چكيده:
اين مقاله پژوهشي از نوع درجه دوم و پسيني است و نه پژوهشي درجه يك و پيشيني. از اين رو نويسنده در صدد است تا پاره اي از مباحث را كه در انديشه امام خميني(ره) آمده است ، در موضوعي خاص طرح و بررسي نمايد.
مباحث مقاله به طور مشخص حول اين پرسش طرح شده است كه در نظام سياسي مورد نظر امام خميني (ره) ، چه حقوق و اختياراتي براي اقليت هاي ديني (زردشتيان، يهوديان و مسيحيان)و مذهبي(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو اين حقوق تا كجاست ؟ آيا تنها مسايل عبادي را شامل مي شود يا مسايل سياسي را نيز در بر مي گيرد؟به عبارتي آيا در مردم سالاري ديني مبتني بر نظريه سياسي امام خميني ، با اقليت ها ي ديني و مذهبي رفتار عادلانه و برابرانه اي اعمال مي شود؟
مردم سالاري ديني در اين مقاله به دو عنصر اساسي يعني رضايت خداوند و رضايت مردم اشاره دارد . به عبارتي نظام سياسي در نظريه سياسي امام خميني (ره)از يك سوي به پذيرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسيس مي گردد و از سويي به رضايت خداوند و آموزه هاي شريعت اشاره دارد.
واژه هاي كليدي : مردم سالاري ديني،حقوق اقليت ها ، حقوق شهروندي، ولايت فقيه ، اهل ذمه.
مقدمه
اصطلاح اقليت كه غالباً با ويژگي هايي چون زباني ، قومي ، ديني و مذهبي همراه است در برگيرنده آن دسته از گروه هاي انساني است كه در شرايطي حاشيه اي و در موقعيتي ناشي از فرودستي كميتي و در عين حال اجتماعي ، سياسي، اقتصادي و فرهنگي به سر مي برند. (پي ير، 1374، ص 5) شايد بتوان گفت اقليت ها بيشتر با اين صفت شناخته مي شوند كه در ميان طبقات اجتماعي، در مقابل اكثريت ، از حيث سياسي ، فرهنگي و اقتصادي منزلت و جايگاه فرودستي دارند و دست يابي آنان به پاره اي از مناصب و منزلت ها در يك جامعه خاص امكان پذير نيست و يا اين كه بسيار مشكل خواهد بود. به عبارتي مشاركت در ساز و كار حكومتي با محدوديت ها و موانع گسترده اي همراه است.
به باور برخي ، امروزه ديگر واژه اقليت آن معناي محدود پيشين را ندارد و كاربرد گسترده تري پيدا كرده است . در اين نگاه مفهوم امروزي اقليت ، مفهومي شمارشي و عددي نيست، بلكه اين اصطلاح در مورد همه گروه هايي به كار مي رود كه در يك جامعه زندگي مي كنند اما به علت وابستگي قومي ، ديني، مذهبي، زباني و رفتار و عادات از ديگر افراد آن جامعه متمايز مي شوند. ممكن است اين گونه افراد زير سلطه باشند و يا از مشاركت در امور سياسي جامعه كنار گذاشته شوند و يا مورد تبعيض و تعدي قرار گيرند، اما اگر نوعي احساس جمعي و گروهي نيز داشته باشند، اقليت به شمار مي روند. (خوبروي پاك، 1380، ص 2) در واقع اين احساس جمعي ، بيشتر هنگامي به وجود مي آيد كه اين افراد، كه داراي اعتقادات و تعلقات مشابهي هستند از سوي اكثريت حاكم ، تحت فشار و مورد تبعيض قرار گيرند و يا از دست يابي به منصب و مقامات سياسي منع شوند.
موضوع اقليت ها ، با هر تعريفي كه از آن پذيرفته شود ، امروزه بسيار حائز اهميت است و بسياري از حكومت ها با اين مسئله به طور مستقيم و از نزديك درگير و از سوي جامعه جهاني و سازمان هاي حقوق بشر ـ به هر دليل ـ تحت فشار هستند تا با اقليت هاي موجود در كشورشان با مدارا و برابري بيشتري رفتار كنند. ممكن است گروهي بپندارند كه موضوع اقليت ها در پاره اي حكومت ها اساسا مطرح نيست ؛ زيرا حكومت ، ايدئولوژيك و وابسته به يك دين و مذهب خاص نيست تا سخن از حقوق اقليت ها به ميان بيايد، مگر اقليت سياسي . اين البته ادعايي است كه مي توان بر آن نقض هاي جدي وارد ساخت . به ويژه از مجموع مباحثي كه در جوامع غربي جريان دارد ، مي توان حدس زد كه اين بحث در كانون توجهات انديشمندان و متفكران غربي قرار دارد و تفسيرهاي جديدي از اين بحث توسط آنان ارائه شده است.[1] بحث كردن در باب اقليت ها در واقع انديشيدن به مسئله اي اساسي، ملي و بين المللي است كه تاثيرات فراواني را بر جامعه و نظام سياسي بر جاي مي گذارد.
مراد از اقليت ها در اين پژوهش ، اقليت هاي ديني و مذهبي است. از آن جا كه به ناگزير در هر كشوري بخشي از جمعيت آن را اقليت هايي تشكيل مي دهند كه با قوميت ، زبان، دين و مذهب اكثريت اختلاف دارند، پاره اي از سياستگذاري ها و قوانين در رابطه و تعامل با آنان شكل مي گيرد.
در حكومت هاي ديني اين بحث نيز مطرح است؛ زيرا در متون ديني و فقهي اين بحث از ديرگاه مورد توجه بوده و نظراتي ابراز شده است .همچنين به اين دليل كه اكثريت مردم ايران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعي ديگر و متمايز از رابطه اقليت ها با دولت است. علاوه بر اين ها از آنجا كه نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران در اين باره همواره از سوي نظام بين الملل مورد پرسش و باز خواست و تحت فشار بوده ، ضرورت دارد زواياي نا انديشيده اين بحث مورد تامل و مداقه قرار گيرد تا رويه و اجماعي واحد ، حد اقل در مر حله عمل ، در اين زمينه به وجود آيد.
پرسش مورد نظر مقاله، اين است كه در مردم سالاري ديني چه حقوق و اختياراتي براي اقليت ها در نظر گرفته شده است ؟ دامنه و گستره اين حقوق تا كجاست؟ آيا فقط به ديانت و مذهب آنها و به عبارتي ، عباديات باز مي گردد يا بخش هاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي را نيز در بر مي گيرد؟
مقاله به بررسي اين گزاره مهم در انديشه سياسي امام خميني (ره) مي پردازد و به طور مشخص اين فرضيه مورد آزمون قرار مي گيرد كه در مردم سالاري مورد نظر امام خميني(ره) ، كه برگرفته از نصوص و متون ديني است ،حقوق و اختياراتي براي اقليت هاي ديني و مذهبي در نظر گرفته شده است از قبيل : مصونيت و امنيت ، آزادي مذهبي و انجام شعائر عبادي ، آزادي عقيده و... در كنار فرضيه اصلي فوق ، فرضيه اي رقيب مطرح شده است و آن اين كه در نظام مردم سالاري ديني، حقوق اقليت هاي ديني و مذهبي در بخش هاي مختلف مورد نقض قرار مي گيرد. به عبارتي در حكومت هاي غير ديني ، حقوق اقليت ها تضمين مي شود و با آنان رفتار برابرانه اي اعمال مي گردد، نه در حكومت ديني.
الف. پرسش درباره اقليت ها
مباحث شفاهي امام خميني (ره ) درباره اقليت ها بيشتر در اوج پيروزي انقلاب اسلامي و در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران مختلفي كه با ايشان گفت و گو داشته اند ايراد شده است . گر چه پيش از آن در بحث هاي فقهي خويش نيز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته ، اما در اين جا بيشتر ناظر به مسائل اجتماعي و عمومي است كه به آن ها اشاره مي شود. يكي از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجي ، پرسش از وضعيت اقليت ها پس از تاسيس نظام جمهوري اسلامي است. امام خميني (ره) ضمن پاسخ به پرسش هاي آنان ديدگاه هاي خود را در اين باره به تصريح بيان كرده است.
در انديشه امام خميني (ره) اقليت ها در نظام جمهوري اسلامي همانند ساير افراد از حقوق برابر و احترام كامل برخوردارند:«آنها با ساير افراد در همه چيز مشترك و حقوقشان به حسب قوانين داده مي شود و در حكومت اسلامي آن ها در رفاه و آسايش هستند.» (صحيفه امام، ج11، ص 290) ايشان در پاسخ اين پرسش كه آيا در جمهوري اسلامي اقليت هاي مذهبي جايگاهي دارند يا خير، ضمن بيان اينكه رژيم شاه با اقليت ها رفتاري بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است مي گويد:
« ما مطمئنا نسبت به عقايد ديگران بيشترين احترام را قائل هستيم . پس از سرنگوني ديكتاتوري و استقرار يك رژيم آزاد ، شرايط حيات براي اكثريت مسلمانان و اقليت هاي مذهبي بسيار خوب خواهد شد.» (صحيفه امام، ج 4، ص 3)
در واقع ايشان معتقد است در رژيم پهلوي حتي شهروندان مسلمان نيز از شرايط مطلوب برخوردار نبوده اند چه رسد به اقليت هايي كه درون اين نظام زندگي مي كرده اند . اما اين نويد را پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مي دهد كه شرايط مطلوب حيات براي اقليت ها در نظام ديني كاملا وجود خواهد داشت . به هر حال در نگاه ايشان تمامي اقليت هاي ديني و مذهبي از حقوق طبيعي بهره مندند.
« اسلام بيش از هر ديني و بيش از هر مسلكي به اقليت هاي مذهب آزادي داده است، آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند براي همه انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنها نگهداري مي كنيم . در جمهوري اسلامي كمونيست ها نيز در بيان عقايد خود آزادند.» (صحيفه امام، ج 4، ص 336 و 337)
سطوح و لايه هاي آزادي اقليت ها در نظريه سياسي امام خميني (ره) ،گوناگون است و عرصه هاي مختلفي را در بر مي گيرد از جمله : آزادي انجام مراسم و شعائر عبادي ، آزادي عقيده و انديشه ، آزادي بيان و حق اظهار نظر ، آزادي سياسي (حق راي دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومي و سياسي) آزادي هاي شخصي وخصوصي و....[2] بايد ديد امام خميني (ره) چه نوع از اين آزادي ها را حق اقليت ها مي داند و در كدام موارد آنان را محدود مي كند. به عبارت ديگر ضمن مطالعه پاره اي از اين آزادي ها روشن خواهد شد كه حقوق اقليت ها در مردم سالاري ديني و نظريه سياسي امام خميني (ره) چگونه است و چه نسبتي ميان مردم سالاري ديني و حقوق اقليت ها برقرار است. مفروض پژوهش اين است كه ايشان حقوق و آزادي هاي مذكور را حق مسلمانان مي داند و در اين مقاله بحث مي شود كه آيا امام خميني (ره) غير مسلمانان و اقليت ها را نيز در اين نوع آزادي ها با مسلمانان برابر مي داند يا اين كه قائل به تفصيل شده و محدوديت هايي براي آنان قائل مي شود.
ب. مصونيت اقليت ها
مساله امنيت از جمله بديهي ترين حقوق درباره اقليت هاست ؛ زيرا پايه اي است براي ساير حقوق. اگر اقليت ها در جان، مال ،آبرو و .... داراي مصونيت و امنيت نباشند، سخن گفتن از ساير حقوق آن ها نيز ميسر نيست. از اين رو با توجه به آن چه در متون ديني آمده است ، تعدي و تجاوز به شخصيت ، جان، آبرو و اموال غير مسلمانان جايز نيست. (شيخ صدوق، 1404ق، ج 4، ص 124) امام خميني (ره) در ضمن سخنان خود به اين مسئله پرداخته است . از جمله در اين باره مي گويد:
«به اين ]اقليت هاي ديني اي[ كه در ايران هستند كسي حق ندارد تعرض بكند ، اين ها در پناه اسلام و مسلمين هستند ... اين هايي كه مذهب رسمي دارند، حق ندارند تعرضي بكنند.» (صحيفه امام، ج 5، ص 251)
مراد از مذهب رسمي مذهبي است كه در اسلام به رسميت شناخته شده است و شامل سه مذهب يهود ،مسيح و زردشت مي شود. باتوجه به مطلب فوق روشن نيست كه وضعيت ساير مذاهب در حكومت ديني به چه شكل خواهد بود. آيا حقوق يكساني با ساير مذاهب و مسلمانان دارند و آيا از امنيت برخوردار خواهند بود يا خير؟ به هر حال نمي توان به صراحت به ديدگاه امام خميني (ره) در اين باره اشاره نمود. اما بديهي است كه در انديشه هاي اسلامي و ديني همه آدميان داراي حق حيات اند و نمي توان به آنها تعرض نمود. آيات قرآن گواه روشني بر اين مسئله است . به عنوان مثال در قرآن در اين باره مي خوانيم :
« خداوند شما را از كساني كه با شما در كار دين كارزار نكرده اند و شما را از خانه و كاشانه تان آواره نكرده اند، نهي نمي كند از اين كه در حقشان نيكي كنيد و با آنان دادگرانه رفتار كنيد ؛ بي گمان خداوند دادگران را دوست دارد.» (ممتحنه، آيه 8)
و يا اينكه: « خداوند فقط شما را از كساني كه با شما در كار دين كارزار كرده اند و شما را از خانه و كاشانه تان آواره كرده اندو براي راندنتان (با ديگران ) همدستي كرده اند ، نهي مي كند از اين كه دوستشان بداريد و هركس دوستشان بدارد ،آنانند كه ستمكار ( مشرك) هستند.» (ممتحنه، آيه 9)
آيات مذكور با توجه به شان نزول آنها و آيات پيشين و قرائن موجود در خود اين آيات، ناظر به مشركان و بت پرستان است و آن ها را به دو گروه طبقه بندي مي كند: پاره اي كه با مسلمانان سر جنگ داشته و به آزار آنان مي پرداختند و از هيچ گونه كار شكني ابا نداشتند ؛ و پاره اي ديگر كه حاضر به زندگي مسالمت آميز با مسلمانان بودند. آيات فوق پيوند دوستي و محبت با گروه نخست را منع كرده است و نسبت به گروه ديگر ، پيوند و محبت را اجازه داده است . ازاين رو كساني را كه با گروه نخست پيوند دوستي برقرار نمايند ، در شمار ظالمان برشمرده ، اما گروه دوم را در شمار دادگران و عدالت پيشگان قرار داده است . از اين رو پاره اي از مفسران ، نتيجه اي كه از آيات فوق گرفته اند اين است كه هنگامي كه حكم الهي درباره مشركان و بت پرستان اين چنين باشد، درباره اهل كتاب به طريق اولي ثابت است. (مكارم شيرازي، 1375، ج 10، ص 386)
از آيات فوق همچنين يك اصل كلي و عمومي درباره مناسبات مسلمانان با غير مسلمانان نيز برداشت شده است كه محدود به زمان ومكان خاصي نيست و آن اين كه : مسلمانان موظفند در برابر هر فرد يا گروه و جمعيت و كشوري كه موضع خصمانه اي نسبت به مسلمانان نداشته باشد ، بر ضد اسلام ومسلمانان قيام نكند و دشمنان اسلام ومسلمانان را ياري ندهد، برخورد مسالمت آميز داشته باشند. حتي اگر جمعيت يا كشوري در صف دشمنان باشند و تغيير موضع دهند، مسلمانان بايد آنان را بپذيرند و با آنان دشمني نورزند ودر هر صورت ، معيار وضع فعلي آنها است. (مكارم شيرازي، 1375، ج 10، ص 387)
