گپ و گفت

قانون اساسی  یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی  و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین سیاسی و اجتماعی در کشورها است. از منظر نظریه سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، و مفاد سیاسی قانون اساسی از جامعیت، شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی، مشکلات و هزینه کمتری خواهد داشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای روشن شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیت های نهفته آن نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است، بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک ظرفیت های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه نهادسازی سیاسی در آینده هستیم.

خوشبختانه ظرفیت های تاریخی، اجتماعی، ارزشی و فرهنگی و نیز آینده نگری هایی که در قالب یک قانون مادر برای کشور در نظر گرفته شده، بسیار گسترده است که می توان با تأکید بر آن کشور را با سرعت بالایی به سمت پیشبرد اهداف حرکت داد.

موضوع سخن، قانون اساسی و ظرفیت های آن است که دکتر شریف لک زایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به سوالات ما پاسخ داده اند.

رسا- لطفا به اهمیت و ظرفیت های قانون اساسی اشاره کنید.

قانون اساسی مبنای عمل هر کشوری است. به این بیان که قانون اساسی مبنای رفتارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در سطح کلان هر جامعه است و سایر قوانین بر مبنای آن وضع می شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که طی مذاکرات و رایزنی های گسترده میان اندیشمندان اسلامی تدوین شده است، بخشی از مباحثش از فلسفه اشراب شده است و قسمت هایی از فقه سیراب شده است. الهیات و کلام شیعی نیز تأثیر زیادی در آن داشته است که جا دارد این مبانی در کتاب ها و رساله های گوناگون مورد واکاوی قرار گیرد.

البته باید اذعان کرد که در وضع این قانون از تجربیات بشری هم استفاده شده است یعنی آموزه های اسلامی در کنار دستاوردهای بشری در تشکیل حکومت و تأمین عدالت و آزادی مورد توجه قرار گرفته است و حتی قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تأثیر گذار بوده است.

این قانون از دیگاه نظری باید مورد مداقه جدی قرار گیرد و مبانی فقهی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی آن تبیین شود.

قانون اساسی از دو منظر نظری و عملی قابل توجه است، از سویی مبانی دینی، فلسفی، کلامی، فقهی حکومت را مشخص کرده است و چکیده آموزه های اسلامی در ابعاد گوناگون است و از سویی دیگر مبنای رفتار همه در تمامی ابعاد در کشور است و هیچ قانون عادی نباید بر خلاف این سند عالی وضع شود.

رسا - از ظرفیت های قانون اساسی تا چه اندازه استفاده شده است و این ظرفیت ها چه مقدار اجرایی شده است؟

قانون اساسی از آنجا که نگاه کلی دارد، در نتیجه در بسیاری از مباحث به صورت کلی و کلان وارد شده است و البته بسیاری از این ظرفیت ها نیز تا کنون مورد غفلت قرار گرفته است که از آن جمله می توان به نگاه قانون اساسی به عرصه فرهنگ اشاره کرد.

اصل نظارت عمومی و همگانی که در قانون اساسی به امر به معروف و نهی از منکر تعبیر شده است در سه بخش مطرح شده است:

الف) مردم نسبت به همدیگر

ب) دولت نسبت به مردم

ج) مردم نسبت به دولت

در بحث امر به معروف و نهی از منکر به مثابه اصلی که نظارت عمومی را مورد تأکید قرار می دهد بر بخش اول خیلی تأکید می شود و در بخش دوم دولت مرتب نظر می دهد و قوانین تصویب می کند و با در نظر گرفتن تمهیداتی، بر آن است این بعد را اجرایی کند، اما سخن بر سر ظرفیت های مغفول مانده بخش سوم است که هنوز به درستی در جامعه جا نیفتاده است.

امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم به دولت یک راهبرد موفق است که امروز به خاطر اینکه درست تبیین نشده است در مرحله عمل کم اتفاق می افتد و اگر هم اجرایی شود با هجمه و در معرض تهمت تضعیف دولت اسلامی روبرو می شود.

