قانون اساسی ما مخصوصا در بندهای 43 و 44 باعث دخالت بیش از حد قوه مجریه نمی‌شود؟
بحثی درمورد قانون اساسی مطرح است که متاثر از دیدگاه‌هایی است که موقع تصویب بندهای آن وجود داشته است. می‌توان نگاه‌های سوسیالیستی و لیبرالیستی را در آن شاهد بود. در قانون اساسی هم نظریه انتخابی ولایت فقیه و هم نظریه انتصابی را می‌بینیم و برای هر دو می‌توانید شاهد بیاورید.
این بحث وجود دارد که قانون اساسی ما این تصور را برای افراد مختلف ایجاد می‌کند که با تکیه بر بندهایی می‌توان بخشی را برجسته و پررنگ کرد اما به‌نظر من ممکن است ما دولت را بسیار مداخله‌گر نبینیم. قانون اساسی خیلی دست‌وپای مردم را نمی‌بندد و به دولت اجازه نمی‌دهد در جامعه زیاد مداخله داشته باشد، لذا اصل 44 و اصل‌های دیگر به‌خصوص آن اصلی که مربوط به حقوق ملت است، شاهدی بر مدعای من است.
چون قبلا درمورد آزادی در قانون اساسی کار کرده‌ام، بندهای مختلفی را می‌توانم شاهد بگیرم که قانون دست‌وپای مردم را نمی‌بندد و به دولت اجازه نمی‌دهد مداخلات گسترده‌ای در حوزه اجتماعی داشته باشد و قدرت اجتماعی را نابود کند یا کاهش دهد. اتفاقا این بخش از نقطه‌قوت‌های قانون اساسی ماست که مساله را به‌گونه‌ای مطرح کرده می‌تواند به‌عرصه قدرت اجتماعی ما بیشتر کمک کند و آن را پررنگ‌تر کند.
قانون اساسی مسیر را برای همه باز گذاشته و اینجا به نظریه‌پردازی هم نیاز داریم، گرچه این اموری که امروز اجرا می‌شود خیلی به قانون اساسی ارجاع داده نمی‌شود، مثلا شما در بخشی پذیرفته‌اید که بانک خصوصی داشته باشید اما این مساله را درعرصه رسانه نپذیرفته‌اید که تلویزیون خصوصی داشته باشید، یعنی عرصه مالی را اصلاح کرده‌اید اما عرصه فرهنگی را نه. این هم البته جزء تناقضاتی است که وجود دارد، درست است توجیهاتی برای این کار مطرح می‌شود اما می‌بینیم در همه زمینه‌ها -حداقل در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی- این نگاه وجود ندارد.
از طرفی در باب رابطه فرد و دولت اگر بخواهیم براساس قانون اساسی جمع‌بندی داشته باشیم، ما یک نگاه یکطرفه را شاهد نیستیم، چه از سمت نگاه‌هایی که از سوی دولت به سوی جامعه وجود دارد و چه نگاه‌هایی که از سوی جامعه به دولت هست.
من یک اصطلاح جعل کرده‌ام به اسم «واکارگزارانه» یا «واکارگزاری» که براساس آن حوزه‌های فعالیت هرکدام از افراد و شهروندان را در جامعه یا حوزه مداخله دولت نشان دهد.
به نظرم این باید نظریه‌پردازی شود و بر این اساس ابعادش را روشن کنیم، اگر لازم باشد مواردی در قانون اساسی تغییر کند، طبیعتا این هم مسیر خودش را دارد.
مساله دولت در کشور ما به‌سمتی رفته که وقتی درمورد دولت اسلامی صحبت می‌کنیم گویا به شعار تبدیل شده است ولی به‌نظر می‌رسد مساله دولت اسلامی عدم نظریه، تئوری و فکر است، از طرفی شاهد نوعی پراگماتیسم هستیم که در دولت‌های ما فراگیر شده است. با توجه به نگاه شما درمورد دولت متورم چگونه می‌توان عقلانیتی پشت این دولت‌ها تصور کرد که هم به دولت اسلامی نزدیک شود و هم آن پراگماتیسم را تعدیل کند؟
بحث‌های دولت اسلامی از سطح شعاری و غیرتخصصی فراتر نمی‌رود. اگر بخواهید بررسی کنید که مختصات و ارکان دولت اسلامی چیست و به‌صورت حداقلی رابطه فرد و دولت در این دیدگاه چگونه ترسیم می‌شود، از همان ابتدا با مشکل مواجه می‌شوید و مساله پیش نمی‌رود. به‌نظرم نیاز است که روی این مباحث بیشتر تمرکز شود و به‌صورت تخصصی به آن پرداخته شود تا بعد بتوانیم در مورد این که چگونه باید در جامعه اجرایی شود، صحبت کنیم.
اگر از دولت، هیات حاکمه را مراد کنیم -که منطبق بر آموزه‌های اسلامی هم هست- توقع این است که این درسطح نگرش‌های جامعه تغییراتی را ایجاد کند و برنامه‌های این تغییرات لحاظ شود، یعنی این برنامه‌ها در قوه مجریه لحاظ شود که این تغییرات بتواند ایجاد شود.
اتفاقا موضوع معرفت یک موضوع مهم است که در فلسفه اسلامی مورد توجه قرار گرفته ولی در نظریات دولت ما کاملا مغفول است. ما فقط از دولت اسلامی حرف می‌زنیم اما دولت اسلامی چیست؟ تصور این است که دولت اسلامی دولتی عادل، دولت آزادی و رفاه و... است و همه اینها را برعهده دارد. این نمی‌تواند در خارج اتفاق بیفتد و ما نمی‌توانیم جایی را نشان دهیم که اتفاق افتاده باشد، لذا نیاز است که در این قسمت کار کنیم.
به بخش معرفت اشاره می‌کنم؛ نکته بسیار مهمی که اینجا مغفول واقع می‌شود و آن را از سطح شعار فراتر نمی‌برد، فقدان همین پشتوانه‌های فلسفی است که باید این نظریه‌ها داشته باشند.
ملاصدرا در حکمت متعالیه بر معرفت بسیار تاکید می‌کند و جالب است که او در «الشواهد الربوبیه» اولین گناه کبیره را گناهی می‌داند که سد باب معرفت‌الله شود. البته من معرفت‌الله مورد نظر ملاصدرا را توسعه می‌دهم به این معنا به امور فرهنگی، امور دینی و اموری که با ذهن و معرفت انسان‌ها سروکار دارد و مسیر آنها را می‌تواند از این منظر متفاوت کند. وقتی این امر در جامعه ما اتفاق نمی‌افتد، موضوع رشد، آگاهی و افزایش معرفت و درنتیجه تغییر نگرش هم ایجاد نمی‌شود و در همان سطح شعار باقی می‌ماند. این موضوع مهمی است که کمتر بر آن تامل شده است.
این بحث‌ها به نظرم با دستور، اجبار و تحمیل اتفاق نمی‌افتد و تجربه نشان می‌دهد که به‌نوعی به ضدخودش نیز بدل می‌شود. یکی از راه‌حل‌های موجود در این زمینه توجه به آن در نظام تعلیم و تربیت است و اینکه به نظام آموزش‌وپرورش در جامعه بهای بیشتری داده شود و برای ما اولویت پیدا کند. آنچه الان مشهود است این را نشان نمی‌دهد، بنابراین بازهم مشمول همان متورم می‌شود. به هرحال مثلا درکنار نهاد رسمی آموزش‌وپرورش و نهاد آموزش عالی و حوزه‌های علمیه‌مان آن‌قدر موسسه ایجاد شده که اینها می‌خواهند در امر آموزش و تعلیم‌وتربیت در جامعه نقش ایفا کنند. همین نشان می‌دهد که آن جهت‌گیری اصلی فراموش شده است. آن جهت‌گیری اگر در انقلاب اسلامی مدنظر قرار بگیرد، موضوع رشد کمی و کیفی آگاهی و بینش مردم باید اتفاق بیفتد، اما می‌بینیم در این قسمت خلأ وجود دارد، بنابراین از آن سطح باید فراتر رود یعنی به مقدار زیادی نیاز به کار داریم. الان هر بخشی را نگاه می‌کنیم همینطور است. در آموزش‌وپرورش ما فلسفه تعلیم‌وتربیت چیست یا حتی فلسفه سیاسی تعلیم‌وتربیت ما در آموزش عالی چیست؟ الان این همه دانشجو در مقطع دکتری فارغ‌التحصیل می‌شوند و جالب است که از آنان استفاده هم نمی‌شود و بر اینکه کجا به‌کار گرفته شوند نیز توجه و تامل صورت نگرفته است.
