مقالات

مقدمه‏

كتاب، حاصل سه تا چهار سال كار فكرى مؤلف، بى. گاى پيترز، درباره طبيعت نهادهاى سياسى و نقش نظريه نهادى در علوم سياسى است. از نگاه نويسنده، تمركز بر روى رفتار فردى براى توضيح چشم‏اندازهاى اقتصادى، جامعه‏شناسى و روان‏شناسى به راحتى در تحمل بار سنگين فهم و توضيح آنچه در جهان سياست و حكومت اتفاق مى‏افتد، ناكافى است، از اين رو گفت‏وگوى از نهاد و تأكيد بر آن ضرورت و اهميت مى‏يابد.
هدف عمده كتاب حاضر، تلاش براى تبيين برخى مسائل عمده در نظريه نهادى معاصر در علوم سياسى با طرح يك سرى پرسش براى تبيين نظريه نهادى است. اين كتاب كه هنوز به فارسى بر گردانده نشده، به طور مستقل به تبيين نظريه نهادى اختصاص يافته است. عمده رهيافت هاى نظريه نهادى كه در كتاب مذكور بحث و بررسى شده عبارتند از: نهادگرايى هنجارى، نهادگرايى انتخاب عقلايى، نهادگرايى تاريخى، نهادگرايى تجربى، نهادگرايى بين‏المللى و نهادگرايى انجمنى. براى اين منظور نويسنده پرسش‏هاى چندى را طرح كرده است؛ تمامى اين پرسش‏ها به شأن علمى نظريه نهادى و به همين‏سان به سودمندى آن براى توصيف واقعى رفتار سياسى اشاره دارد. اثر مورد بحث در نه فصل سامان يافته است:
فصل يكم، نهادگرايى قديم و جديد؛
فصل دوم، ريشه هاى نهادگرايى جديد: نهادگرايى هنجارى؛
فصل سوم، نظريه انتخاب عقلايى و نظريه نهادى؛
فصل چهارم، ميراث گذشته: نهادگرايى تاريخى؛
فصل پنجم، نهادگرايى تجربى؛
فصل ششم، نهادگرايى جامعه شناختى؛
فصل هفتم، نهادهاى بازنمايى كننده منافع؛
فصل هشتم، نهادگرايى نهادها؛
فصل نهم، يك يا چند نهادگرايى.

فصل نخست اثر حاضر بيشتر تمهيداتى براى معرفى نظريه نهادى و مسائل پيرامون آن است. به ويژه كه در اين فصل، از نهادگرايى قديم و جديد و نشانه هاى هر يك بحث شده است. همچنين چكيده‏اى از انواع ديگر نهادگرايى نيز آمده است. نويسنده در ابتدا به طور فشرده به چشم‏اندازهاى نظريه هاى نهادى در علوم سياسى و جامعه‏شناسى اشاره كرده و در ادامه اين چشم‏اندازها را مورد بررسى قرار داده است. پرسش‏هاى مورد اشاره در بالا، در هر كدام از چشم‏اندازهاى مورد نظر طرح شده و نظريه بر اين اساس مورد سنجش قرار گرفته است.
به عقيده نويسنده، ريشه علوم سياسى در مطالعه نهادهاست. در طول دوره بعد از جنگ جهانى دوم، دانش علوم سياسى از آن ريشه‏هايش بحثى به ميان نياورد و بيشتر بر فرضيات فردگرايانه رفتارگرايى و انتخاب عقلايى معطوف گرديد. هر دو اين رهيافت‏ها بر اين فرض استوار بودند كه افراد، به مثابه افراد، به طور خودمختارانه عمل مى‏كنند كه مبتنى بر نشانه‏هاى روان‏شناسى - اجتماعى يا محاسبه عقلانى از سود شخصى‏شان است. در هر نظريه، افراد توسط نهادهاى رسمى يا غير رسمى جهت گيرى نمى شدند، بلكه انتخاب‏هايشان به دست خود آنها ساخته مى‏شد.
يك تحول در آغاز دهه 1980 بازگشتى در توجه به نهادهاى رسمى و غير رسمى بخش عمومى و نقش مهمى كه ساختارها بازى مى‏كند را ايجاد كرد. توضيحات نهادى در خط مشى مطالعات حكومتى باقى ماند، اما نهادگرايان كاربردشان براى تشريح سطح فردى رفتار را احيا كردند. نهادگرايى جديد ويژگى‏هاى زيادى از قرائت قديمى‏تر اين رهيافت را براى فهم سياست منعكس كرد، اما پيشرفتى هم در مطالعه سياست در تعدادى از جهت‏گيرى‏هاى تجربى و نظرى جديد به وجود آمد؛ از اين رو بسيارى از فرضيات تفكر نهادى قديمى‏تر را ثمربخش ساخت؛ براى مثال نهادگرايى قديمى بحث مى‏كند كه سيستم‏هاى رياستى به طور قابل توجهى از سيستم‏هاى پارلمانى مبتنى بر ساختارها و قوانين رسمى متفاوت است. نهادگرايى جديد البته فراتر از اين مى‏رود و معتقد است در چگونگى دو شيوه سازماندهى زندگى سياسى تفاوت وجود دارد و از تفاوت ترجيحات سيستم بحث مى كند.
البته هنوز مباحثات دامنه دارى در اين زمينه در جريان است. در واقع بايستى چارچوبى براى مرزهاى اين رهيافت ها وجود داشته باشد. همچنان كه گفته شده، چندين رهيافت بايستى بيشتر به عنوان مكمل ديده شوند، به جاى اين كه شرح‏هاى رقيبى براى پديده سياسى به شمار روند. البته به اعتقاد نويسنده، هيچ كدام از اين رهيافت‏ها به طور كامل نمى‏توانند همه اعمال سياسى را توضيح دهند و شايد نبايد هيچ يك تلاش كنند كه چنين كارى را انجام دهند. عالمان مى‏توانند قدرت تجزيه و تحليل بالاترى در برخى پرسش‏هاى به كار گرفته شده رهيافت يا ديگر رهيافت‏ها به دست آورند. علاوه بر اين، رفتارگرايان و طرفداران تحليل انتخاب عقلايى افراد را به طور كامل بازيگران خودمختارى در نظر مى‏گيرند كه جدا از جهت‏گيرى نهادها، تنها در مخاطرات و نيازشان متأثر از نهادها هستند.
افزون بر اين، نهادگرايى جديد موجودى بيشتر خنثى است با تعدد انواع خاصى از رهيافت ها. اين رهيافت‏ها براى نهادها بايستى به مثابه مكمل ديده شود، حتى اگر طرفداران يك يا چند رهيافت اغلب ادعاى برترى جايگاهشان را بكنند.
تمركز اوليه اين كتاب بر نهادگرايى جديد در علوم سياسى و ديگر رشته‏هاى علوم اجتماعى است. اين عبارت به اين معناست كه نخست يك نهادگرايى قديمى وجود داشت و دوم اين كه قرائت جديد به طور چشم‏گيرى از قرائت قديمى متمايز است. روش‏شناسى به كار گرفته شده توسط نهادگرايى قديمى اين است كه مشاهده گر مى‏كوشد جهان سياسى اطراف خود را در اصطلاحات غير انتزاعى توصيف كند و بفهمد.

1. نهادگرايى قديم(3)

به اعتقاد نويسنده، نهادگرايى قديم حتى به دوران باستان و نخستين تفكر نظام مند درباره تفكر سياسى بر مى‏گردد. پرسش‏هاى اوليه طرح شده توسط عالمان به توجه به طبيعت نهادهاى حاكم گرايش داشت كه مى‏توانست رفتار افراد - هم حكومت كنندگان و هم حكومت شوندگان - را به سمت اهداف بهتر طبيعت متغير و ناپايدار رفتار فردى و نياز به هدايت آن رفتار به سمت اهداف جمعى نيازمند به شكل‏گيرى نهادهاى سياسى بنا كند. فلاسفه سياسى اوليه پس از شناسايى و تحليل موفقيت اين نهادها در حكومت، توصيه به طراحى ديگر نهادهاى مبتنى بر مشاهده را آغاز كردند، گرچه اين توصيه‏ها تقريباً در اصطلاحات هنجارى بيان مى‏شد، آنها آغاز علوم سياسى را از طريق تحليل نظام مند نهادها و تأثيرشان بر جامعه شكل دادند.
سنت مشابه تحليل نهادى با ديگر متفكران سياسى تداوم يافت. برخى متفكران تلاش كردند نقش نهادهاى حاكم در جامعه بزرگ‏تر را مشخص و اصطلاحات ارگانيك را بيان كنند. توماس هابز كه در طول فروپاشى زندگى سياسى طى جنگ مدنى انگلستان مى زيست، از ضرورت وجود نهادهاى قوى براى حفظ نوع بشر سخن گفت. جان لاك يك مفهوم قراردادى‏تر از نهادهاى عمومى را توسعه داد و مسيرى را به سمت ساختارهاى دموكراتيك‏تر آغاز كرد. منتسكيو نياز به تعادل در ساختارهاى سياسى را شناسايى كرد و به عنوان بنيان‏گذار دكترين تفكيك قواى امريكا براى ضعيف كردن حكومت‏هاى اقتدارگرا خدمت نمود. اين فهرست از متفكران سياسى بزرگ مى‏تواند توسعه يابد، اما نكته بنيادى به طور مشابهى باقى ماند: تفكر سياسى، ريشه‏هايش در تحليل و طراحى نهادهاست.
اگر با جهش چند قرنى به اواخر قرن نوزدهم سير كنيم، به دوره‏اى مى‏رسيم كه در آن علوم سياسى در آغاز تمايز به عنوان يك رشته دانشگاهى است. پيش از آن، علوم سياسى يك طرفدار تاريخ يا شايد فلسفه اخلاق بود. اهميت هر دو درس از گذشته به خاطر آرمان‏هاى هنجارى در فهم پديده سياسى است. همان گونه كه اين رشته، شكل‏گيرى را آغاز كرد، پرسش‏هاى اساسى‏اش نهادى و هنجارى باقى ماند. علوم سياسى در مورد جنبه‏هاى رسمى حكومت درگير قانون بود و توجهش مستقيماً متوجه دستگاه حكومت بود. علاوه بر اين بسيارى از اهدافش هنجارى بودند.
سنت سياسى انگليسى - امريكايى، نقش كمترى براى دولت نسبت به سنت سياسى اروپايى نشان مى‏دهد، اما نهادگرايان اروپايى هنوز به نهادهاى رسمى حكومت توجه مى‏كردند؛ براى مثال در ايالت متحده وودرو ويلسون، يكى از نخستين رئيس جمهوران، عضو انجمن علوم سياسى امريكا در طى 1880 بود. كار آكادميك وى بر نقش نهادها در ايالات متحده و به طور مقايسه‏اى متمركز بود. رساله مشهورش در 1887 درباره بوروكراسى، به آنچه حكومت امريكايى مى‏توانست از حكومت اروپايى بياموزد، اشاره دارد. حتى اگر حكومت‏هاى اروپايى فقدان خصلت مشاركتى ايالات متحده را آشكار مى‏كرد، با اين حال حكومت ويلسون فرصتى براى دانشمندان سياسى امريكايى بود كه مسائل «حكومت تقسيم شده» يا تفكيك قوا را، كه قبلاً آغاز شده بود، در مقايسه با حكومت پارلمانتارى در نظر بگيرند. ويلسون در طى زندگى‏اش به عنوان يك سياست‏مدار عمل‏گرا، اما يك رهبر روشنفكر جنبش مترقى باقى ماند. گرچه تفكر و عمل سياسى امريكايى نسبت به اروپاى قاره‏اى، كمتر بر دولت متمركز بوده است، ما بايد به دو كار بزرگ نهادگرايى قديمى امريكايى كه بر روى دولت كار شده بود اشاره كنيم: يكى توسط ويلسون بود با عنوان معمولى «دولت: عناصر تاريخى و عملى سياست؛ يك نماى كلى از تاريخ و اجراى نهادى» و ديگرى كار وولسى بود با عنوان «علوم سياسى يا تلقى عملى و نظرى دولت». به طور آشكار اين شخصيت‏هاى آكادميك، علوم سياسى را به عنوان مطالعه دولت و تمرين تحليل رسمى و قانونى تلقى مى‏كردند.
اين عنوان‏ها و محتواى كارها به دو جنبه مهم زندگى روشنفكرى امريكايى اشاره مى‏كند: نخست تأثير دانشگاه‏هاى آلمانى بر توسعه دانشگاه‏هاى امريكايى است. كتاب ويلسون در بسيارى شيوه‏ها محتواى نظريه نهادى و قانونى آلمان آن زمان است؛ دوم و به طور نسبى‏تر براى بحث ما در اين جا اين است كه دولت مى‏توانست به علوم سياسى امريكايى بازگردانده شود. ريشه‏ها در آن جا به سبب هجوم براى توضيح رفتار سياسى سطح خرد، به طور گسترده‏اى متروك مانده بود.
در اروپا طبيعت شكل‏گيرى علوم سياسى كمى متفاوت از ايالات متحده بود. به لحاظ گستردگى، تمايز آن اين بود كه علوم سياسى مرتبطتر با ساير حوزه‏هاى مطالعه باقى ماند و حتى به كندى به عنوان يك بخش جداگانه از تحقيق شكل گرفت. مطالعه پديده سياسى به عنوان يك مؤلفه از ساير حوزه‏هاى تحقيق باقى ماند. به طور جوهرى، حكومت درباره شكل‏گيرى و اعمال قانون از طريق نهادهاى عمومى با سياست‏ها درگير بود. وابستگى عالمانه به تحليل قانون و نهادهاى رسمى به وسيله طبيعت كمتر مشاركتىِ بيشتر حكومت‏هاى اروپايى آن زمان تقويت شد.
علاوه بر اين، گرچه غالباً امريكايى‏ها حكومت‏هاى خودشان را تحسين مى‏كردند، اما حكومت‏هاى اروپايى به طور پايدارترى نسبت به حكومت امريكايى به قانون علاقه‏مند بودند. يك بررسى از تعليم و استخدام خدمت‏گزاران مدنى و حتى سياست‏مداران در بيشتر كشورهاى اروپاى قاره‏اى نشان مى‏دهد كه وظيفه خدمت‏گزار مدنى به روشنى به وسيله قانون تعريف مى‏شود و وظيفه‏اش اجراى قانون در وضعيت‏هاى خاص است. نقش بوروكراسى عمومى در بسيارى نظام‏هاى سياسى اروپايى بيشتر شبيه يك داور است تا يك مدير عمومى علاوه بر اين در اين مفهوم از دولت، قانون بيشتر يك نهاد رسمى حكومت است كه يك مجموعه ارزش‏ها و هنجارهاى آشكار را براى جامعه توسعه مى‏دهد و تحميل مى‏كند. در بيشتر كشورهاى اروپاى قاره‏اى (به ويژه آن بخش هايى كه تفكر آلمانى مسلط است) توجه حاكم به نهادهاى رسمى به اين معنا است كه علوم سياسى دولت را مطالعه مى‏كند. بر اين اساس امروزه دولت به درستى يك عنصر متافيزيكى است كه قانون و نهادهاى حكومت را شامل مى‏شود. همچنين در اين سنت دولت به طور ارگانيكى با جامعه مرتبط مى‏شود و جامعه به طور چشم‏گيرى از طبيعت دولت متأثر است؛ براى مثال ساختارهاى اجتماعى، مشروعيتشان را با شناسايى به وسيله دولت دريافت مى‏كنند به جاى اين كه تجسم مردم باشند.

