مقالات

نهضت مشروطيت نقطه عطفى در تاريخ سياسى ايران معاصر است. هم به اين دليل كه انديشه‏هاى مدرنيته وارد فضاى گفتمان سنّتى ايران مى‏شود و ارزش‏ها و باورهايى متفاوت مطرح مى‏شود و هم اين كه اين مسأله به اعتراض و قيام مردم عليه استبداد - گرچه ناتمام ماند - منتهى مى‏شود. اين نهضت نقطه تلاقى انديشه‏هاى مختلفى بود از جمله: 1) غرب زدگى و غرب گرايى و به تبع آن آزاد سازى جامعه از استبداد و سكولار كردن جامعه و حكومت؛ 2) اسلام گرايى سنّتى و مخالفت با مظاهر مدرنيته و تمدن غربى و در نتيجه همسويى با استبداد و 3) نوگرايى اسلامى كه در پى نسبت سنجى، تطبيق و تبيين باورها و انديشه‏هاى غربى با انديشه‏هاى اسلامى بود.

هريك از اين سه رويكرد به دنبال بسط و گسترش انديشه‏ها و باورهايش در جامعه بود اما نكته مسلّم اين است كه اين هر سه در نهضت ناتمام مشروطيت سهيم بودند و بخشى از جامعه را رهبرى و جهت دهى مى‏كردند؛ اما هيچ يك نتوانست نبض اجتماع را به دست بگيرد و در نتيجه اختلافات آنان برجسته شد و نهضت مشروطيت ناتمام و ناموفق ماند. اين كه دلايل اختلاف ميان آنان چه بود و هريك چه برداشتى از مشروطيت داشتند، زمينه بحث‏هاى مختلفى را فراهم كرده است. به ويژه اختلاف ميان علماى شيعه طرفدار مشروطه و مشروعه بسيار برجسته‏تر مى‏نمايد كه بخش‏هاى مهمى از دو جريان پيش گرفته را رهبرى مى‏كردند و تأثيرگذار بودند.

در اين جا سعى دارم به اين پرسش پاسخ دهم كه تلقى آيت‏اللَّه نائينى و آيت‏اللَّه شيخ فضل‏اللَّه نورى از آزادى چه بود و نقطه‏هاى افتراق و اشتراك آن‏ها در بحث آزادى چيست؟ فرض اساسى من اين است كه اين دو در ارتباط با بحث آزادى با يكديگر اختلاف نظر دارند و در واقع براى روشن كردن چرايى اين مسأله به تلقى آن‏ها از آزادى خواهم پرداخت و فرضيه‏اى طرح خواهم كرد.

درباره دلايل اختلاف علما و مجتهدان در نهضت مشروطيت ديدگاه‏هاى متفاوت و بعضاً متعارضى طرح شده است. شمارى به مبانى دين‏شناسى و انسان‏شناسى آنان تمسّك جسته و معتقدند هر كدام از آنان با توجه به معلومات پيشين خود در مورد مشروطه اظهار نظر كرده است و از آن جا كه ديدگاههايشان در مورد دين و انسان و پيشينه فكرى آن‏ها با يكديگر متفاوت بوده است به نتيجه‏گيرى ديگرگونه‏اى رسيده و بنابراين در اين‏باره اختلاف نظر پيش آمده است.

برخى ديگر، دلايل اختلاف مشروعه خواهان و از جمله شيخ فضل‏اللَّه نورى در مخالف با مشروطيت را به تلقى خاص اين عالم شيعى از شريعت و فلسفه سياسى شيعه در عصر غيبت كبرا مى‏دانند. اين ديدگاه - كه درد اساسى مرحوم نورى را درد دين مى‏داند - مخالفت نورى با مشروطه را به خاطر محافظت از دين و جلوگيرى از آسيب پذيرى آن مى‏داند. و از آن جا كه مشروطيت مغاير مبانى انديشه فقهى و اجتهادى نورى بوده است، بى محابا به ستيز با آن برخواسته است.
دلايل ديگرى نيز مطرح شده است، از جمله رقابت‏هاى صنفى علما با يكديگر، واقعيت‏هاى موجود و شرايط زمانه، نيز عقب ماندگى ايران و... .

اين ديدگاه‏ها بخشى از واقعيت‏ها را بيان مى‏كنند اما نه همه آن را و مى‏توان در هر كدام از اين ديدگاهها تأملاتى را مطرح كرد. به عنوان مثال مى‏توان پرسيد اگر مشروطيت مغاير با مبانى تفكر فقهى و اجتهادى خاص نورى بود، همراهى اوليه ايشان با مشروطه خواهان از چه رو بوده است؟ آيا در ابتدا مشروطيت مغاير با انديشه وى نبود و بعدها اين مغايرت را كشف كرد؟ آيا نمى‏توان گفت انديشه نورى در موافقت اوّليه و مخالفت ثانويه در نتايج و پيامدهاى مشروطيت نهفته است و نه مغايرت با ديدگاه فقهى و اجتهادى وى؟

درباره نائينى نيز مطرح شده است كه وى در ابتدا طرفدار مشروطيت بود و كتاب مهم خود »تنبيه الامة و تنزيه الملة« را در تبيين و توضيح مشروطيت و موافقت آن با انديشه‏هاى اسلامى تحرير كرد اما پس از مدتى و به ويژه در اثر اعدام شيخ فضل‏اللَّه نورى، دستور جمع آورى و از بين بردن اين اثر را صادر كرد. گرچه مسأله جمع آورى كتاب به دستور وى مشهور است،  اما اين مسأله توسط فرزند وى انكار شده است.  با اين حال جاى اين پرسش باقى است كه چگونه انديشمندى كه اثرى گران سنگ در تبيين مشروطيت تأليف كرده است و حتى در اعتبار آن به رؤيايى كه درباره امام زمان(ع) ديده است تمسّك مى‏كند و كتاب را مطلوب امام زمان مى‏يابد،  دستور جمع آورى و نابودى آن را صادر مى‏كند؟
با توجه به ديدگاه‏هاى موجود، فرضيه‏اى كه من در اين مقاله به دنبال بررسى آن هستم از منظرى ديگر به موضوع اختلاف نائينى و نورى درباره آزادى مى‏نگرد. به نظر مى‏رسد موضوع اساسى به دغدغه و مسأله فكرى اين دو عالم شيعى باز مى‏گردد. اگر به اين پرسش پاسخ داده شود كه دغدغه فكرى نائينى و نورى چه بوده است و هريك از چه منظرى به مشروطيت نگاه انداخته است، مى‏توان به پاسخ دست يافت.
بنابراين مى‏توان فرضيه را اين گونه مطرح كرد كه نائينى، نظريه‏پردازى است كه به آزادى و خلع استبداد و بسط عدالت مى‏انديشد. در واقع وى به گونه‏اى به دنبال تبيين دين و دموكراسى است و مسأله (Problem) وى پاسخ به اين دغدغه در جهان اسلام و ايران است. اما نورى نظريه‏اش را در راستاى برقرارى امنيت، ثبات و نظم در گفتمان موجود ارايه مى‏كند و به گونه‏اى سعى دارد مسأله را با نفى مدرنيته و به ويژه انكار آزادى حل و فصل كند. در نتيجه نائينى به موافق و نورى به مخالف مشروطيت شهره مى‏شود. در ادامه بحث‏هاى نائينى و نورى به صورت مستقل مى‏آيد و سرانجام مورد ارزيابى و مقايسه قرار مى‏گيرد.

نائينى و مسأله آزادى
آزادى عنحصر اصلى مباحث آيت‏اللَّه نائينى در كتاب »تنبيه الامة و تنزيه الملة« است.  وى آزادى را خدادادى و مرتبه‏اى از شؤون توحيد و از لوازم ايمان به وحدانيت خداوند مى‏داند. از اين‏رو انبياى الاهى در جهت بسط آزادى آدميان تلاش كرده‏اند و رهايى ملل از استبداد از مقاصد اصلى آنان بوده است. آزادى علاوه بر اين كه انسان را از جنبه نباتى و حيوانى خارج مى‏سازد بر شرافت و مجد و عظمت انسان نيز مى‏افزايد. (تنبیه الامه، ص 28.) هنگامى كه شخص به آزادى دست مى‏يابد، در واقع از رقّيّت و بندگى ديگران رهايى، يافته و بنده پاك و خالص خدا شده است. در اين صورت اطاعت از مستبدين، شرك به خداوند به شمار مى‏رود:
«تمكين از تحكّمات خودسرانه طواغيت امت و راه زنان ملت نه تنها ظلم به نفس و محروم داشتن خود است از اعظم مواهب الاهيه عزّ اسمه، بلكه به نصّ كلام مجيد الاهى تعالى شأنه و فرمايشات مقدسه معصومين - صلوات اللَّه عليهم - عبوديت آنان از مراتب شرك به ذات احديت تقدّست اسمائه است.» (همان، ص 27.)
تأكيد نائينى همواره بر اين است كه ظلم و ستم نسبت به مردم تقليل يابد و حكومت از خودكامگى دست بردارد و محدود، مشروط و كنترل گردد. براى اين منظور وى حكومت را به دو قسم مشروطه و استبدادى تقسيم مى‏كند: حكومت استبدادى در تعريف او حكومتى است كه حاكم »فعّال ما يشاء« است و خواست، خواست او است و هرگونه اراده كند، كارها به همان گونه بايد به انجام رسد. اما حكومت مشروطه حكومتى است كه سلطه و تصرف حاكم در امور، مقيد، محدود و مشروط است.
حكومت مشروطه دو كار ويژه مهم و اساسى دارد: نخست حفظ نظم داخلى و منع از تعّدى و تجاوز افراد بر يكديگر و جلوگيرى از استبداد ورزى و بسط عدالت و ديگرى جلوگيرى از تعّدى و تجاوز دشمنان بيرونى و مداخله آنان در امور داخلى. (همان، ص 7، 11 و 12.) شرافت و استقلال ملل و اقوام را به اين مى‏داند كه حكومت مشروطه به دست خود آنان تأسيس گردد و خود، امور دينى و سياسى خويش را تنظيم كنند. نائينى با طرح اين بحث بر اين (همان، ص 60.)
نكته تأكيد دارد كه تأسيس حكومت بر دو اصل اساسى استوار است: حريت و مساوات: «اساس ولايتيه و عادله بودن نحوه سلطنت چه آن كه به حق تصدى شود يا به اغتصاب، به آن دو اصل طيب و طاهر - حريت و مساوات - مبتنى و حفظ شورويت و محدوديت و ساير مقوماتش هم به ترتيب دستور [قانون] اساسى و عقد مجلس شوراى ملى متوقف است.» (همان، ص 63 و 64.)
اين دو اصل، اساس هر حكومتى است، خواه مشروع و قانونى و خواه غاصب و غير قانونى. حكومت نيز براساس قانون اساسى و مصوبات مجلس شوراى ملى قوام و دوام مى‏يابد. با توجه به تأكيد وى بر «اصل مبارك حريت» مردم جايگاه ويژه‏اى مى‏يابند. (ر. ك: همان، ص 59) از اين رو نائينى توجه ويژه‏اى به مشورت و مشاركت مردم در حكومت دارد. و بر اين باور است كه حكومت اسلامى به مشورت و مشاركت تمام ملت متكى است. متعلق و موضوع مشورت در اين انديشه، كليه امور سياسى است و مخاطب مشورت نيز همه مردم مى‏باشند. (همان، ص 51 - 53.)
