جدیدترین مطالب

امروزه واژه جامعه مدنى براى بسيارى آشنا است. اما اين كه چه نوع تلقى و تعريفى از آن در اذهان وجود دارد، بسيار متفاوت و بعضا ناهمگون است . ديدگاه پاره‏اى از طرح اين بحث همان تلقى‏اى است كه در غرب از آن رايج است . از اين رو در اين ديدگاه هيچ نوع تفاوتى ميان طرح اين بحث در ايران و ساير كشورها وجود ندارد و مراد و منظور هر دو يكى است . هيچ نوع قيدى هم نمى‏توان بر آن زد و يا اين كه اساسا نبايد آن را قيد زد و براى آن شرط و شروط قائل شد . زيرا اين واژه با توجه به اين كه از فرهنگ ديگرى وارد شده است، داراى بار معنايى خاصى است كه نمى‏توان بدون جدا ساختن آن بار معنايى، از آن، استفاده كرد . به نظر مى‏رسد عمدتا طيف سكولار و روشنفكر طرفدار غرب از جامعه مدنى با گستره معنايى ويژه‏اى كه در غرب كاربرد دارد حمايت مى‏كنند.

اما در تلقى ديگرى از جامعه مدنى، جامعه مدنى مدينة‏النبى سخن گفته مى‏شود . در اين ديدگاه با توجه به بار معنايى ويژه‏اى كه در آن نهفته است، به نوعى آن را با عنصر دينى و اسلامى؛ يعنى مدينة‏النبى مقيد مى‏كند و از بار معنايى آن كه از بسترها و شرايط تاريخى غربى برخاسته است، مى‏كاهد و آن را با جامعه اسلامى سازگار مى‏سازد: «جامعه مدنى غربى از حيث تاريخى و مبانى نظرى، منشعب از دولت‏شهرهاى يونانى و نظام سياسى روم است؛ در حالى كه جامعه مدنى مورد نظر ما از حيث تاريخى و مبانى نظرى، ريشه در "مدينة‏النبى "دارد.» ( سيدمحمد خاتمى. اسلام، روحانيت و انقلاب اسلامى. با مقدمه‏اى از سيد محمدعلى ابطحى. چاپ نخست، تهران: طرح نو، 1379، ص 24 ).

در ادامه همين تلقى از جامعه مدنى مى‏خوانيم: «مدار و محور جامعه مدنى مورد نظر ما، فكر و فرهنگ اسلامى است، اما در آن از استبداد فردى و گروهى و حتى ديكتاتورى اكثريت و كوشش در جهت اضمحلال اقليت خبرى نيست . در اين جامعه، انسان از آن جهت كه انسان است، مكرم و معزز است و حقوق او محترم شمرده مى‏شود . شهروندان جامعه مدنى اسلامى صاحب حق تعيين سرنوشت خود و نظارت بر اداره امور و بازخواست از متصديان امر هستند. حكومت در اين جامعه خدمت‏گزار مردم است، نه ارباب آنان و در همه حال، در برابر مردمى كه خداوند آنان را بر سرنوشت خود حاكم كرده است، پاسخ‏گو است.» (همان، ص 25).

در واقع اين ديدگاه مى‏كوشد تلقى خاصى از دانش‏واژه‏هاى وارد شده بر فرهنگ ملى - اسلامى ارائه كند و به چالش فراروى سنت و مدرنيته پاسخ دهد . چالشى كه عمدتا فراروى نظام سیاسی و اساسا جامعه ديندار نيز وجود دارد.

ترديدى نيست كه جامعه مدنى محصول تفكرات مدرن غربى است اما هنگامى كه وارد جامعه اسلامى - ايرانى ما شده است، پاره‏اى در پى تبيين نسبت آن با فرهنگ ملى - اسلامى برآمده‏اند . از اين رو قيدهايى بر آن زده‏اند و طبيعى است كه اين دانش واژه را تنها با گستره معنايى مورد نظر خود مى‏پذيرند و نه به صورت آن چه در غرب رخ نموده است.

البته مى‏توان از يك تلقى سوم نيز سخن گفت و آن اين كه اساسا اين مفهوم و مفاهيم مشابه به دليل اين كه اسلامى نيستند و جايى در فرهنگ دينى ندارند، بايد آن‏ها را به كنارى نهاد. در واقع اين ديدگاه در برخورد با پديده‏ها و چالش‏هاى جديد، ساده‏ترين گزينه يعنى انكار آن را برمى‏گزيند . طبيعى است كه اين تلقى نيز همانند تلقى نخست در يك راستا قرار مى‏گيرد. زيرا در هر دو به گونه‏اى مناسبات اين مفاهيم و پديده‏ها را به دليل بسترها و شرايط رشد تاريخى آن با دين ناسازگار مى‏دانند.

واژه جامعه مدنى ترجمه Civil Society است كه همانند بسيارى مفاهيم ديگر همچون آزادى، تلقى‏ها و تعريف‏هاى مختلفى از آن شده است. جامعه مدنى واژه رايج در قرن هجدهم است كه بعد از معرفى و توضيح \"نظريه قرارداد اجتماعى\" وارد انديشه سياسى شد و دلالت بر وضعى از جامعه دارد كه در آن آدمى از حالت طبيعى (يعنى پيش از درآمدن در زير قدرت و حكومت و قانون) خارج شد و با دست كشيدن از آزادى‏هاى طبيعى و عمل آزادانه، به دولت و قانون‏گذارى گردن نهاد. هگل (1770 - 1831) فيلسوف آلمانى جامعه را به مدنى و سياسى تقسيم مى‏كرد و اولى را مركب از شهرها و گروه‏هاى گوناگون با حرفه‏هاى مختلف آن‏ها مى‏دانست و از جامعه سياسى، دولت و دستگاه ادارى آن را در نظر داشت و آن را محصول تاثير متقابل اجزاى تشكيل‏دهنده جامعه مدنى مى‏پنداشت. تا پيش از مباحث هگل، جامعه مدنى معادل جامعه سياسى بود. اما به تدريج‏با بحث‏هاى هگل آن بخش از جامعه كه از كنترل دولت‏بيرون بود به عنوان جامعه مدنى خوانده شد.

در تعريفى ديگر از جامعه مدنى مى‏خوانيم: «جامعه مدنى مجموعه تشكل‏هاى صنفى، اجتماعى و سياسى قانون‏مند و مستقل گروه‏ها، اقشار و طبقات اجتماعى است كه از يك طرف تنظيم‏كننده خواست‏ها و ديدگاه‏هاى اعضاى خود بوده از طرف ديگر منعكس‏كننده اين خواست‏ها و ديدگاه‏ها به نظام سياسى و جامعه جهت مشاركت موثر در تصميم‏گيرى‏هاى اجتماعى و سياسى است.»

امروزه تعريف مذكور نشان‏دهنده مشخصه جامعه مدنى است. در واقع جامعه مدنى «حوزه روابط اجتماعى فارغ از دخالت مستقيم دولت و مركب از نهادهاى عمومى و گروهى است. جامعه مدنى عرصه قدرت اجتماعى است، در حالى كه دولت عرصه قدرت سياسى و آمرانه است.» در اين تعريف نيز دو حوزه مدنى و سياسى تصور شده است كه هر يك در عين تعامل با ديگرى به گونه‏اى مستقل از ديگرى و داراى گستره قدرت ويژه‏اى است. جامعه مدنى چون برخاسته از عرصه اجتماع است، از عرصه قدرت اجتماعى بهره‏مند است و دولت، عرصه قدرت سياسى را در اختيار دارد و اين قدرت آمرانه است. جامعه مدنى در واقع به اين معنا است كه دولت، تنها تصميم‏گيرنده نباشد و عرصه اجتماعى كه همان نهادهاى برآمده از مردم و غيروابسته به دولت است نيز در امر تصميم‏سازى و تصميم‏گيرى مشاركت داشته باشند.

در يك جمع ‏بندى كه از سوى پژوهشگران درباره جامعه مدنى به عمل آمده است، به سه مفهوم عمده جامعه مدنى در انديشه غربى در طول حيات آن اشاره شده است: يكم به عنوان وضعيتى كه پيش از تكوين دولت وجود داشته است. اين مفهوم اساس انديشه قرارداد اجتماعى به ويژه در تفكر جان لاك بوده است. در اين مفهوم جامعه مدنى پيش از پيدايش دولت وجود دارد و دولت محدوديت‏هايى بر فعاليت آن وضع مى‏كند. دوم به عنوان وضعيتى در مقابل دولت كه آن را مى‏توان در انديشه‏هاى ماركس و انگلس يافت كه جامعه مدنى را به عنوان عرصه مبارزات طبقاتى در مقابل دولت قرار مى‏دهد. سوم به عنوان وضعيتى كه پس از زوال دولت پديد مى‏آيد. اين مفهوم در انديشه‏هاى آنارشيستى رايج بوده است كه جامعه مدنى را جانشين دولت در آينده تلقى و به نفى دولت‏حكم مى‏كردند. (حسين بشيريه، جامعه مدنى و توسعه سياسى در ايران معاصر: گفتارهايى در جامعه‏شناسى سياسى، چاپ نخست، تهران: موسسه نشر علوم نوين، 1378).

اما با وجود تلقى‏هاى سه‏گانه تاريخى فوق از جامعه مدنى امروزه مفهوم رايج جامعه مدنى به حوزه منازعات اجتماعى و فكرى و عوامل و كارگزاران اين منازعات يعنى طبقات اجتماعى، نيروهاى سياسى، جنبش‏هاى اجتماعى، نهادها، سازمان‏ها، انجمن‏ها و گروه‏هاى سياسى و اجتماعى اشاره دارد. البته در خصوص احزاب سياسى و جايگاه آن‏ها در جامعه مدنى اختلاف‏نظر است. از يك ديدگاه احزاب سياسى بعضا در حوزه دولت قرار دارند و از سوى ديگر پاره‏اى ديدگاه‏ها و تلقى‏ها آن را در حوزه جامعه مدنى به شمار مى‏آورد.

پاره‏اى صاحب‏نظران براى تعريف و توضيح جامعه مدنى به مولفه‏هاى ديگرى اشاره كرده‏اند از جمله در يك ديدگاه، جامعه مدنى در برابر جامعه بدوى فرض شده است. از اين منظر، جامعه بدوى جامعه‏اى است كه آدمى در آن خودسر است؛ يا اين كه انسان در آن به نحو طبيعى زندگى مى‏كند و يا اين كه جامعه‏اى است كه آدميان در آن به نحو وحشى زندگى مى‏كنند و نامتمدن هستند. در مقابل، در جامعه مدنى، انسان‏ها متمدن‏اند و از حالت طبيعى به حالت مصنوعى درمى‏آيند و ازحالت خودسرى به نظم ميل پيدا مى‏كنند و مطيع و متادب به آداب و مضبوط به ضوابط معيشتى مى‏گردند . (عبدالكريم سروش، \"دين و جامعه مدنى\"، در جامعه مدنى و ايران امروز، چاپ نخست، تهران: 1377، ص 106 – 140.)

در يك مورد ديگر نيز جامعه مدنى در مقابل جامعه توده‏وار فرض شده است و از اين رو اوصاف و مشخصاتى براى هر يك برشمرده شده است. از جمله ويژگى‏هاى جامعه مدنى عبارتند از: فرديت و محفوظ ماندن هويت فردى، تاسيس مدينه با عضويت افراد، خردورزى و تعقل، تكثر، رقابت، اصالت قانون و قانون‏گرايى در دايره قرارداد اجتماعى، مشاركت شهروندان، رعايت‏حقوق و آزادى‏هاى شهروندان، مساوات در برابر قانون، كارگزارى دولت و نه كارفرمايى دولت. اين ويژگى‏ها از جمله ذاتيات جامعه مدنى به شمار مى‏رود . (محسن كديور، دغدغه‏هاى حكومت دينى، چاپ نخست، تهران: نشر نى، 1379، ص 258 – 263) در مقابل، جامعه توده‏وار قرار دارد كه از مشخصاتى برخوردار است كه خلاف ويژگى‏هاى پيش گفته درباره جامعه مدنى است . در واقع در جامعه توده‏وار در اين ديدگاه هيچ نهاد مستقلى از دولت وجود ندارد.

با توجه به آن چه آمد در يك جمع‏بندى مى‏توان گفت كه جامعه مدنى به آن بخش از جامعه تلقى مى‏شود كه خارج از عرصه دولت و حوزه مستقل با كار ويژه‏هاى متفاوت است. البته اين استقلال به معناى اين نيست كه جامعه مدنى مقيد به قوانين و مقررات نيست، بلكه مراد اين است كه درون نظام سياسى، عرصه‏اى وجود دارد كه در آن مى‏توان به فعاليت پرداخت و اهداف خاصى را دنبال نمود. از اين رو مى‏توان به پاره‏اى شاخص‏هاى جامعه مدنى اشاره كرد از قبيل: گردن نهادن به قانون و احترام به حقوق ديگران، استقلال نهادها و انجمن‏ها از دولت، وجود آزادى‏هاى مشروع و اساسى در سطح جامعه و به ويژه آزادى بيان، قلم و مطبوعات، مشاركت و رقابت در تصميم‏گيرى و تصميم‏سازى در سطح جامعه و ... .

با توجه به مشخصه اصلى جامعه مدنى كه همانا جامعه‏اى است‏به دور از عرصه جامعه سياسى، به نظر مى‏رسد "جامعه اسلامى" در برابر "جامعه مدنى" قرار نمى‏گيرد. اما اين پرسش امكان طرح دارد كه نسبت جامعه مدنى با انديشه‏هاى اسلامى چيست؟

شریف لک زایی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید