به نظر می‌رسد از زمان میرزاملکم خان تا به امروز، بخش عمده‌ای از دغدغه ایرانی‌ها در نسبت با تجدد در کلمه «قانون» خلاصه شده است. گزارش‌های آغازین از مواجهه منورالفکران با تجدد نشانگر این است که قانون جایگاهی بس رفیع در ذهن ایشان داشته است و گمان عمومی به تدریج این شده است که قانون، کلید گذار از بحران و انحطاط است و اگر این مهم ایجاد شود بسیاری از مشکلات ناشی از عقب‌ماندگی از جهان متجدد نیز جبران خواهد شد.
احتمالا برخی به یاد دارند که در آغاز ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، پرسش از دانش‌آموزان باب شد و پرسشی هم که از سوی رئیس‌جمهور طرح شد، شبیه به این بود که چرا قانون در کشور ما رعایت نمی‌شود؟ درواقع خاتمی و همفکران او که خود را در آغاز فصل جدیدی از سیاست کشور می‌دانستند، همچنان معتقد بودند که جدی گرفتن قانون، راه‌حل بسیاری از معضلات است. اکنون هم گاهی در سخنان سیاستمداران کشور می‌شنویم که تاکید می‌کنند حل‌وفصل مشکلات و بحران‌ها باید حتما در چهارچوب قانون صورت پذیرد. سخنی که درست است ولی نتایج نادرستی در بر دارد. البته در اصل اینکه باید قانون فصل‌الخطاب روابط انسانی در دنیای امروز باشد، شاید حرفی نباشد، اما درباره اینکه ما از قانون چه انتظاری داریم و قانون چه تفاوتی در کشورهای توسعه‌یافته و نایافته دارد، نکاتی برای گفتن هست.
رضا داوری‌اردکانی دو فصل از کتاب «آزادی، قانون و سازمان» را به بحث از قانون اختصاص داده است و در آن کوشیده است نشان دهد که قانون در دنیای متجدد، در تداوم بسط عقلانیت جدید است که در جامعه ظهور می‌کند و به همین خاطر قانون، منشأ نظم و انضباط در جامعه مدرن می‌شود. اما در جهان غیرغربی، قانون نیز مانند سازمان و سایر ارکان جامعه مدرن، به شکل تقلیدی و به امید تشبه به جهان مدرن وارد شده است و به همین خاطر است که با وجود قوانین متورم و متعدد نسبت به جهان مدرن، هنوز در این کشورها نظم و عقلانیت جدید محقق نشده است.
از نظر استاد داوری، هرچند اصل وجود قواعد عمومی در زندگی انسان‌ها امری کمابیش جهان‌شمول و نیاز به آن بدیهی بوده است، اما ظهور قانون براساس عقل فلسفی، بنایی است که با افلاطون و ارسطو آغاز می‌شود و در جهان مدرن تحقق می‌یابد و درست بر عکس تاریخ غرب، در فلسفه اسلامی و جهان اسلام به تدریج از آن اعراض می‌شود. در دوران تجددمآبی نیز خرد عملی جدیدی در جهان توسعه‌نیافته ازجمله در جهان اسلام متولد نمی‌شود و این باعث می‌شود که در ظاهر همه نهادهای قانونگذاری و حتی روال‌ها و تشریفات آنها کمابیش در این کشورها به وجود آید، اما روح و باطن قانونگذاری پیش نیاید. روح قانونگذاری زمانی به وجود می‌آید که عقل یا خرد مشترکی وجود داشته باشد که بتواند زمان و اقتضائات آن را بشناسد و براساس همین شناخت، بتواند نیازها و از نیاز مهم‌تر، اولویت‌ها را تشخیص دهد و موانع تحقق خواسته‌ها را شناسایی و برطرف کند. ظهور این خرد عملی مشترک می‌تواند منجر به ظهور قوانین درست، به‌اندازه و منطبق بر اولویت‌ها و از آن مهم‌تر، منجر به ظهور مناسبات قانونی و قانونمند شود و قوانین صرفا مبدل به تشریفات و مقررات بی‌اثر و بی‌ثمر روی کاغذ نشوند و مانعیت آنها از عاملیت آنها پیشی نگیرد. این خرد عملی در کشورهای توسعه‌نایافته وجود ندارد یا ضعیف است و چون ساختار این کشورها مبتنی‌بر تقلید از کشورهای توسعه‌یافته است، عملا آنچه رخ می‌دهد کولاژی است بی‌معنا و بی‌هویت از مجموعه این تقلیدها. تقلیدهایی که هیچ راه مهمی را در کشور باز نمی‌کند و هر یک براساس سلیقه و ذائقه یکی یا دسته‌ای از سیاستمداران اخذ شده و نه‌تنها آرزویی را برآورده نکرده است، بلکه حتی همان کارکرد اولیه خود در جامعه مبداء را هم ندارد.