این نشان می‌دهد ما مسیر‌هایی را می‌رویم که نمی‌توانند به ما کمک کنند تا مشکلات‌مان را درک کنیم و از بین ببریم و خود این مشکلات مصائب دیگری را درسطح جامعه ایجاد می‌کنند که تازه ما به آن توجه کرده‌ایم، مثلا تحصیلات تکمیلی باعث شده که بیکاری پنهان به‌وجود بیاید، یعنی کسی که باید از سطح دیپلم و نهایتا کارشناسی وارد بازار کار شود و جامعه از این انرژی جوانی بهره ببرد، چندسال معطل شده که دکتری یا ارشد بگیرد و بعد وارد باراز کار شود که آن انرژی قبلی را طبیعتا نخواهد داشت و به اینکه کجا به کار گرفته شود نیز فکر نشده است. از سوی دیگر می‌بینیم که روی زندگی و سبک آن هیچ کاری نشده و همه اینها را تحت‌الشعاع قرار داده و آسیب‌هایی را به‌وجود آورده است. به‌نظرم به بسته جامعی نیازمندیم که بتواند همه اینها را مورد توجه و تامل قرار دهد.
غلامرضاکاشی در کتاب بازگشت به افق انقلاب مطرح می‌کند که ما باید به افق متفکران و آرمان‌های انقلاب بازگردیم، این مساله البته مورد تایید همه ماست اما یکی از نکاتی که مورد بحث است، این است که در افق انقلاب دال آزادی درکنار دال عدالت مطرح بود و این دو در جوار هم بودند. به نظر شما امروز ما برای دولت یا حاکمیتی که بخواهد این دو دال را کنار هم بازسازی کند، به چه شرایطی نیازمندیم؟
این هم بحث مهمی است. البته آنچه در عرصه اجتماعی وجود دارد، به‌طور ویژه درحوزه سیاسی مطرح می‌شود و فارغ از حوزه‌های فکری و فرهنگی است، لذا باید به اینها به‌صورت جامع‌تری نگاه کنیم. من معتقدم این امکان وجود دارد. نظریه‌های موجود به هرکدام از این دو دال آزادی و عدالت دامن می‌زنند و در دنیا هرکدام از آنها معتقدان و طرفدارانی دارند که سعی می‌کنند وقتی قدرت را به‌دست می‌گیرند از آن مسیر حرکت کنند. من معتقدم که تاکید بر عدالت به‌طور هم‌زمان آزادی را هم درون خودش دارد، البته نقطه مهم این است که عدالت هم از مسیر آزادی می‌گذرد و ما برای رسیدن به آن باید از مسیر آزادی عبور کنیم و به آزادی ارزش و بهای بیشتری دهیم.
آزادی یکی از سه شعار اصلی انقلاب اسلامی بوده، البته استقلال هم در آزادی خلاصه می‌شود، چون بعد بیرونی و بعد غیرداخلی را مدنظر قرار می‌دهد که ملت و دولت خودشان بتوانند تصمیم‌گیری کنند، بنابراین این بحث بسیار مهمی است. اگر ما به آرمان انقلاب اسلامی یا آرمان شهدای والا مقامی مثل شهید بهشتی و شهید مطهری نظر کنیم، آرمان آنها همین هم‌زمانی و توامانی تحقق عدالت و آزادی بوده و البته ارزش‌های دیگری که به‌لحاظ اسلامی و انسانی برای ما اهمیت دارد و نیز برای آنها مطرح است. حتی توجه آنها به حداقلی شدن دولت نبوده و بیشتر سنخ کار آنها به خود دولت و ارزش‌هایی مربوط بوده که می‌تواند این مسیر را به‌صورت درستی ایجاد کند. چه‌بسا تورم نهادهای دولتی‌مان به دور شدن از آرمان انقلاب هم منجر شده باشد، چون در این بروکراسی گسترده اداری، خیلی از این ارزش‌های انسانی ذبح شده و کرامت انسانی به پرسش گرفته و تحقیر شده است. به نظر من اینها می‌تواند مورد تامل و بازشناسی قرار گیرد.
اگر دولت در نقش راهبردی سیاستگذاری اقدام کند و بر اجرا و نظارت بر سیاست‌های وضع‌شده متمرکز شود، نتیجه بهتری به‌دست می‌آید تا اینکه خودش مستقیما بخواهد کارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی انجام دهد، یعنی در جایگاه و نقش احزاب، صنعت و... قرار بگیرد که درنتیجه به اینها آسیب می‌زند. اگر بتوانیم حداقلی شدن دولت را بپذیریم، به این معنا هم هست که براساس ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی، ما به تقویت قدرت اجتماعی و حضور بیشتر مردم درعرصه اجتماعی و پیشبرد امور آن اهتمام داریم.
دفاع مقدس ما را ببینید، اگر بسیج نیروهای مردمی پیش نمی‌آمد، سازمان‌های رسمی ما تا چه حد می‌توانست از پیش‌روی دشمن جلوگیری کند؟ اگر حضور نیروهای مردمی نبود، دچار مشکلات فراوانی می‌شدیم. این مساله در همه بخش‌ها می‌تواند وجود داشته باشد. چرا مردم به‌معنای واقعی کلمه در اقتصاد حضور نداشته باشند؟ چرا درعرصه فرهنگی آنان حضور جدی و موثر نداشته باشند؟ من معتقدم انقلاب اسلامی بیش از آنکه یک انقلاب سیاسی باشد یا بخش اقتصادی‌اش پررنگ باشد، بخش فرهنگی و معرفتی‌اش بسیار پررنگ بوده است. این فرمایش آیت‌الله جوادی‌آملی است که فرمودند انقلاب اسلامی علوم و معارف وحیانی را آزاد کرد و درکنار آن یک‌سری زندانی سیاسی را هم آزاد کرد. بنابراین از این منظر اگر نگاه کنیم درعرصه‌های مختلف مردم باید حضور داشته باشند. طبیعتا باز کردن عرصه‌ها، ایجاد بسترها و زدودن موانع در این زمینه کار مردم و حوزه اجتماعی نیست، بلکه این کار دولت است که موانع را از بین ببرد.
شما سال‌ها روی اندیشه امام موسی صدر کار کرده‌اید، دولت متورم شما که یک دیدگاه پسینی است، چقدر برگرفته از اندیشه‌های امام موسی صدر است؟ آیا ایشان طرحی هم برای این مساله داشته است؟
من توجه شما را تایید می‌کنم که نظریه دولت متورم یک نظریه پسینی تلقی می‌شود که بیشتر به‌دنبال رصد و آسیب‌شناسی وضعیت موجود است. ما نیاز به نظریه دیگری داریم که این نظریه را تکمیل کند و آن نظریه دولت متعالی است که مبتنی‌بر آموزه‌های حکمت متعالیه است. این نظریه می‌تواند نظریه دولت متورم را تکمیل کند. من در هر دو زمینه درحال کار کردن هستم، هم یادداشت‌هایی درمورد دولت متورم دارم و هم بحث‌هایی درمورد دولت متعالی دارم. دولت متعالی از منظر حکمت متعالیه نظریه پیشینی دولت را مطرح می‌کند که به‌نظرم با انقلاب اسلامی هم همخوان هست و قابلیت طرح و بحث و گفت‌وگو هم دارد.
اما در این مورد که آیا این تلقی از دیدگاه امام موسی صدر گرفته شده، خیر؛ این نظریه دولت متورم از اندیشه امام موسی صدر گرفته نشده است، ولی دولت متعالی می‌تواند مبتنی‌بر اندیشه‌های امام موسی صدر هم باشد، چون امام موسی صدر فارغ از مباحث حکمت متعالیه نبوده است. بنابراین بحث دولت متورم و دولت متعالی به‌صورت مستقیم هیچ‌کدام برگرفته از اندیشه سیاسی امام موسی صدر نیست، اما برای طرح و تکمیل این دو ایده من می‌توانم از مباحث امام موسی صدر به‌خصوص در آن بحث دولت متعالی استفاده بیشتری ببرم. حتی در بحث دولت حداقلی هم همینطور است، یعنی دولت حداقلی هم بحث امام موسی صدر نیست که بگوییم ایشان به‌دنبال یک دولت حداقلی بود. آنچه در پاسخ به سوال شما که طرح ایشان چیست، می‌توانم بگویم اینکه در نظر ایشان دولت باید نقشی در جامعه ایجاد کند که نیروها، نهادها و امکانات موجود را بتواند هماهنگ و تنظیم کند، به این معنا که دولت در نقش هماهنگ‌کننده و تنظیم‌کننده ظاهر شود، تا بتواند جامعه را به تعادل برساند.
بنابراین دستیابی به تعادل می‌تواند ارتباط مستقیمی با دولت حداقلی نداشته باشد، اما در مرحله اجرا می‌توان این‌طور گفت که چنین دولتی باید واجد نهادهای معقول و قابل دفاعی باشد که بتواند از عهده این نقش هماهنگ‌کننده و تنظیم‌کننده در جامعه بربیاید. ممکن است نهادهای دولت کفاف این را نکنند که این نقش را ایفا کنند. کما اینکه ما وقتی مجموعه بحث‌های امام موسی صدر را می‌خوانیم می‌بینیم که دولت مثلا در جامعه لبنان باید از امنیت مردم دفاع کند، ولی این اتفاق نیفتاده و کم‌کاری کرده و جنوب لبنان همواره مورد تهدید و تجاوز رژیم اسرائیل بوده است. خب اینجا خواسته امام این بوده که دولت و ارتش لبنان وارد صحنه شوند و امنیت جنوب -که عمدتا هم شیعیان هستند و شیعیان هم محروم‌ترین قشر جامعه لبنان بودند- را تامین کند، ولی این توقع و انتظار برآورده نمی‌شود و امام موسی خودش بعد از اینکه جنبش محرومان را ایجاد می‌کند به‌سمت تاسیس شاخه نظامی جنبش امل حرکت کرده و آن را ایجاد می‌کند تا بتواند نقشی نظامی را به‌عهده بگیرد. طبیعتا در بخش‌های دیگر هم می‌بینیم امام موسی با بهره‌گیری از رویکرد اجتماعی که به دین دارد و رویکردی که آنجا در لبنان در قبال دیگر طوایف اتخاذ کرده است، به‌سمت تاسیس مراکز و خیریه‌ها و موسساتی می‌رود که بتوانند خلأ آموزش و تعلیم و تربیت را پر کنند و بتواند بخشی از اشتغال جوانان را با آموزش فنون و... بهبود دهد. بهبود اوضاع بهداشتی و درمانی و... هم از دیگر فعالیت‌های ایشان است. امام موسی در این مسیرها حرکت می‌کند ولی مطالبه اصلی ایشان این است که دولت باید این کارها را انجام دهد. اما امام موسی وقتی دولت لبنان به وظیفه خود در قبال این بخش‌های جامعه عمل نمی‌کند، خود وارد عمل می‌شود و سعی می‌کند آن خلأها را پر کند.
تمام کنشگران عرصه سیاسی می‌گویند که تحولات جهان بسیار پرسرعت است و برخی مثل پل ریکور معتقدند که بی‌دولتی بهتر از دولت منظم است. اما امام موسی صدر در لبنان در شرایط سختی که در آن مقطع حاکم بود برخلاف نظر ریکور طرحی درمی‌اندازند که استقلال را به دولت می‌دهد و احزاب را درست می‌کند و قوه‌ها را با هم به تعدیلی می‌رساند. اگر بخواهیم امروز با اندیشه سیاسی امام موسی صدر اندیشه‌ورزی کنیم می‌توان یک دولت منظم و منضبطی را درست کرد یا اینکه اندیشه‌های امام موسی صدر برای همان موقع بوده و ما نیازمند اندیشه‌های جدیدتری هستیم؟
امام موسی مصلحی است که بر اساس نگاه اجتماعی به دین و از منظر یک عالم دینی می‌خواهد تحولاتی در جامعه لبنان ایجاد کند. چون مرکز توجه و نگاه اصلی ایشان انسان است از این جهت -با توجه به آن وضعیت چند فرهنگی جامعه لبنان- به نظرم این قابلیت اجرایی در هر زمانی را دارد، البته این به این معنی نیست که ایشان همه حرف‌ها را گفته باشد. ما امروز می‌توانیم دیدگاه ایشان را بسط دهیم. کمااینکه در بحث دولت، ایشان بحث منسجمی در این زمینه ندارد و در گفت‌وگوها و سخنرانی‌هایی این بحث را مطرح کرده است. اما آنچه ما می‌توانیم درمورد مدل نظریه دولت ایشان بگوییم یک تلقی است که خود ایشان هم به آن تصریح کرده و آن دولت آسمانی است. شاید تلقی این باشد که منظور یک چیز متافیزیکی است اما نه. ببینید آنچه در جامعه لبنان اتفاق می‌افتد این است که این جامعه خاص و متنوع و متکثر است و با توجه به اینکه ایشان در لبنان زیست می‌کند و این جامعه واجد این کثرت و تنوع است، دولتی هم که پیشنهاد می‌کند و از آن دفاع می‌کند یک دولت خاص و ویژه است که به همین عنوان دولت آسمانی از آن یاد شده است. شاید بتوانیم بگوییم مراد و منظور ایشان دولت صالح هم هست. چون ایشان از انسان صالح، جامعه صالح یا دولت صالح سخن می‌گوید. بنابراین این دولت به‌لحاظ فکری از یک طرف در میانه نظام سیاسی فرقه‌گرایانه و از طرف دیگر اندیشه سکولاریسم است. اتفاقا دولت لبنان گرفتار هر دوی اینهاست. امام خودشان در بخش‌هایی تصریح کرده‌اند که دولت لبنان هم سکولار و هم فرقه‌گراست. البته اینجا امام موسی تفکیک می‌کنند به‌طوری که ایشان فرقه‌ها را نعمت می‌دانند و وجود این تنوع و سلایق مختلف را یک امتیاز تلقی می‌کنند، ولی نظام سیاسی فرقه‌گرایانه را مثل نظام سیاسی سکولاریستی نمی‌پذیرند و نفی و نقد می‌کنند. در این مدل انسان و آسایش انسان در مرکز توجه ایشان است و دولت باید بتواند زمینه آسایش انسان را با همین تنوع و تکثری که در جامعه لبنان وجود دارد، فراهم کند. وقتی دولت نمی‌تواند این آسایش را ایجاد کند خود ایشان وارد عمل می‌شوند و دست به اقداماتی می‌زنند.