رسيدن به آزادى و به ويژه داشتن آزادى سياسى از جمله مسائلى است كه در طول تاريخ منجر به منازعات و مبارزات فراوان و گسترده‏اى شده است. نائينى با دريافت اين نكته تاريخى و در تبيين آزادى مورد نظر خويش مى‏گويد: «تمام منازعات و مشاجرات واقعه فيمابين هر ملت با حكومت تملكيه خودش، بر همين مطلب خواهد بود، نه از براى رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب!» (همان، ص 64.) بنابراين، آزادى مورد نظر نائينى، رهايى از بند استبداد است و نه رهايى از  خدا: «مقصد هر ملت چه متدين به دين و ملتزم به شريعتى باشند و يا آن كه اصلاً به صانع هم قائل نباشند، تخلص از اين رقيب و استنقاذ رقابشان از اين اسارت است، نه خروج از ربقه عبوديت الاهيه - جلت آلائه - و رفع التزام به احكام شريعت و كتابى كه بدان تدين دارند و طرف اين تشاجر و تنازع هم فقط حكومت مغتصبه رقابشان است نه صانع و مالك و پروردگارشان.» (همان.)
با دقت در اين قطعه مى‏توان گفت كه نائينى در بحث آزادى در وهله نخست به دنبال آزادى معنوى است و از اين‏رو معتقد است افراد وقتى به پروردگار ايمان و اعتقاد داشته باشند، براى كسب آزادى‏هاى اجتماعى و سياسى نيز مبارزه مى‏كنند. در نتيجه حقيقت دعوت به حريت در انديشه نائينى در ابتدا گرايش به توحيد ناب و خالص و آن‏گاه گسستن و رستن از بند ظالمان است: «حقيقت دعوت به حريت و خلع طوق رقيت ظالمين به نصّ آيات و اخبار سابقه، دعوت به توحيد و از وظايف و شؤون انبياء و اولياء - عليه السلام - است.» (همان، ص 121.)
بنابراين با دريافت دقيق مفهوم آزادى در انديشه نائينى در مى‏يابيم كه وى انديشمندى است كه به آزادى در پرتو شريعت مى‏نگرد و از اين‏رو از وضعيت موجود نيز ناراضى است و نسبت به برخى امور انتقاد مى‏كند و معتقد است برخى جرايد، اهل منبر، دوستان نادان و دشمنان دانا بهانه و دستاويزى براى استبداد فراهم مى‏كنند و به جاى اين كه به مردم درباره آزادى و حقوقشان آگاهى بدهند آنان را از مقصد اصلى به كلى دور مى‏كنند. براى همين توصيه مى‏كند: «شرف ارباب شرف را حفظ و دستى براى استبداد و فعّال ما يشاء بودن ظالمين معين و ياور نتراشند.» (همان، ص 122 - 125.)
تبيين دقيق شبهات مربوط به مشروطيت و مقصود از آزادى نكته‏اى است كه از منظر نائينى دور نمانده است. وى در پاسخ به مخالفان مشروطه كه معتقدند مقصود از آزادى بى بندوبارى است موضع گرفته و ديدگاه خود را به گونه‏اى روشن بيان مى‏كند و معتقد است مبارزات و جانبازى‏هاى عقلا و دانايان و غيرتمندان كشور در به دست آوردن حريت و مساوات «براى فرستادن نواميس خود بى‏حجاب به بازار و مواصلت با يهود و نصارى و تسويه فيمابين امثال بالغ و نابالغ و نحو ذلك در تكاليف و بى مانعى فسقه و مبدعين در اجهار به منكرات و اشاعه كفريات و اشباه و ذلك نخواهد بود.» (همان، ص 38.)
بنابراين، آزادى در نگاه وى بى بندوبارى و ترويج ابتذال نيست، بلكه عنصرى است كه براى پيشرفت و توسعه جامعه لازم و ضرورى است. از اين‏رو نائينى براى اثبات سخن خود به بحث‏هاى تاريخى استناد مى‏جويد و بر اين باور است مادامى كه دو اصل حريت و مساوات و فروع اين دو - همان‏گونه كه شارع آن‏ها را جعل كرده بود - به استبداد تحول نيافته بود: «سرعت سير ترقى و نفوذ اسلام محير عقول عالم شد. پس از استيلاى معاويه و بنى العاص و انقلاب و تبدّل اصول و فروع مذكوره و كيفيت سلطنت اسلاميه به اضداد آن‏ها وضع دگرگون گرديد.» (همان، ص 17.)
به نظر نائينى وضعيت مسلمانان از صدرالسلام تاكنون به سه دروه تقسيم مى‏شود: يكم دوره تفوق و سيادت مسلمانان كه معلول آزادى و مساوات و نتيجه اجراى اصول اجتماعى و سياسى اسلام است. از اين منظر آزادى و مساوات از اصول اساس اجتماعى و سياسى بشريت به شمار مى‏رود. دوره دوم، دوره توقف مسلمانان، كه معلول تبديل خلافت به سلطنت و سيطره استبداد بر جوامع مسلمانان بوده است. در اين دوره به باور نائينى از آن‏جا كه آزادى و مساوات از جوامع اسلامى رخت برمى‏بندد، زمينه‏هاى توقف و ركود مسلمانان فراهم مى‏شود. و سرانجام سومين دوره، تنزل و انحطاط مسلمانان است كه نتيجه بيدارى و هوشيارى غرب و نهضت‏هاى آزادى طلبانه آنان است.
بنابراين براى اين كه جوامع مسلمانان به توسعه دست يابند مى‏بايست به اصل آزادى گردن نهند. نائينى راه علاج اين وضعيت و خروج از رقّيّت استبداد را در توجه و آگاهى مردم منحصر مى‏داند همان گونه كه از سويى جهل را بدترين آفت براى برقرارى استبداد ذكر مى‏كند. (همان، ص 27.)
نائينى اما در اثر خود يادآورى مى‏كند كه مردم اكنون نسبت به دين و مذهب خويش بيدار و هوشيار شده‏اند و از استبدادگران اطاعت نمى‏كنند. و با بيان اين نكته مهم كه ديگر دوران استبداد به سرآمده است مى‏گويد: «ما ظالم پرستان هم چنان روزگارى كه آزادى از اين اسارت و رقيت را لامذهبى و يا از دعوت زنادقه و ملاحده بابيّه لعنهم اللَّه تعالى جلوه داديم و مشروطيت دولت جائره را دين و مذهبى در مقابل شريعت حقه به خرج مى‏آورديم و مسلمانان را به تمكين از اين رقيت ملعونه وادار و به ازاى اين حس خدمت تيول و رسوم و جائزه و انعام‏ها مى‏گرفتيم بعد از اين مگر در خواب ببينيم!» (همان، ص 66.)
با دقت در اين قطعه، نائينى نيم نگاهى به شبهات مطرح درباره مشروطيت نيز دارد و به گونه‏اى به مخالفان مشروطيت پاسخ مى‏دهد. مخالفانى كه در دوره‏هايى خود عمله استبداد بوده و رقيت و تمكين از مستبدان را ترويج مى‏كرده و مشروطيت را انحراف و مخالف شريعت به حساب مى‏آورده و در مقابل از حاكمان مستبد صله و انعام دريافت مى‏كرده‏اند.
براى اين‏كه مردم آگاه شوند، نائينى به دفاع از آزادى بيان و قلم مى‏پردازد و آن را از مراتب آزادى خدادادى به شمار مى‏آورد و بر اين اعتقاد است كه حقيقت آزادى بيان و قلم عبارت از «رها بودن از قيد و تحكمات طواغيت» است. (همان، ص 122 - 125.) فقدان موانع در راه آزادى قلم و بيان موجبات تنبّه و گشايش چشم و گوش مردم، پى بردن آنان به مبادى ترقى و استقلال، قوميت‏شناسى، اهتمام به حفظ دين و آيين، انسجام در كسب آزادى خدادادى، اخذ حقوق غصب شده، برخوردارى از تحصيل معارف و تهذيب اخلاق و... مى‏شود. البته نائينى يادآورى مى‏كند كه افرادى، آزادى بيان و قلم را وسيله «هتك اعراض محترمين و گرفتن حق السكوت از زيد يا اجرت تعرض به عمر يا كينه خواهى از بكر و نحو ذلك ننمايند.» (همان) به اين ترتيب وى هم بر آزادى بيان و قلم و كار ويژه‏هاى آن دو تأكيد و اشاره مى‏كند و هم بر محدوديت‏هاى آن دو انگشت مى‏نهد و نسبت به سوء استفاده‏هايى كه ممكن است پيش بيايد، هشدار مى‏دهد.
در نگاه نائينى، آزادى بيان و قلم بايد در جهت وصل كردن و نه فصل كردن به كار رود كه در نتيجه آن وفاق و انسجام اجتماعى افزون و حاكم مى‏شود و از هرج و مرج و ناامنى نيز جلوگيرى مى‏شود.
نائينى در بحث از رأى اكثريت نيز جانب اكثريت را مى‏گيرد و در اين‏باره به حادثه تاريخى جنگ احد اشاره مى‏كند و معتقد است پيامبرصلى الله وعليه وآله وسلم در آن جا از رأى اكثريت پيروى نمود و همه مصائب را به جان خريد: «چون اكثريت آرا بر خروج مستقر بود از اين‏رو با آنان موافقت و آن همه مصائب جليله را تحمل فرمود.» (همان، ص 54.) پيروى از رأى اكثريت كه به عنوان مبناى عمل در امور سياسى و اجتماعى پذيرفته شده است از جانب نائينى نيز مورد تأييد قرار مى‏گيرد اما مى‏توان اين پرسش را مطرح كرد كه در مواردى كه اكثريت به چيزى گردن نهاده كه مخالف با شريعت است آيا در اين صورت نيز رأى اكثريت معتبر و مطاع است؟ پاسخ نائينى منفى است. به عقيده وى مشروعيت قوانين و از جمله قانون اساسى - كه وى آن را معتبر مى‏داند - عدم مخالف با شريعت است: «جز عدم مخالفت فصولش با قوانين شريعه، شرط ديگرى معتبر نخواهد بود.» (همان، ص 14)
همچنين نائينى مشروعيت هيأت نظارت را نيز منوط به رأى ملت مى‏داند و هيچ قيد ديگرى را معتبر نمى‏داند: «مشروعيت نظارت هيأت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل سنت و جماعت كه اختيارات اهل حل و عقد امت را در اين امور متبع دانسته‏اند، به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر ديگرى نخواهد بود.» (همان، ص 15)
با دقت در آن‏چه گذشت مى‏توان گفت نائينى از سويى به دفاع از آزادى و به طور كلى مشروطيت مى‏پردازد و ضرورت و اهميت حكومت مشروطه در تقليل ظلم به مردم را يادآور مى‏شود و از سويى به تقويت باورها و ارزش‏هاى دينى اقدام مى‏كند و به شبهات موجود درباره ناسازگارى دين و مشروطيت (آزادى، مساوات و قانون) پاسخ مى‏دهد. هدف اصلى وى در تأليف كتاب »تنبيه الامة و تنزيه الملة« تبيين حكومت مشروطه و جايگاه آزادى‏ها در آن است و نائينى از موضع يك عالم شيعى در صدد پاسخ‏گويى به مسأله‏اى بر مى‏آيد كه جهان اسلام و ايران معاصر درگير آن بوده است. يادآورى اين نكته، اساسى است كه نائينى در بحث‏هاى خود به تاريخ اسلام رجوع مى‏كند و بر اين اساس مدعى است، آزادى - كه خدادادى است - در صدر اسلام و حكومت اصيل اسلامى امكان و وجود داشته است اما بعداً حكومت‏ها به انحراف كشيده شده‏اند و حريت به عنوان يك عنصر اساسى و پيش برنده مسلمانان از جوامع اسلامى رخت بربسته است.
بدين ترتيب در انديشه وى آزادى چيزى نيست كه از غرب وارد جهان اسلام شده باشد، بلكه انديشه آزادى در اسلام مسبوق به سابقه است، و در هيچ يك از اديان و مذاهب اصيل نيز استبداد وجود نداشته است. (همان، ص 127) از اين‏رو از اقدامات حاملان شعبه استبداد دينى اظهار تأسف مى‏كند و به تقبيح ديدگاه‏ها و رفتارهايشان پرداخته و آنان را ناآشنا به كتاب و سنت اسلام مى‏داند:
«زهى اسف و حسرت كه ما ظلم پرستان عصر و حاملان شعبه استبداد دينى چقدر از مداليل كتاب و احكام شريعت و سيره پيغمبر و امام خود بى‏خبريم؟! و به جاى آن‏كه شوراى عمومى ملى را هذه بضاعتنا ردت الينا بگوييم با اسلاميت مخالفش مى‏شماريم و حتى آيه واضح الدلاله سابقه [و شاورهم فى الامر] را هم گويا در كتاب مجيد الاهى عز اسمه هرگز نخوانده؟! و يا به مفادش بر نخورده؟!» (همان، ص 56)
به هر تقدير »آزادى« عنصر اساسى تفكر نائينى در كتاب «تنبيه الامة و تنزيه الاملة» است و وى آزادى را از جمله واضحات ضرورى شريعت به شمار مى‏آورد و يادآور مى‏شود كه مبادا ملل بيگانه و ناآگاهان به احكام شريعت اعمال و گفتار باطل شعبه استبداد دينى را در شمار اقوال علماى اسلامى به شمار آورند. (همان، ص 63)

نورى و مسأله آزادى
به نظر مى‏رسد بحث امنيت و نظم و ثبات و انسجام فكرى، اعتقادى و ملى جامعه ايران، عنصر مهم و اولويت انديشه شيخ فضل اللَّه نورى به شمار مى‏رود. از اين‏رو شايد بتوان گفت همراهى نخستين او با نهضت مشروطيت نيز به اين سبب بود كه انتظار داشت به وسيله آن نظم و امنيت در جامعه بسط و گسترش يافت. اما پس از مدتى دريافت آن چه كه منظور نظر او است تأمين و برقرار نخواهد شد و بنابراين به زعم خود در جهت حفظ و امنيت گام برداشت و اين‏گونه بود كه به صورت قطب مخالف نهضت مشروطيت و البته حامى مشروطه مشروعه در آمد.
نورى به صراحت از امتناع آزادى در متون دينى سخن مى‏گويد و معتقد است: «بناى قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است.»  وى از سويى منكر وجود آزادى در مهم‏ترين متن دينى مى‏گردد و از سوى ديگر بر اين باور است كه اعتقاد به آزادى مطلق حرف اشتباهى است و حتى «اين سخن در اسلام كليتاً كفر است.» (رسائل مشروطیت، ص 18) نورى در قطعه فوق از آزادى مطلق سخن مى‏گويد و آن را نفى مى‏كند و برابر با كفر مى‏نشاند. گو اين كه مى‏توان نتيجه گرفت كه وى با آزادى‏هاى مضاف (بيان، قلم و...) سازگارى دارد و آنان را مى‏پذيرد. اما با دقت در سخنان او نمى‏توان چنين نتيجه‏اى گرفت اساساً وى نه تنها با آزادى‏هاى مضاف مخالف است، بلكه حتى پيشنهاد مى‏كند واژه آزادى از بحث‏هاى موجود حذف شود: «اگر از من مى‏شنويد، لفظ آزادى را برداريد كه عاقبت اين حرف ما را مفتضح خواهد كرد.» (همان)
براى تأييد مطلب مى‏توان از قطعه‏اى كه در فوق ذكر شد نيز بهره جست؛ زيرا در آن‏جا به فقدان برخى آزادى‏هاى مضاف در قرآن استناد مى‏جويد. البته از اين سخن نمى‏توان نتيجه گرفت كه نورى قائل به استبداد است، بلكه وى نيز در بحث‏هايش همانند مشروطه طلبان به تحديد سلطنت مى‏انديشد و آن را تأييد مى‏كند: «اين كه بيان گرديد حدودى براى پادشاه و وزرا معين خواهد شد خيلى خوب و به جا است. كسى نمى‏تواند تكذيب كند.» (همان) اما در هر صورت وى بر آزادى تكيه نمى‏كند و حتى آن را موجب رخنه و آشفتگى در دين اسلام مى‏داند و از اين رو در كنار استبداد جاى مى‏گيرد و وضع موجود را تأييد مى‏كند.
نقد اساس نورى بر مشروطيت اين است كه اگر مقصود مشروطه‏طلبان اجراى قانون الاهى و حفظ احكام اسلامى است «چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حريت قرار دهند» و حال آن كه «قوام اسلام به عبوديت است نه به آزادى.» (همان، ص 177) تخطئه آزادى در انديشه نورى از آن رواست كه به اعتقاد وى به طور كلى در اسلام آزادى وجود ندارد. به طور مثال مى‏توان از انتقادات او بر آزادى قلم و بيان سخن گفت و اين‏كه اين دو را در تضاد با قانون الاهى مى‏داند:
«اى عزيز! مگر نمى‏دانى كه آزادى قلم و زبان از جهات كثيره منافى با قانون الاهى است. مگر نمى‏دانى فايده آن آن است كه بتوانند فرق ملاحده و زنادقه نشر كلمات كفريه خود را در منابر و لوايح بدهند و سبّ مؤمنين و تهمت به آن‏ها بزنند و القاى شبهات در قلوب صافيه عوام بيچاره بنمايند؟» (همان، ص 178)
شيخ به مشروطه طلبان هيچ اعتمادى ندارد و بر اين باور است كه آن‏ها نه در پى حفظ شريعت كه در پى تغيير آن مى‏باشند: «آيا حالا هم معلوم ما نشده كه اين عده قليل به تدليس مى‏خواستند كه قانون و دين اسلام را تغيير دهند؟» (همان، ص 180). به باور او اگر مقصود مشروطه‏طلبان «تقويت اسلام بود، انگليس حامى آن نمى‏شد.» (همان) بنابراين چون انگليس حامى مشروطيت است و طرفداران آن نيز با بيگانگان سر و سرّى دارند در نتيجه آن‏ها در پى عمل به مقاصد قرآن نيستند و قصد اصلى آن‏ها تضعيف ديانت و شريعت و رواج هرج و مرج و ناامنى مى‏باشد.
به نظر مى‏رسد يكى از مسائلى كه نورى به مخالفت با مشروطيت برخواست، وضعيت و شرايط موجود جامعه وى بوده است. زيرا به اعتقاد وى در اثر شرايط موجود، برخى مسائل به وجود آمده بود كه مايه نگرانى شده بود. به ويژه كه نورى به هيچ وجه آزادى بيان و قلم و مطبوعات را بر نمى‏تابد و همان گونه كه ذكر شد آن را مغاير با قانون الاهى مى‏داند و تنها فايده آن را اين مى‏داند كه »فرق ملاحده و زنادقه« بتوانند بر نشر سخنان كفريه خود بپردازند. همچنين در جايى ديگر مى‏گويد:
«اى عزيز! اگر اساس اين اساس [مشؤوم] مؤدّى به ضلالت اعطاى حريت مطلقه نبود، پس چرا جلوگيرى از لوايح كفره نمى‏شد. كدام جريده نوشته شد كه مشتمل بر طعن به اسلام و اسلاميان نبود؟ كدام اداره بود كه جريده‏اش خالى از كفر بود؟ اگر اساس آن حريت نبود، جمال زنديق [سيد جمال‏الدين واعظ اصفهانى] و جهنمى ملعون و آن فخر الكفر [فخر الاسلام ] مدّلس و اخوه آن‏ها اين همه كفريات در منابر و مجامع و جرايد خود نمى‏گفتند و مردم چون قطعه‏اى چوب خشك استماع آن زندقه نمى‏نمودند و اگر كسى مى‏گفت منع فرماييد آنان را در جواب نمى‏گفتند كه ما محتاج به آن‏ها هستيم و آن‏ها معين و مقوّم اين اساس‏اند. اُف به آن اسلام كه مرتدين و اقوال مناله و مضلّه آن‏ها مقوم آن باشند. آه از نفهمى مردم.» (همان، ص 178 و 179.)
با دقت در مطلب فوق، نورى به رد آزادى بيان در جرايد مى‏پردازد و بر اين اعتقاد است كه كاركرد جرايد و آزادى بيان چيزى جز طعن بر اسلام و مسلمانان و كفر نبوده است. همچنين از برخى اشخاص نيز با عناوين زنديق، جهنمى ملعول، فخرالكفر و مدلّس نام برده است. وى در مورد مردم نيز داورى و آنان را به نفهمى متهم مى‏كند و معتقد است مردم قطعه‏اى چوب خشكند كه سخنان زنادقه را استماع مى‏كنند و لابد از خود هيچ اراده و اختيارى ندارند!
نورى در موارد ديگرى نيز قضاوت‏هايى درباره مردم دارد و آنان را به بى‏باكى و ناپاكى متصّف مى‏كند. به باور وى مشروطه‏طلبان در ابتداى كار اهداف خود را به اجمال برگزار كرده اما پس از مدتى پرده از اغراض خود برداشتند و آنان را متهم مى‏كند به »برداشتن كند و زنجير شريعت از مردم بى‏باك ناپاك كه هرچه بتوانند [در] اعلانات و روزنامجات، نسبت به هر محترمى از [بزرگان] دين و پيشوايان دين و علماى عاملين متدينين بگويند و بنويسند و به طبع برسانند.» (همان، ص 158) در اين قطعه نيز تلقى نورى از مردم اين است كه بى‏باك و ناپاك‏اند و شريعت، چونان زنجيرى آن‏ها را در بند كشيده تا از انحراف مصون مانند.
شيخ به طور مكرر از آزادى بيان و وضعيت موجود انتقاد مى‏كند و در همين راستا مى‏گويد: «اى عزيز! اگر اعطاى حريت نشده بود آن خبيث در محضر عمومى اين همه انكار ضرورى نمى‏كرد و از جمله نمى‏گفت: مردم! حق خود را بگيريد. در قيامت كسى پول سكه نمى‏زند. آخوندها از خودشان [در آورده‏اند] كه قسم بخور برو پى كارت.... و آن ملحد نمى‏گفت قانون، مثل قرآن محترم است و آن بى دين در جريده نمى‏نوشت كه بايد عمل به قرآن بكنيم و امروزه اين قانون، قرآن ما است و مجلس كعبه. و بايد در حال احتضار پا را به سوى آن بكشند. خدا دهانت را بشكند.» (همان، ص 179.)
نورى نسبت به قانون اساسى نيز به ديده انكار مى‏نگرد و از آن با عنوان ضلالت نامه ياد مى‏كند. به ويژه وى به نقد متمم ماده بيستم قانون اساسى مى‏پردازد. اين ماده تصريح دارد كه عامه مطبوعات نيز از كتب ضلال و مواد مضرّه به دين مبين، آزاد و مميزى در آن‏ها ممنوع است. به اعتقاد نورى اين ماده بسيارى از محرمات ضرورى را حلال كرده است و تنها دو مورد »كتب ضلال و مواد مضرّه به دين مبين« استثناء شده است و حال آن‏كه: «يكى از محرمات ضروريه افترا است و يكى از محرمات مسلّمه غيبت از مسلم است و همچنين قذف مسلم و ايذاء و سبّ و فحش و توهين و تخويف و تهديد و نحو آن من الممنوعات الشرعية و المحرمات الاهيه. آزادى اين امور آيا غير از تحليل ما حرمه اللَّه است؟ و من حلّل حراماً حال او معلوم و حكم آن مبين است.» (همان، ص 162.) بدين ترتيب نورى يادآور مى‏شود كه كسى كه اين گونه مى‏انديشد و حرام خدا را حلال كرده، مرتد است و البته حكم او نيز - كه اعدام باشد - روشن است.
همچنان كه شيخ به آزادى وقعى نمى‏نهد و معتقد به امتناع آزادى در اسلام مى‏شود، اعتبار رأى اكثريت را نيز نمى‏پذيرد و معتقد است: «اعتبار به اكثريت آرا به مذهب اماميه غلط است.» (همان، ص 154.)
به نظر مى‏رسد نورى تلقى خاصى از اكثريت دارد و به احتمال اين گونه مى‏انديشد كه ممكن است اكثريت با رأى خود احكام اسلام را زير سؤال ببرد و قوانينى مغاير با احكام اسلام وضع و اجرا نمايد. در نگاه وى ولايت در زمان غيبت امام زمان «با فقها و مجتهدين است نه فلان بقال و بزاز.» (همان) به اين ترتيب مى‏توان گفت مردم و به تبع آن اكثريت جايگاهى در انديشه شيخ و در حكومت مورد نظر وى ندارند و طبيعى است كه در اين صورت مردم - كه قبلاً توصيف شيخ درباره آن‏ها ذكر شد - مطيع‏اند و هيچ گونه آزادى و اختيارى ندارند تا دست به انتخاب بزنند.
موضوع امنيت و نظم - همان گونه كه ذكر شد - عنصر محورى در انديشه نورى است. از اين‏رو وى معتقد است آزادى به تضعيف عقايد مسلمانان و به تبع آن شريعت منتهى مى‏شود و به صورت جدى به وضعيت موجود ايراد وارد مى‏كند: «چرا اين همه در جرايدشان تكريمات از فرقه زردشتى و سلاطين كيان مى‏كردند و آن‏ها را كه اخبث طوايف‏اند، طايفه نجيبه مى‏خواندند؟ و چرا اين همه جرايد پر از كفر را كه سبب تضعيف عقايد مسلمين بود منع نمى‏كردند؟» (همان، ص 181.)
هرج و مرج و ناامنى اجتماعى از ديگر نتايج آزادى در انديشه نورى است. وى در اين‏باره مى‏گويد: «به ايجاد اين اساس ميشوم [آزادى] به سبب اظهار عقايد و اعمال اهالى اين فرقه مختلفه و اظهار عناد آن‏ها قهراً چنان هرج و مرج عظيمى در بلدان ما ظاهر خواهد شد كه احدى مالك جان و مال و عزّ و عرض خود نباشد و آنى هيچ كس در خانه خود آسوده خاطر نخواهد ماند.» (مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، ص 41.)
در رساله «تذكرةالغافل و ارشادالجاهل» سه ويژگى عمده ايران عبارت است از وجود مذاهب گوناگون، قلّت نظاميان و كثرت ايلات. اين سه ويژگى آسيب‏پذيرهاى ايران است كه با استقرار و استيلاى مشروطيت در هر سه بخش مشكل ايجاد مى‏شود. و در اين صورت ديگر از اسلام جز نامى باقى نخواهد ماند و قلّت نيروهاى نظامى نخواهد توانست امنيت اجتماعى را تأمين كند و كثرت ايلات نيز منجر به طغيان و قتل و غارت و هرج و مرج و ناامنى خواهد شد. (رسائل مشروطيت، ص 188 و 189.)
نورى وضعيت موجود را بر ناامنى و هرج و مرج و تضعيف اسلام و عقايد مسلمانان، ترجيح مى‏دهد و بنابراين مخالف سرسخت مشروطيت مى‏گردد و از مشروطه مشروعه حمايت مى‏كند و از جانش در اين راه مايه مى‏گذارد.
بنابراين با توجه به بحث‏هايى كه گذشت مى‏توان نتيجه گرفت كه نورى با طرد مشروطيت و به ويژه آزادى سعى در پاسخ به مسائل و مشكلاتى دارد كه به گونه‏اى آن‏ها را مغاير با شريعت و احكام آن مى‏داند. از اين‏رو وى به تبيين آراى خود مى‏پردازد و به ويژه بر آزادى بيان و قلم سخت حمله مى‏برد، جايگاه مردم و آراى اكثريت را در حكومت و شريعت نمى‏پذيرد و ترويج انديشه‏هاى مشروطيت را چيزى جز زوال دين و ايجاد هرج و مرج و ناامنى نمى‏بيند. بدين ترتيب شيخ گامى مهم در همراهى با طرفداران استبداد بر مى‏دارد و در كنار آنان جاى مى‏گيرد و سخت از وضعيت موجود دفاع مى‏كند. نورى به زعم خود در پى حفظ امنيت (امنيت دينى و اجتماعى) براى مردم است كه با پراكندن انديشه‏هاى مشروطيت سخت دچار تزلزل گشته و بنابراين به سمت تقويت آن حركت مى‏كند. جان كلام اين‏كه نورى اعتقاد داشت با استقرار مشروطيت «چيزى نگذرد كه حريت مطلقه رواج، منكرات مجاز، مسكرات مباح، زنان مكشوف، شريعت منسوخ و قرآن مهجور شود.» (مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، ص 46.) البته اين نكته قابل اشاره است كه تأكيد نورى بر عبوديت را بايد  جدى‏تر گرفت و ابعاد آن را شكافت تا بتوان دريافت كه آيا آزادى معنوى نيز در آن جايى دارد يا در آن جا نيز صرف تعبد و اعمال مد نظر است و از آزادى نمى‏توان سراغى گرفت.

مقايسه و جمع‏بندى
به نظر مى‏رسد اكنون مى‏توان پرسش طرح شده در ابتداى نوشته را مرور كرد و به مقايسه آرا و نظرات نائينى و نورى پرداخت. پرسش اين بود كه برداشت نائينى و نورى از آزادى چيست؟ تمايزات و اشتراكات آنان در كجا است؟ مى‏توان ديدگاه‏هاى ايشان را در چند مورد خلاصه كرد با اين مفروض كه اين دو در بسيارى موارد به گونه‏اى متفاوت درباره آزادى مى‏انديشيده‏اند و ابراز نظر كرده‏اند.
یکم. همان قدر كه نائينى سعى مى‏كند امكان و وجود آزادى در اسلام و تاريخ صدر اسلام را اثبات كند، نورى برخلاف او در تلاش است تا با استناد به متون دينى و به‏ويژه قرآن به امتناع آزادى در شريعت اسلام و قرآن حكم كند.
دوم. نائينى معتقد است آزادى، خدادادى و مرتبه‏اى از شؤون توحيد و از لوازم ايمان است. نورى اما به تضاد آزادى با قانون الاهى و كفر بودن آزادى در اسلام باور دارد. به نظر او قوام اسلام به عبوديت است و نه آزادى.
سوم. نائينى به رهايى از استبداد و كسب آزادى‏هاى سياسى و اجتماعى و نه رهايى از خدا و دين مى‏انديشد و نورى از سوى ديگر در پى اثبات اين است كه در پرتو آزادى، شريعت و مسلمانان تضعيف و هرج و مرج و ناامنى ترويج و قتل و غارت بر كشور مستولى خواهد گشت.
چهارم. نائينى در مباحث خود به نقش و جايگاه مردم در حكومت اشاره مى‏كند و رأى اكثريت را پذيرفته و معتبر مى‏داند و در اين‏باره به رفتار پيامبرصلى الله وعليه وآله وسلم استناد مى‏جويد و از سويى معتقد است ديگر دوران بى‏خبرى و ناآگاهى مردم و دوران استبداد گذشته است و مردم بيش از پيش هوشيار شده‏اند، نورى در مقابل بر اين اعتقاد است كه مردم، نفهم و جامعه ايران عقب مانده است و به آن مرحله از رشد نرسيده است كه بتواند به حكومت مشروطه تن دهد. وى رأى اكثريت را نيز معتبر نمى‏داند و حتى آن را با مذهب شيعه در تضاد مى‏بيند.
پنجم. نائينى يكى از مقاصد انبيا را تلاش براى رهايى ملل از استبداد مى‏داند و بدين ترتيب به تأييد مشروطيت و شعارهاى آزادى گرايانه آن مى‏پردازد، به ويژه وى به فوايد آزادى بيان و قلم اشاره مى‏كند. اما نورى معتقد است مشروطه‏طلبان با طرح شعار مشروطيت و به ويژه آزادى به دنبال تغيير شريعت و جايگزينى قانون هستند و در اين‏باره مدام از مضرّات آزادى به ويژه آزادى بيان و قلم سخن مى‏گويد و بر مشروطه‏طلبان خرده مى‏گيرد كه از اين نوع آزادى‏ها به شدت سوء استفاده مى‏شود.
ششم. به نظر مى‏رسد نائينى در يك جهت به نورى نزديك مى‏شود و آن اين‏كه آزادى، مطلق نيست و داراى قيد است. به اعتقاد وى آزادى، بى‏بند و بارى و ابتذال و هتك حرمت اشخاص در جرايد و تهمت و... نيست و نورى نيز به اين مسائل اشاره مى‏كند و مى‏گويد مشروطه‏طلبان با شعار آزادى بيان و قلم به بى بند و بارى، ترويج منكرات، اباحه مسكرات، كشف حجاب، مسخ شريعت و كنار گذاردن قرآن مى‏باشند. نورى آزادى را برابر با اين مسائل مى‏بيند و بنابراين به نفى آن به طور كلى مبادرت مى‏ورزد. اما نائينى با پذيرش آزادى و ضرورت آن به تبيين آن مى‏پردازد و قيدهايى بر آن مى‏افزايد. نبايد از نظر دور داشت كه نائينى خود مجتهدى شيعى است كه در گفتمان اسلامى از آزادى سخن مى‏گويد.
هفتم. از سوى ديگر - همان گونه كه ذكر شد - نورى در بحث تحديد حكومت و سلطنت به نائينى نزديك مى‏شود. گرچه وى مقصود خويش از اين تحديد را بيان نمى‏كند، اما مسلّم اين است كه وى به آزادى‏هاى سياسى و نقش مردم اشاره نمى‏كند. نائينى با مطلوب توصيف كردن حكومت مشروطه در تقليل ظلم به مردم به دفاع از آزادى، مساوات، تحديد حكومت و حاكم، اعتبار رأى اكثريت و مشورت و... باور داشته و با استفاده از باورهاى دينى و تاريخى سعى در اثبات آن‏ها دارد.
با توجه به بحث‏هاى ارايه شده و نيز نكات فوق مى‏توان به طور كلى نتيجه گرفت كه دغدغه و مشكله نائينى، تبيين ديدگاه‏هاى اسلامى درباره مهم‏ترين بحث‏هاى روز يعنى آزادى و تبيين نسبت آن با مباحث دينى بوده است. از اين‏رو صرف‏نظر از همه مسائل مى‏توان نائينى را انديشمند طرفدار آزادى و نورى را انديشمند طرفدار امنيت دانست. تأكيد نورى بر محافظت از شريعت و نظم اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج از چنين ديدگاهى حكايت مى‏كند. ضمن اين‏كه در بحث‏هاى نورى (دو متن: رساله حرمت مشروطيت و رساله تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل) هيچ گونه تأييدى نسبت به آزادى مشاهده نمى‏شود. به هر حال مى‏توان وى را در حوزه نهادگرايان سياسى جاى داد كه معتقدند در دوره گذار و بحران با حركت به سمت توسعه كه منجر به خشونت مى‏شود، نهاد و امنيت و استقلال مهم‏تر از آزادى فرد و گروه است. چرا كه اين نهاد (دولت) است كه نظم و امنيت را تأمين مى‏كند.  
به نظر مى‏رسد شكست نهضت مشروطيت در فقدان سازگارى امنيت و آزادى رخ نمود. گرچه مى‏توان دلايل ديگرى نيز براى اين شكست اشاره نمود اما فقدان تعريف روشن و شفاف و كاربست آن در مشروطيت توانست در شكست آن كارساز و تأثيرگذار باشد. مردم از بند رهيده و آزادى‏طلب در تعارض آزادى و امنيت، آزادى را ترجيح دادند اما بعدها به دليل نهادينه نشدن آزادى در جامعه تن به سلطه استبداد سپردند كه امنيت را براى آنان به ارمغان آورد. اين بود كه با توجه به دلسردى و خستگى بيش از حد مردم كه در دام تنش‏ها و كشمكش‏ها افتاده بودند، استبداد توانست با تأمين امنيت آنان خود را بر آنان تحميل كند و بدون كم‏ترين مقاومت از سوى مردم قدرت سياسى را از آن خود نمايد. به نظر مى‏رسد كه در صورت جمع ميان آزادى و امنيت بتوان به پارادكس گرفتارشده در طول يك‏صد سال اخير پايان داد.

نوشتن دیدگاه