نکته مهم دیگری که در این فقرات بر آن تاکید می‌شود پرسش از فلسفه وجودی سازمان‌ها و نهادهای متعدد نظارتی است. استاد داوری خلق پی‌در‌پی این نهادهای نظارتی را اولا نشانه پذیرش و به رسمیت شناختن قانون‌شکنی فراوان می‌داند و ثانیا معتقد است این نهادها نمی‌توانند به این زمینه نادرست کمک چندانی کنند. اگر هم کمکی باشند، باید به‌هرحال پرسش را معطوف به علت این قانون‌شکنی دانست و از این پرسید که چرا رویه‌های اصلی اجرایی در کشور، مبتنی‌بر نادیده گرفتن قوانین هستند؟ و باید پرسید اینکه بخواهیم قانون‌شکنی را با تصویب قوانین و مقررات جدید حل و فصل کنیم، عقلانی است؟! اصلا این گمان از کجا آمده است که قانون را باید با تحکم و اجبار اجرا کرد؟ آیا چنین نحوه از اجرای قانون را می‌توان قانون و چنین کشوری را می‌توان یک کشور قانونمند خطاب کرد؟
از نظر استاد داوری، چنین کشورهایی باید به جای خلق مجدد نهادهای نظارتی و بسط برخورد قهرآمیز، تلاش خود را صرف این کنند تا قوانین را منطبق بر اعتقادات مردم بپردازند. درواقع، قانون به صرف اینکه از یک نهاد رسمی ابلاغ شود و به صرف اینکه همه تشریفات ظاهری قانونگذاری در کشورهای غربی را طی کرده باشد، نمی‌تواند در جان مردم ریشه بدواند و درست به همین خاطر است که مردمان هر کدام به طریقی تلاش خواهند کرد این قانون را دور بزنند. به عبارت دقیق‌تر، قانونگذاری در کشورهای توسعه‌نیافته، مقدماتی نیاز دارد که این مقدمات خود، حقوقی نیستند. این مقدمات مربوط به نیازهای واقعی و بالفعل مردم در دنیای جدیدند و مرتبط با دریافت فرهنگی ایشان از جهان. این مقدمات را با تعقل و خرد می‌توان یافت و نمی‌توان برای آن در علم خاصی، روش خاصی را توصیه کرد. درواقع و به معنایی خاص که نباید در تفسیر آن عجولانه برخورد کرد، قانونگذاری برای کشورهای در حال توسعه یک فعل فرهنگی است و نه یک پروژه صادرات-واردات. نیازی به یادآوری نیست که این فرآیند برای کشورهای غربی به شکل دیگری رخ داده و این شکل دیگر، کمابیش تقدیری و از دسترس ما خارج بوده است. غرب یک رویداد تاریخی بزرگ است و این رویداد تاریخی همزمان هم عقلانیت و هم زیست فردی و اجتماعی انسان را متأثر کرده و خروجی این تاثیرات و تغییرات ظهور انسان مدرن و جامعه مدرن است. نظم مدرن هم یک امر تدریجی بوده است و هم عقلانیت مدرن و هم سایر تحولات فرهنگی اجتماعی، این نظم را آفریدند و اصلا این نظم ضرورت گریزناپذیر زندگی انسان متجدد بود. اما این در روال بودن نظم قانونی در غرب را نباید یک امر سهل و بی‌مانع پنداشت. مقایسه غیرمحتاطانه انسان غربی و غیرغربی، اغلب سوءتفاهم ایجاد می‌کند. قانون و قانونگذاری در کشورهای غیرغربی توسعه‌نیافته، نیازمند تمهیداتی است و تا این تمهیدات فراهم نشود، نه‌تنها از نظم و انضباط خبری نخواهد شد و غرض عقلانی قانون منتفی می‌شود، بلکه به طریق اولی آرزوپردازی‌های ما درباره آینده نیز دشوار و دشوارتر خواهد شد.
در این رابطه بیشتر بخوانید:
معمای ایران و مدرنیته (لینک)
فضای مجازی و آزادی (لینک)
بحران علم و توسعه (لینک)