شايد بتوان گفت كه از تفكيك قوا نيز همانند دانشواژههاى آزادى و عدالت برداشتهاى متفاوتى شده است. تكثّر تلقى از تفكيك قوا مىتواند دلايل گوناگونى داشته باشد. اين دلايل مىتواند بعد روشي، ارزشي، مكانى و زمانى انديشمند مطرح كننده را در بر بگيرد. اين كه نظريه تفكيك قوا در چه زمانى و مكانى و با چه روش و ارزش هايي و توسط چه كسانى مطرح شود، تلقى از آن را متفاوت خواهد بود. البته در اين ميان مبانى و مفروضات و پيش فرض هاي هر انديشمند تأثيرات شگرفى را در وجوه اشتراك و اختلاف برداشتها از مفاهيمى همانند تفكيك قوا به وجود مىآورد.
اما هر گونه که به بحث بنگريم، تفكيك قوا دستيابى به روشي است كه ضمن طبقهبندى وظايف و مسؤوليتهاى قوا و نهادهاى حكومتى، از انفصال و پراكندگى دستگاههاى حكومتى و مهمتر از همه از تمركز قدرت در دست يك شخص يا گروهى اقليت جلوگيرى مىنمايد و از سوى ديگر قواى موجود به گونهاى بسيار قانونمند به كنترل و نظارت همديگر مبادرت ورزيده و از استبداد ورزى و ظلم به مردم جلوگيرى مىكنند.
البته بايد به خاطر داشت که آنچه در ابتداي طرح تفكيك قوا بروز و ظهور يافت، تلاش براى بسط تئوريك توزيع و مهار قدرت به وسيله تفكيك قواى موجود در يك حكومت بود. از اين رو، دليل اصلى و عمده طرح بحث تفكيك قوا، محدود كردن قدرت سياسى و حاكميت است كه به اين طريق جلو خودكامگى آن را مىگيرد و با باز توزيع قدرت، آن را ميان قواى سه گانه توزيع مىكند و در نتيجه زمينههاى خودكامگى از بين مي رود.
مطابق نظر پارهاى از صاحب نظران در اين باره، وقتى حاكميت محدود نباشد، هيچ راهى وجود ندارد كه افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاكمه و دولت به آزادىهايشان مصون بمانند. در اين حالت، قرار دادن هيأت حاكمه زير نظر حاكميت اراده عمومى كار عبثى است. زيرا هميشه اين هيأت حاكمه است كه اين اراده را ديكته مىكند و هر گونه احتياطى در اين مورد بيهوده است. از اين رو اينان به محدود نمودن حاكميت مىانديشند. زيرا در پرتو آن آزادى فردى محفوظ خواهد ماند. در نظر اينان آنچه در تفكيك قوا مهم است اين است كه محدود بودن قوا به معناى اين نيست كه حقوق مردم توسط يکي از قوا بدون اجازه قواى ديگر زير پا گذاشته نشود، بلكه اساساً هيچ قوهاى حتى با اجازه قواى ديگر نيز نبايد به حقوق مردم تجاوز نمايد و آزادىهاى مشروع و قانوني آنان را سلب كند.
بايد گفت سابقه طرح مباحث تفكيك قوا در ايران به جنبش ناتمام مشروطه باز مىگردد. در اين دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهيم جديد و غير بومي به فضاي فکري كشور، انديشمندان و روشنفكران ايرانى سعى در برجسته نمودن اين مفاهيم و استفاده از آنها براى ايجاد تغييرات وسيع نمودند. در همين دوره، پارهاى از عالمان شيعى نظير آيت اللَّه محمد حسين نائينى به اين مباحث از زاويهاى ديگر نگريستند و به نسبتسنجى اين مفاهيم با مفاهيم و آموزههاى اسلامى پرداختند. نائينى، كه با نگارش اثر مهم و تأثيرگذار خود، تنبيه الامه و تنزيه المله، به حمايت نظرى از مشروطه خواهان برخاسته بود، به ضرورت تفكيك قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رايج از اين مفهوم، اشاره مىكند و مىنويسد:
«سيم از وظايف لازمه سياسيه، تجزيه قواى مملكت است كه هر يك از شعب نوعيه را در تحت ضابط و قانون صحيح علمى منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظيفه مقرّره به عهده كفايت و درايت مجريين در آن شعبه سپارند.»
