دوره غيبت به دليل فقدان حضور معصوم در جامعه برای شیعیان دوره نقصان و حرمان تلقی میشود. از اين رو یکی از مهمترين مسائل پيش روی شيعيان در اين دوره مسآله حق حاکميت و حکومت و مبانی نظام سياسی و دولت است. عمدهترين مباحث در باب مبانی نظام سياسی شيعه در دو حوزه کلامی و فقهی طرح شده است. اين مبانی به طور عمده از سوی کسانی طرح و بسط يافته است که قائل به نظريه دولت مبتنی بر آموزه ولايت فقيه در عصر غيبت هستند. نوشته حاضر میبایست درامدی بر طرح بحث درباره مبانی کلامی و فقهی نظام سياسی شيعه در عصر غیبت، که مبتنی بر آموزه ولایت فقیه است، تلقی شود.
شریف لک زایی
مقدمه
مهمترين مسأله شيعيان در عصر غيبت، پرسش از حق حاکميت و حکومت است: آيا در عصر غيبت تشکيل حکومت جايز است؟ در صورت جواز، چه کسانی حاکم خواهند بود؟ شرايط و ويژگیهای آنان چيست؟ مردم در تعيين آنها چه نقشی دارند؟ و پرسشهايی از اين قبيل. بحث اصلی در طرح اين گونه پرسشها، تبيين تئوريک نظريه دولت اسلامی مبتنی بر آموزههای اسلام شيعی است.
مقاله حاضر عهدهدار پاسخ به پرسش های طرح شده نيست و بحث را در سطح ديگری از نظريههای دولت شيعی، که همانا نظريههای ولايت فقيه باشد، پی میگيرد. اين سطح از بحث همانا توجه به مبانی فقهی و اصولی و کلامی و اعتقادی در تأسيس دولت مبتنی بر آموزههای شيعی است.
امروزه در بين نظريههای ارائه شده درباره دولت در عصر غيبت در انديشههای سياسی شيعی، نظريه دولت مبتنی بر نظريه های ولايت فقيه است. از ميان نظريههای ولايت فقيه نيز دو نظريه ولايت انتخابی فقيه و نظريه ولايت انتصابی فقيه برجستگی خاصی يافته است، به طوری که میتوان ساير نظريات را حول اين دو نظريه سامان دهی کرد. به عبارتی، اگر از منظر مشروعيت به بحث توجه شود، نظريه های مختلف ولايت فقيه حول اين دو نظريه سامان خواهد يافت و تمايزات و اختلافات تنها در قبض و بسط اختيارات در هر کدام از اين دو نظريه خود را نشان خواهد داد.
البته قدر مسلم در بحث ولايت فقيه از منظر انديشوران اين است که عالمان شيعی در فقدان حضور امام معصوم(ع) در پاره ای از مسائل، نظير امور حسبه، ولايت دارند و از آنجا که مسکوت گذاردن اين کارها مورد رضايت شارع نيست، فقهای جامع شرايط از باب واجب کفايی و ولايت، به عنوان امين شارع، به تدبير و سرپرستی اين امور مبادرت می ورزند.
به هر حال هدف نوشته حاضر اين است که روشن نمايد نظريه های دولت شيعی مبتنی بر ولايت فقيه، در مبانی کلامی و اعتقادی و اصولی و فقهی تقريباٌ اختلافی ندارند و البته اختلاف آنها از بحث مشروعيت دولت آغاز می گردد و به پس از مرحله تأسيس دولت کشيده می شود. از اين رو بحث در دو سطح مبانی کلامی و اعتقادی و مبانی اصولی و فقهی پی گرفته می شود.
مبانى كلامى و اعتقادى
بنابر اعتقاد مسلمانان بهويژه شيعيان، در زمان حضور پيامبر اكرم(ص)، رهبرى دينى و سياسى جامعه در اختيار ايشان است و پس از او، بنابر اعتقاد شيعيان، امامان معصوم عهدهدار اين مسئوليت هستند. در عصر غيبت نيز به اعتقاد شيعيان اماميه، عالمان به احكام و قوانين دين با توجه به شرايط مذكور در روايات صلاحيت رهبرى مسلمانان را دارند. البته در مورد گستره ولايت فقها، بين علما اختلافنظر هست: برخى از علما معتقدند فقها تمام مناصب سياسى، دينى و قضايى پيامبر(ص) را دارا هستند[1] و شمارى نيز پارهاى از مناصب را براى فقيه تجويز مىكنند. همين مطلب از دلايل اختلاف نظريهها درباب ولايت فقيهان است.
