در قانون اساسی به این اصل توجه شده و صریحاً ذکر شده است که نباید استقلال را به بهانۀ امنیت و آزادی یا آزادی را به بهانۀ امنیت سلب کنیم. روشن است که مرز بسیار ظریفی بین این دو وجود دارد؛ بنابراین یکی از الزامات اصلی برای تحقق جنبه‌های مختلف آزادی (آزادی‌های مدنی)، وجود حداقلی از نظم، قانون و امنیت پایدار در جامعه است.
رابطۀ امنیت و آزادی
هدف از اینکه حکمرانی به آزادی توجه کند و بتواند آزادی را در جامعه نهادینه کند و تحقق ببخشد، این است که جامعه کارآمد شود. به تعبیر فلاسفه، هدف این است که این جامعه به سعادت برسد و از زیست مناسبی بهره‌مند شود و در صورت‌های اولیۀ زندگی خود، محتاج و نیازمند کمک نباشد؛ بنابراین وجود حداقلی از نظم و امنیت در این وضعیت، ضروری و لازم می‌شود و شاید بتوان گفت: «لازمۀ بهره‌گیری از آزادی، وجود حداقلی از نظم و امنیت است».
ترسیم رابطۀ نظم و آزادی و نظم و امنیت، بحثی بسیار مهم است. به‌دلیل اینکه در شرایط فقدان نظم و امنیت، نمی‌توانیم از حداقل آزادی بهره‌مند شویم، مانند وضعیتی که در دوران مشروطیت به وجود آمد؛ یعنی در فضای پس از مشروطیت، آن‌قدر ناامنی گسترش یافت که مردم به طور مستقیم تمنای امنیت داشتند و به طور غیرمستقیم رضایت دادند تا شخصی بیاید و امنیت را برقرار کند؛ بنابراین، گاهی، یکی از اسباب محدودسازی آزادی، نظم و امنیت است.
در قانون اساسی به این اصل توجه شده و صریحاً ذکر شده است که نباید استقلال را به بهانۀ امنیت و آزادی یا آزادی را به بهانۀ امنیت سلب کنیم. روشن است که مرز بسیار ظریفی بین این دو وجود دارد؛ بنابراین یکی از الزامات اصلی برای تحقق جنبه‌های مختلف آزادی (آزادی‌های مدنی)، وجود حداقلی از نظم، قانون و امنیت پایدار در جامعه است.
ازاین‌رو در عین اینکه نیازمند نظم، امنیت و قانون در سطوح نهادی شده‌ای هستیم، در شرایط هرج‌ومرج، بی‌قانونی و قانون‌شکنی و حتی جنگ، فقدان صلح و وجود فضای خشونت‌آمیز در جامعه، امکان بهره‌مندی از آزادی به‌شدت پایین می‌آید. در این صورت، لازم است نحوۀ حکمرانی ما در یک موضع متعادل قرار گیرد تا هم بتواند نظم را برقرار کند و هم به آزادی آسیبی وارد نشود. شاید درک و حتی تصور وضعیت ناامنی، فقدان آزادی و نظم، برای بسیاری از افراد مشکل باشد.
البته در حوادثی که در پاییز سال گذشته در جامعۀ ما رخ داد، اهمیت امنیت را به‌خوبی درک کردیم. بسیاری از افراد متوجه شدند که در این فضا امکان فعالیت در عرصه‌های مختلف، خصوصاً اقتصادی و فرهنگی مورد خدشه قرار می‌گیرد و امکان فعالیت را از گروه‌ها، احزاب، جریان‌ها و افراد سلب می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت: «وجود بی‌نظمی، جنگ و ترور و خشونت و بی‌قانونی، وضعیتی طبیعی را رقم می‌زند که در آن شهروندان نمی‌توانند به فعالیت‌های عادی و رایج خود عمل کنند؛ بنابراین زندگی عادی آنها هم سلب می‌شود، چه برسد به اینکه بخواهیم به ابعاد آزادی‌های سلبی توجه کنیم.»
به‌هرحال اگر بخواهم به‌صورت ریزتر و دقیق‌تر به این نکات اشاره کنم، باید بگویم که گذشته از اینکه فرد نمی‌تواند در شرایط غیرعادی، کارهای عادی و روزمره‌اش را به انجام برساند، نمی‌تواند بدون هراس و دشواری به محل کار خود برود، به‌راحتی خرید کند و مایحتاج اولیۀ زندگی را تأمین کند، نمی‌تواند به مسائل بهداشتی و سلامتی خود رسیدگی کند، قادر نیست ارتباطات روزمره و تعاملات اجتماعی‌اش را حفظ کند و تداوم بخشد و نمی‌تواند بر آموزش و تربیت فرزندان متمرکز شود یا به تفریح و مسافرت بیندیشد. همۀ این مسائل، تحت‌الشعاع مسئلۀ امنیت قرار می‌گیرد. این ایدۀ اولی که در این مجال از آن سخن گفتیم، بر اولویت آزادی تأکید دارد.
این مدعای من، علی‌رغم اینکه ممکن است بر جهاتی از آن خدشه یا نقد وارد شود، می‌تواند به جامعۀ ما کمک کند تا به بسط آزادی بپردازیم. بسط آزادی، در همۀ زمینه‌ها می‌تواند به حکمرانی کمک کند و حکمرانی را کارآمد کند.
متن کامل در فصلنامه
دکتر شریف لک‌زایی، مدیرگروه فلسفۀ سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فصلنامه خردورزی، شماره 2 ، خرداد 1402