آيتاللّه طالقانى نيز كه براى نخستينبار غبار كهنگى را از اثر معروف نائينى زدود و آن را تصحيح، احيا و منتشر ساخت در پاورقىهاى آن در تفسير و توضيح و جمعبندى نظر نائينى مىنويسد:
«از وظايف لازمه مجلس، تجزيه قواى كشور است. و مقصود از تجزيه، تقسيم قواست به طورى كه وظايف هر كدام روشن و مبين و صريح باشد و در كار يكديگر هيچ گونه دخالت نداشته و مسؤول انجام وظايف خود باشند.»
از فقرههاى نقل شده مىتوان پى برد كه انديشه طرح نظريه تفكيك قوا در دوره مشروطيت و در قلم برجستهترين نظريهپرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آنچه درباره منشأ و دلايل آغاز اين بحث در غرب گفته مي شود بسيار متفاوت است. از جمله مهمترين دلايل بسط اين نظريه در انديشه متفكران غرب، توزيع قدرت انباشته و مهار و كنترل آن و بستن باب استبداد بوده است. از اين رو انديشه پردازان برجسته غربى به سمت ارائه راه حلهايى حركت كردند تا قدرتهاى فراقانونى و متمركز خودکامه را به زانو درآورده و پاى استبداد را در زنجير نهند. در واقع تكثير و توزيع قدرت ميان قواى سهگانه، راه را بر ديكتاتورى و استبداد ورزى بسته و به بسط حقوق عمومى در جامعه مىانجاميد.
پارهاى از مصلحان مشروطهخواه در ايران، البته، به دنبال تحديد و كنترل قدرت حاكمان بودهاند، اما مراد آنان از تفكيك قوا، غير از آن چيزى است كه در غرب رُخ نموده است. در واقع متفكرانى همانند آيت اللَّه نائينى، تفكيك قوا را به استقلال قوا و نيز توزيع وظايف و تقسيم كارها و امور جارى كشوردارى فرو كاستهاند. از همين رو است كه نائينى، تفكيك قوا را مطابق نصوص دينى دانسته و آن را به امام على(ع) استناد مىدهد. عبارت زير گوياى اين برداشت است:
«و اصل اين تجزيه را مورخين فرس از جمشيد دانستهاند. حضرت سيد اوصيا - عليه افضل الصلواة و السلام - هم در طى فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر (رضوان اللَّه عليه) امضاء فرموده....»
نائينى در ادامه سخن خود به بخشهايى از كلام امام على(ع) به مالك اشتر اشاره مىكند. طالقانى نيز در پاورقى به تأييد اين موضوع پرداخته و مىنويسد: «اين تقسيم قوا در دستور اميرالمؤمنين - عليه السلام - به مالك اشتر صريح و روشن بيان شده.» به اين ترتيب نتيجهاى كه آيت اللَّه نائينى از اين بحث مىگيرد اين است كه تفكيك قوا در نصوص و تاريخ اسلامى مسبوق به سابقه است و يك موضوع نوپديد نيست. اين استدلال و بازگرداندن تفكيك قوا به سخنان بزرگان دين اسلام، البته اين نكته را روشن مىسازد كه نگاه نائينى به نظريه تفكيك قوا با بسترها و مفهومى خاص مورد تأمل و مداقّه قرار گرفته است كه در اينجا بايد به دغدغه و مشكله نائينى اشاره نمود. به ديگر سخن مىتوان گفت آنچه در تفكيك قوا براى نائينى مسأله آفرين و دردسر شده است، تطبيق و نسبتسنجى اين مفهوم با آموزههاى دينى است.
