انقلاب به نوعي دگرگوني خشونت آميز، سريع و همه جانبه از سوي توده مردم ناراضي از وضعيت موجود به پيروي از فرد يا افراد، اطلاق ميشود. آن گاه كه به چيستي اين پديده پرداخته شود و در پي ملاك و مبنايي قابل اتكا براي تشخيص درستي و نادرستي آن باشيم، از زاويه فلسفه سياسي نگريستهايم. البته فلسفه سياسي به طور مستقيم و مشخص از چيستي قدرت و عوامل مشروعيت آن بحث ميكند و لذا بحث از انقلاب در اين مقوله در درجه دوم است. آن گاه كه علل انقلاب در كنار دو مقوله عدالت و الزام به اطاعت قرار ميگيرد، چارچوبي مناسب براي مطالعه انقلاب از ديدگاه فلسفه سياسي فراهم ميآيد.
مقدمه
انقلاب به نوعي دگرگوني خشونت آميز، سريع و همه جانبه از سوي توده مردم ناراضي از وضعيت موجود به پيروي از فرد يا افراد، اطلاق ميشود. آنگاه كه به چيستي اين پديده پرداخته شود و در پي ملاك و مبنايي قابل اتكا براي تشخيص درستي و نادرستي آن باشيم، از زاويه فلسفه سياسي نگريستهايم. البته فلسفه سياسي به طور مستقيم و مشخص از چيستي قدرت و عوامل مشروعيت آن بحث ميكند و لذا بحث از انقلاب در اين مقوله در درجه دوم است. آن گاه كه علل انقلاب در كنار دو مقوله عدالت و الزام به اطاعت قرار ميگيرد، چارچوبي مناسب براي مطالعه انقلاب از ديدگاه فلسفه سياسي فراهم ميآيد.
از آنجا كه فلسفه سياسي در پي آن است كه غايت و خير پديدههاي سياسي را به شيوه انتزاعي و استدلالي و فيلسوفانه معين سازد، در خصوص انقلاب نيز ميتوان گفت نيمي از پرسشهاي فلسفه سياسي اين است كه در چه هنگامي انقلاب جايز است؟ فرضيهاي كه در پاسخ به اين پرسش مطرح شده اين است كه عدم تحقق اصول و ارزشهايي همچون عدالت، يكي از علل جواز انقلابها است. البته فلسفه سياسي به پارادايمهاي مختلفي تقسيم ميگردد مانند پارادايم کلاسيک، پارادايم مدرن و پارادايم پست مدرن که ما قصد پرداختن به هيچ يک از آنها را به طور خاص نداريم. آنچه ما در اينجا قصد کرده ايم، پرداختن به موضوع از زاويه فلسفه سياسي و پرسش از چيستي و غايت انقلاب است و از آنجا که فلسفه سياسي معطوف به ملاک و هنجاري معين ميباشد بحث از عدالت به عنوان علت اين حادثه موجه مينمايد.
فرضيه فوق مبتني بر مفروضاتي است از جمله اينكه: نحست اينكه از علل مهم الزام به اطاعت از قدرت حاكم، رعايت عدالت از جانب آنها است، حال چه اين عدالت شخصي و فردي باشد و چه برقراري عدالت در اجتماع باشد؛ دوم: ساختار و نحوه توزيع قدرت موجود بر اساس بهرهمندي از عدالت در مقام عمل و نظر باشد؛ سوم: انقلاب و عصيان عليه حاكماني كه پايمال كننده ارزشهاي اخلاقي همچون عدالتاند، جايز باشد و چهارم اينكه قائل به رابطهاي منطقي ميان سياست و ارزشهاي اخلاقي همچون عدالت باشيم به عبارتي اگر قائل به جدايي اين دو باشيم، هيچ گاه انقلاب را در صورت عدم رعايت عدالت، جايز نميدانيم.
