بدون ترديد تحت كنترل گرفتن جاده زابل- زاهدان بمدت 90 دقيقه توسط اشرار و قتل عام 22 نفر از شهروندان بيدفاع و مظلوم و نيز حمله به اتوبوس حامل پاسداران غيرمسلح و كشتار آنان و همچنين قتل دو راننده و سه مامور نيروي انتظامي غيرمسلح، پديدهاي نيست كه براحتي و با آسودگي بتوان از كنار آن عبور كرد. حتما وقوع اين قبيل اقدامات تروريستي را هم نميتوان نشانه كفايت مطلق مسؤولان ذيربط در سيستان و بلوچستان محسوب كرد. قطعا در چنين شرايطي طرح سوال از سوي نماينده مردم جهت رسيدگي به فاجعه تاسوكي خواست دشمن نيست بلكه ابقاء مديران ضعيف و فاقد كفايت، جزئي از خواستههاي دشمنان اين مرز و بوم به شمار ميآيد
شأن و وظايف نمايندگي اقتضاء ميكند كه هر يك از نمايندگان از وزراي مسؤول سوال نمايند وزير مسؤول نيز موظف به پاسخگويي است و مسؤولان جزء دستگاههاي اجرايي از جمله مديركل انتظامي- امنيتي استانداري سيستان و بلوچستان مجاز به گزافهگويي و بيان اظهارات غيرمسؤولانه و توبيخ نمايندگان نيست و در صورت تكرار چنين بدعت دور از شأني حق نماينده سوال كننده است كه وزير كشور را براي اداي توضيح به مجلس فرا بخواند.
آقاي اعلمي تاكنون حداقل چهار بار به استان سيستان و بلوچستان سفر كردهاند كه در يكي از اين سفرها در سالهاي گذشته، هليكوپتر حامل نامبرده و چند نفر از مسؤولان ديگر در آسمان استان مذكور توسط اشرار به رگبار بسته شد، به نحوي كه هليكوپتر مزبور ناچار به فرود اضطراري گرديد. با اين وصف در شرايطي كه در پنج كليومتري پاسگاه نيروي انتظامي 22 نفر بيگناه و در شهر زاهدان در مقابل ديدگان مردم، اتوبوس حامل پاسداران و در يكي از چهار راههاي همين شهر چند نفر از ماموران انتظامي توسط اشرار به قتل ميرسند و همچنين مقابل استانداري اتومبيل حامل بمب منفجر ميشود و مدير مدعي قادر به پيشبيني و پيشگيري از وقوع چنين شرارتهايي نبوده و نميتوانند امنيت استان متبوع خود را حفظ نمايند، در اين صورت حتي اگر نمايندهاي از انگيزه لازم براي سفر به اين استان برخوردار نباشد، نميتوان و نبايد به او خرده گرفت. مسؤولان استانداري سيستان و بلوچستان مقتضي است ابتدا امنيت لازم را براي شهروندان خود فراهم و آنگاه از مسؤولان براي سفر به اين استان دعوت بعمل آورند.
دفتر ارتباطات مردمي اكبر اعلمي:
ابقاء مديران ضعيف و فاقدكفايت، جزئي از خواستههاي دشمنان اين مرز و بوم است
تهران- خبرگزاري كار ايران
دفتر ارتباطات مردمي اكبر اعلمي به اظهارات سخنگوي شوراي اطلاعرساني استانداري استان سيستان و بلوچستان واكنش نشان داد.
به گزارش" ايلنا" در نمابري كه به اين خبرگزاري ارسال شده، آمده است، اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي مقرر ميدارد كه هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد. به موجب اصل 88 همين قانون هر يك از نمايندگان ميتوانند از وزير مسؤول درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، در اينصورت وزير موظف است كه در مجلس حاضر و به سوال نماينده جواب دهد.
در ادامه تصريح شده است: بدون ترديد تحت كنترل گرفتن جاده زابل- زاهدان بمدت 90 دقيقه توسط اشرار و قتل عام 22 نفر از شهروندان بيدفاع و مظلوم و نيز حمله به اتوبوس حامل پاسداران غيرمسلح و كشتار آنان و همچنين قتل دو راننده و سه مامور نيروي انتظامي غيرمسلح، پديدهاي نيست كه براحتي و با آسودگي بتوان از كنار آن عبور كرد.
در عين حال حتما وقوع اين قبيل اقدامات تروريستي را هم نميتوان نشانه كفايت مطلق مسؤولان ذيربط در سيستان و بلوچستان از جمله آن مسؤولي كه در مقام پاسخگويي به نماينده سؤوال كننده، برآمده است، محسوب كرد و قطعا در چنين شرايطي برخلاف آنچه كه آن فرد ادعا كرده است، طرح سوال از سوي نماينده مردم جهت رسيدگي به فاجعه تاسوكي خواست دشمن نيست بلكه ابقاء مديران ضعيف و فاقد كفايت، جزئي از خواستههاي دشمنان اين مرز و بوم به شمار ميآيد تا بدينوسيله با استفاده از فرصت ناشي از اين قبيل ضعفها بتوانند به اقدامات شريرانه خود ادامه دهند.
اين جوابيه ميافزايد: بنابراين در چنين وضعيتي شأن و وظايف نمايندگي اقتضاء ميكند كه هريك از نمايندگان از وزراي مسؤول سوال نمايند و وزير مسؤول نيز موظف به پاسخگويي است و مسؤولان جزء دستگاههاي اجرايي از جمله مديركل انتظامي- امنيتي استانداري سيستان و بلوچستان مجاز به گزافهگويي و بيان اظهارات غيرمسؤولانه و توبيخ نمايندگان و حتي تقبيح و شماتت عملكرد نمايندگان استان سيستان و بلوچستان بدليل عدم پاسخگويي به نماينده سوال كننده، نيست و در صورت تكرار چنين بدعت دور از شأني حق نماينده سوال كننده است كه وزير كشور را براي اداي توضيح به مجلس فرا بخواند.
در ادامه اين جوابيه آمده است: مسؤولان استانداري سيستان و بلوچستان نيز بد نيست بدانند كه آقاي اعلمي تاكنون حداقل چهار بار به استان سيستان و بلوچستان سفر كردهاند كه در يكي از اين سفرها در سالهاي گذشته، هليكوپتر حامل نامبرده و چند نفر از مسؤولان ديگر در آسمان استان مذكور توسط اشرار به رگبار بسته شد، به نحوي كه هليكوپتر مزبور ناچار به فرود اضطراري گرديد.
با اين وصف در شرايطي كه در پنج كليومتري پاسگاه نيروي انتظامي 22 نفر بيگناه و در شهر زاهدان در مقابل ديدگان مردم، اتوبوس حامل پاسداران و در يكي از چهار راههاي همين شهر چند نفر از ماموران انتظامي توسط اشرار به قتل ميرسند و همچنين مقابل استانداري اتومبيل حامل بمب منفجر ميشود و مدير مدعي قادر به پيشبيني و پيشگيري از وقوع چنين شرارتهايي نبوده و نميتوانند امنيت استان متبوع خود را حفظ نمايند، در اين صورت حتي اگر نمايندهاي از انگيزه لازم براي سفر به اين استان برخوردار نباشد، نميتوان و نبايد به او خرده گرفت. لذا اگر مسؤولان استانداري سيستان و بلوچستان مشتاق سفر نمايندگان ملت به اين استان ميباشند، مقتضي است ابتدا امنيت لازم را براي شهروندان خود فراهم و آنگاه از مسؤولان براي سفر به اين استان دعوت بعمل آورند.