هموار كردن راه نظارت عمومى به منزله مسؤوليتى اجتماعى و همگانى تنها از طريق آگاهى و شناخت اين حق و وظيفه ميسور است و مطهّرى نيز در مباحث خود به اين سمت و سو حركت نموده است. ايشان با درك اين نكته كه مسأله نظارت عمومى كه در ميان مسلمانان غالباً با فريضه امر به معروف و نهى از منكر عجين است و با آن عينيت و مصداق مىيابد در جوامع مسلمان مغفول واقع و به انحراف كشيده شده است، سعى در آسيبشناسى و تصحيح آن دارد. از اين رو، مباحث ايشان، ضمن آسيبشناسى معرفتى، درباره زدودن غبار تحريف و انحراف و بهرهمندى نادرست از اين فريضه اجتماعى نهفتهاست. تبيين درست مسأله نظارت عمومى مىتواند جايگاه و منزلت اين عنصر را در جامعه روشن سازد و چراغى باشد فراروى مردم و حاكمان، كه آزادانه و آگاهانه در مسيرى برنامهريزى شده حركت نمايند و به اصلاح حركتهاى نادرست و خطا بپردازند.
********
مقدمه: طرح مسأله
مسأله نظارت عمومى؛ از جمله مهمترين و پيچيدهترين مسائل در هر نهاد و سازمان و بهطور كلى در هر جامعهاى است و با مسؤوليت اجتماعى پيوندى ناگسستنى دارد. از اين رو، بُعدى عمومى و اجتماعى مىيابد و در حوزه عمومى قابل طرح و بحث و بررسى است. حوزه عمومى، در مقابل حوزه خصوصى، به حوزه فعاليتهاى فردى و جمعى و گروهى گفته مىشود و مراد از آن، حوزه حقوق آدميان در عرصه جامعه و قلمرو عمل است وهمه به گونهاى برابر از آن برخوردارند.
به ديگر سخن، در حوزه عمومى پاى پارهاى از حقوق و تكاليف به ميان مىآيد و نظارت، گرچه جنبه فردى و خصوصى نيز مىتواند بيابد، اما از سوى ديگر، بهطور طبيعى در حوزه عمومى قرار مىگيرد. فرد در اين حوزه، شهروند شمرده مىشود. مفهوم شهروندى داراى بار معنايى ويژهاى است و بر اساس آن، فرد در سپهر اجتماعى، از حقوقى برخوردار مىشود كه وقتى شهروند شمرده نمىشود، فاقد آن حقوق است.
هدف اين نوشته ارائه بحثى درباره نظارت عمومى به مثابه مسؤوليتى عام و اجتماعى با تأكيد بر انديشه آيتاللّه مرتضى مطهرى است. اينكه «دستگاه فكرى مطهرى نسبت به مسأله نظارتِ عمومى چگونه مىانديشد و چه تدبيرى براى اصلاح جامعه و نهادينه ساختن سپهر نظارت عمومى در ميان مسلمانان انديشيده و مطرح ساخته است؟» پرسش اصلى نوشته حاضر را تشكيل مىدهد. مدعاى نوشته اين است كه نظارت يك مسأله عمومى و از جنس مسؤوليت اجتماعى است. به اين معنا كه يك انسان مسلمان همان گونه كه در برابر خود وخداى خود و در سطحى ديگر در مقابل خانواده و بستگان خود مسؤول شمرده مىشود، به همان نسبت و بلكه بيشتر، نسبت به جامعه خويش مسؤوليت دارد و داراى وظايف و حقوقى است كه مىبايست به انجام آنها مبادرت ورزد. اين مسؤوليت اگرچه در آموزههاى دينى مورد تأكيد واقع شده و در رفتار و مشى پيامبر خدا، حضرت محمد(ص) و نيز ساير مسلمانان صدر اسلام قابل رديابى و مطالعه است، اما به مرور و در قرون بعد و به ويژه در دوره سلطه امويان و عباسيان راه ديگرى را طى نمود كه موجب مسخ مسأله نظارت عمومى به مثابه مسؤوليتى اجتماعى در ميان مسلمانان گرديد.
آيتاللّه نائينى به درستى به همين معنا اشاره مىكند و بر اين باور است كه در صدر اسلام وقتى خليفه دوم در سخنرانى خود مردم را به جهاد دعوت مىكند، در پاسخ مىگويند: «لا سمعاً و لا طاعتاً»؛ «گوش نخواهيم داد و اطاعت نخواهيم كرد»، مادام كه توضيح دهى چگونه در تقسيم پارچه از بيتالمال براى خود سهم بيشترى منظور نمودهاى، به گونهاى كه پيراهن شما بلندتر از پيراهن ديگران است؟! خليفه دوم، فرزند خود «عبداللّه» را طلب كرد و او براى مردم توضيح داد: كه چون سهم پدرم به اندازه يك پيراهن نبود، من سهم خود را به پدرم دادم تا توانست از مجموع دو سهم چنين پيراهنى تهيه كند. با اين توضيح مردم قانع شدند. يا وقتى كه خليفه دوم در آغاز خلافت بر فراز منبر نشست و خطبه مفصلى خواند و گفت: اگر من از صراط حق و عدالت كج شدم شما مرا راست كنيد، يكى از افراد عادى مسلمانان، دست به شمشير برد و فرياد زد: اگر تو راست نشدى، با شمشير كج مستقيمت مىسازم. [2]
از ديگر سوى تأكيد پارهاى از آموزههاى دينى بر اين مسأله؛ نظير فريضه بسيار مهم امر بهمعروف و نهى از منكر نيز موجب سوء استفاده حاكمان گرديد و آنان با تأسيس نهادهايىچون حسبه، به اين مسأله رنگ و بويى حكومتى بخشيده و مردم و نهادهاى مردمىرا از گردونه نظارت بر روند جريانات اجتماعى و به ويژه نظارت بر قدرت سياسىخارج ساختند.
به ديگر سخن، حاكمان و كارگزاران مسلمان با مشى مستبدانه و اقتدارگراى خود و نفى آزادى و برقرارى حكومتهاى استبدادى در جهت خلاف آموزههاى دينى حركت كردند وراه را بر اقتدارگرايى بيشتر و بيشتر حاكمان و سلاطينِ پس از خود هموار ساختند ونظارت عمومى را به مسألهاى نظرى تبديل نمودند و حوزه عملى آن، از يادها رفت.
علاوه بر اين، پارهاى از بخشهاى نهاد دينى نيز به توجيه چنين وضعيت اقتدارمنشانهاى پرداخت و زمينههاى استوارى انديشههاى استبدادى و اقتدارگرا را بيش از پيش فراهم نمود. تأكيد فراوان انديشمندان اهل سنت بر امنيت و هويت و تقدّم نظم بر آزادى و حقانيت در فراهم آوردن چنين زمينههايى كارساز بوده است. اين وضعيت در بخشهايى از جامعه مسيحى و حاكميت مطلقه كليسا نيز به خوبى مشهود است. زيرا تصور ارباب كليسا اين بود كه هيچ فرد و نهاد و گروهى را ياراى نظارت بر حاكمان نيست و حاكمان، تنها در مقابل خداوند پاسخگو و مسؤول شمرده مىشوند، نه در مقابل مردم.
آيتاللّه مطهرى به خوبى اين وضعيت را تحليل كرده است. به عقيده ايشان، يكى از علل گرايش به مادىگرايى در غرب، نارسايى پارهاى از مفاهيم اجتماعى و سياسى بوده است. اين مسأله از آنجا ناشى شد كه با ظهور مفاهيم خاص اجتماعى و سياسى و به ويژه حقوق طبيعى و حق حاكميت ملى در غرب، گروهى طرفدار استبداد سياسى شده و براى توده مردم در مقابل حكمران حقى قائل نشدند. البته تنها چيزى كه در مقابل حاكمان براى مردم ترسيم شد، وظيفه و تكليف بود. به گفته شهيد مطهّرى، پشتوانه اين گروه براى استدلالهاى سياسىِ استبدادمآبانه، اعتقاد به خدا بود. آنان مدعى بودند كه حكمران در مقابل مردم مسؤول نيست، بلكه او فقط در برابر خدا مسؤول شمرده مىشود و از ديگر سوى، مردم در مقابل حكمران مسؤولاند و وظيفه دارند. به ديگر سخن، مردم هيچ گونه حقى در نظارت بر كار حاكم ندارند و در برابر حاكم مكلف و موظف شمرده مىشوند. [3]
به اين ترتيب، به باور مطهرى، در افكار و انديشهها نوعى ملازمه و ارتباط تصنعى ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر حكمران و سلب حق هر گونه نظارت و مداخلهاى در امر حكومت و حاكم از طرف ديگر به وجود آمد. جالب اينكه اينها همه با توجيهات دينى و توسط اصحاب كليسا و دين صورت مىپذيرفت و مردم را هر چه بيشتر از آموزههاى دينى سرخورده و دور مىساخت.
چنين وضعيتى را مىتوان در ميان حاكمان و جامعه اسلامى نيز پى گرفت و وضعيتى مشابه را ترسيم كرد. حال اينكه مطهرى به گونهاى ديگر مىانديشد و انديشه مطلقالعنان بودن و نظارتناپذيرى حاكمان را انديشهاى سست و بىبنياد معرفى مىكند. او به سازگارى ميان انديشه نظارت بر حاكم و مسؤول بودن او در مقابل مردم و پذيرش آموزههاى دينى مىانديشد و باور دارد. در نگاه ايشان ميان انديشه حق حاكميت ملى از يك سو و اعتقادات دينى از سوى ديگر هيچ گونه ناسازگارى وجود ندارد.
قطعه زير انديشه مطهرى را در اين باب بهطور كامل بازتاب مىدهد:
«از نظر فلسفه اجتماعىِ اسلامى، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا، پذيرشِ حكومتِ مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد، بلكه از نظر اينفلسفه، تنها اعتقاد بهخداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مىسازد و افراد را ذىحق مىكند و استيفاى حقوق را يك وظيفه لازم شرعى معرفىمىكند». [4]
نگارنده بر اين باور است كه هموار كردن راه نظارت عمومى به منزله مسؤوليتى اجتماعى و همگانى تنها از طريق آگاهى و شناخت اين حق و وظيفه ميسور است و مطهّرى نيز در مباحث خود به اين سمت و سو حركت نموده است. ايشان با درك اين نكته كه مسأله نظارت عمومى كه در ميان مسلمانان غالباً با فريضه امر به معروف و نهى از منكر عجين است و با آن عينيت و مصداق مىيابد در جوامع مسلمان مغفول واقع و به انحراف كشيده شده است، سعى در آسيبشناسى و تصحيح آن دارد. از اين رو، مباحث ايشان، ضمن آسيبشناسى معرفتى، درباره زدودن غبار تحريف و انحراف و بهرهمندى نادرست از اين فريضه اجتماعى نهفتهاست.
اين نوشته از سوى ديگر و به صورت ضمنى، اين مدعا را نيز دنبال مىكند كه ايضاح مفاهيمى كه به نوعى با حوزه عمومى سر و كار دارند، مىتوانند وفاق و اجماع عمومى وهمبستگى و انسجام اجتماعى را در پى داشته باشند. به نظر مىرسد تا زمانى كه مفاهيم مطرح و كاربردى در جامعه و در ميان مسلمانان جايگاه و منزلت واقعى خود را نيابند و از وضوح نسبتاً مناسبى در ميان نخبگان برخوردار نگردند، دستيابى به يك جامعه و نظام سياسى مطلوب ميسور نخواهد بود. تبيين درست مسأله نظارت عمومى مىتواند جايگاه ومنزلت اين عنصر را در جامعه روشن سازد و چراغى باشد فراروى مردم و حاكمان، كهآزادانه وآگاهانه در مسيرى برنامهريزى شده حركت نمايند و به اصلاح حركتهاى نادرست و خطا بپردازند.
اين مقاله از اين زاويه به بحث درباره انديشه آيتاللّه مطهرى درباره نظارت عمومى مىپردازد و سعى در ايضاح بخشى از انديشه مغفول واقع شده ايشان دارد؛ انديشهاى كه مىتواند براى زندگى امروز ما نيز بسيار راهگشا بوده و مورد بهرهبردارى قرار گيرد. تأكيد اصلى و اساسى در نوشته حاضر بر عنصر امر به معروف و نهى از منكر است و ساير عناصر نظارتى، به دليل محدوديتهاى پژوهش حاضر، مورد بحث قرار نمىگيرد.
مفهوم نظارت عمومى
نظارت، با توجه به حوزههايى كه اين بحث در آن انجام مىگيرد، معنا و مفهوم ويژهاى مىيابد. براى مثال، نظارت در حوزه فردى تنها به مراقبت در امورى خلاصه مىشود كه به خود شخص و حوزه خصوصى وى مربوط مىشود. طبيعى است كه فرد در فرايند نظارت بر خود به دنبال مسائلى است كه او را در رسيدن به اهداف مورد نظر او يارى رساند. از اين رو فردى كه خواستار تهذيب نفس است به يك سرى اعمال دست مىيازد كه فرد ديگرى كه با اين حوزه سر و كار ندارد به آن توجهى نمىكند و اين بعد برايش اهميتى ندارد. البته توجه به نظارت در حوزه فردى مىتواند تأثيراتى را در حوزه عمومى نيز برجاى گذارد؛ از جمله اينكه اگر فردى فضايل و ارزشهاى اخلاقى را در نفس خود نهادينه نكرده و پرورش نداده باشد، در حوزه عمومى نيز نمىتواند به اين ارزشها عمل نمايد. همينطور اگر فردى به ارزشهايى چونان آزادى و عدالت اعتقاد و باور نداشته باشد، طبيعتاً در حوزه عمومى نيز به اين گونه مسائل و ارزشهاى جمعى وقعى نخواهد نهاد.
نظارت در حوزه عمومى، معنا و مفهومى مشابه مىيابد، اما با گسترههاى وسيعتر وعميقتر. در اين معنا، نظارت به فعاليتى اطلاق مىشود كه در آن بايدها و آرمانها ومطلوبها با هستها و عملكردها و پيشبينىها و موجودها مورد مقايسه واقع مىشود. [5] در اين صورت سعى مىگردد تا تصوير روشنى از تشابه يا تمايز اعمال و عملكردها در پيش روى قرار گيرد و آنچه كه انجام شده با آرمانها سنجيده شود و در نزديك نمودن واقع با آرمان تلاش شود. اين معنا مىتواند بعدى فردى و جمعى بيابد. اين تعريف تنها به مقايسه وتطبيق فعاليتهاى حوزه فردى و حوزه جمعى اشاره كرده و هيچ مؤلّفهاى براى تفكيك آنها و هيچ ابزار نظارتىاى طرح و پيشبينى نكرده است.
به رغم تعريف فوق، كه از يك گستره مفهومى رنج مىبرد، نظارت، از منظر جامعه شناختى و علوم سياسى با مفهوم كنترل اجتماعى (Social Control) رابطه بسيار نزديكى دارد. مفهوم كنترل اجتماعى به مجموعه شيوهها وتدابير و ابزارهايى اطلاق مىشود كه يك جامعه يا يك گروه در تحقق هدفها و هدايت افرادش براى رعايت قوانين، اصول، كاركردها، آداب، شعائر، مناسك و هنجارها و ارزشهاى پذيرفته خود به كار مىگيرد. اين كنترل به دو صورت انجام مىگيرد: نخست، كنترل رسمى اجتماعى، كه به معناى وادار كردن انسانها به قبول هنجارها و رعايت آنان در عمل است. ابزار اين نوع كنترل، همانا قوانين ومقررات است و ضمانت اجراى آن نيز برعهده قوه قهريه و قواى انتظامى و يا گروههاى مختلف جامعه است. دوم، كنترل غير رسمى اجتماعى و از طريق اقناع كه با رسوخ به عقل اعتقادى انسانها، با دگرگونسازى جهانبينى افراد و با تأثير بر جهان عقيدتى و انديشه اعضا و نيز كاركردهاى آداب و رسوم اخلاقى، مىتواند آنان را مؤمن به هنجارها و ارزشهاى مقبول نمايد. [6] در مورد اخير، برخلاف مورد نخست، قوه قهريه دخالتى در كنترل انسانها ندارد و آنچه انجام مىگيرد بر عهده و خواست خود افراد است؛ به عبارتى، چيزى جز خود فرد و ستايشها و سرزنشها براى ضمانت واجرا تدارك نشده است.
گذشته از اينكه مىتوان بر اين تعريف نيز همانند تعريف پيشين نقدهايى وارد ساخت، اما از منظرى ديگر، نظارت عمومى در علوم سياسى معنا و مفهوم خاصى مىيابد كه گرچه مىتواند تشابهاتى با تعريفهاى ذكر شده داشته باشد، اما در اينجا نه تنها به حوزه فردى وجمعى اشاره مىشود، بلكه در حوزه جمعى نيز، هم نهادها و سازمانهاى دولتى و هم مردم و نهادهاى مدنى را در نظر مىگيرد. در اينجا راهكارها و تئورىهاى مختلفى براى نظارت وكنترل در حوزه نهادها و سازمانها در حقوق اساسى و فلسفه سياسى پيشبينى شده است كه از جمله مىتوان به نظريه تفكيك قوا اشاره كرد. اين نظريه با توجه به پيشينه آن، در اصل براى پاسداشت حقوق مردم از دستبرد حاكمان و كارگزاران به وجود آمده است و به اين معنا است كه قواى حكومتى، كه غالباً در سه قوه مقنّنه، مجريه و قضائيه خلاصه مىگردد، با كنترل و نظارت بر يكديگر و تأكيد بر حفظ توازن قدرت، به حقوق عمومى آسيب نرسانند. با توجه به اينكه در اينجا قدرت ميان قواى سهگانه توزيع مىگردد، از ايجاد تمركز در قدرت جلوگيرى و حقوق و آزادىهاى اساسى مردم پاس داشته شده و كارها در مجراى قانونى خود انجام مىشود. همچنين مىتوان از ابزارهاى كنترلى ديگرى نيز ياد كرد، همانند: قانونگرايى و عمل بر اساس قانون، رسانهها و وسايل ارتباط جمعى و به ويژه مطبوعات مستقل، احزاب سياسى و نهادهاى مدنى و ... كه به وسيله آنها مىتوان به كنترل قدرت سياسى و حاكمان پرداخت.
هدف اصلى از طرح مسأله نظارت عمومى در مباحث علوم سياسى، كنترل و نظارت بر قدرت سياسى است. در مقاله حاضر نيز مراد از نظارت عمومى، همين معنا است به اضافه بار معنايى ديگرى كه در مسؤوليت اجتماعى نهفته است و به آن يك جنبه عمومى مىدهد. نظارت، از سويى مىتواند متقابل نيز تلقى شود، به اين معنا كه هم دولت بر مردم نظارت داشته باشد تا آنان قانون و حقوق ديگران را زير پا نگذارند و هم مردم و ابزارهاى پيشگفته بر دولت به عنوان قدرت سياسى نظارت كنند. بديهى است گستره موضوع حاضر تنها به يك بخش؛ يعنى كنترل قدرت سياسى توسط مردم و نهادهاى برخاسته از آنان اشاره دارد. از اين رو نظارت به مثابه مسؤوليتى اجتماعى و همگانى تلقى مىشود. پس بايد ديد مسؤوليت اجتماعى چه حوزه و قلمرو معنايى را دربر مىگيرد تا بتوان بحث نظارت عمومى را بهطور روشنترى طرح كرده و درباره آن در آثار آيت اللّه مطهرى داورى نمود.
مفهوم مسؤوليت اجتماعى
چنان كه ذكر شد، نظارت عمومى در مقاله حاضر به مثابه مسؤوليتى اجتماعى تلقى مىگردد. اما مراد از مسؤوليت اجتماعى چيست؟ چه اهميتى دارد و چه حوزههايى را دربر مىگيرد؟ آيا مسؤليت اجتماعى در مفاهيم دينى منزلت و جايگاهى دارد يا اينكه اين مفهوم نيز همانند بسيارى از مفاهيم ديگر، همانند دموكراسى، آزادى سياسى، مساوات و برابرى، تفكيك قوا و... از نظام معنايى ديگرى وارد دستگاه و نظام معنايى مسلمانان و جامعه ما شده است؟ بخش اخيرِ پرسش، به اين مطلب اشاره دارد كه پارهاى بر اين باورند كه مسؤوليت در جايى امكان مىيابد كه انتخابى صورت گيرد و چون انديشه و عمل مسلمانان، مسبوق به انتخاب نيست و در چنين انديشهاى انتخابى صورت نمىگيرد، مسؤوليت و پاسخگويى نيز مطرح نيست. از اين رو اين ديدگاه را مطرح مىكنند كه مفهومى همانند مسؤوليت نيز برخاسته از فرهنگ ديگرى است كه وارد فرهنگ اسلامى ما شده است و از اين رو در انديشهها و آموزههاى دينى جايگاهى نمىيابد و نسبتى باآموزههاى دينى برقرار نمىكند. طرح اين چنين مفاهيمى براىبيان ناسازگارى آنها با آموزههاى دينى و پذيرش آنها با توجه به بار معنايى ويژه خاستگاه آنها؛ يعنى انديشه و فرهنگ غربى، است.
گذشته از اينكه ادعاى مطرح شده چه مقدار با ديدگاههاى انديشمندان مسلمان مطابقت دارد و همين طور صحت و سقم اين نظريه، آنچه از منظر بحث حاضر مورد توجه است اين است كه مسؤوليت اجتماعى كه در مقاله حاضر از آن گفتوگو مىشود، مفهومى كاملاً بومى و دينى و برخاسته از آموزههاى اسلامى است و در اين صورت نمىتوان به نفى آن در انديشههاى اسلامى حكم كرد. آيتاللّه مطهّرى در شمار افرادى است كه به اين نظريه معتقد است و بحث مسؤوليت اجتماعى را از منظرى كه نگارنده يادآورى نمود، مطرح كرده است. به باور وى: «در اسلام، خودِ مسؤوليت با لفظ مسؤوليت عنوان شده است؛ كلّكم راعٍ و كلكم مسؤولٌ عَنْ رَعيّته.» [7] و نيز اسلام «درباره مسؤوليتها آن وقت سخن گفته كه نه از اين فلسفهها نام و نشان بوده و نه از صاحبانشان». [8]
علاوه بر اينكه استاد مطهرى از سويى مسؤوليت اجتماعى را «مهمترين و انسانىترين مسؤوليتها» [9] برمىشمارد. وى انواع مسؤوليتهاى آدمى را به «فردى» و «خانوادگى» و«اجتماعى» تقسيم مىكند و معتقد است كه مسؤوليت اجتماعى در ميان انواع مسؤوليتهاى انسان، شريفترين و عالىترين است؛ زيرا «آن دو مسؤوليت، از ناحيه عواطف طبيعى حمايت مىشوند، برخلاف اين مسؤوليت». [10] در واقع، با توجه به اينكه انسان در دو مسؤوليت پيشگفته علاقه و انگيزه خاصى دارد، به انجام آن مسؤوليت اقدام مىكند، اما در مورد مسؤوليت اجتماعى مىتوان گفت فرد هيچ انگيزهاى ندارد تا به دنبال انجام آن برود.