مفاهيم
الف. مفهوم انقلاب: انقلاب به يك دگرگوني سريع و همه جانبه اطلاق ميشود كه داراي هفت ويژگي باشد:
يكم : نارضايتي عميق از وضع موجود به نحوي كه منجر به نااميدي از بهبودي شرايط و تنفر از وضع موجود گردد كه البته هر چه به جنبههاي فكري، عقيدتي و فرهنگي پيوند بخورد، شديدتر ميگردد.
دوم: شركت تودهها در انقلاب.
سوم: وجود رهبري و ساختارهاي متشكل اجتماعي ـ سياسي؛ هرچه رهبري واحدتر باشد و نيز هرچه رهبري انقلاب با جنبههاي فرهنگي ارتباط بيشتري داشته باشد، قدرت انقلاب بيشتر است.
چهارم: گسترش انديشهها و ايدئولوژيهاي انقلابي.
پنجم: روحيه انقلابي؛ يعني طرفداري از عمل، اقدام و داشتن روحيه اعتماد به نفس. هر چه روحيه انقلابي به جنبههاي فكري، عقيدتي و مذهبي نزديكتر شود، شديدتر ميگردد.
ششم: خشونت.
هفتم: تغيير در ساختارهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي.
با توجه به ويژگيهاي فوق و فرضيه پژوهش كه عامل انقلاب را عدالتخواهي ميداند و يك بعد عدالت نيز ارزشي، فرهنگي و فكري است، انقلاب ايران يكي از قدرتمندترين انقلابها بوده است.
ب. مفهوم عدالت: عدالت تعاريف و اقسام مختلفي دارد. تاکنون نيز تعاريف مختلفي از آن صورت گرفته است که هر يک بر وجهي از اين مفهوم دلالت ميکند. سعي بر اين است تا در اين تحقيق تعريفي از آن ارائه شود که شاخصهايي همچون قسط، برابري، بيطرفي، قانونمندي، آزادي و اعطاي حقوق را که معمولا در ساير تعاريف مورد نظر قرار ميگيرد دربرگيرد. علت اين مسئله اين است که گرچه در هر موقعيتي يکي از معاني متصور براي عدالت بيشتر خود را نشان ميدهد، براي مثال در حوزه قضاوت، مؤلفه بيطرفي و انصاف بيش از ساير مؤلفهها خود نمايي ميکند و يا در حوزه اقتصاد بحث قسط و توازن بيشتر از ساير جاها مطرح است، اما در بررسي علت انقلاب ايران همه زمينهها و حوزههاي بحث مطرح بوده اند و لذا بايستي به تمامي ابعاد و مؤلفههاي عدالت توجه نمود. از نظر نگارنده اين تعريف ميتواند چنين باشد: عدالت عبارت است از برقرارى مساوات، بيطرفي، توازن و روحيه اطاعت از قانون در اجتماع به نحوى كه با مراعات حقوق تمامى شهروندان همراه باشد. در اين تعريف عدالت داراي اقسامي همچون عدالت سياسي، اقتصادي، قضايي و فرهنگي ميباشد.
چنانكه گفته شد، عدالت دامنه معنايي وسيعي را دربر ميگيرد. به طوري كه تمامي ابعاد زندگي انسانها از ابعاد فردي گرفته تا ابعاد اجتماعي را مشروب ميسازد. طيف وسيعي از انسانها ميتوانند خواهان عدالت باشند در حالي كه هر يك به بعدي از آن نظر دارند. برخي تنها خواستار عدالت در توزيع امكانات اقتصادي هستند و برخي تحقق آن را در جنبههاي سياسي و اجتماعي خواستارند. عدهاي نيز فراتر رفته و توزيع عادلانه معرفت و آگاهيها را ميجويند و بالاخره افرادي نيز هستند كه عدالت را چيزي فراتر از تقسيم و توزيع امكانات ميدانند و به عدالت به عنوان يك ارزش و فضيلتي كه نه در خدمت زندگي، بلكه زندگي در جهت نيل به چنين اهدافي است، مينگرند.
بنابراين، عدالت، هم ميتواند به مثابه روشي براي بهبود زندگي انسانها تلقي شود و هم به مثابه فضيلتي باشد كه خود ارزش تلاش براي دستيابي و تحقق دارد. از اين رو آن گاه كه ما به عدالت از نگاه انسانهاي نيازمند برابري و اعطاي حقوق و توزيع منصفانه مينگريم، از روش عدالت بهره ميبريم و آن هنگام كه فراتر از نيازهاي مادي و معمول، عدالت را به مثابه فضيلتي در خور ستايش طلب ميكنيم، عدالت را به عنوان يك ارزش اخلاقي خواستار گشتهايم.
جايگاه اين دو بحث نيز با يكديگر متفاوت است، به گونهاي كه عدالت به مثابه روش، بر عدالت به مثابه فضيلت تقدم رتبي و زماني دارد. به عبارتي ابتدا بايد از قيد نيازهاي مادي فراغت حاصل شود تا طلب فضايل ممكن گردد. البته در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد و برخي معتقدند مادامي كه عدالت در وجودمان ريشه ندوانده است نميتوان از تحقق آن در اجتماع سخن گفت. نكتهاي كه در خصوص اين مطلب وجود دارد اين است كه غالب اين افراد ميان عدالت شخصي و عدالت اجتماعي از آن رو تفاوت نهادهاند كه گمان ميكنند دارا بودن فضايل اخلاقي فردي، بدون داشتن روابط اجتماعي و مراوده با ساير انسانها ميسر است. از اين رو عدالت در سطح اجتماع را فضيلتي هم پايه عدالت شخصي نميدانند.
آنچه مسلم است آنكه اسلام، تقوا و تزكيه نفس را مقدمه هدايت و رستگاري انسان ميداند. تعريف عدالت شخصي به پرهيز از گناهان كبيره و اصرار بر صغاير نيز از همين باب است. به عبارت روشنتر، مقدم دانستن عدالت فردي بر عدالت اجتماعي به معناي توجه دادن نفس به اين معنا است كه تمامي امور در راستاي پرورش روح انسان است. تجربه كشورهاي پيشرفته قرن معاصر كه در بسياري جنبههاي سياسي ، اقتصادي و معرفتي عدالت موفق بودهاند نشان ميدهد كه عدالت به مثابه روش لزوماًَ به تحقق عدالت به مثابه فضيلت منجر نمي گردد، بلكه قصد آن نيز مهم است. از اين رو ميتوان گفت عدالت شخصي ضمانتي براي تحقق فضايل و از جمله عدالت اجتماعي است. اما به هيچ روي شرط كافي نيست.
دليل ديگري كه ميتوان براي اين مسئله ذكر نمود فقدان تفكر نهادمند است. غالب علماي مسلمان، راهكارهاي شخصي را بر روشهاي ساختاري و سازماني ترجيح ميدهند. از اين روي به جاي نهادينه ساختن امور و نهادها، از افراد ميخواهند عادل، متقي، خويشتندار و... باشند. اين صفات، گرچه پسنديده است، اما ضمانت و شيوه نظارت دقيقي براي آنها وجود ندارد.
اگر بخواهيم انقلاب ايران را نتيجه عدالت خواهي مردم آن بدانيم نيز اين سطوح از بحث مطرح ميشود. به ويژه اينكه اكثريت مردم ايران مسلمان و شيعه ميباشند و وجود عدالت شخصي را در زمامدار جامعه لازم ميدانند.
پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه مردم ايران خواستار چه سطحي از عدالت بودند؟ آيا تنها عدالت را براي بهبود زندگي سياسي، اقتصادي و... ميخواستند و يا به عدالت معطوف به فضيلت نظر داشتند يا به هر دو جنبه آن نيم نگاهي داشتند؟ براي پاسخ به سؤالات فوق مباحث در دو سطح مطرح ميگردد: در سطح نخست به وضعيت سياسي اجتماعي و فرهنگي ايران قبل از انقلاب از حيث تأمين يا عدم تأمين عدالت نظر ميشود؛ كه البته اين كار نيز از دو منظر صورت ميگيرد: يكبار به ساختار موجود و فرهنگ سياسي خاص ايران نظر ميشود و يكبار وضعيت تاريخي ايران قبل از انقلاب مورد توجه واقع ميشود. در سطح دوم، عدالت خواهي مردم ايران به لحاظ فضيلت بودن عدالت مورد توجه است.
عدالت به مثابه روش
عدالت به مثابه روش، به چند حوزه شامل: عدالت قضايي، عدالت سياسي، عدالت فرهنگي و عدالت اقتصادي تقسيم ميگردد. در هر يک از اين حوزهها به موادري ميتوان اشاره نمود که به تحقق عدالت اجتماعي منجر ميگردد. فرضيه پژوهش اين بود که عدالتخواهي مردم علت اصلي انقلاب ايران بوده است. بنابراين در حوزههاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و قضايي مشکلاتي وجود داشته است که منجر به وقوع انقلاب شده است. هر يك از اين حوزهها در عين اشتراك مفهومي داراي ويژگيهاي منحصر به فردي ميباشند. عدالت سياسي در پي تأمين برابري، توازن، اعطاي حقوق و رعايت قانون در عرصه اجتماعي و توزيع قدرت ميان شهروندان است. اين كار معمولاً با فراهم نمودن زمينههاي مشاركت افراد در امور سياسي و اعطاي آزاديهاي گوناگون براي استفاده از حق بيان، حق انتقاد، تشكيل اجتماعات، حق انتخاب شدن و حق انتخاب كردن،... قابل بررسي ميباشد. تأمين اين آزاديها با برخورداري افراد از امنيت و مصونيت در ابراز عقايد و نظراتشان همراه است. گزينش افراد در مناصب مختلف نيز تنها بر اساس شايستگي و لياقت آنان خواهد بود.
عدالت اقتصادي به معناي توزيع عادلانه امكانات مادي، رفاهي ، بهداشتي، عمراني، معيشتي و خدماتي جامعه است، به گونهاي كه برابري و حقوق افراد محفوظ مانده و قانون رعايت شود.
توزيع عادلانه معرفت و آگاهيها به عدالت فرهنگي ميانجامد. باسواد بودن افراد جامعه و مهمتر از آن آگاهي از وقايعي كه در جامعه رخ ميدهد سبب تكامل و پيشرفت اعضاي جامعه گشته و وضعيت اقتصادي و اجتماعي را نيز بهبود خواهد بخشيد. ظلم و استبداد ريشه در جهل آدمي دارد.
با تحقق عدالت سياسي و فرهنگي، عدالت قضايي تا حد زيادي ابعاد گسترده عدالتحواهي مردم تأمين ميگردد، اما انصاف و بيطرفي در قضاوت مشخصه اصلي عدالت قضايي است كه آن را ساير انواع عدالت متمايز ميسازد.
بررسي بيعدالتي در هر يک از اين حوزهها به طرق متفاوتي ميتواند صورت گيرد براي مثال ميتوان بحث را از ريشههاي رشد بي عدالتي و نهادينه شدن استبداد در ايران پي گرفت که به بي عدالتي در هر يک از حوزههاي فوق منجر شده است. در اين زمينه برخي انديشمندان در بررسي شرايط ساختاري و وقايع هر جامعه به فرهنگ آن جامعه و به خصوص فرهنگ سياسي آن رجوع ميكنند. در خصوص ايران نيز چنين كاري انجام شده است. براي مثال به تبعات نظام پاتريمونيال و شيوه توليد آسيايي بر فرهنگ سياسي ايرانيان توجه ميشود كه به اقتدارگرايي گسترده رژيم سياسي و استبداد زدگي مردم انحاميده است. به طوري كه شرايط براي تداوم استبداد فراهم ميگردد و مردم نيز اعتراضي نمي كنند. برخي نيز بر نظام و فرهنگ عشيره اي تاكيد نمودهاند. مبناي اين زندگي در سلسله مراتب مبتني برخويشاوندي و ريشسفيدي است. در اين چارچوب، فرديت به معناي رشد و عقلانيت فردي تعطيل ميشود و همه چيز در خدمت حاكم است كه سنت و قاعده و قانون راهنماي رفتار او نيست و هر لحظه امكان تغيير خواستهها و منافع او وجود دارد.