به هر حال از يك منظر، رسول اكرم(ص) داراى شؤون سه گانهاى است كه پس از ايشان به جانشينان آن حضرت يعنى امامان معصوم و آنگاه عالمان مىرسد و آنان عهدهدار امر حكومت، قضاوت و هدايت دينى مردماند و مىبايست در راستاى سيره پيامبر حركت كنند و در جهت تقويت دين و دينداران تلاش و احكام اسلامى را در جامعه برقرار كنند. در ارزيابى كلى، با توجه به آراى متفكران مسلمان، مىتوان مناصب پيامبر(ص) به قرار زير احصا كرد:
1) مرجعيت دينى و معنوى: نخستين منصب پيامبر(ص)، رسالت الاهى در ابلاغ احكام و قوانين الاهى به مردم است و بنابراين سخن و عمل ايشان در اينباره حجت است. بر طبق آيات قرآن، آنچه پيامبر براى انسانها آورده بايد اخذ شود و آنچه از آن باز داشته بايد ترك شود:
«و ما ءاتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا؛ و آنچه پيامبر شما را دهد آنرا بپذيريد و آنچه شما را از آن باز دارد از آن دست برداريد.»[2]
2) قضاوت و دادرسى: قضاوت منصبى الاهى شمرده شده است، زيرا قاضى در فصل مخاصمات و اختلافات مىبايست به عدالت و انصاف رفتار كند. اين منصب نيز به نص آيات قرآن برعهده رسول اكرم(ص) نهاده شده است:
«و ربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً؛ سوگند به پروردگارت كه ايمان نياوردهاند مگر آنكه در اختلافى كه دارند تو را داور خود كنند، آنگاه در آنچه داورى كردى هيچ دلتنگى در خود نيابند و بهخوبى (به حكم تو) گردن بگذارند.»[3]
با توجه به خطير بودن داورى و قضاوت و نيز نص قرآن در ارجاع آن به پيامبر، روشن مىگردد كه تنها شايستگان مىتوانند به عدالت و انصاف رفتار كنند و پيامبر در صدر اين شايستگان است. طبيعى است كه پيروان ايشان نيز بايد از اين ويژگى برخوردار باشند تا بتوانند به اين منصب دست يابند.
3) ولايت سياسى و اجتماعى: رسول اكرم(ص) گذشته از مقام تبيين و ترويج ديانت و قضاوت ميان مسلمانان، رهبرى سياسى و مديريت اجتماعى آنان را نيز به نص آيات قرآن برعهده داشته است:
«يا أيّها الذين ءامنوا أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم؛ اى مؤمنان از خداوند و پيامبر و اولوالامرتان اطاعت كنيد.»[4]
علماى شيعه معتقدند فقها در عصر غيبت و فقدان امام معصوم اين مناصب را برعهده دارند. نخستين منصب فقها اين است كه با اجتهاد مستمر و با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذيرفته شده به كشف احكام اسلامى و «افتا» بپردازند؛ منصب دوم اين است كه براساس مبانى و احكام اسلامى به رفع مخاصمات، «قضاوت» و اجراى احكام قضايى اسلام اهتمام ورزند؛ سومين منصب، «ولايت» و رهبرى جامعه اسلامى و مديريت سياسى و اجتماعى است. بنابر نظر پارهاى از انديشمندان مسلمان، علاوه بر اين سه منصب، وظيفه حفاظت و حراست از دين نيز برعهده فقهاست، زيرا رهبرى نظام اسلامى، مسلمانان را براساس معارف و احكام مبتنى بر كتاب و سنت اداره مىكند، از اينرو پيش از هر چيز مىبايست به حفاظت و صيانت از خود دين بپردازند.[5]
