خبرگزاری مهر - گروه دین واندیشه: جان لاک در باب اهداف حکومت و نقشی که این نهاد در برآوردن نیازهای انسانی برعهده دارد سخن بسیار گفته است. در این مقال در باب اهداف حکومت، تعهد سیاسی و تفاوت آن با قرارداد سیاسی و اجتماعی از دیدگاه لاک سخن می رود.
به گزارش خبرنگار مهر، با پی ریزی مبانی فلسفه سیاسی، لاک در آستانه ساختار جدید حکومت قرار می گیرد. قرارداد اجتماعی پیمان عضویت درجامعه ای بود که لاک سالها قبل در کارولینا آزمایش کرده بود. هر کس که قانون اساسی کارولینا را امضا می کرد، شهروند محسوب می شد، جالب این جاست که لاک حتی در گرفتن مفهوم قرار داد اجتماعی هم مصرف کننده محسوب می شد هر چند که به کلی ماهیت آن را تغییر داده است. در واقع، لاک این مفهوم را ازهابز گرفته بود، اما لویاتانی را که او معرفی می کرد بسیار متفاوت با لویاتان هابز بود. لاک بر مبنای رویکرد خود به شریعت، طبیعت و عقل، اصولی را برگزیده بود که به نظر او پایه زندگی بشر برای سلطه بر طبیعت محسوب می شدند. لاک به هیچ وجه منکر معقول بودن مسیحیت نبود، اما عقلانیت پیروان مسیح بحث دیگری بود. به نظر می رسد که کنش و واکنش مداومی بین عقل بشری از یک سو و شریعت و طبیعت از سوی دیگر در گرفته است.
ذهن، اگر چه لوح پاک و ساده ای نبود، اما تنها به واسطه محک طبیعت بود که مراتب شناخت را طی می کرد. لاک نشان داد که انسان با قدرت بود که مراتب شناخت را طی کرد. لاک نشان داد که انسان با قدرت حاکمیت زاده می شود. در واقع، او به واسطه تولید این حق را از قادر متعال و خالق هستی کسب کرده است که او هم بر هستی مسلط شود و برای آسایش خود وضعیت بهتری بسازد. هیچ کس حق سلب حاکمیت وی را بر طبیعت نداشت.
از نظر لاک، آن طور که در رساله اول در نقد فیلم آمده است، شریعت نیز هدفی جز این نداشت که بشر را برای سلطه بهتر بر طبیعت مسلح کند. بدین منظور، لاک بر آن شد تا با نوشتن جستار درباب فهم انسانی، ضمن خرافه زدایی و افسانه زدایی از شریعت معقول وطبیعت مصنوع، عقل معقول را که به نظر او نمی توانست در تناقض با شریعت باشد، در معرض طبیعت خام و عاری از خرافه قرار دهد. هدف نهایی لاک در این تعقل چیزی جز دستیابی به سیاست معقول (یعنی حداکثر عقلانیت وحداقل فساد) نبود، وضعیتی که در قرار داد اجتماعی ظاهر گشت.
عهد و قرار داد دو واژه ای هستند که لاک در مباحث فلسفی و سیاسی خود به کار بسته است. پیتر لسلت در مقایسه این دو مفهوم در دو رساله، اظهار می دارد که کلمه عهد نزد لاک مفهومی عام تر از قرار داد داشته، و به معنای غیر رسمی تر و متداول در امور غیر سیاسی مردم به کار رفته است. همانند عهدهای اخلاقی که ما با خدا یا با مردم داریم، اما قرار داد مفهومی جدا از عهد و در معنای قانونی و رسمی آن به کار گرفته شده است. با این همه، اینکه لاک وضع طبیعی و قوانین ساده آن را با لفظ عهد از وضع مدنی و قرار داد بر سر قوانین موضوعه آن جدا کرده باشد، چندان روشن نیست.
بحث حاکمیت دولت نزد لاک با شناخت ماهیت آن آغاز می شود. لاک بر آن بود تا با ایجاد وحدت در حاکمیت مردم حکومت کارآمدی تشکیل دهد که قادر باشد ازمال وجان آنها محافظت کند. اهدافی را که او به دنبال آنها بود چیزی جز اهداف اولیه طبیعی نبودند؛ وجود دادگاهی برای حکم و اجرای آنکه با توجه به قانون طبیعت انجام می پذیرفت.
بدین ترتیب، دولت لاک ساختاری است که از جامعه مدنی و در ارتباط تنگاتنگ آن برخاسته است. ساختاری تا حد امکان معقول و قانونمند که براساس رضایت مردم ساخته شده است. اگر چه حاکمیت دولت نزد لاک کاملا تمام عیار است، اما او قصد داشت تا شرایطی را تاسیس کند که اولا، قانون جایگاهی فراتر از خیر عموم پیدا نکن، و ثانیا به موجب آن دارایی تک تک افراد اعم از جان ومال آنها مورد محافظت قرار گیرد. بنابراین، اقلیت نیز بالقوه و در چارچوب قانون از حاکمیت برخوردار است.
برای محدود کردن حکومت، لاک کار ویژه های آن را به قوای قانون گذاری، اجرا و فدرال تقسیم کرده است که دراین میان قدرت قانون گذاری هسته اصلی نظریه تفکیک قوا محسوب می شود. به عبارت دیگر نزد لاک قوه قانونگذاری تجلی دولت عقل است، عقلی که از مردم، با در نظر گرفتن اصالت فرد، ناشی می شد و نهایتا تبعات آن به خود مردم باز می گشت.
با این حال، این تصور وجود دارد که قوه قانون گذاری از برتری خود سوء استفاده کند و بر قدرتی سلطه گر تبدیل شود. این تصور با وجود آنکه قدرت اجرا در دست قوه دیگری قرار دارد، چندان عجیب به نظر نمی رسد، زیرا فریب و وسوسه قدرت وقتی انجام می گیرد که این دو قدرت، یعنی مقننه و مجریه، در یک سر متمرکز گردند. اما با تفکیک آنها و از بین رفتن علت وسوسه نه تنها کشتی نجات لاک در مسیر مطمئن تری قرار می گیرد، بلکه این خطر، که دارندگان قوای قانون گذاری را بر حسب منافع خود تنظیم کنند، نیز منتفی می شد. ضمن اینکه امکان اصلاح و خلع ید قانون گذاران همچنان برای مردم محفوظ بود. بنابراین، مردم به محض اینکه احساس کردند که قدرت قانون گذاری در جهتی غیر از کار ویژه خود گام بر می دارد، بدون تحمل خشونت و زور، می توانستند حضور عمل گرایانه خود حکومت وقت را منحل کنند، مشروط به اینکه مخالفتهای اصلاح گرایانه، موثر واقع نشده باشند.
حق انقلاب یا مقاومت در مقابل زور نا مشروع، که لاک آن را به تفصیل در آخرین فصل دو رساله مورد بررسی قرار داده است، ناشی از همان اصلی بود که در وضع جنگ توضیح داده شد. در ظاهر، ماهیت قضیه چندان تفاوت ندارد، چه در وضع طبیعی و چه وضع مدنی، هر گاه که تجاوزی به جان و مال صورت گیرد، متجاوز خود را در وضعیت جنگ قرار داه است. بنابراین، حق انقلاب در نظریه لاک همان حق مقاومت در وضع طبیعی برای حفظ مال و جان است. با این تفاوت که دراین جا هر گاه که نام انقلاب مطرح می شود، منظور مقاومت در جامعه سیاسی یا دولت جدید است.
از همین رو انقلاب مورد بحث لاک انقلاب اصلاحی تلقی می شد. نزد لاک انقلاب آخرین فرایند اصلاح طلبانه مردم بود که اگر با انحلال جامعه سیاسی توام نمی گردید، نه تنها با دولت عقل او تناقض نداشت، بلکه برعکس حرکتی به جا و معقول بود، و نکته مهم لاک در تمایز بین انحلال جامعه سیاسی و انحلال حکومت برخاسته از همین ایده بود.اما پس چرا انقلابها مطلوب نبودند؟ شاید لاک چندان مطمئن نبود که همیشه انسان فعال و معقولی چون اون وجود داشته باشد که بتواند انقلاب را از حرکت در جهت منفی آن، یعنی پایمان شدن جان و مال انسان ها، باز دارد و به جهت مثبت آن، یعنی حرکت درجهت حفظ جان ومال، جلوگیری از هرج و مرج و نیز اصلاح و تمدن سازی، هدایت کند. روشن است که رهبران انقلاب معمولا انقلاب را با فتح یکسان پنداشته جامعه رانیز به یک باره منحل می کنند، وضعیتی که به نظر لاک، همان گونه که از نقل قول مذکور بر می آید، حرکتی قهقرایی و بازگشت به وضع طبیعی محسوب می شود.
بنابر این باید پرسید که آیا در صورتی که در یک جامعه سیاسی حفظ جان و مال، به عنوان اساسی ترین و بدیهی ترین حق هر انسان، احترام خود را از دست داده است، بازگشت به وضع طبیعی و اطاعت از قوانینی که مردمان بومی جنگل از آن ها پیروی می کنند مطلوب تر نیست؟ لاک بر این سئوال خود پاسخی نداده است، اما امیدوار است که خواننده دو رساله پس از مطالعه آن به رهیافتی نوین دراندیشه سیاسی و نقش عقل در راهیابی انسان، آن "موجود سیاسی" دست یابد.