم اين مقاله را مرور ميكنيم:
تعريف
دو واژة «اراده» و «اختيار» از زبان عربي، وارد زبان فارسي شدهاند. ريشه كلمه «اراده»، «رود» است. لفظ «رود» در لغت، به گردش و بررسي جايي، براي يافتن آب و چراگاه، همچنين، به طلب كردن يك چيز معنا شده است. البته، معناي اصلي آن،طلب كردن يك چيز است.
كلمه «اختيار» نيز، از ريشه «خير» ساخته شده است. واژه «خير» در معاني «نيكي، خوبي، بهتر و برتر» استفاده ميشود.
اسپينوزا، اراده را همان تصور ميداند؛ بنابراين، معناي لغوي اين واژه در مكتب فلسفي او خواستن نيست؛ بلكه تصور كردن يك چيز است و اختيار نيز، در اصطلاح اسپينوزايي، بيرون بودن از جبر عامل خارجي و انگيزه داخلي است.
به عقيده صدرالمتألهين، اراده، كيف نفساني است كه پس از تصور يك فعل، در انسان، تصديق به فايده آن و شوق به انجامش، پديد ميآيد. براساس عقيده ملاصدرا، انسان، فاعل بالاراده يا همان بالقصد به شمار ميآيد. درباره معناي اصطلاحي «اختيار» از ديدگاه وي، فعلي، اختياري است كه قبل از آن، اراده آن فعل وجود داشته باشد.
اختيار انساني از ديدگاه اسپينوزا
1. جايگاه انسان در نظام فلسفي اسپينوزا
مكتب فلسفي اسپينوزا، موجودات را به دو بخش «جوهر» و «حالت» تقسيم ميكند. جوهر از ديدگاه وي، يك مصداق دارد و آن مصداق، خداوند است. و مقصودش از «خداوند» موجود مطلق نامتناهي است. او، در تعريفي ديگر ميگويد: «مقصود من از جوهر، شيئي است كه در خودش است و به نفس خود، به تصور ميآيد. يعني: تصورش، به تصور شي ديگر [كه از آن ساخته شده باشد] متوقف نيست.»
او «حالت» را چنين تعريف ميكند: «مقصود من از حالت، احوال جوهر يا شي است كه در شي ديگر است و به واسطه آن تصور ميشود.»
جوهر، از ديدگاه اسپينوزا، فقط، خداي واحد است. بقيه موجودات «حالت» ناميده ميشوند. براساس اين نظريه، انسان نيز مانند ساير موجودات، چون، جوهر نيست، حالت ميباشد. او، ميان بدن انسان و نفس انسان و افعال نفس، از حيث چگونگي صدور و تحقق، تفكيك قائل ميشود. به عقيده وي، ميان نفس و بدن، فقط از طريق خداي خالق ارتباط برقرار ميشود. يعني از اين جهت كه آن دو به يك خالق منتهي ميشوند، با هم مرتبطند. البته، اين مطلب، به اين معنا نيست كه اين دو كاملاً از هم بيگانه باشند. نفس و بدن، از ديدگاه اسپينوزا، شي واحدند كه گاهي با صفت فكر تصور ميشود و گاهي با صفت بُعد؛ به همين دليل است كه نظام يا اتصال اشيا واحدند؛ چه طبيعت، تحت صفت فكر تصور شود، چه تحت صفت بُعد. نتيجه اين اعتقاد، اين است كه نظام افعال و انفعالات بدن انسان، در طبيعت، مطابق با نظام افعال و انفعال نفس او است؛ يعني: چون نفس و بدن، در نهايت، به يك جوهر واحد، منتهي ميشوند، در يك نظام قرار ميگيرند.
نكته بسيار مهم،در جايگاه انسان، اين است كه اراده انسان، مثل ساير افعال نفس، هيچگونه تأثيري در بدن و افعال بدن انسان ندارد؛ به اين ترتيب، نبايد افعالي، چون: غذا خوردن، آشاميدن و ... كه از افعال بدن به شمار ميآيند، معلول اراده انسان تلقي گردند؛ زيرا، اراده، فعل نفس است.
2. اراده
طبق رأي اسپينوزا، در نفس انسان، قوهاي به نام قوه اراده وجود ندارد. به عبارت ديگر، وي اراده كلي مستقل را انكار ميكند و فقط، ارادههاي جزئي را واقعي ميداند. او ميگويد: «اين قوا و امثال آن (= قوه مطلق فهم، خواهش و عشق) يا كاملاً موهومند و يا چيزي نيستند، مگر اشياي مابعدالطبيعي يا كلياي كه آنها را از اشياي جزئي ميسازيم.
به نظر اسپينوزا، واقعيتي خارجي، به نام اراده كلي وجود ندارد. هرچه هست، اراده جزئي است. وي، در تعريف اراده كلي، چنين ميگويد: «مقصود من از اراده، قوه تصديق يا انكار است، نه ميل ....»
در تعريف ديگر، اراده را به خواهش نيكي كردن يا همان خيرخواهي تفسير ميكند. و در آخرين تعريف ميگويد: «كوشش شي در پايدار ماندن هستي خود، چيزي نيست، مگر ذات بالفعل آن شي.» اين كوشش همان قانون صيانت ذات است.
وي، بعد از طرح صيانت ذات، تعريف اراده، ميل و خواهش را يادآوري ميكند:
به اين كوشش، وقتي كه فقط، به نفس مربوط ميشود، اراده ميگويند.
وقتي، به هر دو، يعني: نفس و بدن مربوط ميشود، «ميل» گفته ميشود.
خواهش نيز يعني: «ميلي كه انسان از آن آگاه است.»
در هر يك از تعاريف اراده، ميل و خواهش، مفهومي نهفته است و آن تلاش براي پايداري در هستي است. و فرق آنها، فقط، در اين است كه وقتي اين تلاش، فقط به نفس نسبت داده ميشود؛ (= كوشش نفساني)، «اراده» ناميده ميشود. و وقتي، به نفس و بدن نسبت داده ميشود، «ميل» ناميده ميشود و فرق آن با خواهش، در اين است كه در خواهش، ما از ميل خود به يك چيز آگاهي داريم. از اين توضيح، تعريفي ديگر به دست ميآيد و آن، هرگونه، كوشش نفساني، براي حفظ خود و پايدار ماندن درهستي است.
ميتوان گفت: «به نظر اسپينوزا، معناي اراده، همان تصور است؛ زيرا، اگر تعاريف ياد شده را بپذيريم، تصور را خاصتر از معاني ديگر (= تصديق، انكار، خواهش و ميل) مييابيم كه وي، به اراده نسبت داده است.
سؤالي بر جاي خود باقي ميماند؛ اينكه، چرا، اسپينوزا، براي اراده، سه تعريف ميآورد. در پاسخ ميگوييم: «شايد، وقتي اراده را به معناي تصديق و تصور جزئي تعريف ميكند، ميخواهد، به معناي خاص آن اشاره كند و وقتي، اراده را به معناي ميل و خواهش و كوشش نفساني معنا ميكند، معناي عام و عرفي اراده را در نظر ميگيرد.
3. نفي اختيار انسان
وقتي، از مختار بودن، يا مختار نبودن انسان سخن گفته ميشود، مراد، آزادي اراده انسان و يا موجب بودن آن است. به تعبير ديگر، اراده آدمي تحت سلطه جبر است يا خير؟ اسپينوزا معتقد است: «در هيچ نفسي، اراده مطلق يا آزاد موجود نيست؛ بلكه نفس توسط علتي به اراده جزئي موجب شده است كه آنهم به نوبه خود، با علت ديگر و همينطور تا بينهايت ....»
ملاك مختار بودن انسان اين است كه يك چيز، هم از جبر عوامل بيروني و هم از جبر انگيزههاي دروني در امان باشد.
براساس جهان شناسي اسپينوزا، كل موجودات، جوهر و حالتند، جوهر، فقط يك مصداق دارد و آن خدا است. بقيه موجودات، حالات و مخلوقات خدايند، در نتيجه، نفس انسان و افعالش مخلوق خدايند. اراده انسان، در سلسله معلولات، داراي علل خارجي است، تا به خدا منتهي شود. نميتوان، اراده را آزاد دانست؛ زيرا، آزادي با معلول بودن آن سازگار نيست؛ از اين رو، انسان، مختار نيست.
منشأ اصلي اين نظريه، پذيرفته شدن قاعده عليت از طرف اسپينوزا است. او، اين قاعده را با آزادي اراده انسان ناسازگار ميانگارد. از مكتبش چنين برميآيد كه موجودات غير از خدا كه حالتهاي خدا به حساب ميآيند، در تحقق خود، به جوهر واحد، يعني خدا محتاجند؛ پس مفاد قانون عليت در نظر او چنين است: «هر حالتي، محتاج به علت ميباشد.»
وي، طبق قانون عليت، معتقد ميشود، براي تحقق فعلي از افعال انسان، مجموعهاي از علل ناقصه لازم است. فصل پاياني اين علل، اراده خود انسان است؛ يعني، با اراده انسان است كه علت فعل، تامه ميشود. اراده انسان، چون فعل نفس است و مثل نفس، خود حالتي از حالات جوهر واحد به حساب ميآيد، معلول است؛ زيرا، هر حالتي معلول است و اگر اراده معلول است، به تحقق علت خود وابسته است؛ يعني آزاد نيست و وابسته به علت خودش است. در چنين موقعيتي، فعل انسان از روي جبر است. زيرا، فصل اخير علل ناقصه كه اراده است، خود، تحت سلطه جبر معلوليت قرار دارد.
4. انسان فعال و انسان منفعل
طبق برايندي كه از تفكرات اسپينوزا به دست ميآيد، اگر، افعال آدمي، از تصورات تام، واضح و متمايز ناشي شوند، آن فرد، فعال است؛ آنگاه كه افعال انسان از تصورات ناقص برخيزند، انسان، منفعل است. پس، راه تبديل انفعال به فعل و منفعل به فعال، تبديل تصورات ناقص و مبهم به تصورات تام و واضح است.
ديگر اينكه، انسان فعال، علت تام افعال خود است، ولي، انسان منفعل، علت ناقص افعال خود. از ديدگاه اسپينوزا، انسان فعال و آزاد كسي است كه طبق مقتضاي ذات خود، يعني مطالبق با عقل خود رفتار ميكند. در حالي كه انسان بنده، تابع علل و عوامل ديگر، از جمله عواطف، اميال و خواهشهاي نفس خود است و سلوك خود را طبق فرامين عقل، ترتيب نداده است.
فوايد عملي و پيامدهاي نظري نفي اختيار، از ديدگاه اسپينوزا
يك. فوايد عملي
1. شناخت اين نظريه، در زندگي انسان، مفيد است؛ زيرا، تعليم ميدهد كه هر كاري را فقط، با اراده خدا انجام ميدهيم و از طبيعت او بهره ميگيريم.
2. به ما ميآموزد كه با روحي آرام در انتظار حوادث بمانيم.
3. شناخت اين نظريه، در حيات اجتماعي انسان كمك ميكند؛ زيرا ميآموزد كه نبايد از كسي نتفر داشت و كسي را استهزا كرد.
4. شناخت اين نظريه، به سازمان اجتماعي ما فايده ميرساند، و به شهروندان ميآموزد، چگونه، بايد اداره و هدايت شوند، نه به اين منظور كه برده شوند؛ بلكه آنچه بهترين است، آزادانه انجام دهند.»
دو. پيامدهاي نظري
الف) ملاك خوب و بد
بايد اذعان كرد، در صورت پذيرش نظريه اسپينوزا، در مسأله جبر، خوب و بد هيچ كاري را نميتوان درك نمود؛ زيرا، خوب و بد، هر دو، تحت ضرورت معلوليت از اراده خدا ناشي شدهاند. با وجود اين، وي، مفاهيم خير و شر را از فلسفه خود حذف نميكند. طبق ملاك اسپينوزا، خير، چيزي است كه آدمي را به انسانيت حقيقي نزديك ميسازد؛ در مقابل، شر، چيزي است كه آدمي را از اين هدف، دور ميكند. خلاصه نظريه وي، در ملاك خير و شر بودن افعال چنين است:
نمونه طبيعت انساني كه همان انسان آزاد، فعال و سعادتمند است، دو ويژگي دارد :
1. داراي حيات عقلاني است.
2. در حفظ موجوديت خود ميكوشد.
ب) اخلاق توصيفي و توصيهاي
طبق مباني فلسفي اسپينوزا، هيچگونه، جايگاهي، براي اخلاق توصيهاي وجود ندارد؛ زيرا، در اخلاق نصيحتآميز و توصيهاي، انسانها، به پيمودن راههاي سعادت نصيحت ميشوند؛ در حالي كه بر مبناي جبرگرايانه وي، انسان فاقد اختيار، چگونه به انجام اعمال نيك توصيه خواهند شد. پس اخلاق توصيهاي بيمعنا است؛ از اين رو، اخلاقي ديگر را تعريف ميكند كه همان اخلاق توصيفي يا تحليلي است و به اين معنا است كه ما فقط، رفتار آدميان و چگونگي غلبه انسان بر عواطف خود را براي انسان توضيح ميدهيم، تا او بر طبق عقل خود، بر عواطف خويش غلبه كرده و به سعادت نائل آيد.
اسپينوزا، اخلاق تحليلي خود را، براساس شناخت عقلاني از نفس و عواطف نفساني پايهريزي ميكند. به نظر او، وقتي، نفس خوب شناخته شد، عواطف تحت سلطه خواهند رفت.
ج) جزا و مجازات
سومين پيامد نظري «جبر» در افعال آدمي، اين است كه لزوم جزا و پاداش، در مقابل اعمال نيك و مجازات، در قبال اعمال بد، از بين رفته، بلكه آن را بيمعنا ميكند.
اختيار انساني از ديدگاه صدرالمتألهين
يك. جايگاه انسان، در نظام فلسفي صدرالمتألهين
تعيين جايگاه انسان در حكمت متعاليه صدرا از دو زاويه امكانپذير است:
1. از ديدگاه ملاصدرا، وجود، هر چند حقيقتي واحد است، اين حقيقت، داراي مراتبي است. در اين سلسله مراتب، مرتبه وجود نامتناهي، تا مرتبه هيولا و قوه محض وجود دارند؛ اين همان وجود واحد است كه در فلسفه او، به وحدت وجود تعبير شده است؛ يعني، وجودي است كه در همه مراتب موجودات جريان دارد.
ملاصدرا، وجود را در شخص حقتعالي منحصر كرده و موجودات را تجليات آن موجود حقيقي و نور ازلي معرفي ميكند. انسان نيز، چون، از موجودات ماسواي الاهي به شمار ميرود، از تجليات آن موجود ازلي خواهد بود.
2. از ديدگاه ملاصدرا، موجودات، داراي دو طبقه «واجب الوجود» و «ممكن الوجود»ند. طبق اين بيان، امكان، در ممكن الوجود، امكان ماهوي است و از اوصاف ماهيت به شمار ميآيد.
وي، پس از اعتقاد به اصالت وجود، امكان فقري را ابداع نمود كه صفت وجود خارجي است. او تمام هويت وجود خارجي را نيازمند جاعلي ميداند كه آن را به وجود آورده است.
بنابراين وجودهاي خارجي، دچار امكان فقرياند و استقلال ندارند.
انسان هم مثل ساير موجودات خارجي، استقلال نداشته، وابستگي صرف به واجب الوجود دارد. ملاصدرا، برخلاف اسپينوزا به رابطة تنگاتنگ نفس و بدن معتقد است.
دو. تعريف فعل اختياري
به اعتقاد ملاصدرا، زماني كه مبدأ و علت تأثير در يك چيز، علم و اراده فاعل باشد، فاعل را مختار ميناميم. در تعريفي ديگر، ميگويد: «مختار كسي است كه فعل او، به اراده او باشد، نه اينكه، اراده او به اراده او باشد وگرنه، اراده او عين ذات او نخواهد بود و چنين امري، باطل است. قادر (= مختار) نيز كسي است كه اگر فعل را اراده كند، فعل از او صادر شود و اگر اراده نكند، فعل از او صادر نميشود. در نظر وي، ملاك فعل اختياري اين است كه قبل از فعل، علم و اراده وجود داشته باشد. حال، اگر، اين اراده سابق، از خارج هم، در انسان تحقق يافته باشد، به اختياري بودن فعل ضرري نميرساند.
