مقدمه
گروهى بر اين باورند كه مطبوعات آزاد، مىتوانند جامعهاى را به سعادت و بهروزى رسانده و اسباب پيشرفت و ترقى يك كشور را فراهم سازند. سيدجمالالدين اسدآبادى، كه از جمله انديشمندان و مصلحان بزرگ معاصر است، چنين انديشهاى درباره مطبوعات دارد. او وجود مطبوعات آزاد را يكى از علل ترقى و پيشرفت ملل اروپا به شمار آورده و مىگويد: «يكى از وسائلى كه باعث ترقى غرب شده، آزادى مطبوعات است. اين آزادى خوب و بد حكام را بدون استثنا نشر مىدهد. آنهايى كه صفات خوب دارند بر آن مىافزايند و آنان كه به فساد و خودپرستى مبتلا هستند، ناچار به ترك آن مىشوند. هيچ كس به آزادى نشريات اعتراضى نمىكند، مگر وقتى كه ضد حق و حقيقتبوده و يا تهمت باشد. كسى كه از طرف مطبوعات به او تعدى شده حق دارد حق پايمال شده خود را در محكمه قانونى بخواهد، ولى جرايد ما در ايران كاملا بر ضد اين مطلباند. از كار خوب، خوب مىگويند و از كار زشت هم خوب. نزد آنها تفاوت ندارد و ميان خوب و بد تميزى نيست و سراسر آنها اغراق است و علت اين كار مايل نبودن حكام و امرا به اصلاح جرايد است»!(1)
آيا به راستى آنگونه كه سيدجمال مىگويد، يكى از اسباب ترقى جوامع و به اصطلاح امروز، توسعه، مطبوعات آزاد و مستقل است؟ اساسا كاركردهاى مطبوعات در يك جامعه كه مىتواند يكى از عوامل پيشرفت و ترقى ملتها تلقى شود، چيست؟ آيا مطبوعات از آزادى مطلق برخوردارند و يا اينكه داراى مرزها و محدوديتهايى هستند؟ هدف از اين پژوهش، بررسى نوع نگرش امام خمينى نسبت به جايگاه و كاركرد مطبوعات است. بنابراين پاسخ به پرسش‌هاى فوق در انديشه امام خمينى(ره)، راهنماى مباحث اين پژوهش خواهد بود.
آزادى مطبوعات كه در حوزه آزاديهاى سياسى قرار مىگيرد، در واقع يكى از مهمترين و برجستهترين مصاديق آزاديهاى سياسى است. آزادى سياسى در جامعه اسلامى به اين معنا است كه: «افراد جامعه اسلامى در تكوين و هدايت نظام سياسى جامعه داراى نقش و اثر باشند، نه اين كه تنها يك قشر يا جمع يا وابستگان به يك نژاد در جامعه حق و توانايى تصرف در اداره امور كشور را داشته باشند. آزادى سياسى يعنى اينكه همه مردم با قطع از وابستگي‌هاى قومى، زبانى و نژادى و دينى در يك جامعه بتوانند آن نظام را به سوى مطلوب خودشان هدايت كنند. طبيعى است وقتى در جامعهاى اختلاف رأى و نظر پيدا شد، عقيدهاى كه طرفداران بيشترى دارد (البته در چارچوب اصول و ارزشهاى پذيرفته شده آن نظام) رأى و حرفش متبع خواهد بود و ديگران بايد از آن تمكين كنند».(2)
در ادامه همين تعريف مىخوانيم: «وقتى گفته مىشود در جامعه اسلامى مردم آزادى سياسى دارند، به اين معنا است كه هم حق انتخاب دارند و هم حق فعاليت سياسى، انتشار مطبوعات، روزنامه، ايجاد تشكلها، سازمانها، احزاب، اجتماعات سياسى و بيان افكار و نظرات سياسى».(3) در واقع مىتوان گفت، آزادى سياسى، بيان ارتباط متقابل حاكمان و شهروندان است و اينكه مردم در تكوين و هدايت نظام سياسى خويش داراى نقش و اثرند و مىتوانند نظام سياسى را به سوى مطلوب و خواستخويش هدايت كنند؛ البته با قطعنظر از وابستگي‌هاى قومى، زبانى، نژادى و دينى كه در تمامى افراد يك جامعه ممكن است وجود داشته باشد.
به هر روى بنا بر تعريفى كه از آزادى سياسى ارايه شد، مردم مىتوانند با استفاده از مطبوعات به بيان آزادانه نظرات و افكار سياسى خويش مبادرت ورزيده، در نظام سياسى مشاركت جويند و داراى نقش و اثر شوند و نظام سياسى را به سوى اهداف و خواستههاى خويش هدايت كنند. ضمن اينكه مىتوانند درخواست‌ها و انتظارات خود را نيز از نظام سياسى مطرح سازند. در يك نظام سياسى اسلامى با توجه به آموزهها و آموختههاى دينى، همه مردم مىتوانند در اداره امور كشور دخالت و مشاركت نمايند. (4) يكى از بهترين شيوههاى ابراز نظر و راى، استفاده از مطبوعات و رسانههاى عمومى است. مطبوعات آزاد و مستقل از نظام سياسى به واقع زبان گويايى هستند كه خواست‌ها، مطالبات، انتقادات و اعتراض‌هاى مردم را به گونهاى شفاف در معرض ديد مسؤولان نظام قرار مىدهند. همان طور كه مطبوعات وابسته به حكومت نيز تنها به انعكاس خواست‌ها و نظرات اصحاب قدرت مىپردازند ولاغير.
شايد از ارايه تعريف براى مفهوم «آزادى مطبوعات» بىنياز باشيم، اما براى ايضاح اين مفهوم و ديدگاه اين مقاله به ذكر تعريفى از آن بسنده مىشود. به موجب اصل آزادى مطبوعات «افراد، حق نشر افكار و عقايد خود را از طريق نوشتهها يا مطبوعات دارا مىباشند. بدون اينكه نشر آنها موكول به تحصيل اجازه يا محكوم به سانسور باشد».(5)
سيدجمالالدين اسدآبادى تعريف جالب توجهى از روزنامه به دست مىدهد و آن اين است كه: «معنى روزنامه آن است كه حقيقت را بايد بنويسد و فصلهايى كه نافع به حال ملت استباز كند، عيب را بگويد و علاج معايب را بنويسد، نه آنكه روزنامه را پر از اغراقات و مملو از مبالغات كراهتآميز كند. بهتر است كه اين جور روزنامهها را كسى طبع و نشر نكند و خود را ذليل و رسواى خاص و عام نسازد».(6)
بنابراين در انديشه سيدجمال روزنامه و به طور كلى رسانههاى عمومى بايد به بيان حقايق مبادرت ورزيده و آنچه به حال ملت نافع است منتشر سازند، نه اين كه در حق صاحبان قدرت سياسى به تملقگويى و چاپلوسى بپردازند.
امام خميني نيز در بيان ويژگى ممالك متمدن، وجود مطبوعات آزاد را از شاخصهاى عمده آن به شمار مىآورد. در انديشه ايشان در چنين جوامعى مردم بايد بتوانند به طور آزادانه عقايد و آراى خود را در سطح عموم و بويژه مطبوعات منعكس سازند: «مملكت متمدن آن است كه آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقايد و رأيشان». (7)
الگوهاى نظرى نظام مطبوعات
امروزه با توجه به فضاى حاكم بر جامعه سياسى و مطبوعاتى كشور به ديدگاههاى متعدد و متعارض درباره نظريه حضرت امام خمينى درباره مطبوعات برخورد مىكنيم. پرسش اساسى اين است كه الگوى نظرى حاكم بر انديشههاى حضرت امام كدام است؟
در باره نظام مطبوعات تا كنون نظريههاى متفاوت و گوناگونى از سوى صاحبنظران ارائه شده است. (8) گر چه در اينجا مجالى براى شرح و بسط همه الگوهاى نظرى نظام مطبوعات نيست، اما به مهمترين اين نظريهها براى انتخاب چارچوب نظرى اين پژوهش اشارهاى كوتاه مىشود. به طور كلى مىتوان الگوهاى نظرى حاكم بر نظام مطبوعات را در قالب سه نظريه كلى مطرح ساخت: اقتدارگرايى، آزادىگرايى و مسؤوليت اجتماعى.