در سطح ديگر بايد به حوادث تاريخي قبل از انقلاب توجه نمود و تأثير آنها را بر انقلاب ايران مورد بررسي قرار داد. اغلب تحليلهايي كه به اين سطح توجه ميكنند آغاز حوادث را از نهضت مشروطيت پي ميگيرند. اما تحليلهايي كه به ساخت اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران توجه ميكنند زمان را كمي عقبتر ميبرند. در برخي تحليلها حوادث در چارچوب نظريات گوناگون بررسي شده است همانند نظريه مذهب، نظريه اقتصاد، مدرنيسم، توطئه، و... كه به طور خاص در خصوص انقلاب ايران ارائه شده اند؛ و يا نظرياتي كه از سوي دانشمندان غربي در نتيجه پژوهش روي انقلابهاي صورت گرفته در دنيا ارائه شده اند؛ همچون نظريه ماركسيسم، نظريه تدا اسكاچپول، ديويس و.... در مقابل تحليلهايي هم هستند كه تنها به سير تاريخي حوادث اكتفا ميكنند؛ كه اغلب اين تحليلها نيز تاريخياند زيرا كتبي كه چرايي وقوع انقلاب را در نظر دارند، ناگزير از برگزيدن نظريهاي ميباشند. اين نوشته بر آن است تا نظريات و حوادث عمدهاي را كه تضييع عدالت در ايران قبل از انقلاب را ميرسانند مورد توجه قرار دهد و البته تلاش ميشود تا بحث از حوزه فلسفه سياسي خارج نگردد.
نخستين عامل از عواملي كه بيعدالتيهاي گستردهاي را در پي داشت، شكست نهضت مشروطيت بود. اين نهضت كه نتيجه تلاشهاي فكري گسترده و حاصل عدالت خواهي مردم بود نه تنها به شكست انجاميد و چهارده سال ناامني در پي داشت، بلكه به ظهور استبداد رضاخاني نيز ختم شد كه با سياستهاي فرهنگي سكولاريستي مردم را از برخورداري از بسياري از حقوقشان نيز محروم نمود. از ويژگيهاي ديگر حكومت رضا شاه استبداد سياسي او بود كه علي رغم وجود مجلس و قانون، معيار اصلي تصميمگيري نظرات شاه بود.
اشغال ايران در شهريور 1320 يكي ديگر از عوامل گسترش بيدادگري است. گرچه اين مسئله به پايان يافتن ديكتاتوري رضا خان و ايجاد فضاي نسبتاً باز سياسي انجاميد اما از آن جهت كه بخش زيادي از مناطق كشور در دست انگليسيها قرار داشت و آنان بر تمامي امور ايران از جمله مبادلات اقتصادي و تجاري نظارت كامل داشتند، ضربات زيادي بر اقتصاد كشور وارد آمد و موجب گسترش فقر، بيكاري، قحطي، بيماري ، تورم و كمبود شديد مواد غذايي شد.
يكي ديگر از وقايع پر سر و صداي تاريخ ايران نهضت ملي شدن صنعت نفت است. اين نهضت كه با تلاش جمع زيادي از مردم، علما، نمايندگان مجلس و نخست وزير وقت، دكتر مصدق آغاز شده بود، نه تنها به سر انجام مطلوب خود نرسيد، بلكه با بسته شدن قرارداد كنسرسيوم و تقسيم نفت ميان كشورهاي بيشتري، زمينه هرگونه حركت مشابه عليه يك كشور از بين رفت. مردم ايران بار ديگر از حركتي كه براي كسب حقوق از دست رفته سياسي و اقتصادي خود انجام داده بودند سودي نبردند و بار ديگر استبداد با قدرت بيشتري حاكم گشت. كودتاچيان شروع به سركوب نيروهاي ضد كودتا و ميهن پرستان نمودند و هزاران تن از آنان را دستگير و روانه زندانها و شكنجهگاهها نمودند. انتشار روزنامههاي ملي و مستقل متوقف و صاحبان و گردانندگان آنها با محدوديتهاي فراوان و گستردهاي مواجه شدند.