از اين رو، مطهّرى(ره) از عنصر و ركنى سخن به ميان مىآورد كه ارزشمندى مسؤوليت اجتماعى را يادآورى نمايد وآن، عدالتطلبى و داشتن درد و دغدغه و انگيزه معنوى است. به ديگر سخن، اصل فطرى عدالت، بنياد و محرك انسان در انجام چنين حركتهايى است. با توجه به مفروضه حُسن و قُبح عقلى، انسان فعل قبيح را مىتواند بشناسد و با توجه به حقدوستى وعدالتطلبى، براى ايثارگرى و حتى گذشتن از جان و مال وحيثيت، واجد انگيزه كافى است و اگر اقدام متناسب ننمايد جاى پرسش دارد.
عدالتطلبى و درد و دغدغه ديگران را داشتن، مسؤوليت اجتماعى را در پى دارد و از اين رو بسيارى از افراد از به انجام رساندن آن ناتوان هستند و تنها پارهاى مىتوانند براى انجام چنين مسؤوليت خطيرى گام نهند. يك انسانِ از ظلم رسته و رها شده، تنها در صورتى به انسانهاى دربند و گرفتار يارى مىرساند كه دغدغه و درد آنها را داشته باشد. در غير اين صورت، هرگز براى رهايى ديگران از انواع گرفتارىها، تن به گرفتارى نمىسپرد.
اما اينكه چگونه يك انسان، درد و رنج و گرفتارى ديگران را به جان مىخرد و به يارى و كمك آنان شتافته و براى رهايى آنان تلاش مىكند، بسته به انديشهها و اعتقادات فردى دارد كه به چنين كارى مبادرت مىورزد. مطهرى اين موضوع را با دين در ارتباط مىداند. به ديگر سخن، وى بر اين باور است كه دين؛ يعنى مسؤوليت. اين مسؤوليت، البته توأم با عشق و علاقه است و دين از نظر ماهيت غريزى، يك عشق و محبت است و از نظر ماهيت اجتماعى يك مسؤوليت است. از اين رو:
«دين از مسؤوليت انفكاكپذير نيست. انسان متدين واقعى خواه ناخواه احساس مسؤوليت مىكند، هم براى خود، هم براى محيط خانواده وهم براى اجتماع. بىتفاوتى با ديندارى سازگار نيست. دين منهاى مسؤوليت، دين منهاى دين است... فلسفههايى كه خواستهاند مسؤوليت منهاى دين بسازند، همه شكست خورده هستند... مسؤوليت، خود يك مقياس است براى دينشناسى و براى استقامت و انحراف تعليماتى كه به نام دين داده مىشود». [11]
روى سخن و انتقاد استاد مطهرى، با توجه به نوع مباحث وى، در بخشهايى، مكتب اگزيستانسياليسم است. به باور ايشان، اين مكتب علىرغم اينكه بر مسؤوليت اجتماعى تأكيد بسيار دارد ومطهرى نيز با عنوان جنبههاى انسانى اگزيستانسياليسم از آن ياد كرده و به تأييد آن مىپردازد، اما با اين حال به نقد اين مكتب مىپردازد كه دين و خدا را به كنارى نهاده است و از طرق ديگرى مسؤوليت اجتماعى را براى جامعه ضرورى تشخيص داده است. [12]
جان كلام مطهرى اين است كه گرچه اين مكتب با نفى خدا و دين به مسؤوليت اجتماعىمىانديشد و حكم مىكند، اما انديشمندان اگزيستانسياليست با تأمل بيشتر مىتوانستند بدون كنار نهادن دين، معتقد گردند كه دين و آموزههاى دينى جز با مسؤوليت وبه ويژه مسؤوليت اجتماعى، آنچه كه اگزيستانسياليسم نيز بر آن تكيه نموده است، قرائت نمىشود. در اين صورت تنها در سپهر اعتقاد به خداوند و دين مىتوان به آزادى و مسؤوليت اجتماعى دست يافت.
اينكه مسؤوليت اجتماعى، انسانىترين و مهمترين مسؤليت در ميان انواع مسؤوليتهاى اجتماعى انسانى است، نبايد اولويت و تقدم آن بر مسؤوليت فردى ومسؤوليت خانوادگى نتيجه گرفته شود. اين هر سه نوع مسؤوليت از يكديگر جدا نيستند وتقدم و تأخرى در كار نيست. آدمى در هر حال با هر سه نوع مسؤوليت زيست مىكند وسعى در انجام هر سه سطح مسؤليت خويش دارد. البته هر كدام لوازم و پيامدهاى خاص خود را بر فرد برجاى مىگذارد. مطهرى گرچه اين هر سه نوع مسؤوليت را در كنار يكديگر ذكر مىكند، اما از سويى با ذكر روايتى از امام على(ع) كه در آن اصلاح نفس مقدم بر فعاليت اجتماعى است، معتقد است گرچه اصلاح نفس اولويت دارد، اما اين به معناى فقدان تكليف در مورد ساير مسؤوليتها نيست. در واقع شخص نمىتواند بگويد در حال اصلاح نفس خويش است و از اين رو، به جامعه كارى ندارد. مسؤوليت فردى و خانوادگى و اجتماعى، هر سه در كنار يكديگر معنا و مفهوم مىيابند و همديگر را تكميل مىكنند.
بحث ديگر آيت اللّه مطهرى در باب مسؤوليت اجتماعى، درباره بنيان و منشأ اين مسؤوليت است. پرسش اين است كه بنياد و ريشه احساس مسؤوليت اجتماعى از كجا ناشى مىشود؟ ايشان در اين بخش با نقد مباحثى كه ساير انديشمندان و مكتبها در بحث مبنا ومنشأ مسؤوليت اجتماعى آوردهاند، ديدگاه خاصى را ارائه مىكند و آن اينكه ريشه مسؤوليت اجتماعى صرفاً «شكر نعمت آگاهى و فهم و قدرت» [13] آدمى است؛ به اين معنا كه:
«انسان به حكم اينكه در خود نيرو و قوّت و قدرت مشاهده مىكند، احساس شكر نعمت آگاهى و توانايى و دارايى و سلامت و هدايت ايجاب مىكند خدمت را. ... انسانِ شاكر خدا، خود را مسؤول بندگان خدا و مخلوقات خدا مىداند». [14]
با اين توضيح درباره مسؤوليت اجتماعى، روشن مىشود كه اهميت اين موضوع در انديشه آيتاللّه مطهرى به استناد آموزههاى دينى است و اساساً نمىتوان اين آموزهها را فارغ از مسؤوليت اجتماعى به شمار آورد. در واقع، دين، انسان را مسؤول و ناظر حوزه عمومى مىشمارد. اين مسؤوليت از آن رو است كه آدمى آزاد آفريده شده و در هر سطحى مىبايست پاسخگوى اعمالى باشد كه در سپهر اجتماعى به انجام آنها مبادرت مىورزد.
آسيبشناسى نظارت عمومى
با توجه به مباحث مفهومىاى كه در بالا به آنها اشاره شد، مسأله نظارت، با توجه به بُعد اجتماعى نهفته در آن، اهميتى مضاعف مىيابد. سازوكارها و عناصر مختلفى براى انجام اين مسؤوليت اجتماعى به انسان مسلمان يارى مىكنند. عناصرى كه در اين بحث از آنها گفتوگو مىشود، همانا عناصرى دينى است و در دين نسبت به آنها تأكيدات فراوانى شده ومطهرى نيز از منظر يك انديشمند مسلمان به اين بحث پرداخته است. عناصرى چون امر به معروف و نهى از منكر، مشورت، نصيحت و خيرخواهى نسبت به رهبران جامعه اسلامى، انتقاد و مواردى از اين قبيل در شمار سازوكارها و عناصر نظارتى در يك جامعه دينى است. نظر به اهميت اصل محورى امر به معروف و نهى از منكر در جامعه اسلامى، در مقاله حاضر به اين عنصر توجه ويژهاى شده و منظر و مراد مطهرى در اين بحث كاويده مىشود.
مباحث مطهرى در بحث امر به معروف و نهى از منكر، صرفاً يك بحث فقهى يا اخلاقى نيست، بلكه سطوح ديگرى را نيز شامل مىشود. گرچه وى به مباحث فقهى نيز به گونه مختصرى اشاره مىكند [15] اما مباحث وى عمدتاً جنبه آسيبشناسانه به خود مىگيرد. چه آنجا كه اين بحث را در تاريخ اسلام و تحليل قيام امام حسين(ع) دنبال مىكند [16] و چه آنجا كه از اين بحث در زمان معاصر سخن مىگويد و جايگاه آن را در ميان فكر و عمل مسلمانان ترسيم مىكند. دغدغه او همانا در تمام اين بحثها اين است كه امر به معروف و نهى از منكر كه به عنوان يك فريضه فراموش شده از آن ياد مىكند منزلت و اهميت واقعى خود را در مباحثات فكرى و اجتماعى اسلامى بازيابد و به عنصرى كارآمد و پيشرونده در جامعه تبديل شود و نه يك عنصر محدود كننده و دست و پا گير و مداخلهگر در حوزه خصوصى مسلمانان و شهروندان جامعه اسلامى.
مطهرى در ابتدا به ريشهيابى اين مفهوم در انديشه و تاريخ اسلامى مبادرت مىورزد. اين ريشهيابى از آن جهت اهميت دارد كه مىتوان به كشف نقاط ضعف و انحراف در برداشت از اين مفهوم و نيز استخراج نقاط قوت اين عنصر كليدى پرداخت. از اين منظر، به رغم اينكه امر به معروف و نهى از منكر به مثابه يك عنصر جمعى و در شمار مسؤوليتهاى اجتماعى افراد شمرده مىشود، اما اين امر و نهى به دليل دخل و تصرفى كه در موضوع وشيوه و روش امر و نهى انجام گرفته، بيشتر به يك مسأله فردى وحكومتى فروكاسته شده است؛ به اين معنا كه به اين سازوكار نظارتى جمعى از منظر يك مسأله فردى توجه شده و تنها در ارتباط با افراد به مثابه افراد و نيز پارهاى مسائل خاص رفتارى واخلاقى و عبادى صرف پرداخته شده است.