نظارت و تذکر مردم نسبت به دولت دارای ظرفیتی بالا برای ارتقای کشور است اما این خواسته قانون اساسی هنوز به درستی نهادینه نشده است. امر به معروف و نهی از منکر یک امر فرهنگی، اخلاقی و اسلامی است که همه باید انجام دهند و کاری لازم برای به صلاح رساندن کشور و تقویت نظارت همگانی است.

همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق آزادی ابراز نظر برای کسانی که در کشور فعالیت می کنند و به اصول انقلاب پایبند هستند، پیش بینی شده است اما متاسفانه امروز تضارب آرای مطلوب و مورد نظر قانون اساسی در رسانه ملی دیده نمی شود.

باید تأکید کنم که بسیاری از بخش های فرهنگی، معنوی و اخلاقی قانون اساسی در جامعه مورد اهتمام قرار نگرفته است و با غفلت مداوم روبرو شده است.

یکی از مفاهیم مورد غفلت واقع شده، بحث عدالت و تساوی در مقابل قانون است. جالب این که اصل 107 قانون اساسی بیان داشته است حتی رهبر در مقابل مقررات با سایر افراد یکی است؛ این یک اصل مترقی در دین و قانون اساسی ما است که این گونه به عدالت و آزادی توجه کرده است.

امینت، ایجاد اشتغال، تأمین مسکن و آزادی عمل نیز از سایر اصول قانون اساس است که نیازمند توجه جدی تری در عرصه عمل است، اگرچه نمی توان اقدامات مناسب در بحث مسکن را نادیده گرفت.

بحث اخلاق حسنه، اجرای قسط و عدل، تأمین آزادی های فردی و اجتماعی نیز از سایر آموزه های قانون اساسی است که نیازمند توجه جدی تری است.

رسا - در قانون اساسی ما رابطه افراد با دولت و حکومت چگونه رابطه ای در نظر گرفته شده است؟

بر اساس قانون اساسی، رابطه فرد و دولت یک رابطه واگذارانه نیست. همچنین این رابطه کارگزارانه هم نیست که مسئولین فاقد هر گونه اختیاری باشند. من در تبیین رابطه فرد و دولت در اندیشه اسلامی اصطلاح واکارگذارانه را جعل کردم. به این معنا که مردم تنها بخشی از اختیارات خود را واگذار کرده اند و برخی دیگر از اختیارات را دارند که از جمله اختیاراتی که برای افراد محفوظ است حق نظارت، حق انتخاب و اعتراض است.

توضیح اینکه در الگوی واگذاری همه اختیارات به حکومت سپرده می شود و مردم مسلوب الاختیار و حاکمان تصمیم گیر هستند و مردم در مقابل رفتارهای حاکمیت حق اعتراض ندارند. در مقابل، الگوی کارگزاری قرار دارد که همه اختیارات برای مردم است و مردم می توانند هر گونه که می خواهند تصمیم بگیرند و رأی دهند و حاکمان تنها در حد کارگزار مردم مطرح هستند.

بر طبق آموزه های اسلامی مردم نسبت به سرنوشت خود و جامعه خود مسئول هستند و باید دراین راستا همبستگی و مشارکت داشته باشند که اصطلاح واکارگذاری در صدد تبیین این مطلب است که بخشی از اختیارات به حکومت داده می شود تا به وظایف خود برسد و بخشی از اختیارات برای خود مردم به منظور مشارکت آنان در امور عمومی باقی می ماند.

اینکه در قانون اساسی حق شرکت در انتخابات برای افراد در نظر گرفته شده است یعنی هر کس باید نسبت به سرنوشت خود و جامعه حساس باشد و به وظایف خود عمل کند و حق ندارد از این حق و بلکه تکلیف چشم پوشی کند و این بایدها و نبایدها، با الزام شرعی همراه است.

تشکیل احزاب و آزادی مطبوعات از اقداماتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش ظرفیت مشارکت عمومی مردم و افزایش فعالیت در سطوح فرهنگی و اقتصادی در نظر گرفته شده است.

در قانون اساسی نزدیک به سی اصل به تصریح به بحث آزادی اشاره کرده است و فضای های گوناگون را بیان کرده است، ضمن اینکه مفروضات مهمی وجود دارد که آزادی در صدر آن است.

از همین رو است که در مقدمه قانون اساسی به نفی هر گونه ستم پذری اشاره شده، حکومت طبقاتی در اسلام نفی شده است و آزادی و کرامت بشر سرلوحه جمهوری اسلامی و قانون اساسی عنوان شده است.

در قانون اسای آزادی توأمان با مسئولیت در مقابل خداوند مطرح شده است و به روش های تامین آزادی اشاره شده است و شرط تأمین آزادی، امنیت عنوان شده است.

رسا - سند چشم انداز یکی از سندهایی است که جهت سیر و ارتقای نظام جمهوری اسلامی ایران را در طی سال های آینده مشخص کرده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه ظرفیت ها و قابلیت های برای ارتقای این سند دارد؟

هر سندی که در کشور بخواهد نوشته شود از آنجایی که نسبت به قانون اساسی از سند های پاییین دستی محسوب می شود باید بر طبق قانون اساسی تنظیم شود. سند چشم انداز ج‍زء سیاست ها و برنامه های کلی است که راه را برای رسیدن به اهداف قانون اساسی تسهیل و مسیر دست یابی به اهداف را هموارتر می کند.

از آنجا که انسان موجودی دو ساحتی است و باید این دو ساحت در تمام برنامه ها مورد توجه قرار گیرد، هر سندی که نوشته می شود باید از نظر مادی و معنوی تسهیل کننده اهداف کلان قانون اساسی باشد.

رسا - امروز مهمترین چالش در بحث قانون اساسی چیست؟

مهمترین بحث در زمینه قانون اساسی بحث اجرایی شدن در تمامی ابعاد است که همه صاحب منصبان و مقامات به این سند عالی وفادار باشند و سندی را که بزرگان بسیاری در تدوین آن مشارکت داشتند، پاس دارند و اگر در جایی بر خلاف این قانون کاری لازم بود، قانون اساسی اصلاح شود تا جایگاه آن حفظ شود.

بر طبق قانون اساسی قوای سه گانه باید بر اساس تفکیک قوا و استقلال تحت نظارت عالیه رهبری عمل کنند.

قانون اساسی از آن جایی همه نگاه ها و سلایق را مطرح کرده است، اگرهمه بر طبق آن عمل کنیم بعید است مشکلی پیش آید.

طبیعی است که ممکن است سلایق در تفسیر قانون اساسی بروز و ظهور پیدا کند و قوانین را موسع یا مضیق نشان دهد که حتماً باید نهاد عادل و کاملی که تفسیر عادلانه و منطقی را در زمان بروز اختلاف ارائه می دهد، وجود داشته باشد. در حال حاضر شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان مفسر در قانون اساسی مشخص شده است.

رسا – هیئت عالی حل اختلاف که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شد، چه جایگاهی در قانون اساسی دارد؟

هیئت عالی حل اختلاف را که مقام معظم رهبری در طی حکمی مشخص کردند، قرار است بحث تنظیم قوای سه گانه که قانون اساسی بر عهده رهبری گذاشته است را سامان دهد و اختلافات میان قوای سه گانه را حل کند.

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی از اختیارت رهبری است که در حال حاضر این اختیار از سوی مقام معظم رهبری به هیئت مذکور تفویض شده است. در بند پایانی همین اصل آمده است که رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

تردید نیست که اگر به میثاق ملی یعنی قانون اساسی پایند باشیم، اختلافات کم خواهد شد اما در موقع اختلافات باید نهادی باشد که این مشکلات را مرتفع سازد که قانون اساسی رهبر را مسئول هماهنگی قوا مشخص کرده است و مقام معظم رهبری این گروه را برای این کار مشخص کرده اند و طبیعی است که حکم این هیئت عالی لازم الاجراء است.