امام خميني (ره) در مباحث فقهي خود ، آن جا كه شرايط اهل ذمه را برمي شمرد به پاره اي موارد اشاره مي كند كه در صورت پايبندي اقليت ها به آن قيدها ، در امنيت كامل به سر مي برند و هيچ شخصي نيز حق تعرض به آنان را ندارد. برخي از اين شرايط عبارتند از: كاري كه با امنيت منافات دارد ، مانند تصميم به جنگ با مسلمانان و يا كمك به مشركان انجام ندهند. به آن چه نزد مسلمانان منكر و زشت است ، مانند شراب خواري ، زنا و خوردن گوشت خوك تظاهر نكنند. با محارم خود ازدواج ننمايند. احكام مسلمانان مانند اداي حق و ترك حرام ونيز اجراي حدود الهي را بپذيرند. با سرقت و پناه دادن به جاسوس مشركان و جاسوسي توسط خودشان ، اسباب آزار و اذيت مسلمانان را فراهم نكنند. [3] (امام خميني، 1407ق، ج 2، صص 457-456)
روشن است كه با توجه به مطالب پيش گفته، اهل ذمه مي توانند به پاره اي از موارد بر شمرده شده بدون اين كه به انجام آن ها تظاهر كنند و در حوزه خصوصي خود، عمل نمايند. سخنان امام خميني (ره) در واقع برداشتي است از آيات مذكور در سوره ممتحنه . البته اين شيوه و رفتار با اقليت ها و مصونيت و امنيت آنان در ميان مسلمانان ، متخذ از سيره ومنش پيامبر اكرم (ص) ، و امير عدالت و آزادي ، امام علي (ع) است . طبق احاديثي كه از حضرت رسول (ص) رسيده است ، آزار اهل ذمه به مثابه دشمني با ايشان فرض شده است . از جمله از ايشان نقل شده است كه : « فردي كه فردي از ذميان را بيازارد از من نيست .» (عميد زنجاني، 1370، ص 138) و نيز«هر كس ذمي را آزار دهد، مرا آزار داده است.» (بيهقي، 1365ق، ج 9، ص 205)
در نهج البلاغه مطالب ارزشمندي از امام علي (ع) در باره امنيت و مصونيت آنان در سرزمين هاي اسلامي و در ميان مسلمانان آمده است و امام ، در اين باره به مسلمانان توصيه ها و تاكيدات صريحي دارد. در يك مورد و در مذمت مسلمانان به خاطر عدم تامين امنيت اقليت هاي ديني مي فرمايد:
« گزارش تاييد شده اي دريافت كرده ام كه مردان مهاجم بر زنان آن سرزمين ـ كه پاره اي از مسلمانان و پاره اي از اقليت هاي رسمي و ذمي بوده اند ـ حمله آورده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره هايشان را برگرفته اند، و زنان، جز شيون و زاري و التماس، هيچ مدافع و پناه و پناهگاهي نداشته اند. و پس از اين همه، دشمن متجاوز، بي آن كه زخمي بردارد و از بيني يكيشان قطره خوني بريزد، سالم و با دست هاي پر، به پايگاه هاي خويش بازگشته است. به خدا سوگند كه اين گزارش چنان تلخ و تحمل ناپذير است كه اگر مسلماني از پي شنيدن اين فاجعه از شدت اندوه جان بسپارد، نه تنها ملامتش نتوان كرد، بلكه ـ از ديدگاه من ـ واكنشي كاملا طبيعي و پذيرفتني است.» (نهج البلاغه، خطبه 27 و معاديخواه، 1372، ج 4، ص 2114)
در نامه 51 نيز تجاوز به اموال مسلمانان و اقليت ها را نكوهش كرده اما يك استثنا بر آن مي افزايد :« و هرگز مباد كه به مال و خواسته احدي از مردم ـ از مسلمانان نمازگزار تا اقليت هاي در گرو پيمان ـ دست بيازيد، مگر اسب و جنگ افزاري بيابيد كه در تجاوز به مسلمانان به كار گرفته شده است .» (معاديخواه، 1372، ج 4، ص 2114)
ج. آزادي مذهبي
در باره اجراي شعائر ديني و اجتماعي و مصونيت در اين باره ، امام خميني (ره) اقليت هاي مذهبي را در نظام سياسي ديني در انجام كليه فرايض عبادي ، مذهبي و اجتماعي، آزاد مي داند و معتقد است :« تمام اقليت هاي مذهبي در ايران براي اجراي آداب ديني و اجتماعي خود آزادند و حكومت اسلامي خود را موظف مي داند تا ازحقوق و امنيت آنان دفاع كند و آنان هم مثل ساير مردم مسلمان ايران ، ايراني و محترم هستند.» (صحيفه امام، ج 4، ص 641)
امام خميني (ره) در اين فقره ضمن تاييد آزادي شعائر و آداب ديني و اجتماعي براي اقليت ها ، دولت اسلامي را نيز موظف مي داند از حقوق آنان پاسداري نموده و امنيت آنان را تامين نمايد. در همين زمينه در جايي ديگر در پاسخ به اين پرسش كه : آيا جمهوري اسلامي اجازه خواهد داد تا مذاهب ديگر به طور آزاد و آشكار به انجام امور مذهبي شان بپردازند؟ مي گويد: «بله ، تمام اقليت هاي مذهبي در حكومت اسلامي مي توانند به كليه فرايض مذهب خود آزادانه عمل نمايند و حكومت اسلامي موظف است از حقوق آنان به بهترين وجه حفاظت كند.» (صحيفه نور، ج 3، ص 75)
در بحث آزادي مذهبي،آزادي مراسم و شعائر عبادي و مذهبي اقليت ها توسط غالب عالمان و از جمله امام خميني (ره) ، همان گونه كه ذكر شد ، پذيرفته است . در اين زمينه هيچ گونه تحميلي براي پذيرش دين اسلام از سوي هيچ كس پذيرفتني نيست. اساسا ديني كه با اكراه و اجبار بر آدميان تحميل شودچه سودي خواهد داشت؟ علاوه بر اين ، خداوند در قرآن كريم چنين شيوه هايي را مورد مذمت قرار داده است ؛ زيرا در قرآن صريحا مي خوانيم :
«در كار دين اكراه روا نيست ، چرا كه راه از بيراهه به روشني آشكار شده است.» (بقره، آيه 256)
آيه مي خواهد دين و هر نوع عقيده اجباري را نفي نمايد ؛ زيرا دين يك سلسله معارف علمي است كه معارف عملي در پي دارد. ايمان و اعتقاد از امور قلبي است كه اكراه و اجبار در آن راه ندارد . اگر ايمان با اجبار توام شود ، در اعمال نيز اثر مي گذارد و عمل اكراهي نيز ارزشي ندارد. (طباطبايي، 1376، ج 2، ص 483) همچنين طبق نظر پاره اي از مفسران ،آيه محتمل نفي و نهي است . يكم ، نفي. كه زمخشري و اغلب معتزله آن را انتخاب كرده اند ؛ يعني خداوند امر ايمان را بر اجبار و اكراه و وادار كردن ننهاده است ، بلكه بر تمكين و اختيار نهاده است . چنان كه در آيه اي ديگر مي فرمايد:
«و اگر پروردگارت] به اراده حتمي [مي خواست، تمامي اهل زمين ايمان مي آوردند،پس آيا تو مردم را به اكراه وا ميداري تا اين كه مومن شوند؟» (يونس، آيه 99)
دوم، نهي . يعني كسي را بر اسلام آوردن اجبار نكنيد؛ زيرا ايمان اجباري اعتباري ندارد و بلكه كفر اجباري هم اعتباري ندارد و از اهل كتاب بايد جزيه گرفت. آيات ديگري نيز بر اين مطلب دلالت مي كند. بنا براين نمي توان گفت پيامبر به اجبار مردم را به سوي سعادت و بهشت رهنمون مي شود ، چه اين امر از اساس با دعوت آزادانه آدميان به توحيد و يكتا پرستي منافات دارد .پيامبران در دعوت مردم به توحيد و يكتا پرستي هيچ گاه از قدرت و زور استفاده نكرده اند . چنين شيوه اي با اساس دعوت به توحيد ناسازگاري دارد و براي دين داران نيز قابل توجيه نيست و اساسا ارزشي ندارد . اگر خداوند چنين روشي را مي پسنديد چرا آدميان را اينگونه نيافريد و يا اين كه چرا دست پيامبر را براي انجام چنين تحميلي باز نگذاشت و از « لا اكراه في الدين » سخن گفت،به هر حال روشن است كه هيچ اجبار ي براي تغيير شريعت مورد نظر و باور اقليت ها و اسلام آوردن آنان نيست . علاوه بر اين كه آنان بر طبق نصوص دين و سيره پيامبر(ص) و امام علي (ع) در انجام اعمال عبادي خود آزاد بودند و ممانعتي در اين باره صورت نگرفته است . امام خميني (ره) و قريب به اتفاق عالمان شيعه نيز در مباحث فقهي خود در اين زمينه اهل كتاب را در انجام شعاير مذهبي شان آزاد دانسته اند.
