جدیدترین مطالب

دوره غيبت به دليل فقدان حضور معصوم در جامعه برای شیعیان دوره نقصان و حرمان تلقی می‌شود. از اين رو یکی از مهم‌ترين مسائل پيش روی شيعيان در اين دوره مسآله حق حاکميت و حکومت و مبانی نظام سياسی و دولت است. عمده‌ترين مباحث در باب مبانی نظام سياسی شيعه در دو حوزه کلامی و فقهی طرح شده است. اين مبانی به طور عمده از سوی کسانی طرح و بسط يافته است که قائل به نظريه دولت مبتنی بر آموزه ولايت فقيه در عصر غيبت هستند. نوشته حاضر می‌بایست درامدی بر طرح بحث درباره مبانی کلامی و فقهی نظام سياسی شيعه در عصر غیبت، که مبتنی بر آموزه ولایت فقیه است، تلقی شود.

شریف لک زایی

مقدمه

مهم‌ترين مسأله شيعيان در عصر غيبت، پرسش از حق حاکميت و حکومت است: آيا در عصر غيبت تشکيل حکومت جايز است؟ در صورت جواز، چه کسانی حاکم خواهند بود؟ شرايط و ويژگی‌های آنان چيست؟ مردم در تعيين آنها چه نقشی دارند؟ و پرسش‌هايی از اين قبيل. بحث اصلی در طرح اين گونه پرسش‌ها، تبيين تئوريک نظريه دولت اسلامی مبتنی بر آموزه‌های اسلام شيعی است.

مقاله حاضر عهده‌دار پاسخ به پرسش های طرح شده نيست و بحث را در سطح ديگری از نظريه‌های دولت شيعی، که همانا نظريه‌های ولايت فقيه باشد، پی می‌گيرد. اين سطح از بحث همانا توجه به مبانی فقهی و اصولی و کلامی و اعتقادی در تأسيس دولت مبتنی بر آموزه‌های شيعی است.

امروزه در بين نظريه‌های ارائه شده درباره دولت در عصر غيبت در انديشه‌های سياسی شيعی، نظريه دولت مبتنی بر نظريه های ولايت فقيه است. از ميان نظريه‌های ولايت فقيه نيز دو نظريه ولايت انتخابی فقيه و نظريه ولايت انتصابی فقيه برجستگی خاصی يافته است، به طوری که می‌توان ساير نظريات را حول اين دو نظريه سامان دهی کرد. به عبارتی، اگر از منظر مشروعيت به بحث توجه شود، نظريه های مختلف ولايت فقيه حول اين دو نظريه سامان خواهد يافت و تمايزات و اختلافات تنها در قبض و بسط اختيارات در هر کدام از اين دو نظريه خود را نشان خواهد داد.

البته قدر مسلم در بحث ولايت فقيه از منظر انديشوران اين است که عالمان شيعی در فقدان حضور امام معصوم(ع) در پاره ای از مسائل، نظير امور حسبه، ولايت دارند و از آنجا که مسکوت گذاردن اين کارها مورد رضايت شارع نيست، فقهای جامع شرايط از باب واجب کفايی و ولايت، به عنوان امين شارع، به تدبير و سرپرستی اين امور مبادرت می ورزند.

به هر حال هدف نوشته حاضر اين است که روشن نمايد نظريه های دولت شيعی مبتنی بر ولايت فقيه، در مبانی کلامی و اعتقادی و اصولی و فقهی تقريباٌ اختلافی ندارند و البته اختلاف آنها از بحث مشروعيت دولت آغاز می گردد و به پس از مرحله تأسيس دولت کشيده می شود. از اين رو بحث در دو سطح مبانی کلامی و اعتقادی و مبانی اصولی و فقهی پی گرفته می شود.

مبانى كلامى و اعتقادى

 بنابر اعتقاد مسلمانان به‏ويژه شيعيان، در زمان حضور پيامبر اكرم(ص)، رهبرى دينى و سياسى جامعه در اختيار ايشان است و پس از او، بنابر اعتقاد شيعيان، امامان معصوم عهده‏دار اين مسئوليت هستند. در عصر غيبت نيز به اعتقاد شيعيان اماميه، عالمان به احكام و قوانين دين با توجه به شرايط مذكور در روايات صلاحيت رهبرى مسلمانان را دارند. البته در مورد گستره ولايت فقها، بين علما اختلاف‏نظر هست: برخى از علما معتقدند فقها تمام مناصب سياسى، دينى و قضايى پيامبر(ص) را دارا هستند[1] و شمارى نيز پاره‏اى از مناصب را براى فقيه تجويز مى‏كنند. همين مطلب از دلايل اختلاف نظريه‏ها درباب ولايت فقيهان است.

 به هر حال از يك منظر، رسول اكرم(ص) داراى شؤون سه گانه‏اى است كه پس از ايشان به جانشينان آن حضرت يعنى امامان معصوم و آن‏گاه عالمان مى‏رسد و آنان عهده‏دار امر حكومت، قضاوت و هدايت دينى مردم‏اند و مى‏بايست در راستاى سيره پيامبر حركت كنند و در جهت تقويت دين و دينداران تلاش و احكام اسلامى را در جامعه برقرار كنند. در ارزيابى كلى، با توجه به آراى متفكران مسلمان، مى‏توان مناصب پيامبر(ص) به قرار زير احصا كرد:

 1) مرجعيت دينى و معنوى: نخستين منصب پيامبر(ص)، رسالت الاهى در ابلاغ احكام و قوانين الاهى به مردم است و بنابراين سخن و عمل ايشان در اين‏باره حجت است. بر طبق آيات قرآن، آنچه پيامبر براى انسان‏ها آورده بايد اخذ شود و آنچه از آن باز داشته بايد ترك شود:

«و ما ءاتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا؛ و آنچه پيامبر شما را دهد آن‏را بپذيريد و آنچه شما را از آن باز دارد از آن دست برداريد.»[2]

 2) قضاوت و دادرسى: قضاوت منصبى الاهى شمرده شده است، زيرا قاضى در فصل مخاصمات و اختلافات مى‏بايست به عدالت و انصاف رفتار كند. اين منصب نيز به نص آيات قرآن برعهده رسول اكرم(ص) نهاده شده است:

«و ربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً؛ سوگند به پروردگارت كه ايمان نياورده‏اند مگر آن‏كه در اختلافى كه دارند تو را داور خود كنند، آن‏گاه در آنچه داورى كردى هيچ دلتنگى در خود نيابند و به‏خوبى (به حكم تو) گردن بگذارند.»[3]

 با توجه به خطير بودن داورى و قضاوت و نيز نص قرآن در ارجاع آن به پيامبر، روشن مى‏گردد كه تنها شايستگان مى‏توانند به عدالت و انصاف رفتار كنند و پيامبر در صدر اين شايستگان است. طبيعى است كه پيروان ايشان نيز بايد از اين ويژگى برخوردار باشند تا بتوانند به اين منصب دست يابند.

 3) ولايت سياسى و اجتماعى: رسول اكرم(ص) گذشته از مقام تبيين و ترويج ديانت و قضاوت ميان مسلمانان، رهبرى سياسى و مديريت اجتماعى آنان را نيز به نص آيات قرآن برعهده داشته است:

«يا أيّها الذين ءامنوا أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم؛ اى مؤمنان از خداوند و پيامبر و اولوالامرتان اطاعت كنيد.»[4]

علماى شيعه معتقدند فقها در عصر غيبت و فقدان امام معصوم اين مناصب را برعهده دارند. نخستين منصب فقها اين است كه با اجتهاد مستمر و با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذيرفته شده به كشف احكام اسلامى و «افتا» بپردازند؛ منصب دوم اين است كه براساس مبانى و احكام اسلامى به رفع مخاصمات، «قضاوت» و اجراى احكام قضايى اسلام اهتمام ورزند؛ سومين منصب، «ولايت» و رهبرى جامعه اسلامى و مديريت سياسى و اجتماعى است. بنابر نظر پاره‏اى از انديشمندان مسلمان، علاوه بر اين سه منصب، وظيفه حفاظت و حراست از دين نيز برعهده فقهاست، زيرا رهبرى نظام اسلامى، مسلمانان را براساس معارف و احكام مبتنى بر كتاب و سنت اداره مى‏كند، از اين‏رو پيش از هر چيز مى‏بايست به حفاظت و صيانت از خود دين بپردازند.[5]

 اين مناصب و به عبارتى وظايف از آن فقيه جامع شرايطى است كه داراى اجتهاد(علم) و عدالت مطلق است. مجتهد و اسلام‏شناس واقعى كسى است كه در همه اصول و فروع (عبادات، عقود، ايقاعات و سياسات) تبحر داشته باشد و بتواند احكام اسلامى را از مجارى كتاب و سنت با استفاده از خرد خويش استنباط كند، از اين‏رو مجتهد متجزى را شامل نمى‏شود. عادل مطلق نيز كسى است كه در تمامى زمينه‏ها، حدود و ضوابط الاهى را رعايت كند و عدالت او مختص زمينه‏اى خاص نباشد.[6]

 به نظر مى‏رسد با توجه به بحث از مبانى كلامى ولايت فقيه در عصر غيبت، به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا ولايت فقيه مسئله‏اى فقهى است يا كلامى؟ پاره‏اى از علما كه به اين پرسش پاسخ داده‏اند، معتقدند امتياز علم كلام و علم فقه به عقلى بودن و عقلى نبودن مسائل نيست. چه بسا مسئله‏اى عقلى كه در فقه از آن بحث مى‏شود و چه بسا مسئله‏اى غيرعقلى (نقلى) كه در كلام از آن سخن به ميان مى‏آيد، بلكه تمايز اين دو علم به موضوع آنها مرتبط است: موضوع علم كلام «فعل خداوند» است و موضوع علم فقه «فعل مكلف» است. بنابراين اگر نتيجه برهانى كه در اثبات ولايت فقيه ذكر مى‏شود وجوب و ضرورت تعيين ولايت فقيه از جانب خداوند باشد، بحث ولايت فقيه يك بحث كلامى است و نه فقهى.[7]

 بنابراين در اين ديدگاه خاستگاه ولايت فقيه در اصل مسئله‏اى كلامى است كه فقه، سرتاسر آن‏را مشروب مى‏سازد. تقريباً تمامى ادله عقلى و نقلى ولايت فقيه در بحث‏هاى فقهى آمده و به‏طور مبسوط تبيين گشته است. گفتنى است مسئله كلامى بودن ولايت فقيه در نزد متفكران قديم شيعه مطرح نشده و بيشتر معاصران به آن پرداخته‏اند. در همين‏جا مى‏توان اين بحث را نيز مطرح كرد كه با توجه به اين‏كه در بحث امامت به قاعده لطف استدلال مى‏شود، آيا در بحث ولايت فقيه، اگر آن‏را مسئله‏اى كلامى بدانيم، مى‏توانيم در امتداد امامت به قاعده لطف هم استناد كنيم؟

 به هر تقدير در انديشه شيعيان مسئله حكومت و امامت در عصر حضور پيامبر و امام معصوم روشن است؛ زيرا رهبرى دينى و هدايت معنوى و سياسى و قضايى جامعه برعهده آنان نهاده شده است؛ گرچه امامان در عمل بيشتر متصدى بعد معنوى و دينى بودند و آن حضرات به‏جز امام على(ع) و امام حسن(ع) موفق به تأسيس نظام سياسى نشدند.البته آيةاللَّه مطهرى مسئله امامت را منحصر در حكومت نمى‏داند، بلكه جنبه ديانت و معنويت آن‏را مهم‏تر، اساسى‏تر و پرفروغ‏تر ارزيابى مى‏كند. از نظر او، يكسان انگاشتن امامت و حكومت كه در اذهان جارى است، نادرست و با اصول اساسى اسلام ناسازگار مى‏نمايد.[8]

 اما در عصر غيبت به باور پاره‏اى انديشمندان، فقيهان جامع شرايط داراى فقاهت و عدالت، عهده‏دار جانشينى ائمه هستند. گرچه در حدود و گستره اختيارات فقيه اختلافاتى مشاهده مى‏شود، اما اكثر آنان به حداقلى از اين نيابت فقيه از جانب امامان اعتقاد دارند. از اين‏رو قلمرو اختيارات آنان از امور حسبيه شروع مى‏شود و تا ولايت مطلقه فقيه امتداد مى‏يابد.

 به غير از مبانى كلامى - اعتقادى، مبانى اصولى - فقهى نيز در آرا و انديشه سياسى انديشمندان و فقيهان مسلمان شيعى تأثير گذاشته است كه در ادامه به آنها نيز خواهيم پرداخت.

    مبانى اصولى و فقهى

 همان‏گونه كه ذكر شد، شيعيان به مسئله امامت پس از پيامبر عنايت ويژه‏اى دارند و در فقدان حضور امامان، مناصب و شؤون سه‏گانه پيامبر(ص) و ائمه را از مسئوليت‏هاى فقيهان جامع شرايط قلمداد مى‏كنند.

 گفته مى‏شود شيعيان پس از عصر غيبت كبرا، از آن‏جا كه همواره منتظر ظهور امام زمان(ع) بوده‏اند، به تبيين نظريه سياسى در عصر غيبت نپرداخته و در بحث‏هاى پراكنده فقهى خويش از اين مسئله سخن گفته‏اند. علاوه بر اين، حكومت‏هاى موجود را نيز غاصب مى‏دانسته و رغبتى به همكارى با آنان نداشته‏اند. البته از دوره صفويه به چنين رويكردى خاتمه داده شد و رابطه علما و حكومت به نحو جديدتر و جدّى‏ترى مطرح گرديد.

 پاره‏اى از پژوهشگران كه به طبقه‏بندى انديشه‏هاى سياسى پرداخته‏اند، معتقدند از اوايل قرن چهارم تا آغاز قرن دهم هجرى، دوران تأسيس، رشد و شكوفايى فقه فردى شيعيان است و در آثار آنان نظريه سياسى مشاهده نمى‏شود.[9] اما اين وضعيت از دوره صفويه به‏گونه‏اى متمايز مطرح مى‏گردد و حاكمان به‏زعم خود به اذن فقيهان اين دوره - كه نايبان اصلى امام زمان(ع) محسوب مى‏شدند - به حكومت مى‏پردازند[10]؛ در نتيجه رابطه و تعامل علما با حاكمان صفوى بسط و گسترش مى‏يابد. در همين دوره است كه اخبارى‏گرى نيز دوباره احيا و رواج مى‏يابد و راهى متمايز از اصولى‏ها را در پيش مى‏گيرد. محقق سبزوارى كه در آغاز دوره جديد اين مناقشات به سر مى‏برده، از اخبارى‏ها به خدا شكايت و پناه مى‏برد.[11]

 آنچه از اين دو رويكرد (اصولى‏گرى و اخبارى‏گرى) در مرحله عمل بروز و ظهور مى‏يابد تفاوت آشكارى با يكديگر دارد كه منجر به تأثيرات شگرفى در سياست و اجتماع مى‏شود. اخبارى‏ها - به‏ويژه اخبارى‏هاى افراطى[12] - با تأكيد بر استفاده مستقيم از روايات و اكتفا نكردن به ظاهر قرآن و عدم حجيت برهان عقلى و خردورزى، به سمت رابطه »محدث و مستمع« بين مردم و فقها گرايش مى‏يابند. بر اين اساس، فقيه حق استنباط احكام شرعى به وسيله اصول مستفاد از كتاب و سنت معصوم(ع) را ندارد، بلكه تنها بايد آنها را ترجمه و تشريح كند و مردم نيز پس از استماع و شنيدن معانى احاديث، به آنها عمل كنند. بنابراين، ميان فقيه و مردم، پيوند فكرى و اجتهادى وجود ندارد، بلكه رابطه ميان آن دو، رابطه نقلى و حسى است.[13] اخبارى‏گرى به عدم تمسك به ظواهر قرآن، عمل به نصوص ائمه، تعطيلى عقل و خردورزى و بسط احتياط در زندگى منتهى مى‏شود. به نظر آنان استفاده از روش اصولى‏ها باعث گمراهى مردم در فهم دين مى‏شود.[14]

 اما اصولى‏ها با محدود و مقيد كردن فهم دين به شرايطى خاص نظير نيازهاى زمان و مكان با توجه به اجتهاد مستمر، تأكيد دارند كه فرد مجتهد، مسلّط بر علوم خاصى باشد. تفكر اصولى، رابطه فقيه و مردم را رابطه »مجتهد و مقلد« مى‏داند.بر اين اساس، فقيه حق استنباط فروع فقهى را از اصول دارد و با خردورزى، احكام الاهى را از منابع چهارگانه كتاب، سنت، عقل و اجماع استنباط مى‏كند و به صورت فتوا به مقلدان خويش اعلام مى‏كند. اهميت كار اصولى‏ها و اجتهاد آنان اين است كه پيوند حوزه فقاهت با مردم را از مرحله حسّ و نقل، به مرحله عقل و فكر و حدس منتقل كردند[15]. از اين زاويه اجتهاد شيعى بسط يافته، بعدها به تشكيل نهاد مرجعيت منجر گرديد. در نتيجه اين تحول، زمينه‏هاى بحث از ولايت فقيه آماده شد.

 به‏نظر مى‏رسد نزاع اصولى‏ها و اخبارى‏ها به تأثيرات عميق و شگرفى در سياست منتهى شده است؛ براى مثال مى‏توان از موافقان مشروطيت در نهضت ناتمام مشروطيت سخن گفت و اين‏كه آنها با استفاده از مفاهيم اصولى در مقابل مخالفان استدلال مى‏كردند. شاهد بر اين ادعا، حضور خراسانى و نائينى در ميان پيشتازترين قهرمانان مشروطه‏خواهى و تأليف تنها رساله مشهور و مضبوط در دفاع از اصول مشروطيت به‏دست نائينى است. البته نمى‏توان حكمى كلى صادر كرد كه همه علماى اصولى موافق نهضت مشروطيت و همه علماى اخبارى مخالف آن بوده‏اند، بلكه مى‏توان گفت موافقان مشهور مشروطيت در زمره عالمان اصولى بوده‏اند، كه با توجه به روش خود در استنباط احكام فقهى به بسط نظريه‏هاى فقهى خويش با تحولات اجتماعى - سياسى مى‏انديشيده‏اند.[16]

تعليم عمده مكتب اصولى، حجيت عقل و نقل در تميز دادن قواعد و احكام شريعت است. ايمان به عقل تعاليم ديگرى را پيش مى‏كشد، از جمله: ضرورت اجتهاد، امتناع از قبول غير نقادانه محتواى كتاب‏هاى روايى، اتخاذ معيارهاى دقيق‏تر در قبول صحت اقوالى كه به پيامبر(ص) و ائمه منسوب شده و منع تقليد از ميت براى حفظ پويايى اجتهاد. در مقابل، اخبارى‏ها عقل و اجماع را تخطئه كرده و همه افراد را در يك درجه نازل از فهم حقايق شرعى و سزاوار تقليد مى‏دانستند. هم‏چنين اينان اجتهاد را منع كرده و به بقاى تقليد بر ميت قائل بودند.[17]

به هر حال، تعاليم اصولى با قول به حجّيت عقل و حق اجتهاد، ذهن شيعى را پذيراى تحولات اجتماعى كرده و به توانايى‏هاى انسان در تنظيم امور اجتماعى ايجاد اطمينان مى‏كند. تصريح به منزلت مجتهدان و به‏ويژه تأكيد بر ضرورت پيروى از مجتهد زنده، مى‏تواند در زدودن فلج فكرى حقوقى مؤثر باشد و لااقل تا حدودى قيود جزم و جمود را از دست و پاى فكر و عقل باز كند. علاوه بر اين، اصولى، نظير حجّيت ظن و جواز اعمالى كه با صراحت ممنوع شمرده نشده، باعث تلقى با انعطاف‏ترى از كاربرد فقه در مسائل نوپيداى اجتماعى و سياسى مى‏گردد.[18]

 بر همين اساس به نظر مى‏رسد در بحث از مبانى اصولى - فقهى ولايت فقيه، آن دسته از علما كه تفكرى اصولى - فقهى در مسائل دارند جايگاه ويژه‏اى در سياست براى مجتهدان در نظر مى‏گيرند. نمونه ذكر شده از دوره مشروطيت در دفاع علماى اصولى از نهضت مشروطيت و نيز انقلاب اسلامى ايران به رهبرى مجتهد اصولى‏گراى شيعى، امام خمينى، نشان‏دهنده نقش چنين تفكرى در پيدايش جريان‏ها و تحولات مذهبى - سياسى است. به عقيده حميد عنايت، اخبارى‏ها با منع دخالت عقل و تجويز تقليد همه‏جانبه به عنوان تنها شيوه آموختن احكام شرع، قيدى بر پاى تحولات فكرى مى‏گذارند كه آن تحولات اگر آزاد مى‏بود مى‏توانست احكام و نهادهاى جديد در ساخت سياسى سنتى را به نحو منسجمى پديد آورد.[19]

از مبانى ديگر مى‏توان به اصل عدم سلطه و ولايت افراد بر يكديگر اشاره كرد. بر اين اساس، هيچ انسانى بر انسان ديگرى سلطه و ولايت ندارد. اين اصل اصلى عقلى و نقلى است كه سلطه افراد و جماعات را بر يكديگر نامشروع مى‏داند. در نتيجه، ولايت، به حكم خرد و روايات فقط براى پروردگار ثابت است كه تكوينى يا تشريعى است و هيچ يك از افراد بشر در عرض ولايت خداوند بر كسى ولايت ندارد. اما با دلايل قطعى مى‏توان گفت اين قاعده در مورد پيامبر(ص) استثنا شده است، زيرا خداوند در قرآن به صراحت رسول اكرم(ص) را ولىّ مؤمنان قرار داده ‏است.[20]

 همان‏گونه كه در بحث ضرورت حكومت ذكر شد، براى ايجاد نظم و امنيت و جلوگيرى از هرج و مرج، تأسيس حكومت ضرورى است؛ از اين‏رو خداوند ولايت و سرپرستى جامعه اسلامى را بر طبق آيات مذكور برعهده پيامبر(ص) و ائمه(ع) گذاشته است و آن‏گونه كه در منابع آمده، به دلايل عقلى و نقلى به ولايت فقها در عصر غيبت حكم شده است. به اعتقاد انديشمندان مسلمان، لازمه عدم تقييد اصل اولى اين است كه ادله تأسيس حكومت نه تنها بى‏معنا، بلكه به منزله طرد دليل و لغويت آن باشد، زيرا دولت و سلطه حكومت بدون نظم جامعه سياسى تحقق‏پذير نيست و هيچ نظمى بدون اعمال اقتدار ارگان‏ها يا افراد ذى‏ربط در حوزه‏هاى گوناگون بر جامعه سياسى متصور نيست.

 از اين‏رو به اعتقاد آنان براى اجتناب از لغويت و عبث بودن دليل مشروعيت اقامه دولت و نصب حكومت، ضرورى است كه اعمال سلطه تشكيلات ادارى در جامعه سياسى بر انسان و منابع طبيعى و نيز اوامر و نواهى و كليه تصميم‏هاى هيأت‏ها و متصديان و مسئولان ادارى و سازمانى و انتصابى، مشروع، و اطاعت از كليه اوامر و نواهى، واجب و مخالفت با آن معصيت تلقى شود.[21] از اين‏رو مواردى از  قاعده كلى عدم ولايت افراد بر يكديگر استثنا مى‏شود و آن در جايى است كه حاكمان برطبق موازين الاهى رفتار كنند و از قوانين الاهى تخطى نكنند. البته در همين‏جا مى‏توان پرسيد پس نقش مردم در اين ميان چيست؟ در بحث مبناى مشروعيت به اين بحث توجه مى‏شود.

 از جمله مبانى ديگر، وجوب انجام دادن امور حسبيه است. فقها بر وجوب قيام به امور حسبيه به عمومات كتاب، سنت، اجماع، ضرورت حكم عقل و وجوب حفظ نظام استدلال كرده‏اند. مراد از حسبيه، امورى است كه اولاً خداوند راضى به ترك آنها نيست و ثانياً خداوند سرپرست خاصى را براى انجام دادن آن امور مشخص نكرده است. بنابراين همه مؤمنان موظف به رسيدگى به آن هستند. موارد آن طبق پاره‏اى از ديدگاه‏ها، هر معروفى است كه از جانب شرع لازم و تحقق خارجى آن شرعاً اراده شده باشد بدون آن‏كه شخص معينى را بر آن گمارده باشند. معروف در اين ديدگاه مقابل منكر نيست، بلكه مقصود كليه واجبات و مستحبات و محرمات شرعى است؛ به‏عبارتى، كليه امورى كه به‏عنوانى با ورود دليل خاص واجب يا حرام شده باشد و تكليف، متوجه مأمور و منهى باشد.[22] البته بنابر اظهارنظرها، مناسب‏ترين افرادى كه صلاحيت انجام دادن اين امور را دارند عالمان دينى و فقيهان هستند.

 هم‏چنين در بحث از مبانى اصولى - فقهى ولايت فقيه مى‏توان به مقدمه واجب و نيز وجوب حفظ نظم در زندگى عمومى و... اشاره كرد كه اينها همه اصل اوّلى عدم ولايت بر ديگرى را تقييد مى‏زند و لزوم تشكيل حكومت را در هر دوره‏اى مورد توجه قرار مى‏دهد. مقدمه واجب در واقع بحثى اساسى است كه اصولى‏ها در استنباط احكام به آن تمسك مى‏كنند و به‏طور مفصل در بحث‏هاى خود از آن گفت‏وگو مى‏كنند.[23]

خاتمه

به نظر مى‏رسد، قائلان به هر دو نظريه دولت مبتنی بر نظريه ولايت انتخابى فقيه و ولايت انتصابى فقيه در باب مباني كلامي و فقهي نظام سياسى و نظام سياسى دينى و نيز ضرورت تأسيس چنين نظامي به يكسان حكم مى‏كنند. هم‏چنين از آن‏جا كه قائلان به اين دو نظريه در مكتب روش‏شناختى اصولى و نه اخبارى قرار مى‏گيرند معتقدند: اولاً، فهم و اجراى شريعت براى اداره درست جامعه اسلامى ضرورى است و ثانياً، دوره غيبت هر چند به دليل فقدان حضور معصوم و بسط قدرت او دوره نقصان و حرمان است، اما مجتهدان به اعتبار عدالت و علم و ملكه استنباطى كه در فهم دين دارند، كارويژه‏هاى سه‏گانه دوره حضور پيامبر و امام را در زندگى سياسى به عهده گرفته و تأمين مى‏كنند.

بدين‏سان منزلت مجتهدان در زندگى سياسى - اجتماعى شيعيان در دوره غيبت، همانند جايگاه و منزلت پيامبر و امام معصوم در دوران حضور بوده و از اين حيث، اجتهاد، استمرار كارويژه‏هاى امامت در شرايط متفاوت با دوران معصوم تلقى مى‏شود. انديشمندان مكتب روش‏شناختى اصولى با چنين استدلالى، علم فقه را همانند نبوت و امامت، از جمله اسباب ايجاد كننده ولايت در امور عامه جامعه اسلامى مى‏دانند. گو اينكه در بحث از مباني كلامي و اعتقادي نيز شرايط مشابهي را شرط دانسته و براي نظام سياسي مطلوب خود در فقدان حضور معصوم و دوره نقصان و حرمان معصوم جعل مي‌كنند.

مي‌توان اشاره كرد كه اختلاف بين دو نظريه دولت ولايت انتخابي فقيه و ولايت انتصابي فقيه، نه در بحث مباني كلامي و فقهي، كه در بحث مشروعيت نظام سياسى خود را مى‏نماياند. و البته روشن است كه طرح بحث عنصر مشروعيت، منطقاٌ متأخر از طرح بحث مباني نظام سياسي است.

پي‌نوشت‌ها



[1] . امام خمينى، ولايت فقيه، حكومت اسلامى، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ص 39.

[2].  حشر (59) آيه 7.

[3] . نساء (4) آيه 65.

[4] . همان، آيه 59. ونيز: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ پيامبر از خود مؤمنان به آنها نزديك‏تر و سزاوارتر است». احزاب(33) آيه 6. براى تفصيل بيشتر درباره مناصب حضرت رسول(ص) و امامان معصوم(ع) بنگريد به: مرتضى مطهرى، امامت و رهبرى، چاپ بيست‌وسوم، تهران: صدرا، 1379؛ و مرتضى مطهرى، ولاءها و ولايت‏ها، چاپ هشتم، تهران: صدرا، 1379. مهدى معين‏زاده، «وجه انسان‏مدار؛ رويكرد شيعى»، نقد و نظر، سال هفتم، ش 27 و 28، (تابستان و پاييز 1380)، ص 446 - 471. در اين مقاله شؤون امامت از ديدگاه رويكرد شيعى مورد بحث و بررسى قرار گرفته و با ديدگاه رويكرد سنى مقايسه شده است. شؤونى كه براى امامت به تصوير كشيده شده است عبارتند از: 1. جانشينى پيامبر(ص) در امر رهبرى اجتماع يا حكومت بر مردم؛ 2. جانشينى پيامبر(ص) در امر تأويل قرآن و تبيين دين؛ 3. جانشينى پيامبر(ص) در امر ولايت بر مردم. نويسنده با تلقى خاصى كه از رويكرد شيعى (رويكرد معنوى) و سنى (رويكرد تشريعى) ارائه مى‏دهد به تفصيل به بحث از سه شأن امامت مى‏پردازد. آنچه  نويسنده آورده است، ارائه ديدگاهى شفاف و روان از آراى آيةاللَّه مطهرى است، گرچه يك شأن پيامبر(ص) كه علما معمولاً به‏طور مستقل به آن اشاره كرده‏اند يعنى قضاوت و دادرسى، مورد بحث قرار نگرفته است. البته نمى‏توان تلاش نويسنده در ارائه يك تلقى جديد از اين بحث به‏ويژه در طبقه‏بندى انديشه‏هاى دينى اسلامى در سطح كلان را ناديده گرفت. اهميت اين تلقى و طبقه‏بندى از آن ‏رو است كه برخى شيعيان در رويكرد سنى و برخى سنيان در رويكرد شيعى جاى مى‏گيرند. از اين ديد مسئله امامت و مفهوم آن مقوّم اصلى نگرش يا رويكرد شيعى به دين اسلام است.

[5] . ر . ك: عبداللَّه جوادى آملى، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت وعدالت، چاپ دوم، قم: مركز نشر اسراء، 1379، ص144 - 242.

[6] . عبداللَّه جوادى آملى، ولايت فقيه؛ رهبرى در اسلام، چاپ نخست، تهران: مركز نشر فرهنگي رجاء، 1367، ص121 و 122.

[7] . عبداللَّه جوادى آملى، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، پيشين، ص 141 – 144؛ و نيز غلام‏رضا بهروزلك، «بررسى نسبت ولايت مطلقه فقيه با مبانى كلام سياسى كلاسيك شيعه»، مجموعه مقالات امام خمينى و حكومت اسلامى: پيشينه و دلايل، ج4، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ص123 - 178.

[8] . ر . ك: مرتضى مطهرى، امامت و رهبرى، پيشين.

[9] . ك: محسن كديور، نظريه‏هاى دولت در فقه شيعه، چاپ نخست، تهران: نشر ني، 1376، ص 13. براى مطالعه اجمالى انواع طبقه‏بندى‏هاى انديشه سياسى اسلامى و نقد آنها بنگريد به: نجف لك‏زايى، «درآمدى بر طبقه‏بندى‏هاى انديشه سياسى اسلامى»، حكومت اسلامى، سال پنجم، ش 16، (تابستان 1379)، ص 70 - 92.

[10] . بنگريد به نحوه تعامل محقق كركى (متوفاى 940ق) با دولت صفويه: سيد محمد على حسينى‏زاده، انديشه سياسى محقق كركى، چاپ نخست، قم: بوستان كتاب قم،1380.

[11] . ر . ك: رساله خطى منتشر نشده معرفت احكام شرعيه ضروريه، معروف به خلافيه، اثر محقق سبزوارى. مقدمه اين اثر كه به مباحث اصول دين، تقليد و رجوع به مجتهد اعلم وبحث از اصولى‏ها واخبارى‏ها است به ضميمه اثر زير منتشر شده است: نجف لك‏زايى، انديشه سياسى سبزوارى، چاپ نخست، قم: بوستان كتاب قم، 1380، ص317 - 330.

[12] . در يك طبقه‏بندى، اخبارى‏ها به دو گروه افراطى و اعتدالى تقسيم مى‏شوند. اخبارى‏هاى اعتدالى برخلاف اخبارى‏هاى افراطى، اجتهاد را فى‏الجمله جايز مى‏دانند و ظاهر حديث را براى آن منبع مى‏دانند. عبداللَّه جوادى آملى، ولايت فقيه؛ ولايت عدالت و فقاهت، پيشين، ص276.

[13] . همان، ص 275 و 276.

[14] . براى مطالعه ديدگاه‏هاى اصولى‏ها واخبارى‏ها بنگريد به: يوسف بن‏احمد بحرانى، الدرر النجفية، چاپ سنگي، قم: مؤسسه آل‌البيت لاحياء التراث، بي‌تا؛ و داود فيرحى، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام (دوره ميانه)، چاپ نخست، تهران: نشر ني، 1378، ص270 - 278. هم‏چنين تحقيق منتشرنشده‏اى از سيد محسن آل غفور با عنوان انديشه سياسى مكتب اصولى و مكتب اخبارى كه براى پژوهشكده انديشه اسلام در سال 1380 به انجام رسيده و آماده بيرون آمدن از نشر است.

[15] . همان، ص 276.

[16] . البته موضوع مورد بحث مى‏تواند در قالب تحقيقى مبسوط مورد بحث قرار گيرد و جايگاه عالمان اصولى و اخبارى را در نهضت ناتمام مشروطيت روشن كند.

[17] . حميد عنايت، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، چاپ سوم، تهران: خوارزمي، 1372، ص 287.

[18] . همان، ص 288.

[19] . همان، ص 289.

[20] . بنگريد به: نساء (4) آيه 59 و احزاب (33) آيه 6. هم‏چنين براى مطالعه بيشتر در اين‏باره بنگريد به: محمد مهدى شمس‏الدين، نظام حكومت و مديريت در اسلام، ترجمه آيت‏اللَّه‏زاده شيرازى، چاپ نخست، تهران: دانشگاه تهران، 1375.

[21] . همان، ص 424 - 425.

[22] . همان، ص 427 - 429. و نيز امام خمينى، كتاب البيع، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1379، ج 2، ص665 - 666.

[23] . براى مطالعه مقدمه واجب بنگريد به: محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، چاپ نخست، قم: مؤسسه آل‌البيت لاحياء التراث، 1409، ص9 - 129.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید