در نخستین روز از نشست میان رشته ای "تجارب دموکراسی" صاحب نظران ضمن تاکید بر تعریف دقیق از دموکراسی آن را نظامی معرفی کردند که در آن شهروندان در مورد امور خود تصمیم گیری دارند و از این رو میان تصمیم گیرندگان و اجرا کنندگان یک جامعۀ دموکرات نباید خلائی وجود داشته باشد. علاوه بر این در این نظامها دریچه های قانون و عدالت همیشه بازند و می توانند مورد پرسش قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از نشست میان رشته ای "تجارب دموکراسی" به همت مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو عصر دیروز در دانشگاه شهید بهشتی تهران با حضور اساتید دانشگاه و میهمانان از داخل و خارج کشور در دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در ابتدای این همایش دکتر گودرز افتخار جهرمی، رییس دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی ضمن خیر مقدم به میهمانان، با اشاره به اهمیت بالای سنت بحث و گفتگو در ایران و اسلام، بر رویکرد کرسی حقوق بشر در تشکیل نشستهایی برای تضارب آراء و افکار دانشمندان برای تحقق دموکراسی و توسعه تاکید کرد.
سپس دکتر اردشیر امیر ارجمند، رییس مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، با تاکید بر هویت میان رشته ای کرسی حقوق بشر، به اهداف این مرکز چون استقرار حقوق بشر اشاره کرد و گفت: راه عملی برای تضمین حقوق بشر استقرار دموکراسی است.
دکتر امیر ارجمند دموکراسی را یک راه دانست و گفت: از نظر من دموکراسی یک تجربه نیست و هر کشوری مسیر خود را می پیماید و مسئله اصلی حفظ اصول آن است.
وی در ادامه به سه جنبۀ مهم در بررسی دموکراسی چون روش اداره حکومت، ارزش ها و شیوه زندگی اشاره کرد و گفت: آنچه مهم است در مقابل هم قرار دادن روش اداره حکومت و شیوه زندگی است. در بحث روش اداره حکومت مباحثی چون انتخابات، ادارۀ احزاب و گردش اطلاعات تشکیل یک سه پایه را می دهند و در بحث شیوه زندگی، مسئله اساسی مشارکت همگان در تمام سطوح است.
وی در پایان بر اهمیت گفتگو و ترجیح آن بر خود مباحث صورت گرفته تاکید کرد.
"سیستم دموکراتیک و مفاهیم عدالت در یونان باستان" عنوان نخستین سخنرانی، توسط خانم ژانت بلیک، استاد دانشگاه شهید بهشتی بود که به بررسی دموکراسی یونانی و نقش مفهوم عدالت در پیشبرد دموکراسی پرداخت.
خانم بلیک با اشاره به وضعیت استثنایی حکومت آتن در قرون 5 و 6 پیش از میلاد در میان سرزمینهای اطراف چون اسپارتا و کورینت، بر محلی بودن دموکراسی آتنی تاکید کرد و گفت: خود آتنیها نیز اعتماد چندانی به دموکراسی نداشتند. در حالی که دموکراسی آتن بر اساس قوانین سولون(solon) برقرار شده بود. سولون یکی از آرکون ها یعنی از مقام های اجرایی بالامرتبه آتن بود که انتخاب شده بود و قوانین خود را به صورت اشعار به مردم بیان می کرد.
وی سپس ساخت طبقاتی آتن را شامل سه طبقۀ اشراف(مسلط بر امور سیاسی)، زمینداران(آریستوکراسی) و ساکنین آتن(مشابه بورژوازی امروزه) دانست و به دو ویژگی مهم دموکراسی آتن که در تقابل با دموکراسی های امروزه است اشاره کرد: نخست انتصاب خاص شهروندان و دوم تمرکز قدرت در دست مجلس که مخالف توزیع قدرت در دموکراسی های امروزی است.
وی در پایان با توجه به این مسائل دموکراسی آتنی را نمونه و الگوی نامناسبی برای دموکراسی های امروزی دانست.
دکتر حامد فولاوند، مترجم و نویسندۀ آثار فلسفی، دومین سخنران این همایش دربارۀ "دموکراسی گریزی دو اندیشه ورز ایرانی مآب: نیچه و افلاطون" صحبت کرد.
دکتر فولادوند با اشاره به تفاوت میان انتقاد و هراس افلاطون و نیچه نسبت به دموکراسی با هراس های (fob) روانشناختی، میان خردگریزی و خرد ستیزی تمایز قائل شد و گفت: خرد گریزی رویکری انتقادی و به منظور مبارزه با عوام فریبی است. تجربۀ دموکراسی برای افلاطون با کشتن سقراط همراه بود که موجب بدبینی و مهاجرت آن ها از دموکراسی آتن شد. این مسئله در مورد پروتاگوراس نیز صورت گرفت و همین تجارب سبب دور شدن افلاطون از دموکراسی و گرایش او به حکومت پادشاهی شد. نیچه و امثال او چون شلایرماخر نیز به مسئله حضور رمه و تجربۀ سقراط در نقد دموکراسی توجه می کنند.