سخن مطهرى در اين زمينه بسيار روشنگر است: «معروف ومنكر آن معناى وسيع خود را از دست داده و محدود شدهاند به يك سلسله مسائل عبادى، كه بدبختانه آن هم عملى نمىشود». [17]
از سوى ديگر اين مسأله تبديل به يك عنصر حكومتى و در واقع ابزارى در دست حاكمان شده است كه به آن وسيله بتوانند آنچه را كه مىپسندند در جامعه ترويج كنند و از آنچه خوشايند آنان نيست، به ويژه نظارت بر قدرت و فعاليتهاى آنان، جلوگيرى نمايند. از اين رو امر به معروف و نهى از منكر تنها در يك رابطه يك سويه و اقتدارگرايانه تعريف و خلاصه شده و تنها در ارتباط حاكم و دستگاههاى حكومتى با مردم معنا و مفهوم يافته است.
مىتوان اين بحث را به مطلب فوق افزود كه در برهههايى از تاريخ سياسى مسلمانان و به ويژه در انديشه برخى از مذاهب اسلامى، همانند معتزله، كه امر به معروف و نهى از منكر را از اصول دين مىشمردند، چگونه اين بحث در حال نزارى و لاغرى به سر برده است و حاكمان به دلايل متعددى [18] اجازه نمىدادند كه مباحث تئوريك درباره امر به معروف و نهى از منكر توسط اصحاب دانش و معرفت بسط يابد.
چنين وضعيتى در دورههاى پس از رحلت رسول اكرم(ص) در ميان مسلمانان رخ نمود و البته در دوره حكومت امويان و عباسيان و بهطور خاص در دوره ميانه، توانست خود را بر جامعه اسلامى تحميل نمايد. در واقع آن گونه كه آيتاللّه نائينى به درستى اشاره مىكند، [19] آغاز دوره اقتدارگرايى در ميان مسلمانان، همانا آغاز دوره توقف و ركود آنان به شمار مىرود؛ توقف و ركودى كه در نهايت به انحطاط جامعه اسلامى ختم شد. اين وضعيت، به باور ايشان، در اثر فقدان آزادى و مساوات در جامعه به وجود آمد و نتيجه آن انحراف در مفاهيم و آموزههايى بود كه در دهههاى پيشين توانست در تحرك جامعه به سوى پيشرفت و ترقى، به مسلمانان مساعدت بىشمارى نمايد.
وجود آزادى از يك طرف، كه با نظارت عمومى حداقلى بر حاكمان، با توجه به آموزههايى چون امر به معروف و نهى از منكر، در جامعه برقرار بود، توانست پيشرفتهايى را سبب شود كه به گفته نائينى در دورههاى بعد از آن در اثر انحراف و غلبه جنبههاى اقتدارگرايانه در ميان حاكمان مسلمان و مسخ مفاهيم تصريح و تأكيد كننده بر نظارت عمومى، اجازه نظارت بر كار حاكمان را از مردم سلب نمود و در اثر آن پاسخگويى حاكمان در برابر مردم به فراموشى سپرده شد. از سوى ديگر، البته حاكمان به اين نكته قناعت نكردند و نهادهاى ويژهاى همچون حسبه را، كه يك نهاد صرفاً حكومتى بود به وجود آوردند و به اين وسيله به كنترل جامعه و مسلمانان پرداختند.
اين مسأله گرچه به يك واقعيت مهم اشاره دارد و آن اينكه آموزههاى دينى همانند امر به معروف و نهى از منكر، از ظرفيت برجسته و ويژهاى در ايجاد نهادهايى مطابق مقتضيات و نيازهاى زمان و مكان براى نهادينه ساختن امر نظارت برخوردارند، اما اين امكان براى عموم مردم ايجاد نشده است كه چنين نهادهايى توسط آنان شكل گيرد و ادامه روند اقتدارگرايى را در جامعه اسلامى، با مشكل مواجه سازد. [20] اهميت اين مسأله در اين است نهادى كه برخاسته از قدرت سياسى و منصبى حكومتى شمرده مىشود، نمىتواند به نظارت بر كار حاكمان بپردازد و بيشتر در جهت خوشايند و خواستههاى حاكمان عمل مىكند. از اين رو، اگر هم بهطور موردى مخالفتهايى از سوى چنين نهادهايى ابراز شود، با واكنش و مقاومت قدرت سياسى مواجه مىشود و احتمالاً سودى جز تضعيف نهاد و فرد نظارت كننده دربر نخواهد داشت.
به نظر مىرسد چنين وضعيتى، كه ريشه در تاريخ كهن اقتدارگرا و استبدادزده در ميان مسلمانان و جامعه ايران دارد، ذهن مطهرى را به خود مشغول داشته و انحرافات موجود در راه تحقق مسأله امر به معروف و نهى از منكر از چشمان وى دور نمانده است. مطهرى براى اصلاح و ساماندهى به اين وضعيت نامطلوب، به دنبال راهى بوده كه بتواند اين فريضه را سامان دهد و براى اين منظور به موضوع آسيبشناسى امر به معروف و نهى از منكر در تمامى آثار و گفتارهاى خود بهاى بسيارى داده است.
مطهرى البته اين نگاه انحرافى به فريضه امر به معروف و نهى از منكر، به ويژه جنبه عبادى پيشگفته را مذمّت و تقبيح نمىكند، اما از سوى ديگر معتقد است اجراى همين بخش از اين فريضه نيز همواره با مشكل مواجه بوده است؛ به اين معنا كه گرچه امر به معروف ونهى از منكر از يك اصل عمومى و اجتماعى به مسائل عبادى منحصر شده و تقليل يافته است، اما در همين بخش نيز در عمل با مشكلاتى مواجه بوده است كه اين اصل اساسى را زير سؤال برده و با واكنش منفى مواجه ساخته است. به باور مطهرى: «مظاهرى در اين اواخر به نام امر به معروف و نهى از منكر در زندگى اجتماعى ما پيدا شده كه بايد گفت اگر معناى امر به معروف و نهى از منكر اين است، خوب است متروك بماند». [21]
علاوه بر اين، ايشان نسبت به اين مسأله، هم به ابراز تأسف مىپردازد و هم اظهار خوشحالى مىكند. تأسف وى از اين است كه توصيهها و سفارشهاى پيشوايان دينى در عمل به اين مسؤوليت و فريضه اجتماعى، به درستى عملى نشده و شادمانى وى نيز از آن رو است كه با توجه به اينكه امروزه پارهاى افراد ناآگاه و نادان و مغرض و مفسد به امر به معروف و نهى از منكر پرداختهاند و دامن اين فريضه عظيم اجتماعى را آلوده ساختهاند، همان بهتر كه اين فريضه تعطيل باشد و دامن دين از پارهاى اعمال افراد جاهل و مغرض پاك بماند:
«همان طور كه وقتى انسان به سفارشها و توصيههاى پيشوايان دينى مراجعه مىكند و يا به تاريخ دور اين اصل مراجعه مىكند متأثر و متأسف مىشود كه چرا اين اصل امروز عملى نيست، وقتى هم كه درباره منظرههاى هولناك و وحشيانهاى كه در اين اواخر به نام امر به معروف و نهى از منكر پيدا شده فكر مىكند، خدا را شكر مىكند كه چه خوب شد اين امر به معروفها و نهى از منكرها از بين رفت و اگر بقايايى هم دارد از بين برود». [22]
همچنين در موردى ديگر در اين باب مىگويد:
«در گذشته نزديك يكعده مردم ماجراجو و شرور بالطبع، كه مىخواستند ماجراجويى كنند و حساب خردههاى خود را با ديگران صاف كنند، اين اصل مقدس را دستاويز قرارمىدادند». [23]
يكى از مهمترين جنبههايى كه در انحراف اين فريضه عمومى مؤثر افتاده، همانا محصور نمودن آن به مسائل صرف فردى عبادى است. چيزى كه عنصر مسؤوليت اجتماعى را از امر به معروف و نهى از منكر دريغ نموده و آن را تبديل به يك مسأله خاص ساخته است. گرچه عموم مسأله امر به معروف و نهى از منكر در مراحل نخستين اسلام پذيرفته شده و بدان عمل مىشده است، اما از آنجا كه عموميت اين مسأله رفته رفته از عرصه اجتماعى رخت بسته، اين فريضه به جنبههاى فردى و خصوصى تقليل يافته و فروكاسته شد؛ از جمله نتايج اين وضعيت، دخالت در حوزههاى خصوصى افراد بود كه به باور مطهرى در آن حوزه حق امر ونهى براى افراد وجود نداشته است: «ما فقط در مورد منكراتى كه علنى است و به آنها كه تجاهر مىشود حق تعرض داريم. ديگر حق تجسس و مداخله در امورى كه مربوط به زندگى خصوصى مردم است نداريم». [24] اينكه واژه تعرض به چه مفهومى اشاره دارد در مباحث بعدى روشن مىشود.
در واقع فقدان تفكيك ميان دو حوزه خصوصى و عمومى زيست انسان و فروكاستن مسأله بسيار پر اهميت امر به معروف و نهى از منكر به مسائل خصوصى، توانسته است در تحريف اين فريضه اجتماعى مؤثر واقع شود و به گفته مطهرى، چهره آن را دگرگون سازد. از اين رو است كه وى معتقد است بسيارى از نهى از منكرها مطابق شرايط و قانون امر به معروف و نهى از منكر نيست و بلكه خود آنها در شمار منكراتى است كه مطابق اين فريضه بايد جلو آنها گرفته شود. [25] مطهرى از همين زاويه آسيبشناسانه وارد بحث امر به معروف و نهى از منكر مىشود و به مباحثى مىپردازد كه در ارائه يك مسؤوليت اجتماعى مىتواند به خوبى نقش ايفا كند.
مطهرى در ادامه مباحث خود به آموزههاى قرآنى امر به معروف و نهى از منكر توجه مىكند و در تفسير آيه هفتاد و يك سوره توبه [26] مىگويد: «لازمه ايمان حقيقى و واقعى، نه ايمان تقليدى و تلقينى رابطه وداد و علاقه به سرنوشت يكديگر است». [27] به ديگر سخن، نظارت در قالب امر به معروف و نهى از منكر را مسؤوليتى اجتماعى تلقى مىكند كه لازمه ودر شمار ايمان حقيقى است. از اين منظر، محبت و علاقه لوازمى در پى دارد كه احساس مسؤوليت نسبت به جامعه و انسانهاى ديگر و نظارت و امر به معروف و نهى از منكر مىتواند از مهمترين آنها باشد.
علاوه بر آيات قرآنى مورد استناد، پارهاى از روايات نيز از سوى ايشان مورد اشاره و تأكيد قرار گرفته است كه مىتوان در راستاى ضرورت و منزلت مسأله نظارت عمومى، به آنها استناد جست. به ويژه وى روايتى از امام باقر(ع) نقل مىكند كه در آن گفته شده است: كه به وسيله اصل امر به معروف و نهى از منكر، ديگر فرايضِ نيز حيات مىيابد، راهها امن مىگردد، كسبها حلال مىشود، مظالم به صاحبان اصلى آن باز مىگردد، زمين آباد مىشود، از دشمنان انتقام گرفته مىشود و در نهايت اينكه كارها به اين سبب سامان مىيابد. [28] موارد برشمرده شده در اين روايت، همه در حوزه عمومى جارى است.
مطهرى از آيات و روايات مذكور كه جايگاه بسيار برجستهاى براى امر به معروف و نهى از منكر ترسيم مىكند، گستردگى امر به معروف و نهى از منكر در حوزه عمومى را نتيجه مىگيرد و از همينجا نيز به آسيبشناسى آن اشاره مىكند. بر اين اساس معتقد است كه پارهاى تنگ نظرىها و انحرافها باعث شده است كه مسأله امر به معروف و نهى از منكر از منزلت واقعى خود خارج شود و راهى را بپيمايد كه نتيجهاى جز دخالت در حوزه خصوصى را دربر ندارد و نيز موجب شده جامعه به سمتى سوق داده شود كه اين فريضه را به فراموشى سپرده، از آن به راحتى عبور نمايد و هيچ نقشى در زندگى جمعى آنان ايفا نكند. به هر حال از منظر ايشان آنچه در واقع در سطح جامعه صورت گرفته، امر به معروف و نهى از منكر واقعى نبوده و در موارد بسيارى پيرايههايى بوده كه به نام دين بر دين تحميل شده است.
زمينههاى تحقق نظارت عمومى
مطهرى از همين زاويه و با توجه به آسيبشناسى مذكور، وارد نگاه ايجابى به مسأله نظارت در حوزه عمومى و امر به معروف و نهى از منكر مىشود و البته از اين منظر نيز برداشت متفاوتى نسبت به امر به معروف و نهى از منكر دارد. ايشان فقدان منزلت امر به معروف و نهى از منكر به مثابه مسؤوليتى اجتماعى را، نه در ناگفتهها در اينباره، كه در فقدان عمل به اين فريضه مىجويد. در واقع ايشان بر اين باور است كه درباره اين مفهوم و اهميت آن، سخنان بىشمارى گفته شده، ليكن آنچه مهم است و از آيات و روايات و توصيههاى بزرگان دين برداشت مىشود، عمل نمودن به چنين مسؤوليتى است. اما اينكه «چگونه و با چه ابزارهايى مىتوان به نظارت عمومى پرداخت؟» پرسشى است كه مطهرى از منظرهاى مختلفى به آن پاسخ مىدهد.
نخستين بحث ايشان در محقّق شدن امر به معروف و نهى از منكر، همچنان كه در مباحث فقها نيز آمده، شرايط وجوب اين فريضه است. فقها بهطور عمومى و سنتى شرايط عامى را براى وجوب و تحقق يك واجب مفروض مىگيرند؛ مانند: عقل، بلوغ، قدرت و علم. اين چهار شرط غالباً از جانب فقها براى همه تكاليف مطرح مىشود و مطهرى نيز به آنها اشارهمىكند. اما علاوه بر اين چهار شرط، براى وجوب و تحقق امر به معروف و نهى از منكرشرايط اختصاصى ديگرى را نيز ضميمه مىكنند، از جمله: «دانش و معرفت»، كه درشمار شرايط عام نيز مىباشد، احتمال تأثير و نتيجه بخشى، «فقدان ضرر براى آمر بهمعروف وناهى از منكر» و در نهايت «اصرار عاصى و متخلف بر استمرار آنچه از آن نهىشده» است.
به نظر مىرسد شرط احتمال تأثير و فقدان ضرر، فريضه امر به معروف و نهى از منكر را در ارتباط با حاكمان، با توجه به قدرت افزون آنان نسبت به مردم، بهطور كلى با تعطيلى مواجه مىسازد؛ زيرا در صورت احتمال عدم تأثير و احتمال ضرر، امر به معروف و نهى از منكر ساقط مىشود و ديگر نظارتى صورت نمىگيرد. در هر حال در اين فرض، شخص عملاً قادر بر نظارت نيست. مطهرى با توجه به اينكه چنين مسألهاى مىتواند عملاً منجر به تعطيلى فريضه بسيار مهم اجتماعى اسلامى شود، به نقد و بررسى اين موضوع پرداخته وفقدان ضرر و احتمال تأثير را مورد بازكاوى قرار مىدهد.
ايشان با ابراز تأسف از اينكه پارهاى از علماى بزرگ شيعه بحث فقدان ضرر را در انجام امر به معروف و نهى از منكر مطرح كردهاند، معتقد است انجام اين فريضه و تحقق آن به موضوع مورد امر و نهى بستگى دارد. در اين زمينه با توجه به ارزش والاى امر به معروف ونهى از منكر در بقا و تداوم اسلام، اگر موضوع امر و نهى واجد اهميت خاصى نيست، دراين صورت به صرف احتمال ضرر مىتوان از انجام آن صرف نظر كرد. اما گاهى مسألهاىبسيار اساسى مطرح است كه بدون امر و نهى، حتى با فرض ضرر نمىتوان به اصلاح آن همت گماشت. در اين صورت با توجه به اينكه موضوع امر و نهى واجد اهميتويژه وحياتى است، نمىتوان به صرف احتمال ضرر آن را ترك نمود، بلكه در چنين مواردى اگرچه با ضرر جانى و مالى و ... همراه باشد، مىبايست به امر و نهى پرداخت. چنانكه امام حسين(ع) با فرض خطرات و ضررهايى كه احساس مىكرد، مبادرت به امر ونهى نمود. [29]
امر به معروف و نهى از منكر در پارهاى موارد بسيار مهم، مانند حفظ نفوس جمعى از مسلمانان، هتك نواميس مسلمانان، محو آثار و انديشههاى اسلامى، به گونهاى كه موجبات گمراهى مسلمانان را فراهم آورد، از ميان رفتن پارهاى شعائر مهم اسلامى، معروف شدن منكر و منكر شدن معروف و... گرچه ممكن است بهطور مستقيم تأثيرى برجاى نگذارد، اما به يقين آثار روانى خاصى بر اجتماع خواهد گذاشت و در دراز مدت تأثيرات مهمترى ايجاد خواهد نمود. همراهى با مردم و در كنار مردم بودن مىتواند به عنوان مهمترين عامل مورد توجه قرار گيرد.
آيتاللّه مطهرى مطابق آنچه در بحث فقدان و احتمال ضرر آورده است، به بحث «احتمال تأثير و نتيجه» هم مىپردازد و نكات مهم و بديعى را در اين بخش ذكر مىكند. وى با اين عنوان كه در انجام امر و نهى مىبايست توان و آگاهى و قدرت لازم بر انجام آن داشت به آسيب شناسى موضوع احتمال تأثير و نتيجه بخشى امر و نهى پرداخته و مىگويد:
«اينجا كه مىگويند احتمال، نه معنايش اين است كه برو در خانهات بنشين، بعد بگو من احتمال اثر مىدهم، احتمال اثر نمىدهم. اين كه پاكى و نجسى نيست. در اين موارد بايد بروى كوشش كنى، حداكثر تحقيق را بكنى، تا ببينى و بفهمى كه آيا به نتيجه مىرسى يا نمىرسى. كسى كه بىاطلاع است و دنبال تحقيق هم نمىرود تا بفهمد از اين امر به معروف و نهى از منكرش به نتيجه مىرسد يا نمىرسد، چنين عذرى ندارد. يا آن ديگرى كه مىگويد: آقا! من كه قدرت ندارم. اسلام هم مىگويد بسيار خوب، ولى برو قدرت به دست بياور. اين شرط وجود است نه شرط وجوب؛ يعنى گفتهاند تا ناتوانى، دست به كارى نزن كه به نتيجه نمىرسى، ولى برو توانايى را به دست آور تا بتوانى به نتيجه برسى». [30]
قدرت و توانايى و آگاهى در نگاه مطهرى به گونهاى اتفاقى حاصل نمىشود، بلكه انسان مسلمان مىبايست به دنبال كسب قدرت برود تا با تجميع قوا و نيروى جمعى و دانش ومعرفت بتواند به نظارت در حوزه عمومى، جامه عمل بپوشد. در اين زمينه دو ركن اساسى تحقّق امر و نهى و نظارت عمومى، همانا «قدرت» و «آگاهى» است. از اين رو تحقق آن نيازمند اين است كه مسأله نظارت عمومى از حالت فردى خارج شود و به صورت جمعى انجام گيرد و اين همان وجه تمايز مباحث مطهرى در بحث تحقق نظارت عمومى است كه تأكيد فراوانى بر انجام آن دارد:
«گذشته از اينكه ما، در اجراى امر به معروف و نهى از منكر بايد عمل را دخالت دهيم، به اين نكته هم توجه داشته باشيم كه عمل هم، اگر فردى باشد چندان مفيد فايده نيست، خصوصاً در دنياى امروز. اين هم يك مشكلى است در زندگى اجتماعى ما كه آنهايى هم كه اهل عمل مىباشند، توجهى به عمل اجتماعى ندارند و به اصطلاح «تكرو» مىباشند. از عمل فردى كارى ساخته نيست، از فكر فرد كارى ساخته نيست، از تصميم فرد كارى ساخته نيست؛ همكارى و همفكرى و مشاركت لازم است». [31]
گذشته از اينكه آيتاللّه مطهرى در قطعه مذكور، به نوعى آسيبشناسى، نظارت عمومى را نيز مورد توجه قرار داده است؛ از سوى ديگر، با درك اقتضائات عصر خود، به درستى، انجام امور فردى را براى سامان دادن به زندگى جمعى ناكافى شمرده و بر عمل جمعى، فكر جمعى، تصميم جمعى و همكارى و همفكرى و مشاركت جمعى، كه نياز ضرورى جوامع پيچيده امروزى است، تأكيد و تصريح مىكند. اين مسأله نشانگر اين است كه مطهرى ظرفيت فريضهاى همانند امر به معروف و نهى از منكر را بيش از امور فردى دانسته وبرانجام آن به شيوه جمعى تأكيد مىكند و ظرفيتپذيرى اين فريضه را در سپهر عمومىجامعه مىگشايد. به اين ترتيب زاويهاى بس گسترده فراروى مؤمنان گشوده مىشود كه در پرتو آن بتوانند خود را با نيازهاى عصر هماهنگ سازند و به مسؤوليت خود در گسترهجامعه عمل نمايند.
مطهرى گرچه امر به معروف و نهى از منكر و نظارت عمومى را يك امر جمعى دانسته وآن را با مقتضيات عصر حاضر همراه مىبيند، اما همان گونه كه گفته شد، وى به بعد عينى وعملى امر به معروف و نهى از منكر نيز بهاى بسيارى مىدهد. در حقيقت بنيان و بنياد نظارت عمومى، به مثابه مسؤوليتى اجتماعى، در نگاه مطهرى، همانا عمل نمودن به فرايضى است كه چنين خواستهاى را از مردم متوقع است. عمل نمودن به معروفها و دورى جستن از منكرها، آن چيزى است كه در توان همه افراد است و كسى نمىتواند از آن ممانعت نمايد. مطهرى بر اين باور است كه: «يگانه چيزى كه در هيچ زمانى ممكن نيست بهطور كلى جلو آن را گرفت و هيچ قدرتى نمىتواند به كلى از او جلوگيرى كند همين امر به معروف و نهى از منكر است». [32]
جداى از بحث زبانى و نظريهپردازى درباره امر به معروف و نهى از منكر، كه مطهرى آن را ناكافى مىداند و اضافه بر جنبههاى عينى و عملى نظارت عمومى در حوزههاى نفوذ و عمل، نكته ديگرى كه مىتواند به عمل جمعى نظارت عمومى مساعدت نمايد و فعاليت در اين حوزه را سامان دهد، همانا تدبير و كاربرد منطق در انجام نظارت عمومى است. در واقع از زاويه ديگرى تدبير نمودن فعاليتهاى اين چنينى مىتواند عمل جمعى را هدفدار و رو به جلو هدايت نمايد و صرفاً اعمال بىهدف را مورد نظر ندارد. مراد مطهرى از كاربرد منطق و تدبير در امر نظارت عمومى در مسأله امر به معروف و نهى از منكر اين است كه در كار معروف و منكر بايد تدابير عملى انديشيد و بايد ديد چه عملى مردم را نسبت به كارهاى نيك تشويق مىكند و مردم را از كارهاى زشت باز مىدارد. [33]
مطهرى چاره رفع بسيارى از مسائل و مشكلات و مفاسد اخلاقى را در برنامهريزى منسجم و منطقى و تدبيرى مناسب در برخورد با موضوع مورد بحث مىداند. مسائلى نظير اسراف، مدپرستى، تجمل، هوسبازى، غيبت و... را نشانه بىتدبيرى جامعه مىشمارد كه در صورت برخورد منطقى و عملى با اين گونه مسائل، به تدريج برطرف خواهد شد. شايد بتوان گفت نهاد حكومت در اينجا بيش از ديگر نهادها مسؤول است. اما اين مسأله به نهادهاى مدنى نيز بازمىگردد و آنان را نيز به فراهم نمودن چنين منطق و تدبيرى و عمل نمودن به آن فرامىخواند. مىتوان به موارد فوق نظارت بر حاكمان را نيز افزود كه به دليل اهميت وگستره و قدرت آن در رأس همه نظارتها مىتواند مورد توجه باشد و بر تمامى اركان اجتماع تأثيرات مستقيم و غير مستقيمى را برجاى گذارد.
صرف نظر از شرايط و زمينههاى پيشگفته، در باب نظارت عمومى، مطهرى بر دو عنصر ديگر كه پيش از اين به صورت گذرا به آنها اشاره شد، در تحقق نظارت عمومى تأكيد بسيار زيادى دارد: نخست معرفت و آگاهى و دانش و ديگرى قدرت و تشكّل وتوانايى. در واقع مطهرى براى جلوگيرى از برخى پيامدهاى نظارت عمومى، بر اين دو نكته تأكيد زيادى مىكند و با توجه به اين دو عنصر، بر اين باور است كه:
«اين مسؤوليت را نمىتوان فردى انجام داد؛ چه در شكل مسالمت ونيكوكارى و چه در شكل درگيرى، وحدت وهمكارى و قدرت لازم است». [34]
ايشان معتقد است انجام تعهدها و مسؤوليتهاى فردى هنگامى ميسور است كه آدمى از يك سوى آنها را بشناسد و به شرايط تحقق آنها آگاه شود و از سوى ديگر با اراده و تصميمى قوى به اجراى آنها بپردازد. در واقع هم به انجام مسؤوليت خود معرفت و آگاهى داشته باشد و هم اينكه با ارادهاى استوار به انجام آن مبادرت ورزد. از همين رو است كه در بعد اجتماعى و در حوزه نظارت عمومى و امر به معروف و نهى از منكر نيز آگاهى وبصيرت به جريانات و تحولات و آنچه در بطن تاريخ نهفته است را لازم مىشمرد. به گفته آيتاللّه مطهرى:
«آگاهى بايد اجتماعى و دستهجمعى و تعاونى و حزبى باشد، تشكّل و نظم و تقسيم كار لازم است و از طرف ديگر تصميم واراده و اجرا و قطعيت اجرايى ضرورت دارد. اين تعهد اجتماعى از نظر اجرايى نيز مانند جنبه آگاهى نيازمند به تعاون وهمكارى است». [35]
به اين ترتيب از منظر مطهرى كسب معرفت و دانش در كنار قدرت يافتن و تشكّل داشتن در برپايى و تحقق مسأله نظارت عمومى بسيار ضرورى و كارگشا است. وى در اينجا وارد مباحث مفهومى نمىشود. براى مثال به اين بحث نمىپردازد كه آيا حزب مفهومى اسلامى است يا خير. پاسخ منفى يا مثبت دادن به چنين مباحث و پرسشهايى، داراى لوازمى است كه مطهرى فارغ از انجام چنين مباحثى صرفاً ضرورت تأسيس تشكل، نهاد و حزب را يادآور مىشود و تحقق نظارت عمومى را در كنار علم و معرفت، در پرتو كسب قدرت و توانمندى به شيوه جمعى و تأسيس تشكل و حزب مىبيند. آنچه كه امروزه ضرورت آن بيش از هميشه آشكار است.
مطهرى در موارد ديگرى نيز بر اين مطلب تصريح كرده و آن را در قالب صلاحيتهاى مسؤوليت اجتماعى نظارت عمومى برشمرده است. از جمله اينكه:
«اين تعهد و مسؤوليت صلاحيت مىخواهد و اين صلاحيت دو وظيفه مهم ايجاب مىكند: يكىآگاهى و خبرت و بصيرت اجتماعى در كارها كه از آن كسان نباشيم كه «ما يَفْسِدُهُ أكْثَر مِمّايُصْلِحُه» و به عبارت ديگر رشد اجتماعى؛ ... ديگر تعاون و همكارى وتحصيل قدرت. اولعلمو بينش است و دومى قدرت. از نظر علمى، روانشناسى وجامعهشناسى لازم است وازنظر قدرت، تجمع و تشكل و تهيه وسايل و اسباب و لوازم ونفوذ در سطح عالىاجتماع». [36]
آيتاللّه مطهرى با بينش عميق خود نسبت به موضوع مورد بحث، توانسته است نكات بسيار دقيقى را بر زبان و قلم جارى سازد. آنچه بيش از هر چيز در مباحث فوق جلب توجه مىكرد، اقتضائات و نيازهاى عصرى مسلمانان در تحقق فريضهاى همانند امر به معروف ونهى از منكر است. تصريح و تأكيد فراوان وى در آموختن دانش و معرفت و تأسيس تشكل و حزب و كسب قدرت براى تحقق بخشيدن به مسأله نظارت عمومى در همين زمينه قابل ارزيابى است. در واقع هدف مطهرى از تأسيس نهاد براى تحقق امر به معروف و نهى از منكر بهطور عام اين است كه آگاهى و توان و نيروى مسلمانان به گونه سازماندهى شده در يكجا گرد هم آيد و آنان با برنامهريزى دقيق بتوانند در راستاى پيشرفت اهداف جامعه اسلامى وتحقق آموزههاى دينى گام نهند.
به ديگر سخن، در بسيارى از موارد و به ويژه در دنياى امروز، تحقق معروف و دفع منكر، نيازمند همراه ساختن پارهاى از افراد و يا فراهم سازى ابزارها و امكاناتى ويژه مىباشد. تأسيس حزب و تشكل به مثابه امكاناتى است كه به مسلمانان قدرت و توان مىدهد و آنان مىتوانند در جهت پيشبرد آموزه اساسى و دينى نظارت عمومى بهطور بايسته و شايستهاى عمل نمايند. در واقع با چنين ابزارها و امكاناتى مىتوان دست به سازماندهى و برنامهريزى زد و در تحقق جامعهاى مطلوب به گونه مؤثرترى حركت نمود.
اولويت آزادى در نظارت عمومى
يكى از مهمترين شرايط و زمينههاى تحقق نظارت عمومى، اولويت آزادى و به ديگر سخن وجود فضاى آزاد در جامعه است. بىترديد نمىتوان در شرايط فقدان و سلب آزادى، از نظارت گفتوگو كرد. مطهرى عمل نمودن به فريضهاى چون امر به معروف و نهى از منكر را، چنانكه اشاره شد، در تحقّق مسأله نظارت عمومى بسيار مهم ارزيابى مىكند، اما تأكيدات وى بر جمعى بودن نظارت عمومى بر اين مسأله نيز اشاره دارد كه نمىتوان بدون توانايى وقدرتمندى به تحقق نظارت عمومى موفق شد.
در واقع توانايى مردم در انجام كارهاى نيك و پسنديده، تنها در حوزه خصوصى و در مواردى كه با قدرت سياسى ارتباط نمىيابد، مىتواند موفقيتآميز باشد. اما اگر عمل افراد در تضاد با قدرت سياسى باشد و باب آن به حوزه عمومى گشوده شود، لاجرم با ناكامىهايى همراه خواهد بود. بنابراين، مىتوان از همين منظر حكم به اولويت روشى، آزادى در نظارت عمومى صادر كرد. چنان كه آيتاللّه مطهرى در مباحث ديگر خود، همانند رابطه اخلاق وآزادى نيز به اولويت رتبى و زمانى آزادى بر ساير مفاهيم مىانديشد؛ زيرا در هر صورت عملى اخلاقى به شمار مىرود كه آگاهانه و آزادانه از سوى مردم پذيرفته شود. عمل اخلاقىاى كه با اجبار و از سر ترس و اضطرار انجام گيرد ارزشى نخواهد داشت. چنان كه پذيرش دين اجبارى نيز فاقد ارزش خواهد بود و در آنجا نيز آزادى پذيرش دين در اولويت است. مطهرى در اينباره، آزادى و اختيار را شرط لازم مسؤوليت دانسته و مىگويد:
«آزادى و اختيار انسان در كارهاى خود شرط لازم مسؤوليت است نه شرط كافى. امااينكه شرط لازم است؛ زيرا با عدم آزادى، مسؤوليت معنى ندارد، مثل اين است كه بگوييماين آتش سبب سوزاندن فرش است. آتش سبب سوزاندن فرش است اما هر سببى مسؤول نيست». [37]
با توجه به اينكه مطهرى در كنار اختيار و آزادى انسان براى تحقق مسؤوليت خود در مسأله نظارت عمومى، عناصرى از قبيل آگاهى و توانايى را نيز شرط و معتبر مىداند. بر اين اساس، آدمى در انجام مسؤوليت اجتماعىِ خود، نه تنها مىبايست آزادى داشته باشد، بلكه اين آزادى مىبايست با آگاهى و توانايى نيز توأم گردد. به باور مطهرى، چنان كه پيش از اين نيز اشاره شد، رشد اسلامى در گرو كسب معرفت و آگاهى است و اين رشد از سويى نيازمند آزادى است.
مطهرى در مواردى البته سهم تربيت را نقشآفرينتر از آزادى مىداند و مىگويد اينگونه نيست كه در بين اركان سهگانه لازم براى تعالى آدمى؛ يعنى آزادى، تربيت و امنيت، آزادى بر دو مورد ديگر اولويت و تقدم داشته باشد. آرى! به هنگام بررسى تقابل آزادى و ترسيم حد و منع براى آزادى يك شخصيت حقيقى، حقوقى يا جامعه، با توجه به غايتى كه براى فرد و جامعه در نظر گرفته شده است مىگوييم اصل بر آزادى فرد است و علاوه بر اينكه بر او هيچ گونه ولايتى ندارد، حق محدود كردن و نظارت بر او را نيز دارا نيست. بنابراين، در ابتدا آزادى فرد را لحاظ مىكنيم و آن گاه با توجه به غايت كمالى انسان و اقتضائات تربيتى وى، براى نيل به كمال و نيز رعايت آزادى و فراهم نمودن زمينهها و شرايط رشد و بالندگىِ ديگر افراد و جوامع، بر آزادى او از ناحيه عقل و نقل قيدهايى وضع مىگردد.