الف ـ نظريه اقتدارگرايى
بر اساس اين نظريه كه متاثر از فضاى اقتدارگرانه اواخر دوران رنسانس ستحقيقتبيش از آن كه محصول تلاش تودهها باشد، حاصل تلاش انسانهايى معدود و خردمند است كه بار هدايت تودهها را بر دوش مىكشند. انسانهاى خردمند نيز همان نخبگان حاكماند كه به دليل بهره هوشى و فكرى بالا قيم تودهها هستند و وظيفه هدايت و آگاهى بخشى به آنها را بر عهده دارند. به سخن ديگر، حقيقت و قدرت دو روى يك سكهاند و هر چه افراد به كانون قدرت نزديكتر باشند، دسترسى به حقيقت نيز بيشتر مىشود.
در اين نظريه مطبوعات عمدتا در دست دولت است، لذا هرگونه اعتراض و انتقادى به مثابه تهديدى براى امنيت و ثبات دولت، زيانآور تشخيص داده شده و با آن مقابله مىشود.
به طور كلى مىتوان گفت در اين نظريه، نخبگان سياسى حاكم تصميم مىگيرند كه روزنامه يا نشريهاى منتشر كنند يا خير. در واقع براساس اين الگو نخبگان به جاى مردم مىانديشند، جريانسازى مىكنند و هدايت فكرى مردم را از اين طريق بر عهده مىگيرند. (9) به هر حال اين نظريه نگاهى حداقلگرايانه از مطبوعات و آزادى آنها دارد.
برخى نظريه حضرت امام درباره مطبوعات را در قالب اين الگو تبيين و تفسير مىكنند. (10) بنابراين از سخنان و انديشه امام محدوديت و مرزهاى مطبوعات را مىفهمند و به طبع خواستار ايجاد محدوديتهاى هر چه بيشتر (قانونى و غيرقانونى) در اين باره مىشوند. اين برداشت و ديدگاه از سخنان امام، مطبوعات را نه يك عامل مثبتبلكه عامل تخريب و تضعيف دين و نظام دينى جامعه و نيز تزلزل نظام سياسى حكومت دينى به شمار آورده و آن را به حال جامعه مخل و مضر مىداند. بر اين اساس وجود مطبوعات آزاد و مستقل از حكومت در جامعه اسلامي باعثسستشدن و متزلزل گشتن بنيادهاى دينى مردم و تضعيف نهادهاى دينى مىگردد.
همچنين در اين نگاه، فعاليت مطبوعات مستقل و آزاد حتى در چارچوب قانون نيز ممكن است امنيت ملى و نظم عمومى را مخدوش سازد. بنابراين مطبوعات بايد در خدمت حاكميتباشند و هر آنچه را كه حاكمان مىگويند و اراده مىكنند، برآورده سازند. مردم مصالح خود را درست تشخيص نمىدهند و بايد براى آنان تصميمگيرى نمود و به محدوديت هر چه بيشتر مطبوعات پرداخت. اين ديدگاه رسانهها را در خدمتحاكميت و قدرت سياسى مىداند و بس. گر چه مىتوان يادآور شد كه ممكن است چنين مخالفتى با مطبوعات ريشه در انگيزهها و پيكارهاى سياسى جناحى و حزبى داشته باشد؛ اما واقعيت اين است كه چنين ديدگاهى را به وضوح مىتوان در سطح جامعه و نظام رسانهاى كشور يافت.
ب ـ نظريه آزادىگرايى
اين نظريه كه متاثر از رشد دموكراسى سياسى و آزادى دين، گسترش تجارت آزاد، قبول اقتصاد آزاد و جو فلسفى روشنگرى است، فضاى اقتدارگرايى را تقليل داد و مفهوم جديدى به نام آزادىگرايى را مطرح ساخت. به هر حال اين نظريه در اواخر سده هفدهم شدت گرفت و وارد قرن هجدهم شد و در قرن نوزدهم جريان يافت. ليبراليسم به مثابه نظام اجتماعى و سياسى نوظهور، چارچوبى بود كه نهادهاى مختلف از جمله نهاد مطبوعات با توجه به اصول فلسفى حاكم بر آن نقش خود را ايفا مىكردند.
اين نظريه از آنجا آغاز شد كه در سده هفدهم انگليس شاهد كنترل بيش از اندازه ولتبر فعاليتهاى مطبوعاتى بود. دولت انواع و اقسام كنترل‌ها و سانسورها را با اين توجيه كه آزادى مطبوعات تهديدى براى امنيت و ثبات دولت است، اعمال مىكرد، نداهاى آزادىخواهانه متفكران ليبراليسم در واقع واكنشى بود عليه اعمال قدرت بيش از اندازه. به هر تقدير اين نظريه عمدتا بر پايه ليبراليسم كلاسيك و بر ايده دولت محدود، حكومت قانون، منع قدرت خودسرانه و بسته به صلاح‌ديد و تقديس مالكيت خصوصى و نيز آزادى فىمابين مردم و مسؤوليت افراد در قبال سرنوشتخويش استوار است. براساس اين نظريه سهم ليبراليسم در رسانههاى همگانى شامل اصرار بر اهميت فرد، تكيه بر قدرت استدلال فردى و مفهوم حقوق طبيعى است كه آزادى دين، آزادى بيان و مطبوعات جزئى از آن محسوب مىشود.
بر طبق اين الگو، انسان حيوانى منطقى و خردمند و داراي يك هدف است و نبايد به مثابه يك وسيله صرف به او نگاه كرد. انسان به مثابه يك ارگانيسم متفكر قادر به تصميم‌گيري در مورد منافع خود است و مىتواند محيط اطراف خود را سامان بخشد. موجودى است كه به دليل توانايى تفكر، يادآورى، بهرهگيرى از تجارب مختلف، تجزيه، تحليل و نتيجهگيرى منحصر به فرد بوده و از ساير حيوانات متمايز است. تحقق ابعاد بالقوه انسانى از اهداف نهايى محسوب مىشود و جامعه و دولت نيز نبايد هدفى جز انسان و شكوفايى ابعاد وجودى او دنبال كنند. (11) به هر روى اين ديدگاه نگاهى حداكثرگرايانه نسبتبه آزادى مطبوعات دارد.
گروهى ديدگاه امام خمينى را در چنين چارچوبى مطرح مىسازند و از سخنان امام آزادى مطلق مطبوعات را مراد مىكنند. (12)
و طبعا خواستار ايجاد زمينههايى هستند كه مطبوعات بهتر و بيشتر بتوانند به انعكاس رويدادها، وقايع و حقايق بپردازند. از اين منظر مطبوعات مىتوانند در راه رشد و ترقى و نيز توسعه سياسى جامعه گام بردارند و سعادت و بهروزى را براى مردم به ارمغان آورند. همچنين در اين نگاه فعاليت مطبوعات و رسانهها در چارچوب قانون نه تنها مخل امنيت ملى و نظم اجتماعى و برهم زدن آرامش جامعه نيست، بلكه مقوم امنيت ملى نيز شمرده مىشود. از زاويه اين نظريه، حاكميت و قدرت سياسى در خدمت رسانهها و مطبوعات هستند.
به هر تقدير هر دو ديدگاه مورد اشاره (ديدگاه محدود و اقتدارگرايانه و ديدگاه حداكثر و آزادىگرايانه) تفسير و قرائتخويش درباره مطبوعات را به سخنان حضرت امام مستند مىسازند و از كلام ايشان براى برداشتخود سود مىجويند. پرسش اين است كه كدام نظريه با انديشههاى حضرت امام همخوانى بيشترى دارد؟ آيا مىتوان گفتبررسى انديشه امام در ارتباط با مطبوعات در قالب هيچكدام از اين دو ديدگاه نمىگنجد و با هر دو ناسازگارى دارد و بايد به ديدگاه سومى قائل شد؟ پاسخ اين پرسش پس از ذكر الگوى سوم روشن خواهد شد.
ج ـ نظريه مسؤوليت اجتماعى
اين نظريه كه در واقع تكامل يافته نظريه آزادىگرايى است، علاوه بر پذيرش كاركردهاى آزادى خواهانه مطبوعات، كاركردهاى ويژهاى از قبيل تعهد و مسؤوليت در برابر مردم و جامعه نيز براى آن قائل مىشود. مضمون اصلى اين نظريه اين است كه آزادى و تعهد دو روى يك سكهاند و همانطور كه مطبوعات حق دارند از دولت و ساير نهادها انتقاد كنند، مسؤوليتى نيز در قبال مصالح و منافع ملى و امنيتى و پاسخ به نيازهاى جامعه دارند. مطابق اين نظريه دسترسى عموم به اطلاعات صحيح بر دسترسى مطبوعات به آزادى كامل بيان ارجحيت دارد. به ميزانى كه مطبوعات مسؤوليتخود را بفهمند و آن را پايهاى براى سياستهاى عملى خود قرار دهند، اين نظريه مىتواند پاسخگوى نيازهاى جامعه باشد. اما اگر مطبوعات مسؤوليتهاى خود را فراموش كنند، بر دوش نهادها و مراكز ديگر است كه بر كاركردهاى اساسى ارتباطات جمعى نظارت كنند و اطمينان حاصل كنند كه اين كاركردها به بهترين شكل انجام مىگيرد.