نشانه هاى اصلى در نظريه نهادگرايى قديم‏

قانون‏گرايى(4): ويژگى اوليه‏اى كه نهادگرايى قديم را شكل مى‏دهد اين است كه به قانون و نقش مركزى قانون در حكومت توجه مى‏كند. بايد گفت قانون، عنصر جوهرى حكومت براى بيشتر كشورهاى قاره‏اى (اروپايى) است و يقيناً نقش چشم‏گيرى در تفكر امريكايى - انگليسى در بخش عمومى بازى مى‏كند. قانون از بخش عمومى و يك شيوه عمده در حكومت كه مى‏تواند بر رفتار شهروندانش اثر گذارد تشكيل شده است. بنابراين براى توجه به نهادهاى سياسى، قانون، مورد توجه قرار مى‏گيرد. گفته شده كه يك نهادگرا بايستى به قانون فقط در آغاز تحليل خود توجه كند. بنابراين بنيادى است براى يك نظريه در حال پيدايش از حكومت. همواره قرائت‏هاى مختلف از درستى آن روابطى كه بايستى باشد و تفاوت‏هايى كه در برخى درجات عمل از چشم‏اندازهاى ملى متفاوت در مورد قانون و حكومت است وجود داشته است.
آرمان‏هاى قانون اثبات‏گرا در تحليل‏هاى آلمانى مى‏توانست پيشاپيش به و سيله عالمان آنگلوساكسن ديده شود؛ براى مثال اليور وندل هولمز يك مطالعه از پيشينه و عملكرد قانون عمومى تهيه كرد. قانون در اين ديدگاه بيشتر اصلاح‏گرى بود، اما هنوز به طور آشكارى نهادى بود و اساسى براى رهيافت تجربى‏تر براى دولت در كشورهاى انگلو - امريكايى تأسيس مى‏كرد. بالأخره چنان كه در بالا آمد، مطالعه قانون به عنوان اساسى براى دانش سياست اوج خودش را در دولت پروس و بعد از آن در آلمان به دست آورد.
ساختارگرايى(5): فرض مسلط دوم نهادگرايى قديم اين بود كه ساختار اهميت دارد و در واقع ساختار، رفتار را تعيين مى‏كند. اين يكى از ديدگاه‏هاى بنيادى در مقابل رفتارگرايان بود. رهيافت ساختارى جاى خود را كمتر به نفوذ فردگرايان داد، به استثناى شايد آن افراد استثنايى مانند «مردان بزرگ» تاريخ كه بر يك رشته از وقايع در حكومت تأثير مى‏نهند. بنابراين اگر يك تحليل‏گر بتواند جنبه‏هاى برجسته ساختار را تشخيص دهد مى‏تواند رفتار سيستم را پيش‏بينى كند. پيش‏بينى معمولاً هدفى است كه با شيوه علمى جامعه تحقيق و تفكر مرتبط است.
ويژگى ساختارگرايى نهادگرايى قديم به تمركز بر ويژگى‏هاى نهادى عمده بر نظام‏هاى سياسى گرايش داشت، چه آنها رياستى بودند يا پارلمانى، فدرال بودند يا متمركز و ... . علاوه بر اين، تعاريف اين اصطلاحات در نهادگرايى قديم به قانونى و رسمى بودن گرايش داشت. تلاش براى توسعه مفاهيمى كه ممكن است جنبه‏هاى ساختارى ديگر يك سيستم را مجذوب كند وجود نداشت. بنابراين ويلسون مى‏توانست در قانون اساسى امريكا جست و جو كند و آنچه را در طراحى رسمى سيستم نقص داشت ببيند و سپس پيشنهاد تغييراتى را بدهد. يك قرن بعد ساير عالمان ممكن است در همان سيستم جست و جو كنند و برخى از همان عيوب را ببينند.
عالمانى كه در اين سنت كار مى‏كردند، كارهاى چشم‏گيرى توليد كردند كه در واقع نظريات تحت احاطه تحليل‏هاى تجربى آنها از حكومت را توسعه داد. تمركز بر جنبه‏هاى شكلى نظام‏هاى سياسى نقد عالمان مدرن‏تر از علوم سياسى نهادى را در پى‏داشت. در اين نقدها استدلال مى‏شد كه شكل‏گرايى ويژگى‏هاى غير رسمى مهم سياست را از محققان پنهان فرض مى‏كند، براى آن كه كليه عملكردهاى يك حكومت بايستى براى اجراى رسمى توسط سازمان طراحى شده باشد. به اين معنا كه پارلمان‏ها قانون را مى‏سازند و اجرا كنندگان آن را اجرا مى‏كنند. علاوه بر اين شكل گرايى به ساختن علوم سياسى بيشتر قوم‏گرا تمايل دارد تا آنچه كه بايد باشد. به باور نويسنده با مفروضات شكلى علوم سياسى نمى‏توان عملكرد مطلوبى در كشورهاى كمتر توسعه يافته يا كشورهايى كه فاقد ساختارهاى قانون معمول در كشورهاى غربى اند داشت. بنابراين براى پذيرش يك جهان بزرگ‏تر، علوم سياسى مجبور است ياد بگيرد كه با ساير اشكال تحليل، كه به اندازه كافى براى اعمال تقريباً هر نظام سياسى عموميت دارند، مقابله كند.
كل گرايى(6): نهادگرايان قديم اغلب مقايسه‏گرا بودند، حداقل مقايسه گرايانى در يك طبقه. در برخى حدود آنها تأكيدشان را بر تحليل‏هاى قانونى - رسمى مورد نيازشان ارائه مى‏كردند تا ساير نظام‏ها به منظور به دست آوردن تنوع از آنها استفاده كنند. وقتى آنها تحليل مقايسه‏اى‏شان را انجام مى‏دادند، دانشمندانى كه در اين سنت كار مى‏كردند گرايش داشتند تا كل سيستم‏ها را مقايسه كنند به جاى اين كه نهادهاى خردى مانند مجالس را ارزيابى كنند. اين استراتژى در تقابل با الگوى معاصرى بود كه به توصيف و مقايسه نهادهاى سازنده در سيستم‏ها مانند مجالس يا بوركراسى‏ها تمايل داشت. همه اين بخش‏هاى سيستم مجبور بودند به منظور قابل اجرا ساختن سيستم با هم جفت و جور باشند. كل گرايى مجدداً يك رهيافت طبيعى بود و توجهى به نهادها و ساختارهاى رسمى ارائه مى‏داد، اما آثارى نيز بر شيوه‏اى كه دانش توسعه يافت، داشت.
كشورها آن قدر زياد نبودند كه همان طور كه توصيف مى‏شدند يكى بعد از ديگرى مقايسه شوند. سياست‏هاى x شيوه‏اى است كه در مطالعه كشورهاى خارجى و حتى خود كشور بدون مواجهه مستقيم با واقعيت سياسى ساير محيطها به كار گرفته مى‏شد. يك نتيجه‏گيرى پايانى از تمركز بر كل سيستم سياسى اين است كه به تعميم سازى گرايش دارد.
تاريخ‏گرايى(7): نهادگرايان قديم تمايل داشتند كه كاركرد تاريخى مشخصى براى تحليل‏شان داشته باشند. تحليل آنها با چگونگى سيستم‏هاى سياسى معاصرشان مورد توجه بود و بحث ضمنى اين بود كه محقق براى فهم كامل روشى كه سياست‏ها در يك كشور خاص عمل مى‏كردند مجبور بود الگوى توسعه‏اى كه آن سيستم را توليد كرده بود بفهمد. علاوه بر اين رفتار فردى نخبگان سياسى از فهم‏شان از مفهوم سياست‏هايشان كه توسط تاريخ تحت تأثير قرار مى‏گرفت ناشى مى شد. اين مفهوم به توسعه ضمنى سياست‏ها به تعاملات سياست‏ها و محيط اجتماعى - اقتصادى اشاره داشت. با اين حال علوم سياسى معاصر تمايل دارد تعاملاتى را كه فقط در يك جهت به طور پيوسته وجود دارند ببيند؛ از جامعه به سياست. نهادگرايان قديم‏تر تمامل دارند يك الگوى طولانى مدت تأثير متقابل را ببيند. اعمال دولت، جامعه را متأثر مى‏كند، همان طور كه جامعه سياست‏ها را شكل مى‏دهد.
بحث در جهت يك فهم تاريخى از يك كشور و سياست‏هاى آن بسيار جديد است و براى عالمان بيشتر حوزه‏هاى مطالعاتى مورد بحث است. آنها ممكن است نخواهند ادعاى هنرى فورد كه «تاريخ يك بانك است» را بپذيرند، اما آنها در نظر مى‏گيرند كه تاريخ براى فهم رفتار سياسى معاصر اجتناب‏ناپذير است. البته در چارچوب فردگرايانه‏تر و به خصوص چارچوب رهيافت انتخاب عقلانى، محاسبات سودگرايانه يا عكس العمل‏هاى روان شناسانه براى ترغيب معين، علل مستقيم رفتار هستند، نه برخى مفاهيم ريشه‏دار تاريخ ملى.
تحليل هنجارى(8): در نهايت، نهادگرايان قديم تمايل داشتند كه يك عنصر هنجارى قديمى در تحليل‏شان داشته باشند. همان طور كه در بالا اشاره شد، علوم سياسى از تمايز ريشه‏هاى هنجارى و نهادگرايان قديم‏تر شكل گرفت كه اغلب بيانات توصيفى‏شان در مورد سياست‏ها را با توجه كردن به حكومت مطلوب ارتباط مى‏دادند. عنصر هنجارى همچنين يك هدف عمده اصلاح گران دهه 50 و 60 ميلادى بود كه از جدايى اثبات گرايانه حقيقت و ارزش بحث مى‏كردند. براى نهادگرايى قديمى تمايز واقعيت - ارزش كه در علوم اجتماعى معاصر ساخته شده به سادگى به عنوان يك ويژگى زندگى اجتماعى قابل پذيرش نبود. آن دو بعد از زندگى به عنوان يك كل براى بهبود و تفسير حكومت در هم پيچيده و ساخته شده بودند.
نويسنده در جمع بندى از نهادگرايى قديم بر اين باور است كه نهادگرايى قديم يك بدنه مهم و پرمايه از دانش را توسعه داد؛ از اين رو گرچه ساده است كه از كار آنها انتقاد شود اما اين انتقادگرى با اهداف و تأثيرات دانشمندان نهادگرايى قديم نامنصفانه است. اين دانشمندان به بسياى از عواملى كه اكنون تحليل نهادگرايى معاصر را برانگيخته است اشاره كرده‏اند، اگر چه به يك شيوه نظرى آشكار نبوده است. نهادگرايى جديد رشد كرده نه صرفاً براى اظهار دوباره برخى فضايل اشكال قديمى‏تر تجزيه و تحليل، بلكه بيشتر براى اظهار نظر درباره درك نقاط ضعف. بنابراين براى فهم نهادگرايى‏هاى جديد ما نيازمند فهم نه تنها نهادگرايى‏هاى قديم، بلكه فهم مكاتب فكرى هستيم كه در فواصل زمانى بين دو اوج و شكوفايى ظهور كرده‏اند.

2. انقلاب‏هاى عقلانى و رفتارى‏

در اين جا لازم است كه از انقلاب رفتارى كه در طى دهه 50 و 60 به عنوان دگرگونى بنيادى در رشته علوم سياسى و به ميزان كمترى ساير علوم اجتماعى مثل جامعه‏شناسى رخ داد صحبت كنيم. اين انقلاب يك دگرگونى بسيار بنيادى در شيوه‏اى كه علوم سياسى در بخش‏هايى از ايالات متحده مطالعه مى‏شد، ايجاد كرد. همچنين به دگرگونى بنيادى‏تر در مفروضات راهنماى كار براى مؤلفه مهم و در حال افزايش ديسيپلين يعنى رهيافت انتخاب عقلانى خدمت كرد. هر دو جنبش انتخاب عقلانى و رفتارى به طور بنيادينى ديسيپلين را تغيير دادند و گرچه در برخى جنبه‏ها از يكديگر متفاوت‏اند اما در برخى ويژگى‏هاى عمومى مشترك‏اند. اين خصايص مشتركشان شامل توجه به نظريه و روش، تمايل ضد هنجارى، مفروضات فردگرايى و درون گرايى است.
نظريه و روش‏شناسى (9): يكى از مهم‏ترين ويژگى‏هاى متمايز كننده انقلاب رفتارى، توجه صريح به توسعه نظريه بود. بحث اين بود كه اگر علوم سياسى، دانش صحيحى است، پس بايد نظريه را توسعه دهد. يعنى بايد بتواند برخى بيانات ثابت، درونى و عمومى پديده‏ها را در تنوعى از محيطها يا زمينه‏ها توضيح دهد. توصيف سياست‏ها در تعدادى از كشورها و ارائه تفاسير جذاب از آن نظام‏ها كافى نيست. تفاسير بايد به چارچوب عمومى‏ترى از نظريه مجهز شوند.
همان طور كه انقلاب رفتارى پيش مى‏رفت، مقدارى از كانديداهاى نظريات عمومى توسعه يافتند و آزمون شدند؛ براى مثال در سياست‏هاى مقايسه‏اى - شبيه‏ترين حوزه به نهادگرايى قديم - كاركردگرايى ساختارى كانديداى عمده تسلط نظرى بود. اين رهيافت بحث مى‏كرد كه همه سيستم‏هاى سياسى بايستى كاركردهاى مورد نياز معينى را اجرا كنند و بنابراين مقايسه ساختارهايى كه به آن وظايف عمل مى‏كردند و اين كه چگونه آنها عمل كردند در كشورهاى متنوع توصيه مى‏شد. علاوه بر اين، اين رهيافت تعدادى از مفروضات توسعه‏اى را دربر مى‏گرفت؛ به همان صورت كه سيستم‏هاى سياسى توسعه مى‏يافتند آنها به لحاظ ساختارى متفاوت‏تر و به لحاظ فرهنگى دنيوى‏تر مى‏شدند. در حوزه‏هايى مانند رفتار رأى دهنده، نزاع مداومى هست بين كسانى كه رفتار را بيشتر به عوامل اجتماعى تأثيرگذار بر زندگى شهروندان نسبت مى‏دهند و آنهايى كه رفتار را بيشتر به عوامل روان شناسى نسبت مى‏دهند.
يقيناً توسعه نظرى به عنوان بخشى از انقلاب رفتارى در سياست رخ داد و براى ساختن بيان عمومى در مورد رفتار سياسى كه حتى با رشد رهيافت انتخاب عقلانى سياست آشكارتر مى‏شد هدايت شد. در اين رهيافت به جاى كاهش رفتار سياسى به ويژگى‏هاى روان‏شناسى يا اجتماعى، رفتار سياسى، كاركردى از محاسبات و انگيزه‏هاى اقتصادى دانسته شد. به نحو خاص‏تر بازيگران سياسى و احزاب سياسى افزايندگان سود عقلانى فرض شدند؛ براى مثال در يكى از اخيرترين بيانات اين رهيافت، آنتونى دانز فرض كرد كه سياست‏مداران سودشان را با جست و جو براى دوباره انتخاب شدن به حداكثر مى‏رسانند. در اين ديدگاه خط مشى‏هاى حزب و سياست‏هاى حكومت پايان دوباره انتخاب شدن را معنا مى‏دادند به جاى اين كه پايان خود سياست‏ها باشند.
هر دو رهيافت رفتارى و انتخاب عقلانى تأكيد دارند كه علوم سياسى سرمايه‏گذارى سنگينى در روش‏شناسى كند و به طور نظام‏مندترى به مجموعه اى دليل يا شاهد بينديشد. در حالى كه مشاهده يك دانشمند ماهر و زيرك براى نهادگرايان قديم كافى بود، اما رهيافت‏هاى جديدتر و به ويژه رفتارگرايى به توجه كافى به توسعه اطلاعات و به روشى كه به طور درون ذهنى قابل انتقال و قابل پاسخ‏گويى باشد نياز دارند. همچنين مفروضات گرفته شده از نظريات بايستى آزمون شوند و اين به افزايش سطوح بالاى آموزش در آمار و رياضيات نياز دارد.

تمايل ضد هنجارى(10): تمايل به حذف عناصر هنجارى تحقيق علوم سياسى از تمايل به توسعه دانش در علوم سياسى دنبال مى‏شود. همان طور كه اشاره شد، نهادگرايان قديمى توجهات هنجارى خيلى روشنى در مورد اجراى بهتر حكومت داشتند - البته بر طبق تعاريف خودشان از بهتر. توجه آنها به مقايسه برخى تمايلات جمعى آنها به آموختن اين بود كه حكومت‏هاى ديگر چگونه كار مى‏كنند و فهميدن اين كه زبان‏هاى ديگرى وجود دارند كه ممكن است كارآيى‏شان را بهتر منعكس كند. در اين ديدگاه كفايت يا كارآيى ارزش مركزىِ پيگيرى شده در حكومت بود.
آنچه شايد در مورد اين بحث جذاب‏تر است اين است كه منتقدان رهيافت‏هايى مانند كاركردگرايى ساختارى و فرهنگ مدنى صريحاً اشاره كرده‏اند كه اشكال جديدتر تحليل بسيارى از تمايلات مشابه را دارا بود، گرچه در پوشش يك زبان پيچيده‏تر درآمده بود.

فردگرايى روش شناسانه(11): يكى از بنيادى‏ترين اصول تحليل رفتارى و انتخاب عقلانى، فردگرايى روش شناسانه است. اين بحث وجود دارد كه تنها بازيگران در محيطهاى سياسى، افراد هستند و بنابراين تنها كانون‏هاى توجه مناسب براى تحقيق سياسى، افراد و رفتارهاى سياسى‏شان مى‏باشند. در تحليل رفتارى، اين افرادند كه مطرح‏اند نه فقط به دلايل روش شناسانه، بلكه همچنين به خاطر اين‏كه تمركز تحقيق اغلب بر افراد است، چه آنها رأى دهنده باشند يا صاحب عقيده باشند يا يك عضو نخبه سياسى باشند.
اين رهيافت مى‏تواند يك ادعاى قوى بسازد كه افراد كانون توجه مناسبى براى تحليل سياسى و اجتماعى هستند. جماعاتى از قبيل احزاب سياسى، گروه‏هاى ذى نفوذ و قانون گذاران تصميم سازى نمى‏كنند، بلكه مردم در اين اجتماعات تصميم سازى مى‏كنند و قوانينى براى اجازه تجمع رفتارهاى افراد وجود دارد. پاسخ نهادگرايى با اين حال اين است كه مردم مشابه، انتخاب‏هاى متفاوتى دارند كه وابسته به طبيعت نهادى است كه آنها در آن زمان در آن عمل مى‏كنند. آنها ممكن است در حال كار طى هفته، به شيوه افزايش سود عمل كنند، اما در كليسا يا كنيسه در پايان هفته به شيوه نوع دوستانه عمل كنند. اگر اين درست است، پس آن افراد موضوع اند يا زمينه؟

درونداد گرايى(12): نهادگرايان سنتى تمايل داشتند كه بر نهادهاى رسمى حكومت و قوانين اساسى كه ساختارها را ايجاد مى‏كند تمركز كنند. انقلاب رفتارى در علوم سياسى تمايل دارد كه كاملاً اين تأكيد و تمركز بر دروندادها از جامعه به نظام سياسى را برعكس كند. آنچه واقعاً در اين ديدگاه از سياست مهم بود رأى دادن، فعاليت احزاب ذى نفوذ و حتى اشكال كمتر قانونى بياناتى بود كه به بروندادها جهت مى‏داد. در اين مفهوم از سيستم سياسى نهادهاى رسمى حكومت به جعبه سياه تنزل مى‏يافتند، جايى كه گفت و گوى دروندادها و بروندادها رخ مى‏داد
اين مطالعات همه بحث مى‏كنند كه سياست‏ها و به ويژه سياست‏هايى كه در نهادهاى رسمى رخ مى‏دهند نمى‏توانند انتخاب‏هاى خط مشى را به همان خوبى محيط اجتماعى - اقتصادى نشان و توضيح دهند. حتى اين اثر عالمانه و دست‏آوردهاى آن متأثر از دروندادگرايى زمان بود. به جاى نگريستن به تصميم سازى تعيين شده وسيع و پيچيده كه در نهادهاى رسمى خط مشى سازى رخ مى‏دهد، اين كار اندازه‏گيرى درونداد را (رأى دادن به احزاب، سنجش عقايد) فقط به عنوان اندازه‏گيرى تشخيص بالقوه سياست‏ها به كار مى‏برد. انقلاب رفتارى براى رفتن به نهايت ديگر ظاهر شد. انقلاب رفتارى تمايل دارد كه اهميت نهادهاى رسمى براى تعيين بروندادهاى حكومت را انكار كند، حتى اگر آنها تا حدى به رفتار افراد در آن نهادها علاقه‏مند باشند. اين رفتار بود نه اجراى حكومت كه مورد توجه اصلى بود.
رهيافت انتخاب عقلانى، به طور بالقوه، تا اندازه‏اى براى نهادگرايى مناسب‏تر است. انتخاب عقلانى مدل‏هايش را براى رفتار فردى و تصميم‏گيرى جمعى اعمال مى‏كند، گرچه هميشه فرض مى‏شود كه نهادها بيش از جمع شدن برترى‏هاى افرادى هستند كه آنها را دربر مى‏گيرند. در اين ديدگاه نهادها از برخى واقعيات و تأثيرات بر شركت كنندگان برخوردارند. آنچه رهيافت انتخاب عقلانى انجام مى‏دهد، تمايل به انكار اين است كه نهادها نقش چشم‏گيرى در شكل دادن به ترجيحات مشاركت كنندگان بازى كنند.