در واقع نائينى در اثر خود تنبيه الامه و تنزيه المله به دنبال فضا سازى براى مشروع جلوه دادن مفاهيمى همانند تفكيك قوا و مفاهيم مشابه وارده از انديشه غربى به جهان اسلام و به ويژه ايران و حوزه اسلام شيعى است. از اين رو است كه وى بر اين باور است، مفاهيمى همچون تفكيك قوا، حريت، مساوات و... اساساً مفاهيمى اسلامى و دينىاند و در بطن شريعت و آموزه هاي ديني وجود دارند.
به هر حال دغدغه اصلى و اساسى نائينى، مشروع جلوه دادن نهضت مشروطيت و مفاهيم به كار رفته در آن و اعتبار دادن به اين مفاهيم از منظر دينى در مقابل كسانى است كه معتقدند مشروطيت و خواستههاى مشروطهطلبان غير دينى و مخالف شريعت است. نائينى در دفاع از نهضت و حكومت ناتمام مشروطيت به دنبال كاستن از ظلم مضاعف نسبت به مردم است و دفاع از اين قبيل مفاهيم، در اين راستا قابل ارزيابى است.
آنچه به تقويت اين استنباط كمك مىنمايد، تفسيرى است كه طالقانى از اين مسأله به دست داده است. ايشان در ادامه جمعبندى ديدگاه نائينى، در پرانتز به ابراز نظر پرداخته و رأى خود را در اينباره بازتاب داده است. او حتى بر اين باور است كه طرح اين بحث از سوى اروپائيان نيز ناشى از آموختههاى آنان از آموزههاى دينى است:
«دستور اميرالمؤمنين(ع) در جزيى و كلى سياست و تنظيم امور كشور، پس از آنكه مالك به وسيله سمّ در بين راه مصر شهيد شد، به دست حكومت اموى افتاد و سرمايه گرانبهايى بود براى دولت اموى. پس از آنكه دولت اموى در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسيس گرديد در آنجا مورد استفاده بود و اروپائيان به آن پى بردند.»
با اين وجود شايد بتوان گفت كه محصول تقسيم امور و وظايف حكومت ميان قواى متعدد و مشى آنها در چارچوب قانون، جامعه را به سمت و سويى هدايت مىكند كه در آن حاكمان از قدرت متمركز و گستردهاى برخوردار نيستند و از اين رو دست آنان براى تعدى و تجاوز به حوزه و حقوق عمومى و بلكه حوزه و حقوق خصوصى مسدود خواهد گشت.
برداشتى كه از سخنان نائينى درباره تفكيك قوا شد با آنچه در متمّم قانون اساسى مشروطيت بازتاب يافته است نيز يكسان است. اصل بيست و هفتم متمّم قانون اساسى دوره مشروطيت در اينباره مىگويد:
«قواى مملكت به سه شعبه تجزيه مىشود:
اول: قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين، و اين قوه ناشى مىشود از اعليحضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و سنا، و هر يك از اين سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولى استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايونى. لكن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراى ملى است. شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراى ملى است.
دوم: قوه قضائيه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق، و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات.
سوم: قوه اجرائيه كه مخصوص پادشاه است، يعنى قوانين و احكام به توسط وزراء و مأمورين دولت به نام نامى اعليحضرت همايونى اجراء مىشود به ترتيبى كه قانون معين مىكند.»
به اين ترتيب متمّم قانون اساسى مشروطيت نيز به تفكيك قوا رأى داده است، اما اين تفكيك همان گونه كه در تفسير انديشه آيت اللَّه نائينى نيز ذكر گرديد به استقلال و جدايى قوا و تقسيم كار ميان آنان اشاره دارد. اصل بيست و هشتم متمّم قانون اساسى مشروطيت مىگويد: «قواى ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود.»