طرفداران اين نظريه مىگويند: 1. مطبوعات بايد شرحى واقعى، جامع و روشن از حوادث روزمره ارائه كنند؛ 2. مطبوعات بايد ابزارى براى مبادله آرا و انعكاس انتقادات باشند؛ 3. مطبوعات بايد آيينه تمامنماى گروههاى موجود در جامعه باشند؛ 4. مطبوعات بايد منعكس كننده و تصريح كننده اهداف و ارزشهاى جامعه باشند. 5. مطبوعات بايد به اطلاعات دسترسى داشته و به دانش روز مجهز باشند.
از سويى در اين نظريه مردم نيز در برابر مطبوعات تعهداتى دارند. مردم بايد علاوه بر آگاهى از قدرت قابل ملاحظه رسانههاى همگانى متوجه باشند كه اين قدرت در دست افراد معدودى متمركز است و مطبوعات در تامين نيازهاى جامعه با ناكامىهايى نيز مواجه است.
اگر در نظريه آزادىگرايى عمدتا بعد منفى آزادى، يعنى «آزادى از» (آزادى از قيد و بندهاى بيرونى) مورد نظر بود، در نظريه مسؤوليت اجتماعى سعى مىشود بر مفهوم آزادى مثبت تاكيد شود، يعنى آزادى براى دستيابى به اهدافى مطلوب بر طبق اين نظريه حكومت نبايد صرفا آزادى را مجاز سازد، بلكه بايد به طور فعال آن را تقويت كرده و گسترش دهد و در مواقع ضرورى از آزادى شهروندان خود حمايت كند. (13) در اين نظريه آنچه قابل مشاهده است، ديدگاهى است كه در ميان دو نظريه پيشين جاى مىگيرد.
شايد بتوان گفت چارچوب نظرى مناسب با سخنان امام در باره مطبوعات، نظريه «مسؤوليت اجتماعى» است. چرا كه در نگاه ايشان مطبوعات كاركرد دوگانهاى مىيابند: هم مىتوانند در جنبه مثبت و پيشبرد استعدادهاى مردم و رشد و تعالى آنان و توسعه نظام اسلامى حركت كنند و به تعهد و مسؤوليتخود عمل نمايند و هم اينكه مىتوانند در جهت منفى و به ركود و سكون و ابتذال كشيدن جامعه و خلاف مصالح عمومى مشى نمايند و برخلاف تعهد و مسؤوليتخود عمل كنند.
اين نظريه قادر خواهد بود انديشههاى امام خمينى درباره مطبوعات را هم در قبل و هم در بعد از پيروزى انقلاب اسلامى توضيح و تبيين نمايد. ايشان در قبل از پيروزى انقلاب اسلامى در مواردى از اينكه مطبوعات آزاد هستند و به مقدسات تعرض مىكنند اعتراض نموده و خواستار محدوديت آنها مىشود: «چرا اين مطبوعات را آزاد مىگذارند؟ چرا نسبت ناجوانمردانه و ناروا مىدهند؟ اگر روحانيتبرود، مملكت پشتوانه ندارد. چرا اين مطبوعات اين قدر آزاد است؟ » (14) در اين موارد، توجه و تاكيد امام بر اين موضوع است كه مطبوعات حافظ ارزشهاى مردم باشند و به باورها و مقدسات اسلامى كه مورد پذيرش عموم مردم مسلمان ايران است اهانت و تعرض نكنند.
همچنين در همان ايام در كلام امام مشاهده مىكنيم كه ايشان از فقدان آزادى مطبوعات سخن گفتهاند و در انتقاد از رژيم اين مساله را مطرح مىكنند كه چرا بر طبق قانون اساسى نمىگذارد مطبوعات آزاد باشند تا آنچه به آن عقيده دارند را مطرح سازند: «شما بنشينيد به اين قانون اساسى عمل كنيد. قانون اساسى مطبوعات را آزاد كرده است؛ شما آزاد مىكنيد؟ ! ما مرتجعيم كه مىگوييم بگذاريد به قانون اساسى عمل بشود، بگذاريد مطبوعات آزاد باشد. . ». (15) و نيز «ما حرفمان اين است كه آقا به قانون اساسى عمل كنيد؛ مطبوعات آزادند؛ قلم آزاد است؛ بگذاريد بنويسند مطالب را». (16) آنچه در اين جا مورد نظر امام است اين است كه مطبوعات بتوانند خواست و اراده عمومى را منعكس كنند و از رژيم و مسؤولان و سياستهاى آن انتقاد كنند و كسى آنان را وادار به سكوت و سانسور ننمايد.
بنابراين بر طبق اين الگو تناقضى در كلام حضرت امام درباره مطبوعات نمىتوان يافت و اين نظريه مناسبترين الگويى است كه در قالب آن مىتوان سخنان امام درباره مطبوعات را تجزيه و تحليل نمود. بر طبق اين الگو، ديدگاه سومى درباره انديشه امام شكل مىگيرد. از اين منظر مطبوعات كاركردى دوگانه مىيابند: هم بايد به منافع و مصالح مردم توجه كنند و به روشنگرى درباره آن بپردازند و هم اينكه از آنچه به ضرر منافع و مصالح عمومى است دورى گزينند. در اين نظريه دولت هر زمان كه تخلفى از سوى مطبوعات مشاهده كند وارد عمل مىشود و به وظيفه نظارتى خود در قبال مطبوعات عمل مىنمايد.
به هر روى اين نظريه را مىتوان الگوى متوسط يا مطلوب آزادى مطبوعات به شمار آورد و ديدگاه حضرت امام را در چنين الگويى سنجيد و ارزيابى كرد.
كاركردهاى مطبوعات در اجتماع
مطبوعات امروزه به دلايل متعدد مورد توجه قرار گرفتهاند. يكى از آنها نقشى است كه مطبوعات در رشد و توسعه سياسى جامعه و بسط فرهنگ عمومى ايفا مىكنند. چنان كه «در غرب آثار مكتوب، شمار نسخههاى كتب، مجلات و نشريات، تعدد و تنوع عناوين آنها، ميزان بهرهورى مردم از كتاب و مطبوعات، ميزان مراجعه مردم به كتابخانهها، ميزان سرانه خريد كتاب و نشريه و. . . از شاخصهاى اصلى رشد و توسعه محسوب مىگردند». (17)
در جامعه ما نيز هماينك مطبوعات رونق قابل ملاحظهاى يافتهاند. تنوع و تعدد نشريات به گونهاى است كه تقريبا جريانهاى فكرى - سياسى گوناگون در سطح جامعه را پوشش مىدهد.
به هر حال هدف بيان اين نكته است كه امروزه نه تنها از نقش مطبوعات در جامعه ما كاسته نشده است، بلكه روز به روز نيز بر رونق آن افزوده مىگردد و مخاطبان بيشترى را به سمتخود جلب مىنمايد. (18)
با توجه به الگوى پذيرفته شده براى تحليل سخنان امام يعنى الگوى مسؤوليت اجتماعى، مطبوعات كاركردى دوگانه مىيابند. در واقع مطبوعات چونان «ژانوس دو چهره» اى (19) است كه هر چهره آن كاركردى ويژه و سمت و سويى خاص مىيابد. به تعبير حضرت امام: «روزنامهها و مجلات مىتوانند كه يك كشورى را رشد بدهند و هدايتبدهند به راهى كه صلاح كشور است و مىتوانند كه به عكس عمل بكنند». (20) بنابراين مديران مطبوعات مىبايستبا توجه به مسؤوليت و نقش اين رسانه مهم در اجتماع، به حيات مداوم خويش بينديشند و همواره خير و صلاح جامعه را در نظر آورند و از هرگونه افراط و تفريط اجتناب ورزند و حد ميانه و مطلوب و مسؤوليت اجتماعى خويش را از كف ندهند.
