چاپ
دسته: مقاله
بازدید: 2867

شايد بتوان گفت كه از تفكيك قوا نيز همانند دانش‏واژه‏هاى آزادى و عدالت برداشت‏هاى متفاوتى شده است. تكثّر تلقى از تفكيك قوا مى‏تواند دلايل گوناگونى داشته باشد. اين دلايل مى‏تواند بعد روشي، ارزشي، مكانى و زمانى انديشمند مطرح كننده را در بر بگيرد. اين كه نظريه تفكيك قوا در چه زمانى و مكانى و با چه روش و ارزش هايي و توسط چه كسانى مطرح شود، تلقى از آن را متفاوت خواهد بود. البته در اين ميان مبانى و مفروضات و پيش فرض هاي هر انديشمند تأثيرات شگرفى را در وجوه اشتراك و اختلاف برداشت‏ها از مفاهيمى همانند تفكيك قوا به وجود مى‏آورد.

اما هر گونه که به بحث بنگريم، تفكيك قوا دستيابى به روشي است كه ضمن طبقه‏بندى وظايف و مسؤوليت‏هاى قوا و نهادهاى حكومتى، از انفصال و پراكندگى دستگاه‏هاى حكومتى و مهم‏تر از همه از تمركز قدرت در دست يك شخص يا گروهى اقليت جلوگيرى مى‏نمايد و از سوى ديگر قواى موجود به گونه‏اى بسيار قانون‏مند به كنترل و نظارت همديگر مبادرت ورزيده و از استبداد ورزى و ظلم به مردم جلوگيرى مى‏كنند.
البته بايد به خاطر داشت که آن‏چه در ابتداي طرح تفكيك قوا بروز و ظهور يافت، تلاش براى بسط تئوريك توزيع و مهار قدرت به وسيله تفكيك قواى موجود در يك حكومت بود. از اين رو، دليل اصلى و عمده طرح بحث تفكيك قوا، محدود كردن قدرت سياسى و حاكميت است كه به اين طريق جلو خودكامگى آن را مى‏گيرد و با باز توزيع قدرت، آن را ميان قواى سه گانه توزيع مى‏كند و در نتيجه زمينه‏هاى خودكامگى از بين مي رود.

مطابق نظر پاره‏اى از صاحب نظران در اين باره، وقتى حاكميت محدود نباشد، هيچ راهى وجود ندارد كه افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاكمه و دولت به آزادى‏هايشان مصون بمانند. در اين حالت، قرار دادن هيأت حاكمه زير نظر حاكميت اراده عمومى كار عبثى است. زيرا هميشه اين هيأت حاكمه است كه اين اراده را ديكته مى‏كند و هر گونه احتياطى در اين مورد بيهوده است. از اين رو اينان به محدود نمودن حاكميت مى‏انديشند. زيرا در پرتو آن آزادى فردى محفوظ خواهد ماند. در نظر اينان آن‏چه در تفكيك قوا مهم است اين است كه محدود بودن قوا به معناى اين نيست كه حقوق مردم توسط يکي از قوا بدون اجازه قواى ديگر زير پا گذاشته نشود، بلكه اساساً هيچ قوه‏اى حتى با اجازه قواى ديگر نيز نبايد به حقوق مردم تجاوز نمايد و آزادى‏هاى مشروع و قانوني آنان را سلب كند.

بايد گفت سابقه طرح مباحث تفكيك قوا در ايران به جنبش ناتمام مشروطه باز مى‏گردد. در اين دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهيم جديد و غير بومي به فضاي فکري كشور، انديشمندان و روشنفكران ايرانى سعى در برجسته نمودن اين مفاهيم و استفاده از آن‏ها براى ايجاد تغييرات وسيع نمودند. در همين دوره، پاره‏اى از عالمان شيعى نظير آيت اللَّه محمد حسين نائينى به اين مباحث از زاويه‏اى ديگر نگريستند و به نسبت‏سنجى اين مفاهيم با مفاهيم و آموزه‏هاى اسلامى پرداختند. نائينى، كه با نگارش اثر مهم و تأثيرگذار خود، تنبيه الامه و تنزيه المله، به حمايت نظرى از مشروطه خواهان برخاسته بود، به ضرورت تفكيك قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رايج از اين مفهوم، اشاره مى‏كند و مى‏نويسد:
«سيم از وظايف لازمه سياسيه، تجزيه قواى مملكت است كه هر يك از شعب نوعيه را در تحت ضابط و قانون صحيح علمى منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظيفه مقرّره به عهده كفايت و درايت مجريين در آن شعبه سپارند.»

آيت‌اللّه طالقانى نيز كه براى نخستين‏بار غبار كهنگى را از اثر معروف نائينى زدود و آن را تصحيح، احيا و منتشر ساخت در پاورقى‏هاى آن در تفسير و توضيح و جمع‏بندى نظر نائينى مى‏نويسد:
«از وظايف لازمه مجلس، تجزيه قواى كشور است. و مقصود از تجزيه، تقسيم قواست به طورى كه وظايف هر كدام روشن و مبين و صريح باشد و در كار يكديگر هيچ گونه دخالت نداشته و مسؤول انجام وظايف خود باشند.»

از فقره‏هاى نقل شده مى‏توان پى برد كه انديشه طرح نظريه تفكيك قوا در دوره مشروطيت و در قلم برجسته‏ترين نظريه‏پرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آن‏چه درباره منشأ و دلايل آغاز اين بحث در غرب گفته مي شود بسيار متفاوت است. از جمله مهم‏ترين دلايل بسط اين نظريه در انديشه متفكران غرب، توزيع قدرت انباشته و مهار و كنترل آن و بستن باب استبداد بوده است. از اين رو انديشه پردازان برجسته غربى به سمت ارائه راه حل‏هايى حركت كردند تا قدرت‏هاى فراقانونى و متمركز خودکامه را به زانو درآورده و پاى استبداد را در زنجير نهند. در واقع تكثير و توزيع قدرت ميان قواى سه‏گانه، راه را بر ديكتاتورى و استبداد ورزى بسته و به بسط حقوق عمومى در جامعه مى‏انجاميد.
پاره‏اى از مصلحان مشروطه‏خواه در ايران، البته، به دنبال تحديد و كنترل قدرت حاكمان بوده‏اند، اما مراد آنان از تفكيك قوا، غير از آن چيزى است كه در غرب رُخ نموده است. در واقع متفكرانى همانند آيت اللَّه نائينى، تفكيك قوا را به استقلال قوا و نيز توزيع وظايف و تقسيم كارها و امور جارى كشوردارى فرو كاسته‏اند. از همين رو است كه نائينى، تفكيك قوا را مطابق نصوص دينى دانسته و آن را به امام على(ع) استناد مى‏دهد. عبارت زير گوياى اين برداشت است:
«و اصل اين تجزيه را مورخين فرس از جمشيد دانسته‏اند. حضرت سيد اوصيا - عليه افضل الصلواة و السلام - هم در طى فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر (رضوان ‏اللَّه عليه) امضاء فرموده....»
نائينى در ادامه سخن خود به بخش‏هايى از كلام امام على(ع) به مالك اشتر اشاره مى‏كند. طالقانى نيز در پاورقى به تأييد اين موضوع پرداخته و مى‏نويسد: «اين تقسيم قوا در دستور اميرالمؤمنين - عليه السلام - به مالك اشتر صريح و روشن بيان شده.» به اين ترتيب نتيجه‏اى كه آيت اللَّه نائينى از اين بحث مى‏گيرد اين است كه تفكيك قوا در نصوص و تاريخ اسلامى مسبوق به سابقه است و يك موضوع نوپديد نيست. اين استدلال و بازگرداندن تفكيك قوا به سخنان بزرگان دين اسلام، البته اين نكته را روشن مى‏سازد كه نگاه نائينى به نظريه تفكيك قوا با بسترها و مفهومى خاص مورد تأمل و مداقّه قرار گرفته است كه در اين‏جا بايد به دغدغه و مشكله نائينى اشاره نمود. به ديگر سخن مى‏توان گفت آن‏چه در تفكيك قوا براى نائينى مسأله آفرين و دردسر شده است، تطبيق و نسبت‏سنجى اين مفهوم با آموزه‏هاى دينى است.

در واقع نائينى در اثر خود تنبيه الامه و تنزيه المله به دنبال فضا سازى براى مشروع جلوه دادن مفاهيمى همانند تفكيك قوا و مفاهيم مشابه وارده از انديشه غربى به جهان اسلام و به ويژه ايران و حوزه اسلام شيعى است. از اين رو است كه وى بر اين باور است، مفاهيمى همچون تفكيك قوا، حريت، مساوات و... اساساً مفاهيمى اسلامى و دينى‏اند و در بطن شريعت و آموزه هاي ديني وجود دارند.
به هر حال دغدغه اصلى و اساسى نائينى، مشروع جلوه دادن نهضت مشروطيت و مفاهيم به كار رفته در آن و اعتبار دادن به اين مفاهيم از منظر دينى در مقابل كسانى است كه معتقدند مشروطيت و خواسته‏هاى مشروطه‏طلبان غير دينى و مخالف شريعت است. نائينى در دفاع از نهضت و حكومت ناتمام مشروطيت به دنبال كاستن از ظلم مضاعف نسبت به مردم است و دفاع از اين قبيل مفاهيم، در اين راستا قابل ارزيابى است.

آن‏چه به تقويت اين استنباط كمك مى‏نمايد، تفسيرى است كه طالقانى از اين مسأله به دست داده است. ايشان در ادامه جمع‏بندى ديدگاه نائينى، در پرانتز به ابراز نظر پرداخته و رأى خود را در اين‏باره بازتاب داده است. او حتى بر اين باور است كه طرح اين بحث از سوى اروپائيان نيز ناشى از آموخته‏هاى آنان از آموزه‏هاى دينى است:
«دستور اميرالمؤمنين(ع) در جزيى و كلى سياست و تنظيم امور كشور، پس از آن‏كه مالك به وسيله سمّ در بين راه مصر شهيد شد، به دست حكومت اموى افتاد و سرمايه گرانبهايى بود براى دولت اموى. پس از آن‏كه دولت اموى در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسيس گرديد در آن‏جا مورد استفاده بود و اروپائيان به آن پى بردند.»
با اين وجود شايد بتوان گفت كه محصول تقسيم امور و وظايف حكومت ميان قواى متعدد و مشى آن‏ها در چارچوب قانون، جامعه را به سمت و سويى هدايت مى‏كند كه در آن حاكمان از قدرت متمركز و گسترده‏اى برخوردار نيستند و از اين رو دست آنان براى تعدى و تجاوز به حوزه و حقوق عمومى و بلكه حوزه و حقوق خصوصى مسدود خواهد گشت.
برداشتى كه از سخنان نائينى درباره تفكيك قوا شد با آن‏چه در متمّم قانون اساسى مشروطيت بازتاب يافته است نيز يكسان است. اصل بيست و هفتم متمّم قانون اساسى دوره مشروطيت در اين‏باره مى‏گويد:

«قواى مملكت به سه شعبه تجزيه مى‏شود:
اول: قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين، و اين قوه ناشى مى‏شود از اعليحضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و سنا، و هر يك از اين سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولى استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايونى. لكن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراى ملى است. شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراى ملى است.
دوم: قوه قضائيه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق، و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات.
سوم: قوه اجرائيه كه مخصوص پادشاه است، يعنى قوانين و احكام به توسط وزراء و مأمورين دولت به نام نامى اعليحضرت همايونى اجراء مى‏شود به ترتيبى كه قانون معين مى‏كند.»

به اين ترتيب متمّم قانون اساسى مشروطيت نيز به تفكيك قوا رأى داده است، اما اين تفكيك همان گونه كه در تفسير انديشه آيت اللَّه نائينى نيز ذكر گرديد به استقلال و جدايى قوا و تقسيم كار ميان آنان اشاره دارد. اصل بيست و هشتم متمّم قانون اساسى مشروطيت مى‏گويد: «قواى ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود.»
اهميت اين مسأله از آن رو است كه براى نخستين‏بار، ايران به سمت قانون‏گرايى و قانون‏مندى حركت كرد و اين خود پديده مبارك و ميمونى بود كه به توسط پاره‏اى از عالمان مشروطه‏طلب نيز مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت.

در واقع تا آن دوره، قانون، رأى حاكمان بود و جنبش مشروطه توانست کوشش ها و تمهيداتي به عمل آورد تا قدرت خشن و خودكامانه حاكمان تحت نظم و قواعدى سامان يابد. اصل پنجاه و هفتم متمّم قانون اساسى مشروطيت مى‏گويد: «اختيارات و اقتدارات سلطنتى فقط همان است كه در قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده.» اين مسأله يك دستاورد بسيار عظيم براى ملتى بود كه سال‏ها به طور تاريخى با استبداد خو گرفته بودند و استبداد در ذهن و ضمير و جامعه آنان نهادينه شده بود و اينك خواستار محدود شدن سلطنت و حاكمان شده بودند.

در اين دوره، پاره‏اى از متفكران مشروعه‏خواه نيز در كنار مشروطه‏خواهان خواستار محدود شدن سلطنت بودند. براى مثال آيت الله شيخ فضل‏اللَّه نورى نيز در بحث‏هايش همانند آيت الله نائيني به تحديد سلطنت مى‏انديشد و آن را تأييد مى‏كند: «اين كه بيان گرديد حدودى براى پادشاه و وزرا معين خواهد شد خيلى خوب و به جا است. كسى نمى‏تواند تكذيب كند.» با اين وجود بارزترين وجه تفكر مشروعه خواهى برخى از انديشمندان مشروعه طلب، مخالفت با تفكيك قوا و دفاع از قدرت متمركز بود. از جمله شيخ فضل‏اللَّه نورى، تقسيم و تفكيك قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت مى‏داند و بر اين باور است كه:
«و از جمله مواد، تقسيم قواى مملكت (است) به سه شعبه كه اول قوه مقننه است. و اين بدعت و ضلالت محض است؛ زيرا كه در اسلام براى احدى جايز نيست تقنين و جعل، هر كه باشد. و اسلام تمامى ندارد كه كسى او را تمام نمايد.»

محمد حسين بن على تبريزى، كه در شمار مشروعه خواهان است برخلاف كسانى همانند نائينى كه مفاهيمى چون تفكيك قوا را به نصوص دينى استناد مى‏دهد، به مخالفت با آن مى‏پردازد. وى به صراحت عنوان مى‏كرد كه «اگر مقصود از مشروطه آن است كه وكلا و مبعوثين در مجلس شورا جمع شده، به اتفاق يا به اكثريت آراء قانونى وضع كرده و اسم او را قانون اساسى بگذارند» و اين قانون «به اطاق اجرا» فرستاده شود تا بر طبق آن عمل كنند، اين كار خلاف شرع است. تبريزى مى‏نويسد پذيرش اين‏كه مملكت دو قوه لازم دارد «يكى مقننه كه مجلس متكفل اوست و يكى قوه مجريه كه وزراء ثمانيه مكلف به اجراى اوست» مخالف با شرع است. دلايل او در رد تفكيك قوا و قانون‏گذارى بشرى اين است كه «از ادله احكام ما، نه شورى و نه اكثريت آراء دليل شمرده شده» اما با اين وصف «اجماع علما كه كاشف از قول و رضاى معصوم باشد او حجت است، نه اجماع كتاب فروش و سبزى فروش و بقال و علاف و نعلبند.»

تبريزى به صراحت جامعه ايران را به دليل اين‏كه مردم آن مسلمان هستند بى‏نياز از آن مى‏داند كه به ساز و كارهايى متشبّث بشود كه در شريعت به آن‏ها اشاره نشده و مورد تأييد عالمان نيست و حال آن‏كه اسلام از همه آن‏ها بى‏نياز است. به باور ايشان، استفاده از ساز و كارهاى مشروطيت و به تبع آن تفكيك قوا از آن جوامعى است كه از احكام الاهى به دورند و در نتيجه محتاج ابزارهايى چون قوه مقننه هستند:
«حاصل كلام و فذلكه المرام آن‏كه، در دول مشروطه روى زمين، چون احكام الهيه وافى و كافى به وقايع جزئيه و سياسيه مدنيه در ميان خود ندارند، لابدند مجلس پارلمنت، مركب از اعضاء و علماء ترتيب دهند و صلاح ملك و ملت خود را به اكثريت آراء دست آرند. به عبارت مختصر دو مجلس لازم دارند، يكى مقننه كه تشخيص قانون نمايد و ديگرى قوه مجريه كه همان قانون را در ميان مملكت مجرى دارد، اما، ما اهل اسلام و ايمان چون احكام شرعيه وافى و كافى داريم، لهذا احتياج به قوه مقننه نداريم، زيرا شاه و رعيت، همه خود را تابع شرع مى‏دانيم و مخالفت او را تجويز نمى‏كنيم و قوه مجريه عبارت از سلطان و اعوان ايشان است.»

علماى شيعه البته در اين‏كه نهاد قضاوت در عصر غيبت امام معصوم از آن فقيه جامع شرايط است، به گونه يكسان مى‏انديشند. از اين رو در جملات مذكور از تبريزى هيچ نامى از قوه قضائيه به عنوان يكى از اركان نظريه تفكيك قوا به ميان نيامده است و ايشان تنها نسبت به قوه مقننه ايراداتى وارد كرده و قوه مجريه را نيز در تحت قدرت سلطانى مى‏داند. نكته مهم در ايرادات وى نسبت به قوه مقننه ناشى از نگرش خاص وى به شريعت و نيز نحوه قانون‏گذارى در مجلس است كه همين مسأله موجب مخالفت وي با نظريه تفكيك قوا و جنبش مشروطيت شده است. اين انديشمندان برخلاف نائينى، بر اين باورند كه مفاهيمى همانند تفكيك قوا مورد تأييد شريعت و عالمان دينى نيست و از اين رو نمى‏توان از آن‏ها در ساز و كار كشوردارى استفاده نمود.
در كنار اين دو دسته از انديشمندان موافق و مخالف تفكيك قوا در دوره مشروطيت مى‏توان از پاره‏اى ديگر از صاحب نظران آن دوره ياد نمود كه به بحث تفكيك قوا در معناى متعارف و رايج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلى را در تبيين ديدگاه خود مورد توجه و بحث قرار داده‏اند. از جمله اين افراد مى‏توان به آيت اللَّه عبدالرسول مدنى كاشانى اشاره كرد. وى در رساله انصافيه خود تفكيك قوا را در معناى متعارف و رايج به كار برده و در دفاع از آن مطالبى نگاشته است. وى در مباحث خود نظريه تفكيك قوا را يكى از اركان حكومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در اين زمينه اشاره كرده و مى‏نويسد:
«ديگرى از اركان مشروطه اين است كه بايد دولت مشروطه داراى دو قوه باشد، بلكه سه قوه:

اول «مقننه» يعنى بايد جمعى را منتخب و وكيل كنند اهل آن مملكت؛ كه آن‏ها قانون صحيح طراز كنند؛ كه عبارت از وكلا و مبعوثين‏اند و مجلس آن‏ها را؛ «پارلمان» و ما «دارالشورى» گوئيم و همين كه مى‏خواهند قانونشان محكم‏تر و صحيح‏تر از كار بيرون بيايد، مجلس ديگر هم وضع مى‏كنند نامش «مجلس سنا» و اول را مجلس «سافل» دويّم را مجلس «عاليى» هم مى‏گويند.

قوه دويّم كه بايد دولت مشروطه دارا باشد، «مجريه» است كه همان پادشاه و وزراى دولت باشند كه هر قانونى آن‏ها وضع كنند براى سياست مملكت، وزراء بايد جارى كنند.
قوه سيّم، «قضائيه» است و فرق ميان مقننه و قضائيه همان فرق ميان فتوى و حكم است، يعنى مقننه حكم كلى بيان مى‏كند و قضائيه احكام جزئيات را از آن قانون كلى استخراج مى‏كند و مجريه جارى مى‏كند. هركس بخواهد خوب بداند از رسالجات حقوق اساسى بخواهد.»

دليل كاشانى بر اين تفكيك قوا همان استدلال متعارف است. به اين معنا كه از تجميع و انباشت قدرت در دست يك فرد يا يك گروه جلوگيري و به اين وسيله باب استبداد ورزى مسدود شود. مفروض كاشانى در پذيرش تفكيك قوا و جلوگيرى از تمركز قدرت، طغيان و استبداد ورزى انسان است، يعنى همان چيزى كه خداوند نيز در قرآن به آن اشاره كرده و انسان بى‏نياز را طغيان كننده معرفى مى‏كند. وى در همين زمينه و در تفكيك دو قوه مقننه و مجريه مى‏نويسد: «اين دو قوه را لازم مى‏دانند و مى‏گويند اين دو قوه اگر متحد باشند اسباب خرابى آن مملكت مى‏شود و از هم جدا هم نبايد باشند، يعنى بايد قوه مجريه تابع مقننه باشد و مخالفت آن را نكند.»

در موردى ديگر و در باب خطراتى كه قوه مجريه دارد مى‏گويد: «و اما در قوه مجريه چون اجراى احكام و حدود و سياسات و حفظ ثغور و نفوس و غير ذلك وجوه ماليه و آن‏چه عايد مى‏شد به تعريف مجريه آمده، به همين جهت خود را كلية از مقننه منفصل نمودند، كردند آن‏چه كردند، آن‏چه ميل و هواى نفس خبيث آن‏ها بود براى خود مهيا ساخته....» او برخلاف مشروعه خواهان و در كنار مشروطه‏طلبان، به دفاع از مفهوم تفكيك قوا پرداخته و آن را يك اصل مسلّم اسلامى فرض مى‏كند كه انديشمندان غير مسلمان و كشورهاى غير اسلامى آن را از مسلمانان فرا گرفته‏اند:
«نمى‏دانم هيچ منصفى پيدا شده دقت كند ببيند اين اصل از كجا برداشته شده، غير از اين است كه خدا مى‏فرمايد "اطيعو اللَّه و اطيعو الرسول و أولى الامر منكم" غير از اين است كه مى‏فرمايد: "لقد [كان] لكم فى رسول اللَّه أسوة حسنة" و آيا ما پيغمبر را صاحب قانون يعنى مقنّن نمى‏دانيم و على يا خلفاى ديگر و بعضى از اصحاب را مجرى قانون و قاضى؟ آيا اين وجودهاى مبارك در ظاهر جدا نبودند و در باطن يكى كه "أنا و على من نور واحد" و خود على (ع) مى‏فرمايد: "أنا عبد من عبيد محمد(ص)". ارباب تواريخ تحقيق نمايند چه به طريقه اهل سنت چه شيعه، ببينند شريعت ما داراى اين قوا بود يا نه و ظاهراً منفك و در باطن اتحاد محض داشته‏اند يا نه؟»

به هر حال اين ديدگاه تفكيك قوا را چنان كه در معناى متعارف آن آمده است مورد تبيين قرار داده و معتقد است كه اين نظريه يك اصل اسلامى است. در واقع اين منظر مقابل ديدگاهى است كه معتقد است اين مفاهيم و مباحث به دليل اين كه برخاسته از بسترها و شرايط ديگرى است، با جامعه اسلامى مطابقتى ندارد و بايد به كنارى نهاده شود. اما ديدگاه موافق نسبت به اين مفهوم علاوه بر اين كه به آن رنگ و بوى اسلامى مى‏دهد، به آن به مثابه يك شيوه و ساز و كار اجرايى مى‏نگرد كه كم‏ترين چيزى كه در آن رُخ مى‏نمايد، تقسيم وظايف ميان قواى سه‏گانه و تقليل ظلم از سوى دولت و حاكمان نسبت به مردم است. در زنجير نهادن پاى استبداد و مستبدان، كم‏ترين كارى است كه از نظريه تفكيك قوا در معناى متعارف آن برمى‏آيد.

در اين‏جا بايد به تأثير مبانى هستى شناختى فلسفه سياسى اسلام اشاره شود كه توانسته است در پذيرش تفكيك قوا به عنوان يك ساز و كار مناسب در اعمال قدرت و حفظ حقوق مردم، و به تعبير نائينى كاستن از ظلم مضاعف نسبت به آدميان، نقش ايفا كند. با توجه به مبانى هستى شناختى از ديدگاه فلسفه سياسي اسلامى، آفرينش، ربوبيت و تدبير تمام هستى و همه موجودات از جانب خداوند متعال صورت مى‏گيرد.
پذيرش اين مبناى هستى شناختى با پذيرش تفكيك قوا ناسازگار نخواهد بود. در واقع وقتى يك انسان مسلمان به اين مبناى هستى شناختى و اصل توحيد تمسك مى‏كند، خود به خود راه‏هاى طغيان‏گرى و ستم بر ديگران بر روى او بسته مى‏شود. برطبق اين نگره، انسان مسلمان نسبت به سرنوشت خود و ديگران حساس بوده و مى‏تواند و مي بايست در تصميم‏گيرى و تصميم‏سازى جامعه خود نقش آفرينى نمايد. مي توان اين تلقي را در کلمات آيت اللَّه مطهرى نشان داد:
«از نظر فلسفه اجتماعى اسلامى، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مى‏سازد و افراد را ذى حق مى‏كند و استيفاى حقوق را يك وظيفه لازم شرعى معرفى مى‏كند.»

در اين جملات، خداباورى، آزادى مردم و مسؤوليت پذيرى حاكمان در كنار هم ذكر شده است. پذيرش تفكيك قوا و به كارگيرى آن باعث مى‏شود از قدرت توزيع شود و در اين ميان حقوق و آزادى‏هاى مردم محفوظ بماند. در واقع تفكيك قوا مي تواند سازوکاري براى جلوگيرى از ظلم به تلقي شود و منافاتى با مبناى هستى شناختى دينى ندارد و حتى اين مبنا انسان‏ها را تشويق مى‏كند كه در راه خداوند گام بردارند و حقوق آدميان را پاس بدارند.

طرفداران مكتب روش‏شناختى اصولى، با پذيرش عقل به عنوان يكى از ادله استنباط احكام دينى، به توانايى‏هاى انسان در صحنه عمل فردى و جمعى باور داشته و از اين رو است كه حكم به استفاده از شيوه‏هايى چون تفكيك قوا مى‏دهند. عقل و جايگاه آن در انسان، قدرت انتخاب‏گرى و نقش آفرينى را به وى عطا مى‏كند و اين خود پايه و مبنايى براى پذيرش و به كارگيرى تفكيك قوا را فراهم مى‏سازد. انديشمندان مسلمان با چنين مبانى‏اى، كه البته متفاوت از مبانى فلسفه سياسى غرب است، به بحث درباره تفكيك قوا پرداخته و در پى ايجاد ساز و كارى براى محدود ساختن حاكمان و حفظ حقوق مردم تلاش كرده‏اند.

به هر حال، انديشمندان مسلمان در دوره مشروطيت به يك اجماع درباره مفهوم تفكيك قوا دست نيافتند. از اين رو مى‏توان بسترهاى طرح اين بحث در ايران و در ميان انديشمندان ايرانى را بسيار متكّثر دانست. پاره‏اى به انكار اين مفهوم پرداخته و آن را مغاير با شريعت تلقى نمودند. از سوى ديگر پاره‏اى از طرفداران مشروطه، مانند محمد حسين نائينى و عبدالرسول مدنى كاشانى، طرفدار تفكيك قوا بوده و اصرار داشتند كه اين مفهوم و مفاهيم مشابه ديگرى كه در نهضت مشروطيت مطرح شده است، همه برگرفته از اصول اسلامى است. اينان سعى نمودند با بحث و استدلال، دينى و بومى بودن اين مفاهيم را به جامعه ايرانى اثبات نمايند. البته در اين ميان مى‏توان به تفاوت نگرش اينان به مفهوم تفكيك قوا و برداشت آنان از اين مفهوم نيز اشاره نمود.

زيرا در حالى كه آيت اللّه نائينى از مفهوم تفكيك قوا، تقسيم وظايف و استقلال قوا از يكديگر را اراده مى‏كند، آيت اللَّه مدنى كاشانى به جلوگيرى از تمركز قدرت و توزيع قدرت براي نفي استبداد نظر دارد. البته اين هر دو انديشمند مسلمان با اين بحث‏ها به نوعى به دنبال كاستن از ظلم نسبت به مردم‏اند. نتيجه هر دو برداشت از مفهوم تفكيك قوا، توزيع قدرت و جلوگيرى از تمركز قدرت در دست يك شخص و يا يك گروه اقليت است تا در اين ضمن از حقوق مردم محافظت شود و حاكم و كارگزاران او نتوانند به حقوق عمومى و خصوصى اشخاص دست درازى نمايند.
بحث‏هاى متفكرانى همانند نائينى، نوري، مدنى كاشانى و ... تأثيرات خود را به ويژه بر نظريه ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تا به امروز در جامعه ايرانى بر جاى نهاده است.