چاپ
دسته: مقاله
بازدید: 7664

جان رالز  (2002  - 1921) در شمار مهم‏ترين فيلسوفان سياسى قرن بيستم است. نوشته‏هاى او در تجديد حيات فلسفه سياسى، گامى عظيم برداشته است. آثارش پيچيده، عميق و تفكر برانگيز است. از اين رو انتقادات و بحث‏هاى فراوانى را برانگيخته است. براى مثال، برايان بارى، فيلسوف سياسى معاصر انگليسى، جلد نخست از كتاب سه جلدى خود را تحت عنوان نظريه‏هاى عدالت، عمدتاً صرف شرح و نقد نظريه جان رالز درباب عدالت كرده است. جوشان كوهن نيز به صورت مستقيم بحث‏هايش درباره دموكراسى مشورتى را بر نظريه جان رالز مبتنى ساخته است.


اهميت مباحث رالز در كتاب نظريه‏اى در باب عدالت  تنها به خاطر احياى فلسفه سياسى  مدرن نبود، بلكه رالز به ظرافت و فراست توانست بين اصول متناقض نمايى چون آزادى و برابرى سازشى به وجود آورده و نسبت اين دو را به گونه‏اى ترسيم كند كه حداقل از حيث نظرى، نه آزادى قربانى شود و نه برابرى به تسطيح اجتماعى و تقليل توانايى فرو كاسته شود. كتاب رالز ويژگى بارز ديگرى هم داشته و آن توجه اصحاب انديشه و اظهار نظر درباره روش‏ها و آراى بيان شده در نظريه عدالت است. انديشمندانى چون رابرت نوزيك، برايان بارى و... و طرفداران ماركسيسم، ليبراليسم و فمنيسم در قبال ادعاهاى رالز جبهه گرفتند و همه اين‏ها حاكى از اهميت مباحث او است.

رالز در ابتدا با انتشار مقالاتى از جمله مقاله مشهور «عدالت به مثابه انصاف» در 1958 نظريه‏اش را به‏طور خام و اوليه مطرح كرد. نظريه رالز غالباً در بحث و جدل با منتقدان ساخته و پرداخته و پالوده شده است. وى آن‏گاه در 1971 كتاب نظريه‏اى درباب عدالت را منتشر ساخت كه در واقع تبيين آن چيزى بود كه در مقالات پيشين او آمده بود و از سويى به منتقدان نيز گوشه چشمى داشت و به آنان نيز پاسخ مى‏گفت. اين كتاب على‏رغم عنوان بى‏خطر و غير جنجالى‏اش بيش از هر كتاب ديگر در اين زمينه در سال‏هاى اخير تأثيرگذار بوده است. آخرين چاپ اين اثر در 1999 توسط دانشگاه هاروارد و با مقدمه خود او منتشر شده است.  وى البته قبل از آن در 1993 كتاب ليبراليسم سياسى را منتشر ساخت و پاره‏اى از آخرين نظريات خودش را در اين كتاب منعكس كرد. در اين اثر وى به تصحيح و شفاف‏سازى آموزه خود در كتاب پيشين پرداخته است. او در اين‏باره مى‏نويسد: »تنها در چند سال اخير است كه به درك روشنى از ليبراليزم سياسى رسيده‏ام يا دست‏كم خود چنين مى‏پندارم.« پرسش اصلى رالز در ليبراليسم سياسى از اين قرار است: «چگونه ممكن است اجتماع عادلانه و با ثباتى وجود داشته باشد كه شهروندان آزاد و برابر آن به‏واسطه آموزه‏هاى دينى، فلسفى و اخلاقى متضاد و بلكه قياس‏ناپذير، عميقاً دچار اشتقاق شوند؟»
هدف رالز از ارائه تئورى عدالت، تعريف و دفاع از يك مفهوم خاص عدالت اجتماعى و بناى يك مفهوم اخلاقى عملى و نظام‏مند از عدالت از ديدگاهى ليبرال و به منظور مقابله با فايده‏گرايى و شهودگرايى است. در نظر رالز عدالت مقدم‏ترين فضيلت نظام‏هاى اجتماعى و در واقع فضيلتى است كه به هيچ روى نمى‏توان از آن صرف‏نظر كرد. وى البته از مدافعان سنتز اجتماعى - سياسى معاصر است كه دموكراسى ليبرال، اقتصاد بازار و دولت رفاه باز توليدكننده را با هم تلفيق مى‏كند. به باور وى، عدالت اجتماعى، فضيلتى است كه زمانى نظام‏هاى اجتماعى از خود بروز مى‏دهند كه قادر باشند برخى مسائل را كه رالز آن‏ها را مسائل عدالت مى‏نامد به طريق صحيحى حل كنند. در واقع جامعه را بايد همچون »خطرورزى هميارانه براى نفع دو جانبه« به تصور درآورد.
اين نوشته در ابتدا در دو بخش، نخست تبيين و ترسيم جامعه فرضى جان رالز را كه اشاره دارد به مفهوم عام عدالت، و ديگرى شيوه استقرار نظريه عدالت در يك جامعه خاص، كه بر مفهوم خاص عدالت تأكيد دارد، و در نهايت نقد و بررسي نظريه عدالت وي سامان يافته است. در واقع پرسش اصلى اين نوشته اين است كه جامعه فرضى رالز چگونه جامعه‏اى است و چگونه و در چه جامعه‏اى استقرار مى‏يابد؟

جامعه فرضى
جان رالز با تصور جامعه و منافع مشترك و متضاد افراد آن سعى در طرح نظريه خود در باب عدالت دارد تا بتواند به مشكله عدالت اجتماعى پاسخ دهد. از اين رو همان گونه كه اعضاى منفرد جامعه منافع مشتركى دارند، اما تضاد منافع هم ميان آن‏هاست. «اشخاص نسبت به اين مسأله كه منافع و سودهاى بيشترى كه از طريق همكارى جمعى آنان به دست مى‏آيد چگونه توزيع مى‏شود بى‏اعتنا نيستند و هر يك از آنان براى تعقيب اهدافشان ترجيح مى‏دهند سهم بيشترى دريافت كنند و نه كم‏تر.»