بر همين اساس است كه امام انتظار دارد مطبوعات و به طور كلى تمامى رسانههاى خبرى و اطلاعرسانى در نقش مربىگرى و هدايتگرى جامعه ظاهر گردند: «تمام رسانهها مربى يك كشور هستند، بايد تربيت كنند كشور را، افراد يك كشور را و بايد خدمت كنند به ملت». (21) در اين كلام، هم به نقش تربيتى رسانهها اشاره شده است و هم به خدمت آنها به ملت. در واقع انتظار ديگر حضرت امام از مطبوعات اين است كه در خدمت مردم باشند و آمال و آرزوهاى مردم را منتشر نمايند: «مطبوعات بايد در خدمت كشور باشند، مطبوعات بايد منعكس كننده آمال و آرزوهاى ملتباشند. مسائلى كه ملت مىخواهند، آنها را منعكس كنند». (22) بايد گفت مقصود ايشان از خدمتبه كشور، داشتن نقش تربيتى و انسانسازى مطبوعات است. ايشان در اين باره مىفرمايد: «مجله بايد در خدمت كشور باشد، خدمتبه كشور اين است كه تربيت كند، جوان تربيت كند، انسان درست كند، انسان برومند درست كند، انسان متفكر درست كند تا براى مملكت مفيد باشند». (23)
بنابراين يك كاركرد اساسى مطبوعات در انديشه امام انسانسازى و تربيت جوانان است. در واقع امام بر اين باور است كه مطبوعات نقش مهم و راهگشايى در تربيت متفكران و دانشمندان و سياستمداران آينده جامعه اسلامى بر عهده دارند. مطبوعات در الگوى مسؤوليت اجتماعى از هدر رفتن نيرو، انرژى و استعداد جوانان جلوگيرى كرده و آنان را به سمت و سويى سوق مىدهند كه قوه انديشه و عقلانيت و ايمان را در آنان بارور سازند. نه اينكه آنان را به سمت ابتذال و فساد سوق دهند و به پوچى و بيهودگى و سرگشتگى دچار سازند. به هر روى از آنجا كه آينده يك كشور بسته به ميزان كار و تلاش و بهرهمندى جوانان آن به لحاظ انديشه، استعداد، ذوق، خلاقيت، عقلانيت و ابتكار است، مطبوعات مىتوانند نقش اساسى و عمدهاى در اين راه بازى كنند.
كاركرد ديگر مطبوعات در انديشه امام اين است كه مطبوعات يك عامل مهم براى حفظ آزادى و استقلال كشور هستند. تداوم و استمرار «آزادى» و «استقلال» كه با تاسيس نظام «جمهورى اسلامى» پديدار گشت، به هوشيارى و بيدارى همه اقشار جامعه بستگى دارد كه از مهمترين پاسداران اين اصل اساسى يعنى «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» مطبوعات هستند. سخن حضرت امام چنين است كه مجله «اگر مطلبى دارد، مطلبى باشد كه بسيج كند اين را براى حفظ استقلال خودش، براى حفظ آزادى خودش، براى حفظ مملكتخودش. اگر مجله اين مجله است، مجله اسلامى است و مجله جمهورى اسلامى». (24)
بنابراين علاوه بر نقش اساسى مطبوعات در انسانسازى، كاركرد ديگر مطبوعات در نقش بسيجگرى افراد جهتحفظ استقلال و آزادى و جمهورى اسلامى، نمود مىيابد. طبيعى است كه اگر مطبوعات نقش نخستخود يعنى انسانسازى را درست انجام دهند و در سمت و سوى آن سير كنند، در نقش دوم يعنى بسيجگرى افراد نيز موفق خواهند بود. البته بسيجگرى براى حفاظت از استقلال و آزادى در ابعاد مختلفى تجلى مىنمايد.
در يك نگاه تئوريك مطبوعات نقش نورافكن را ايفا مىكنند. در واقع مطبوعات به مثابه نورافكن، صحنه سياسى را در مقابل مردم برملا مىكنند و زاويهاى را تاريك باقى نمىگذارند. با روشن شدن اين نورافكن، مسؤولان و دستاندركاران، در اين فضاى روشن كاملا احساس مىكنند كه در معرض ديد افكار عمومى قرار دارند. بنابراين در اين نگاه مطبوعات فضايى را ايجاد مىكنند كه عملكرد همه مسؤولان و همه نهادها و سازمانها (دولتى و خصوصى) در معرض ديد و قضاوت مردم قرار مىگيرد و مسؤولان خود را در مواجهه با مردم مىبينند و ملزم به پاسخگويى و تصحيح عملكردهاى نادرست و غيرموجه خود هستند.
از سوى ديگر مطبوعات مىتوانند «مردم سالارى» را نهادينه كنند. هنگامى كه موازنه قوا بوجود مىآيد و قواى سياسى ديگر نمىتوانند همديگر را هضم كنند، سعى مىكنند فضا را كمتر خشونتبار كنند. خاصيت اصلى مطبوعات اين است كه عدم تقارنهاى اطلاعاتى را رفع مىكنند. يعنى با توزيع مجدد اطلاعات و معرفتها باعث مىشوند در فضاى ذهنى، تكثر قدرت و موازنه قوا بوجود آيد.
از ديگر كاركردهاى رسانهها و بويژه مطبوعات، نقد عملكرد مسؤولان نظام سياسى و دفاع از حقوق اوليه مردم در برابر حاكميتسياسى است. البته مفروض ما در اينجا اين است كه حاكميتسياسى در ايران، دينى است، پس طبيعى است كه در آن به حقوق مردم احترام گذارده شود و به خواستههاى مشروع و قانونى آنان گردن نهاده شود. در يك حكومت دينى شيعى، مردم نظام سياسى را از خود مىدانند و به تبع سبتبه كاركردهاى آن حساسيتبيشترى از خود نشان مىدهند. بنابراين بروز هرگونه نابهنجارى و انحراف در نظام سياسى و نيز در كارگزاران نظام، با واكنش مردم همراه است و حس مسؤوليت آنان را برمىانگيزاند و آنان را به انتقاد و اعتراض وادار مىسازد.
بىترديد در يك حكومت مبتنى بر آموزههاى دينى، مردم مؤمن، متدين و ديندار نمىتوانند شاهد بىعدالتى و ستمگرى و رواج فساد و منكرات و. . . باشند. اكميتسياسى دين، به معناى برقرارى عدالت و احياى حقوق اساسى مردم و نفى هرگونه فساد در جامعه است. بنابراين مردم در برابر هرگونه ظلم و تجاوزگرى از سوى هر فرد و گروهى كه در حكومت اسلامى بروز و ظهور يابد، واكنش نشان مىدهند و در مقابل آن سكوت را روا نمىدانند.
مطبوعات، ابزار و وسيلهاى مناسب براى رساندن صداى مردم و دادخواهان به مسؤولان است. يكى از پژوهشگران از آيه 148 سوره نساء (26) اينگونه استنباط كرده است كه «هر گاه ظلمى ديده شد بايد در رسانهها منعكس شود. ضمن آنكه رسانهها ابزار ارزيابيها از عملكرد حكومت و مركزى براى ارائه نظرات مشورتى مردم است و مىدانيم كه چنين كاركردى نيز از نظر قرآن، كاركردى ارزشمند است». (27)
كاركرد مهم ديگر مطبوعات در انديشه امام خمينى، ايجاد اميدوارى و اطمينان در مردم است. مطبوعات در اين نقش، منادى اميد و تقويت كننده حس اعتماد به نفس و اطمينان در مردماند و از آنچه باعثياس و نااميدى و دلسردى مردم مىشود بايد اجتناب ورزند. حضرت امام در اين باره مىفرمايد: «نويسندههاى ما، گويندگان ما، همهشان دنبال اين باشند كه به اين ملت اميد بدهند، ماءيوس نكنند ملت را، بگويند توانا هستيم، نگويند ناتوان هستيم، بگويند خودمان مىتوانيم و واقع هم همينطور است، مىتوانيم، اراده بايد بكنيم. نويسندههاى ما بهترين خدمتشان امروز اين است كه اين ملتى كه ايستاده در مقابل شرق و غرب و نمىخواهد تحت نظام شرق يا نظام غرب باشد، اميد به آنها بدهند كه مىتوانيد تا آخر وابسته به شرق و غرب نباشيد. اگر اين نويسندهها، اين گويندهها به جاى اينكه به هم اشكالتراشى بكنند، به جاى اينكه به جان هم بريزند، با هم اميد در ملت ايجاد كنند، اطمينان در ملت ايجاد كنند، استقلال روحى در ملت ايجاد كنند، اگر اين خدمت را اين رسانههاى گروهى، اين مطبوعات، اين نويسندگان، اين گويندگان، اين اطمينان را در ملت ايجاد كنند ما تا آخر پيروز هستيم». (28)
محدوديتهاى آزادى مطبوعات
مقصود از محدوديتهاى آزادى مطبوعات، مرزهايى كه نظامها و حكومتهاى استبدادى و ديكتاتورى بر مطبوعات اعمال مىكنند و نيز قيد و بندهايى كه از سوى جهال و نادانان (كه آزادى را تشخيص نمىدهند) بر جامعه و نظام مطبوعات ممكن است تحميل گردد، نيست، بلكه مقصود محدوديتهاى مشروع و قانونىاى است كه در سخنان امام ذكر شده است و در قانون اساسى و قوانين عادى نيز بر آنها صحه گذارده شده است. روشن است كه اجراى حدود و قيد و بند براى مطبوعات، به خاطر سوء استفادههايى است كه از آزادى مىشود و مصالح عمومى جامعه و مبانى اسلامى را به خطر مىاندازد. چنين محدوديتهايى نه در قالب نظريه اقتدارگرايى، بلكه در قالب نظريه مسؤوليت اجتماعى قابل تفسير و تبيين است و با آزادى مطبوعات ناسازگارى ندارد.