اهميت اين مسأله از آن رو است كه براى نخستينبار، ايران به سمت قانونگرايى و قانونمندى حركت كرد و اين خود پديده مبارك و ميمونى بود كه به توسط پارهاى از عالمان مشروطهطلب نيز مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت.
در واقع تا آن دوره، قانون، رأى حاكمان بود و جنبش مشروطه توانست کوشش ها و تمهيداتي به عمل آورد تا قدرت خشن و خودكامانه حاكمان تحت نظم و قواعدى سامان يابد. اصل پنجاه و هفتم متمّم قانون اساسى مشروطيت مىگويد: «اختيارات و اقتدارات سلطنتى فقط همان است كه در قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده.» اين مسأله يك دستاورد بسيار عظيم براى ملتى بود كه سالها به طور تاريخى با استبداد خو گرفته بودند و استبداد در ذهن و ضمير و جامعه آنان نهادينه شده بود و اينك خواستار محدود شدن سلطنت و حاكمان شده بودند.
در اين دوره، پارهاى از متفكران مشروعهخواه نيز در كنار مشروطهخواهان خواستار محدود شدن سلطنت بودند. براى مثال آيت الله شيخ فضلاللَّه نورى نيز در بحثهايش همانند آيت الله نائيني به تحديد سلطنت مىانديشد و آن را تأييد مىكند: «اين كه بيان گرديد حدودى براى پادشاه و وزرا معين خواهد شد خيلى خوب و به جا است. كسى نمىتواند تكذيب كند.» با اين وجود بارزترين وجه تفكر مشروعه خواهى برخى از انديشمندان مشروعه طلب، مخالفت با تفكيك قوا و دفاع از قدرت متمركز بود. از جمله شيخ فضلاللَّه نورى، تقسيم و تفكيك قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت مىداند و بر اين باور است كه:
«و از جمله مواد، تقسيم قواى مملكت (است) به سه شعبه كه اول قوه مقننه است. و اين بدعت و ضلالت محض است؛ زيرا كه در اسلام براى احدى جايز نيست تقنين و جعل، هر كه باشد. و اسلام تمامى ندارد كه كسى او را تمام نمايد.»
محمد حسين بن على تبريزى، كه در شمار مشروعه خواهان است برخلاف كسانى همانند نائينى كه مفاهيمى چون تفكيك قوا را به نصوص دينى استناد مىدهد، به مخالفت با آن مىپردازد. وى به صراحت عنوان مىكرد كه «اگر مقصود از مشروطه آن است كه وكلا و مبعوثين در مجلس شورا جمع شده، به اتفاق يا به اكثريت آراء قانونى وضع كرده و اسم او را قانون اساسى بگذارند» و اين قانون «به اطاق اجرا» فرستاده شود تا بر طبق آن عمل كنند، اين كار خلاف شرع است. تبريزى مىنويسد پذيرش اينكه مملكت دو قوه لازم دارد «يكى مقننه كه مجلس متكفل اوست و يكى قوه مجريه كه وزراء ثمانيه مكلف به اجراى اوست» مخالف با شرع است. دلايل او در رد تفكيك قوا و قانونگذارى بشرى اين است كه «از ادله احكام ما، نه شورى و نه اكثريت آراء دليل شمرده شده» اما با اين وصف «اجماع علما كه كاشف از قول و رضاى معصوم باشد او حجت است، نه اجماع كتاب فروش و سبزى فروش و بقال و علاف و نعلبند.»