3. رفتارگرايى و انتخاب عقلانى، چارچوبى براى نهادگرايى جديد

مدافعان اوليه نهادگرايى جديد به ويژه جيمز مارش والسون كه جنبش را نام‏گذارى كردند، بيانات مثبت‏ترى در مورد آنچه معتقد بودند بايد نظريه سياسى، تجربى بشود مطرح كردند. با اين حال در آن فرايند آنها از يك بازگشت كامل به وضع موجود بحث نكردند، بلكه به يك نياز احساس شده به تأكيد مجدد بر برخى از ويژگى‏هاى تحليل نهادى قديم‏تر اشاره كردند. به طور خاص آنها بحث كردند كه رهيافت‏هاى انتخاب عقلانى و رفتارى با اين ويژگى‏ها مشخص مى‏شود: بافت گرايى، تقليل‏گرايى، سودانگارى، كاركردگرايى و ابزارگرايى. چند تا از اين اصطلاحات با توصيف دو رهيافت اشاره شده در بالا مشابه است.
بافت گرايى كه مارش و السون از آن بحث كردند خيلى مشابه با ايده درونداد گرايى است كه پيشتر گذشت. بحث اين است كه آنها علوم سياسى معاصر را به جلو بردند، كه حداقل در زمان نگارشش به تابع نمودن پديده‏هاى سياسى در پديده‏هاى بافتى از قبيل رشد اقتصادى، ساختار طبقاتى و شكاف‏هاى اقتصادى - اجتماعى تمايل داشت. شايد حتى به نحو مهم‏ترى بر خلاف نقش مركزى داده شده به دولت در تفكر نهادى سنتى، سياست در علوم سياسى معاصر كه مارش و السون توصيف كردند، وابسته به جامعه است. اين در تقابل با وابستگى جامعه به دولت و قانون براى دفاع از وجودش يا وجودش در يك شرايط ارگانيك وابسته متقابل مى‏باشد. بنابراين عالمان مى‏توانند در مورد برگشتن از دولت سخن بگويند، همانند ساختن يك حادثه تئوريك عمده و مى‏توانند اين كار را به نحو قانع كننده‏اى انجام دهند.
به نحو مشابه، تقليل‏گرايى كه مارش والسون معرفى كردند، به گرايش هر دو رهيافت انتخاب عقلانى و رفتارى به سياست براى كاهش رفتار جمعى به رفتار فردى گرايش دارد. علاوه بر اين دارايى‏هاى هر جمع‏گرايى تمايل دارد كه از انتخاب‏هاى افراد به دست آيد به جاى اين كه برعكس باشد يا حتى افراد به وسيله هنجارها، قوانين و ارزش‏هاى نهادها تحت تأثير قرار بگيرند.
مارش و السون معتقدند اين اعتقاد مركزى همه رفتار جمعى را به كوچك‏ترين اجزايش بر مى‏گرداند و بنابراين جايى براى هيچ تأثير محسوس ساختارهاى بزرگ‏تر در جامعه و سياست نمى‏گذارد.
سودگرايى مارش و السون به خاطر ارزش تصميمات براى آنچه آنها براى فردگرايى ايجاد مى‏كنند مورد توجه قرار گرفته است. سودگرايى به طور آشكارترى به رهيافت تحليل انتخاب عقلانى مرتبط است تا رفتارگرايى. مفروض بنيادين انتخاب عقلانى اين است كه مردم براى به حداكثر رساندن رفاه شخصى خود عمل مى‏كنند. همچنين مارش والسون بحث مى‏كنند كه در تصميم‏گيرى چشم‏اندازى است كه ما نمى‏توانيم بدانيم در آينده چه چيزى به نفع ما خواهد بود، ما در واقع تحت «پرده جهل رالز» عمل مى‏كنيم.
تفكر درباره تاريخ، نقش چشم‏گيرى براى نهادگرايان جديد بازى مى‏كند و كاركردگرايى، نقدى به روشى ارائه مى‏كند كه رهيافت‏هاى انتخاب عقلانى و رفتارى در آن به تاريخ مى‏پردازند. بحث مارش و السون اين است كه مكاتب مسلط علوم سياسى فرض مى‏كنند كه تاريخ فرايندى كارآمد در حركت به سمت تعادل يا توازن است. بنابراين كاركردگرايى ساختارى در سياست مقايسه‏اى فرض مى‏كند كه جوامع در حال حركت از اشكال پايين‏تر سازماندهى سياسى به اشكال بالاتر آن است. به نحو مشابه مطالعات سياست مقايسه‏اى، فرض مى‏كنند كه احزاب به سمت ميزانى از تعادل رقابتى مبتنى بر تنظيمات آگاهانه براى تقاضاهاى بازار سياسى در حركتند.
در نهايت مارش و السون ادعا كردند كه علوم سياسى معاصر به وسيله ابزارگرايى يا چيرگى نتايج بر فرآيند، هويت و ديگر ارزش‏هاى سياسى و اجتماعى مهم مشخص شده است. به عبارت ديگر، زندگى سياسى همان طور كه به سادگى انجام مى‏شود، تحليل شده است. به ميزانى كه بازيگران سياسى در اعمال نمادين درگيرند، تحليل سياسى معاصر ممكن است آن را فقط به عنوان تلاش خود منفعتى (منفعت شخصى) مشروعيت تصميمات سياسى‏شان ببينند، به جاى يك جزء مكمل هنر حكومت كردن.
بر اساس اين انتقادات از علوم سياسى، در اواخر دهه 1990، مارش و السون از يك نهادگرايى جديد بحث كردند. اين نهادگرايى جديد پنج مشخصه متداول علوم سياسى را جايگزين يك مفهوم مى‏كند و عمل جمعى را در مركز تحليل قرار مى‏دهد. آنها معتقدند عمل جمعى بايد رهيافت مسلط براى فهم زندگى سياسى گردد. علاوه بر اين روابط بين جمع گرايان سياسى و محيط اجتماعى - اقتصادى آنها بايد دو طرفه شود. با سياست، شكل دادن به جامعه انتخاب مى‏شود، همان طور كه جامعه، سياست را شكل مى‏دهد. تنها با اين مفهوم نهادى‏تر و چند واقعيتى از سياست، علوم سياسى مى‏تواند واقعاً قادر باشد توضيح دهد پديده‏هاى پيچيده‏اى را كه ما براى پژوهش انتخاب مى‏كنيم.

تنوعات نظريه نهادى(13)

بيان شد كه نهادگرايى جديد خودش يك تنوعى از رهيافت‏هاى مختلف پديده‏هاى نهادى را دربر مى‏گيرد. حتى بدون گستردن دامى به اين عريضى، روشن است كه حداقل شش قرائت از نهادگرايى جديد در كاربرد رايج وجود دارد. بيشتر آنها به اصطلاح خودشان به وجود ساير اشكال تفكر نهادى در انجام تحقيقشان اشاره دارند. اين يك نمايش غنى از ادبيات است، اما اين پرمايه‏گى زياد يك شكل را در فهميدن نشان مى‏دهد؛ آيا نهادگرايى واقعاً يك رهيافت منحصر به فرد در علوم سياسى است يا فرضيات و نيات قرائت‏هاى مختلف نهادگرايى جديد، به طور گسترده‏اى جدا شده تا تحت چتر عقلانى مشابهى قرار بگيرد؟
نهادگرايى: ما در مورد چه چيزى سخن مى‏گوييم؟(14)
بهتر است در اين‏جا از معيارهايى سخن گفته شود كه رهيافت يا نظريه نهادى را از ساير رهيافت ها متمايز مى سازد. چه چيزى يك رهيافت را براى فعاليت اجتماعى و سياسى به طور منحصر نهادى مى‏سازد؟ جزئيات پاسخ ممكن است در بخش وابسته به ديدگاهى كه در حال بحث است متنوع باشد، اما بايستى هسته مشتركى وجود داشته باشد كه همه رهيافت‏ها را با يكديگر پيوند بزند.
شايد مهم‏ترين عنصر يك نهاد اين باشد كه در برخى روش‏ها يك ويژگى ساختارى از جامعه يا از سياست وجود دارد. اين ساختار ممكن است رسمى باشد مانند يك مجلس، يك كارگزار بوروكراسى عمومى يا يك چارچوب قانونى، يا ممكن است غير رسمى باشد همانند يك شبكه از سازمان‏هاى متقابل يا مجموعه‏اى از هنجارهاى مشترك. از اين رو يك نهاد فراسوى افراد مى‏رود براى اين كه گروه‏هاى افراد را در تعاملاتى كه بر اساس روابط خاص ميان بازيگران قابل پيش‏بينى‏اند دربر بگيرد. در واقع در اين‏جا تأكيد نويسنده بر ساختارى بودن و غير فردى بودن است.
ويژگى دوم وجود ميزانى از ثبات در طول زمان است؛ براى مثال افراد ممكن است تصميم بگيرند كه براى صرف قهوه در يك بعد از ظهر ملاقاتى داشته باشند. اين مى‏تواند خيلى خوشايند باشد اما يك نهاد نيست. اگر آنها تصميم بگيرند كه در هر سه شنبه بعد از ظهر در همان مكان و زمان همديگر را ملاقات كنند اين مى‏تواند شروعى براى گرفتن يك ويژگى نهادى باشد. علاوه بر اين، اگر همه آن افراد سناتور هستند پس ملاقات مى‏تواند مربوط به موضوع مورد توجه ما به نهادها در علوم سياسى باشد. برخى قرائت‏ها از نهادگرايى بر اين باورند كه بعضى ويژگى‏هاى نهادها فوق العاده با ثبات‏اند و بر اين اساس رفتار را پيش‏بينى مى‏كنند، در حالى كه ديگران نهادها را قابل تغييرتر مى‏سازند، اما همه به درجه‏اى از ثبات نياز دارند.
ويژگى سوم يك نهاد براى هدف ما اين است كه بايد بر رفتار افراد اثر بگذارد. اگر مثال جزئى از قهوه را در بالا ادامه بدهيم آن ممكن است يك نهاد نباشد اگر اعضا اهميتى به جلسه و تلاش براى حضور در آن نداشته باشند. به عبارت ديگر، نهاد بايد با شيوه‏هايى به رفتار اعضاى خودش جهت بدهد. بعد از آن جهت‏گيرى ممكن است رسمى يا غير رسمى باشد، اما آنها بايستى جهت‏گيرى‏هايى داشته باشند. بالاخره، گرچه اين ويژگى ممكن است در مقايسه با ديگران به قدرى مشترك خوانده شود، اما بايستى احساسى از ارزش‏ها و معانى مشترك ميان اعضاى نهاد وجود داشته باشد. اين ديدگاه براى نهادگرايى هنجارى مارش و السون اساسى است و به طور واضحى در ساير قرائت‏ها از قبيل قرائت‏هاى نهادگرايى بين المللى و جامعه‏شناسى آشكار مى‏شود. حتى در قرائت انتخاب عقلانى از نهادگرايى بايستى يك مجموعه مشترك نسبى از ارزش‏ها يا انگيزه‏هاى مركزى براى همه مشاركت كنندگان در نهاد وجود داشته باشد.

نظريه‏هاى نهادى(15)

1. نهادگرايى هنجارى: به نظر نويسنده كتاب، نخستين رهيافت‏ها آنهايى هستند كه مارش و السون در مقاله مشترك‏شان (1984) و سپس در ساير نوشته‏ها (1995 - 1989) بيان كردند. از اين رو وى آن را به عنوان نهادگرايى هنجارى در اين پيكره از ادبيات پيشنهاد مى‏كند. اين اصطلاح به خاطر تأكيد خيلى قوى اين نويسندگان بر هنجارهاى نهادها انتخاب شده است كه رفتار افراد چگونه عمل مى‏كنند و چگونه آنها تعيين مى‏شوند يا حداقل شكل مى‏گيرند.
2. نهادگرايى انتخاب عقلانى: آشكارترين تقابل را مفروضات نهادگرايان هنجارى، تقابل مكتب نهادگرايان انتخاب عقلانى است. عالمانى كه در اين چارچوب كار مى‏كنند بحث مى‏كنند كه رفتارها همانا كاركرد قوانين و انگيزه‏ها هستند. براى اين گروه، نهادها، سيستم‏هاى قوانين و انگيزه‏ها براى رفتار هستند كه افراد تلاش مى‏كنند سود خودشان را به حداكثر برسانند. علاوه بر اين نهادها مى‏توانند به يكى از مسائل آزار دهنده تحليل انتخاب عقلانى پاسخ دهند كه چگونه ميان يك مجموعه خودمداران عقلانى تعادل به دست مى‏آيد؟ اين مدل‏ها به روشنى كاركردگراست و بحث مى‏كنند كه نهادها در جهت پاسخگويى به ضرورت‏هاى اقتصادى و اجتماعى شكل مى‏گيرند.
3. رهيافت سوم: نهادگرايى تاريخى است. براى اين عالمان نقطه عزيمت اساسى تحليل انتخاب‏هايى است كه اخيراً در تاريخ از هر سيستم حكومتى ساخته شده است. اين انتخاب‏هاى سياسى اوليه و تعهدات نهادى شده‏اى كه آنها را رشد دادند براى تعيين تصميمات بعدى مورد بحث قرار گرفته‏اند. اگر ما اين تصميمات اوليه را در دوره يك سياست نفهميم، در نتيجه فهم منطق توسعه آن سياست مشكل مى‏شود. همان طور كه يكى از عالمان (كراستز) بحث كرده است، سياست‏ها وابسته به مسيرند و يك بار بر آن مسير قرار مى‏گيرند و آنها در امتداد آن تداوم مى‏يابند تا اين كه قدرى اجبار سياسى به اندازه كافى قوى آنها را از آن مسير منحرف كند.
4. نهادگرايى تجربى: نهادگرايان تجربى به نهادگرايى قديم نزديك‏ترند تا گروه‏هايى كه تا اين جا بحث شد، البته شايد به جز نهادگرايى هنجارى. نهادگرايان تجربى معتقدند ساختار حكومت تفاوتى در روشى كه در اين سياست‏ها پردازش شده‏اند و انتخاب‏ها به وسيله حكومت‏ها ساخته خواهند شد، ايجاد مى‏كند. برخى از طبقه‏بندى‏هاى معمول‏ترى استفاده مى‏كنند مانند تفاوت ميان حكومت رياستى و پارلمانى، در حالى كه ديگران از طبقه‏بندى‏هاى تحليلى‏ترى استفاده مى‏كنند مانند نقاط تصميم‏گيرى.

5. نهادگرايى بين‏المللى: يكى از اشكال كمتر آشكار نظريه نهادى، نهادگرايى بين المللى است. با اين وصف، من به نقش ملل متحد يا صندوق بين المللى پول ارجاع نمى‏دهم، بلكه بيشتر به جايگاه نظرى نشان داده شده براى ساختار در توضيح رفتار دولت‏ها و افراد ارجاع مى‏دهم. يكى از روشن‏ترين مثال‏ها نظريه رژيم بين المللى است كه وجود تعاملات ساخت يافته را خيلى زياد فرض مى‏كند، همان طور كه در نهادهاى سطح دولت انتظار مى‏رود.

6. نهادگرايى انجمنى: سرانجام نويسنده به علاقه‏مندى خود در طرح نهادگرايى انجمنى مى‏پردازد. به تعبير خود وى، يك عبارت براى توصيف ساخت يافتن روابط ميان دولت و جامعه. صنف گرايى و كثرت‏گرايى گروهى شامل تعامل ساخت يافته‏تر ميان بازيگران رسمى و غير رسمى در فرايند حكومت است و از اين رو آنها به شأن نهادى رجوع مى‏كنند. به طور مشابه تحليل شبكه‏اى اخيرتر اين روابط همچنين يك درجه با اهميت از ساخت يافتن تعاملات را در بر مى‏گيرد و مى‏تواند به جريان روابط در حكومت به همان خوبى ميان حكومت و جامعه ادامه دهد. بنابراين به كار بردن يك ويژگى نهادى براى اين بدنه از ادبيات نقص يا تخلف الگوى اساسى از انديشه جلوه نمى‏كند. گرچه اين روابط الگومند ممكن است به طور دقيقى به ساير الگوهاى نظريه نهادى پاسخ‏گو نباشد.

7. نهادگرايى جامعه شناختى: منظور آن نوع نهادگرايى است كه در رشته‏هايى، غيراز رشته علوم سياسى، بويژه علوم اجتماعى رشد كرده است و كسانى چون ماركس، وبر و دوركيم از بانيان آن به حساب مى‏آيند؛ هر چند تفاوت رهيافت هر يك از اين متفكران نبايد ناديده گرفته شود.

پرسش‏هاى اساسى در نظريه‏هاى نهادى‏

بنابراين با فرض وجود هفت چشم انداز نهادى كه در علوم سياسى و جامعه شناسى وجود دارد، نويسنده اين هفت چشم انداز را يكى پس از ديگرى بحث خواهد كرد و براى توصيف هر يك از موارد مذكور، پرسش‏هايى طرح كرده است. برخى از پرسش‏ها از اين قرار است:
1. چه چيزى يك نهاد را تأسيس مى‏كند؟ چه معيارى مى‏تواند براى تعيين اين‏كه يك نهاد وجود دارد به كار گرفته شود؟
2. نهادها چگونه شكل مى‏گيرند؟ فرايند نهادسازى چيست و آيا نهاد به وسيله فرايند غير نهادسازى با پويايى‏هاى مشابه منعكس مى‏شود؟
3. نهادها چگونه تغيير مى‏كنند؟ چگونه نهادها به طور ارادى تغيير مى‏كنند و بدون اعمال آگاهانه طراحان چگونه تكامل مى‏يابند؟
4. افراد و نهادها چگونه با يكديگر تعامل دارند؟ اگر فرض شود كه نهادها الگوى رفتار بشرى‏اند، چگونه در عمل اثر مى‏گذارند و به كار گرفته مى‏شوند؟ آيا به شيوه يكسانى در همه نهادهاى سياسى به كار گرفته مى‏شوند؟
5. رهيافت نهادگرايى چگونه رفتار را توضيح مى‏دهد و آيا آن توضيح مى‏تواند قابل ابطال باشد؟ آيا روشى وجود دارد كه متمايز كننده تأثيرات گروهى و فردى بر رفتار باشد؟ آيا روش‏هاى توليد كننده فرضيات قابل آزمون در اين رهيافت وجود دارد؟ آيا اين فرضيه‏ها از ظهور ديگر ديدگاه‏هاى نهادگرايى مى‏تواند متمايز كننده باشد؟
6. محدوديت‏هاى توضيح به كار گرفته شده در اين رهيافت چيست؟ اين محدوديت‏ها چه كارهايى مى‏تواند انجام دهد يا انجام ندهد؟ آيا صرفاً ادعاهاى نظرى و تجربى اى مطرح مى‏كند كه نمى‏تواند به اثبات برسد؟
7. اين رهيافت در مورد طراحى نهادها چه مى‏تواند بگويد؟ آيا نهادها مى‏توانند به طور هدف‏مندى طراحى شوند يا اين‏كه آنها يك ارگانيك رشد يافته فرايندهاى بشرى‏اند كه از طراحى فرار مى‏كنند؟ به ديگر سخن، پيامد طبيعى رفتارهاى بشرى چيست؟
8. در نهايت اين‏كه يك نهاد خوب و معيار صريح يا ضمنى ريشه‏دار در اين نظريه چيست؟
تمامى اين پرسش‏ها به شأن علمى نظريه و به همين‏سان به سودمندى آن براى توصيف واقعى رفتار سياسى اشاره دارد. نويسنده در تمامى بخش‏هاى كتاب خود به بسط و تبيين اين پرسش‏ها پرداخته و از انواع نظريه‏هاى نهادگرايى بحث كرده است. به ديگر سخن، طرح كلى اثر، پاسخى به پرسش‏هاى مذكور و ديدگاه‏ها و نظريه‏هاى مطرح در باب نظريه‏هاى نهادگرايى است.

خاتمه‏

يكم، نهادگرايى جديد با تلاش‏هاى مارش و السون براى ايجاد يا حفظ قرائت مورد نظرشان از علم سياست آغاز مى‏شود. آنها بر اين باور بودند كه اين رهيافت ترجيحى براى علوم سياسى است كه با حملات روان‏شناسى اجتماعى و اقتصاد به مسائل سياسى تهديد مى‏شود. هر دو اين جايگزين‏ها بر نقش فرد در انتخاب سياسى تأكيد مى‏كردند و تمايل داشتند كه به طور گسترده‏اى فرد را به عنوان يك بازيگر مستقل عقلانى سازند. طبيعت خود مختار عمل بيشتر در الگوى اقتصادى آشكار بود، اما در رهيافت‏هاى رفتارى نيز آشكار شد.
چشم‏انداز مارش و السون چندين مؤلفه نظرى مهم براى علوم سياسى به عنوان يك ديسيپلين ترتيب مى‏داد: يكى از اين عناصر، بازگشت به ريشه‏هاى نهادى‏اش بود. ريشه‏هاى رفتار سياسى افراد در الگوى آنها مهم هستند و هنوز به طور نهايى بايستى انتخاب كنند، اما اين انتخاب‏ها به طور وسيعى توسط عضويت‏شان در تعدادى از نهادهاى سياسى تعيين شده است. در اين ديدگاه مسأله ساختار - كارگزار از طريق افراد پذيرفته شده و تفسير ارزش‏هاى نهادها رفع شده است؛ دومين عنصر ديدگاه مارش و السون اين است كه اساس رفتار در نهادها به جاى آن كه سركوب‏گرانه باشد هنجارى است، و به جاى اين كه توسط نقش‏هاى معين رسمى اعضاى نهادها هدايت شود، بيشتر ارزش‏هاى موجود در سازمان‏ها آن را تحت تأثير قرار مى‏دهند. گرچه عنصر هنجارى مارش و السون گيرا و جذاب است، اما در بسيارى روش‏ها نقطه ضعف جدى در اصطلاحات نظرى ايجاد مى‏كند كه ممكن است اين نظريه را غيرقابل ابطال سازد.
دوم، يك توصيف ساده شده از نظريه انتخاب عقلانى در هيچ جايى براى نهادها در رهيافت ديده نمى‏شود. حتى منتقدان زيرك اين رهيافت مانند مارش و السون تشخيص داده‏اند كه مكانى هم براى ساختارهاى رسمى و غير رسمى به عنوان ابزارهاى عمل عقلانى فردى شبكه‏اى وجود دارد. علاوه بر اين حتى منتقدان متعصب بايستى اجازه دهند كه آميزه‏اى از چشم‏اندازهاى عقلانى و چشم‏انداز نهادگرايى عمومى زندگى سياسى بتواند تعدادى از شناخت‏هاى مهم در سياست را تأمين كند. به طور خاص بيش از ساير ديدگاه‏هاى نهادگرايى، اين رهيافت تمايل دارد كه پيوند تحليلى واضحى ميان افراد و نهادهاى آنها از طريق توانايى نهادها براى شكل دادن به ترجيحات افراد و ماهرانه ساختن محرك‏هاى موجود براى امضاى سازمان تأمين كند.
سوم، وقتى با دقت بررسى مى‏شود، در بسيارى روش‏ها، نهادگرايان تاريخى، تعجب آورترين نظريه مكتب نهادگرايى در علوم سياسى هستند. تأثير اوليه از يك توضيح محافظه‏كارانه و ساكن سياست با يك فرض رايج از ساختارهاى نهادى متزلزل ايجاد شده است. با اين حال بعد از يك مطالعه كامل‏تر از اين ادبيات يك پويايى آشكار از تنظيم يا سازگارى مى‏تواند برجسته شود. علاوه بر اين نهادگرايان تاريخى ميدان ديدى در سياست فراهم مى‏كنند كه فراتر از زمان مى‏رود، در حالى كه بسيارى رهيافت‏ها هم در زمان و هم در مكان قطعى‏تر هستند.
با اين حال، چندين مسأله جدى در توضيحات نهادگرايى تاريخى از سياست و زندگى سياسى وجود دارد. اساسى‏ترين مشكل اين است كه اين تعبير از نظريه نهادى ظرفيت ناچيزى براى پيش‏بينى تغيير تدارك مى‏بيند. همان طور كه در بالا اشاره شد، مفروضات اين مدل تقريباً به طور معينى به ايستايى نقدهايش كه ما اعتقاد داريم نيست. با اين حال اين رهيافت هنوز ناتوانى انجام ديگر تغييرات افزوده شده در موازنه را كه از جهات ديگر اظهار نظرهاى اين رهيافت را مشخص مى‏سازد، نشان مى‏دهد. اين كاستى خطرناك نيست. اما مسلماً بهره‏مندى علمى كلى از محاسبه نظريه نهادى را محدود مى‏كند. علاوه بر اين، اين قرائت از نهادگرايى، در متمايز كردن خود از ساير رهيافت‏ها، مشكلاتى دارد.
از منظر ديگر فقدان تمايز مشخص، قدرت نهادگرايى تاريخى است. زيرا هيافت تاريخى اگر نه با همه، با بيشتر قرائت‏هاى ديگر نهادگرايى جديد مى‏تواند هماهنگ شود و شايد چيزى از يك نظريه نهادگرايى هماهنگ براى علوم سياسى ايجاد بكند.
چهارم، همان طور كه تعدادى رهيافت‏هاى متفاوت براى نهادگرايى انتخاب عقلانى وجود داشت، همچنين تنوعى از رهيافت‏هاى تجربى متفاوت براى نهادها و نهادگرايان وجود دارد. عمومى‏ترين رهيافت، تمايز نهادهاى پارلمانى و رياست جمهورى و معين كردن نفوذ يا تأثير آنهاست. با اين حال به جاى تلاش براى توسعه يك تصوير جايگزين بر نهادها و طبيعت و ريشه‏هاى آنها، رهيافت‏هاى تجربى گوناگون انواعى از نهادها را طبقه‏بندى مى‏كنند و سپس مى‏كوشند نظم و ترتيبى كه هر تأثير يا نفوذ واقعى بر اجراى حكومت مى‏نهد تعيين كنند. آنها صرفاً پيشنهاد آغاز يك نظريه نهادگرايى را مى‏كنند، اما در عوض به تأثيرات آشكار ترتيبات نهادى توجه نشان مى‏دهند. با اين حال ما نبايد براى بيرون كردن نهادگرايان تجربى به عنوان نوشته‏اى غير نظرى و بنابراين غير معنادار براى ديسيپلين‏ها همچون ساير رهيافت‏هاى نهادگرايى عجله كنيم. در درجه نخست، يك عدم شرح و بسطى در توصيفات ترتيبات نهادى وجود دارد كه ساخت‏يابى رسمى تعامل را تعيين مى‏كند يا حداقل بر رفتار تأثير مى‏گذارد. علاوه بر اين، برخى نظريه پردازان ممكن است بحث كنند كه اين ساخت‏يابى‏ها از طريق هنجارها عمل مى‏كند و ديگران بگويند كه از طريق قوانين عمل مى‏كند يا از طريق دست‏كارى انگيزه‏ها. نهادگرايان تجربى استدلال مى‏كنند كه واقعيت مهم صرفاً ترتيب عناصر اجرايى است نه آنچه آن عناصر هستند.
پنجم، در ادامه نظريات جامعه‏شناسى نهادها در بافت تاريخى توجه اين مطلب ضرورى است كه ما پرسش از اين كه چگونه اين مجموعه نظريه با اهداف و مسائل مورد علاقه علوم سياسى و تصورش از نهادگرايى مطابقت مى‏كند را مورد خطاب قرار نمى‏دهيم. يك ارتباط آشكار اين است كه ادبيات جامعه شناسانه يك ريشه عقلانى عمده از تعبير مارش و السون درباره نهادگرايى است. ارتباط روشن ديگر اين است كه وبر و فهمش از ديوان سالارى حداقل همان قدر براى علوم سياسى مهم است كه براى جامعه‏شناسى مهم است. همچنين علاقه روزافزونى در علوم سياسى به مفاهيم بوم‏شناسى جمعيت به عنوان مكانيسم‏هايى براى توضيح الگوهاى شكل‏گيرى و تداوم سازمانى وجود دارد. درست همان طور كه روزنامه‏ها و رستوران‏ها به عنوان مداركى به كار برده مى‏شوند كه در تحليل جامعه‏شناسى مورد استفاده قرار گيرند، ادارات و نهادهاى ذى نفوذ حكومت نيز چنين‏اند. مشكل نخست عمومى مشخص كردن شرايط محيطى است كه تحت آن نهادها ممكن است ساخته شوند و منحل گردند. هنوز اين بدنه از نظريه ابزارهايى از فهميدن و بسط دادن را تأمين مى‏كند كه از سازمان‏هاى عمومى مى‏آيند و مى‏روند.