حكومت جديد پس از كودتا براي تأمين امنيت و سركوب خواستههاي مردم و اشاعه فرهنگ نو استعماري اقدام به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) نمود. «اتخاذ شيوههاي فاشيستي، ايجاد رعب و وحشت و اختناق، دستگيري، شكنجه، محاكمه، زندان و تيرباران مبارزين راه آزادي و مخالفين حاكمان از جمله اقدامات ساواك در جهت تأمين امنيت نظام محسوب ميشود. نظارت و كنترل فضاي فرهنگي ـ مطبوعاتي كشور،... توقيف مطبوعات آزاد،... از جمله وظايف ساواك در طول حياتش بوده است.»
مبارزات مردم ايران همواره با فعاليتهاي روشنفكرانه انديشمندان و روحانيون و همراهي احزاب وگروههاي مختلف ملي و مذهبي قرين بوده است. علاوه بر اينكه مردم توسط روشنفكران و تحصيل كردگان خارج از كشور با مفاهيم و طرق جديد دستيابي به حقوق سياسي آشنا ميشدند، با تعاليم عدالتخواهانه اسلام توسط علماي مسلمان داخل كشور نيز آشنا ميشدند. در دهههاي قبل از انقلاب ايران اين دو جريان در اغلب موارد با هم پيش ميرفتند. اما پس از قيام 15 خرداد مبارزات مردمي بيشتر جنبه مذهبي به خود گرفت و رهبر اصلي آن امام خميني بود. تحريم انجمنهاي ايالتي و ولايتي ، مبارزه با طرح انقلاب سفيد، مخالفت با كاپيتولاسيون و سخنرانيهاي پرشور امام خميني با حمايت تودههاي مردم روبرو ميگرديد و اين وضعيت تا وقوع انقلاب ايران ادامه داشت.
از ميان نظرياتي كه به چرايي انقلاب ايران ميپردازند نظريه مذهب قويتر است و با واقعيت تطابق بيشتري دارد. اين نظريه، پيوند دهنده عدالت به مثابه روش و عدالت به مثابه ارزش است. دين بر تكامل معنوي و رشد فضايل و استعدادهاي انسان تكيه ميكند و روزنه آن را تزكيه نفس قلمداد ميكند. در اين ميان عدالت اشرف فضايل و بلكه مجموع كل فضايل است. اما رشد معنويت با حل مسائل و مشكلات سياسي و اقتصادي بهتر صورت ميگيرد. به همين جهت گفته ميشود اسلامي بودن انقلاب ايران در توجه به معنويات خلاصه نمي شود، بلكه به ساير عوامل نيز معطوف بوده است. اما با اين شيوه كه محتواي آنها را اسلامي كرده است. عدالت، هم به عنوان ارزش و هم به عنوان روش حل بسياري از مسائل دنيوي، مورد توجه اسلام است. استاد مطهري در اين مورد مينويسد: «با آنكه نهضت از سويي خواهان عدالت بود و از سويي ديگر در جستجوي آزادي و استقلال، ولي عدالت را در سايه اسلام ميخواست... و به عبارت بهتر نهضت ما همه چيز را با رنگ و بوي اسلامي طلب ميكرد... ».