تبريزى به صراحت جامعه ايران را به دليل اينكه مردم آن مسلمان هستند بىنياز از آن مىداند كه به ساز و كارهايى متشبّث بشود كه در شريعت به آنها اشاره نشده و مورد تأييد عالمان نيست و حال آنكه اسلام از همه آنها بىنياز است. به باور ايشان، استفاده از ساز و كارهاى مشروطيت و به تبع آن تفكيك قوا از آن جوامعى است كه از احكام الاهى به دورند و در نتيجه محتاج ابزارهايى چون قوه مقننه هستند:
«حاصل كلام و فذلكه المرام آنكه، در دول مشروطه روى زمين، چون احكام الهيه وافى و كافى به وقايع جزئيه و سياسيه مدنيه در ميان خود ندارند، لابدند مجلس پارلمنت، مركب از اعضاء و علماء ترتيب دهند و صلاح ملك و ملت خود را به اكثريت آراء دست آرند. به عبارت مختصر دو مجلس لازم دارند، يكى مقننه كه تشخيص قانون نمايد و ديگرى قوه مجريه كه همان قانون را در ميان مملكت مجرى دارد، اما، ما اهل اسلام و ايمان چون احكام شرعيه وافى و كافى داريم، لهذا احتياج به قوه مقننه نداريم، زيرا شاه و رعيت، همه خود را تابع شرع مىدانيم و مخالفت او را تجويز نمىكنيم و قوه مجريه عبارت از سلطان و اعوان ايشان است.»
علماى شيعه البته در اينكه نهاد قضاوت در عصر غيبت امام معصوم از آن فقيه جامع شرايط است، به گونه يكسان مىانديشند. از اين رو در جملات مذكور از تبريزى هيچ نامى از قوه قضائيه به عنوان يكى از اركان نظريه تفكيك قوا به ميان نيامده است و ايشان تنها نسبت به قوه مقننه ايراداتى وارد كرده و قوه مجريه را نيز در تحت قدرت سلطانى مىداند. نكته مهم در ايرادات وى نسبت به قوه مقننه ناشى از نگرش خاص وى به شريعت و نيز نحوه قانونگذارى در مجلس است كه همين مسأله موجب مخالفت وي با نظريه تفكيك قوا و جنبش مشروطيت شده است. اين انديشمندان برخلاف نائينى، بر اين باورند كه مفاهيمى همانند تفكيك قوا مورد تأييد شريعت و عالمان دينى نيست و از اين رو نمىتوان از آنها در ساز و كار كشوردارى استفاده نمود.
در كنار اين دو دسته از انديشمندان موافق و مخالف تفكيك قوا در دوره مشروطيت مىتوان از پارهاى ديگر از صاحب نظران آن دوره ياد نمود كه به بحث تفكيك قوا در معناى متعارف و رايج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلى را در تبيين ديدگاه خود مورد توجه و بحث قرار دادهاند. از جمله اين افراد مىتوان به آيت اللَّه عبدالرسول مدنى كاشانى اشاره كرد. وى در رساله انصافيه خود تفكيك قوا را در معناى متعارف و رايج به كار برده و در دفاع از آن مطالبى نگاشته است. وى در مباحث خود نظريه تفكيك قوا را يكى از اركان حكومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در اين زمينه اشاره كرده و مىنويسد:
«ديگرى از اركان مشروطه اين است كه بايد دولت مشروطه داراى دو قوه باشد، بلكه سه قوه:
اول «مقننه» يعنى بايد جمعى را منتخب و وكيل كنند اهل آن مملكت؛ كه آنها قانون صحيح طراز كنند؛ كه عبارت از وكلا و مبعوثيناند و مجلس آنها را؛ «پارلمان» و ما «دارالشورى» گوئيم و همين كه مىخواهند قانونشان محكمتر و صحيحتر از كار بيرون بيايد، مجلس ديگر هم وضع مىكنند نامش «مجلس سنا» و اول را مجلس «سافل» دويّم را مجلس «عاليى» هم مىگويند.
قوه دويّم كه بايد دولت مشروطه دارا باشد، «مجريه» است كه همان پادشاه و وزراى دولت باشند كه هر قانونى آنها وضع كنند براى سياست مملكت، وزراء بايد جارى كنند.