رهيافت‏هاى جامعه شناسانه جايگزينى براى ايده‏هاى فردگرايانه و خردگرايانه تأمين مى‏كند كه بر علوم سياسى معاصر مسلطاند. رهيافت‏هاى جامعه شناسانه ارتباط خودشان را با سنت‏هاى جمع‏گرايانه حفظ مى‏كنند. به طور خاص محاسبات هنجارى و شناختى نهادها در جامعه‏شناسى در مخالفت آشكار با ريشه‏هاى عقلانى نظريه انتخاب عقلايى است. اين سنت‏هاى نهادى در جامعه‏شناسى ادامه مى‏يابند و به سمت توسعه مى‏روند.
ششم، روشن است كه احزاب سياسى و گروه‏هاى ذى نفوذ، سازمان‏ها و ويژگى‏هاى ساختارى‏اى هستند كه توضيح عملكرد آنها در سيستم سياسى اهميت دارند. بنابراين، معقول بودن بحث از آنها را در اصطلاحات نهادى آشكار مى‏كند، درست همان گونه كه ما براى بوروكراسى‏هاى عمومى يا قانونى انجام مى‏دهيم. با اين حال پرسش واقعى اين است كه آيا تمايزى درباره مفاهيم مورد استفاده در تحليل ساختارها وجود دارد يا آيا آنها از طريق رهيافت‏هاى عمومى‏تر مانند نهادگرايى هنجارى كه ما براى ساير سازمان‏ها به كار برديم بهتر فهميده مى‏شوند؟ بهترين پاسخ براى اين پرسش اين است كه مقدارى از هر دو امكان صحيح است. از يك سو، برخى رهيافت‏ها وجود دارد، خصوصاً براى گروه‏هاى ذى نفوذ كه متمايزند و مطالعه سازمان‏ها را از ساير مجموعه‏هاى سازمانى مشخص مى‏كنند؛ براى مثال گرچه منطق تحليل شبكه براى طيفى از مسائل كه به طور وسيعى براى گروه‏هاى ذى نفوذ به كار مى‏رود، قابل اجراست، به طور مشابه مفهوم سيستم‏هاى حزبى خارج از مطالعه احزاب فايده كمى دارد، گرچه ممكن است در برخى جمعيت‏هاى سازمانى ديگر به كار رود. از طرف ديگر، اين سازمان‏ها تفاوت كمى از ساير سازمان‏هاى موجود در سياست و حكومت دارند. يك سنت تحليل احزاب سياسى در اصطلاحات سازمانى وجود دارد، چنان كه ميخلز در تاريخ مطالعه احزاب سياسى انجام داد. احزاب سياسى تعداد زيادى از ويژگى‏هاى بوروكراسى‏ها را دارند و گروه‏هاى ذى نفوذ مى‏توانند مانند سازمان‏هاى نسبتاً محاوره‏اى كه به سادگى در حرفه تلاش براى تأثير بر سياست عمومى فعالند فهميده شوند. برخى از منطق مشابه تعدادى از سازمان‏ها براى اين گروه‏ها به كار مى‏رود، همان طور كه آنها خريد و فروش سازمان‏هايى مانند روزنامه و رستوران‏ها را انجام مى‏دهند.
هفتم، روابط بين‏الملل به جاى صحنه‏اى كه در آن نهادهاى باثبات عمل مى‏كنند اغلب به عنوان قلمرو آنارشى ديده شده است. البته نهادها در سطح بين الملل برخى ويژگى‏هاى مشابه ثبات و پيش‏گويى كه در تعريف نهادها به كار مى‏رود را نشان مى‏دهند. اين رژيم‏ها همچنين برخى آثار مشابه شكل‏گيرى رفتار اعضاى فردى را دارند (در اين مورد دولت - ملت‏ها). بالأخره برخى از آنها همچنين قادرند يك مجموعه ارزش‏هايى را كه به عنوان ارزش‏هاى مناسب براى مشاركت در رژيم مورد پذيرش است ترويج كنند.
گرچه ممكن است مباحث مذكور قانع كننده به نظر رسد، اما برخى پرسش‏ها وجود دارد كه باقى مى‏ماند. به طور خاص، پرسش‏هايى درباره اين كه رژيم‏هاى بين المللى ظرفيت كافى براى ايجاد تغييرات در رفتار اعضا را دارند تا بگويند كه آنها واقعاً با ساير انواع نهادها مانند بوروكراسى‏هاى عمومى يا حتى احزاب سياسى قابل مقايسه‏اند؟ روشن‏ترين دغدغه اين است كه ظرفيت كمى وجود دارد براى جداسازى رژيم‏ها از غير رژيم‏ها. يعنى مى‏تواند گفته شود كه رژيم‏ها وجود دارند، اگر بازيگران ملى به شيوه‏هاى معينى رفتار كنند. پس اين تعريف اطمينان مى‏دهد كه يك محقق درخواهد يافت كه رژيم‏ها مؤثرند، گرچه اين دريافتن ممكن است عملاً بى‏معنا شود.
يكى از ثمرات عمده عقلانى كردن سياست‏هاى بين المللى در رژيم و اصطلاحات نهادى اين است كه به حركت منازعه در خرده ديسپلين دور از سياست‏هاى قدرت براى تفكر در مورد هماهنگى حداقل در فضاهاى سياسى خاص كمك مى‏كند. اين چشم‏انداز به طور خاصى بعد از اتمام جنگ سرد مهم است و با اتمام سيستم بلوك‏بندى، شيفتى به سمت بين المللى كردن بيشتر فضاهاى سياست اگر نه همه آنها، صورت گرفت. جهان يك مكان كاملاً مساعد نشده است، اما ابعاد اجتماعى و اقتصادى سياست‏هاى بين الملل در حال مهم‏تر شدن هستند و مناطق سياست براى تحليل رژيم مساعدتر ظاهر مى‏شوند.
به همان خوبى كه ساخته شدن سياست‏هاى بين المللى مشابه‏تر به سياست‏هاى محلى يا درون مرزى ظاهر مى‏شد، كاربرد شيوه‏هاى بين المللى تفكر در اين رشته، توجه به جايگاه ارزش‏ها را نشان مى‏داد. همان طورى كه پيشتر اشاره شد، قدرت و نزاع به مسلط كردن تفكر در حوزه بين الملل تمايل دارند، اما همچنين ارز ش‏هاى مهمى وجود دارند كه در اين حوزه عمل مى‏كنند. برخى از اين ارزش‏ها ممكن است براى اجتماعات علمى (اپيستميك) خاص باشند، اما براى ديگران، براى مثال، برترى صلح در طول جنگ، ممكن است عمومى‏تر باشد. به طور عمومى، ارزش‏ها در سياست‏هاى بين الملل نقش بازى مى‏كنند و تمركز مى‏كنند بر رژيم‏ها و كمك مى‏كنند كه نقش روشن‏ترى بسازند.
نويسنده در آخرين فقره پايانى اثر خود بر اين اعتقاد است كه اين مسأله براى تفكر درباره سياست‏هاى بين المللى در اصطلاحات نظرى نهادى معقول است. نه نهادگرايى تنها رهيافت زنده و ماندگار امور بين المللى است و نه مفهوم رژيم براى همه واقعيات سياست‏هاى جهان قابل اجراست. با اين حال يقيناً برخى حوزه‏هاى سياسى وجود دارند كه رژيم‏ها در آن وجود دارند و براى تفكر نهادى مناسب‏اند و در واقع حتى جوهرى‏اند. بنابراين وظيفه تحقيق تئوريك متفاوت است براى شرايط رژيمى و غير رژيمى در آينده عقلانى كردن رژيم‏ها به عنوان نهادها توسعه مى‏يابد. توسعه عقلانى ممكن است به ارتباط بسته‏ترى بين روابط بين‏الملل و ساير جنبه‏هاى علم سياست و به طور خاص سياست مقايسه‏اى نسبت به خاص شدن به هر جنبه‏اى از بحث نياز داشته باشد.

پی نوشت :

1) مشخصات كتاب شناختى اثر معرفى شده به شرح زير است:

B.Guy Peters, INSTITUTIONAL THEORY IN POLITICAL SCIENCE ,THE NEW INSTITUTIONALISL (Londan and New York: 1999).

3) The Old Institutionalism
4) Legalism
5) Struturalism
6) Holism.
7) Historicism.
8) Struturalism
9) Theory and Methodology.
10) Anti-Normative Bias .
11) Methodological Indiviualism.
12) Inputism.
13) The Varieties of Institutional Theory.
14) Institutionalism: What are We Talking About?.
15) Institutional Theories .

مطلب حاضر نقد و معرفی کتاب نظریه نهادی توسط نگارنده شریف لک زایی در علوم سیاسی است که در شماره ۲۸ فصلنامه علوم سیاسی منتشر شده است.

نوشتن دیدگاه