نظارت عمومى از سنخ ارزشهايى است كه مىبايست آزادانه و آگاهانه و از روى توانايى محقق گردد و البته در اين ميان، سهم آزادى بيش از همه عناصر ديگر است و از اين رو در اولويت است. و اساساً از آن رو كه انسان آزاد است، مسؤول شمرده مىشود و مىبايست در برابر اعمال خود پاسخگو باشد. اين مسؤوليت، عملى است كه با اراده آزاد آدمى، زمينه بروز و ظهور مىيابد. به نوشته مطهرى:
«مسؤوليت در جايى اعتبار مىشود كه علاوه بر آزادى و آگاهى و توانايى، رسالت وتكليف هم در كار باشد؛ يعنى رسالت در مورد كارهايى است كه انسان به عنوان يك وظيفه و يك تكليف انجام مىدهد. در كارهاى غريزى و فردى كه انسان تحت تأثير يك ميل فردى يا يك ترس فردى انجام مىدهد، مسؤوليت بىمعنى است. در واقع مسؤوليت صرفاً در مورد كارهايى صادق است كه انسان تحت تأثير و تدبير عقل و يا اراده اخلاقى انجام مىدهد، نه كارهايى كه تحت تأثير جاذبه ميلها و دافعه خوفها انجام مىدهد، قهراً مربوط مىشود بهحوزه واقعى آگاهى و انتخاب، نه غريزه». [38]
در يك فضاى غير مسؤولانه و اقتدارگرايانه نمىتوان به مسأله نظارت عمومى، كه مسؤوليتى اجتماعى است، جامه عمل پوشيد. در واقع همان گونه كه در ابتداى مقاله اشاره شد، در پارهاى از زمانها و به ويژه در دوره حكومت امويان و عباسيان، حاكمان با تغيير وتفسير دلخواهانه در آموزههاى دينى توانستند سرنوشت جامعه اسلامى را به گونهاى ديگر رقم بزنند. اين مسير همانا مستحكم نمودن رگههاى اقتدارگرايى و خودكامگى در جامعه بود كه در آن حاكمان حق امر و نهى عموم مسلمانان را از آن خود به شمار آوردند و مجال بروز وظهور نهادهاى مردمى ومستقل از حكومت براى عمل به آموزههاى دينى را از مسلمانان سلب نمودند. بدين ترتيب توانستند آموزههاى مشاركتپذير دينى را به گونهاى مسخ نموده و يا در راه اهداف خود تفسيرنمايند.
آنچه مطهرى در باب نهاد حسبه [39] مىگويد دقيقاً در همين راستا قابل توجه است. گرچه مطهرى در همين زمينه معتقد است در گذشته نسبت به مسأله نظارت عمومى در انديشه مسلمانان مىتوان يك گشودگى و فضاى گستردهترى را ديد. اما نوع مباحث مطهرى درباره فريضه امر به معروف و نهى از منكر وحسبه، كه وى آن را نوعى امر به معروف و نهى از منكر نهادينه شده از سوى دستگاه خلافت و حكومت تلقى مىكند، [40] به ويژه آسيبشناسى نظارت عمومى نشانگر آن است كه فقدان آزادى سبب شد اين نهادها كه نشان دهنده ظرفيت آنها براى عصرى شدن است، از مجراى اصلى و اساسى خود، كه همانا كنترل ونظارت بر حوزه عمومى جامعه و قدرت سياسى بود، خارج گردد و به دخالت در حوزه خصوصى افراد و مسائل عبادى بسنده شود. بدين ترتيب انسانى كه خداوند او را مسؤول خود و محيط وجامعه شمرده بود، غير مسؤول به حساب آمد و از حوزه عمومى كنار گذاشته شد.
فريضه امر به معروف و نهى از منكر، هم از حوزه نهاد حسبه و هم از دايره امور حسبيه خارج است؛ زيرا انجام آن نيازمند هيچ نوع اجازهاى، مگر در مواردى كه به ضرب وجرح منتهى شود از ناحيه حاكم شرعى و حاكم غير شرعى (فرمانروا) نيست. صرفاً تحقق پارهاى از شرايط موجب وجوب آن مىشود و مسلمانان مىبايست در سطح جامعه اسلامى به انجام آن مبادرت ورزند. بر اين اساس تفكيكى ميان فرمانروا و فرمانبر در انجام امر بهمعروف ونهى از منكر نيست و همه به نوعى مشمول خطابات قرآن در انجام اين فريضه مهم اجتماعى مىباشند. به اين ترتيب جاى دادن فريضه امر به معروف و نهى از منكر در ذيلنهاد حسبه و يا به شمار آوردن آن در امور حسبيه، در واقع فروكاستن گستره و سپهر اجتماعى اين مسؤوليت اجتماعى از موضع اصلى و اساسى آن است كه با توجه به شرايط آنبه يكسان بر همه واجب است و حاكم و محكوم در تحقق آن هيچ تفاوتى با يكديگرندارند. [41]
خاتمه
نظارت عمومى عمدتاً در جايى معنا مىيابد كه اشتباه و خطايى در حوزه عمومى صورت مىگيرد. عموم انسانها به غير از معصومان، كه تعداد آنها انگشت شمار است، دچار خطا مىشوند. از اين رو، همه انسانها نيازمند نظارت و كنترل هستند. سطوح نظارت نيز مىتواند فردى و جمعى باشد و به توسط يك يك افراد صورت گيرد و يا اينكه به توسط ابزارها ونيروهاى متحد و منسجم و با برنامهريزى و در قالب يك تشكل و حزب. تأثير هر كدام از اين دو نوع سطح از نظارت مىتواند متفاوت باشد. در حالى كه تأثير نظارت عمومى در قالب امر به نيكى و نهى از بدى به توسط يك فرد عملاً ممكن است در سطح بسيار پايينى باشد، در مقابل تأثير امر و نهى جمعى و سازماندهى شده مىتواند بسيار گسترده قلمداد شود وتأثيرات شگرفى را در پيشرفت جامعه برجاى نهد.
آيتاللّه مطهرى با توجه به بينش عميق خود اين هر دو حوزه را مورد بحث قرار داده است و بر كار منسجم و سازماندهى شده در قالب حزب و تشكل تأكيد كرده و نظارتهاى فردى را ناكافى به شمار مىآورد. و از همين رو است كه مطهرى معتقد است مسأله نظارت عمومى در قالب امر به معروف و نهى از منكر به مثابه همدردى، تعهد اجتماعى و مهمتر از همه از باب مسؤوليت اجتماعى، جايز و بلكه واجب است.
همه تأكيدات مطهرى در بحث نظارت عمومى، چنان كه در صفحات پيشين بهطور مبسوط به آنها اشاره شد، مبتنى بر احياى روح و گوهر دين و احياى حقوق افراد در حوزه خصوصى و عمومى و در قلمرو آموزههاى دينى است. روح دين و ديندارى، از نگاه مطهرى، همانا مسؤوليت پذيرى نسبت به خود و جامعه خويش است. حوزه مسؤوليت پذيرى نيز صرفاً محدود به نيازهاى مادى نيست، بلكه تمامى نيازمندىهاى انسان را شامل مىشود.
به اعتقاد ايشان، اسلام دين مسؤوليت است و انجام مسؤوليت اجتماعى جز با درگيرى باغاصبان حقوق مردم ميسور نيست. اين درگيرىها مستلزم انسجام و همكارى وقدرتمندى است. نظارت عمومى در اين سطح، به درگيرى با رفتار اقتدارآميز نامشروع مىپردازد. به اين معنا كه هدف از نظارت عمومى، كه در بحث حاضر در نسبت با امر به معروف و نهى از منكر گره خورده و يكسان شمرده شده است، نفى رفتارهاى دلخواهانه ومستبدانه و خارج از دين و قانون است. بىترديد در اين معنا بيش از آنكه مخاطب نظارتِ عمومى، مردم باشند، فعاليتهاى حاكمان مورد نظر است و مراد از نظارت عمومى، در اين سطح، تحت نظر گرفتن رفتار و اعمال آنان است.
بر اين اساس، مردم با عمل به آموزه دينى امر به معروف و نهى از منكر، به رفتار درست ومطابق با ضوابط در جامعه حكم مىكنند و بيش از همه، حاكمان مستحق برخوردارى از چنين نظارتى هستند. و اين البته نقصى بر آنان شمرده نمىشود؛ زيرا در مرحله و سطحى ديگر، عموم مردم نيز از سوى حاكمان مورد نظارت قرار مىگيرند تا در چارچوب قواعد وقوانين عمل نمايند. اساساً آدمى و نيز ذات قدرت نيازمند نظارت دائمى است و آموزههاى دينى چنين امكانى را، در قالب امر به معروف و نهى از منكر، براى نظارت فراهم آوردهاند. از اين رو با توجه به سطوح مختلف نظارت عمومى، يك سطح بسيار مهم آن، نظارت بر كارگزاران نظام سياسى است.
اهميت نظارت بر قدرت سياسى از آن رو است كه در دورههايى از تاريخ جامعه اسلامى، وقتى اقتدار رابطهاى خاص را با مردم شكل داد و نظارت بر خود را از گردونه نظارت عمومى و امر به معروف و نهى از منكر خارج ساخت، امر به معروف و نهى از منكر به حوزههاى نامربوطى راه يافت و كژتابىهايى را موجب شد و در نتيجه مقبول وجدان عمومى واقعنگرديد. از اين رو، به گفته مطهرى، موجبات سوء استفاده توسط افراد مغرض و نادان فراهم شد و از سويى اين فريضه در ميان متدينان نيز با توجه به كژتابى ايجاد شده رو بهفراموشى نهاد.
مباحث آيتاللّه مطهرى به چنين مواردى باز مىگردد و تأسف وى از نوع موجود امر به معروف و نهى از منكر نيز اشاره به موارد انحرافى آن و دخالتهاى گسترده افراد نااهل در حوزه خصوصى مسلمانان و شهروندان جامعه اسلامى دارد.
اولويت بحث از «آسيبشناسى امر به معروف و نهى از منكر» در مباحث مطهرى، از آن رو است كه وى معتقد است اين فريضه از مدار اصلى خود خارج گشته و نيازمند بازفهمى جديد و ويژهاى است تا دوباره در مجراى اصلى خود قرار گيرد و در راستاى پيشرفت جامعه اسلامى از آن بهرهبردارى شود. اين بازفهمى ويژه در شرايط كنونىِ جوامع اسلامى، مىبايست با توجه به عناصرى مورد توجه قرار گيرد كه بتواند در جهت كارآمدى نظارت عمومى مورد استفاده باشد. از اين رو، توجه مطهرى به آگاهى و دانش و معرفت و كسب توانمندى در كنار تأسيس حزب و تشكّل، قابل ستايش است و مىتواند از حرمان و بدفهمى امر به معروف و نهى از منكر پرده بردارد و اين فريضه را با توجه به ظرفيت بالاى آن، به عنصرى كارآمد و كارگشا در جامعه اسلامى مبدل سازد.