دکتر فولادوند در ادامه با تقسیم تاریخ اندیشه میان بینش ایرانی ماب و بینش یونانی مآب، ویژگی بینش نخست را تقدم کشف و شهود و معنویت بر خرد ورزی و ویژگی بینش دوم را تقدم خردمداری و توجه به منطق و مادیات دانست و گفت: افلاطون و نیچه در میان دستۀ نخست قرار می گیرند و شباهتهای نیچه با افلاطون را از مطالعات شوپنهاوری نیچه از افلاطون متوجه می شویم. از سوی دیگر نیچه به دلیل زبان شناس بودن به افلاطون چون یک منبع مهم می نگرد، ضمن آن که او را خویشاوند معنوی خود می نامد.
دکتر فولادوند سپس به اندیشه های شارح فلسفه سیاسی افلاطون یعنی لئو اشتراوس پرداخت و گفت: اشتراوس ضمن نقد مدرنیته مدافع آن نیز هست و با استفاده از افلاطون ضن دفاع از دموکراسی، به نقد بنیاد گرایی دموکراتیک، دموکراسی شیفتگی کاذب، بومی ستایی عوام پسند می پردازد.
"فراسوی ایدئولوژی : هایدگر و رویداد مهم دموکراسی"، عنوان سخنرانی سیمون اولیایی بود که بر وظیفۀ بنیادی فلسفۀ معاصر در مشروعیت بخشی دائم به دموکراسی تاکید داشت.
وی گفت: دموکراسی چارچوب سازماندهی زندگی سیاسی معاصر را تعریف می کند که فاقد جوهر "تغییر ناپذیر" افلاطونی است و دموکراسی هرگز نباید اجازه دهد تا زندانی هرگونه قدرتی شود. ولو آن که این قدرت ادعاهای گوناگون ایدئولوژیک داشته باشد. در شرایط ظهور یک فرهنگ جدید فلسفی «جهانی» که از خصومتها و تفاوت دیدگاههای اشخاصی چون مارتین هایدگر و کارل پوپر فراتر می رود، بسیار پسندیده است تا معنای مفهومی این کارکرد جدید و اجتناب ناپذیر فلسفه برجسته گردد. این امر می تواند از طریق تحلیل تطبیقی مفاهیم "رویداد مهم"(Ereignis) در نوشته های هایدگر و "جامعه باز"(open society) در آثار پوپر صورت می گیرد.
در ادامه دکتر شهرام کیوانفر، استاد دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی "برخی شاخصهای دموکراسی نوین" پرداخت و با اشاره به تفاوت دموکراسی های موجود در جهان گفت: چون امروزه دموکراسی تبدیل به یک ارزش جهانی شده است، کشورها غیردموکراتیک سعی می کنند مخالفت خود را با مفهوم دموکراسی مخفی کنند، ایشان وانمود می کنند که دموکراسی مفهومی کاملا اختلافی دارد و بدین طریق واژۀ دموکراسی را مورد سوء استفاده قرار می دهند، همچون دموکراسی های خلقی شرقی، در حالی که شاخص های دموکراسی مانع از این فریب ها می شود.
دکتر کیوانفر سپس به اهمیت شناخت شاخص های دموکراسی برای فرایند گذار اشاره کرد و گفت: این شاخص ها به مثابه علامت های راهنما و قطب نما عمل می کنند تا دریانوردان راه خود را گم نکنند.
وی سپس به مراحل و شیوه های گذار به دموکراسی پرداخت و گفت: این مراحل عبارتند از 1. فروپاشی نظام غیر دموکراتیک، 2. بنیادگزاری دموکراسی و 3. تحکیم دموکراسی. برای بنیاد گذاری دموکراسی شناخت شاخص ها لازم و ضروری است، ضمن آن که این شاخص ها نشان می دهند که برای تحکیم دموکراسی از چه عواملی نباید غفلت شود، چرا که دموکراسی یک فرایند مرحله ای است و دوره های توقف و بازگشت دارد و شناخت و اجرای دقیق شاخص ها مانع از بازگشت و شکست پروژه دموکراتیزاسیون می شوند.
وی سپس شاخصهای دموکراسی را اینچنین بر شمرد: انتخابی بودن موثرترین مقامات سیاسی؛ فرصت برابر برای رقابت سیاسی؛ امکان پی جویی دلخواهانۀ اهداف سیاسی؛ وجود احزاب، نهادهای مدنی و رسانه های مستقل و آزاد(جامعه مدنی)؛ انتخابات آزاد، عادلانه و سالم؛ وجود دستگاه قضایی که برای تعقیب و محاکمه عالی ترین مقامات کشور دارای قدرت استقلال باشد؛ نظام تصمیم گیری باز؛ شفافیت ، پاسخگویی و دستیابی به اطلاعات دولتی از مجاری غیر دولتی؛ نظارت همگانی؛تضمین قانونی ، عملی و نهادی حقوق مدنی و سیاسی؛ تامین حقوق اقتصادی و اجتماعی به معنی تامین حداقل امکانات لازم برای زندگی به نحوی که موقعیت نابرابر و اجتماعی افراد به برابری سیاسی آن ها لطمه نزند؛مشورت؛ ضمانت اجراهای قانونی و کیفری؛ وجود جامعه مدنی قوی و کثرت گرایی. دکتر کیوانفر در پایان به هم پوشانی اغلب این شاخص ها اشاره کرد.
