يكي از مهمترين شرايط و زمينههاي تحقق نظارت عمومي، اولويت آزادي و به ديگر سخن وجود فضاي آزاد در جامعه است. نميتوان در فقدان و سلب آزادي، از نظارت گفتوگو نمود. و حتي نميتوان بدون توانايي و قدرتمندي به تحقق نظارت عمومي موفق شد.در واقع توانايي مردم در انجام كارهاي نيك و پسنديده تنها در حوزة خصوصي و در مواردي كه با قدرت سياسي ارتباط نمييابد، ميتواند موفقيتآميز باشد. اما اگر عمل افراد در تضاد با قدرت سياسي باشد و باب آن به حوزة عمومي گشوده شود، لاجرم با ناكاميهايي همراه خواهد بود. بنابراين ميتوان از همين منظر حكم به اولويت روشي آزادي در نظارت عمومي صادر نمود.در كنار اختيار و آزادي، آدمي در انجام مسؤوليت اجتماعي خود نه تنها ميبايست آزادي داشته باشد، بلكه اين آزادي ميبايست با آگاهي و توانايي نيز توأم گردد. اساساُ رشد اسلامي در گرو كسب معرفت و آگاهي است و اين رشد از سويي نيازمند آزادي است. * * *
نظارت عمومي از سنخ ارزشهايي است كه ميبايست آزادانه و آگاهانه و از روي توانايي محقق گردد و البته در اين ميان سهم آزادي بيش از هر عنصر ديگري است و از اين رو در اولويت است. و اساساً از آن رو كه انسان آزاد است، مسؤول شمرده ميشود و ميبايست در برابر اعمال خود پاسخگو باشد. اين مسؤوليت، عملي است كه با ارادة آزاد آدمي زمينة بروز و ظهور مييابد. در يك فضاي غير مسؤولانه و اقتدارگرايانه نميتوان به مسألة نظارت عمومي، جامة عمل پوشيد.
مسألة نظارت عمومي از جمله مهمترين و پيچيدهترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به طور كلي در هر جامعهاي است. از اين رو بعدي عمومي و اجتماعي مييابد و در حوزة عمومي قابل طرح و بحث و بررسي است. حوزة عمومي، در مقابل حوزة خصوصي، به حوزة فعاليتهاي فردي و جمعي و گروهي گفته ميشود و مراد از آن حوزة حقوق آدميان در عرصة جامعه و قلمرو عمل است و همه به گونهاي برابر از آن برخوردارند. به ديگر سخن، در حوزه عمومي حقوق و تكاليف عمومي به ميان ميآيد و نظارت، گرچه جنبه فردي و خصوصي نيز ميتواند بيابد، اما از سوي ديگر، به طور طبيعي در حوزه عمومي قرار ميگيرد. فرد در اين حوزه، شهروند شمرده ميشود و بر اساس آن فرد در سپهر اجتماعي، از حقوقي برخوردار ميشود كه وقتي شهروند شمرده نميشود، فاقد آن حقوق است. نظارت عمومي در علوم سياسي در حوزة جمعي مطرح ميشود. در اينجا راهكارها و تئوريهاي مختلفي براي نظارت و كنترل در حوزة نهادها و سازمانها در حقوق اساسي و فلسفة سياسي پيشبيني شده است كه از جمله ميتوان به نظرية تفكيك قوا اشاره نمود. اين نظريه با توجه به پيشينة آن، در اصل براي پاسداشت حقوق مردم از دستبرد حاكمان و كارگزاران به وجود آمده است و به اين معنا است كه قواي حكومتي ـ كه غالباً در سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه خلاصه ميگردد ـ با كنترل و نظارت بر يكديگر و تأكيد بر حفظ توازن قدرت، به حقوق عمومي آسيب نرسانند. با توجه به اينكه در اينجا قدرت ميان قواي سهگانه توزيع ميگردد، از ايجاد تمركز در قدرت جلوگيري و حقوق و آزاديهاي اساسي مردم پاس داشته شده و كارها در مجراي قانوني خود انجام ميشود.هدف اصلي از طرح مسألة نظارت عمومي در مباحث علوم سياسي، كنترل و نظارت بر قدرت سياسي و حاكمان است. در نوشتة حاضر نيز مراد از نظارت عمومي، همين معنا است. نظارت، از سويي ميتواند متقابل نيز تلقي شود، به اين معنا كه هم دولت بر مردم نظارت داشته باشد تا آنان قانون و حقوق ديگران را زير پا نگذارند و هم مردم با ابزارهاي مناسب بر دولت به عنوان قدرت سياسي نظارت نمايند.يكي از مهمترين شرايط و زمينههاي تحقق نظارت عمومي، اولويت آزادي و به ديگر سخن وجود فضاي آزاد در جامعه است. نميتوان در فقدان و سلب آزادي، از نظارت گفتوگو نمود. و حتي نميتوان بدون توانايي و قدرتمندي به تحقق نظارت عمومي موفق شد.در واقع توانايي مردم در انجام كارهاي نيك و پسنديده تنها در حوزة خصوصي و در مواردي كه با قدرت سياسي ارتباط نمييابد، ميتواند موفقيتآميز باشد. اما اگر عمل افراد در تضاد با قدرت سياسي باشد و باب آن به حوزة عمومي گشوده شود، لاجرم با ناكاميهايي همراه خواهد بود. بنابراين ميتوان از همين منظر حكم به اولويت روشي آزادي در نظارت عمومي صادر نمود.در كنار اختيار و آزادي، آدمي در انجام مسؤوليت اجتماعي خود نه تنها ميبايست آزادي داشته باشد، بلكه اين آزادي ميبايست با آگاهي و توانايي نيز توأم گردد. اساساُ رشد اسلامي در گرو كسب معرفت و آگاهي است و اين رشد از سويي نيازمند آزادي است.بنابراين بايد توجه داشت كه نظارت عمومي از سنخ ارزشهايي است كه ميبايست آزادانه و آگاهانه و از روي توانايي محقق گردد و البته در اين ميان سهم آزادي بيش از هر عنصر ديگري است و از اين رو در اولويت است. و اساساً از آن رو كه انسان آزاد است، مسؤول شمرده ميشود و ميبايست در برابر اعمال خود پاسخگو باشد. اين مسؤوليت، عملي است كه با ارادة آزاد آدمي زمينة بروز و ظهور مييابد. در يك فضاي غير مسؤولانه و اقتدارگرايانه نميتوان به مسألة نظارت عمومي، جامة عمل پوشيد.به هر حال ميبايست بر اولويت آزادي در مسألة نظارت عمومي توجه خاصي مبذول داشت. در اين بحث همانا اولويت و تقدم روشي و رتبي و زماني مراد است و نه تقدم ارزشي، كه البته در جاي خود قابل بحث و تأمل است. همين طور در اينجا آزادي به معناي مطلق آن مورد نظر نيست، بلكه به امكان و وجود فضاي آزادانه در سطح جامعه اشاره دارد. در اين معنا بهرهمندي از آزادي منوط به رعايت ضوابط و قواعدي است كه تخطي از آنها براي افراد داراي هزينه است.