در كنار همه مسائل ياد شده، مىبايست بر اولويت آزادى در مسأله نظارت عمومى توجه خاصى مبذول داشت. در اين بحث، همانا اولويت و تقدمِ روشى و رتبى و زمانى مراد است ونه تقدم ارزشى، كه البته در جاى خود قابل بحث و تأمل است. آزادى در اينجا به معناى مطلق آن مورد نظر نيست، بلكه به امكان و وجود فضاى آزادانه در سطح جامعه اشاره دارد. در اين معنا بهرهمندى از آزادى منوط به رعايت ضوابط و قواعدى است كه تخطى از آنها براى افراد داراى هزينه است.
شريف لك‌زايي
پىنوشتها
[2]. ر.ك.به: محمد حسين نائينى. تنبيه الامه و تنزيه الملّه، تصحيح و توضيح سيد محمود طالقانى، تهران: شركت سهامى انتشار، بىتا، صص 16 و 17. در سخنان امام خمينى نيز به همين مورد استناد داده شده است و نظارت و پاسخگويى و انتقادپذيرى حاكم از آن نتيجه گرفته شده است.
[3]. مرتضى مطهرى. مجموعه آثار، ج 1، چاپ دوم، تهران: صدرا، 1370، ص 553
[4]. همان، ص 554
[5]. ابىالحسين احمدبن فارس بن زكريا. معجم مقاييساللغه. ج 5، بيروت: دارالجيد، 1411 ق./1999م. ص444. به نقل از: رضا دلاورى. «نظارت بر قدرت از ديدگاه قرآن». فصلنامه علوم سياسى، شماره نوزدهم، پاييز 1381، ص 104
[6]. على آقا بخشى، با همكارى مينو افشارى راد. فرهنگ علوم سياسى. چاپ دوم، تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، 1375، ص 361
[7]. مرتضى مطهرى. يادداشتهاى استاد مطهرى. ج 7، چاپ نخست، تهران: صدرا، 1382، ص 76
[8]. همان، ج 7، ص 75
[9]. همان، ص 85، مرتضى مطهرى. يادداشتهاى استاد مطهرى. ج 1، چاپ دوم، صدرا، 1379، ص 248 - 247
[10]. همان، ج 7، ص 76 و نيز ر.ك.به: ج 1، ص 248
[11]. همان، ج 7، ص 82
[12]. ر.ك.به: همان، ص 79 - 83 و نيز مباحث آيتاللّه مطهرى درباره اگزيستانسياليسم و نقد اين مكتب در: انسان كامل. چاپ دوازدهم، تهران: صدرا، 1374. البته روى سخن مطهرى در اين بحث تمامى انديشمندان اگزيستانسياليست نيست و بيشتر ناظر به پارهاى از مباحث انديشمندان اين مكتب است؛ چرا كه با توجه به تنوعى كه در ميان اين انديشمندان مشاهده مىشود، به وضوح مىتوان اختلافات آنان را با يكديگر برشمرد. براى مطالعه اجمالى يك متن درباره انديشههاى متفكران اين مكتب بنگريد به: هرولد جان بلاكهام. شش متفكر اگزيستانسياليست. ترجمه محسن حكيمى. چاپ نخست، تهران: نشر مركز، 1368
[13]. مرتضى مطهرى. يادداشتهاى استاد مطهرى. ج 7، پيشين، ص 77
[14]. همان، ص 74
[15]. بيان آيات و روايات، معناى معروف و منكر، وجوب عينى يا وجوب كفايى، شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر، مراتب و درجات امر به معروف و نهى از منكر و ... در شمار مهمترين مباحثى است كه فقها در اين بحث به آن مىپردازند. البته مطهرى وارد مباحث صرف فقهى نمىشود و بحث خود را در ابتدا در پيشينه و تاريخچه آن دنبال مىكند. پرسش وى در بحث امر به معروف و نهى از منكر اين است كه: «مسلمين چگونه و به چه نحو با اين اصل روبرو شدند؟ و چه جور عمل كردند و اجرا نمودند؟» مرتضى مطهرى. ده گفتار. چاپ ششم، تهران: صدرا، 1369، ص 69
[16]. فصل ششم مباحث مطهرى در اينباره، در كتاب حماسه حسينى آمده است: مرتضى مطهرى. حماسه حسينى. ج 1، چاپ چهل و يكم، تهران: صدرا، 1381، ص 193 و 314
[17]. مرتضى مطهرى. ده گفتار. پيشين، ص 78
[18]. مطهرى در مباحث خود درباره امر به معروف و نهى از منكر به پارهاى از اين دلايل اشاره كرده است. ر.ك.به: حماسه حسينى، ج 1، پيشين، ص 219
[19]. به نظر آيتاللّه نائينى وضعيت مسلمانان از صدر اسلام تا كنون به سه دوره تقسيم مىشود: يكم، دوره تفوق و سيادت مسلمانان كه معلول آزادى و مساوات و نتيجه اجراى اصول اجتماعى و سياسى اسلام است. از اين منظر آزادى و مساوات از اصول اساسى اجتماعى و سياسى آدميان به شمار مىرود. دوره دوم، دوره توقف مسلمانان، كه معلول تبديل خلافت به سلطنت و سيطره استبداد بر جوامع مسلمان بوده است. در اين دوره به باور نائينى از آنجا كه آزادى و مساوات از جوامع اسلامى رخت بسته است، زمينههاى توقف و ركود مسلمانان فراهم مىشود. و در نهايت سومين دوره، دوره نزول و انحطاط مسلمانان، كه نتيجه بيدارى و هوشيارى غرب و نهضتهاى آزادىطلبانه آنان است. نائينى راه علاج اين وضعيت و خروج از رقيت استبداد را در تحقّق آزادى و توجه و آگاهى مردم منحصر مىداند. ر.ك.به: تنبيه الامه و تنزيه الملّه. پيشين، ص 125 - 122
[20]. داود فيرحى از منظر تحليل گفتمانى، كه بيشتر بر اساس ديدگاههاى ميشل فوكو شكل گرفته است، در تحليل وضعيت دوره ميانه مسلمانان، معتقد است وجود قدرتى سياسى با ويژگىهايى خاص توانست دانش خاصى را توليد نمايد. آنچه در اين دانش رخ نمود، همانا تغيير و تبديلى بود كه در انديشهها وآموزههاى دينى به وجود آمد. در واقع ايشان پيدايش وضعيت اقتدارگرايى، كه توسط حاكمان عباسى دردوره ميانه در سرزمينهاى اسلامى شكل گرفت را در انحراف از مفاهيم و آموزههاى دينى كه برخلاف ديدگاه اقتدارگرايانه، نظارت و مشاركت عمومى را برمىتابد مهم ارزيابى مىكند. ر.ك.به: داود فيرحى. «فرد و دولت در فرهنگ سياسى اسلام». نقد و نظر، سال دوم، شماره 7 و 8، تابستان و پاييز 1375، ص38-73
[21]. مرتضى مطهرى. ده گفتار. پيشين، ص 79. در جايى ديگر مىگويد: «همانطور كه درباره آزادى گفته شده است: اى آزادى چه جنايتها كه به نام تو نشد! بايد گفت: اى نهى از منكر چه منكراتى كه به نام تو نشد.» مرتضى مطهرى. يادداشتهاى استاد مطهرى. ج 1، پيشين، ص 250
[22]. مرتضى مطهرى. ده گفتار. ص 79
[23]. همان، ص 80، وى آنگاه مواردى از سوء استفاده از اين اصل را در همين زمينه يادآور مىشود. و نيز بنگريد به حماسه حسينى. ج 1، پيشين، صص 239 - 235
[24]. مرتضى مطهرى. ده گفتار. پيشين، ص 80. در جايى ديگر مىگويد: «تصور عامه مردم ما درباره امر به معروف اين است كه به بند كفش و دگمه لباس و موى سر و دوخت جامه مردم ايراد بگيريم، در صورتى كه اينها منطقه آزادى مردم است، منطقه آزادى افراد غير از محيط و جو اجتماعى است.» مرتضى مطهرى. يادداشتهاى استاد مطهرى. ج 1، پيشين، ص250
[25]. مرتضى مطهرى. ده گفتار. پيشين، ص 80 و 81
[26]. (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يطيعون اللّه و رسوله، اولئك سيرحمهم اللّه إنّ اللّه عزيز حكيم).
[27]. مرتضى مطهرى. ده گفتار. پيشين، ص 76.
[28]. (بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ينتصف من الأعداء و يستقيم الامر). بنگريد به مباحث آيتاللّه مطهرى در كتاب ده گفتار، ص 77 و 87 و نيز ر.ك.به: حماسه حسينى. ج 1، پيشين، صص 312 - 308. مطهرى در اثر اخير به نكته بسيار دقيق و مهمى اشاره مىكند و آن اينكه حوزه و قلمرو امر به معروف و نهى از منكر «تا حدود آباد شدن زمين» است. (ص 309) در همين زمينه سلطه اسرائيل بر مسلمانان را به دليل ناتوانى و از نتايج فقدان امر به معروف و نهى از منكر در ميان مسلمانان ذكر مىكند. (ص 311)
[29]. ر.ك.به: مرتضى مطهرى، حماسه حسينى، ج 1، پيشين، صص 268 - 266
[30]. همان، ص 307
[31]. مرتضى مطهرى، ده گفتار، پيشين، ص 87 و نيز در همين زمينه ر.ك.به: مرتضى مطهرى. يادداشتهاى استاد مطهرى. ج 1، پيشين، ص 245 و 246
[32]. مرتضى مطهرى. ده گفتار. پيشين، ص 92
[33]. ر.ك.به: همان، ص 88
[34]. مرتضى مطهرى. يادداشتهاى استاد مطهرى. ج 7، پيشين، ص 87
[35]. همان، ج 1، صص 248 و 249
[36]. همان، ج 1، پاورقى ص 248
[37]. همان، ج 7، پيشين، ص 80
[38]. همان، ص 81
[39]. لازم است تأكيد كنيم كه آنچه در اين نوشته با عنوان نهاد حسبه از آن نام برده شد، غير از آن چيزى است كه فقهاى شيعه با عنوان امور حسبيه از آن ياد كردهاند. نهاد حسبه همان گونه كه ذكر شد، يك نهاد حكومتى است و محتسب كسى است كه از جانب حكومت مأمور انجام پارهاى امور گرديده است. در صورتى كه مراد فقهاى شيعه از امور حسبيه، شؤونى است كه فقيه، بنابر قدر متيقن، بر آنها ولايت دارد. امور حسبيه مصطلح، با همه اختلافاتى كه درباره آن وجود دارد، امورى است كه انجام آنها نيازمند اجازه حاكم شرعى است. آيتاللّه مطهرى در مباحث خود به اين بحث پرداخته و ميان اين دو تفكيك نموده است. براى مطالعه ديدگاه ايشان بنگريد به: يادداشتهاى استاد مطهرى. ج 1، پيشين، ص 275
[40]. مطهرى پيدايش نهاد حسبه را در قرن چهارم دانسته است. مرتضى مطهرى. ده گفتار. پيشين، ص 70. و نيز بنگريد به: صص 78 - 71
[41]. براى اطلاع بيشتر در اين زمينه ر.ك.به: همان، ج 1، صص 258 - 256 .