د. آزادي عقيده
در باره آزادي عقيده و اظهار نظر اقليت ها نيز امام خميني (ره) ضمن پذيرش آزادي براي اقليت ها آنان را محق مي داند كه به اظهار نظر و عقيده خود بپردازند:
« دولت اسلامي ، يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي است و براي همه اقليت هاي مذهبي آزادي به طور كامل هست و هر كسي مي تواند اظهار عقيده خودش را بكند و اسلام جواب همه عقايد را به عهده دارد و دولت اسلامي ، تمامي منطق ها را با منطق جواب خواهد داد.» (صحيفه امام، ج 4، ص 410)
پيش فرض ايشان در اين سخن اين است كه اسلام توانايي پاسخ به هر انديشه و عقيده اي را داراست و از اين رو اظهار عقيده از سوي ديگران بلامانع است ؛ زيرا اسلام به عنوان شريعت پيامبر خاتم ، مي تواند با منطق صحيح ، پاسخ هر گونه انديشه و عقيده اي را بدهد . اين كه اسلام مي تواند به هر انديشه اي پاسخ دهد خود مبتني بر مفروض ديگر ي است و آن اين كه تنها اسلام از حقانيت برخوردار بوده و از اين رو توانايي پاسخ به تمامي پرسش ها ، چالش ها و نياز ها و خواسته هاي بشري را داراست . گرچه ايشان به اين پيش فرض باور دارند كه نشان دهنده امتناع كثرت گرايي اعتقادي ، مذهبي و ديني است ، اما در هر صورت معتقدند ديگر انديشه هاي بشري نيز امكان بروز و ظهور و حيات دارند .
در موردي ديگر با صحه گذاشتن بر حقوق مشروع اقليت ها ، اين اعتقاد را بيان مي دارند كه:
« اسلام هميشه حافظ حقوق مشروع اقليت هاي مذهبي بوده و هست ، آنان در جمهوري اسلامي آزاداند و آزادانه به مسايل خود مي پردازند و در پناه حكومت اسلامي چون بقيه افراد در اظهار عقيده آزادند .» (صحيفه امام، ج5، ص 188)
البته ايشان متذكر مي گردد كه تساهل و تسامح تنها نسبت به اقليت هايي است كه وصف خراب كارانه بر آن ها صادق نيست . از اين رو « آن هايي كه شلوغ كارند ، آن هايي كه خراب كارند ، براي آنها هيچ كس تساهلي قائل نيست .» (صحيفه امام، ج 5، ص 261)
گر چه امام خميني (ره) در جملات نقل شده به صراحت بر آزادي عقيده توسط اقليت ها تاكيد مي نمايد اما در بحث فقهي خويش بر حدود عقلي ـ شرعي آن اشاره دارند. ايشان در بيان شرايط كفار، خواه اهل ذمه باشند يا خير مي گويد: كفار ( غير مسلمانان )، خواه ذمي يا غير ذمي در جامعه و كشور اسلامي ، حق ندارند به تبليغ مذاهب فاسدشان و نشر كتاب هاي ضاله خود بپردازند و يا مسلمانان و فرزندان مسلمانان را به مذاهب باطل خود فراخوانند. در صورت انجام چنين كاري ، واجب است تعزير شوند و بر كار گزاران دولت هاي اسلامي است كه به هر وسيله ممكن از اين كار ممانعت به عمل آورند . علاوه بر اين ها بر مسلمانان نيز واجب است كه از كتاب ها و مجالس آن ها اجتناب كنند و به فرزندان خود نيز اجازه ندهند كه به چنين مجالسي رفت و آمد نمايند. در صورتي كه از كتاب ها و ساير مكتوبات ضاله آن ها چيزي به دست مسلمانان برسد واجب است آن را از بين ببرند. (امام خميني، 1407ق، ج 2، صص 462-461)
شيوه مباحث فقهي امام خميني (ره) چنان كه آمد مبتني بر اصول عقلي و نقلي اي است كه در خور تامل مي نمايد. در اين جا ايشان بر اين باور است كه كتاب هاي اهل كتاب دچار تحريف شده و از اين رو شايسته ترويج نيستند. (امام خميني، 1407ق، ج 2، ص 462) البته مي توان آن چه در سخنان شفاهي ايشان آمده است را تفسيري بر مكتوبات فقهي امام خميني (ره) دانست . زيرا همان گونه كه از متن پيداست، ايشان در متون فقهي خويش تنها به زبان تكليف و منع و تحريم اقليت ها سخن گفته است ، اما در گفت و گوهاي شفاهي خود بيشتر به تبيين حقوق اقليت ها پرداخته اند. از اين رو مي توان گفت مباحث بعدي، يعني سخنان شفاهي امام (ره)، تفسيري است بر آن چه پيش از آن گفته اند. براي تاييد ادعاي فوق مي توان به آيات قرآن استناد نمود كه شيوه مباحثه و جدال نيكو با اهل كتاب را به مسلمانان آموزش مي دهد:
«با اهل كتاب جز به شيوه اي كه نيكوتر است مجادله مكنيد، مگر با ستمگران آنان، و بگوييد به آنچه بر شما نازل شده است ايمان آورده ايم ، و خداي ما و خداي شما يكي است و ما همه فرمانبردار اوييم.» (عنكبوت، آيه 46)
پاره اي از مفسران بر اين باورند كه مراد از « بالتي هي احسن» اين است كه با آن ها با ملايمت و نرمي و مدارا و محبت رفتار شود. در برابر خشونت ، نرمش و در برابر غضب ، بردباري و در مقابل شرارت، خيرخواهي و در مقابل شتابزدگي تاني نشان داده شود . ازاين ديد هدف از بحث و گفت و گو ، برتري جويي و توفق طلبي نيست ، بلكه هدف اين است كه سخن در اعماق روح نفوذ كند و در برابر اسلام موضع صحيحي بگيرد. در واقع غير مسلمانان مي بايست بدانند روح اسلام ، روح مسالمت جويي است و به مسلمانان توصيه مي كند كه با آنان برخورد مسالمت آميز داشته باشند. (مكارم شيرازي 1375، ج 10، صص 392-391)
در نصوص ديني البته بر آزادي عقيده و عدم تحميل عقيده اي خاص ، توصيه هاي فراواني شده است. اما از سوي ديگر اهل كتاب را به همبستگي با مسلمانان بر سر مسايل مشتركي چون توحيد فراخوانده است .
« بگو اي اهل كتاب بياييد بر سر سخني كه بين ما و شما يكسان است بايستيم كه جز خداوند را نپرستيم و براي او هيچ گونه شريكي نياوريم و هيچ كس از ما ديگر ي را به جاي خداوند ، به خدايي بر نگيرد و اگر رويگردان شدند، بگوييد شاهد باشيد كه ما فرمانبرداريم.» (آل عمران، آيه 64)
دعوت به سوي قدر مشترك ، بهترين راه براي همزيستي دو مذهب مختلف است، زيرا غالبا نمي توان از يك گروه خواست تمام عقايد خود را رها كند و تابع آراي ديگران گردد و اگر هم منطقي باشد ، عملي نيست . بنابراين گرايش به قدر مشترك ميان همه اديان آسماني ، يعني اصل توحيد و يگانگي خدا زمينه اي براي همبستگي و هم زيستي اديان الهي است. (مكارم شيرازي، 1375، ج10، صص 395-394)
هـ. رفتار با اقليت ها
طبق آن چه در گفتار و سخنان امام خميني (ره) آمده است اساساً رفتار با اقليت ها و به ويژه اهل كتاب در نظام سياسي ديني ، بر طبق قانون عدالت و انصاف است. ايشان در پاسخ به پرسشي راجع به اقليت هاي مذهبي در آينده ايران و عصر حكومت ديني مي گويند:
« اقليت هاي مذهبي در آينده آزاد هستند و در ايران در رفاه زندگي خواهند كرد و ما با كمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهيم كرد . آنان برادران ايراني ما هستند ، آنان هم از شاه و دار و دسته اش به تنگ آمده اند.» (صحيفه امام، ج 5، ص 401)
در باب اقليت هاي مسلمان سني نيز ايشان اظهار مي دارد كه ما با آنان برادريم و پيوستگي خودمان را با آنان اعلام مي كنيم. ايشان به استراتژي انسجام و همبستگي ميان شيعيان و سنيان مي انديشيدند و بر اين اعتقاد بودند كه :
« در اسلام بين شيعه و سني ابداً تفرقه نيست ، بين شيعه و سني نبايد تفرقه باشد. بايد وحدت كلمه را حفظ كنيد... اين مملكت مال همه ما هست،...مال اقليت هاي مذهبي ، مال مذهبيون ما، مال برادران اهل سنت ما.» (صحيفه امام، ج 6، صص 84-83)
به هر حال آنچه از سخنان امام خميني (ره) مي توان استنباط كرد اين است كه در نظام سياسي مورد نظر ايشان هيچ گونه اجحافي به اقليت ها روا داشته نخواهد شد. همه با هم برادرند و از حقوق مساوي برخوردارند : « كردها و ساير دستجاتي كه هستتند و زبان هاي مختلف دارند ، اين ها همه برادران ما هستند و ما با آن ها هستيم و آن ها با ما هستند و همه اهل يك ملت و اهل يك مذهب هستيم.» (صحيفه امام، ج 6، ص 262)
اشتراك در مليت واحد و منسجم و در پاره اي از موارد در دين ومذهب ، نقطه ثقل سخن امام خميني (ره) در پيوند دادن اقليت هاي مذهبي و ديني با شيعيان و اين هر سه (اهل كتاب ، سنيان و شيعيان ) با يكديگر است . به هر حال در نگاه امام خميني (ره) نوع رفتار با اقليت ها انساني و عادلانه و بر اساس قانون است . يعني همان رفتاري كه از سوي اسلام بر آن تاكيد شده است . امام خميني (ره) در موردي به پيشينه اين مسئله و نوع رفتار مسلمانان با اقليت ها در طول تاريخ اشاره كرده و خطاب به نمايندگان زردشتيان مي گويد:
« همه اقليت ها مطمئن باشند كه اسلام با اقليت ها هميشه به طور انساني، به طور عدالت رفتار كرده است و همه در رفاه هستند و اين ها هم مثل ساير اقليت ها جزيي از ملت ما هستند و ما و آن ها با هم در اين مملكت زندگي مي كنيم . ان شاء الله . و رفاه همه حاصل خواهد شد و رمز اين پيروزي كه وحدت كلمه است بايد حفظ شود.» (صحيفه امام، ج 6، ص 192)
در واقع شيوه اي كه امام خميني (ره) در رفتار با اقليت ها بر آن تاكيد مي كند، در سخنان و كلام امام علي(ع) نيز به خوبي انعكاس يافته است . آن حضرت در پند نامه اي خطاب به مالك اشتر نخعي آدميان را به دو دسته كلي تقسيم مي كند و در هر صورت به مالك فرمان مي دهد نسبت به آنان با مهر و دوستي رو به رو شود :
« قلب خويش را پوششي از مهر مردم و لطف به آنان فراهم آور: هرگز مباد كه مردم را درنده اي خون آشام باشي ، كه خوردنشان را غنيمت بشماري؛ زيرا كه مردم به تمام دو گروه اند : يا در دين برادران تواند، يا در آفرينش هم نوعانت . از راه مي لغزند ، به آفت ها دچار مي شوند و دانسته يا ندانسته به كارهايي دست مي يازند و تو بايد از گذشت و چشم پوشي چندان بهره مندشان كني كه دوست مي داري خداي از تو چشم بپوشد و بگذرد.» (نهج البلاغه، خطبه 53، معاديخواه، 1372، ج 4، صص 215-214)
و. فعاليت سياسي
گر چه امام خميني (ره) بر حفظ حرمت و پاسداشت حقوق اقليت ها تاكيد كرده است اما بنا به ضروريات زمان، در كلام ايشان اين مسئله به تفصيل باز نشده و جنبه هاي مختلف آن تبيين نشده است. براي مثال مي توان به موضوع قدرت و نوع مشاركت آنها اشاره داشت. به عبارت ديگر در سخنان امام خميني (ره) به صراحت و يا به صورت ضمني اشاره نشده كه آيا اقليت هاي غير مسلمان مي توانند در فرايند قدرت حضور داشته باشند و به عنوان مثال نامزد مقامات و مناصب مهم در حكومت اسلامي شوند يا خير. همچنين ميزان تاثير آنها بر نظام سياسي و حكومت ديني و نقش آن ها در اين گونه نظام، بسط و تفصيل نيافته است . از اين رو برخي زواياي بحث در انديشه ايشان را نمي توان همچون قبل به صورت صريح تبيين كرد.
براي مثال در پاسخ به پرسشي، كه در آن از جنبه ملي ايراني بودن به عنوان يك موقعيت مستحكم نام برده شده كه تناقضات ميان اقليت ها را از بين برده است و چگونگي اين رابطه در حكومت مورد نظر ايشان به پرسش گرفته شده است، مي گويند:
« اسلامي بودن ، بيش از ايراني بودن بين افرادملت ايران روابط مستحكم برقرار كرده است . اقليت هاي مذهبي نه تنها آزادند ، بلكه دولت اسلامي موظف است از حقوق آنان دفاع كند و ديگر اين كه هر ايراني حق دارد كه مانند همه افراد از حقوق اجتماعي برخوردار باشد. مسلمان و... يا مذهب ديگر فرقي ندارد.» (صحيفه امام، ج4، ص 508)
همان گونه كه از پرسش و پاسخ پيداست امام خميني (ره) بر جنبه ديانت تاكيد مي كند و در انسجام و همبستگي اجتماعي نقش اصلي را به شريعت مي دهد . شايد به اين دليل كه اكثريت مردم ايران مسلمان هستند و از اين رو مشتركات اعتقادي فراواني با همديگر دارند. غالب عالمان دين بر جنبه شريعت بيش از مليت تاكيد مي كنند و اين مورد نيز در شمار آنها است . اما نكته قابل توجه اين است كه امام خميني (ره) در اين جا بر برابري حقوق اجتماعي مسلمانان و ساير اقليت ها در حكومت ديني اشاره مي كند. البته بايد تاكيد نمود كه درك مقصود امام (ره) از «حقوق اجتماعي» بايد مستقلاً مورد بحث قرار گيرد تا مشخص شود كه حدود و مصاديق آن كدامند. آيا آزادي هاي سياسي نيز قابل تصور است يا خير؟ آزادي سياسي به معناي حق راي دادن و حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن و دست يابي به مناصب و مقامات عمومي و به طور كلي تاثير گذاري بر حكومت از سوي مردم است؛ با اين حال همه اينها مرادند؟ به هر حال اين موضوع در انديشه امام خميني (ره) محل مداقه و تامل است . البته با توجه به مباحث قانون اساسي كه در آن به جنبه هايي از اين مباحث اشاره و تاكيد شده است ، مي توان نظر امام خميني (ره) را نيز به طور صريح تري استنباط نمود.
امام خميني (ره) در پاسخ به اين پرسش كه : آيا دولت جديد مورد نظر شما صد درصد اسلامي است ؟ به اين معنا كه حكومت آينده ، محلي براي مسيحيان و ساير اقليت هاي مذهبي خواهد بود يا نه؟ مي گويند:
« البته كه در حكومت اسلامي ، محلي براي اقليت هاي مذهبي و جود دارد آن ها الان هم وكيل دارند و در مجلس واردند، ما در حكومت اسلامي هم براي آن ها اين حق را قائليم.» (صحيفه امام، ج 5، ص 141)
از فقره فوق اين مفهوم استنباط مي شود كه امام خميني (ره) معتقد است اقليت ها در حكومت اسلامي از پاره اي حقوق سياسي برخوردارند ، مانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي . اين مسئله در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم انعكاس يافته است . در اصل شصت و چهارم آمده است : «زردشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.»
ممكن است حصور اين پنج نماينده اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي يك امتياز نسبت به آنان فرض شود ـ كه همين گونه نيز مي باشد ـ زيرا در هر صورت حضور اين تعداد نماينده در مجلس شوراي اسلامي با توجه به جمعيت اندك غير مسلمانان در نسبت با جمعيت مسلمانان در ايران ، بسيار زياد است. اگر اقليت ها مسلمان بودند با اين تعداد جمعيت به طور قطع بيش از يك نماينده نمي توانستند داشته باشند. اما از سويي برخي بر اين اعتقادند كه اين قانون در واقع اقليت ها را در راهيابي به مجلس شوراي اسلامي محدود كرده است . زيرا نامزدهاي مذكور نمي توانند خارج از چارچوب تعيين شده به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا كنند. افراد مذكور نمي توانند نامزد عموم ( اعم از مسلمانان و غير مسلمانان) شوند و بنابراين تنها محدود به انتخاب از سوي اقليت ها هستند.
در اين خصوص گفته شده كه از لحاظ شرعي مسلمانان نمي توانند يك غير مسلمان را به پست و مقامي عمومي برگزينند، زيرا شريعت، سلطه غير مسلمانان را بر مسلمانان نفي كرده است. البته اين مسأله با توجه به شرايط و مقتضيات دنياي كنوني و نيز از نظر عدالت، جاي تأمل و مداقه فراواني را دارد؛ زيرا هم اينك با توجه به اين كه پنج نفر از اقليت ها با توجه به تصريح قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي حضور دارند، به هر حال در پاره اي از لوايح و طرح ها تاثير گذارند و اين تاثيرگذاري در اداره كشور نقش اساسي بر جاي مي گذارد. آيا چنين وضعيتي منجر به سلطه غير مسلمانان بر مسلمانان مي شوديا خير؟ البته پاره اي از صاحب نظران بر اين باورند كه دليل محدوديت نمايندگان اقليت ها در پنج نفر اين است كه چون تعداد آنان اندك بوده است قانون گذار نخواسته است اقليت ها در اكثريت حل شوند و از حق انتخاب نماينده مستقل محروم شوند. (شريعتي، 1381، ص 546) از اين رو يك امتياز نسبت به اقليت ها شمرده مي شود و نه محدوديت.
ديدگاه مقابل در اين بحث بر اين اعتقاد است كه در جامعه اسلامي، اقليت ها از حقوق درجه دومي برخوردارند و لذا نمي توانند به مناصب و مقامات عمومي و سياسي برگزيده شوند و يا راه يابند.[4] اين رويكرد در مقابل آن ديدگاهي قرار دارد كه از ميان مسلمانان اهل سنت پيرواني دارد و معتقد است كه «بر طبق نظر ماوردي شافعي و ابويعلي الفراء حنبلي، غير مسلمانان را مي توان به هر سمت اداري در حكومت اسلامي منصوب كرد، مشروط بر اين كه تصميم نهايي با مسلمانان باشد و حتي انتصاب آن ها به مقام وزارت مجاز است.» (حميد الله، 1380، ص 130)
ص. اهل ذمه، بحثي فقهي در حوزه عمومي
امام خميني (ره) در مباحث فقهي خود به طور خلاصه به بحث درباره اهل ذمه پرداخته است. اهل ذمه در اصطلاح فقهي به غير مسلماناني اطلاق مي شودكه در پناه اسلام و حكومت اسلامي زيست مي كنند. مقصود اصلي از تشريع پيمان ذمه، ايجاد محيط امن و مفاهمه در زندگي جمعي و هم زيستي مسالمت آميز ميان اقليت هاي مختلف ديني و مذهبي در قلمرو حكومت اسلامي است. (عميد زنجاني،1370، ص 57) در واقع قرارداد ذمه، به مثابه پيماني ملي است كه همه قشرهايي را كه در گستره حكومت ديني زندگي مي كنند به يكديگر پيوند مي دهد و از سويي نوع رابطه آن ها با يكديگر را نيز تبيين مي كند و همه موظف مي شوند بر اساس اين قانون به تعامل با همديگر بپردازند.
اهل ذمه تنها شامل اهل كتاب يعني يهودي ها، مسيحي ها و زردشتي ها مي شود و ساير اديان، فرق و مذاهبي كه خود را در شمار يكي از اين سه قرار دهند نيز اهل كتاب شمرده مي شوند اما ديگر آيين ها و مذاهب نظير كفار حربي و مشركان، بت پرستان، ستاره پرستان و .... خواه عرب يا عجم و خواه منتسب به پيروان صاحب كتاب باشند، يا كساني كه در اصل داراي يكي از اين سه دين نبوده و بعد از اسلام و نسخ كتاب هاي آن ها به يكي از اين سه مذهب در آيند پذيرفته نيست و در شمار گروه هاي حربي اند. (امام خميني، 1407ق، ج 2، ص 453) بايد توجه داشت كه مذاهب چهار گانه اسلامي، يعني اهل سنت ، در شمار اهل ذمه به شمار نمي روند و طبيعي است كه وضعيت آنان بسيار متفاوت از ساير اقليت ها است. در همين زمينه امام خميني (ره) معتقد است شيعيان و سنيان در جمهوري اسلامي داراي حقوق مساوي هستند:
« در جمهوري اسلامي، شيعه و سني در كنار هم و با هم برادرند و در حقوق، مساوي هستند و هركس خلاف آن را تبليغ كند دشمن ايران و اسلام است و برادران اهل سنت بايد اين تبليغات ضد اسلامي را در نطفه خفه كنند.»
چنان چه پيروان اديان سه گانه به شرايط ذمه ملتزم و متعهد گردند، به رسميت شناخته مي شوند و در عوض مالياتي كه از آنان اخذ مي شود در حكومت اسلامي به شرط پاي بندي به شرايط ذمه، در امن و سلامت زندگي مي كنند. از جمله شرايط ذمه اين است كه به انجام كاري كه با امنيت جامعه اسلامي ارتباط دارد، مبادرت نورزند. همچنين آن چه در نزد مسلمانان ناپسند است مانند شرابخواري ، زنا، خوردن گوشت خوك و ازدواج با محارم نبايد انجام دهند. احداث كنيسه و نواختن ناقوس ممنوع است. و .... در هر صورت با ارتكاب هر يك از شرايط ممنوع و در واقع گسستن پيمان، حاكم اسلامي مي تواند آنان را به وطنشان باز گرداند. (امام خميني، 1407ق، صص 458-456)
از جمله شرايط ديگر ذمه كه مجازات سختي را به دنبال دارد اين است كه هر اقليت ذمي كه از دين خود به دين ديگري كه اهل دين سابق آن را به رسميت نمي شناسند در آيد پذيرفته نيست. به عنوان مثال يهودي هايي كه بهايي مي شوند جز اسلام يا اعدام از آن ها پذيرفته نمي شود. (امام خميني، 1407ق، ص 461)
در تبيين و تحليل مطالب فوق گفتني است با توجه به مباحثي كه از سخنان شفاهي امام خميني (ره) نقل گرديد، اقليت هاي ديني و به عبارتي اهل ذمه در نظام سياسي اسلامي از حقوق شهروندي برخوردارند و با توجه به پيماني كه با آنان بسته مي شود به تعامل با حكومت مي پردازند و تضييع حقوق آنان روا نيست. در همين راستا است كه ايشان مي گويد در صورت تاسيس حكومت عادلي در ايران، از يهودي هايي كه ايران را ترك كرده اند نيز دعوت مي كنيم كه به كشور و موطن خود بازگردند و دولت اسلامي موظف است با آنان در كمال خوش رفتاري عمل نمايد. (صحيفه امام، ج 4، ص 410) علاوه بر اين ها بايد توجه داشت كه آن چه تحت پيمان اهل ذمه با حكومت اسلامي مورد توجه امام خميني (ره) در مباحث فقهي است، در نظام جمهوري اسلامي به طور عملي تحقق نيافته است. به اين معنا كه نظام جمهوري اسلامي به عقد قرارداد با اهل كتب مبادرت نورزيده است . از اين رو آنان در كنار ديگر شهروندان از حقوق قانوني برخوردارند.
گفتني است انعقاد پيمان ذمه با اهل كتاب از سوي امام (ع) صورت مي گيرد و در زمان غيبت امام(ع) از سوي نايب او البته در شرايطي كه داراي بسط يد و صاحب قدرت باشد قرارداد منعقد مي گردد. از آن جا كه جزيه مقدار مخصوصي ندارد، ميزان آن به نظر حاكم مسلمانان و مصالح زمان و مكان و مقتضيات حال بستگي دارد. همچنين پذيرفتن جزيه نيز طبق نظر امام(ع) يا رهبر مسلمانان به طور سرانه يا بر زمين يا هردو يا چيز ديگري تعلق مي گيرد. (امام خميني، 1407ق، ج 2، ص 456)
به هر حال از بندهاي پيش گفته روشن مي شودكه اقليت هاي ديني در نظام سياسي اسلامي در انجام اعمال عبادي خود آزادند . محدوديتي كه امام خميني (ره) در مباحث فقهي براي آنان قائل مي شود عدم تبليغ دين و عدم نشر كتاب در كشورهاي اسلامي است. البته معناي بهتر و كامل تر اين مطلب با نقل قول ديگري از ايشان مبني بر اين كه دولت اسلامي يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي كلمه است و آزادي عقيده به طور كامل براي همه اقليت ها به طور كامل وجود دارد و اسلام از پاسخ گويي به آنان بر مي آيد، (صحيفه امام، ج5، ص 261) قابل فهم است. از آن جا كه امام خميني(ره) مطلب اخير را سال ها پس از بحث هاي فقهي خود بر زبان آورده است، از اين رو تفسير و تبيين سخنان پيشين ايشان هم محسوب مي گردد. بنا براين محدوديت نشر كتاب از سوي اهل كتاب در جمهوري اسلامي براي اهل كتاب تابع همان ضوابط كلي اي است كه امام (ره) پيش از آن اشاره نموده اند:
تاكيد بيشتر امام خميني (ره) مبني بر اين كه غير مسلمانان اعم از اهل كتاب يا غير آن ها در نظام اسلامي از حقوق شهروندي برخوردارند و مال و جانشان محترم است در پاره اي از استفتائاتي كه از ايشان شده به خوبي تبيين شده است و نشان مي دهد كه ايشان در اين باره چگونه مي انديشند. در يك استفتاء كه درباره اجراي احكام اسلام در مورد غير مسلمانان از ايشان شده، مي گويند: « كفار مزبور در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند مسلمان هاي ديگر درباره آن ها جاري است و محقون الدم ( و از ريختن خونشان جلوگيري شده ) بوده و مالشان محترم است.»
