مقالات

نظريه ولايت فقيه امام خمينى به نظريه ولايت مطلقه فقيه معروف شده است. اين تعبير در سخنان ایشان نيز به كار رفته و از همين رو تلقى‏ها و تفسيرهاى مختلفى از آن به عمل آمده است. در موارد مختلفى ايشان اين اصطلاح را به‏كار برده ‏است.[1][1]

پرسش این است كه ولايت مطلقه به چه معنا است؟ آيا همان گونه كه پاره‏اى پنداشته‏اند، مراد از ولايت مطلقه رهايى از هر قيد و بند و نوعي خودكامگي است يا اين‏كه ولىّ فقيه داراى قيد است؟ هدف اين نوشته پاسخ به پرسش مذكور است.

پاره‏اى از قائلان و مفسران اين نظريه به تبيين اصطلاح «مطلقه» پرداخته و ساحت فقيه را از استبدادورزى و خودكامگي بركنار دانسته‏اند. آيت‏اللَّه جوادى آملى معتقد است مراد از ولايت مطلقه، ولايت در اجراى احكام اسلامى است؛ به اين معنا كه فقيه و حاكم اسلامى، ولايت مطلقه‏اش، که ولایتش ولایت فقاهت و عدالت است، محدود به حوزه اجرايى است و نه تغيير احكام الاهى و در مقام اجرا نيز حق نخواهد داشت هر گونه اراده كرد احكام را اجرا كند، بلكه اجراى احكام اسلامى نيز بايد توسط راه‏كارهايى كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده است صورت گيرد. از اين رو ولايت مطلقه از سه ويژگى برخوردار است:

یکم. فقيه عادل، متولى و مسؤول همه ابعاد دين در دوران غيبت است و شرعيّت نظام سياسى اسلامى و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأييد و تنفيذ او مشروعيت مى‏يابد.

دوم. اجراى همه احكام اجتماعى اسلام كه در نظم جامعه اسلامى دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع شرايط است كه يا خود به‏طور مستقيم انجام مى‏دهد و يا به افراد داراى صلاحيت تفويض مى‏كند.

سوم. در هنگام اجراى دستورهاى خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامى با يكديگر، ولىّ فقيه براى رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامى، اجراى برخى از احكام دينى مهم را به خاطر اجراى احكام دينى مهم‏تر، به‏طور موقت تعطيل مى‏كند. اختيار او در اجرا و تعطيل موقت برخى از احكام، مطلق بوده و شامل همه احكام گوناگون اسلام مى‏باشد؛ زيرا در تمام موارد تزاحم، مهم‏تر بر مهم مقدم مى‏شود و اين تشخيص علمى و تقديم عملى بر عهده فقيه جامع شرايط است.[2][2]

آن گونه که ملاحظه شد، در این برداشت، ولايت مطلقه فقيه به معناى خودكامگی نيست، بلكه داراى شرايط و قيود علمى و عملى است كه حفظ آن شرايط از حيث حدوث و تداوم و استمرار ضرورى است. از اين رو مطلق بودن ولايت به معناى التزام فقيه به تبيين و اجراى همه احكام شريعت و چاره‏انديشى در مواقع تزاحم ميان آن‏ها است. تزاحم در هنگام اجراى برخى احكام با احكام ديگر روى مى‏دهد به‏گونه‏اى كه انجام يكى سبب ترك ديگرى مى‏شود و دو حكم را نمى‏توان در يك زمان با هم اجرا كرد. در سازوكار و چگونگى اين ترجيح نيز بحث شده است كه يكى از آنها كاربست مشورت است.[3][3]

آيت اللَّه معرفت نيز به تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه از منظرى ديگر پرداخته است. به اعتقاد وى مقصود از اطلاق در عبارت ولايت مطلقه فقيه، شمول و اطلاق نسبى در مقابل ديگر انواع ولايت‏ها است كه جهت خاصى در آن‏ها مورد نظر است. فقها هنگامى كه از انواع ولايت‏ها نام مى‏برند، محدوده هر يك را مشخص مى‏سازند؛ مانند ولايت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جدّ در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنين در حفظ و حراست اموال غايبين، ولايت وصىّ يا قيم شرعى بر صغار و مانند اين موارد كه در كتب فقهى از آن‏ها به تفصيل بحث شده است. اما هنگامى كه ولايت فقيه را مطرح مى‏كنند، دامنه آن را گسترده‏تر دانسته و آن را در ارتباط با شؤون و مصالح عمومى امت مى‏دانند كه بسيار پردامنه است. بدين معنا كه فقيه شايسته كه بار مسؤوليت زعامت را بر دوش مى‏گيرد، در تمامى ابعاد سياستمدارى مسؤوليت دارد و در راه تأمين مصالح امت و در تمامى ابعاد آن بايد بكوشد. از نظر وی اين همان ولايت عامه است كه در سخنان گذشتگان آمده است و مفاد آن با ولايت مطلقه كه در كلمات متأخرين رايج گشته يكى است.[4][4]

او در ادامه يادآور مى‏شود كه هيچ فقيهى از واژه عامه يا مطلقه، معناى غير معقولى را قصد نكرده و واژه‏هايى هم چون نامحدوديت، مطلق العنان و اراده قاهره، مفاهيمى خودساخته اند كه ناروا به فقها نسبت داده شده است. از اين رو ولايت فقيه مسؤوليت اجرايى خواسته‏هاى فقهى را مى‏رساند كه اين خود محدوديت را اقتضا مى‏كند و هرگز به معناى تحميل اراده شخص نيست؛ زيرا شخص فقيه حكومت نمى‏كند، بلكه فقه او است كه حكومت مى‏كند.[5][5] در واقع وی بحث را از جنبه شخصی – فقیه - به جنبه حقوقی – فقیه – می کشاند.

توجه به آن‏چه گذشت و مواردی از این قبیل، نشان می دهد ولايت فقيه نسبتى با حكومت مطلقه و خودكامه ندارد. آن‏چه سبب يكسان پنداشتن ولايت مطلقه فقیه با حكومت مطلقه سياسى شده است، اشتراك اين دو در اصطلاح مطلقه است. در واقع مطلقه در ولايت فقيه اشاره دارد به اين‏كه ولايت فقيه مقيد به امور حسبه و قضاوت و فتوا نيست، بلكه ولايت فقيه گسترده‏تر از موارد مذكور بوده و حوزه عمومی و سیاسی را نيز شامل مى‏شود. اما مطلقه در حكومت مطلقه به معناى همه كاره بودن حاكم و هيچ كاره بودن دیگران است و آن‏چه ملاك عمل است خواسته‏هاى يك فرد است. از اين رو به آن مطلقه سياسى گفته مى‏شود.

بر اساس آموزه های طرفداران ولایت مطلقه فقیه، آن‏گاه كه استبداد ورزى فقيه آغاز شود، ولايت فقيه خاتمه مى‏يابد و فردى مستبد حكم‏روايى مى‏كند نه فقيهى عادل و اسلام شناس.[6][6] اين برداشت با توجه به تأكيدات و تصريحات امام خمينى و نيز تفسير پاره‏اى از مفسرّان ديدگاه ايشان كاملاً روشن مى‏كند كه در صورت خودكامگى فقيه، چنين شخصى از ولايت ساقط مى‏شود:

«حكومت اسلامى هيچ يك از انواع حكومت‏هاى موجود نيست. مثلاً استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هركس را اراده‏اش تعلق گرفت بكشد، و هر كه را خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است، نه حكومت مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است.»[7][7]

مي‌توان اين بحث را با توجه به آموزه‌هاي ديني از منظري ديگر نيز پي گرفت. از اين رو به نظر مي‌رسد با توجه به مسأله نظارت عمومي در اسلام و امر به معروف و نهي از منكر، عموم مردم، احزاب و جريان‌هاي سياسي و نهادهاي مدني و غير دولتي و اصناف و گروه‌هاي مختلف فعال در جامعه مي‌بايست بر حوزه عمومي نظارت كنند و مي‌توانند به اتفاق و اجماع تشخيص دهند كه آيا ولي فقيه شرايط ولايت و رهبري را از دست داده و به تعبير امام خميني به خودگامگي و استبداد كشيده شده است يا خير. علاوه بر اينكه همه به گونه‌اي موظف به نظارت در حوزه عمومي هستند، در مورد ولي فقيه و شحص رهبر، مطابق قانون اساسي، اين وظيفه به طور مشخص به مجلس خبرگان واگذار شده است تا با نظارت دائمي بر حوزه اختيارات رهبري و با توجه به قرائن و شواهد در اين‌باره به داوري بپردازد.

باید گفت جريان مخالف و منتقد ولايت مطلقه فقيه - كه آن را همسان خودكامگى و رها از هر قيد و بندى مى‏داند - در عمل با امورى مواجه شده که چنين معنايى از آن به مشام رسیده است. گرچه آن اعمال توسط شخص ولىّ فقيه هم انجام نگرفته باشد، اما ممكن است توسط طرفداران و كارگزاران حكومتى كارهايى صورت گيرد كه در برخی موارد حكومت خودكامه را در ذهن نمایان سازد. از اين رو لازم است همه امور در مجارى قانونى انجام يابد. از اين ديد ولىّ فقيه در حوزه خصوصى افراد مجاز به هيچ گونه دخل و تصرفى نيست. گرچه ممكن است حقوق خصوصی هنگامى كه در تزاحم با امر مهم‏ترى، يعنى حوزه عمومى، واقع گردد حقوق جمعى مقدم شود، اما اصل بر عدم دخالت در حوزه خصوصى افراد و شهروندان نظام سياسى اسلامى است.[8][8]

افزون بر موارد مذكور، سخنان ديگرى نيز مى‏توان يافت كه تأكيد بر حفظ حريم خصوصى مردم دارد. امام خمينى در فرمانى كه در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائيه و ديگر ارگان‏هاى اجرايى در مورد اسلامى شدن قوانين و عملكردها صادر نمود، در واقع تفسير خود را پيشاپيش از مفهوم ولايت مطلقه فقیه ارائه داده است، زيرا در اين نامه كه در شمار حكم حكومتى است به دولت و كارگزاران حكومتى دستور مى‏دهد كه حوزه و حريم خصوصى افراد را به دليل «لزوم اسلامى نمودن تمام ارگان‏هاى دولتى»[9][9] رعايت نمايند. پاره‏اى بندهاى اين نامه كه به فرمان هشت ماده‏اى نيز شهره است به حوزه خصوصى افراد اشاره دارد. اين موارد به‏طور مختصر عبارتند از:

یکم. احضار و توقيف افراد بدون حكم قاضى كه بر اساس موازين شرعى است، جايز نيست و تخلف از آن موجب تعزير مى‏شود.

دوم. تصرف در اموال منقول و غير منقول بدون حكم شرعى، جايز نيست. ورود به مغازه و محل كار و منازل افراد بدون اذن صاحب آنان براى جلب يا كشف جرم و ارتكاب گناه ممنوع است.

سوم. شنود تلفن و استماع نوار ضبط صوت ديگران به نام كشف جرم جايز نيست. افزون بر اين، تجسس درباره گناهان ديگران و دنبال كردن اسرار مردم جايز نيست و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.

چهارم. تجسس براى كشف توطئه و مقابله با گروه‏هاى مخالف نظام كه قصد براندازى دارند و كار آن‏ها مصداق افساد در زمين است مجاز است. در این صورت مى‏بايست ضوابط شرعى رعايت گردد و با دستور دادستان باشد.

پنجم. هنگامى كه مأموران قضايى از روى خطا و اشتباه وارد منزل و محل كار شخصى و خصوصى مى‏شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را افشا كنند. هيچ كس محق نيست حرمت مسلمانان را هتك نمايد.

ششم. صدور حکم ورود به منزل يا محل كار افراد كه خانه امن و تيمى نبوده و در آن‏جا عليه نظام توطئه صورت نمى‏گيرد مجاز نیست.[10][10]

موارد مذكور بى‏نياز از تبيين و تحليل است و گوياى نظر صريح و مكتوب امام خمينى درباره حقوق مردم در حوزه خصوصى و احوال شخصى است. در موارد ديگرى نيز سخنان صريحى در اين‏باره دارند. از جمله در مباحث ولايت فقيه خود و در تقابل دو نوع حكومت دينى و غير دينى[11][11]

 به نظر مى‏رسد مى‏توان مفهوم ولايت مطلقه فقيه را كه امام خمينى در آخر حيات خويش به كار برد با توجه به سخنان خود ايشان تأويل نمود. موارد ذكر شده از گفته‏ها و نوشته‏هاى امام خمينى كه در اين بحث به آن استناد شد به اندازه كافى گوياى اين حقيقت است كه مراد ايشان از مفهوم ولايت مطلقه فقیه، همه كاره بودن فقيه و حاكم اسلامى نيست. با توجه به ديدگاه امام خمينى اگر ولايت مطلقه را به خودكامگي تفسير كنيم در اين صورت فقيهى که چنين شيوه‏اى را در پيش گيرد خود به خود از ولايت بر جامعه مسلمانان عزل می شود و هيچ گونه ولايتى ندارد. بند‏هاى فرمان امام، به اندازه كافى نشان‏دهنده ديدگاه حاكم بر نظرات امام خمينى است. البته ممكن است مراد اشخاص ديگرى از ولایت مطلقه، خودكامگي باشد كه در اين صورت بايد جداگانه به آن پرداخت. به نظر مى‏رسد تحليل ولايت مطلقه فقيه در ديدگاه‏هاى امام خمينى در قالب دانش‏واژه جمهورى اسلامى قابل تحليل و ارزيابى دقيق‏ترى باشد. اصطلاحی که خود ایشان نیز به آن توجه داشت و با تأکید بر آن نظام سیاسی نوینی را پدید آورد.

به هر حال بر اساس انديشه سياسي امام خميني، ولايت مطلقه فقيه، به معنای خودكامگی و استبدادي نيست. در صورتي كه فقيه به استبداد و خودكامگي روي آورد و آزادي‌هاي سياسي و مشروع و قانوني را محدود نمايد خود به خود از ولايت عزل مي‌شود و ديگر رهبري جامعه اسلامي را برعهده نخواهد داشت.

پی نوشت ها

[1].  ر.ک.به: صحيفه امام (مجموعه آثار امام خمينى). ج20، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1378، ص451 و 455.