اين مناصب و به عبارتى وظايف از آن فقيه جامع شرايطى است كه داراى اجتهاد(علم) و عدالت مطلق است. مجتهد و اسلامشناس واقعى كسى است كه در همه اصول و فروع (عبادات، عقود، ايقاعات و سياسات) تبحر داشته باشد و بتواند احكام اسلامى را از مجارى كتاب و سنت با استفاده از خرد خويش استنباط كند، از اينرو مجتهد متجزى را شامل نمىشود. عادل مطلق نيز كسى است كه در تمامى زمينهها، حدود و ضوابط الاهى را رعايت كند و عدالت او مختص زمينهاى خاص نباشد.[6]
به نظر مىرسد با توجه به بحث از مبانى كلامى ولايت فقيه در عصر غيبت، به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا ولايت فقيه مسئلهاى فقهى است يا كلامى؟ پارهاى از علما كه به اين پرسش پاسخ دادهاند، معتقدند امتياز علم كلام و علم فقه به عقلى بودن و عقلى نبودن مسائل نيست. چه بسا مسئلهاى عقلى كه در فقه از آن بحث مىشود و چه بسا مسئلهاى غيرعقلى (نقلى) كه در كلام از آن سخن به ميان مىآيد، بلكه تمايز اين دو علم به موضوع آنها مرتبط است: موضوع علم كلام «فعل خداوند» است و موضوع علم فقه «فعل مكلف» است. بنابراين اگر نتيجه برهانى كه در اثبات ولايت فقيه ذكر مىشود وجوب و ضرورت تعيين ولايت فقيه از جانب خداوند باشد، بحث ولايت فقيه يك بحث كلامى است و نه فقهى.[7]
بنابراين در اين ديدگاه خاستگاه ولايت فقيه در اصل مسئلهاى كلامى است كه فقه، سرتاسر آنرا مشروب مىسازد. تقريباً تمامى ادله عقلى و نقلى ولايت فقيه در بحثهاى فقهى آمده و بهطور مبسوط تبيين گشته است. گفتنى است مسئله كلامى بودن ولايت فقيه در نزد متفكران قديم شيعه مطرح نشده و بيشتر معاصران به آن پرداختهاند. در همينجا مىتوان اين بحث را نيز مطرح كرد كه با توجه به اينكه در بحث امامت به قاعده لطف استدلال مىشود، آيا در بحث ولايت فقيه، اگر آنرا مسئلهاى كلامى بدانيم، مىتوانيم در امتداد امامت به قاعده لطف هم استناد كنيم؟
به هر تقدير در انديشه شيعيان مسئله حكومت و امامت در عصر حضور پيامبر و امام معصوم روشن است؛ زيرا رهبرى دينى و هدايت معنوى و سياسى و قضايى جامعه برعهده آنان نهاده شده است؛ گرچه امامان در عمل بيشتر متصدى بعد معنوى و دينى بودند و آن حضرات بهجز امام على(ع) و امام حسن(ع) موفق به تأسيس نظام سياسى نشدند.البته آيةاللَّه مطهرى مسئله امامت را منحصر در حكومت نمىداند، بلكه جنبه ديانت و معنويت آنرا مهمتر، اساسىتر و پرفروغتر ارزيابى مىكند. از نظر او، يكسان انگاشتن امامت و حكومت كه در اذهان جارى است، نادرست و با اصول اساسى اسلام ناسازگار مىنمايد.[8]
اما در عصر غيبت به باور پارهاى انديشمندان، فقيهان جامع شرايط داراى فقاهت و عدالت، عهدهدار جانشينى ائمه هستند. گرچه در حدود و گستره اختيارات فقيه اختلافاتى مشاهده مىشود، اما اكثر آنان به حداقلى از اين نيابت فقيه از جانب امامان اعتقاد دارند. از اينرو قلمرو اختيارات آنان از امور حسبيه شروع مىشود و تا ولايت مطلقه فقيه امتداد مىيابد.
به غير از مبانى كلامى - اعتقادى، مبانى اصولى - فقهى نيز در آرا و انديشه سياسى انديشمندان و فقيهان مسلمان شيعى تأثير گذاشته است كه در ادامه به آنها نيز خواهيم پرداخت.
مبانى اصولى و فقهى
همانگونه كه ذكر شد، شيعيان به مسئله امامت پس از پيامبر عنايت ويژهاى دارند و در فقدان حضور امامان، مناصب و شؤون سهگانه پيامبر(ص) و ائمه را از مسئوليتهاى فقيهان جامع شرايط قلمداد مىكنند.