محدوديتهاى آزادى مطبوعات كه در كلام امام خمينى به آنها اشارت رفته استبه قرار زيرند:
الف ـ قانون
اين نگرش امام را در تمام سطوح آزادى به وضوح مىتوان ديد. به طور كلى از ديد ايشان آزادى تا اندازهاى مجاز و روا است كه از مرز قانون نگذرد. از آنجا كه قانون تامين كننده امنيتبراى عموم مردم است و رفتار افراد در اجتماع را به نظم در مىآورد، بنابراين نقطه قابل اتكا و اساسىاى براى حفظ و گسترش آزاديها و بويژه محدوده آزادى مطبوعات است. اين چنين است كه مطبوعات از تعرضها و تهاجمهاى احتمالى محفوظ مانده و به تعهد و مسؤوليتخود در سطح اجتماعى نيز عمل خواهند نمود.
اصل 24 قانون اساسى مىگويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشند. تفصيل آن را قانون معين مىكند». در اين اصل از يك سوى آزادى بيان براى مطبوعات فرض گرفته شده است و از سوى ديگر با دو قيد، محدود شده است: نخست اينكه به مبانى اسلام خللى وارد نشود و ديگر اينكه مخل حقوق عمومى نباشند. همان گونه كه در پايان اين اصل نيز اشاره شده است، در فصل چهارم و ششم قانون مطبوعات، مصوب 1364 مجلس شوراى اسلامى، به تفصيل مصاديق اين دو قيد مشخص شده است. (29) حضرت امام در موارد متعددى آزادى را در محدوده قانون دانستهاند: «در هر مملكتى آزادى در حدود قانون است. مردم آزاد نيستند كه قانون را بشكنند». (30)
ب ـ مقدسات
«روزنامهها آزادند آزادانه مطالب بنويسند، مسائل بنويسند، اما آزاد هستند كه اهانتبه مثلا مقدسات مردم بكنند؟ » (31) در مواردى ديگر مىفرمايد: «روزنامهها خودشان را اصلاح كنند. خيانت نكنند به اسلام و مسلمين. خون مظلومان ما را هدر ندهند. تبليغات سوء را منعكس نكنند. توطئهها را جلوگيرى كنند». (32)
ج ـ توطئه، تحريك و تضعيف
«ما در طول پيروزى انقلاب گوشزد كرديم كه آزادى مطبوعات مورد نظر ما است، لكن از خيانت و توطئه به طور جدى و بدون اغماض جلوگيرى مىشود. مطبوعات موظفند از تيترهايى كه موجب تحريك و يا تضعيف مردم مىشود و يا مخالف واقع استخوددارى كنند و خود را با مسير انقلاب تطبيق دهند و نيز از درج مقالاتى كه مضر به انقلاب و موجب تفرقه مىشود خوددارى كنند كه اين خود توطئه محسوب مىشود». (33)
د ـ تهمت، دروغ و شايعه
«من ارباب جرايد و رسانهها و گويندگان را نصيحت مىكنم كه دست از شايعه افكنىها بردارند و مسائل بيهوده و مطالب دروغ را براى زيادشدن تيراژ پخش نكنند كه اگر احساس توطئه و فساد شود، ملتبا آنها به طور ديگر عمل مىكنند. از آزادى سوء استفاده نكنيد و مسير ملت را رها ننماييد و از بزرگ نشان دادن وقايع كوچك بپرهيزيد كه صلاح ملك و ملت در آن است». (34) همچنين «. . . (روزنامهها) آزادند كه فحش به مردم بدهند؟ آزادند كه تهمتبه مردم بزنند؟ همچو آزادى نمىتواند باشد. آزادى توطئه نمىتواند باشد. اگر روزنامهاى بخواهد توطئه بكند و راهى برود كه دشمنهاى يك ملت آن راه را مىروند، ترويجبكند از كارهاى دشمنهاى يك ملتى اگر اينطور باشد، اينطور آزاديها را ملت ما نمىتواند بپذيرد». (35)
ه ـ غرضورزى و استفاده نادرست از آزادى
«تويى كه حالا قلم به دست گرفتهاى و براى همه مىنويسى، از همه ارگانها انتقاد مىكنى، آزادى، ولى آيا شما در سه سال پيش از اين مىتوانستى قلم را به دستبگيرى و يك كلمه راجع به يكى از اين ارگانها صحبت كنى؟ قلمت را مىشكستند و پدرت را در مىآوردند. شما قدر آزادى را نمىدانيد. الان آزادى پيش بعضى از اشخاص ملعبه شده است كه هر چه دلشان مىخواهد بايد بنويسند و هر چه دلشان مىخواهد بگويند». (36)
در جمعبندى موارد ذكر شده مىتوان گفت كه در انديشه سياسى امام خمينى اصل بر آزادى مطبوعات است. چنان كه در ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى آزادى به نحو مطلق بر مطبوعات و جامعه حاكم بود. اما پس از مدتى به خاطر سوءاستفادههاى فراوانى كه از آزادى شد، قوانينى در جهت تنظيم دامنه مطبوعات، وضع و به مورد اجرا گذارده شد. سخنان حضرت امام در اين زمينه راهگشا است. ايشان در اين باره مىفرمايد: «ما آزادى داديم به آنها، آزادى مطلق، كه در ظرف اين چند ماه قريب دويستحزب و گروه و زياد مطبوعات و مجلات و روزنامهها منتشر شد و هيچكس جلوگيرى نكرد. در عين حالى كه به همه مقدسات ما توهين كرديد، در عين حالى كه با حكومت آنطور رفتار كرديد، و با اسلام آنطور رفتار كرديد در مطبوعاتتان، معذلك به شما تعرضى نشد، تا آنكه فتنه را ديديم و فهميديم كه شما فتنهگر هستيد بعد از اينكه توطئه شما ثابتشد و مردم فهميدند شما چه اشخاصى هستيد، ديگر نمىتوانيم اجازه بدهيم آزادانه هركارى مىخواهيد بكنيد، شما را سركوب خواهيم كرد». (37)
از اين سخنان حضرت امام نظريه آزادىگرايى استنباط مىشود. به عقيده ايشان در ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى، آزادى مطلق براى همه افراد و گروهها وجود داشت، ولى اين آزادى به سوء استفاده منتهى شد و به سمتبراندازى نظام نوپاى اسلامى پيش رفت. در نتيجه از آزادى مطبوعات به نحو محسوسى كاسته شد و محدوديتهايى بر مطبوعات اعمال شد.
در جايى ديگر نيز حضرت امام بر اين مطلب تاكيد دارند كه: «از اول كه انقلابمان واقع شد، تمام آزاديها در ايران بود و مجالى به تمام دستجات داديم و هيچ ابدا جلوگيرى از هيچى نشد. لكن توطئهها شروع شد. وقتى كه ديدند آزادند، توطئهها شروع شد، توطئه قلمى كه مىخواستند مسير ملت ما را منحرف كنند. ملت ما طرفدار آزادى است، طرفدار همه جور آزادى است وليكن طرفدار توطئه نيست، طرفدار تباهى نيست». (38) بنابراين در نگاه امام اصل بر آزادى مطبوعات است و تا زمانى كه مطبوعات به تعهد و مسؤوليت جمعى خود پايبند باشند، هيچ محدوديتى بر آنان اعمال نخواهد شد.
در ابتداى پيروزى انقلاب نيز اصل بر همين مبنا بود. اما با شيوع بحرانها و مسائلى كه ناشى از سوءاستفاده از اين «اصل مبارك» بود، دوران كوتاه و موقت آزادىگرايى به سرآمد و الگوى نظرى ديگرى خود را بر جامعه تحميل نمود. البته در مورد اين الگو اتفاقنظر حاصل نيست. برخى معتقدند الگوى نظرى اقتدارگرايى حاكم شد (39) و برخى نيز معتقدند الگوى نظرى مسؤوليت اجتماعى برقرار گشت. واضح است كه آن آزادىگرايى سالهاى آغازين پيروزى انقلاب از ميان رفت ولى بايد توجه داشت كه با وضع قوانين (قانون اساسى و نيز قانون مطبوعات مصوب شوراى انقلاب) (40) الگوى مسؤوليت اجتماعى حاكم شد.
يكى از پژوهشگران مسائل سياسى در تبيين الگوى مشروعيت نظامهاى سياسى در ايران معاصر از الگوهاى متفاوتى نظير آزادى و دموكراسى، دين، عدالت و عصر ترقى (41) سخن به ميان آورده و معتقد است كه الگوى آزادى هيچگاه متولى نظم سياسى نبوده است. به همين دليل نيز به محض آنكه نظم سياسى قوام و ثبات يافته است، آزادى به عنوان اولين گفتار از نظم سياسى خارج شده است. به باور وى دورههاى متناوبى از نظم سياسى، اقتدارگرايى و هرج و مرج وجود دارد و همواره يك نظم سياسى مستقر به پرسش گرفته مىشود و به چالش فراخوانده مىشود تا نظم سياسى اقتدارگراى ديگرى به جاى آن بنشيند. به اين ترتيب آزادى و دموكراسى گفتار اين دورهگذراست و بلافاصله پس از جابهجايى و استقرار نظم جديد حذف مىشود. وى حذف الگوى آزادى پس از پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار نظم جديد را با همين الگو توجيه مىنمايد.
بنابراين در اين نگاه، الگوهاى ديگر مشروعيت نظامهاى سياسى، همه نظمآفريناند اما الگوى آزادى و دموكراسى جنبه سلبى دارد و به نقد نظم سياسى موجود مىپردازد كه همواره مخالفين نظام سياسى به دنبال آن بودهاند و از آن سخن گفتهاند. به هر روى مخالفان يك نظام سياسى با استفاده ابزارى از الگوى آزادى و دموكراسى، نظم موجود را به چالش مىكشند، اما پس از استقرار نظم سياسى جديد، اين الگو به فراموشى سپرده مىشود و به عبارتى از اولين قربانيان استقرار نظم جديد است.
اما به راستى پرسش اين است كه آيا مىتوان چنين مطالبى را به حضرت امام نسبت داد و قائل شد كه ايشان از الگوى آزادى و دموكراسى به عنوان ابزارى عليه رژيم پهلوى دوم سود جسته است و نمىتوان در انديشه ايشان نشانى از ثبات و قوام اين الگو يافت؟ به عبارت ديگر آيا امام خمينى عالما آزادى را به عنوان ابزارى براى مخالفتبا نظم سياسى موجود به كار گرفته است و در غير اين صورت در انديشه ايشان مسالهاى با عنوان آزادى مطرح نبوده است؟
پاسخ من به اين پرسش منفى است. به نظر مىرسد طرح مساله آزادى و بويژه آزادى مطبوعات در انديشه سياسى امام فقط براى مبارزه با نظم سياسى مستقر نبوده است، بلكه طرح بحث آزادى در انديشه سياسى حضرت امام ناشى از بنيادهاى نظرى تفكر سياسى ايشان بوده است. همانگونه كه پيش از اين نيز ذكر شد، تحليل و تبيين آزادى مطبوعات در انديشه امام خمينى بيش از هر الگويى با الگوى مسؤوليت اجتماعى ميسر است ولاغير. با توجه به اين الگوى نظرى است كه مىتوان به بررسى آراى امام در اين باره در دورههاى مختلف (قبل از انقلاب اسلامى، سالهاى آغازين پيروزى انقلاب اسلامى و پس از آن تا رحلت ايشان) پرداخت. همان طور كه ايشان به دفاع از آزادى مطبوعات در دوره پهلوى پرداخته است، در دوره جمهورى اسلامى نيز از اين وضعيت دفاع كرده است؛ و همانگونه كه به آزادى بىحد و حصر مطبوعات در تعرض به مقدسات مردم در دوره پهلوى هشدار داده است در دوره جمهورى اسلامى نيز اين مطلب را گوشزد كرده است كه مطبوعات حريم مقدسات را نگهدارند و به آنها تعرض نكنند.
بنابراين از كلام امام مىتوان فهميد كه مطبوعات هنگامى تحديد شدند كه به سمتبراندازى نظام سياسى جمهورى اسلامى پيش رفتند و صرف استقرار نظم سياسى جديد نمىتواند استدلال مناسبى براى حذف الگوى آزادى و دموكراسى باشد. در شرايط پس از پيروزى انقلاب اسلامى مطبوعات رشد چشمگيرى داشتند و حتى برخى مطبوعات ارگان رسمى گروههاى مسلحى بود كه به مبارزه با نظام سياسى جديد پرداخته بودند. طبيعى بود كه نيروهاى نظم سياسى جديد براى حفظ آنچه براى آن مبارزه كرده بودند، به سمت راه كارهايى بروند تا نظم سياسى قوام و ثبات و دوام بيشترى بيابد و از هرج و مرج موجود در جامعه كاسته شود.
و اينگونه بود كه دوران الگوى آزادىگرايى، كه در واقع به محك تجربه گذاشته شده بود، به سرآمد و دوران الگوى مسؤوليت اجتماعى آغاز گشت. علاوه بر اين برگزارى قريب بيست انتخابات سراسرى در كشور با توجه به شرايط حساس و بحرانى نظير جنگ تحميلى و. . . نشانه روشنى استبر اينكه جنبههاى آزادىگرايانه در الگوى مسؤوليت اجتماعى برجسته بوده است. به هر تقدير آزادى جزو مسائل بنيادين انديشه سياسى امام به شمار مىرود، نه اينكه صرفا به سبب مبارزه با نظم سياسى و به عنوان ابزارى از آن سود جسته باشد. علاوه بر اين مدعاى ما اين است كه الگوى آزادى و دموكراسى مشروعيت نظام سياسى در سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى خاتمه نيافته است، بلكه آنچه تغيير و تبديل يافته است، سير از الگوى نظرى آزادىگرايانه به نظريه مسؤوليت اجتماعى بوده است.
جمعبندى و نتيجهگيرى
آنچه در صفحات پيشين ذكر شد، بخشى از مباحثى است كه حول و حوش آزادى مطبوعات قابل طرح است. در اين نوشتار بيش از اين مجالى نيست تا به ابعاد و زواياى ديگر اين بحثبه نحو مبسوط پرداخته شود. نتايج و يافتههاى اين پژوهش عبارتند از:
يكم. آزادى مطبوعات از جمله مصاديق مهم و اساسى آزاديهاى سياسى است. با سنجش ميزان آزادى مطبوعات مىتوان به مقايسه نظامهاى سياسى پرداخت و وابستگى و استقلال نشريات را در حكومتهاى گوناگون مورد بررسى و مقايسه قرار داد و ميزان مردمسالارى را در آنها سنجيد. در نظامهايى كه مطبوعات داراى ارج و قرباند و فضاى سياسى مساعدى بر جامعه حاكم است، مردم به بيان آزادانه نظرات و افكار سياسى خود در محدوده قانون مبادرت مىورزند. در جوامع استبدادى بيان آزادانه ديدگاهها در مطبوعات ميسر نيست.
