گزارشي از سخنراني آيت‌الله دكتر احمد بهشتي
بحث رابطه دين و سياست، همواره از مباحث مهم در حوزه فلسفه سياسي بوده است. اين نوشتار، گزارشي از سخنراني آيت‌الله دكتر احمد بهشتي، استاد حوزه و دانشگاه تهران است كه در اواخر مهر امسال در پژوهشكده علوم و انديشه سياسي قم طي نشستي علمي با حضور پژوهشگران حوزه انديشه و فلسفه سياسي ارائه شده و متكفل بحث در باب همين موضوع، يعني جايگاه سياست و شريعت در حكمت متعاليه است.
جايگاه سياست و شريعت، بحث بسيار مهمي است و نبايد در حاشيه بدان پرداخته شود. برخي اعتقاد دارند مساله سياست به فارابي ختم شده و بعد از آن هم فقها و حكما به اين بحث نپرداخته‌اند.
اين بحث مبتلابه نبوده است و حكما به بحث‌هاي حكمت نظري اهتمام داشته و حتي به اخلاق كه حكمت عملي است نمي‌پرداختند و طبيعتا به بحث سياست هم نپرداخته‌اند. جاي شكر دارد كه صدرالمتالهين، كلياتي را در اين بحث ارائه كرده است.
در زمان ما هم به اين بحث اشاره شده است. در بحث ملاصدرا، بحث سياست و شريعت آمده و مدرس از آن با عنوان سياست و ديانت اشاره كرده است.
اينجا بحث درخصوص رابطه سياست و ديانت است، اما اگر اينها دوگانه نبودند، نمي‌توانستيم به بحث رابطه بپردازيم. پرسش ما اين است كه آيا در حكمت متعاليه، انفكاك كامل مطرح شده يا اين كه تبعيت يكي از ديگري مورد توجه است؟ يا اين كه سياست، عين ديانت است و آنها از هم منفك نيستند؟ آيا انفكاك كامل است يا تبعيت است كه يكي تابع ديگري باشد؛ ديانت و شريعت، تابع سياست باشد يا سياست، تابع شريعت باشد؟ اين احتمالات در اينجا مطرح است.
مهندس بازرگان پيش از انقلاب از تز عدم انفكاك دين و سياست دفاع مي‌كرد كه اين دو از هم منفك نيستند و معتقد بود تفكيك بين اينها ممتنع است. يا بايد دين، سياست را قبضه كند و در غير اين صورت، سياست، دين را رها نمي‌كند. اگر دين، سياست را قبضه كرد سياست را تلطيف مي‌كند و در غير اين صورت، اگر سياست، دين را قبضه كرد، دين را تخريب مي‌كند. بعد از انقلاب، نظر بازرگان عوض شد.
وي به اين مساله اعتقاد پيدا كرد كه دين بايد به مساجد بازگردد. وي اين بحث را در كتاب آخرت، هدف بعثت انبياء گشود. بازرگان در آنجا مي‌گفت حضور انبياء در سياست به سبب شهروندي است؛ نه به عنوان وظيفه نبوت و شريعت. روحانيت هم همين طور است و منصبي و مرتبه‌اي و ولايتي از اين ناحيه ندارد.
اما حضرت امام خميني‌ره از كساني است كه قائل به عدم تفكيك سياست از شريعت است. در مشروطيت هم اين بحث مطرح بود و نائيني با نگارش كتاب خود به اين مباحث پرداخت. شوراي نگهبان كه امروز در قانون اساسي مطرح است، ريشه در نظارت پنج تن از علما در دوره مشروطيت دارد.
بحث تفكيك دين و سياست در عصر سكولار مطرح شده است و اين مساله براي علماي ما مطرح نبوده است. در انديشه صدرا رابطه شريعت و سياست، يا عينيت است يا تبعيت. با توجه به سيلان بحث سياست، عينيت در اينجا مطرح نيست. منظور مدرس هم اين نبوده است. صدرا به بحث تبعيت مي‌پردازد. در اينجا نيز بايد پرسيد سياست از شريعت تبعيت مي‌كند يا شريعت از سياست؟
اگر بپذيريم كه سياست و شريعت نمي‌توانند دو سيستم منفك و مستقل از يكديگر باشند، چند سوال اساسي مطرح مي‌شود:
الف) همان‌گونه كه شهيد مدرس اعلام مي‌كرد: سياست، عين ديانت و ديانت، عين سياست است كه مقصود شهيد مدرس از ديانت، همان شريعت بود و مقصود از شريعت، همان شريعت اسلامي بود؛ چراكه مي‌گفت سياست ما و ديانت ما. بنابراين اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا سياست و شريعت، عين يكديگر هستند؟
ب) آيا شريعت، تابع سياست است و از آنجا كه سياست، همواره متغير است، شريعت هم به تبع آن متغير خواهد بود؟
ج) آيا سياست، تابع شريعت است و بايد مشروعيت خود را از شرع مقدس كسب كند؟
پاسخ حكمت متعاليه به 2 سوال اول و دوم، منفي و به سوال سوم، مثبت است. از نظر صدرالمتالهين، سياست به منزله عبد و شريعت به منزله مولاست و همان طور كه عبد با تمام وجود در اختيار مولاست، سياست نيز بايد در برابر شريعت، تابع محض و تسليم صرف باشد و هيچ گونه تخلفي در چارچوب عبوديت و مولويت روا نيست.
صدرالمتالهين مي‌گويد رابطه شريعت و سياست، رابطه عبد و مولاست. سياست مي‌بايست به طور كامل در اختيار شريعت باشد و از مولا تخلف نكند.
از ديدگاه بنيانگذار حكمت متعاليه، نبوت، روح شريعت و شريعت، روح سياست است و همان گونه كه شريعت، بدون نبوت، پيكر بي‌جان و مرده‌اي است كه هيچ خاصيتي ندارد و هر چه بماند مشام انسان‌ها را آزرده‌تر مي‌سازد، سياست منهاي شريعت نيز پيكري بي‌جان و تني مرده است كه با عفونت خود، محيط زندگي را آلوده مي‌كند و سلامت انسان‌ها، بلكه حيوانات را به خطر مي‌اندازد. بر همين اساس، حكومت صفويه، سياست را در خدمت شريعت قرار داد و موجب رشد و گسترش شريعت شد.
ملاصدرا به ابطال مساله عينيت و اثبات تبعيت پرداخته است؛ آن هم تبعيت سياست از شريعت. در حقيقت، او با دو مساله، مواجه بوده است: عينيت سياست و شريعت و تبعيت سياست از شريعت.
ملاصدرا با استناد به كتاب نواميس افلاطون، بيان مي‌كند كه شريعت و سياست، از 4 جهت با هم تفاوت دارند: مبدا، غايت، فعل و انفعال.
مبدا سياست و شريعت، عقل است. با اين تفاوت كه عقلي كه منشا شريعت است قدسي و الهي به شمار مي‌رود، ولي عقل سياسي، تابع عقل بشري است. زماني كه سياست بخواهد از شريعت، تبعيت كند عقل قدسي، بيشتر مورد نظر و توجه قرار مي‌گيرد. از نظر غايت، سياست منهاي شريعت، دنيوي است.
اين سياست به دنبال آن است كه دنياي مردم را سامان دهد و به آخرت، كاري ندارد. البته نمي‌توان از زندگي دنيايي دست برداشت. نمي‌توان تفكيك خالصي انجام داد؛ چراكه دنيا مي‌تواند به گونه‌اي تمهيد شود كه آخرت را آباد كند يا اين كه مزاحمتي براي آن ايجاد نمايد. غايت سياست، دنياست و غايت شريعت، آخرت و عقبي. بايد سياست، تابع شريعت باشد كه به آخرت انسان لطمه نزند.
تفاوت شريعت و سياست از لحاظ فعل اين است كه فعل سياسي، جزيي و محتاج شريعت و فعل شرعي، كلي و بي‌نياز از سياست است زيرا مستمر است و تابع اوضاع و احوال و شرايط است. برخلاف سياست كه جزيي است.
سياست، تابع تشخيص سياستمدار است و اين تشخيص هم تابع مضار و منافعي است كه پيش مي‌آيد.
از لحاظ انفعال، در برابر اوامر شريعت، ذات شخص مكلف، منفعل مي‌شود و عوامل خارجي نقشي ندارند؛ در حالي كه درخصوص افعال سياسي چنين نيست؛ چراكه فايده افعال سياسي به جامعه بازمي‌گردد و انفعال شخص در برابر تكاليف سياسي به لحاظ شخص خودش نيست بلكه به لحاظ فوايد اجتماعي است. امر به نماز و روزه، ذات شخص را منفعل مي‌كند، ولي دستورات سياسي چنين نيست.
اين بحث مبتلابه نبوده است و حكما به بحث‌هاي حكمت نظري اهتمام داشته و حتي به اخلاق كه حكمت عملي است نمي‌پرداختند و طبيعتا به بحث سياست هم نپرداخته‌اند. جاي شكر دارد كه صدرالمتالهين، كلياتي را در اين بحث ارائه كرده است.
در زمان ما هم به اين بحث اشاره شده است. در بحث ملاصدرا، بحث سياست و شريعت آمده و مدرس از آن با عنوان سياست و ديانت اشاره كرده است.
اينجا بحث درخصوص رابطه سياست و ديانت است، اما اگر اينها دوگانه نبودند، نمي‌توانستيم به بحث رابطه بپردازيم. پرسش ما اين است كه آيا در حكمت متعاليه، انفكاك كامل مطرح شده يا اين كه تبعيت يكي از ديگري مورد توجه است؟ يا اين كه سياست، عين ديانت است و آنها از هم منفك نيستند؟ آيا انفكاك كامل است يا تبعيت است كه يكي تابع ديگري باشد؛ ديانت و شريعت، تابع سياست باشد يا سياست، تابع شريعت باشد؟ اين احتمالات در اينجا مطرح است.
مهندس بازرگان پيش از انقلاب از تز عدم انفكاك دين و سياست دفاع مي‌كرد كه اين دو از هم منفك نيستند و معتقد بود تفكيك بين اينها ممتنع است. يا بايد دين، سياست را قبضه كند و در غير اين صورت، سياست، دين را رها نمي‌كند. اگر دين، سياست را قبضه كرد سياست را تلطيف مي‌كند و در غير اين صورت، اگر سياست، دين را قبضه كرد، دين را تخريب مي‌كند. بعد از انقلاب، نظر بازرگان عوض شد.
وي به اين مساله اعتقاد پيدا كرد كه دين بايد به مساجد بازگردد. وي اين بحث را در كتاب آخرت، هدف بعثت انبياء گشود. بازرگان در آنجا مي‌گفت حضور انبياء در سياست به سبب شهروندي است؛ نه به عنوان وظيفه نبوت و شريعت. روحانيت هم همين طور است و منصبي و مرتبه‌اي و ولايتي از اين ناحيه ندارد.
اما حضرت امام خميني‌ره از كساني است كه قائل به عدم تفكيك سياست از شريعت است. در مشروطيت هم اين بحث مطرح بود و نائيني با نگارش كتاب خود به اين مباحث پرداخت. شوراي نگهبان كه امروز در قانون اساسي مطرح است، ريشه در نظارت پنج تن از علما در دوره مشروطيت دارد.
بحث تفكيك دين و سياست در عصر سكولار مطرح شده است و اين مساله براي علماي ما مطرح نبوده است. در انديشه صدرا رابطه شريعت و سياست، يا عينيت است يا تبعيت. با توجه به سيلان بحث سياست، عينيت در اينجا مطرح نيست. منظور مدرس هم اين نبوده است. صدرا به بحث تبعيت مي‌پردازد. در اينجا نيز بايد پرسيد سياست از شريعت تبعيت مي‌كند يا شريعت از سياست؟
اگر بپذيريم كه سياست و شريعت نمي‌توانند دو سيستم منفك و مستقل از يكديگر باشند، چند سوال اساسي مطرح مي‌شود:
الف) همان‌گونه كه شهيد مدرس اعلام مي‌كرد: سياست، عين ديانت و ديانت، عين سياست است كه مقصود شهيد مدرس از ديانت، همان شريعت بود و مقصود از شريعت، همان شريعت اسلامي بود؛ چراكه مي‌گفت سياست ما و ديانت ما. بنابراين اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا سياست و شريعت، عين يكديگر هستند؟
ب) آيا شريعت، تابع سياست است و از آنجا كه سياست، همواره متغير است، شريعت هم به تبع آن متغير خواهد بود؟
ج) آيا سياست، تابع شريعت است و بايد مشروعيت خود را از شرع مقدس كسب كند؟
پاسخ حكمت متعاليه به 2 سوال اول و دوم، منفي و به سوال سوم، مثبت است. از نظر صدرالمتالهين، سياست به منزله عبد و شريعت به منزله مولاست و همان طور كه عبد با تمام وجود در اختيار مولاست، سياست نيز بايد در برابر شريعت، تابع محض و تسليم صرف باشد و هيچ گونه تخلفي در چارچوب عبوديت و مولويت روا نيست.
صدرالمتالهين مي‌گويد رابطه شريعت و سياست، رابطه عبد و مولاست. سياست مي‌بايست به طور كامل در اختيار شريعت باشد و از مولا تخلف نكند.
از ديدگاه بنيانگذار حكمت متعاليه، نبوت، روح شريعت و شريعت، روح سياست است و همان گونه كه شريعت، بدون نبوت، پيكر بي‌جان و مرده‌اي است كه هيچ خاصيتي ندارد و هر چه بماند مشام انسان‌ها را آزرده‌تر مي‌سازد، سياست منهاي شريعت نيز پيكري بي‌جان و تني مرده است كه با عفونت خود، محيط زندگي را آلوده مي‌كند و سلامت انسان‌ها، بلكه حيوانات را به خطر مي‌اندازد. بر همين اساس، حكومت صفويه، سياست را در خدمت شريعت قرار داد و موجب رشد و گسترش شريعت شد.
ملاصدرا به ابطال مساله عينيت و اثبات تبعيت پرداخته است؛ آن هم تبعيت سياست از شريعت. در حقيقت، او با دو مساله، مواجه بوده است: عينيت سياست و شريعت و تبعيت سياست از شريعت.
ملاصدرا با استناد به كتاب نواميس افلاطون، بيان مي‌كند كه شريعت و سياست، از 4 جهت با هم تفاوت دارند: مبدا، غايت، فعل و انفعال.
مبدا سياست و شريعت، عقل است. با اين تفاوت كه عقلي كه منشا شريعت است قدسي و الهي به شمار مي‌رود، ولي عقل سياسي، تابع عقل بشري است. زماني كه سياست بخواهد از شريعت، تبعيت كند عقل قدسي، بيشتر مورد نظر و توجه قرار مي‌گيرد. از نظر غايت، سياست منهاي شريعت، دنيوي است.
اين سياست به دنبال آن است كه دنياي مردم را سامان دهد و به آخرت، كاري ندارد. البته نمي‌توان از زندگي دنيايي دست برداشت. نمي‌توان تفكيك خالصي انجام داد؛ چراكه دنيا مي‌تواند به گونه‌اي تمهيد شود كه آخرت را آباد كند يا اين كه مزاحمتي براي آن ايجاد نمايد. غايت سياست، دنياست و غايت شريعت، آخرت و عقبي. بايد سياست، تابع شريعت باشد كه به آخرت انسان لطمه نزند.
تفاوت شريعت و سياست از لحاظ فعل اين است كه فعل سياسي، جزيي و محتاج شريعت و فعل شرعي، كلي و بي‌نياز از سياست است زيرا مستمر است و تابع اوضاع و احوال و شرايط است. برخلاف سياست كه جزيي است.
سياست، تابع تشخيص سياستمدار است و اين تشخيص هم تابع مضار و منافعي است كه پيش مي‌آيد.
از لحاظ انفعال، در برابر اوامر شريعت، ذات شخص مكلف، منفعل مي‌شود و عوامل خارجي نقشي ندارند؛ در حالي كه درخصوص افعال سياسي چنين نيست؛ چراكه فايده افعال سياسي به جامعه بازمي‌گردد و انفعال شخص در برابر تكاليف سياسي به لحاظ شخص خودش نيست بلكه به لحاظ فوايد اجتماعي است. امر به نماز و روزه، ذات شخص را منفعل مي‌كند، ولي دستورات سياسي چنين نيست.
سيد جواد ميرخليلي
روزنامه جام جم، چهارشنبه، هشتم آبان 1387