قوه سيّم، «قضائيه» است و فرق ميان مقننه و قضائيه همان فرق ميان فتوى و حكم است، يعنى مقننه حكم كلى بيان مىكند و قضائيه احكام جزئيات را از آن قانون كلى استخراج مىكند و مجريه جارى مىكند. هركس بخواهد خوب بداند از رسالجات حقوق اساسى بخواهد.»
دليل كاشانى بر اين تفكيك قوا همان استدلال متعارف است. به اين معنا كه از تجميع و انباشت قدرت در دست يك فرد يا يك گروه جلوگيري و به اين وسيله باب استبداد ورزى مسدود شود. مفروض كاشانى در پذيرش تفكيك قوا و جلوگيرى از تمركز قدرت، طغيان و استبداد ورزى انسان است، يعنى همان چيزى كه خداوند نيز در قرآن به آن اشاره كرده و انسان بىنياز را طغيان كننده معرفى مىكند. وى در همين زمينه و در تفكيك دو قوه مقننه و مجريه مىنويسد: «اين دو قوه را لازم مىدانند و مىگويند اين دو قوه اگر متحد باشند اسباب خرابى آن مملكت مىشود و از هم جدا هم نبايد باشند، يعنى بايد قوه مجريه تابع مقننه باشد و مخالفت آن را نكند.»
در موردى ديگر و در باب خطراتى كه قوه مجريه دارد مىگويد: «و اما در قوه مجريه چون اجراى احكام و حدود و سياسات و حفظ ثغور و نفوس و غير ذلك وجوه ماليه و آنچه عايد مىشد به تعريف مجريه آمده، به همين جهت خود را كلية از مقننه منفصل نمودند، كردند آنچه كردند، آنچه ميل و هواى نفس خبيث آنها بود براى خود مهيا ساخته....» او برخلاف مشروعه خواهان و در كنار مشروطهطلبان، به دفاع از مفهوم تفكيك قوا پرداخته و آن را يك اصل مسلّم اسلامى فرض مىكند كه انديشمندان غير مسلمان و كشورهاى غير اسلامى آن را از مسلمانان فرا گرفتهاند:
«نمىدانم هيچ منصفى پيدا شده دقت كند ببيند اين اصل از كجا برداشته شده، غير از اين است كه خدا مىفرمايد "اطيعو اللَّه و اطيعو الرسول و أولى الامر منكم" غير از اين است كه مىفرمايد: "لقد [كان] لكم فى رسول اللَّه أسوة حسنة" و آيا ما پيغمبر را صاحب قانون يعنى مقنّن نمىدانيم و على يا خلفاى ديگر و بعضى از اصحاب را مجرى قانون و قاضى؟ آيا اين وجودهاى مبارك در ظاهر جدا نبودند و در باطن يكى كه "أنا و على من نور واحد" و خود على (ع) مىفرمايد: "أنا عبد من عبيد محمد(ص)". ارباب تواريخ تحقيق نمايند چه به طريقه اهل سنت چه شيعه، ببينند شريعت ما داراى اين قوا بود يا نه و ظاهراً منفك و در باطن اتحاد محض داشتهاند يا نه؟»
به هر حال اين ديدگاه تفكيك قوا را چنان كه در معناى متعارف آن آمده است مورد تبيين قرار داده و معتقد است كه اين نظريه يك اصل اسلامى است. در واقع اين منظر مقابل ديدگاهى است كه معتقد است اين مفاهيم و مباحث به دليل اين كه برخاسته از بسترها و شرايط ديگرى است، با جامعه اسلامى مطابقتى ندارد و بايد به كنارى نهاده شود. اما ديدگاه موافق نسبت به اين مفهوم علاوه بر اين كه به آن رنگ و بوى اسلامى مىدهد، به آن به مثابه يك شيوه و ساز و كار اجرايى مىنگرد كه كمترين چيزى كه در آن رُخ مىنمايد، تقسيم وظايف ميان قواى سهگانه و تقليل ظلم از سوى دولت و حاكمان نسبت به مردم است. در زنجير نهادن پاى استبداد و مستبدان، كمترين كارى است كه از نظريه تفكيك قوا در معناى متعارف آن برمىآيد.
