شریف لک زایی، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، در گفتگو با خبرگزاری قرآنی (ایکنا)، با بیان اینکه موضوع ولایت فقیه مقوله‌ای محتوایی است، خاطر نشان کرد: سیاست ما معنوی، اخلاقی و فرهنگی است؛ ویژگی نظام ولایی در این مورد خود را نشان می‌دهد و طبیعتاً باید سعی شود در مرحله نظر و عمل تبیین و ارائه شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شریف لک زایی، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، در بخش اول گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا)، به بررسی دو دیدگاه در مورد ولایت فقیه پرداخت که در نگاه اول، جاری کردن ایده‌ها و قوانین بر اساس ویژگی‌ها و شرایط است و در دیدگاه دیگر، نقش ولایت فقیه در اجرای احکام اسلامی و چاره‌اندیشی در مواقع تزاحم احکام را مورد توجه قرار می‌دهد.
بخش اول گفت‌وگو را در این قسمت ببینید!
این پژوهشگر دینی در ادامه این گفت‌وگو به دیدگاه سوم در مورد ولایت مطلقه فقیه پرداخت و گفت: در دیدگاه سوم نقش ولایت فقیه در موارد استثنایی و خلأهای قانونی جامعه را بررسی می‌کند؛ به این معنا که اگر در جامعه خلأ قانونی وجود داشته باشد و یا مدیران نظام به صورت مصداقی قانونی را بر خلاف مصلحت جامعه تشخیص دهند، فقیه با رعایت جوانب می‌تواند اجازه دهد که بر طبق مصلحت فعلی عمل شود.
وی با بیان اینکه در این دیدگاه انعطاف‌پذیری نظام ولایی بیشتر نشان داده می‌شود، خاطرنشان کرد: طبیعی است که ولایت فقیه در این دیدگاه در موارد بن‌بست و خلأهای قانونی که در جامعه به وجود می‌آید آن را به شیوه عادی حل و فصل می‌کند تا جامعه با بن‌بست مواجه نشود.
وی به نقش مدیران نظام در این دیدگاه اشاره کرد و افزود: مدیران جامعه در واقع این موارد استثنایی و خلأها را تشخیص می‌دهند و عنوان می‌کنند و در نهایت ولی فقیه تصمیم می‌گیرد و اجرا می‌شود.
لک زایی با بیان اینکه در این سه دیدگاه دایره انعطاف‌پذیری ولایت فقیه قابل مشاهده است، گفت: با توجه به آموزه‌ها و دیدگاه‌هایی که امام (ره) در مورد اصل ولایت مطلقه فقیه ارائه کردند، استبداد از دل آن برنمی‌آید و ولایت فقیه استبدادی نخواهد بود.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) در بیانی به این نکته اشاره کرده‌اند و می‌فرمایند «حکومت اسلامی هیچ‌یک از انواع طرز حکومت‌های موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دل‌خواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده‌اش تعلق گرفت بکشد و هرکس را خواست انعام کند و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است».
عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی افزود: بیانات امام راحل نشان می‌دهد که ایشان حکومت دیکتاتوری و استبدادی را مطلقاً قبول نداشتند؛ بحث مشروطه را پیش می‌کشند و آن هم در واقع مقید به یک سری ضوابط و قواعد و مقرراتی است که حاکم بر اساس آنها باید حکومت کند.
وی با تأکید بر اینکه ولایت فقیه مقید به آموزه‌ها و احکام و قوانین اسلام است، یادآور شد: ولایت فقیه کاملاً در مقابل آن نگاهی است آن را بر اساس مفاهیم سیاسی، دیکتاتوری و استبدادی تعریف می‌کند.
لک زایی با اشاره به ویژگی‌های ولی فقیه گفت: ولایت فقیه از طرفی به مصالح و منافع ملی و جامعه است و از سوی دیگر در پی آن است که جامعه با خلأ و بن‌بست قانونی مواجه نشود و در موارد استثنایی با توجه به نظر کارشناسان و صاحب‌نظران اقدام به تصمیم‌‌گیری می‌کند. بر اساس این ویژگی‌ها، اگر نظام نیاز به نهاد جدیدی داشته باشد، طبیعتاً تاسیس می‌شود و طبق آن امور جامعه پیش می‌رود.
وی به تشریح ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران همچون بسیاری از کشورها سه قوه دارد که سازوکار نظارتی آن مشخص است؛ در حالی‌که خبرگان موظف هستند بر رهبری نظارت کنند، رهبری تمهید نظارت بر روابط و اقدامات قوای سه گانه را بر عهده دارد که یک جایگاه قانونی است.
عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف‌های بین قوای مجریه و مقننه اشاره و اظهار کرد: تشکیبل این مجمع که انعطاف‌پذیری نظام ولایی را نشان می‌دهد، در مواردی که نقطه‌نظرات قوا اختلاف دارد، بر اساس مصلحت جامعه، پیشنهادات خود را ارائه می‌دهد.
لک زایی در مورد الگوشدن نظام ولایی برای سایر جوامع گفت: شکل‌ها، فرم‌ها و قالب‌ها در شمار تجارب بشری تلقی می‌شود و ما ادعا نداریم که در این موارد کامل‌ترین هستیم، چرا که اگر کامل بود، نیازی به تغییر و تحول و نهادسازی و اصلاح نهادهای موجود و جاری نداشت.
وی با بیان اینکه در بحث دانشی و محتوایی مدعی و بالاتر و برتر هستیم، اظهار کرد: در مباحث حکمت متعالیه این‌گونه عنوان می‌شود که هم ساحت مادی و هم ساحت معنوی لحاظ شود و موظف است برای انسان در این دو ساحت برنامه‌ریزی کند.
عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی افزود: آنچه در دنیا وجود دارد این است که در ساحت مادی خوب برنامه‌ریزی و تلاش شده است و توانسته انسان را در حوزه مادی پوشش دهد که البته امروز با توجه به مباحث و معضلات اقتصادی که به وجود آمده، در قسمت مادی نیز خلأهای جدی مشاهده می‌شود که باید بر این مسائل تمرکز شود و مورد بررسی قرار گیرد.
این پژوهشگر دینی با بیان اینکه موضوع ولایت فقیه مقوله‌ای محتوایی است، خاطرنشان کرد: سیاست ما معنوی، اخلاقی و فرهنگی است؛ ویژگی نظام ولایی در این مورد خود را نشان می‌دهد و طبیعتاً باید سعی شود در مرحله نظر و عمل تبیین و ارائه شود؛ یعنی ما موظف هستیم هم به لحاظ نظری تئوری‌پردازی کنیم که چگونه سیاست معنوی، اخلاقی و فرهنگی شکل می‌گیرد و استمرار پیدا می‌کند و روند موجود جامعه را تضمین می‌بخشد و هم اینکه از جهت دیگری بتوانیم به لحاظ عملی آن را محقق کنیم و بتوانیم به عنوان الگو در دنیا مطرح کنیم.
مطالب مرتبط