دكتر عنايت با تأكيد بر مذهبي بودن انقلاب ايران به ابعاد فلسفي ـ سياسي آن نيز توجه نشان ميدهد و در بررسي علت انقلابي شدن مردم ايران ميپرسد: چه تفسيري از مذهب صورت گرفت كه انقلاب صورت پذيرفت؟ به نظر دكتر عنايت تغيير درك شيعه از واقعه عاشورا و مسئله غيبت و انتظار باعث وقوع انقلاب ايران شد. در گذشته درك شيعه از اين وقايع همراه با تقديرگرايي و دعوت به آرامش و فروتني بود، يادآوري عاشورا تنها براي مويه كردن بر مظلوميت امام حسين(ع) صورت ميگرفت و عقيده به غيبت به معناي پذيرش وضع موجود به اميد حكومت مطلوب در آينده تفسير ميشد. اما اين برداشتها تغيير نمود و روحيه مبارزه و انقلاب تقويت شد. به مردم گفته شد اسلام دين عدالت ، آزادي و مبارزه با تبعيضها است و وقتي اين مفاهيم در ذهن مردم قرار گرفت نهضت همهگير شد. در واقع مجوز عدم الزام به اطاعت از حاكم ظالم و طغيان عليه او به مردم داده شد. مردم كه هم در واقعيت مواجه با بيدادگريهاي گوناگون بودند و هم از لحاظ فكري ظلم ستيز و عدالتخواه گشته بودند، دست به انقلاب زدند.
مطابق بحثهايي که صورت گرفت در ايران قبل از انقلاب بي عدالتي در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و قضايي وجود داشته است. اين مطلب، هم در بررسي تاريخي حوادث آن زمان قابل پيگيري است و هم در نظريات مطرح شده براي تحليل انقلاب ايران وجود دارد.
عدالت به مثابه ارزش
چنان كه اشاره شد وجوهي از بحث عدالت به مثابه ارزش در ضمن نظريه مذهب طرح شده است. به اين معنا كه مردم صرف نظر از وقايع موجود، به دليل مسلمان بودن خواهان عدالتاند و به تعبير استاد مرتضي مطهري، عدالت خواهي مردم ناشي از اسلام خواهي آنان است. از نظر وي انقلاب ميتواند ماهيتي اعتقادي و ايدئولوژيك داشته باشد. به اين معنا كه وقتي مردمي معتقد به يك مكتب و وابسته به ارزشهاي معنوي آن، مكتب خود را در معرض آسيب ببينند، دست به قيام ميزنند.چرا که در چنين مواردي الزام به اطاعت از حاکم جور برداشته ميشود. به نظر استاد مطهري در نيم قرن اخير جرياناتي چون نقض آشكار قوانين اسلامي، تبعيض و ايجاد شكاف طبقاتي، تحريف ميراث ارزشمند فرهنگ اسلامي، دور نگهداشتن اسلام از سياست و...صورت گرفته است كه در انقلاب مردم ايران موثر بوده است.
در دين اسلام تاكيد زيادي بر اهميت برپاي داشتن عدالت شده است. قرآن علت ارسال پيامبران را بر قراري عدل ذكر ميكند.« لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط». خداوند همه انسانها را به اقامه عدل فرا ميخواند و ميفرمايد: «ان الله يامر بالعدل والاحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر...».از زبان پيامبر در قرآن آمده است: «و امرت لاعدل بينكم» يعني براي تحقق عدل بين شما انسانها مبعوث شدهام.
در اسلام، هر کاري براي قرب و نزديکي به خداوند صورت گيرد، عبادت است و قرب به خداوند وقتي حاصل ميشود که صفات الهي را هر چه بيشتر کسب نماييم. يکي از صفات الهي عدل است و انساني که بخواهد به قرب الهي نائل شود بايستي اين صفت را در خويشتن پديد آورد. بويژه اينکه عدالت به معناي مجموع محسنات (حسن در مجموع) دانسته ميشود. از آنجا که صفات اخلاقي در جامعه و در ارتباط با ساير انسانها تحقق ميپذيرد، لزوم ايجاد فضايي مناسب براي دستيابي به آن ضروري است ضمن اينکه عادل شدن مستوجب دفع ظلم و احقاق حقوق خود و ساير افراد جامعه است. ميتوان گقت حتي شرکت در فرايند انقلاب براي ريشه کن نمودن ظلم و تحقق عدالت عبادت شمرده ميشد.