از یک طرف باز می‌بینیم ایشان آن مسیر دوگانه‌ای که در مکتب‌ها رایج بوده را نیز برنمی‌تابند، یعنی هم دولت مداخله‌گر و همه‌کاره که در دیدگاه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی است و هم نگاه‌های لیبرالیستی را که در آن دولت هیچ کاره تلقی می‌شود را برنمی‌تابد. می‌بینیم که امام موسی این دو تلقی را نیز مورد نقادی قرار می‌دهد.
ایشان یک عبارتی دارد که بر اساس آن معلوم می‌شود که منظور ایشان از دولت آسمانی چیست. ایشان فرموده‌اند که «دولت باید دولت آسمانی باشد نه دولتی متعلق به یک طایفه مذهبی. اگر دولت مصالح اقلیت را درنظر بگیرد ظلم آشکاری در حق اکثریت روا داشته و اگر مصالح اکثریت را درنظر بگیرد، سرنوشت اقلیت چه خواهد شد. دولت باید مصالح اکثریت و اقلیت را مدنظر قرار ندهد، بلکه باید از این فراتر برود یعنی به آسمان نزدیک و خود را به دور از حزب و طایفه نگه دارد. ما در لبنان از ده‌ها سال پیش زندگی می‌کنیم، همه یا برخی از ما هنوز احساس صادقانه هموطن بودن را نچشیده‌ایم، بیشتر ما در همه کارهایمان فرقه‌گرا هستیم، معمولا خواسته‌هایمان از مقامات رسمی حاوی مصالح خاص خودمان است و از آنها می‌خواهیم تنها مسائل خاص ما را مدنظر داشته باشند.»
ببینید انسان مدنظر امام موسی است و اینکه فرد به کدام فرقه و کدام طایفه وابسته است، مدنظر او نیست. او می‌خواهد انسان ارتقا پیدا کند و به یک انسان صالحی تبدیل شود و این امر به جامعه صالح ختم شود و این تبدیل به دولت صالح شود.
دولت آسمانی‌ای که ایشان به کار گرفته است باید فراتر از فرقه‌گرایی و نظام سیاسی فرقه‌گرا و فراتر از نگاه‌های سکولاریستی یا سوسیالیستی و لیبرالیستی که می‌تواند درجامعه انشقاق ایجاد کند، حرکت کند. امام موسی اینها را برنمی‌تابد و نسبت به اینها واکنش نشان می‌دهد.
بنده در کتاب اندیشه سیاسی امام موسی صدر، در فصلی بحث حکومت را آورده‌ام و این موارد به‌صورت خیلی تفصیلی‌تری در آنجا هست. مطلبی که در اینجا مدنظر ایشان است این است که مثلا نظام سیاسی فرقه‌گرایانه دیگر شایسته‌سالاری را برنمی‌تابد. وقتی شما می‌گویید رئیس‌جمهور یا رئیس‌مجلس باید از فلان طایفه باشد -که در لبنان این اتفاق افتاده است- یا سایر مناصب در سطوح پایین‌تر باید توسط فلان طایفه اداره شود، این مساله شایسته‌سالاری را از بین می‌برد. شما ممکن است نیروهای شایسته‌ای در یک فرقه‌ای داشته باشید، ولی چون تصویب کرده‌اید که باید فلان منصب از فلان فرقه باشد طبیعتا می‌بینیم که کارکرد خود را نخواهد داشت و با نگاهی که ایشان دارد که دولت باید آسایش همه انسان‌ها را در جامعه فراهم کند، سازگاری ندارد.
تلاش دارم طی مقاله‌ای نظریه دولت آسمانی یا دولت صالح ایشان را تدوین و تبیین و نقد کنم تا بتوان به یک تلقی برسیم که با این تلقی بتوانیم برخی از مشکلات‌مان را حل کنیم.
یکی از دعواهایی که من در کشور خودمان دیده‌ام دعوای بین فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی است، برخی پروژه‌های مختلف را از سیر فلسفه سیاسی می‌بینند و برخی بالعکس. آیا می‌توان بین اندیشه سیاسی معاصر و فلسفه سیاسی معاصر یک رابطه ارگانیکی پیدا کرد و این دعوا را به هم زد و آن را به دولت اسلامی تسری داد؟
هم در بحث فلسفه سیاسی اسلامی و هم در باب اندیشه سیاسی اسلامی منازعات و دعواهای فکری وجود دارد و جریان‌های مختلفی از تلقی خاصی دفاع کرده و بحث‌های خود را مطرح می‌کنند، ولی طبق بحثی که لئو اشتراوس مطرح کرده اندیشه سیاسی در مقابل فلسفه سیاسی قرار نمی‌گیرد، چون به هر حال فلسفه سیاسی هم وجه خاصی از اندیشیدن است که با روش فلسفی راجع‌به سیاست تامل می‌کند، این یک بخش از اندیشه سیاسی می‌شود. تعبیری که خود لئو اشتراوس در این زمینه دارد به‌نظرم تعبیر دقیق و مهمی است. ما سنخ‌های مختلفی از اندیشه سیاسی داریم که اینها یا به‌صورت فلسفه سیاسی بروز و ظهور پیدا کرده یا به‌صورت فقه سیاسی بروز و ظهور می‌کند یا به‌صورت کلام سیاسی یا الهیات سیاسی قابل اشاره است. البته اینها می‌تواند جنبه‌های دیگری هم داشته باشد، کمااینکه امروزه ما می‌توانیم از اندیشه‌های سیاسی عرفانی یا از مباحث اخلاق سیاسی سخن بگوییم. اینها گونه‌ها و جنبه‌های مختلف سنخ اندیشیدن است که بر حسب تخصص آن فرد صاحب‌نظر می‌تواند رنگ و بوی فقه، عرفان، کلام و... را به خود بگیرد.
بنابراین این دو نمی‌تواند رو در روی هم قرار بگیرد، اما آنچه باعث منازعه و دعوا می‌شود این است که یک بخش از آن به امکان یا عدم‌امکان اندیشه‌های سیاسی و فلسفه سیاسی اسلامی بازمی‌گردد که خب دعوای مفصلی هم هست که حداقل در یکی دو دهه اخیر پررنگ هم شده است. جریانی وجود و امکان فلسفه سیاسی اسلامی را انکار می‌کنند و از طرفی جریانی هم بر وجود و امکان فلسفه سیاسی اسلامی تاکید می‌کنند که من خود را در این جریان قرار می‌دهم. البته از طرف مقابل تقریبا بحث‌ها حالت انکاری و رد پیدا می‌کند، مثلا بنده کتاب فلسفه سیاسی ملاصدرا را نوشتم، ولی ندیدم که یک نفر در جریان مقابل -یعنی کسی که قائل به فقدان فلسفه سیاسی ملاصدار باشد- این را نقد کند.
جریان مقابل از جمله طباطبایی و بشیریه و... می‌گویند ذیل همان دولت استبدادی نظریه‌پردازی می‌کنند، غرب اینها را آورده و در آخر مثلا به دولت رفاه رسیده است. طیفی هم وجود دارد که این سمت را تکفیر می‌کند.
ببینید در این کار اخیری که از آقای بشیریه به اسم احیای علوم سیاسی درآمد، حرف ایشان در آنجا این بود مسیری که دانش علوم سیاسی در ایران طی کرده، مسیر نادرستی است و باید اصلاح شود. اتفاقا من اینجا آقای دکتر بشیریه را در کنار بحث‌های خودم قرار می‌دهم و فکر می‌کنم بحث دقیقی دارد. طبیعتا شاید خیلی‌ها از کتابی که ایشان منتشر کرد و پیامی که ایشان به انجمن علوم سیاسی فرستاد جا خوردند. ایشان تاکید کردند که ما باید به حکمت هم توجه کنیم. البته اینکه باید چگونه به این حکمت توجه کنیم، خود جای بحث و گفت‌وگو دارد که باید بررسی کنیم منظور و مراد او چیست، ولی من در این بخش که دانش تجربی ما که الان نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد با آقای دکتر بشیریه هم‌نظر هستم و موافقم که از دل این چیزی تولید نمی‌شود، کمااینکه الان صد سال است که تولید نشده است. این دانش سیاسی ما کدام نظریه را تولید کرده است؟ این دانش کدام مشکل جامعه ما را توانسته حل کند؟
به‌نظرم بازخوانی و خوانش متون حکمی خودمان می‌تواند ما را به این مسیر برساند گرچه معتقدم تازه این مسیر شروع شده و این کار 2 نگاه رقیب یا منتقد هم دارد. یکی همین دوستانی که می‌گویند زمانه اینها گذشته و نباید به اینها توجه کنیم و یکی هم دوستانی که مدعی‌اند همه چیز در اسلام هست و همه چیز در متون ما هست.
