هر چند به يك معنا حق و حقيقت در مبنا مبتني بر يكسري مصالح آشكار و غير آشكار است و به عبارتي بالاترين مصلحت همان حقيقت است، اما قطع نظر از اين معناي خاص از مصلحت در اهميت و ضرورت مصلحت، به معناي رايج و متداول آن در تصميم گيري‌ها و رفتارهاي اجتماعي در شرايط خاص و تعريف شده نيز جاي هيچ ترديدي نيست.
يكي از تجربه‌ها و موفقيت‌هاي نظام جمهوري اسلامي در مواجهه با شرايط غير مترقبه، توجه به مسئله‌اي به نام «مصلحت» براي برون رفت از سختي‌ها و دشواري‌هاي پيش روي بوده است. نفس اين تشخيص كه ممكن است در رويه جاري اداره كشور،شرايط و رخداد‌هاي غير مترقبه اعم از قابل پيش بيني و غير قابل پيش بيني اتفاق بيفتد كه بايد حكم خود را نسبت به آن مشخص كنيم،امري مبارك و اجتناب نا پذير است. به هر حال بايد به اين سؤال پاسخ داد كه آيا همواره ميتوان با صرف تكيه بر اصول،آرمان‌ها و اهداف شناخته شده جامعه را اداره كرد و يا تحت شرايطي مجبور به فاصله گيري و حتي عدول ولو به صورت مقطعي و كوتاه مدت از اين اصول و ارزش‌ها هستيم؟!
اما در كل، قطع نظر از ضرورت و جايگاه حساس مصلحت،همواره بايد نسبت به روشمند بودن «تشخيص مصلحت» كلان و انطباق و سازگاري آن با يكسري قواعد و اصول روش شناختي و حتي محتوايي تعريف شده هوشيار و مراقب بود. بايد به اين سؤال پاسخ داد كه آيامصلحت به دست آمده مربوط به سطح كلان و عام نظام است و يا مصلحت اشخاص و گروه‌ها و يا رده‌ها و سطوح پايين تري است كه به نام مصلحت كل نظام طرح يا القا مي‌شود.
در وهله اول وقتي بحث حقيقت مطرح مي‌شود به طور عمده توجه به ابعاد جوهري،شناختاري و ساختاري در قالب نظام ارزشي پذيرفته شده و مقبول جامعه است. هر جامعه‌اي با توجه به منابع هدف گذاري كلان و غايي خود، معتقد به اصول و اهداف اوليه و با لذاتي است كه حكم قوانين و احكام ازلي و ابدي براي او داشته و به راحتي تن به ناديده انگاشتن آن نميدهد. هر چند در اين سطح نيز با توجه به موانع و محدوديت‌هايي از جمله وساطت مفهومي و پيش ذهنيت‌هاو پيش دانسته‌هاي انساني نمي‌توان ادعاي كامل جوهري،مبنايي و مطابقت باواقع اين حقيقت‌ها و ارزش‌هاي غايي را داشت و از وجوه اعتباري و قراردادي و ساحت حكمت عملي مرتبط با آن غافل شد، اما اين وجوه در نهايت به گونه‌اي ريشه در هستي شناسي، حكمت نظري، و جهان‌بيني يك جامعه دارد و حداقل ميتوان در اين عرصه از امور شناختي‌تر وحقيقي‌تر در مقايسه با مصالح مورد نظر ياد كرد. به عبارت ديگر، حقيقت كه به طور عمده مربوط به مباني، بنياد‌ها و وجوه شناختي است، به طور غالب و به ويژه در نظام‌هاي آرماني، در بخش سياست گذاري‌ها و ارزش گذاري‌ها، به مثابه امور اولا و با لذات، ضروري و مطلوب، مورد انتظار و توجه است. البته اين كه اين اصول، مباني و روشهاي دست يابي و ميزان انعطاف آنها كدامند، بحثي ديگر است. حداقل ميتوان به اصول اعتقادي و اخلاقي و دلالت‌هاي آن به عنوان پايه‌اي ترين بخش اين اصول ياد كرد. بايد تلاش كرد تا جامعه به سمت فهم و تحقق اين اصول هدايت شود و همگان نيز در مسير اين فهم و تحقق، وظيفه‌اي خاص بر دوش دارند. در اين بين نقش نخبگان فكري و روشنفكران حقيقت‌گرا دو چندان مي‌شود. هيچ كس و در هيچ سطح و رده‌اي نمي تواند و حق ندارد مانع اين شناخت و اين انجام وظيفه شود و يا ديگران را در بي خبري و گمراهي نگه دارد اصل توجه و گرايش به اين اصول و تحقق بخشيدن به آنها اقتضاءآگاهي و آگاهي بخشي را دارد و بايد تمام تلاش و مساعي يك نظام هدف دار بسط اين فهم و گسترش امكان پذيري تحقق آن باشد.
اما جايگاه و حد و اندازه مصلحت در يك نظام غير ابزارگرا و آرماني كه در مقايسه با حقايق يك نظام به طور عمده ناظر به عرضيات و وجوه كاركردي، پيامدي، عملي، اقتضايي و معطوف به شرايط و روابط بيروني و محتمل است، بايد مشخص باشد مي‌بايست به صورتي روشمند براي اين دسته از روابط مشروط و اقتضايي كه روي اولويت‌ها اثر مي‌گذارد، برنامه داشت و در صورت امكان آنها را رصد كرد، حد و اندازه اش را مشخص و تلاش كرد تا هر چه سريع تر فضا براي تحقق اصول و اولويت‌هاي اساسي مهيا گردد.
چون انتخابهاي مصلحتي، حتي در بهترين حالت، تصميمي تحميلي و اجباري اند. بالطبع در پس آنها بر عكس انتخاب‌ها و تصميمات حقيقي، انتخاب يا انتخاب‌هايي ديگر نهفته اند. بنابراين همواره راه‌هاي برون رفت از آنها را بايد مد نظر داشت در اين بين توجه به چند نكته شايان ذكر است.
1. بايد مطمئن بود كه مصالح مورد نظر مربوط به سرنوشت كشور و كليت جامعه است و از خلط مصالح جامعه با مصالح فرد و گروه پرهيز كرد. در تشخيص اين مصالح نيز بايد پژوهش‌ها و كارشناسي‌هاي دقيق با توجه به روشهاي مناسب، انجام و فرآيند مشورت با نخبگان عرصه‌هاي رسمي و عمومي طي شده باشند. در حال حاضر با شناختي كه از وضع موجود تشخيص مصلحت در دست است نمي توان عقبه فكري و روش شناختي تشخيص مصلحت را تضمين شده فرض كرد و طبعاً وجه نظري، بنيادي و شناخت شناسي آن داراي ضعف‌هايي است، يكي از علائم اين ضعف، بيگانگي مركز تحقيقات استراتژيك با دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت وطبعاعدم پشتيباني تحقيقات کلانتر وسياست‌هاي مصوب است البته ذکر اين نکته حائز اهميت است که مجمع تشخيص مصلحت تنها دل مشغول تشخيص مصلحت‌هاي مورد بحث ما در موارد اقتضايي نيست، بلكه قسمت اعظم وقت آن صرف تشخيص سياست‌هاي كلي مرتبط با اهداف مورد قبول است كه طبعاً نبايد نام آن را مصلحت گذاشت.
2. بايد مواظبت كرد تا تشخيص‌هاي فردي و گروهي جايگزين تشخيص‌هاي روشمند و قاعده مند كلان نگردد و عده‌اي منافع فردي، گروهي و جناحي خود را در حاكميت به نام مصلحت عام و كلان نظام القاء نكنند كه اين امر ضايعاتي به مصالح ملي و در مجموع حقوق شناخته شده ذاتي و فطري شهروندان وارد مي‌سازد.
3. بايد از اينكه مصلحت گرايي گفتمان غالب تصميم‌گيري‌ها و رفتارها شود، هوشيار بود، همواره بايد كوشيد تا با برقراري نسبت مواضع مصلحت گرايانه كه فرعي و ثانوي است با مواضع حقيقت گرايانه كه اصلي و اولي است، راهي براي برون رفت از اين مواضع با هدايت آنها به سوي حقايق، انديشيده و اتخاذ شود. اين گونه نباشد كه موضع از روي مصلحت سكه رايج و گفتمان غالب حيات سياسي گردد و روز به روز بر كميت و كيفيت تصميمات مصلحتي افزوده شود و عملاً حقيقت در پس پرده اين مصلحت‌ها پنهان بماند.
4. بايد حتي الامكان و با آينده‌نگري اولويت‌هاي مربوط به مصلحت كلان نظام معلوم باشد تا مردم تكليفشان روشن گردد و با امواج پي در پي و فزاينده و غير قابل پيش بيني تصميمات مصلحتي مواجه نگردند.
5. علاوه بر جلوگيري از غلبه گفتمان مصلحت گرايي در عرصه تصميم گيري‌هاي حكومتي و حاكميتي ،بايد از اينكه فضاي اجتماعي و عمومي بيشتر از حد معتدل و منطقي اش مصلحتي گردد، جلوگيري به عمل آورد. نبايد اجازه داد تا فضاي روحي و ذهني حاكم بر جامعه رنگ و صبغه مصلحتي و مبتني بر خود سانسوري به خود بگيرد و عملاً جامعه از نگاه‌هاي مبنايي و حقيقت طلبانه و عهدها و پيمان‌ها و تعهدات اصولي و ارزشي خود محروم شود.
بايد مراقب بود تا ذهنيتي حاكم نشود كه شيران و حق گويان عرصه تصميم گيري عملاً احساس كنند كه به دليل فشارها و محدوديت‌هاي مختلف ناتوان از بروز و ظهور منويات حق طلبانه خود هستند. دردناك تر زماني است كه فضا كاملاً مصلحت گرا با شيوه‌ها و ابزارهايي توسط شبكه‌هاي قدرت به مثابه فضايي حقيقت گرا القا مي‌شود و جلوه مي‌كند.
6. به دليل معطوف به نتيجه و پيامد بودن مصلحت، عملاً مصلحت گرايي به پراگماتيسم يا عمل گرايي و اصالت فايده تنه مي‌زند و عمل گرايي و ابزارگرايي در عمل مي‌تواند گفتمان غالب شود. در اين گفتمان بيش از آن كه دغدغه شناخت و مطابقت با واقع و مباني و ذاتيات و فطريات در كار باشد، دغدغه فايده و نتيجه و كارآمدي حكمفرما است. تأسف بارتر آنكه به تدريج علاوه بر آنكه شك روش شناختي غالب مي‌گردد، شك هستي شناختي نيز در پرتو اين نحوه نگاه مسلط مي‌شود. توضيح آنكه فايده گرايي در گام اول حقيقت گرايي را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و محدوده انتخابهاي اصيل و جوهري و ضيق مي‌نمايد و از دايره ذهنيت و دل مشغولي‌هاي افراد خارج مي‌كند، متعاقباً و به تدريج امكان شناخت اين حقايق منتفي مي‌گردد و در نهايت اصل هستي و وجود اين حقايق زير سئوال مي‌رود. شناخت گرايي يا مطابقت ادراك با واقع، در اصل تحت الشعاع انطباق ذهن و ادراك با كارآيي و مفيد بودن قرار مي‌گيرد. بنابراين بايد مواظب بود تا پراگماتيسم و عمل گرايي غلبه پيدا نكند، چون مي‌تواند هم مقدمه و هم نماد ناديده انگاشتن حقايق و بستري براي بروز و ظهور بسياري از كجروي‌ها و بيماري‌ها و توجيهاتي باشد كه مغاير با يك نظام آرماني، ديني و حقوقي شناخته شده فردي و اجتماعي است.
7. بايد مراقب بود تا مصلحت تبديل به ابزار هژموني و استيلاي اصحاب قدرت براي منحرف نمودن افكار عمومي از حقوق و نيازهاي واقعي نگردد و عده‌اي بدين وسيله اهداف قدرت طلبانه و منافع خود را دنبال نكنند.
در اينجا مرادآن دسته از شبكه‌هاي اغوايي و القايي قدرت است كه زمام آن در اختيار اصحاب رسمي قدرت است. برخلاف شيوه‌هاي رايج اعمال قدرت که اعمال شونده قدرت،فهم ودرکي از اعمال كننده و شيوه‌هاي آشكار اعمال قدرت دارد، در نوع هژمونيك و اغوايي قدرت، اعمال شونده نه تنها هيچ شناخت و دركي نسبت به عامل و شيوه‌هاي قدرت ندارد، بلكه بعضاً با ابراز رضايت از وضع موجود اين وضعيت را كاملاً منطبق با نيازهاي خود امن و امان تفسير مي‌كند.
بايد نسبت به هرگونه تصويرسازي كاذب اعم از رسمي و غير رسمي از واقعيات و شهودات و حقوق و نيازهاي واقعي مردم حساس بود. هرچه فضاي كشور شفافتر و حقيقي تر باشد، امكان فريب و اغواي مردم از سوي گروه‌هاي منفعت طلب و مغاير مصالح ملي كم رنگ تر مي‌گردد و طبعاً اين فضاي سالم و حقيقت گرا و شفاف هم از شاخص‌هاي جامعه اسلامي و هم از غايات آن به شمار مي‌رود.
8. همانگونه كه اشاره شد در پس هر انتخاب مصلحتي يك «واقعيت بديل مربوط» و يا «انتخابي ديگر» نهفته است كه اين امر دلالت‌هايي در مورد عدم سكوت و برون رفت از اين انتخاب‌ها در اختيار ما مي‌گذارد. «واقعيت بديل مربوط» به اين معناست كه چون انتخاب مصلحتي، انتخاب حقيقي و اولا و بالذات ما نبوده و معطوف به شرايط اضطراري و اجباري و طبعاً جزء انتخابهاي عرضي است، طبعاً همواره بايد به برون رفت از آن و تغيير اين شرايط اجباري و تحميلي انديشيد. با توجه به اين نكته بايد در اين گونه موارد ضمن برآورد تمام راه‌هاي ممكن، راهي اتخاذ كرد كه كمترين آسيب را براي مواضع ذاتي ما وارد سازد و در نهايت مسير براي تحقق اهداف و اصول اوليه هموار گردد. در اين بين نيز نقش روشنفكران آرمان گرا و حقيقت گرا و كارشناسان پاي بند به اصول در رصد كردن اين مصالح و ارائه طريق و مشورتهاي اصولي بسيار حساس مي‌شود. در فقدان اين مشورتهاي مبنايي و تصوير سازي‌هاي صادق از واقعيات، چه بسا مشورتهاي غلط مصلحتي و كاذب رقم بخورد كه يا ضروري و منطبق با مصلحت نيست و يا به نام مصلحت كلان نظام و در واقع در راستاي مصلحت انديشي‌هاي گروهي به مردم و جامعه تحميل شود. حال اگر در برابر اين مصلحت انديشي‌هاي كاذب و غير واقعي تصميمي اتخاذ گردد، ديگر تفاوتي نمي كند كه در برابر اين تصميات مقاومتي ولو تا پايان صورت گيرد و يا همان ابتدا نظر اين مصلحت انديشان فائق آيد. مهم نتيجه عملي آن است. گفته شد كه در پس هر انتخاب مصلحتي، انتخابي ديگر نهفته است. مثال بارز آن صلح امام حسن (ع) با معاويه است. اين صلح اگرچه به دليل شرايط و مقتضيات زماني ـ مكاني اتخاذ شد و طبعاً تصميمي قابل قبول به لحاظ اجتماعي است و بايد به آن تن داد، اما آيا در ساحت نظر و ارزشيابي ذهني و در مقام مقايسه بين اولا و بالذات‌ها و ثانيا و بالعرض‌ها، نسبت و سنخيتي بين امام حسن (ع) و معاويه برقرار است؟! و آيا اين عدم سنخيت دلالت و پيامدي در مورد عدم سكوت و برون رفت از اين انتخاب مصلحتي ولو در قالب خاص خود نخواهد داشت؟! آيا در شرايط عادي و اوليه با فرض تجلي تعارض‌ها و تضادها اين صلح اتفاق مي‌افتاد؟ قهرا اگر با روشنگري‌ها و زمينه سازي‌هاي مناسب شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورده بود، هيچ گاه اين صلح رقم نمي خورد.
9. طبعاً با توجه به اينكه انتخاب از روي مصلحت يك انتخاب ثانوي است، نبايد در برابر آن سكوت كرده و نقادي را در قبال آن تعطيل كرد. اما در عين حال در صورت روشمند و مرتبط بودن آن با مصلحت كلان نبايد در اين مخالفت و نقادي جاروجنجال راه انداخت. بايد به شكل و محفل بيان مسائل مربوط به برون رفت از شرايط مصلحتي نيز توجه داشت. نه تنها در برابر انتخابهاي مصلحتي نبايد سكوت اختيار كرد بلكه حتي در خصوص حقايق و اصول پذيرفته و شناخته شده نيز امكان نوآوري و خلاقيت در پرتو آزادانديشي و نقادي نيز وجود دارد كه بحث مستوفي و مستقلي مي‌طلبد. اما پرسش اساسي ديگر تعيين جايگاه فلسفه اجتماعي مصلحت است. اينكه چرا و در چه وسعت و قلمرويي به ويژه در عرصه كشورداري بايد به مصلحت توجه كرد و اصولا با كدام مباني فلسفه اجتماعي قصد پاسخگويي به اين سئوال‌ها را داريم و اينكه مدافع كدام دولت هستيم. دولت حداقلي، دولت حداكثري و يا دولت نامحدود بالقوه، جزء پرسش‌هاي مرتبط و اساسي تعيين جايگاه و محدوديت مصلحت است حتي با توجه به مباني هنجاري جمهوري اسلامي تصورات و انتظارات ما از دين نيز با توجه به ديني بودن انقلاب و جامعه ما در پاسخ به سئوال‌هاي فوق مؤثر است و نسبت‌هايي از قبيل عرف و جامعه با دين و فقه نيز در اينجا قابل طرح است به تفسير نگارنده در انديشه امام راحل (ره) يك تعريف خاصي از جامعه وجود دارد كه محملي براي توجه مبنايي ايشان به مصلحت است. بر اساس اين تعريف، زمان، مكان و توجه به شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي پر اهميت مي‌شود. به نظر مي‌رسد در ديدگاه امام يك نسبت عموم و خصوص من وجه بين دين و جامعه با حفظ جهت دهي ديني با عنايت بر جامعيت اسلام برقرار باشد. به تعبير امام موضوع مورد نظر در استنباطات فقهي بايد در زمينه ظرايط حاكم اقتصادي سياسي و اجتماعي اش ملاحظه شود، اما به هر حال حكم با توجه به موضوع خاص و مرتبط با شرايط متحول و متغير اجتماعي از دين استنباط مي‌شود به عبارت ديگر در نهايت اين دين است كه مواضع پنجگانه حلال، حرام، مكروه و مستحب و مباح بودن را معين مي‌سازد.
برداشت بنده اين است كه امام با اين نگاه به جامعه در برابر مصلحت تعريف شده و كلان نظام نگاه ضروري تر و اوليه تري دارند و صرفاً نگاهي مبتني بر تصادفي، بيروني و انضمامي بودن به شرايط يا حداقل برخي شرايط ندارند. البته بحث بسيار ظريفي است و مي‌تواند موجب بدآموزي و سوء تفاهم گردد. برداشت بنده اين است كه موضع امام نسبت به برخي موضوعات بيروني با حفظ تمام جوانب قاعده مند و روشمند بودنش و عطف به رابطه متصور «عموم و خصوص من وجه» بين دين و جامعه صرفا موضعي بر پايه بيروني و انضمامي و اقتضايي بودن اين موضوعات و احكام مصلحتي مرتبط با آن نيست. بلكه برخي احكام مرتبط با شرايط بيروني متحول در انديشه ايشان هرچند ظاهري مصلحتي، اما باطني تماماً حقيقي دارند. تدقيق اين مطلب و تميز بين اين دو دسته از تصميمات يعني تصميمات مصلحتي آشكار با عدول از مواضع اصولي و تصميمات مصلحتي ـ حقيقتي در كنار تصميمات حقيقي ـ حقيقي را باز گذاشته و به دقت و مجال و روشنگري‌هاي ديگران موكول مي‌كنيم. اما در كليت ميتوان با توجه به فرض بالا تشكيل جمهوري اسلامي و شيوه و وجه شكلي و جمهوريت آن توسط امام خميني (ره) را يكي از مصاديق مصالح ضروري در منطق امام دانست.
عماد افروغ
دوم مردادماه هشتاد و شش
منبع: بازتاب، 8 مرداد 1386