چاپ
دسته: گپ و گفت
بازدید: 2510

شریف لک زایی، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، در گفتگو با خبرگزاری قرآنی (ایکنا)، با بیان اینکه تشخیص علمی اهم بر مهم بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است، اظهار کرد: فقیه در این‌گونه موارد باید با مشورت اندیشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان جامعه به اجرای چنین احکامی مبادرت کند و به خواست مردم نیز در جامعه توجه کند؛ لذا اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر، مدبر و آگاه به زمان نیست و شایستگی ولایت ندارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی می‌تواند اجرای برخی از احکام دینی را مقدم بر احکام دیگر قرار ‌دهد، لذا ممکن است اجرای برخی احکام در مواقعی تعطیل شود؛ تشخیص علمی اهم بر مهم بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است.

شریف لک زایی، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)، با اشاره به برداشت‌های متفاوتی که عده‌ای از مفهوم ولایت مطلقه عنوان کرده‌اند، اظهار کرد: تلقی‌های مختلفی از ولایت مطلقه فقیه صورت می‌گیرد که گاه رو در روی یکدیگر قرار دارد.

این پژوهشگر افزود: برخی مطلقه بودن ولایت فقیه را خودکامگی، استبداد و دیکتاتوری بیان می‌کردند که این برداشت در موضوع سیاست جای می‌گیرد و طبیعتاً در این برداشت جایی برای انعطاف وجود ندارد، چرا که در این صورت یک نگاه یک‌سویه و یک‌طرفه از سوی حاکمیت وجود دارد و فرمان‌های یک نفر به عنوان فقیه تحقق پیدا کرده و عملی و اجرایی می‌شود و کسی حق تفکر، انتقاد و انتخاب را ندارد.

لک زایی تصریح کرد: این یک تلقی بدبینانه از این دانش‌واژه است که عمدتاً مخالفان ولایت فقیه به این تعریف استناد می‌کنند؛ برداشت‌های دیگری نیز از این واژه وجود دارد که می‌توان در آنها انعطاف‌پذیری ولایت فقیه را مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه ولایت فقیه بر اساس ویژگی‌ها و شرایطی ایده‌ها و قوانین را در جامعه جاری و ساری می‌کند، گفت: در یکی دیگر از برداشت‌هایی که از واژه ولایت مطلقه فقیه می‌شود، این مفهوم در برابر ولایت مقیده قرار دارد؛ در واقع این نگاه در مقابل نگاه‌هایی است که اختیارات فقیه را محدود و مضیق مطرح می‌کنند.

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ادامه داد: بر اساس این نگرش اختیارات ولایت فقیه بسیار گسترده‌تر مطرح می‌شود و همان نگاه امام خمینی(ره) را عنوان می‌کند که اختیارات فقیه همان اختیاراتی است که حضرت رسول(ص) و امامان معصوم(ع) در حکومت اسلامی داشتند که به نام ولایت عامه نیز یاد شده است.

وی با اشاره به دیدگاه دیگری که حوزه اختیارات ولایت فقیه را محدود می‌داند، یادآور شد: نظریه دیگری مطرح می‌شود که حوزه وظایف و اختیارات ولایت را منحصر به فتوا دادن و قضاوت کردن محدود می‌کند، لذا در حوزه عمومی و سیاسی به ویژه در سیاست خارجی جایگاهی پیدا نمی‌کند.

لک زایی همچنین اظهار کرد: دیدگاه دیگری وجود دارد که حوزه و گستره اختیارات فقیه را بسیار مضیق می‌کند و به امور حسبیه تقلیل پیدا می‌کند که از باب قدر متیقن است نه از باب ولایت بر تصرف. این نگرش‌ها بر اساس حوزه اختیارات فقیه بحث را مطرح می‌کند و آن را قبض و بسط می‌دهد.

وی با بیان اینکه دیدگاه کلان دومی وجود دارد که به نقش ولایت فقیه در اجرای احکام اسلامی و چاره‌اندیشی در مواقع تزاحم احکام توجه می‌کند، افزود: در این دیدگاه تمام اجرای احکام اسلامی و چاره‌اندیشی در صورت تزاحم احکام و قوانین در اختیار فقیه قرار دارد؛ با توجه به اینکه ولی فقیه مسئول کشور و رهبر جامعه است، می‌تواند از این ولایت در اجرای احکام اسلامی و چاره‌اندیشی برخوردار باشد و بتواند کشور را اداره کند.

این پژوهشگر با اشاره به دیدگاه آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی در مورد ولایت فقیه خاطرنشان کرد: ایشان سه ویژگی برای ولی فقیه عنوان می‌کنند که اول آن است که فقیه عادل متولی و مسئول همه ابعاد دین در دوران غیبت است؛ حتی شرعیت نظام سیاسی اسلام و اعتبارات مقررات وابسته به ولی فقیه است و با تأیید و تنفیض فقیه مشروعیت پیدا می‌کند.

وی افزود: دومین ویژگی از نگاه آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی این است که اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه است که یا خود به صورت مستقیم انجام می‌دهد و یا اختیاراتش را به افرادی که دارای صلاحیت هستند واگذار می‌کند.

لک زایی اظهار کرد: همچنین در این دیدگاه ویژگی سوم ولایت فقیه این است که وقتی دستورات و احکام اسلام اجرا می‌شود، گاه بین آنها تزاحم پیش می‌آید، لذا ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی اجرای برخی از احکام دینی را که مهم‌تر است را مقدم بر احکام دیگر کند؛ لذا ممکن است حتی برخی از اجرای احکام در مواقعی تعطیل شود.

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با بیان اینکه تشخیص علمی اهم بر مهم بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است، اظهار کرد: فقیه در این‌گونه موارد باید با مشورت اندیشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان جامعه به اجرای چنین احکامی مبادرت کند و به خواست مردم نیز در جامعه توجه کند؛ لذا اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر، مدبر و آگاه به زمان نیست و شایستگی ولایت ندارد.

ادامه داد...