سه. مقدمات فعل اختياري
ملاصدرا، براي تحقق فعل اختياري، چند مرحله را لازم ميداند:
1. تصور فعل؛ 2. تصديق به فايده؛ 3. شوق به انجام فعل؛ 4. اراده فعل؛ 5. قوه محركه عضلات كه آدمي را بر انجام فعل به حركت آورد.
چهار. اراده
ملاصدرا، اراده را كيف نفساني ميداند. البته، نه به عنوان ماهيتي كلي، بلكه همانند «وجود» حقيقتي، بدون ماهيت معرفي ميكند. طوري كه شناخت معناي كلي آن توسط مصاديق آن ميسر است. هر چند معرفت كنه آن دشوار ميباشد. به نظر وي، اراده، مانند وجود حقيقت تشكيكي است كه با داشتن معناي واحد، معناي آن سيال و مشكك است و نبايد آن را داراي معناي متواطي دانست.
ج. انسان مختار
از ديدگاه صدرالمتألهين، انسان، داراي اراده آزاد است؛ بنابراين، نسبت دادن فعل و ايجاد، به بندگان صحيح است. چنانچه، نسبت دادن وجود و تشخص نيز به آنان، صحيح است؛ در عين حال، اين انتساب، به خداوند نيز، كاملاً موجه است. پس، همانگونه كه وجود فردي به عنوان يك واقعيت، در خارج، امري مسلم است. شأني از شؤون حضرت حق و پرتوي از نور جمال او است.
حاصل سخن ملاصدرا و نتيجه آن، اين است كه همه موجودات عالم (غير از خداوند) داراي يك اشتراكند و آن، نور واحد حق تعالي است كه در همه موجودات، سريان و جريان دارد. اين موجودات، هر كدام، شأني از شؤون خداوند هستند. از جمله اين موجودات، خود انسان است. حال، افعال او نيز تابع وجود خود انسانند.
نقد و بررسي / ديدگاه ملاصدرا
ايرادي كه بر صدرالمتألهين وارد است، تعارض مختار بودن آدمي، با وابسته بودن اراده انسان، به عوامل خارجي در نظر او است.
البته، ميتوان، از طرف ملاصدرا، چنين پاسخ داد كه بايد: ملاك وي را در مختار بودن ملاحظه نمود؛ زيرا، تصريحات صدرا، در مختار بودن آدمي، نشان ميدهد، او با ملاك خود، انسان را مختار مينامد و اين، هيچگونه تعارضي، با وابستگي اراده به عوامل خارجي ندارد؛ چون، ملاك او در مختار بودن، فقط، مسبوق بودن فعل بر اراده است؛ از اين رو، در سخنان او،تناقضي ديده نميشود.
ايراد ديگر، ناسازگاري اختيار آدمي، با جبر حاصل از رابطه علي و معلولي ميان پديدهها است. تقرير اين ايراد، به دو صورت امكانپذير است. در صورت نخست، صحبت از افعال ارادي انسان، مثل راه رفتن و غذا خوردن است. تبيين آن چنين است:
طبق قانون عليت عمومي، هر ماهيت ممكنه، به علت تامه محتاج است كه به آن لباس هستي بپوشاند؛ اين قانون، شامل افعال انسان نيز ميشود. حال، در صورت وجود علت تامه افعال انسان (هرچه كه باشد) افعال انساني نيز، بايد موجود شوند. يعني: افعال انساني، از اختيار خود انسان خارجند؛ زيرا، افعال او، در اين تبيين، تابع علت تامه خود هستند، نه اختيار و قدرت خود. بنابراين، انسان در ايجاد افعال خود، اختيار ندارد و ضرورت و وجوبي كه از ناحيه علت تامه بر معلول وارد مي شود، درباره افعال انساني نيز موجود است. پس، وقوع افعال آدمي، طبق ضرورت علت تامه خود، ضروراند و اگر علت تامه معدوم بود، نبودشان ضروراند. در اين ميان، جايي براي اختيار انسان در ايجاد يا عدم ايجاد افعال خود، باقي نميماند.