گفته مىشود شيعيان پس از عصر غيبت كبرا، از آنجا كه همواره منتظر ظهور امام زمان(ع) بودهاند، به تبيين نظريه سياسى در عصر غيبت نپرداخته و در بحثهاى پراكنده فقهى خويش از اين مسئله سخن گفتهاند. علاوه بر اين، حكومتهاى موجود را نيز غاصب مىدانسته و رغبتى به همكارى با آنان نداشتهاند. البته از دوره صفويه به چنين رويكردى خاتمه داده شد و رابطه علما و حكومت به نحو جديدتر و جدّىترى مطرح گرديد.
پارهاى از پژوهشگران كه به طبقهبندى انديشههاى سياسى پرداختهاند، معتقدند از اوايل قرن چهارم تا آغاز قرن دهم هجرى، دوران تأسيس، رشد و شكوفايى فقه فردى شيعيان است و در آثار آنان نظريه سياسى مشاهده نمىشود.[9] اما اين وضعيت از دوره صفويه بهگونهاى متمايز مطرح مىگردد و حاكمان بهزعم خود به اذن فقيهان اين دوره - كه نايبان اصلى امام زمان(ع) محسوب مىشدند - به حكومت مىپردازند[10]؛ در نتيجه رابطه و تعامل علما با حاكمان صفوى بسط و گسترش مىيابد. در همين دوره است كه اخبارىگرى نيز دوباره احيا و رواج مىيابد و راهى متمايز از اصولىها را در پيش مىگيرد. محقق سبزوارى كه در آغاز دوره جديد اين مناقشات به سر مىبرده، از اخبارىها به خدا شكايت و پناه مىبرد.[11]
آنچه از اين دو رويكرد (اصولىگرى و اخبارىگرى) در مرحله عمل بروز و ظهور مىيابد تفاوت آشكارى با يكديگر دارد كه منجر به تأثيرات شگرفى در سياست و اجتماع مىشود. اخبارىها - بهويژه اخبارىهاى افراطى[12] - با تأكيد بر استفاده مستقيم از روايات و اكتفا نكردن به ظاهر قرآن و عدم حجيت برهان عقلى و خردورزى، به سمت رابطه »محدث و مستمع« بين مردم و فقها گرايش مىيابند. بر اين اساس، فقيه حق استنباط احكام شرعى به وسيله اصول مستفاد از كتاب و سنت معصوم(ع) را ندارد، بلكه تنها بايد آنها را ترجمه و تشريح كند و مردم نيز پس از استماع و شنيدن معانى احاديث، به آنها عمل كنند. بنابراين، ميان فقيه و مردم، پيوند فكرى و اجتهادى وجود ندارد، بلكه رابطه ميان آن دو، رابطه نقلى و حسى است.[13] اخبارىگرى به عدم تمسك به ظواهر قرآن، عمل به نصوص ائمه، تعطيلى عقل و خردورزى و بسط احتياط در زندگى منتهى مىشود. به نظر آنان استفاده از روش اصولىها باعث گمراهى مردم در فهم دين مىشود.[14]
اما اصولىها با محدود و مقيد كردن فهم دين به شرايطى خاص نظير نيازهاى زمان و مكان با توجه به اجتهاد مستمر، تأكيد دارند كه فرد مجتهد، مسلّط بر علوم خاصى باشد. تفكر اصولى، رابطه فقيه و مردم را رابطه »مجتهد و مقلد« مىداند.بر اين اساس، فقيه حق استنباط فروع فقهى را از اصول دارد و با خردورزى، احكام الاهى را از منابع چهارگانه كتاب، سنت، عقل و اجماع استنباط مىكند و به صورت فتوا به مقلدان خويش اعلام مىكند. اهميت كار اصولىها و اجتهاد آنان اين است كه پيوند حوزه فقاهت با مردم را از مرحله حسّ و نقل، به مرحله عقل و فكر و حدس منتقل كردند[15]. از اين زاويه اجتهاد شيعى بسط يافته، بعدها به تشكيل نهاد مرجعيت منجر گرديد. در نتيجه اين تحول، زمينههاى بحث از ولايت فقيه آماده شد.
بهنظر مىرسد نزاع اصولىها و اخبارىها به تأثيرات عميق و شگرفى در سياست منتهى شده است؛ براى مثال مىتوان از موافقان مشروطيت در نهضت ناتمام مشروطيت سخن گفت و اينكه آنها با استفاده از مفاهيم اصولى در مقابل مخالفان استدلال مىكردند. شاهد بر اين ادعا، حضور خراسانى و نائينى در ميان پيشتازترين قهرمانان مشروطهخواهى و تأليف تنها رساله مشهور و مضبوط در دفاع از اصول مشروطيت بهدست نائينى است. البته نمىتوان حكمى كلى صادر كرد كه همه علماى اصولى موافق نهضت مشروطيت و همه علماى اخبارى مخالف آن بودهاند، بلكه مىتوان گفت موافقان مشهور مشروطيت در زمره عالمان اصولى بودهاند، كه با توجه به روش خود در استنباط احكام فقهى به بسط نظريههاى فقهى خويش با تحولات اجتماعى - سياسى مىانديشيدهاند.[16]
تعليم عمده مكتب اصولى، حجيت عقل و نقل در تميز دادن قواعد و احكام شريعت است. ايمان به عقل تعاليم ديگرى را پيش مىكشد، از جمله: ضرورت اجتهاد، امتناع از قبول غير نقادانه محتواى كتابهاى روايى، اتخاذ معيارهاى دقيقتر در قبول صحت اقوالى كه به پيامبر(ص) و ائمه منسوب شده و منع تقليد از ميت براى حفظ پويايى اجتهاد. در مقابل، اخبارىها عقل و اجماع را تخطئه كرده و همه افراد را در يك درجه نازل از فهم حقايق شرعى و سزاوار تقليد مىدانستند. همچنين اينان اجتهاد را منع كرده و به بقاى تقليد بر ميت قائل بودند.[17]
به هر حال، تعاليم اصولى با قول به حجّيت عقل و حق اجتهاد، ذهن شيعى را پذيراى تحولات اجتماعى كرده و به توانايىهاى انسان در تنظيم امور اجتماعى ايجاد اطمينان مىكند. تصريح به منزلت مجتهدان و بهويژه تأكيد بر ضرورت پيروى از مجتهد زنده، مىتواند در زدودن فلج فكرى حقوقى مؤثر باشد و لااقل تا حدودى قيود جزم و جمود را از دست و پاى فكر و عقل باز كند. علاوه بر اين، اصولى، نظير حجّيت ظن و جواز اعمالى كه با صراحت ممنوع شمرده نشده، باعث تلقى با انعطافترى از كاربرد فقه در مسائل نوپيداى اجتماعى و سياسى مىگردد.[18]
بر همين اساس به نظر مىرسد در بحث از مبانى اصولى - فقهى ولايت فقيه، آن دسته از علما كه تفكرى اصولى - فقهى در مسائل دارند جايگاه ويژهاى در سياست براى مجتهدان در نظر مىگيرند. نمونه ذكر شده از دوره مشروطيت در دفاع علماى اصولى از نهضت مشروطيت و نيز انقلاب اسلامى ايران به رهبرى مجتهد اصولىگراى شيعى، امام خمينى، نشاندهنده نقش چنين تفكرى در پيدايش جريانها و تحولات مذهبى - سياسى است. به عقيده حميد عنايت، اخبارىها با منع دخالت عقل و تجويز تقليد همهجانبه به عنوان تنها شيوه آموختن احكام شرع، قيدى بر پاى تحولات فكرى مىگذارند كه آن تحولات اگر آزاد مىبود مىتوانست احكام و نهادهاى جديد در ساخت سياسى سنتى را به نحو منسجمى پديد آورد.[19]
از مبانى ديگر مىتوان به اصل عدم سلطه و ولايت افراد بر يكديگر اشاره كرد. بر اين اساس، هيچ انسانى بر انسان ديگرى سلطه و ولايت ندارد. اين اصل اصلى عقلى و نقلى است كه سلطه افراد و جماعات را بر يكديگر نامشروع مىداند. در نتيجه، ولايت، به حكم خرد و روايات فقط براى پروردگار ثابت است كه تكوينى يا تشريعى است و هيچ يك از افراد بشر در عرض ولايت خداوند بر كسى ولايت ندارد. اما با دلايل قطعى مىتوان گفت اين قاعده در مورد پيامبر(ص) استثنا شده است، زيرا خداوند در قرآن به صراحت رسول اكرم(ص) را ولىّ مؤمنان قرار داده است.[20]
همانگونه كه در بحث ضرورت حكومت ذكر شد، براى ايجاد نظم و امنيت و جلوگيرى از هرج و مرج، تأسيس حكومت ضرورى است؛ از اينرو خداوند ولايت و سرپرستى جامعه اسلامى را بر طبق آيات مذكور برعهده پيامبر(ص) و ائمه(ع) گذاشته است و آنگونه كه در منابع آمده، به دلايل عقلى و نقلى به ولايت فقها در عصر غيبت حكم شده است. به اعتقاد انديشمندان مسلمان، لازمه عدم تقييد اصل اولى اين است كه ادله تأسيس حكومت نه تنها بىمعنا، بلكه به منزله طرد دليل و لغويت آن باشد، زيرا دولت و سلطه حكومت بدون نظم جامعه سياسى تحققپذير نيست و هيچ نظمى بدون اعمال اقتدار ارگانها يا افراد ذىربط در حوزههاى گوناگون بر جامعه سياسى متصور نيست.
از اينرو به اعتقاد آنان براى اجتناب از لغويت و عبث بودن دليل مشروعيت اقامه دولت و نصب حكومت، ضرورى است كه اعمال سلطه تشكيلات ادارى در جامعه سياسى بر انسان و منابع طبيعى و نيز اوامر و نواهى و كليه تصميمهاى هيأتها و متصديان و مسئولان ادارى و سازمانى و انتصابى، مشروع، و اطاعت از كليه اوامر و نواهى، واجب و مخالفت با آن معصيت تلقى شود.[21] از اينرو مواردى از قاعده كلى عدم ولايت افراد بر يكديگر استثنا مىشود و آن در جايى است كه حاكمان برطبق موازين الاهى رفتار كنند و از قوانين الاهى تخطى نكنند. البته در همينجا مىتوان پرسيد پس نقش مردم در اين ميان چيست؟ در بحث مبناى مشروعيت به اين بحث توجه مىشود.
از جمله مبانى ديگر، وجوب انجام دادن امور حسبيه است. فقها بر وجوب قيام به امور حسبيه به عمومات كتاب، سنت، اجماع، ضرورت حكم عقل و وجوب حفظ نظام استدلال كردهاند. مراد از حسبيه، امورى است كه اولاً خداوند راضى به ترك آنها نيست و ثانياً خداوند سرپرست خاصى را براى انجام دادن آن امور مشخص نكرده است. بنابراين همه مؤمنان موظف به رسيدگى به آن هستند. موارد آن طبق پارهاى از ديدگاهها، هر معروفى است كه از جانب شرع لازم و تحقق خارجى آن شرعاً اراده شده باشد بدون آنكه شخص معينى را بر آن گمارده باشند. معروف در اين ديدگاه مقابل منكر نيست، بلكه مقصود كليه واجبات و مستحبات و محرمات شرعى است؛ بهعبارتى، كليه امورى كه بهعنوانى با ورود دليل خاص واجب يا حرام شده باشد و تكليف، متوجه مأمور و منهى باشد.[22] البته بنابر اظهارنظرها، مناسبترين افرادى كه صلاحيت انجام دادن اين امور را دارند عالمان دينى و فقيهان هستند.
همچنين در بحث از مبانى اصولى - فقهى ولايت فقيه مىتوان به مقدمه واجب و نيز وجوب حفظ نظم در زندگى عمومى و... اشاره كرد كه اينها همه اصل اوّلى عدم ولايت بر ديگرى را تقييد مىزند و لزوم تشكيل حكومت را در هر دورهاى مورد توجه قرار مىدهد. مقدمه واجب در واقع بحثى اساسى است كه اصولىها در استنباط احكام به آن تمسك مىكنند و بهطور مفصل در بحثهاى خود از آن گفتوگو مىكنند.[23]
خاتمه
به نظر مىرسد، قائلان به هر دو نظريه دولت مبتنی بر نظريه ولايت انتخابى فقيه و ولايت انتصابى فقيه در باب مباني كلامي و فقهي نظام سياسى و نظام سياسى دينى و نيز ضرورت تأسيس چنين نظامي به يكسان حكم مىكنند. همچنين از آنجا كه قائلان به اين دو نظريه در مكتب روششناختى اصولى و نه اخبارى قرار مىگيرند معتقدند: اولاً، فهم و اجراى شريعت براى اداره درست جامعه اسلامى ضرورى است و ثانياً، دوره غيبت هر چند به دليل فقدان حضور معصوم و بسط قدرت او دوره نقصان و حرمان است، اما مجتهدان به اعتبار عدالت و علم و ملكه استنباطى كه در فهم دين دارند، كارويژههاى سهگانه دوره حضور پيامبر و امام را در زندگى سياسى به عهده گرفته و تأمين مىكنند.
بدينسان منزلت مجتهدان در زندگى سياسى - اجتماعى شيعيان در دوره غيبت، همانند جايگاه و منزلت پيامبر و امام معصوم در دوران حضور بوده و از اين حيث، اجتهاد، استمرار كارويژههاى امامت در شرايط متفاوت با دوران معصوم تلقى مىشود. انديشمندان مكتب روششناختى اصولى با چنين استدلالى، علم فقه را همانند نبوت و امامت، از جمله اسباب ايجاد كننده ولايت در امور عامه جامعه اسلامى مىدانند. گو اينكه در بحث از مباني كلامي و اعتقادي نيز شرايط مشابهي را شرط دانسته و براي نظام سياسي مطلوب خود در فقدان حضور معصوم و دوره نقصان و حرمان معصوم جعل ميكنند.
ميتوان اشاره كرد كه اختلاف بين دو نظريه دولت ولايت انتخابي فقيه و ولايت انتصابي فقيه، نه در بحث مباني كلامي و فقهي، كه در بحث مشروعيت نظام سياسى خود را مىنماياند. و البته روشن است كه طرح بحث عنصر مشروعيت، منطقاٌ متأخر از طرح بحث مباني نظام سياسي است.
پينوشتها
[1] . امام خمينى، ولايت فقيه، حكومت اسلامى، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373، ص 39.
[2]. حشر (59) آيه 7.
[3] . نساء (4) آيه 65.
[4] . همان، آيه 59. ونيز: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ پيامبر از خود مؤمنان به آنها نزديكتر و سزاوارتر است». احزاب(33) آيه 6. براى تفصيل بيشتر درباره مناصب حضرت رسول(ص) و امامان معصوم(ع) بنگريد به: مرتضى مطهرى، امامت و رهبرى، چاپ بيستوسوم، تهران: صدرا، 1379؛ و مرتضى مطهرى، ولاءها و ولايتها، چاپ هشتم، تهران: صدرا، 1379. مهدى معينزاده، «وجه انسانمدار؛ رويكرد شيعى»، نقد و نظر، سال هفتم، ش 27 و 28، (تابستان و پاييز 1380)، ص 446 - 471. در اين مقاله شؤون امامت از ديدگاه رويكرد شيعى مورد بحث و بررسى قرار گرفته و با ديدگاه رويكرد سنى مقايسه شده است. شؤونى كه براى امامت به تصوير كشيده شده است عبارتند از: 1. جانشينى پيامبر(ص) در امر رهبرى اجتماع يا حكومت بر مردم؛ 2. جانشينى پيامبر(ص) در امر تأويل قرآن و تبيين دين؛ 3. جانشينى پيامبر(ص) در امر ولايت بر مردم. نويسنده با تلقى خاصى كه از رويكرد شيعى (رويكرد معنوى) و سنى (رويكرد تشريعى) ارائه مىدهد به تفصيل به بحث از سه شأن امامت مىپردازد. آنچه نويسنده آورده است، ارائه ديدگاهى شفاف و روان از آراى آيةاللَّه مطهرى است، گرچه يك شأن پيامبر(ص) كه علما معمولاً بهطور مستقل به آن اشاره كردهاند يعنى قضاوت و دادرسى، مورد بحث قرار نگرفته است. البته نمىتوان تلاش نويسنده در ارائه يك تلقى جديد از اين بحث بهويژه در طبقهبندى انديشههاى دينى اسلامى در سطح كلان را ناديده گرفت. اهميت اين تلقى و طبقهبندى از آن رو است كه برخى شيعيان در رويكرد سنى و برخى سنيان در رويكرد شيعى جاى مىگيرند. از اين ديد مسئله امامت و مفهوم آن مقوّم اصلى نگرش يا رويكرد شيعى به دين اسلام است.
[5] . ر . ك: عبداللَّه جوادى آملى، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت وعدالت، چاپ دوم، قم: مركز نشر اسراء، 1379، ص144 - 242.
[6] . عبداللَّه جوادى آملى، ولايت فقيه؛ رهبرى در اسلام، چاپ نخست، تهران: مركز نشر فرهنگي رجاء، 1367، ص121 و 122.
[7] . عبداللَّه جوادى آملى، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، پيشين، ص 141 – 144؛ و نيز غلامرضا بهروزلك، «بررسى نسبت ولايت مطلقه فقيه با مبانى كلام سياسى كلاسيك شيعه»، مجموعه مقالات امام خمينى و حكومت اسلامى: پيشينه و دلايل، ج4، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1378، ص123 - 178.
[8] . ر . ك: مرتضى مطهرى، امامت و رهبرى، پيشين.
[9] . ك: محسن كديور، نظريههاى دولت در فقه شيعه، چاپ نخست، تهران: نشر ني، 1376، ص 13. براى مطالعه اجمالى انواع طبقهبندىهاى انديشه سياسى اسلامى و نقد آنها بنگريد به: نجف لكزايى، «درآمدى بر طبقهبندىهاى انديشه سياسى اسلامى»، حكومت اسلامى، سال پنجم، ش 16، (تابستان 1379)، ص 70 - 92.
[10] . بنگريد به نحوه تعامل محقق كركى (متوفاى 940ق) با دولت صفويه: سيد محمد على حسينىزاده، انديشه سياسى محقق كركى، چاپ نخست، قم: بوستان كتاب قم،1380.
[11] . ر . ك: رساله خطى منتشر نشده معرفت احكام شرعيه ضروريه، معروف به خلافيه، اثر محقق سبزوارى. مقدمه اين اثر كه به مباحث اصول دين، تقليد و رجوع به مجتهد اعلم وبحث از اصولىها واخبارىها است به ضميمه اثر زير منتشر شده است: نجف لكزايى، انديشه سياسى سبزوارى، چاپ نخست، قم: بوستان كتاب قم، 1380، ص317 - 330.
[12] . در يك طبقهبندى، اخبارىها به دو گروه افراطى و اعتدالى تقسيم مىشوند. اخبارىهاى اعتدالى برخلاف اخبارىهاى افراطى، اجتهاد را فىالجمله جايز مىدانند و ظاهر حديث را براى آن منبع مىدانند. عبداللَّه جوادى آملى، ولايت فقيه؛ ولايت عدالت و فقاهت، پيشين، ص276.
[13] . همان، ص 275 و 276.
[14] . براى مطالعه ديدگاههاى اصولىها واخبارىها بنگريد به: يوسف بناحمد بحرانى، الدرر النجفية، چاپ سنگي، قم: مؤسسه آلالبيت لاحياء التراث، بيتا؛ و داود فيرحى، قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام (دوره ميانه)، چاپ نخست، تهران: نشر ني، 1378، ص270 - 278. همچنين تحقيق منتشرنشدهاى از سيد محسن آل غفور با عنوان انديشه سياسى مكتب اصولى و مكتب اخبارى كه براى پژوهشكده انديشه اسلام در سال 1380 به انجام رسيده و آماده بيرون آمدن از نشر است.
[15] . همان، ص 276.
[16] . البته موضوع مورد بحث مىتواند در قالب تحقيقى مبسوط مورد بحث قرار گيرد و جايگاه عالمان اصولى و اخبارى را در نهضت ناتمام مشروطيت روشن كند.
[17] . حميد عنايت، انديشه سياسى در اسلام معاصر، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، چاپ سوم، تهران: خوارزمي، 1372، ص 287.
[18] . همان، ص 288.
[19] . همان، ص 289.
[20] . بنگريد به: نساء (4) آيه 59 و احزاب (33) آيه 6. همچنين براى مطالعه بيشتر در اينباره بنگريد به: محمد مهدى شمسالدين، نظام حكومت و مديريت در اسلام، ترجمه آيتاللَّهزاده شيرازى، چاپ نخست، تهران: دانشگاه تهران، 1375.
[21] . همان، ص 424 - 425.
[22] . همان، ص 427 - 429. و نيز امام خمينى، كتاب البيع، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1379، ج 2، ص665 - 666.
[23] . براى مطالعه مقدمه واجب بنگريد به: محمد كاظم خراسانى، كفاية الاصول، چاپ نخست، قم: مؤسسه آلالبيت لاحياء التراث، 1409، ص9 - 129.