ح. قانون اساسي و مسأله اقليت ها
با توجه به مطلب پيشين، براي ايضاح بيشتر بحث مردم سالاري ديني و حقوق اقليت ها در نظريه سياسي امام خميني(ره) مناسب است مباحث قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد توجه قرار گيرد. اين توجه از جهاتي داراي اهميت است: از سويي قانون اساسي مورد تاييد امام خميني (ره) و غالب شهروندان ايراني كه اكتريت آنان مسلمان هستند، قرار گرفته؛ و از سويي ديگر ، قانون اساسي مبناي عمل و ميثاق ملي و منشور هبستگي و انسجام اجتماعي است و همه خود را موظف به عمل بر طبق آن مي دانند. در ادامه حقوق اقليت ها در قانون اساسي كاويده مي شود؛ زيرا در هر صورت با توجه به اين كه « دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است»(اصل12) اما در قانون اساسي تمهيداتي براي مذاهب و اديان ديگر، كه در نظام جمهوري اسلامي زندگي مي كنند، انديشيده شده است كه اتفاقا با مردم سالاري ديني نيز همگامي و همخواني دارد. براي مثال درباره مذاهب ديگر مي خوانيم:
« مذاهب ديگر اسلامي، اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند.»
علاوه بر اين در همين اصل پيش بيني شده است كه « در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.» اين بخش از اصل دوازدهم اين حق را براي اقليت هاي مذهبي به رسميت شناخته كه هر كدام در منطقه خود داراي اكثريت است، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق مذهب آنان خواهد بود. اين اصل همچنين مشاركت سياسي را كه لازمه مردم سالاري است در بين اقليت ها افزايش مي دهد.
درباره پيروان ساير اديان الهي كه در ايران زندگي مي كنند مي گويد:« ايرانيان زردشتي،كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.»(اصل 13)
اصل چهاردهم، به تصريح آيات خداوند ، غير مسلمانان را به طور عام مورد توجه قرار داده و به رفتار انساني، همزيستي مسالمت آميز و رعايت حسن سلوك با اقليت هاي غير مسلمان توصيه و سفارش مي كند:
« به حكم آيه شريفه: لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. (ممتحنه، آيه 8) دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.»
تاكيد عمده اصل فوق بر رعايت حقوق انساني اقليت ها از جانب دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان است. اين حقوق انساني همچنين با تصريح به اخلاق حسنه و قسط و عدل در اين اصل در هم آميخته است. اين تاكيدات و تصريحات از آن رو است كه در واقع گوهر دين و ديانت، عدالت و عدالت گستري است و انبياي الهي نيز براي برقراري و تحقق عدالت تلاش كرده اند:
« لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛ به راستي كه پيامبرانمان را همراه با پديده هاي روشنگر فروفرستاديم و همراه آنان كتاب آسماني و سنجه فرو فرستاديم تا مردم به دادگري برخيزند.» (حديد، آيه 25)
بديهي است كه در پرتو حكومت ديني و انديشه اسلامي نمي توان به تبعيض ميان مسلمان و غير مسلمان حكم نمود. بنابراين تحقق عدالت براي همه به يكسان مي بايست انجام گيرد و زيبنده مدعيان حكومت ديني نيست كه نابرابري و بي عدالتي ميان شهروندان مسلمان و غير مسلمان وجود داشته باشد. البته رعايت انصاف درباره كليه شهروندان ، در قانون اساسي نيز پذيرفته شده است. در واقع تاكيدات قانون اساسي بر « جامعه ايران» و «انسان» خود نشان دهنده وسعت ديد شريعت اسلام و نيز انديشمندان مسلمان به مسأله عدالت و انصاف است. در همين زمينه اصل بيستم به برابري غير مسلمانان با مسلمانان در همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حكم مي كند:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»
اصل نوزدهم بر نفي هر گونه تعصب قومي و قبيله اي تاكيد مي كند:« مردم ايران از هر قوم وقبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود.»
بند هشتم از اصل سوم بر : « مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» تاكيد دارد. از اين رو اقليت ها به عنوان مصداق عامه مردم مي توانند در تعيين سرنوشت خويش در ابعاد مذكور مشاركت نمايند. اين مشاركت هنگامي عملي خواهد شد كه زمينه تاثير گذاري آن در امور مزبور مهيا شود. از اين رو اصل شصت و چهارم به اين تاثير گذاري در امر قانون گذاري اشعار دارد و مي گويد:« زردشتيان و كليميان هركدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.» بنابراين زمينه تاثيرگذاري اقليت هاي ديني در امر قانون گذاري فراهم شده است ضمن اين كه اقليت هاي مذهبي همانند شيعيان مي توانند در هر كجا كه بخواهند نامزد نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شوند و بر روند قانون گذاري تاثير بگذارند.
اما از سوي ديگر بر طبق اصل هشتاد و چهارم، اين نمايندگان در برابر تمامي ملت مسئول شمرده مي شوند: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.»
موارد ديگري نيز مي توان به مطالب فوق افزود. اما در هر صورت روح كلي قانون اساسي در برخورد با اقليت هاي ديني و حتي اقليت هاي مذهبي، مبتني بر عدالت و انصاف است. اين عدالت و انصاف، البته زمينه هاي مشاركت عمومي اقليت ها را در سطح جامعه فراهم مي سازدو حتي بر آن تاكيد و توصيه مي كند و چنين مشاركتي را حق شهروندان مي شمارد. نمونه هاي فوق در مقايسه با انديشه امام خميني (ره) و مردم سالاري ديني نيز نتايج معنا داري را نصيب پژوهشگر مي سازد كه به پاره اي از آن ها در ضمن بحث اشاره شد.
نتيجه گيري
با توجه به آن چه آمد بايد خاطر نشان كنيم كه امام خميني(ره) در كتاب «ولايت فقيه» همت خود را صرف محور اصول فقهي حكومت ديني كرده اند و احكام و حقوق اقليت ها را با توجه به مباحث فقهي تبيين كرده اند. ضمن اين كه بايد يادآوري كنيم كه ايشان به پاره اي حقوق سياسي و اجتماعي اقليت هاي مذهبي و ديني پرداخته اند كه البته متكي بر مباحث دقيق و فني فقهي ناگفته، است. ايشان اين ديدگاه ها را در ضمن پاره اي از سخنراني هاي كه از سوي ايشان مطرح گشته، آورده اند. به همين دليل در اين مقاله اعتبار هر دو به يك اندازه فرض و تلاش شد تا مباحث ايشان به نصوص ديني و متون ديني بازخواني شود.
امام خميني (ره) به دليل مقتضيات زماني و مكاني اوايل انقلاب و تاسيس جمهوري اسلامي، پاسخ مشخصي براي اين سوال كه آيا اقليت هاي ديني مي توانند براي كسب قدرت در نظام سياسي تلاش كنند يا خير نمي دهند، البته مي توان به احتمال فراوان حدس زد كه در اين نظريه تلاش اقليت هاي ديني براي به دست گرفتن قدرت در نظام سياسي اسلامي ممنوع است.
در هر صورت در اين نظريه بر حق حيات و ايجاد شرايط مطلوب زندگي براي اهل كتاب و غير مسلمانان تاكيد شده است. ضمن اين كه تاكيد به برابري اقليت ها با ساير افراد شده و اين كه با آنان بر طبق انصاف و قانون رفتار خواهد شد. همچنين بر احترام حقوق و عقايد آنان، آزادي در انجام فرايض ديني و مذهبي، آزادي در اظهار عقيده و... تاكيد شده است. در اين نظريه پاره اي محدوديت ها نيز مطرح شده است كه همانا وصف خرابكارانه يكي از عواملي است كه به ايجاد محدوديت ـ البته براي آنان كه به اين ويژگي متصف شوند ـ مي انجامد. همچنين اقليت ها تا هنگامي كه به شرايط مندرج در قرارداد ذمه باقي بمانند و از آن تخلف نكنند در امنيت و مصونيت قرار دارند.
در هر صورت با توجه به انديشه امام خميني (ره) و نيز مباحث قانون اساسي، حوزه گسترده اي از حقوق براي اقليت ها به تصوير كشيده مي شود. اين حقوق و اختيارات، فرضيه اصلي اين مقاله و نسبت معنا دار مردم سالاري ديني با حقوق اقليت ها را اثبات مي كند و از سويي فرضيه رقيب را كه معتقد به ناسازگاري مردم سالاري ديني با حقوق اقليت هاست، ناكام مي گذارد.
يادداشت ها
[1] ـ براي نمونه بنگريد به مباحثي كه در منبع زير آمده است:سيد علي رضا حسيني بهشتي، بنياد نظري سياست در جوامع چند فرهنگي، چاپ نخست، تهران، بقعه، 1380. اين كتاب به بعد خاصي از مسأله گوناگوني فرهنگي اشاره دارد. پرسش اصلي كه فصل هاي اين كتاب از طريق بررسي نقادانه مناظره مشهور ما بين ليبرال ها و جامعه گرايان به دنبال يافتن پاسخي براي آن مي باشد، مبناي اخلاقي فرايندهاي تصميم گيري سياسي در اجتماعات امروزين است كه به لحاظ فرهنگي متعدد هستند. گوناگوني فرهنگي كه مفاهيم متفاوت از خود و مطالبات برخاسته از هويت هاي فرهنگي گوناگون به ميان مي آورد. در اين باره مطالعه بحث هاي ويل كيمليكا ، كه صريح تر و بيشتر به مسأله اقليت ها و گوناگوني فرهنگي پرداخته است، در همين منبع توصيه مي شود.او استنتاجات بديعي از اين موضوع را مطرح مي كند كه در جاي خود قابل بحث و بررسي هاي فراواني است. براي اطلاع بيشتر رجوع كنيد به مقاله اي از كيمليكا با عنوان: Justice and Minority Rights (عدالت و حقوق اقليت).
[2]ـ درباره تعهدات و وظايف حكومت و جامعه اسلامي نسبت به اقليت ها يا به عبارتي اهل ذمه، كه در اين پژوهش از آن ها سخني به ميان نمي آيد، مي توان به موارد زير اشاره كرد : 1) مصونيت همه جانبه ؛ 2) آزادي مذهبي؛ 3) آزادي مسكن؛ 4) استقلال قضايي ؛ 5) آزادي فعاليت هاي اقتصادي و روابط بازرگاني؛ 6) حق اجرا و رسميت حقوق مدني؛ 7) آزادي در فعاليت هاي اجتماعي. اين مجموعه وظايفي است كه بر عهده دولت اسلامي است. اما برخي تعهدات وجود دارد كه ممنوع شمرده شده است و به قرار زيرند: 1) به مخاطره افتادن حاكميت و استقلال دولت و جامعه اسلامي ؛ 2) تعهدات منافي با اصل سيادت؛ 3) تعهدات مخالف با احكام اسلامي؛ 4) تعهدات مخالف با قانون قرارداد ذمه؛ 5) قراردادهاي مخالف با اصل آزادي دعوت اسلامي؛ 6) تعهدات ناقض تماميت ارضي. براي اطلاع تفصيلي از موارد بر شمرده شده بنگريد به عباس علي عميد زنجاني، حقوق اقليت ها بر اساس قانون قرارداد ذمه،بررسي گوشه هايي از مفاهيم حقوق بين الملل از نظر فقه اسلامي، چاپ پنجم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370، ص 131-298.
[3] ـ طبق مقررات اسلامي افراد غير مسلمان با شرايط خاصي مي توانند به طور رسمي به ملت مسلمان ملحق گشته و با مسلمانان تشكيل امت واحده بدهند. اين نوع تابعيت كه به صورت قراردادي انجام مي گرفت در فقه اسلامي ذمه ناميده شده است. كساني هم كه چنين معاهده اي با مسلمانان امضاء مي كردند، ذمي مي گفتند. شرايط خاص اين پيمان كه مورد اتفاق نظر فقه است به اين شرح است: 1. افرادي كه پيمان ذمه را امضاء مي كردند بايد به يكي از اديان سه گانه مجوس، يهود و مسيح ايمان آورده باشند و بنا به اصطلاح فقهي اهل كتاب باشند. 2. از هر گونه توطئه و اقدامات خصمانه كه موجب اضطراب و آشوب و به هم خوردن امنيت عمومي مسلمين مي شد، خودداري نمايند. 3. افراد ذمي اگر اختلافي داشتند كه محتاج طرح دعوا بود، چنان كه يك طرف مسلمان باشد بايد از قوانين قضايي و جزايي اسلام پيروي كنند و چنان چه هر دو طرف غير مسلمان باشند ازاد بودند تا با انتخاب خويش به محاكم خصوصي خود طبق آئيني كه داشتند يا به محاكم اسلامي طبق احكام اسلامي مراجعه نمايند. 4. بر طبق پيمان ذمه بايد هم پيمانان ساليانه مالياتي به عنوان جزيه به دولت اسلامي پرداخت نمايند . كيفيت و كميت آن با رضايت طرفين در متن قرارداد مشخص و معين گردد. اين قبيل اشخاص رسما تبعه دولت اسلام محسوب مي شدند و حكومت اسلامي مسؤليت حمايت آنان را به عهده مي گرفت و از نظر قانون داراي حقوق مشترك مي شدند . ر.ك: مصطفي محقق داماد. دين، فلسفه و قانون. به كوشش علي دهباشي. تهران: شهاب ثاقب و سخن، 1378، ص 528 و 529.
[4] ـ « از نظر اسلام آن جامعه مدني كه در آن كافر و مسلمان در برخورداري از همه حقوق و احراز همه مقام ها يكسان اند، قابل پذيرش نيست. ما صريحا اعلام مي كنيم كه اسلام اجازه نمي دهد كه در جامعه اسلامي كافر برمسلمان مسلط شود و اجازه نمي دهد كه يك حزب و فرقه مذهبي الحادي و وابسته به صهيونيسم، مذهب رسمي شود. حال فرق نمي كند كه عنوان دو درجه اي بودن شهروندي بر اين تفاوت در حقوق و صلاحيت ها بنهند و يا عنوان ديگري.» محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام: كشورداري، ج 2، چاپ دوم، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ، 1379،ص 54.
منابع
1- قرآن كريم (ترجمه تمامي آيات در اين مقاله از بهاء الدين خرمشاهي است)
2- امام خميني، تحرير الوسيله، 2ج، سوريه، المستشاريه الثقافيه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، 1407ق (1987م)
3- بيهقي، السنن الكبري، بيروت، دارالمعرفه، 1365ق.
4- حسيني بهشتي، سيد علي رضا، بنياد نظري سياست در جوامع چند فرهنگي، تهران، بقعه، 1380.
5- حميدالله، محمد، سلوك بين المللي دولت اسلامي، سيد مصطفي محقق داماد، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1380.
6- ژرژ، پي ير، ژئوپلتيك اقليت ها، دكتر سيروس سهامي، تهران، واقفي، 1374.
7- شريعتي، روح الله، حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامي، قم، بوستان كتاب، 1381.
8- شيخ صدوق، من لايحضر الفقيه، قم، جماعه المدرسين، 1404ق.
9- صحيفه امام، (مجموعه سخنان امام خميني (ره))، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) ، چاپ اول، 1378.
10- صحيفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1361.
11- طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، محمد باقر موسوي همداني، تهران، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي، 1367.
12- عميد زنجاني، عباس علي، حقوق اقليت ها براساس قانون قرارداد ذمه، بررسي گوشه هايي از مفاهيم حقوق بين المللي از نظر فقه اسلامي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370.
13- محقق داماد، مصطفي، دين، فلسفه و قانون، تهران، شهاب ثاقب و سخن، 1387.
14- مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام: كشورداري، قم، موسسه پژوهشي و آموزشي امام خميني، 1379.
15- معاديخواه، عبدالمجيد، فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصيلي مفاهيم نهج البلاغه، چاپ اول، ذره، 1372.
16- مكارم شيرازي ناصر و ديگران، پيام قرآن، تفسير نمونه موضوعي، قم، مدرسه الامام علي ابن ابيطالب، 1375.
منتشر شده در فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام / شماره 23 .