پاسخ اين اشكال دشوار نيست؛زيرا، ميگوييم، درست است كه افعال انسان تحت جبر عليت، بايد به طور ضرور صادر شوند، علت تامه افعال انسان، مجموعهاي از علل و شرايط است كه آخرين جزء آن، اراده انسان است.
صورت دوم، درباره خود فعل «اراده كردن» است. تقرير آن چنين است: خود فعل اراده كردن كه فعلي از افعال انسان است، آيا تابع قانون عليت عمومي است؟ اگر، بگوييم، تابع عليت عمومي است، ميپرسيم، علت تامه آن چيست؟ اگر علت تامه آن، ارادهاي ديگر از خود انسان باشد، مشكل تسلسل ارادههاي بينهايت پديد خواهد آمد و اگر علت تامه اراده، چيزي غير از اراده خود انسان باشد، ميگوييم، علت تامه آن هرچه باشد، آيا در صورت وجود آن علت، تحقق اراده انسان ضرور خواهد بود؟ اگر جواب مثبت باشد. جبر، گريبان خواهد گرفت و اگر بگوييم، با وجود علت تامه اراده، اراده انسان، بر يك فعل، ضرورت وجود پيدا نميكند، اين، با قانون عليت عمومي و ضرورت آن، ناسازگار خواهد بود.
پاسخ صدرا به اين اشكال اين است، معيار و ملاك افعال اختياري انسان، اين است كه آن فعل، از روي اراده باشد، نه اينكه خود اراده نيز، به اردهاي ديگر مسبوق باشد. دليل آنهم، اين است كه ما افعال خداوند را اختياري ميناميم. در حالي كه اراده افعال خداوند، بر اراده ديگر مسبوق نيست. يعني از ذات پروردگار، نشأت گرفته است.
نقد و بررسي/ ديدگاه اسپينوزا
1. منشأ اصلي نظريه «جبر» اسپينوزا، اعتقاد وي، به اصل عليت عمومي و تعارض اين اصل با آزادي اراده انسان است. بايد، توجه داشت، وقتي، اين ناسازگاري پيش ميآيد كه اصل ضرورت را در قانون عليت پذيرفته باشيم؛ اسپينوزا، اين ضرورت را پذيرفت.
سؤالي كه مطرح است، اين است كه چگونه اصل عليت، با آزادي اراده انسان در تعارض است؟ آيا امكان دارد، هم اصل عليت و هم آزادي اراده انسان را، همزمان پذيرفت.
در نظر اسپينوزا، اراده، مثل نفس انسان، به عنوان فعل نفس، حالتي از حالات خدا است. اسپينوزا، فقط اراده جزئي را قبول دارد و آن را معلول علل خارجي ميداند. به نظر او، اگر اراده كلي را بپذيريم، اين با معلول و حالت بودن آن سازگار نيست؛ پس، اسپينوزا، ارادههاي جزئي را معلول ميداند. استنتاجي كه وي از معلول بودن ارادههاي جزئي ميكند، اين است كه اراده آزاد نيست؛ زيرا، آزادي اراده، با معلول بودن آن منافات دارد.
راهحلي كه ميتوان ارائه كرد، اين است كه بگوييم: «اردههاي جزئي معلولند، ولي، نه معلول علل خارجي كه ما را دچار جبر سازد؛ بلكه معلول قوهاي در انسانند كه اسم آن «اراده» است. يعني، اين قوه اراده است كه معلول خداوند و جوهر واحد است. ولي، قوه اراده، ارادههاي جزئي را آزادانه ايجاد ميكند، پس، راهحل مشكل، پذيرش قوه اراده در انسان است.
2. دومين لازمه «جبر» اسپينوزا، اين است كه جايي، براي اخلاق توصيهاي نميگذارد. به همين دليل، وي، اخلاق تحليلي يا توصيفي را تعريف ميكند و هدفش، رساندن آدميان به سعادت، از راه شناخت راستين نفس و عواطف آن از راه عقل است. اسپينوزا، تأكيد ميكند، طبق نظريه جبر، نبايد از كسي متنفر شد.
سخنان اسپينوزا، در اين بخش، قابل جمع نيستند:
از يك طرف، او هيچگاه، در اخلاق، به كار نيك و ترك كار ناشايست توصيه نميكند، از طرف ديگر، معتقد ميشود، شناخت جبر، اجتناب از كارهاي بد را به انسان ميآموزد.
اسپينوزا، ميتواند، پاسخ دهد كه آدمي با شناخت مجبور بودن خود و ديگران، ناخواسته به اين مسأله پي خواهد برد كه نبايد كسي را حقير شمرد؛ زيرا، همه، در افعال و ويژگيها مجبورند. اما، هنوز، سؤالي به قوت خود باقي ميماند، اينكه، آيا انسان مجبور، ميتواند، خود را از استهزا كردن ديگران برهاند، يا از خشم كردن خود، به ديگران جلوگيري كند. يعني، وقتي، اراده انسان را مجبور انگاشتيم، آيا، ميتوانيم، بگوييم، چنين انساني، ميآموزد كه از كار زشت بپرهيزد. مگر، اين، خود، يك توصيه اخلاقي نيست؟ پس، معلوم ميشود، اسپينوزا، ناخواسته اختيار انساني را مسلم گرفته و نتوانسته، اين امر بديهي را ناديده بگيرد.
تطبيق
يك. تشابه آرا
چنانچه، گذشت، صدرالمتألهين، موجودات را به دو بخش «واجبالوجود» و «ممكنالوجود» تقسيم كرد و «ممكنالوجود» را نسبت به «واجبالوجود»، عين الربط، قلمداد نمود. در ديدگاه اسپينوزا نيز، مشاهده كرديم، وي، موجودات را به دو بخش «جوهر» و «حالت» تقسيم كرد و «حالت» را معلول جوهر واحد دانست؛ طوري كه موجودات غير از خدا، در افعال و حركاتشان، تابع اراده خدايند؛ پس، هر دو فيلسوف، در اعتقاد داشتن به وجودي واحد كه بقيه موجودات، تابع آن وجودند، مشتركند. همين عقيده، در مباحث فلسفي آنان، از جمله، اختيار انسان تأثيرگذار بوده است. طوري كه اسپينوزا، انسان و افعال او را تحت جبر «عليت» جوهر واحد، مجبور ميداند و ملاصدرا، افعال انسان را در عين حالي كه به انسان منتسب ميداند، به خدا مستند ميكند.
دو. تفاوت آرا
1. اسپينوزا، ميان نفس و بدن، هيچ ارتباطي قائل نيست. اما، از نظر ملاصدرا، اين دو با هم ارتباط تنگاتنگ دارند.
2. اسپينوزا، قوه اراده را قبول ندارد و فقط به ارادههاي جزئي معتقد است؛ ولي، صدرالمتألهين، در انسان، قوهاي به نام «اراده» را ميپذيرد.
3. تعريف فعل اختياري، در نظر اسپينوزا، اين است كه فعل به اقتضاي طبيعت ذات، تحقق پذيرد. يعني هيچگونه،انگيزه داخلي و عامل خارجي، فاعل را به فعل مجبور نكند. در نظر صدرا، معيار اختياري بودن فعل، مسبوقيت به اراده است.
4. در نظر صدرا، استناد فعل، به خداوند و انسان، به صورت همزمان صحيح است؛ ولي، طبق نظر اسپينوزا، فعل، فقط، بايد، به خدا، نسبت داده شود.
5. هر دو فيلسوف، عقيده دارند، قاعده عليت، با ضرورت حاصل از علت تامه نسبت به معلول، همراه است. اين عقيده، در نظر اسپينوزا، منجر به اين شده كه وي، اراده انسان را آزاد نداند؛ اما، طبق نظر صدرا، ضرورت علي و معلولي، باعث سلب اختيار از انسان نميشود.
مرتضي طالبي
پژوهه: دوماهنامه اطلاع رساني پژوهشي / چهارم / شماره نوزدهم / پياپي 19 / مرداد و شهريور