عدالت زمانى حاصل مى‏شود كه «توزيع درست سود و مسؤوليت در هميارى اجتماعى» صورت گيرد. اما اين عدالت چگونه حاصل مى‏شود و چگونه افراد خواهند توانست به سود بيشتر دست يابند و جامعه هم عادلانه باشند؟
رالز البته قبل از اين‏كه نظريه‏اش را به طور مبسوط طرح كند، به يك فرض ديگر هم معتقد است و آن اين‏كه دادن و محول كردن حقوق و تكاليف يا مزاياى اجتماعى نمى‏تواند كاملاً برابر باشد. «نابرابرى‏ها بنابه فرض در ساختار بنيادين هر جامعه‏اى گريزناپذير هستند.» مسأله اين است كه تعريف درستى از اين مطلب به دست داده شود كه چگونه نابرابرى‏هايى مى‏توانند عادلانه باشند.
رالز براى طرح نظريه‏اش از قرارداد اجتماعى كمك مى‏گيرد. آن‏چه در قرارداد اجتماعى مهم است پاسخ به مسأله تعهد و الزام سياسى است كه در واقع آن را قراردادى سياسى مى‏كند. در قرارداد اجتماعى، سؤالاتى از اين قبيل طرح مى‏شود كه اقتدار سياسى چه توجيهى مى‏تواند داشته باشد؟ دامنه آن تا كجا كشيده مى‏شود؟ چرا و در چه شرايطى افراد ملزم به تبعيت و اطاعت از قواعد هستند؟ و ... در اين‏جا قراردادى كه فرض مى‏شود، اقتدار سياسى را مستقر مى‏كند و شهروندان را مكلف و موظف مى‏كند و منشأ و منبع تعهد و الزام سياسى است.
رالز مدعى است اين شيوه براى حل مسأله عدالت در سطح نظرى مناسب است؛ زيرا مسأله عدالت از ادعاهاى ناسازگار نسبت به سهم هر كسى از منافع هميارى اجتماعى نشأت مى‏گيرد؛ يعنى حاصل عدم توافق است. بنابراين احتمالاً اگر بتوانيم به شيوه‏اى مناسب اين عدم توافق را بدل به توافق كنيم، مسأله حل مى‏شود. توافقى يا قراردادى اجتماعى ميان افراد ذى‏نفع و در واقع همه اعضاى جامعه در مورد توزيع درست منافع و مزايا و يا در مورد اصول درستى كه بايد توزيع را سامان دهند: قراردادى اجتماعى در مورد اصول عدالت.
فرض اصلى و اساسى رالز اين است كه آن چه در شرايط مناسب مورد توافق همه افراد ذى‏نفع باشد مى‏تواند ملاك و معيار مسلم عدالت باشد. اما اين‏كه چگونه قرارداد و توافق مى‏تواند منصفانه و عادلانه باشد، بحث بعدى رالز است. او معتقد است «طرف‏هاى قرارداد از نظر قدرت و توانايى آن‏قدر برابر هستند كه ضامن اين است كه هيچ يك نتواند بر بقيه مسلّط شود.» اين مسأله مى‏تواند سبب شود كه قرارداد منصفانه باشد. اما مشكل تضاد منافع به نظر مى‏رسد كه همچنان باقى است و در نظريه عدالت رالز، طرف‏هاى خيالى قرارداد بايستى راهى براى حل مشكل تضاد منافع بيابند.
از اين رو است كه رالز براى حل تضاد منافع، وضع اصلى  يا وضع نخستين را ترسيم مى‏كند. منظور از وضع نخستين وضعى است فرضى و ايده‏آل كه در آن اصول عدالت گزينش مى‏شود. اين وضع بايد بتواند حل مشكل را از طريق توافق، مقدور سازد و بايد ضامن اين باشد كه توافق، توافقى منصفانه باشد. بنابراين رالز فرض مى‏كند كه طرف‏هاى خيالى قرارداد به معنايى خاص خويشكام و سودجو هستند و هركس صرفاً دلبسته بيشينه كردن توانايى خود براى تعقيب اهداف خويش است. اما از سويى فرض مى‏كند كه همه آن‏ها معقول هستند و عقلانى عمل مى‏كنند و قادرند رابطه ميان وسيله و هدف را درك كنند و بدانند كه چه شرايطى اهداف آن‏ها را ممكن و مقدور و چه شرايطى اهداف را نامقدور مى‏كند. اين در واقع منافع متضاد اشخاص خردورز و سودجو است كه عدالت بايد با هم آشتى‏شان دهد و عادلانه هم آشتى‏شان دهد.
جان رالز براى آن‏كه چنين چيزى را ممكن كند در «وضع اصلى» خود دست به نوآورى عظيم و مشهورى مى‏زند و حجاب يا پرده جهل  را مطرح مى‏كند. حجاب جهل به اين معنا است كه: «هيچ كس جايگاه خود را در اجتماع، وضعيت طبقاتى يا مقام و موقع اجتماعى خود را نمى‏شناسد و نمى‏داند سهم او از موهبت‏ها و توانايى‏هاى طبيعى، هوش و قدرت و چيزهاى ديگر چقدر است. طرف‏هاى قرارداد حتى نمى‏دانند مفهومى كه از خير دارند چيست و ميل و رغبت روان‏شناختى خاصشان كدام است.»
بايد توجه داشت كه در اين‏جا صحبت از واقعيت تاريخى چنين وضعيتى مطرح نيست. در اين وضعيت فرضى، همه افرادى كه قرار است درباره اين نظريه، نظام و بحث عدالت تصميم‏گيرى كنند و به اجماع برسند در پشت پرده جهل يا غفلت قرار دارند. اين جهل همانا جهل نسبت به وضعيت خود پس از ورود به اجتماع است. براى مثال هنگامى كه تصميم گرفته شود مقرراتى بر دانشگاه حاكم باشد و نشان دهد هر كدام از دانشجو و استاد و كارمند چه كارى بايد انجام دهند، اگر افراد از وضعيتى كه بعداً به آن وارد مى‏شوند مطّلع باشند، طبيعى است كه هر كدام سعى مى‏كند قرارداد به گونه‏اى تنظيم شود كه بيشترين سود شخصى يا صنفى يا طبقاتى را نصيب خو نمايد. بديهى است در اين صورت هيچ گاه به اجماع و اتفاق نظر نخواهند رسيد. در واقع هر كس به نفع خود و با توجه به شرايط خود رأى خواهد داد. براى دست‏يابى به يك قرارداد و اجماع پايدار مى‏بايست همه را پشت يك پرده جهل نسبت به وضعيتى كه بعداً در دانشگاه پيدا خواهند كرد قرار دهيم. يعنى افرادى كه در جلسه تصميم‏گيرى جمع مى‏شوند نمى‏دانند كه آيا استاد خواهند بود يا دانشجو و يا كارمند. روشن است كه در چنين وضعيتى دست‏يابى به يك اجماع، بدون در نظر گرفتن منافع شخصى و گروهى، ممكن مى‏شود.  همين وضعيت را براى تأسيس يك نظام سياسى و مقام و جايگاهى كه هر يك از افراد در آن خواهند داشت نيز در نظر گرفت.
افراد حاضر در وضع نخستين، امتيازات و مشكلات خود را ناديده مى‏گيرند، اما درباره مردمى مى‏انديشند كه در يك زمان و مكان با هم زندگى مى‏كنند، از حيث توانايى‏هاى جسمى و فكرى به يكديگر شبيه‏اند، منافع متعارض دارند و ممكن است به همين علت بر يكديگر حمله آورند يا به سبب كمبود منافع به رقابت با هم بپردازند.
رالز با طرح حجاب جهل سعى دارد همه طرف‏هاى قرارداد كاملاً از هر ويژگى‏اى كه آن‏ها را از ساير افراد شركت كننده در قرارداد متمايز مى‏كند بى‏خبر باشند. وى با اين حركت دو مشكل و مسأله را يكجا حل مى‏كند. يكى اين‏كه او هر زمينه‏اى را براى عدم توافق ميان طرف‏هاى قرارداد خردورز و خويشكام و سودجويش از ميان مى‏برد و بدين ترتيب عدم يقين را هم در مورد اين‏كه بر سر چيزى توافق خواهند كرد از ميان بر مى‏دارد. و ديگر اين‏كه رالز باور دارد كه حجاب جهل باعث مى‏شود رابطه ميان طرف‏هاى قرارداد با يكديگر منصفانه باشد؛ زيرا در وهله نخست هيچ يك از آن‏ها نخواهد دانست كه چه چيزى ممكن است در چانه‏زنى امتيازى براى او نسبت به ديگران باشد و ثانياً طرف‏هاى قرارداد از هر گونه دليل منطقى براى پيشنهاد يا حمايت از اصول تنظيم كننده‏اى در جهت منافع خود محروم خواهند بود.
حجاب جهل سبب مى‏شود همه شركت‏كنندگان در قرارداد مساوى، و در واقع عين هم باشند. اين حجاب، همراه با خويشكامى و سودجويى آنان، نوعى بى‏طرفى را ايجاب و تحميل مى‏كند. اشخاص خردورز و سودجو كه بدين ترتيب مقيد و محدود به شرايط خاص شده‏اند، مى‏توانند بر سر اصولى توافق كنند كه نسبت به منافع متضاد آنان حالت بى‏طرفى داشته باشد و بنابراين براى همه منصفانه باشد. از اين رو اصول عدالت، اصولى است كه اشخاص عقلانى خويشكام و در معرض حجاب جهل، براى سامان دادن به توزيع منافع هميارى اجتماعى در ميان خودشان مورد توافق قرار مى‏دهند.
طرف‏هاى قرارداد رالز، نه تنها از صفات خود كه ممكن است قدرت ويژه‏اى در چانه‏زنى به آن‏ها بدهد بى‏خبرند، بلكه همچنين از آن‏چه رالز آن را مفهوم خير مى‏نامد نيز بى‏خبرند. به عبارت ديگر آن‏ها از اهداف و مقاصدى كه مى‏خواهند در زندگى پى بگيرند بى‏خبرند. اين يك شرط رالز براى قرارداد است. رالز اين شرط و قيد را پيش مى‏نهد كه انگيزه همه طرف‏هاى قرارداد بهره بردن و حداكثر برخوردارى ممكن از »خيرهاى اجتماعى بنيادين« است؛ يعنى »چيزهايى كه هر انسان خردورزى بنابه فرض، خواهان آن‏ها است.« زيرا »به هر صورت طرح و نقشه فرد در زندگى هر چه باشد اين خيرهاى اجتماعى بنيادين به كار مى‏آيند و به درد مى‏خورند.« حقوق و آزادى‏ها، قدرت‏ها و فرصت‏ها و درآمد و ثروت از جمله خيرهاى اجتماعى بنيادين است.
شرط ديگر رالز تفسير خاصى از خويشكامى عقلانى است و آن اين كه حسادت را از آن كنار مى‏گذارد. منظور از حسادت حالتى از احساس ناشادى است كه سبب آن بدبيارى خود آدم نيست، بلكه خوش اقبالى ديگران است. شخص حسود در اين معنا در صورتى كه اقبال خوش يا بيشتر شخصى از ميان برود، شادتر مى‏شود. مثلاً اگر ثروت بيشتر كسى مصادره بشود، حتى اگر چيزى از اين ثروت در صورت مصادره به شخص حسود نرسد. اين شخص حسود كسى نيست كه چشم طمع به مال ديگران داشته باشد، بلكه صرفاً »تنگ چشم« است. به هر حال وضعيت خاص خويشكامى طرف‏هاى قرارداد سبب مى‏شود كه حسد در اين‏جا حذف شود و به بخت و اقبال خود علاقه‏مند باشد و نه بخت و اقبال ديگران.
رالز در پاسخ به اين پرسش كه چگونه برابرى ترجيح داده خواهد شد، مى‏گويد يك شخص خردورز خويشكام شركت كننده در قرارداد در صورتى نابرابرى را بر برابرى ترجيح مى‏دهد كه نابرابرى بيش از برابرى، مزايايى در بر داشته باشد؛ يعنى سبب مى‏شود كه او بيشتر از خيرهاى اجتماعى بنيادين بهره‏مند گردد. رالز استدلال مى‏كند كه به دليل وجود حجاب جهل، فرد شركت كننده در قرارداد مى‏تواند مطمئن باشد كه از نابرابرى بهره بيشترى مى‏برد اگر همه اعضاى جامعه از اين نابرابرى منتفع شوند. حجاب جهل به اين معنا است كه شخص چون نمى‏داند وجه تمايز او از ديگران چيست، بنابراين نمى‏تواند پيش‏بينى كند كه چه موقعيت ممتاز يا ناممتازى در جامعه نابرابر خواهند داشت. بنابراين او فقط در صورتى رأى به نابرابرى خواهد داد كه نابرابرى، وضع همه را بهتر از حالت برابرى كند. اين همان چيزى است كه رالز آن را مفهوم عام عدالت مى‏خواند و آن اين‏كه خيرهاى اجتماعى بنيادين، «بايد به صورت برابر توزيع شوند، مگر آن‏كه توزيع نابرابر يكى يا همه آن‏ها به سود همه باشد؛ در اين حالت، توزيع نابرابر بايد منافع نابرخوردارترين طبقه را بيشينه كند.»
به هر حال رالز معتقد است همه خيرهاى اجتماعى بنيادين بايستى به صورت برابر توزيع شوند، مگر آن‏كه توزيع نابرابر يكى يا همه آن‏ها به سود همه باشد، در اين حالت، توزيع نابرابر بايد منافع نابرخوردارترين طبقه را بيشينه كند. به عبارت ديگر، توزيع خيرهاى اجتماعى بنيادين بايستى برخوردارى نابرخوردارترين طبقه را از خيرهاى اجتماعى بنيادين بيشينه كند. اين مفهوم عام عدالت رالز از فرض قرارداد اجتماعى است. او اما از مفهوم عام، فرض ديگرى را استنتاج مى‏كند كه مفهوم خاص عدالت است و حاصل اعمال مفهوم عام بر شرايط خاص يا نوعى خاص از جامعه است كه در بخش بعدى اين مقاله به آن خواهم پرداخت.
به‏طور كلى رالز وضعى را تصور مى‏كند كه در آن اعضاى جامعه يا نمايندگان آنان اصولى را براى اداره زندگى اجتماعى در شرايط بى‏طرفى، يعنى ناديده انگارى عوامل تصادفى، بر مى‏گزينند. به عبارت ديگر، اين شرايط متضمن پرده جهلى است كه مانع دسترسى افراد مورد نظر به انواع اطلاعات مى‏شود؛ اطلاعاتى كه داشتن آن‏ها بى‏طرفى را نقض مى‏كند. بنابراين اعضاى وضع نخستين چيزى درباره امتيازات و وضع طبيعى، اجتماعى، تربيتى، شغلى، مالى و ارثى خود يا موكلان خود نمى‏دانند. در حجاب جهل فرد نمى‏داند كه آيا سياه است يا سفيد، فقير است يا غنى، دانشمند است يا بى‏سواد، زن است يا مرد، جوان است يا پير. برطبق استدلال رالز، در چنين شرايطى افراد در وضع نخستين درباره دو اصل عدالت به توافق مى‏رسند.
به اين ترتيب رالز جامعه‏اى فرضى را ترسيم مى‏كند كه در آن آدميان خويشكام و سودجو و خردورز به خاطر تضاد منافع، گرد هم مى‏آيند و به صورتى خردورزانه سعى در پى‏ريزى اصولى دارند كه در آن به نحو برابرى، همه از امكانات برخوردار شوند. او حجاب جهل يا پرده غفلتى را ترسيم مى‏كند كه در آن افراد از جايگاه و منزلت خود در جامعه واقعى اطلاعى ندارند و لذا به گونه‏اى اصول و قوانين را پى مى‏ريزند كه در جامعه واقعى در هر كجا قرار گيرند بتوانند در جهت بيشينه كردن امكانات خويش بهره‏مند شوند.

شيوه استقرار عدالت
همان گونه كه ذكر شد در جامعه فرضى، رالز از بحث قرارداد اجتماعى مفهوم عامى از عدالت را استخراج مى‏كند. اما براى اين‏كه مباحثى كه رالز در مفهوم عام عدالت طرح مى‏كند جامه عمل بپوشد و قابل اعمال گردد، وى مفهوم خاص عدالت را استنتاج مى‏كند، مفهومى كه حاصل اعمال مفهوم عام بر شرايط خاص يا نوع خاصى از جامعه است. مفهوم خاص بر جامعه‏اى اعمال مى‏گردد كه رالز بيش از هر نوع جامعه‏اى بدان علاقه‏مند است. به عبارتى، رالز بسيار علاقه‏مند است كه مفهوم عام عدالت خويش را بر جامعه‏اى اعمال كند كه به سطح معقولى از ثروت رسيده است.
او در اين‏جا بيشتر بر آزادى‏هاى بنيادين انگشت مى‏نهد، بى‏آن‏كه آن‏ها را از نظر اهميت رده‏بندى كند. از سويى مخاطبان استدلال رالز كسانى هستند كه در فرهنگ سياسى دموكراتيك زندگى مى‏كنند و مشاركت دارند؛ يعنى جامعه‏اى نظير جامعه خودش. در واقع فرض‏هاى او مفهومى دموكراتيك از عدالت را عرضه مى‏كند، بنابراين استدلال او صرفاً خطاب به كسانى است كه چنين مفهومى را در ذهن دارند.
مفهوم خاص عدالت جان رالز، دو اصل را بيان مى‏كند كه يكى حاكم بر آزادى‏هاى بنيادين است و ديگرى حاكم بر خيرهاى بنيادين اجتماعى و اقتصادى، و به عبارتى برابرى، كه اصل اول مقدم بر اصل دوم است. وى در اين دو اصل بر رعايت حق آزادى و برابرى انسان‏ها تأكيد مى‏كند. اين‏ها دو اصل عدالت مشهور رالز هستند كه عبارتند از:
اصل يكم: هر شخصى بايد از حقى برابر نسبت به گسترده‏ترين نظام كلى آزادى‏هاى اساسى كه با نظام آزادى براى هم سازگار باشد، برخوردار گردد.
اصل دوم: نابرابرى‏هاى اجتماعى و اقتصادى بايد به گونه‏اى تنظيم گردند كه: الف) بيشترين منفعت را به كم‏بهره‏مندترين اشخاص برسانند؛ به گونه‏اى كه با اصل پس‏اندازهاى عادلانه سازگار باشد و ب) مشاغل و مناصب تحت شرايط حاصله از برابرى فرصت‏ها به روى هم باز باشد.
رالز در اصل نخست مى‏كوشد آزادى را تضمين كند و در اصل دوم، چارچوبى براى حدود برابرى آدميان ارائه مى‏كند تا بدين وسيله نه آزادى فداى برابرى شود و نه برابرى انسان‏ها به بهانه آزادى ناديده انگاشته شود. بر اساس اصل يكم، هر كس مى‏بايست از حقى برابر و متناسب با آزادى‏هاى اساسى برخوردار گردد. رالز اين اصل را اصل برابرى نام مى‏گذارد. بر اساس اين اصل، انسان‏ها به دليل انسان بودن بايد از يك سلسله حقوق سلب ناشدنى برخوردارند، شهروندان در استفاده از فرصت‏ها برابرند و اين برابرى يك برابرى موقت يا وابسته به موقعيت خاص خانوادگى، قومى، سياسى و غيره نيست، بلكه مبتنى بر اصلى دموكراتيك است كه در پرتو آن شهروندان در انتخاب‏هاى خود از آزادى كافى برخوردارند. خاصيت اين برابرى چنان است كه با حقوق ديگران سازگارى دارد، يعنى ناقض حقوق و حدود قانونى ديگر شهروندان نيست.
اصل دوم عدالت كه به اصل نابرابرى يا آزادى شهرت يافته، ناظر بر استحقاق، لياقت و شايستگى افراد جامعه است. اصل دوم عدالت با ملاحظه شرايط سياسى - اجتماعى كشورهايى صورت مى‏گيرد كه به انگيزه خلق برابرى و تأمين حقوق انسانى، آنان را به زنجير كشيدند و ضمن تباه سازى حقوق شهروندان، منزلت اجتماعى آن‏ها را دگرگون ساختند. بر اين اساس رالز بدين نكته واقف است كه ممكن است نبوغ و استحقاق شهروندان، قربانى اصل برابرى شده و جامعه را به خيلى از انسان‏هاى بى‏هنر تبديل كند. بنابراين رالز اصل دوم عدالت را بدين صورت تقرير مى‏كند كه: نابرابرى‏هاى اجتماعى بايد به گونه‏اى تنظيم شوند كه اولاً بيشترين منفعت را براى كم بهره‏ترين افراد در بر داشته باشد و ثانياً مناصب و مشاغل تحت شرايط مناسب و متناسب با نظام فرصت‏هاى برابر در دسترس همگان باشد.
ملاحظه مى‏شود كه سخن جان رالز در بخش نخست بحث، توزيع ثروت يا تقسيم مساوى آن ميان همه افراد نيست. در بخش دوم نيز تأكيد رالز بر اين است كه مناصب و مشاغل، بايد به‏طور يكسان در اختيار افراد باشد؛ يعنى در تصدى هيچ شغلى، خصوصيت جنسى، نژادى، قومى و دينى افراد دخيل نباشد و فرصت‏ها به گونه مساوى بين مردان و زنان متعلق به نژادها و اديان مختلف توزيع شود.
رالز اين دو اصل را به مثابه اصول اخلاقى اوليه ليبرال - دموكراسى مطرح مى‏كند. در واقع جامعه ليبرال - دموكراتيك براساس اصول عدالت مطلوب و مورد نظر جان رالز استوار يافته است. اصل اول از آزادى‏هاى بنيادين برابر و فرصت‏هاى برابر دفاع مى‏كند. به اين معنا كه در قانون اساسى جوامع غربى يك‏سرى از آزادى‏هاى بنيادين براى همه افراد در نظر گرفته شده است و همه بايد از اين حق برخوردار باشند تا بتوانند از اين آزادى‏ها به‏طور برابر استفاده كنند.
اصل دوم ناظر به اين است كه در چه وضعى مى‏توان گفت نابرابرى‏ها موجه و عادلانه‏اند. به عبارت ديگر در اصل اول كه اصل بيشترين آزادى برابر خوانده مى‏شود، حقوق سياسى و مدنى هر كس برابر با ديگران است، در حالى كه بر طبق اصل دوم، نابرابرى‏هاى اقتصادى بايد چنان تنظيم شود كه ممكن نباشد كم امتيازترين بخش جامعه بهتر از آن باشد كه هست.
مقصود رالز از آزادى‏هاى بنيادين عبارت است از «آزادى سياسى (حق رأى و حق انتخاب شدن به مقامات عمومى) همراه با آزادى بيان و اجتماع، آزادى وجدان و آزادى انديشه، آزادى شخص همراه با حق داشتن مالكيت خصوصى، آزادى از بازداشت خودسرانه همان گونه كه در مفهوم حكومت قانون تعريف شده است، آزادى شراكت، آزادى حركت و آزادى انتخاب شغل.»
اين آزادى‏هاى بنيادين فهرستى آشنا از حقوق سياسى و مدنى است. آزادى سياسى در واقع حقوقى است كه بر روى هم چيزى را به وجود مى‏آورد كه رالز آن را »دموكراسى قانون سالار« يا قانون اساسى عادلانه مى‏نامد، حال آن‏كه ساير آزادى‏هاى بنيادين حقوق فرديى هستند كه ليبراليسم سياسى از ديرباز گرامى داشته است. عدالت اجتماعى با آن مفهومى كه نزد رالز دارد نه تنها اين آزادى‏هاى سياسى و مدنى را در بر مى‏گيرد، بلكه بر تقدم و اولويت آن‏ها تأكيد هم مى‏گذارد.
در اين‏جا از زاويه ديد مفهوم عام عدالت چيزى كم‏تر از برخوردارى برابر از آزادى‏هاى بنيادين نمى‏تواند مطلوب و سودمند به حساب آيد. اما از جنبه نظرى نابرابرى آزادى‏هاى بنيادين را فقط در صورتى مى‏توان توجيه كرد كه سبب تقويت آزادى‏هاى بنيادين همگان شود. به‏طور خلاصه، برخوردارى از آزادى‏هاى اساسى و بنيادين در جامعه‏اى كه به رفاه و شكوفايى معقولى رسيده است بايستى برابر باشد.
طبق توضيحات رالز، اصل دوم بر جنبه متفاوتى از ساختار اجتماعى ناظر است، يعنى به «توزيع درآمد و ثروت و به طراحى سازمان‏هايى كه از تفاوت‏ها در اقتدار و مسؤوليت يا زنجيره قوانين فرامين استفاده مى‏كنند.»  توزيع درآمد و ثروت بايستى براساس بند الف اصل دوم و طراحى سازمان‏ها براساس بند ب اصل دوم سازمان يابد.
به هر حال مى‏توانيم »مفهوم خاص عدالت« رالز را كه در واقع به سازوكار اجرايى اصول عدالت در جامعه مى‏پردازد بر اساس چهار اصل بيان كنيم. اين اصول قابل اعمال بر هر جامعه‏اى هستند كه همان گونه كه يادآورى شد ثروت كافى براى تأمين نيازهاى بنيادين مادى همه اعضايش را داشته باشد. چهار اصل مذكور به ترتيب تقدم و اولويت از اين قرارند:
1. نيازهاى بنيادين مادى همه افراد بايد تأمين گردد.
2. هر شخصى حق برابرى نسبت به طرح مناسبى از آزادى‏هاى بنيادين دارد كه با طرح مشابهى در مورد آزادى‏ها براى همگان سازگار باشد.
3. فرصت‏ها براى دست‏يابى به موقعيت اجتماعى مطلوب بايد در نظام اجتماعى چنان توزيع شده باشد كه فرصت‏ها را براى نابرخوردارترين طبقه بيشينه كند.
4. نابرابرى اقتصادى بايد چنان سامان يابد كه ثروت فقيرترين طبقه را بيشينه كند.
اين‏ها در واقع تفصيل و تبيين دو اصلى است كه پيش از اين ذكر شد. در اين‏جا اصل چهارم، اصل تفاوت ناميده مى‏شود و احتمالاً به اين دليل كه به اعتقاد رالز نابرابرى اختصاصاً در حوزه اقتصاد است كه ناگزير است و در شرايط معين مى‏توان به نابرابرى عادلانه رسيد.
اما مفهومى خاص عدالت رالز مجموعه خاصى از نهادهاى اجتماعى را تجويز مى‏كند. اصل برابرى آزادى‏هاى بنيادين، نظام سياسى خاصى را مى‏طلبد و تجويز مى‏كند و آن نظام دموكراسى ليبرال است. اصول ديگر كه ساختار اجتماعى - اقتصادى را تنظيم مى‏كند، تجويزكننده تركيبى از اقتصاد بازار و دولت رفاه هستند. اقتصاد بازار براى كارايى اقتصادى ضرورى است و دامنه آن مى‏تواند تا جايى گسترش يابد كه با نظام و اولويت آزادى بنيادين سازگار است.
رالز معتقد است براى آن‏كه نيازهاى مادى بنيادين همه افراد تأمين و در عين حال اصل تفاوت نيز جارى شود، مداخله حكومت و باز توزيع ثروت ضرورى است. در واقع حكومت بايستى تمهيداتى مانند مقررى خانوادگى و پرداخت‏هاى خاص در موارد بيمارى و بيكارى يا از طريق ماليات بر درآمد منفى، حداقلى اجتماعى را تضمين كند. اصل برابرى منصفانه فرصت‏ها يا بيشينه - كمينه كردن فرصت‏ها، نيازمند اين است كه دولت يا از طريق نظام مدارس عمومى يا پرداخت يارانه به مدارس خصوصى، آموزش و پرورش رايگان را تضمين كند.
به هر حال رالز اصول عدالت مورد نظرش را درباره جوامع داراى نظام سرمايه‏دارى به كار مى‏برد و به موجب آن اصول، الگويى ممكن از جامعه‏اى عادل به دست مى‏دهد. ويژگى‏هاى عمده حكومتى ليبرال - دموكراتيك كه اصول عدالت مورد نظر رالز را اجرا مى‏كند از اين قرار است: كوشش در نظارت بر اقتصاد آزاد از طريق وضع ماليات و انتقال درآمدها، حفظ رقابت در بازار، استفاده كامل از منابع، توزيع ثروت، تأمين حداقل معيشت، ايجاد برابرى در فرصت‏ها از جمله در آموزش عمومى، جلوگيرى از تمركز قدرت به سود آزادى و برابرى فرصت‏ها.
بنابراين از نظر اقتصادى، نظام سرمايه‏دارى خصوصى و آزادى بازار كار و سرمايه همچنان برقرار است. بدين‏سان نابرابرى در درآمدها و در بهره‏مندى طبقات مختلف عادلانه و موجه است در صورتى كه منطبق با اصل دوم عدالت باشد. به موجب اين اصل، نابرابرى وقتى عادلانه و موجه است كه تقليل آن موجب وخيم‏تر شدن وضع تهيدستان شود. از سويى مداخله دولت در توزيع اقتصادى و كار بازار بايد به حدى باشد كه به كارايى و رشد نظام اقتصادى آسيب نرساند. نابرابرى درآمدها به منزله انگيزه كار و توليد همواره ضرورى است. با اين حال رالز استدلال مى‏كند كه چون نابرابرى بيش از حد در درآمد به نابرابرى در قدرت و سلطه مى‏انجامد و تمركز قدرت اجتماعى هم مانع آزادى و برابرى فرصت‏ها است، پس حكومت بايد براى رعايت اين حد دخالت كند. در واقع مداخله دولت بايد آن‏قدر زياد شد كه مانع ثروت بيش از حد معين شود و آن‏قدر كم باشد كه كارايى اقتصادى و انگيزه فعاليت از بين نرود.
بدين ترتيب رالز به اصطلاح قضيه خود را كامل مى‏كند. او كه از فرض‏هاى قرارداد اجتماعى خويش آغاز كرده است، نخست مفهوم عام عدالت و سپس مفهوم پيچيده‏تر خاص عدالت را كه قابل اعمال در كشورهاى پيشرفته اقتصادى نظير كشورهاى اروپاى غرب و ايالات متحده است و سرانجام مجموعه‏اى از نهادهاى اجتماعى را كه مشتمل بر دموكراسى ليبرال، اقتصاد بازار و دولت رفاه است نتيجه مى‏گيرد.

نقد و ارزيابى
درباره بحث‏هاى جان رالز و تئورى عدالت وى اين نكته بايد در ابتدا مورد توجه قرار گيرد كه رالز فيلسوفى دانشگاهى است؛ يعنى تقريباً  در همه زندگى بزرگسالى‏اش فيلسوف دانشگاهى بوده است و از اين رو شايد از جنبه‏هاى عينى و تجربى و واقعى زندگى اجتماعى و سياسى دور بوده است و دستى در كارهاى اجرايى و سياسى نداشته است. از اين رو نظريه‏اش به صورت انتزاعى درآمده است كه جنبه‏هاى واقعى و عينى در آن ناديده انگاشته شده است. اين گونه است كه هايك اساساً عدالت اجتماعى را به عنوان سراب رد مى‏كند يا حتى تحقق آن را ناممكن مى‏داند مگر به بهاى نابود كردن كامل آزادى و همه مزاياى آن.  
همچنين با توجه به اين‏كه رالز از قرارداد اجتماعى و توافق منصفانه در تبيين تئورى خود بهره مى‏گيرد، اما قرارداد اجتماعى در استدلال رالز تنها آزمايش فكرى است و نه چيزى ديگر. قرارداد رالزى، كاملاً عامدانه، فقط يك جنبه از طبيعت انسان و وضع بشرى را الگو قرار مى‏دهد. اما وضعيتى كه در آن اين قرارداد پيش مى‏آيد برخلاف حالت طبيعى واقع‏گرايانه نيست و قصد هم از آن اين نيست كه واقع گرايانه باشد. از سويى چنين وضعى در چنين جهان ممكنى، قابل تحقق هم نيست. دليل هم ندارد كه لزوماً قابل تحقق باشد، كه البته خود رالز هم آن را با عنوان «وضع اصلى» مى‏نامد و توضيح مى‏دهد كه صرفاً ساختار يا ساخته‏اى تحليلى است. به عبارتى مى‏توان گفت جان رالز در ترسيم جامعه فرضى در وضع اصلى و حجاب جهل به گونه‏اى آرمان گرايانه و يوتوپيايى انديشيده است و نه واقع‏گرايانه كه قابل تحقق هم باشد.
گرچه رالز وضعيت قراردادى خود يا »وضع اصلى« را با دقت چشم‏گيرى ساخته است و براى هر يك از ويژگى‏هاى وضع اصلى توجيهى عرضه كرده است، اما آيا طرح او روى هم رفته موجه است؟ آيا ما واقعاً بايد آن را به عنوان فرض صحيحى كه اصول عدالت از آن مشتق مى‏شوند بپذيريم؟ رالز نمى‏تواند ثابت كند كه ما بايد آن را بپذيريم. او صرفاً اميدوار است كه طرح او از وضع اصلى‏اش بيانگر اعتقادات شايع درباره عدالت باشد. در اين صورت آن‏گاه مفروضات استدلال او نسبتاً فارغ از جدل يا به اصطلاح خود او ضعيف هستند. او اميدوار است كه از فرض‏هاى ضعيف خود نتايج قوى يا به اصطلاح بحث‏انگيز بگيرد.
از آن‏جا كه نظريه عدالت جان رالز مفهومى دموكراتيك از عدالت را در جامعه‏اى دموكراتيك عرضه مى‏كند، البته مخاطبان خاصى هم دارد و آن‏ها كسانى هستند كه داراى فرهنگ سياسى دموكراتيك هستند و در زندگى سياسى مشاركت دارند و طبيعى است كسانى كه در چنين جوامعى زندگى نمى‏كنند مخاطب او نيستند. او براى اين مخاطبان حرفى براى گفتن ندارد. از اين رو در واقع كل طرح رالز، اقدام جسورانه‏اى براى نشان دادن انسجام و به نمايش گذاشتن بنيادهاى فلسفى ليبراليسم سياسى يا روايت ترجيحى رالز از ليبراليسم سياسى است.
نظريه عدالت رالز علاوه بر اين‏كه همه جوامع را در بر نمى‏گيرد، همه افراد را نيز شامل نمى‏شود؛ زيرا از آن‏جا كه رالز معتقد است نظريه عدالتش »اين انديشه بنيادين را مبنا قرار داده است كه جامعه، نظام منصفانه‏اى از هميارى در طول زمان است«، بنابراين فقط در مورد افرادى صادق است كه «اعضاى عادى جامعه هستند كه به طور كامل همكارى و هميارى مى‏كنند.« از اين‏رو نظريه عدالت در مورد افرادِ همواره عاجر، صدق نمى‏كند. اما آيا از زاويه ديد وضعيت اصلى و حجاب جهل و با توجه به اين نظر رالز كه ما توانايى‏ها و ناتوانايى‏هاى خود را درست نمى‏بينيم، نبايد نظريه عدالت در مورد اين افراد هم صادق باشد؟ فرد چه شرايطى بايد داشته باشد تا »عضو عادى جامعه كه همكارى و هميارى كامل دارد» تلقى شود؟ هر فردى چه تعداد از سال‏هاى عمرش را بايد كار كند؟ چند روز در هفته و چند ساعت در روز؟ رالز در جايى مى‏نويسد: «آن‏هايى كه تمام روز در كنار ساحل موج سوارى مى‏كنند بايد راهى براى تأمين معاش خود بينديشند و حقى براى استفاده از بودجه عمومى ندارند.» اما تكليف آن‏هايى كه نصف روز در سواحل موج سوارى مى‏كنند و نصف ديگرش را كار مى‏كنند چيست؟ رالز موفق به حل اين مسأله و مشكل نشده است و نتوانسته است آن گونه كه اميد داشت در خدمت و كنار گذاشتن مسأله شايستگى از مفهوم عدالت خويش توفيق به‏دست آورد. هر چه باشد، حق تصميم گرفتن براى آن‏كه كسى چقدر از وقتش را صرف همكارى و هميارى كند و چقدر از وقتش را وقف دلبستگى‏هاى خود، يقيناً از بنيادى‏ترين آزادى‏ها است.
در ارزيابى آزادى‏هاى بنيادين مورد نظر رالز بايد پرسيد كه آيا واقعاً اين خلاف منافع فرد است كه از طريق وانهادن هر يك از آزادى‏هاى بنيادين، حتى به صورت جزيى، به ثروت بيشترى دست يابد؟ بسيارى اين را پذيرفتنى نمى‏دانند. اما از سويى آزادى‏هاى مورد ادعاى رالز به يكسان بنيادين نيستند. مثلاً آزادى سياسى به اندازه آزادى شخصى، يعنى اين‏كه شخص »آزاد« باشد و نه »برده« بنيادين نيست. اين آزادى دومى يعنى آزادى شخص در واقع چندان بنيادين است كه پافشارى بر اولويت و تقدم آن به نظر معقول مى‏آيد. به همين ترتيب »آزادى از بازداشت خودسرانه آن گونه كه در مفهوم حكومت قانون تعريف شده است« تقدم و اولويت دارد. اما درباره ساير آزادى‏هاى بنيادين مانند آزادى بيان و تجمع، آزادى وجدان و آزادى انديشه، آزادى مشاركت و حق رأى چه بايد گفت؟
نكته ديگر اين است كه تمايل و جهت‏گيرى مساوات‏طلبانه كه در حجاب جهل هم مستتر است براى همگان قابل قبول نيست. اين نوع مساوات‏طلبى مانع از اين مى‏شود كه توانگران، به اصطلاح نازيك، به‏طور كامل از توانايى‏هايشان بهره‏مند شوند. البته رالز اين مسأله را بر اين اساس توجيه مى‏كند كه آن‏ها شايستگى و استحقاق آن را ندارند. اما حجاب جهل جنبه ديگرى هم دارد كه دردسر آفرين است. طرف‏هاى قرارداد رالزى همچنين از شناخت »مفهوم خود از خير« محرومند و عامدانه چنين است تا مانع از آن شود كه كسى بتواند مفهوم خود از خير را به ديگران تحميل كند. اما آيا اين معقول است. بسيارى در آن ترديد دارند. داشتن ادراكى از خير، مزيتى نامنصفانه نيست، بلكه چيزى است كه خود رالز هم مى‏پذيرد كه شخص بايد با جديت تمام آن را اختيار كند. چرا شخص بايد پايبند توافقى باشد كه چنان طراحى شده است كه مفهوم و ادراك او از خير را از هر گونه تأثيرگذارى ساقط مى‏كند.
به هر حال عمده‏ترين نقدى كه به رالز شده است، غير قابل تحقق بودن جامعه فرضى او است. به اين معنا كه شرايطى كه رالز براى تحقق عدالت اجتماعى ترسيم كرده است اساساً فرضى، خيالى و ناشدنى است و از اين رو على‏رغم اين‏كه رالز در فلسفه سياسى قرن بيستم از اهميت ويژه‏اى برخوردار است، اما با اين وصف از اين نقدها در امان نمانده است. اما حتى با فرض تحقق چنين جامعه‏اى، و تصميم‏گيرى افراد از پشت پرده جهل باز هم نمى‏توان اميدى به تحقق عينى تصميمات اخذ شده داشت. زيرا در هر صورت هنگامى كه افرادى در جايگاه عينى ممتازى قرار گرفتند، امكان سوء استفاده از آن جايگاه و مقام وجود دارد و به همين صورت افرادى كه به منزلت ويژه و ممتازى دست نيافته‏اند، امكان برهم زدن وضعيت فعلى از سوى آنان وجود دارد. علاوه بر اين رالز نمى‏تواند به خوبى روشن سازد كه آيا اين تصميم‏گيرى از پشت پرده جهل تا چه مقدار و براى چه اشخاصى اعتبار دارد. براى مثال آيا مى‏توان به اين مسأله تمسك كرد كه چون پدران ما با استفاده از حجاب جهل به اين تصميم‏گيرى پرداخته‏اند، براى فرزندان آنان نيز معتبر است و آنان حق تغيير در آن وضعيت و تصميمات را ندارند؟
نظريه كاملى كه رالز ارائه مى‏كند در واقع نه يك مفهوم سياسى، بلكه يك آموزه نسبتاً فراگير است. آموزه‏اى كه مى‏توانست از يك مفهوم سياسى در يك اجماع همپوش حمايت كند، اما خود انحصارگرتر از آن است كه بتواند كانون چنين اجماعى باشد. ديدگاه‏هاى فراگير شناخته شده بسيار اندكى هستند كه از عدالت به مثابه انصاف، به گونه‏اى كه رالز توصيف مى‏كند، حمايت كنند.
رالز همچنين فرض مى‏كند كه دست‏كم تا آن جا كه به سياست مربوط مى‏شود، دموكراسى‏هاى ليبرال غربى به لحاظ فرهنگى همگن هستند. در نتيجه او به‏طور پياپى به فهم مشتركى متوسل مى‏شود كه وجود آن مورد ترديد است.
به هر حال رالز در نظريه عدالت خود اميدوار است با ارائه يك نظريه مبتنى بر امر مقبول و نه حقيقى به همراه مفهومى از عينيت و عقلانيت عمومى، بتواند به ما نشان دهد كه چگونه على‏رغم گوناگونى عقلانيت متحد شويم و على‏رغم اختلاف نظريه‏هايمان و منافعان همراه يكديگر به تفكر بپردازيم. او در ترويج نظريه‏اى كه به باور او به اندازه كافى مستحكم هست كه چنين اتحادى را به وجود آورد، به بناى نظريه‏اى پرداخته كه ارزش‏هاى سياسى كانتى در آن اولويت دارند. نظريه عدالت رالز على‏رغم همه انتقاداتى كه بر او وارد شده است، خواندنى است و بهره‏هاى فراوانى را نصيب خواننده مى‏كند و چشم اندازهاى نوينى را پيش‏پاى مطالعه كننده و پژوهشگر مى‏گشايد.

شریف لک زایی