در اينجا بايد به تأثير مبانى هستى شناختى فلسفه سياسى اسلام اشاره شود كه توانسته است در پذيرش تفكيك قوا به عنوان يك ساز و كار مناسب در اعمال قدرت و حفظ حقوق مردم، و به تعبير نائينى كاستن از ظلم مضاعف نسبت به آدميان، نقش ايفا كند. با توجه به مبانى هستى شناختى از ديدگاه فلسفه سياسي اسلامى، آفرينش، ربوبيت و تدبير تمام هستى و همه موجودات از جانب خداوند متعال صورت مىگيرد.
پذيرش اين مبناى هستى شناختى با پذيرش تفكيك قوا ناسازگار نخواهد بود. در واقع وقتى يك انسان مسلمان به اين مبناى هستى شناختى و اصل توحيد تمسك مىكند، خود به خود راههاى طغيانگرى و ستم بر ديگران بر روى او بسته مىشود. برطبق اين نگره، انسان مسلمان نسبت به سرنوشت خود و ديگران حساس بوده و مىتواند و مي بايست در تصميمگيرى و تصميمسازى جامعه خود نقش آفرينى نمايد. مي توان اين تلقي را در کلمات آيت اللَّه مطهرى نشان داد:
«از نظر فلسفه اجتماعى اسلامى، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مىسازد و افراد را ذى حق مىكند و استيفاى حقوق را يك وظيفه لازم شرعى معرفى مىكند.»
در اين جملات، خداباورى، آزادى مردم و مسؤوليت پذيرى حاكمان در كنار هم ذكر شده است. پذيرش تفكيك قوا و به كارگيرى آن باعث مىشود از قدرت توزيع شود و در اين ميان حقوق و آزادىهاى مردم محفوظ بماند. در واقع تفكيك قوا مي تواند سازوکاري براى جلوگيرى از ظلم به تلقي شود و منافاتى با مبناى هستى شناختى دينى ندارد و حتى اين مبنا انسانها را تشويق مىكند كه در راه خداوند گام بردارند و حقوق آدميان را پاس بدارند.
طرفداران مكتب روششناختى اصولى، با پذيرش عقل به عنوان يكى از ادله استنباط احكام دينى، به توانايىهاى انسان در صحنه عمل فردى و جمعى باور داشته و از اين رو است كه حكم به استفاده از شيوههايى چون تفكيك قوا مىدهند. عقل و جايگاه آن در انسان، قدرت انتخابگرى و نقش آفرينى را به وى عطا مىكند و اين خود پايه و مبنايى براى پذيرش و به كارگيرى تفكيك قوا را فراهم مىسازد. انديشمندان مسلمان با چنين مبانىاى، كه البته متفاوت از مبانى فلسفه سياسى غرب است، به بحث درباره تفكيك قوا پرداخته و در پى ايجاد ساز و كارى براى محدود ساختن حاكمان و حفظ حقوق مردم تلاش كردهاند.
به هر حال، انديشمندان مسلمان در دوره مشروطيت به يك اجماع درباره مفهوم تفكيك قوا دست نيافتند. از اين رو مىتوان بسترهاى طرح اين بحث در ايران و در ميان انديشمندان ايرانى را بسيار متكّثر دانست. پارهاى به انكار اين مفهوم پرداخته و آن را مغاير با شريعت تلقى نمودند. از سوى ديگر پارهاى از طرفداران مشروطه، مانند محمد حسين نائينى و عبدالرسول مدنى كاشانى، طرفدار تفكيك قوا بوده و اصرار داشتند كه اين مفهوم و مفاهيم مشابه ديگرى كه در نهضت مشروطيت مطرح شده است، همه برگرفته از اصول اسلامى است. اينان سعى نمودند با بحث و استدلال، دينى و بومى بودن اين مفاهيم را به جامعه ايرانى اثبات نمايند. البته در اين ميان مىتوان به تفاوت نگرش اينان به مفهوم تفكيك قوا و برداشت آنان از اين مفهوم نيز اشاره نمود.