دکترامیر نیک پی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، نیز به موضوع "دموکراسی و نمایندگی : کدامین بحران؟" پرداخت.
دکتر نیک پی در آغاز به تعریف دموکراسی پرداخت و آن را نظامی معرفی کرد که در آن شهروندان در مورد امور خود تصمیم گیری و اجرا می کنند.
وی گفت: از این رو میان تصمیم گیرندگان و اجرا کنندگان یک جامعۀ دموکرات نباید خلائی وجود داشته باشد و چنین جامعه ای قوانین و نهادهایش را از یک رکن بیرونی دریافت نمی کند و دریچه های قانون و عدالت همیشه باز است و می تواند مورد پرسش قرار گیرد. از این رو نهادهای جامعه و اهداف آن همیشه می توانند تغییر پیدا کنند.
دکتر نیک پی سپس به تمایز مهم میان دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم اشاره کرد و گفت: در دموکراسی مستقیم تصمیم گیری نمی تواند به دیگری واگذار گردد، در نتیجه ایدۀ "نمایندگی" و "افراد با صلاحیت" در آتن که به شیوه مستقیم اداره می شد مطرح نیست، دردوران مدرن نیز از روسو تا ایدئولوژی های توتالیتر سده بیستم و متفکرانی چون کاستوریادیس، به نفی "دموکراسی نمایندگی" می پردازند. اما با توجه به شرایط کنونی بین المللی و رشد کشورها و افزایش جمعیت و گسترش جوامع انسانی، دیگر نمی توان از دموکراسی مستقیم، جز در جوامع کوچک، سخن گفت و با فروپاشی شوروی سابق، این نظام دموکراسی نمایندگی به حاکم بلامنازع الگوهای حکومتی بدل گشته است.
وی افزود: به همین دلیل برخی از بحران نمایندگی سخن می گویند در حالی که عده ای دیگر ضمن پذیرش دموکراسی نمایندگی آن را به عنوان نظام مدیریت کشمکش ها و نه حذف آن ها تعریف می کنند و بحران دموکراسی را قبل از هر چیز ناشی از عدم حضور واقعی مردم در تصمیم گیری و عدم وجود کنشگران جنبش های اجتماعی در نهادهای نمایندگی می دانند. در این نگاه بحران در ذات دموکراسی است، اما مشکلات کنونی در درجه نخست ناشی از نوع حضور شهروندان در اجتماع است که گاهی در انتخابات شرکت می کنند، بدون آن که حضور جدی در مسئولیت پذیری، تصمیم گیری و اجرای آن داشته باشند. کرسی های نمایندگی را سیاسیون حرفه ای اشغال می کنند که خود منبع به وجود آمدن طبقۀ جدیدی شده است. دکتر نیک پی در بخش سخنرانی اش، به رابطه دموکراسی و جنبش های اجتماعی و عدم حضور مناسب کنشگران در نهادهای نمایندگی پرداخت.
وی با اشاره به جنبش زنان در مباحث روز، به جایگاه زنان در نهادهای مختلف اشاره کرد و به موانع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ایجاد برابری در این موضوع چون سلطه مردان در نهادهای سیاسی و انتخابی؛ عدم پشتیبانی از زنان؛ کمبود ارتباط زنان با سازمانهایی که برای بهبود وضع آنان تلاش می کنند؛ نظام تربیتی و آموزش زنان ؛ ماهیت نظام های انتخاباتی کشور؛ افکار مردسالارانه؛ عدم اعتقاد به توانایی خود زنان از سوی خودشان؛ فقر و بیکاری؛ فقدان منابع مالی کافی، بی سوادی و مشاغل پایین و در پایان داشتن مسئولیت خانگی و کار همزمان اشاره کرد.
وی به نظام سهمیه بندی شدۀ نمایندگی و فقدان مساوات میان کنشگران مرد و زن اشاره کرد و گفت: در نگاه دموکراسی مدرن بدون حضور عادلانه زنان به عنوان کنشگر و نماینده خواست ها، دموکراسی نیست. دکتر نیک پی در پایان به رابطه جنبش زنان و مساله نمایندگی پرداخت.
سخنران پایانی روز نخست این همایش ، دکتر حمید رضا جلایی پور به موضوع «جامعه، دموکراسی و مبارزات فمینیست ها» پرداخت.