شما باید تلاش کنید نظریه‌هایی را بر اساس آنچه نیازهای روز جامعه می‌طلبد ارائه کنید با حلواحلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود. من به ابتدای سخنم بازمی‌گردم که عرض کردم ما نتوانسته‌ایم نظریه دولت انقلاب اسلامی را تولید کنیم و به تبع این نتوانسته‌ایم نظریه آزادی، نظریه عدالت، نظریه مشروعیت، نظریه امنیت و... را تولید کنیم. من فکر می‌کنم ما هنوز در آغاز راهیم ولی برخی فکر می‌کنند کتاب‌ها و نوشته‌هایی که در این زمینه تولید شده کفایت می‌کند.
آیت‌الله جوادی فرمودند شما مشهد پنجم شواهد الربوبیه و مقاله چهارم مبدا و معاد را در مشت خود داشته باشید. توصیه ایشان به کسانی که به‌عنوان محقق و دانشور علوم سیاسی در این کشور کار می‌کنند این است که به این دو بحث اشراف داشته باشند. حالا خیلی‌ها به ما ایراد می‌گیرند که شما چرا این‌قدر بر همین چند صفحه تاکید می‌کنید.
مادامی که نظام معرفتی ما در حوزه فلسفه سیاسی شکل نگیرد، هر حرف و سخنی را مطرح کنیم می‌تواند درست تلقی نشود و نامعتبر و آشفته باشد و هیچ مسیری را برای ما نگشاید و نتواند ما را به مسیرمان هدایت کند.
ما باید به آن نکته‌ای که دکتر بشیریه فرمودند که ما باید به حکمت رجوع کنیم بازگردیم و من معتقدم که باید سنت خود را بازخوانی کنیم. خیلی هم از این سنت عبور نکرده‌ایم و ما دردل همین سنت هستیم. مثلا آخرین سنت فلسفی ما حکمت متعالیه است و بعد از این ما حکمت دیگری تولید نکرده‌ایم که بخواهیم از آن مسیر حرکت کنیم پس ناچاریم با اینها گفت‌وگو کنیم و بخش‌هایی که می‌تواند به ما کمک کند را برجسته کرده و آن را تبدیل به نظریه‌های سیاسی کنیم که اینها بتواند به مشکلات ما و دردها و رنج‌های ما مدد برساند.
اتفاقا آنچه امام موسی صدر هم اینجا تاکید دارد همین است که دین آمده که دردها و رنج‌ها و آلام انسان‌ها را کاهش دهد، اینکه ما صرفا عبادات را در مناسک عبادی خلاصه کنیم نمی‌تواند به ما کمک کند و اساسا این تلقی نادرستی از دین است.
بنابراین اگر بخواهم این قسمت را جمع‌بندی کنم می‌توانم بگویم که یکی از دلایل پیدایش و وجود دولت متورم، عدم‌اعتدال در جامعه ما و عدم‌اعتدال در تاسیس نهادهایی است که ما داریم.
ما در اینجا هم به فلسفه سیاسی، هم به فقه سیاسی، هم به کلام سیاسی و الهیات سیاسی، هم به اندیشه‌های عرفانی و... نیاز داریم و باید همه این دانش‌ها را به‌خدمت بگیریم و بتوانیم از ظواهر و مناسک عبور کنیم و اینها بتوانند مسیر ما را بهبود بخشند. حالا دولت می‌تواند یک بخش از این باشد. باید به این نکته توجه شود که ما مهم‌ترین مفهومی که در علوم سیاسی با آن مواجهیم، دولت است و اتفاقا کمترین مطالبی که در دانش سیاسی موجودمان درمورد آن صحبت می‌کنیم هم دولت است و این از عجایب و پارادوکس‌هایی است که می‌بینیم. ما در مقاطع مختلف یک درس درمورد دولت نداریم که تکلیف دولت را برای دانشجو مشخص کند.