دوم. الگوى نظرى حاكم بر انديشه سياسى حضرت امام درباره مطبوعات، نظريه مسؤوليت اجتماعى است. با اين الگو مىتوان به بررسى و تحليل انديشه امام پرداخت و به تناقضهاى احتمالى كه در متن، محتوا و انديشه ايشان رخ مىنمايد، پاسخ داد و به تبيين و توجيه آنها پرداخت. اساسا در انديشه ايشان نمىتوان از الگوى اقتدارگرايى سخن گفت. اين الگوى نظرى با توجه به محدوديتهاى گستردهاى كه بر مطبوعات و نيز مردم اعمال مىنمايد، با انديشه حضرت امام ناسازگار است. همچنين الگوى آزادىگرايى نيز در نگاه امام تا آنجا ارزشمند است كه از آن سوءاستفاده نشود. اما چون جامعه و گروههاى سياسى هنوز به آن مرحله از رشد فكرى نرسيدهاند و يا اين كه منافع آنها اقتضا نمىكند كه از آزادى به گونهاى درست و صحيح و بدون نظارت نهادهاى نظارتى استفاده كنند، لذا چارهاى جز گرايش به سمت الگوى نظرى مسؤوليت اجتماعى نمىماند. اين الگو تكامل يافته نظريه آزادىگرايى است. بر طبق اين الگو ديدگاه سومى از انديشه حضرت امام مىتوان داشت كه يك ديدگاه متوسط و مطلوب از آزادى مطبوعات را به نمايش مىگذارد و افراط و تفريط در آن راه ندارد.
سوم. در انديشه امام خمينى مطبوعات در جامعه كاركردى دوگانه مىيابند؛ هم مىتوانند نقش مثبتى در رشد و تعالى جامعه و نيز توسعه سياسى ايفا نمايند و هم اينكه در جهت اضلال و گمراهى و عقبماندگى فرهنگى و علمى جامعه مشى كنند. كاركرد مثبت مطبوعات در انديشه امام ظهور در نقش هدايتگرى و مربيگرى جامعه است. به عبارتى نشريات چونان مربى و معلمى دلسوز بايد به تربيت و ساختن استعدادهاى افراد بپردازند. كاركرد ديگر، حفاظت و حراست از استقلال ميهن و آزادى در نظام جمهورى اسلامى است و تشويق و تحريك مردم در اجراى چنين نقشى از وظايف مطبوعات در نظام اسلامى است. همچنين مطبوعات در فقدان احزاب سياسى و نهادهاى جامعه مدنى در نقش واسط ميان مردم و حاكمان ايفاى نقش مىكنند و عملكرد مسؤولان را به زير تيغ نقد مىكشند و كارهاى كارگزاران نظام را در معرض ديد همه قرار مىدهند. روشن كردن فضا و بيان وقايع و حقايق به جريان آزاد اطلاعات نيز كمك مىرساند. بنابراين در اين كاركرد وظيفه مطبوعات و رسانههاى عمومى نقد عملكرد مسؤولان نظام سياسى و دفاع از حقوق اوليه مردم در برابر حاكميت و قدرت سياسى است. كاركرد ديگر مطبوعات در انديشه امام، بارور ساختن نور اميد در دلهاى مردم است و اينكه ايمان و اعتماد به نفس و اطمينان به خويش و عدم اتكاى به بيگانگان را در ذهن و جان مردم شعلهور سازند.
بنابراين در پاسخ به پرسش ابتداى اين نوشتار مىتوان گفت كه مطبوعات نقش عظيمى در بسط فرهنگ و توسعه سياسى در جامعه ايفا مىكنند و به پيدايش نهادهاى جامعه مدنى مدد مىرسانند. علاوه بر اين زمينه نقد حاكمان را در جامعه فراهم مىآورند و با انعكاس درست وقايع و حقايق، عملكرد مجموعه دولت را در معرض قضاوت افكار عمومى قرار مىدهند.
چهارم. از آنجا كه تبيين سخنان امام در الگوى نظرى مسؤوليت اجتماعى ميسر است، طبعا مطبوعات در عين برخوردارى از آزادى، محدوديتهايى را نيز متحمل مىشوند. در انديشه حضرت امام نخستين چيزى كه مطبوعات را محدود مىكند، قانون است. بنابراين ايشان معتقد به اصل آزادى است اما در محدوده قانونى آن. قانون تضمين كننده بقا و سلامت آزادى مطبوعات و عامل نظم در جامعه است. محدوديتهاى ديگر آزادى مطبوعات در انديشه امام عبارتند از: اهانتبه مقدسات، توطئه، تحريك و تضعيف، تهمت، دروغ و شايعه، غرضورزى و استفاده نادرست از آزادى و ترويج فساد و ابتذال در سطح جامعه.
به هر روى در پاسخ به پرسشهايى كه در ابتداى اين پژوهش مطرح شدند مىتوان گفت كه امروزه يكى از اسباب ترقى و تعالى جوامع، رونق مطبوعات و رسانهها است. نشريات مستقل و آزاد به عنوان ركن چهارم قدرت در نظامهاى مدعى مردمسالارى و دموكراسى، نقش اساسى در هدايت جامعه به سمت اهداف مطلوب و معقول بر عهده دارند. همچنين برطبق نظريه مسؤوليت اجتماعى، مطبوعات از آزادى مطلق برخوردار نيستند و محدوديتهاى قانونى بر آنان اعمال مىشود.
البته اين محدوديتها تا اندازهاى است كه به آزادى بيان مطبوعات و استقلال آنها لطمه جدى وارد نسازد و آنها را كه بايد سخنگوى مردم باشند، وابسته به حكومت و حاكمان نگرداند. در چنين وضعيتى است كه مطبوعات بر طبق الگوى نظرى مسؤوليت اجتماعى هم به تعهد و هم به مسؤوليتخويش در قبال جامعه عمل مىكنند.
پىنوشتها:
1ـ نامهها و اسناد سياسى سيدجمالالدين اسدآبادى، به كوشش ابوالحسن جمالى اسدآبادى، چاپ سوم، تهران، كتاب‌هاى پرستو وابسته به مؤسسه انتشارات اميركبير، 1360، ص 69 و 70.
2. انديشه حوزه، سال پنجم، تابستان 1378، پياپى 17، ص 102. اين تعريف را مقام معظم رهبرى ارايه دادهاند. ذكر اين تعريف علاوه بر اينكه تعريفى در حوزه انديشه اسلامى است، معرف ديدگاهى است كه بر نظام جمهورى اسلامى ايران نيز حاكم است. گفتنى است، در ميان تعاريفى كه از مفهوم آزادى سياسى ارايه شده است نيز اين تعريف جامعتر از آنهاست. براى مطالعه بيشتر درباره اين مفهوم بنگريد به: دكتر منوچهر طباطبايى مؤتمنى، آزاديهاى عمومى و حقوق بشر، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1370؛ كارل كوهن، دموكراسى، ترجمه فريبز مجيدى، تهران، خوارزمى، 1373؛ فرانس نويمان، آزادى و قدرت و قانون، ترجمه عزتالله فولادوند، تهران، خوارزمى، 1373.
3ـ انديشه حوزه، همان، ص 106.
4ـ اصل امر به معروف و نهى از منكر، اصل مشورت، نصيحت ائمه مسلمين و. . . همه به مسأله مشاركت در امور عمومى اشاره دارد. همچنين مىتوان به روايت زير نيز استناد جست: «من اصبح لايهتم بامور المسلمين فليس بمسلم» بحار، ج 71، چاپ بيروت، ص 336.
5ـ علىآقا بخشى و همكاران، فرهنگ علوم سياسى، تهران، مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران، 1375، ص151، عبدالرحيم طالباف در تعريف آزادى مطبوعات مىگويد: فرد حق دارد آنچه را كه نوشته انتشار دهد و نبايد او را از اين كار بازداشت مگر آن كه نشريه او مانعى براى آزادى ايجاد كند و يا موهن و افتراآميز باشد. دكتر سيدمحمود هاشمى. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى، 1374، ج 1، ص5 و نيز بنگريد به دكتر محمد جعفر لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1374، ص 32.
6ـ نامهها و اسناد سياسى سيدجمال، به كوشش سيد هادى خسروشاهى، ص 55، به نقل از كاظم قاضىزاده؛ انديشههاى فقهى ـ سياسى امام خمينى، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى، 1377، ص 291.
7ـ كوثر، مجموعه سخنراني‌هاى حضرت امام خمينى، همراه با شرح وقايع انقلاب، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1371، ج 1، ص 346، 28/8/1357.
8ـ در مورد نظريههاى مربوط به آزادى مطبوعات اظهار نظرهاى مختلفى مطرح شده است كه از دو تا شش نظريه را در برمىگيرد. براى تفصيل اين نظريهها بنگريد به گفتوگوى روزنامه «انتخاب» با دكتر على اصغركيا، يكشنبه 24 مرداد 1378، ش 103، ص 5. گفتنى است، در مقالهاى ديگر از وى مطالب گفت‌‌وگو با روزنامه «انتخاب» تكرار شده است، ايران، يكشنبه 31 مرداد 1378، ش 1311.
9ـ دكتر علىاصغر كيا، روزنامه انتخاب، همان روزنامه ايران، همان.
10ـ كتاب ششمين جشنواره مطبوعات. اداره كل تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، چاپ اول، 1378، ص 18.
11ـ دكتر علىاصغر كيا، دو منبع پيشين.
12ـ كتاب ششمين جشنواره مطبوعات. پيشين، ص 18.
13ـ دكتر على اصغر كيا، دو منبع پيشين.
14ـ كوثر. پيشين، ج 1، ص 25، 11/4/1341. اين سخنان انتقادآميز امام ناظر است بر آزاد بودن مطبوعات در اهانتبه مقدسات و روحانيت كه در آن ايام امرى شايع و رايجبوده است.
15ـ همان، ج 1، ص 115، 26/1/1343.
16ـ همان، ج 1، ص 120، 26/1/1343.
17ـ محمد ابراهيم انصارى لارى. نظارت بر مطبوعات در حقوق ايران، تهران، سروش، 1375، ص 14.
18ـ البته امروزه از جايگزينى مطبوعات الكترونيك به جاى مطبوعات چاپى مكتوب سخن به ميان آمده است و پيشبينىها نيز حكايت از رونق مطبوعات الكترونيك دارد. بنابراين تا چندى بعد شايد اثرى از روزنامهها و مطبوعات چاپى نتوان يافت. بنگريد به گفتوگوى روزنامه «ايران» با صاحبنظران در اين‌باره، 16 آبان 1378، ش 1375، سال پنجم، ص 6.
19ـ ژانوس نخستين پادشاه افسانهاى كشور لاتيوم (در ايتالياى كنونى) بود. براساس اين افسانه، خداوند به اين پادشاه آن چنان روشبينى داد كه هم به گذشته و هم به آينده عارف و آگاه است. گذشتهبينى و آيندهنگرى وى سبب شد كه با دو چهره نمايش داده شود. در پول مردم رم نيز اين پادشاه با دو چهره آمده است. موريس دو ورژه در كتاب اصول علم سياست از تشبيه سياست به ژانوس پادشاه خداگونه خواسته است دوگانگى ماهوى سياست را به تصوير بكشد. موريس دو ورژه اصول علم سياست، ترجمه دكتر ابوالفضل قاضى، تهران، دادگستر، 1376.
20ـ صحيفه نور، ج 14، ص 248.
21ـ همان، ج 6، ص 193.
22ـ همان، ج 6، ص 192.
23ـ همان، ج 8، ص 24.
24ـ همان.
25ـ كتاب ششمين جشنواره مطبوعات. اداره كل تبليغات وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامى، تهران، 1378، ص 53، نيز روزنامه «انتخاب»، پنجشنبه، 16 ارديبهشت 1378، ص 8.
26ـ لا يحبالله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كانالله سميعا عليما، خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر از كسى كه به او ستم شده باشد و خداوند شنواى داناست. ترجمه از بهاءالدين خرمشاهى. گفتنى است، در آيات متعددى آهسته سخن گفتن توصيه شده است و صدا بلند كردن ناپسند شمرده شده است. تنها استثناى آن در جايى است كه به فردى ظلم شده باشد كه در اين صورت لاجرم عنان اختيار از دستش به در رفته است و عذرى بر او نيست. براى توضيح بيشتر بنگريد به توضيحات بهاءالدين خرمشاهى ذيل همين آيه.
27ـ دكتر مهدى حسينيان راد، «مرز آزادى رسانهها، جدلى ديرينه در ايران»، روزنامه «صبح امروز»، 14 ارديبهشت 1378، ص 6.
28ـ صحيفه نور، ج 13، ص 286-287، 29/10/59.
29ـ مصاديق اخلال به مبانى اسلام در قانون مطبوعات عبارتند از: 1. نشر مطالب الحادى و مخالف موازين اسلامى و ترويج مطالبى كه به اساس جمهورى اسلامى لطمه وارد كند؛ 2. اهانتبه دين مبين اسلام و مقدسات آن؛ 3. اهانتبه مقام معظم رهبرى و مراجع مسلم تقليد؛ 4. اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير مطالب خلاف عفت عمومى؛ 5. تبليغ و ترويج اسراف و تبذير. همچنين مصاديق اخلال به حقوق عمومى نيز در اين قانون عبارتند از: 1. افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر يك از افراد كشور؛ 2. توهين به اشخاص حقيقى يا حقوقى كه حرمتشرعى دارند؛ 3. تحريض و تشويق افراد گروهها به ارتكاب اعمالى عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهورى اسلامى ايران در داخل يا خارج؛ 4. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه؛ 5. انتشار مذاكرات غيرعلنى مجلس شوراى اسلامى؛ 6. انتشار مذاكرات محاكم غيرعلنى دادگسترى و تحقيقاتى مراجع قضايى بدون مجوز قانونى؛ 7. ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، بويژه از طريق مسائل نژادى و قومى؛ 8. سرقتهاى ادبى و همچنين نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههاى منحرف و مخالف اسلام به نحوى كه تبليغ از آنها باشد. جرايم مطبوعاتى نيز در اين قانون به قرار زيرند: 1. توهين و افترا و هتك حرمت از اشخاص؛ 2. اهانتبه دين مبين اسلام و مقدسات آن؛ 3. اهانتبه رهبر، شوراى رهبرى يا مراجع مسلم تقليد؛ 4. افشاى اسرار؛ 5. تهديد؛ 6. انتشار عكس و تصوير و مطالب خلاف عفت عمومى؛ 7. تحريك و تشويق مردم به ارتكاب جرم بر ضد امنيت كشور؛ 8. انتشار نشريه بدون داشتن پروانه؛ 9. تقليد از علامتيا نام نشريهاى ديگر. به نقل از محمد ابراهيم انصارى لارى. پيشين، ص 171، 172، 177 و 178.
30ـ صحيفه نور، ج 7، ص 18. 8/3/58. و نيز ج 6، ص 271.
31ـ همان، ج 7، ص 19.
32. همان، ج 5، ص 130.
33ـ همان، ج 8، ص 284 و 285. 6/6/58.
34ـ همان، ج 8، ص 221، 8/5/58.
35ـ همان، ج 7، ص 19.
36ـ همان، ج 13، ص 252، 15/10/59.
37ـ همان، ج 8، ص 267، 2/6/58.
38ـ همان، ج 10، ص 234، 5/9/58.
39ـ اين ديدگاه را در منبع ذيل مىتوان مطالعه نمود: كتاب جشنواره ششم، پيشين، ص 54. و نيز روزنامه انتخاب، پنجشنبه، 16 ارديبهشت 1378، ص 8. اين ديدگاه قبل از پيروزى انقلاب اسلامى را دوران حاكميت الگوى اقتدارگرايى مىداند و معتقد ستسالهاى اول انقلاب، الگوى آزادىگرايى حاكم است. وى بر اين باور است كه پس از اين مرحله به لحاظ شرايط اجتماعى كشور الگوى اقتدارگرايى حاكم مىشود. اين ديدگاه معتقد است در سالهاى اخير الگوى مسؤوليت اجتماعى را داشتهايم.
40ـ اولين قانون مطبوعات نظام جمهورى اسلامى در تاريخ 20 مرداد 1358 يعنى ششماه پس از پيروزى انقلاب اسلامى توسط شوراى انقلاب اسلامى ايران به تصويب رسيد. در هنگام تصويب اين قانون هنوز ايران صاحب قانون اساسى جديد نشده بود. لذا اين قانون متكى به اصلى در قانون اساسى و در توضيح و تفصيل آن نبود و صرفا پاسخى بود به هرج و مرج مطبوعات آن زمان و راهى بود براى نظارت بر چاپ و انتشار نشريات متعدد و متنوعى كه بدون هيچ ضابطه و معيار مشخصى در سراسر كشور چاپ و منتشر مىشدند. به نقل از محمدابراهيم انصارى، پيشين، ص 118 و 119.
41ـ براى تفصيل بيشتر بنگريد به گفت و گوى «صبح امروز» با محمدجواد غلامرضا كاشى، «مشروعيتسياسى در ايران معاصر»، دوشنبه، 3 آبان 1378، ش 247، ص 6.
شریف لک زایی