حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغي معاون پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي و رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي در اين نشست در پاسخ به اين سئوال كه آيا فقه تنها كشف حكم است يا آن كه افزون بر این، وظیفة كشف نظام را نیز بر عهده دارد گفت : فقه صرفا عبارت از استنباط احكام نيست بلكه فراتر از آن استنباط نظام فقهي را نيز در بر مي گيرد.
وي با اشاره به ارتباط فقه سیاسی با حقوق اساسي كه بحث از ساختار حكومت، تفكيك قوا و مسایل دیگر را مي نمايد اظهار داشت : چهار فرض در خصوص ارتباط فقه و نظام سياسي وجود دارد . در فرض نخست، همانطور که ادله و نصوص شرعي به ارائه حكم می پردازند به ادله و نصوص هم برمی خوریم که به ارائه نظام نيز پرداخته اند.
وي ادامه داد : بنابر فرض دوم نصي نداريم كه دلالت بر وجود نظام كند و نوع آن را ارائه نمايد؛ منتها به دلالت التزامي مي توان نظامي را به دست آورد و طبق فرض سوم نصوصي وجود دارد كه اصل وجود نظام را ارائه مي نمايد ولي اين نصوص به آن مقدار نيستند كه نوع نظام را ارائه كنند و فرض چهارم بيان مي كند كه اصلا ارتباطي بين فقه و نظام وجود ندارد و نظام مقوله اي از مقولات بشري است.
حجت الاسلام والمسلمين مبلغي تصريح كرد : نقش فقه براساس دو فرض دوم و سوم كشف نظام است، و دیدگاه شهید صدر نیز این بود که نظام فقهی را باید کشف کرد. بهر حال، بین این دو فرض یکی را باید مبرهن ساخت. همان گونه كه در زمينه حكم نيز وظيفه فقيه كشف حكم است.
وي گفت : برپایی یکی از این دو فرض هر فقيه نظريه خاصي در نوع نظام فقهي مي تواند داشته باشد.
وي گفت : نظام فقهي سياسي متشكل از عناصري ثابت، عناصري متغير و عناصري جدید كه موضوعات آنها به اقتضاي تحولات زمانه شكل مي گيرد، است.
وی همچنین گفت: در ارتباط با تمامي هر سه دسته، فقيه به منابع ديني رجوع، و ديدگاه هاي فقهي را استخراج و ارائه مي كند.
وي در توجیه وجود عناصر جدید و قابل اضافه در هر عصر ادامه داد : پيدايش مسايل مستحدثه صرفا در حوزه احكام صورت نمي گيرد بلكه در عرصه نظام نيز مسايل جديدي به وقوع مي پيوندند كه ديدگاه فقهي نسبت به آنها توسط فقيه استنباط مي گردد.
وي خاطرنشان كرد : اگر اصل وجود يك نظام فقهي سياسي را بپذيريم ساختارهايي را كه به مقتضاي شرايط زمان و مكان جهت اجراي نظام پيش مي آيد را نيز بايد بپذيريم. ارائه و تنظیم این ساختارها که وظیفه عملیاتی کردن نظام را بر عهده دارند و نمود عینی به نظام می بخشد در موارد بسیار از تجربه و عقل دریافت می شوند.
وي گفت : فقه سياسي يك اجتهاد تخصصي است كه به شناخت احكام موضوعات سياسي و شناخت نظام سياسي در قالب نظريه پردازي فقهي مي پردازد.
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي گفت : نسبت به فقه سياسي عقل از دو كاركرد نيرومند در دو حوزه شناخت مباني كلامي فلسفی فقه سياسي و مرجع بودن براي حكم حكومتي برخوردار است. البته مباني كلامي در موارد بسیار از منابع قرآن و سنت دریافت می شوند و گاه از منبع عقل به دست می آیند.
وي گفت : با توجه به ظرفيت تاثيرگذار مباني كلامي بر فقه سياسي مي توان گفت عقل به طور غيرمستقيم كاركردي نيرومند را نسبت به فقه سياسي بر عهده مي گيرد.
حجت الاسلام والمسلمين مبلغي افزود : حكم حكومتي نيز به دليل نقش پردامنه و تاثيرگذار و مرتبط بودن آن با مصلحت و عقل شاهدی است بر وجود یک كار ويژه قابل توجه براي عقل نسبت به فقه سیاسی است.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا فقه سياسي ميان رشته اي و يا يكي از فروع انحصاري فقه است گفت : در صورتي كه فقه سياسي به معناي شناخت موضوعات سياسي كه مرحله اي متقدم بر استنباط احكام سياسي و يا نظام سياسي مي باشند باشد ميان رشته اي به شمار مي رود.
وي گفت : تخصص هايي از قبيل علم سياست، فلسفه سياسي نقش مهمی را در فقه سیاسی به خود اختصاص داده اند ولی این نقش از سنخ نقشی نیست که منابع فقه سیاسی بر عهده دارند.
وی ادامه داد: این تخصص ها یا در شناخت موضوع سياسي و ايجاد فضاي ذهنی ـ علمي براي كسي كه مي خواهد به فقه سياسي بپردازد و یا در شناخت و تنقیح مباني كلامي و فلسفي فقه سياسي تاثیر دارند که این تاثيرگذاري ها هر چند جدي و غيرقابل انكار مي باشد و اصولا بدون آنها نمي توان به فقه سياسي پرداخت ولي هيچگاه به معناي آن نيستند كه اين علوم در زمره منابع فقه سياسي جاي می گيرند.