آیت الله عمید زنجاني فقه سياسي را نقشه حكومت اسلامي دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، حجت‌الاسلام والمسلمين عباسعلي عميد زنجاني، رييس پژوهشكده مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي، شامگاه چهارشنبه، پانزدهم اسفندماه در نشست علمي نقد مجموعه آثار فقه سياسي خود كه با حضور حجج اسلام محسن مهاجرنيا و نجف لك‌زايي در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي قم برگزار شد، با بيان اين كه اصطلاح فقه سياسي هنوز هم در جامعه واژه‌اي چالش برانگيز است، گفت: با وجود تمام ابهاماتي كه در تعريف واژه فقه سياسي وجود دارد، ولي به دليل روشن بودن مصاديق آن در جامعه، بايستي پژوهشگران عرصه فقه و سياست به دنبال بررسي و تبيين اين مسأله باشند.
وي تقسيم‌بندي فقه را از اهل تسنن دانست و افزود: بهترين و مهمترين تقسيم‌بندي كه تا به حال براي فقه انجام گرفته است، تقسيم‌بندي موضوعي است كه فقه سياسي نيز ناشي از اين نوع تقسيم‌بندي مي‌باشد.
آيت‌الله زنجاني در ادامه با اشاره به وجود مباحث فقه سياسي در كتب فقهي شيعه گفت: متأسفانه تا به امروز مسايل سياسي كتاب‌هاي فقهي را كه در همه كتب از طهارت تا ديات وجود دارد و مي‌تواند ذخيره خوبي براي تشيع باشد، جمع‌آوري نكرده‌ايم.
رييس پيشين دانشگاه تهران ارايه اطلاعات گسترده فقه سنتي در مسايل سياسي و پاسخگويي به مسايل جديد سياسي را دو رسالت مهم فقه سياسي دانست و گفت: نياز به دانستن و عمل به فقه سياسي در جامعه، به دليل حيات جامعه اسلامي و طرح مسايل روز سياسي، بسيار مشهود است.
وي در ادامه افزود: بايد ببينيم مباني فقه سياسي مسايل و مباحث حكومتي همچون انتخابات، مجلس‌هاي قانونگذاري و نظارتي و احقاق حقوق اقتصادي، علمي و سياسي جامعه چيست و نگاه دين به آنها چگونه است.
رييس پژوهشكده مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي با اشاره به عدم وجود مباني فقهي براي برخي از مسايل سياسي اظهار داشت: اگر ما در زمينه شناخت مباحث فقه سياسي و فلسفه‌ها و مباني آن تلاش نكنيم، مجبور به استفاده از فلسفه‌هاي پيش ساخته غربي همچون سكولاريسم خواهيم شد و فقه و فلسفه اسلامي شكست خواهد خورد.
حجت‌الاسلام والمسلمين عميد زنجاني با اشاره به گستردگي فقه سياسي تصريح كرد: نهادهاي مختلفي براي نظارت بر مسايل سياسي در كشور وجود دارد كه به علت مشخص نبودن مباني فقهي، نمي‌توانند راهكارهاي مناسبي را براي اجراي اين سياست‌ها در جامعه ارايه دهند.
وي در ادامه افزود: ما امروزه فقط مصرف كننده فقه سياسي هستيم و در زمينه توليد اين فقه حياتي و نظريه‌پردازي پيرامون آن هيچ فعاليتي را انجام نمي‌دهيم.
اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان اين كه فقه سياسي در طول تاريخ تسلسل داشته است، گفت: پژوهش درباره فقه سياسي از زمان شيخ مفيد تا زمان امام خميني(ره) ادامه داشته و هيچگاه منقطع نشده است و در بسياري از نظريات فقهي اهل تسنن نيز تأثيرگذار بوده است.
اين استاد حوزه و دانشگاه درباره عدم رعايت تسلسل منطقي بين مجلدات مجموعه آثار فقه سياسي خود كه از نقدهاي وارد شده به اين مجموعه است، ابراز داشت: تأليف هر جلد از اين مجموعه بر اساس نياز روز جامعه بوده است.
وي در ادامه افزود: نبود امكانات موجود در زمان تحصيل در حوزه و در زمان تأليف مجموعه آثار، نبود اساتيد مجرب در زمينه فقه سياسي، نبود كتاب‌هاي مرجع به زبان فارسي در زمينه علوم انساني جديد، از ديگر مشكلات موجود بر سر راه نگارش مجموعه آثار فقه سياسي بوده است.
رييس پژوهشكده مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي در پايان تأكيد كرد: بايد از تعاريف و مقدمات خارج شويم و به مصاديق فقه سياسي در جامعه برسيم و هيچگاه نبايد به علت گستردگي اين فقه، از فعاليت باز مانده و مأيوس شويم.
حجت‌الاسلام و المسلمين عميد زنجاني همچنين از تلخيص مجموعه آثار فقه سياسي خود از ده جلد به چهار جلد و با ادبيات جديد و با يك نگاه نو به مسايل فقهي و سياسي خبر داد.
گفتني است، مجموعه آثار فقه سياسي حجت‌الاسلام والمسلمين عميد زنجاني در 10 جلد توسط انتشارات اميركبير و سمت به چاپ رسيده است.
نخستين مقاله وي در زمينه فقه سياسي در سال‌هاي 1337 و 1338 در جرايد آن دوره به چاپ رسيده است.
خبرگزاری ابنا هم نوشت
نشست علمی نقد مجموعه آثار فقه سیاسی با حضور آقای عمید زنجانی، دکتر نجف لک زایی ودکتر محسن مهاجرنیا به همت انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
آقای عمید زنجانی با اشاره به اصطلاح مبهم و چالش برانگیز فقه سیاسی ، گفت : البته فقه سیاسی مصادیق روشنی دارد.
وی رسالت و هدف فقه سیاسی را دو مسئله عمده دانست که عبارت است از ارائه اطلاعات گسترده فقه سنتی در مسائل سیاسی و پاسخگویی به مسائل جدید سیاسی.
وی افزود: در طول تاریخ تلاش های فراوانی از سوی حکومت های شیعی به خصوص صفویه برای فقاهتی کردن حکومت صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: برای رهایی از تفکرات غربی باید فکر اسلامی را بومی کرد و و اندیشه اسلامی را برجسته کرد.
معاون دانشگاه تهران افزود: برخی مباحث مطرح شده مانند فقه مشاغل در حیطه فقه سیاسی قرار می گیرد چرا که بسیاری از مشاغل امروزه سیاسی اند.
در ادامه جلسه دکتر مهاجرنیا ضمن تقدیر از آیت الله عمید زنجانی به جهت تلاش ایشان در مقوله فقه سیاسی ، اظهار داشت: در مجموعه آثار 10 جلدی ایشان از یک روش واحد استفاده نشده است و علاوه برآن به دلیل دامنه گسترده دانش فقه سیاسی ، نگاه نظام واره ای را می طلبد که تمامی این دانش را پوشش دهد و این نیازی است که در کارهای استاد، احساس می شود تا مجددا سازماندهی شود.
وی از دیگر نقدهای وارد براین کتاب تکرار برخی مباحث کتاب همچون دولت و استفاده از عنوان اندیشه سیاسی برای یک جلد آن ذکر کرد، در صورتی که این عنوان از فقه سیاسی عام تر می باشد.
دکتر لک زایی در ادامه نشست با بیان اینکه می توان آقای زنجانی را پدر فقه سیاسی خواند و ایشان در حالی که کتاب خود را به این نام خواند که برخی حاضر به پرداختن به این مقوله نبودند.
وی با بیان اینکه از آنجا که موسسان یک دانش دغدغه تاسیس آن را دارند، به همین دلیل وارد برخی ظواهر و مباحث صوری نمی شوند.
دکتر لک زایی جامعیت در طرح دیدگاه های مختلف علوم سیاسی، توجه به مباحث تطبیقی، کاربردی بودن مباحث این کتاب را از ویژگی های آن دانست.
در ادامه نشست ، آیت الله عمید برخی انتقادات را وارد بر کتب دانست و گفت: مشکلات زیادی در تدوین کتب بر سر راه بود.
وی افزود: اقتصاد سیاسی که یکی از مجلدات است و به کتب ما قبل و مابعد خود مرتبط نیست.
وی در پایان گفت: گروهی از دانشجویان دوره دکتری و فارغ التحصیل علوم سیاسی، مجموعه فقه سیاسی را با ادبیات جدید تلخیص کرده و مباحث تکراری آن را حذف کرده و در 4 جلد ارائه خواهند کرد.