نااستدلال‌هایی برای ختم علوم سیاسی
دکتر محمدجواد غلامرضا‌‌کاشی طی دو متن که روی‌هم تقریبا هزار و پانصد کلمه است -یعنی تقریبا یک‌چهارم از یک‌صفحه روزنامه- به تحلیل تاریخ 40ساله سیاست‌ورزی در کشور پرداخته‌اند و «توصیه‌ای برای حل تمام مشکلات» درکار آورده‌اند.
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اذعان به نقص‌ها و برشمردن برخی عیوب و مشکلات، اگر صورت‌بندی درستی پیدا نکند و طی یک صورت‌بندی قابل دفاع، «مشکل» تبدیل به «مساله» نشود، طبیعتا راه‌حل نیز وهمی و خیالی از آب در خواهد آمد. آقای دکتر محمدجواد غلامرضا‌‌کاشی طی دو متن که روی‌هم تقریبا هزار و پانصد کلمه است -یعنی تقریبا یک‌چهارم از یک‌صفحه روزنامه- به تحلیل تاریخ 40ساله سیاست‌ورزی در کشور پرداخته‌اند و «توصیه‌ای برای حل تمام مشکلات» درکار آورده‌اند. در این چند سطر بناست که به این دو متن ایشان نگاهی کنیم و «توصیف» ایشان را و «راه‌حل» ارائه‌شده‌شان را مورد بازدید قرار دهیم.متن اول دکتر کاشی با عنوان «نمایش بازی نکنید» ابتدا نگاشته شده و گویا پس از پرسش‌ها و ان‌قلت‌ها، متن دوم -با عنوان تلاش برای اقلی شدن- را نوشته‌اند تا -چنانکه گفته‌اند- مقصودشان را بازنویسی و مدعیات‌شان را روشن‌تر بیان کنند.
متن اول چنین ترتیبی دارد:
1. اکثریتی که در بدو امر، طرفدار جمهوری اسلامی بودند، امروز تبدیل به اقلیت شده‌اند و به‌عوض، اقلیت ناهمراه آن‌روزها، بدل به اکثریت شده‌اند.
2. مردم عمیقا عصبانی‌اند، گویی به انتها رسیده‌اند، مصلحت‌سنجی‌ها را کنار گذاشته‌اند و هرچه دلشان می‌خواهد به زبان می‌آورند و سرکوب می‌شوند.
3. این مردم همه مردم نیستند ولی «شرط احساس آزادی و امنیت‌خاطر همه مردم» هستند.
4. طرد اقلیت، وجاهت اخلاقی اکثریت را لکه‌دار کرد.
5. اکثریت که به اقلیت تبدیل شد، جمهوری اسلامی موضع اکثریت را رها کرد و به سخنگوی اقلیتی بدل شد که مشروعیت‌شان را الهی و قدسی می‌دانستند و اکثریت را تحقیر می‌کردند.
6. اکثریت از آن تحقیر ناراحتند و خشم‌شان به آن سبب است.
7. بگذارید مردم هرچه می‌خواهند فریاد بزنند. احترام به صدای اکثریت تحقیرشده آغاز بهار سیاست خواهد بود.
اما دکتر کاشی متن دومی نوشت -باعنوان «تلاش برای اقلی شدن»- و آن را بازسازی یادداشت اول دانست. ایشان می‌نویسد: «لازم میدانم یادداشت شب پیش خود را بازسازی کنم. در یادداشتی که باعنوان «نمایش بازی نکنید» منتشر شد، نوشته بودم اکثریت طرفدار جمهوری اسلامی امروز اقلیت شده‌اند و امروز اقلیت ناهمراه آن روزها اکثریت. منتقدان بسیاری شواهد و مستندات این تحول را از من خواسته‌اند و راستش من جز نتیجه آرای انتخاباتی طی دو دهه گذشته مستند دیگری ندارم. می‌پذیرم که تکیه بر آرای انتخاباتی چندان قابل دفاع نیست. بنابراین لازم میدانم مقصود خود را بازنویسی کنم؛ برخی از مدعیات خود را دقیق‌تر بیان کنم.»
متن دوم نیز مراحلی دارد، از این قرار:
1. نتیجه آرای انتخابات دو دهه گذشته، شاهدی -نه‌چندان قابل دفاع- بر جابه‌جایی اقلیت مخالف جمهوری اسلامی و اکثریت موافق آن است.
2. اکثریت پشتیبان جمهوری اسلامی، جامعه‌ای تماما دینی طلب می‌کردند.
3. آن اکثریت، جامعه دینی را جامعه آزادی و عدل و دارای ساختار سیاسی پاک و معطوف به پیشرفت می‌دانست.
4. در مقابل این اکثریت، اقلیتی مخالف اسلامی‌خواندن نظام بودند که یا در رفراندوم شرکت نکردند یا رای موافق به جمهوری اسلامی ندادند.
5. نظام جمهوری اسلامی از روز نخست نماینده اکثریت بود، اما نماینده اقلیت نبود.
6. نظام جمهوری اسلامی به اقلیت نامراه حرمت نگذاشت و اگر می‌گذاشت پیروز میدان اخلاق هم می‌شد.
7. اکثریتی که در موضع اخلاقی نبود، خودشیفته بود و به‌روی کاستی‌هایش گشوده نبود و با همان مخاطره‌ای مواجه شد که فرد خودشیفته با آن مواجه می‌شود.
8. بعد از یک‌دهه از تاسیس نظام، شمار بسیاری از مردم، کارنامه نظام و نمراتش را مطالعه کردند و به تردید افتادند.
9. کارنامه بد، ناشی از خودشیفتگی و انکار غیر بود. نظام می‌توانست اقلیت را مبارک بشمرد و از خودشیفتگی بکاهد.
10. در دوم خرداد 76، انتخاب محمد خاتمی به ریاست‌جمهوری، نظام اقلی را اکثری کرد و کروبی، خاتمی، موسوی و... ذیل آن جمع آمده بودند. یک کلیت با صداهای گوناگون که دیگر یک اقلیت نبود.
11. زندگی در یک جامعه تماما دینی، صدای اقلیت است. این صدا با مدعای شریعت می‌خواهد مقابل اراده عمومی مردم بایستد.
12. اگر قرار باشد یک صدا از نظام برخیزد، آن نظام، اقلی خواهد بود.
13. جمهوری اسلامی در تمامیتش اقلی نیست، اما تلاش می‌کند اقلی شود.
14. تشییع پیکر سردار سلیمانی می‌توانست بهانه‌ای برای اثبات اکثریت‌بودگی نظام باشد چراکه سروش، خاتمی، تاج‌زاده و بخشی از ملی-مذهبی‌ها با آن همراه شدند، اما مورد استقبال قرار نگرفتند.
15. جمهوری اسلامی می‌تواند اکثریت باشد، اما با صداهای گوناگون و زندگی در دریای متلاطمی از تنوع صداها؛ اما این استعداد را از پنجره به بیرون پرتاب می‌کند.
به این ترتیب گرچه دکتر کاشی نتوانسته‌اند برای حرکت از اقلیت به اکثریت دلیلی قابل دفاع ارائه کنند و شواهد و نشانه‌ها نیز ایشان را در توجیه این ادعا یاری نکرد، اما دست از ادعا و دلیل‌شان برنداشتند. از این جهت بین متن اول و آخر ایشان تفاوت قابل توجهی -جز در برخی عبارات- به‌چشم نمی‌خورد. اما می‌توان نقدهایی اساسی به مبنای مشترک هردو نوشتار ایشان وارد دانست. این قلم به تمامی آن موارد نمی‌پردازد و صرفا چندبند از نوشتار دوم را مورد توجه قرار می‌دهد که اگر بنا باشد به تک‌تک عبارات و مدعیات بپردازد، بحث پایانی نخواهد داشت. این نقدها از این قرارند:
1 اصل مدعای دکتر کاشی بر دوگانه «اکثریت-اقلیت» استوار است. این دوگانه را می‌توان یک ساده‌انگاری یا ساده‌سازی دانست. یک دانشجوی علوم انسانی به‌محض برخورد با این دوگانه‌های ساده‌انگارانه می‌تواند بپرسد: کدام اکثریت و کدام اقلیت؟ اقلیت و اکثریت اقتصادی؟اکثریت یا اقلیت‌های مذهبی؟ اقلیت و اکثریتی نخبه‌ای-توده‌ای؟ اقلیت و اکثریتی فرهنگی؟ کدام اقلیت و اکثریت؟ می‌دانیم که اقلیت نخبه یا اقلیت بالادست اقتصادی لزوما مطابق نیستند. ممکن است کسانی از یک حیث اقلی باشند و از حیث دیگر، اکثری. با این وصف، آیا این ساده‌سازی، توصیفی قابل قبول از جامعه ایرانی و مشکلاتش ارائه می‌کند؟
2 دکتر کاشی اکثریت و اقلیت را تنها از یک حیث مورد توجه قرار می‌دهد: صاحبان رای «آری» در رفراندومی مفروض مقابل صاحبان رای «خیر» در آن رفراندوم. این آری و نه گفتن هم می‌تواند از جهتی و از حیثی باشد. ایشان لابد می‌دانند که موافقان جمهوری اسلامی لزوما کوران و کرانی نیستند که چشم بر اشکالات بسته باشند و همه نقص و خلل‌‌ها یا اشکالات را حسن و خوبی بپندارند، اما از لحاظی آن را «ترجیح» می‌دهند و ترجیح هم حتما «جهتی» دارد و به تعبیر فلسفی، ترجیح بلامرجح محال است. اگر ملاکی برای ترجیح نباشد، اصلا ترجیحی و انتخابی صورت نمی‌گیرد و کسی به رای «آری» یا «نه» نمی‌رسد. پس همچنان باید به ایشان و ساده‌انگارانی مانند ایشان این توجه را داد که اکثریت و اقلیت را تنها از یک حیث نباید بسته‌بندی کرد یا برای عام و شامل فرض کردن آن حیث، باید که حجتی داشت. مشخص است که دکتر کاشی چنین حجتی را در کار نیاورده‌اند.
3 بسیار از عبارات دیگر ایشان نیز ناشی از عدم توجه به این کثرت‌هاست. مثلا فرموده‌اند که هواخواهان جمهوری اسلامی تماما خواهان جامعه‌ای دینی بوده‌اند یا هستند. این فرمایش بسیار عجیب است تا آنجا که راقم این‌سطور گمان برده است که ایشان در ایران زندگی نمی‌کنند یا مراوده‌ای با گروه‌های مختلف ندارند. ای‌بسا خلاف‌کاران و غیرمتدینان که به‌دنبال جامعه‌ای دینی نیستند اما از برخی سازوکارهای از قضا غیردینی و جاری درکشور خرسندند و از قِبَلِ آن به نوایی رسیده‌اند. مثلا از مالیات نپرداختن‌ها، عدم‌شفافیت‌ها و... استفاده می‌کنند و برایشان مهم و عمده آن است که این وضعیت پایدار باقی بماند. برای مطامع غیردینی‌شان هم پنهان‌کاری‌ها یا سفرها و اقامت‌ها و تابعیت‌های دیگری دارند. یا کسانی هستند که امنیت فراهم آمده توسط بدنه مخلص و متدین نظامی را قدر می‌دانند و چون خاورمیانه در معرض دست‌اندازی‌ها و بحران‌هاست، حفظ ایران را در گرو حفظ جمهوری اسلامی و حکومت دینی می‌دانند. این موارد را می‌توان ادامه و نشان داد که مساله به آن سادگی که دکتر کاشی مطرح می‌کنند، نیست و پیچیدگی‌هایی دارد. البته ممکن است آقای دکتر کاشی با دلایل این دسته‌ها موافق نباشند، اما نمی‌توانند انکار کنند که چنین گروه‌هایی از مردم -که لزوما حزب و تشکیلات و «صدا» هم ندارند- در کارند.
4 شاهد اصلی دکتر کاشی، «انتخابات» است. اما انتخابات تا چه حد می‌تواند شاهدی بر مدعیات ایشان باشد؟ کافی است که لااقل یک انتخابات را مورد ملاحظه قرار دهیم تا ببینیم آیا رخداد انتخابات، تمام فکر و سیر اجتماعی را پشتیبانی می‌کند یا خیر. فی‌المثل می‌توان گفت که در همین دو انتخابات اخیر، سیر جابه‌جایی آرای نامزدها از یک سبد به سبد دیگر، تحت‌تاثیر توانایی‌های خطابی یا تبلیغات نیز بوده است. ترساندن مردم از تحریم مضاعف یا وارونه‌نمایی حقایق نیز منتفی نبوده است. جهت‌دهی افکار عمومی و تجمیع سبدها -با سلبریتی‌ها و روشنفکران و وعده‌های معیشتی و...- در دستور کار کاندیداها بوده و این توجه به کثرت مطالبات و وزن سبدهای رای را نمی‌شود از نظر دور داشت. به این‌ترتیب نتیجه آقای دکتر کاشی یعنی تفسیر انتخابات‌ها به «آری و نه به نظام» جدا مخدوش است. بگذریم از اینکه برنامه‌ریزان این جناح و آن جناح، تفاوت چندانی نداشته‌اند و هنوز هم ندارند. نه به‌لحاظ نظری و نه به‌لحاظ عملیاتی. از همه مهم‌تر آن است که دکتر کاشی روسای جمهور دو دهه گذشته را مخالف نظام و منتخب مخالفان نظام دانسته‌اند و انتخابشان را نشانه‌ای بر اکثریت بودن مخالفان نظام فرض کرده‌اند! این فرض با تحقیر اکثریت -که مورد ادعای دکتر کاشی است- چگونه جور درمی‌آید؟
5 آقای دکتر کاشی برآنند اکثریتی که در ابتدا طرفدار نظام بودند، جامعه دینی را جامعه آزادی و عدل و دارای ساختار سیاسی پاک و معطوف به پیشرفت می‌دانستند. این فرمایش نیز به‌طرز عجیبی ساده‌انگارانه و ساده‌سازانه است. کدام تفسیر از آزادی و عدالت و کدام ساختار؟ آیا متدینان از این الفاظ، معانی واحدی مراد می‌کنند؟ آیا ملی-مذهبی‌هایی که رای آری دادند با اهالی موتلفه اسلامی، از آزادی و عدالت، یک تفسیر دارند؟ آیا چپ و راست قدیم و اصولگرا و اصلاح‌طلب جدید، آزادی و عدالت را به‌یک معنا مراد می‌کنند؟ اصلا آیا تفسیر مرجح و متصلبی از این مقولات در «نظام» وجود دارد یا هنوز به‌لحاظ نظری، چنان تفسیری در کار نیست؟ یک دانشجوی ساده علوم انسانی -مثل راقم این سطور- نیز می‌داند که سوالات بی‌پاسخ و گستره نظر در این موارد تا چه حد وسیع است.
6 دکتر کاشی برآنند که «نظام جمهوری اسلامی» به اقلیت ناهمراه حرمت نگذاشت و اگر می‌گذاشت پیروز میدان اخلاق هم می‌شد. گیریم فرض ایشان در حرمت نگذاشتن، فرضی درست باشد؛ که نیست و بر ایشان است که دلایل خود را در این باب ارائه دهند. اما مشکل اصلی آنجاست که ایشان سازوکار را آنتروپومورفه فرض می‌کنند و گمان می‌کنند که سازوکار -مثل فرد- واجد «اخلاق فردی» است. مرجع اخلاق مدرن فرد و نیت او است و قوانین اخلاق مدرن برای یک «فرد» قابل مراعات است چون مرجع اخلاقی، خودِ فرد است، اما این قوانین برای یک جمع متشکل از افراد که به نیات هم دسترسی ندارند، چگونه ممکن است. مثلا این خیال کانتی؛ طوری عمل کنیم که بپسندیم قانونی کلی شود، آیا می‌تواند به موجودیتی غیر از فرد انسانی نیز سرایت یابد؟ پس لازم است ایشان نشان دهند آن «انسان‌انگاری حکومت» و آنتروپومورفیسم را چگونه فرض گرفته‌اند و چرا حوزه اخلاق و سیاست را خلط کرده‌اند. آنچه می‌توان توقع داشت، عدم عدول مرد سیاسی از قوانین اخلاقی است نه آنکه «نظام» را به‌مثابه یک شخص فرض کنیم و برایش قائل به اخلاق شویم. نظام باید پایبند به قانون و عقل سیاسی خاص خود باشد و مانند فرد، نیت، قوای فردی (شامل قوه حاسه و عاقله و...)، «اختیار» و «آزادی» فردی‌ای که لازمه «اخلاق» باشد را واجد نیست یا اگر هست، بر دکتر کاشی است که آن را نشان دهند.
طرفه آنکه انسان‌شناسی متقنی لازم است تا به‌فرض اگر «نظام» را به «انسان» تشبیه کردیم، بتوانیم از آن انسان‌شناسی، در تحلیل آن نظام استفاده کنیم. متاسفانه چنان انسان‌شناسی مطلق و مدرنی در کار نیست.
7 این آنتروپومورفیسم به وجوه دیگری از فرمایشات دکتر کاشی نیز وارد شده است و آنها را نیز به حرف‌های نامحصل و عجیب و غریب بدل کرده است. ایشان نوشته‌اند اکثریتی که در موضع اخلاقی نبود، خودشیفته بود و روی کاستی‌هایش گشوده نبود و با همان مخاطره‌ای مواجه شد که فرد خودشیفته با آن مواجه می‌شود. این صفات انسانی نیز نمی‌توانند -جز به سبب مفروضات آنتروپومورفیک- به «نظام» سرایت داده شوند. و نیز نمی‌شود این صفات را به «جمع» نسبت داد و از تکثر موجود در جمع چشم‌پوشید. جدا کاتوره‌ای‌تر از این فرمایش چیست که تمام اکثریت را یک‌تکه و دارای فکر و عمل یکسان درنظر آوریم؟ چنین استانداردیزاسیونی، کی و چطور برای «نظام» ممکن شده بود؟
8 مدعی شده‌اند که پس از یک‌دهه از انقلاب، اکثریتی به «مطالعه» و سنجش عملکرد نظام با شعارها پرداخته‌اند و درنتیجه به تردید افتادند. باید پرسید با چه سنجه‌ای و با چه مبنای نظری چنان مطالعه‌ای صورت گرفته است؟ فرض کنیم آن مبنا، مبنای درست و مسلم و مورد اتفاق صغیر و کبیر بوده است. اما نمی‌توان بدون‌دلیل مشخص، از دکتر کاشی پذیرفت که «کارنامه بد، ناشی از خودشیفتگی و انکار غیر بود.» هر نظم و سامان سیاسی‌ای، غیری دارد که یا موفق می‌شود که آن غیر را ذیل خود آورد یا آنکه آن «غیر» را مندک و معدوم می‌کند. آقای دکتر کاشی هواخواه «در ذیل آوردن» هستند و بارها این مطلب را ابراز کرده‌اند. پرسش مهم از ایشان و علت‌یابی‌شان این است: چطور و در کدام جهت باید جامعه اداره شود؟ گیریم که تمام صداها در یک کشکول گردآیند و بتوانند همزیستی کنند، راه اداره کشور و مثلا رفع فساد، بسامان کردن اقتصاد، حل مشکلات قضایی، حل مشکلات کار و تولید، تعلیم و تربیت و... چیست و چطور به‌دست می‌آید و راه چطور از بیراهه تمیز داده می‌شود؟ مشخصا راه‌حل دکتر کاشی هیچ ملاک تشخیصی بین دوغ و دوشاب ارائه نمی‌دهد، بلکه با نحوی ساده‌انگاری و خوش‌خیالی، راهی ارائه می‌دهد که راه نیست. تجویزی در پیش می‌آورد که ناظر به دردی نیست مگر درد افرادی که از حضور در فضای سیاسی، بیرون افتاده‌اند. ایشان گرچه از تحلیل رفتار اجتماعی شانه خالی کرده‌اند و نمی‌توانند شواهدی مبنی‌بر تغییرات اجتماعی ارائه کنند -و از این‌رو تحلیل‌شان از جامعه ایران نیز نامستند و من‌عندی و بی‌دلیل می‌شود- اما از یاد نمی‌برند که اسامی افراد سیاسی خاص اصلاح‌طلب را برشمارند و آنها را معیاری برای اکثری شدن یا اقلی شدن، فرض کنند. به این ترتیب اگر خوش‌بینی و ساده‌انگاری‌مان را کنار بگذاریم، نهایتا می‌توانیم بگوییم که فرمایشات دکتر کاشی، جز تئوری‌پردازی‌هایی ناظر به غرض نیست. این تئوری‌پردازی‌ها نه به شواهد محتاجند و نه به پیچیدگی‌ها توجه می‌کنند و اصلا نیازی نمی‌بینند که خود را به چنین دشواری‌هایی بیندازند. غرض از این تئوری‌پردازی‌ها چیزی نیست جز جلب نظر عمومی و افتادن در افواه عام و به پیش بردن «غرض» و «پروژه» و نه تحلیل یا تبیین یا ارائه راه‌حلی وافی به مقصود مورد ادعا.
* نویسنده: محمد علی‌بیگی،دبیر گروه اندیشه