نظريه قابل ذكر ديگر نظريه فطرت است. طبق اين نظر، فطرت انساني بشر از درون، او را به سوي عدالت و عدالتخواهي سوق ميدهد و انسان هميشه از ظلم و بيعدالتي در رنج است. طبق اين ديدگاه، فضايلي چون عدالتخواهي و ظلم ستيزي اكتسابي نيستند، بلكه از ابتدا در نهاد همه انسانها وجود دارند و همه از بيعدالتي و احساس نابرابري و وجود تبعيض احساس انزجار ميكنند.
علاوه بر موارد فوق، مذهب شيعه جايگاه ويژهاي براي عدالت قائل است و پيروان آن با تاكيد بر دو اصل عدل و امامت، همواره در مقابل حكومتهاي جور و ستم ايستادگي كرده اند و حكومتهاي جائر را نفي نموده و نامشروع دانستهاند. يكي از ويژ گيهاي بارز تشيع كه در مقابل ديدگاههاي امنيت ـ محور قرار دارد، جايز دانستن قيام عليه حكومتهاي غاصب بوده است. اين انديشه در امتداد اعتقاد به حكومت معصومين و غصبي دانستن حكومتهاي غير معصوم در دوره غيبت قرار دارد. از آنجا كه هر انقلابي با آرزوي رسيدن به وضعيت بهتري صورت ميگيرد، انقلاب اسلامي ايران نيز وقتي به وقوع پيوست كه بديلي مانند نظريه ولايت فقيه مطرح شد كه در جهت تحقق هر چه بيشتر قوانين اسلام و تحقق بيشتر عدالت بود. به اعتقاد دكتر شريعتي، شيعه يك نوع فهميدن اسلام بوده است كه عدالت و امامت را كه هدف اساسي اسلام و بعثت پيامبران بود، تكيه گاه خويش نمود. به نظر وي، تشيع همواره اعتقاد مردم محروم و محكوم ستم زمان در طول تاريخ بوده است كه تحريفها و مسخهاي عقايد و بينش اسلامي و روح مذهبي را براي توجيه وضع موجود و تطبيق آن با نظام طبقاتي و رژيم سلطنت استبدادي و تمكين توده را نپديرفت و لذا هميشه حالت انقلابي و پيشتاز داشته است.
شايد اگر به عدالتخواهي مردم ايران تنها از زاويه وضعيت سياسي اجتماعي موجود آن زمان پرداخته ميشد و عدالتخواهي مردم تنها از بعد روشي مطرح ميگرديد، فرضيه پژوهش به خوبي تبيين نميگرديد وچنين تلقي ميشد که عدالتخواهي به عنوان يک موضوع خاص قابل بررسي نباشد، اما بحث عدالت به مثابه ارزش اين توهم را بر طرف ميسازد.
خاتمه
انقلاب ايران پديدهاي چند بعدي است كه نميتوان تنها با عنايت به يك رشته يا يك عامل آن را به خوبي تبيين نمود. بيان فلسفي – سياسي انقلاب ايران نيز تنها يكي از آن ابعاد ميباشد كه براي نخستينبار در اين نوشته طرح و به آن توجه شده است. در اين پژوهش عدالتخواهي مردم ايران از عوامل اصلي وقوع انقلاب معرفي شد. عدالت نيز در دو بعد ارزش و روش مورد توجه قرار گرفت. به نظر نگارنده هر دو بعد فوق در پيدايش انقلاب موثر بودند و علت اين مسئله نيز همان گونه كه استاد مطهري بيان نمودهاند مسلمان بودن مردم ايران بود؛ خصوصا تأكيدي كه شيعه بر مسئله عدالت مينمايد. مردم ايران، نه شاه را فردي عادل و لايق حكومت ميدانستند و نه سياستهاي او را در جامعه قبول داشتند. رهبري مدبرانه امام خميني و طرح انديشه ولايت فقيه از جانب ايشان كه زعامت و ولايت سياسي مردم را بر عهده فقيه مينهاد و در كنار توجه به عدالت فردي، عدالت اجتماعي و رسيدگي به محرومين را نيز مورد تاكيد قرار ميداد به همراه ساير عوامل، سبب پيروزي انقلاب گرديد.
نجمه کیخا