زيرا در حالى كه آيت اللّه نائينى از مفهوم تفكيك قوا، تقسيم وظايف و استقلال قوا از يكديگر را اراده مىكند، آيت اللَّه مدنى كاشانى به جلوگيرى از تمركز قدرت و توزيع قدرت براي نفي استبداد نظر دارد. البته اين هر دو انديشمند مسلمان با اين بحثها به نوعى به دنبال كاستن از ظلم نسبت به مردماند. نتيجه هر دو برداشت از مفهوم تفكيك قوا، توزيع قدرت و جلوگيرى از تمركز قدرت در دست يك شخص و يا يك گروه اقليت است تا در اين ضمن از حقوق مردم محافظت شود و حاكم و كارگزاران او نتوانند به حقوق عمومى و خصوصى اشخاص دست درازى نمايند.
بحثهاى متفكرانى همانند نائينى، نوري، مدنى كاشانى و ... تأثيرات خود را به ويژه بر نظريه ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تا به امروز در جامعه ايرانى بر جاى نهاده است.
جدیدترین مطالب
- درگذشت رزمنده و جانباز هشت سال دفاع مقدس، حاج یوسف کیخا
- قصه پرمجاهدت رسیدن به صندوق رأی
- شریف لک زایی بیان کرد: نگاه جامع و تمدنی امام موسی صدر به انقلاب اسلامی
- کتاب «انقلاب بیپایان: واکاوی پیشینه و افق تمدنی انقلاب اسلامی در پرتو بیانیۀ گام دوم» منتشر شد
- ارائه فصل آزادی از کتاب «سیاست بهشتی» توسط شریف لک زایی
- آزادی در ذات انقلاب اسلامی قرار دارد | گفتوگو مهمترین الزام آزادی است
- شریف لک زایی: جامعه اسلامی جز با حضور مردم ایجاد نمیشود
- با حضور ۱۲ متخصص اندیشمند؛ هماندیشی «مردم علیه پوپولیسم» برگزار میشود
- برگزاری چهارمین پنل تخصصی اختتامیه دومین همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده»
- کرسی علمی- ترویجی حکمت سیاسی امام خمینی(ره) برگزار میشود
- شریف لک زایی تشریح کرد: چالشهای رژیم صهیونیستی برای تمدن اسلامی از نگاه امام موسی صدر
- شریف لکزایی: امام موسی صدر اسرائیل را نتیجه تمدن غرب دانستند
- شریف لک زایی: امام موسی صدر بدترین نوع استعمار را استعمار فرهنگی میداند
- روایت علیرضا صدرا از پروژه فکری داود فیرحی: فیرحی از دیدگاههایش درخصوص اقتدارگرایی عدول کرده بود
- کتاب «رهیافت حکمی به انقلاب اسلامی» نقد و بررسی شد
- برگزاری نشست علمی نقد و رونمایی کتاب «اخلاق سیاسی در اسلام»
- یازدهمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج حبیب لک زایی در شهرستان نیمروز برگزار شد
- برگزاری هماندیشی علمی اولین سالگرد درگذشت مرحوم دکتر علیرضا صدرا
- در گفتوگو با ایکنا مطرح شد: حقیقت دین، باور و عمل در راستای همبستگی اجتماعی است
- دغدغه احیای تمدن اسلامی در اندیشه امام موسی صدر: گفتوگو با شریف لک زایی پیرامون اندیشه امام موسی صدر
مقالات
سخن اصلي موافقان و مخالفان مشروطه چه بود؟
- توضیحات
- دسته: مقاله
- بازدید: 2868